دلالة انعقاد القمة الأفريقية في إثيوبيا وليس مالاوي - Al Jazeera Center for Studies

أخبار المركز

الجزيرة للدراسات ضمن أهم مراكز الفكر تأثيرًا في الشرق الأوسط

المزيد

مجلة لُباب

مركز الجزيرة للدراسات يصدر مجلة محكَّمة

المزيد

منتدى الجزيرة

منتدى الجزيرة الثاني عشر

المزيد

النشرة الإخبارية

المرصد

المزيد
تقارير

دلالة انعقاد القمة الأفريقية في إثيوبيا وليس مالاوي

كان حضور البشير من عدمه سببا رئيسا في نقل قمة الاتحاد الإفريقي من مالاوي لإثيوبيا. وعكس تخلي مالاوي عن استضافة القمة أزمة داخل الاتحاد الإفريقي فهل على الدول الإفريقية الوفاء بالتزاماتها الدولية فيما يتعلق بمحكمة الجنايات الدولية والرضوخ لضغوط الدول الكبرى أم تحترم التزاماتها الإفريقية؟

القمة التاسعة عشرة للاتحاد الإفريقي المنعقدة في أثيوبيا (الجزيرة)

يجدر بالذكر بدءا الإشارة إلى أن القمة التاسعة عشرة للاتحاد الإفريقي كان من المقرر لها أن تنعقد في ليلونغوى في مالاوي وقد تقرر نقلها لأديس أبابا في إثيوبيا. وكانت رئيسة مالاوي الجديدة السيدة جويس باندا قد قالت في مقابلة لها حديثة مع قناة الجزيرة إنها لا تعتقد أنه سيكون لرفض حكومتها استضافة الرئيس السوداني عمر البشير؛ استجابة لمذكرة الاعتقال الصادرة بحقه من طرف محكمة الجنايات الدولية، أي تأثير على استضافة بلدها لقمة الاتحاد الإفريقي(1). وبطريقة أكثر تفصيلا وبلغة دبلوماسية قدم الممثل الدائم لمالاوي في الاتحاد الإفريقي في 11 يونيو/ حزيران 2012 ثلاثة أسباب لسحب مالاوي ترشحها لاستضافة القمة العادية التاسعة عشرة للاتحاد الإفريقي.

  • السبب الأول: هو الدعوى التي رفعت ضد مالاوي في الدائرة التمهيدية الأولى لمحكمة الجنايات الدولية، وما يترتب على ذلك من موقف سيصدر عن كل من مجلس الأمن، وكذلك عن الجمعية العامة للدول الأطراف في نظام روما الأساسي.
  • السبب الثاني: هو كون مالاوي من الدول الموقعة على نظام روما الأساسي والمنشئ لمحكمة الجنايات الدولية. 
  • السبب الثالث: يكمن في كون حكومة مالاوي تم تشكيلها مؤخرا وتواجه مشاكل اجتماعية وسياسية حقيقية فهي تحتاج تعاونا وحسن نوايا من جميع شركائها في التنمية لاستكمال جهودها في التصدي لمختلف التحديات التنموية التي تواجهها(2).

ويضيف الممثل الدائم لمالاوي في تصريحه أن لجنة الاتحاد الإفريقي ومن خلال ممثلها في ليلونغوى حاولت أن تملي على الحكومة في مالاوي شرطها المتمثل في الربط بين ضمان مشاركة الرئيس البشير في قمة ليلونغوي أو فقدان مالاوي حقها في استضافة القمة. يضيف السيد مونلو أنه في النهاية أعلنت الحكومة المالاوية أنها لا تستطيع ضمان مشاركة الرئيس البشير دون المساس بمصالحها الوطنية(3).

وكما هو واضح في تصريح الممثل الدائم لمالاوي في الاتحاد الإفريقي يتبين السبب الأهم لتغيير مكان القمة الإفريقية في السياسة الداخلية والمصحالح الوطنية لمالاوي. وكانت حكومة الرئيس الراحل لمالاوي بينغو موثيريكال قد أبد رغبتها في استضافة القمة، غير أن وفاة موثيريكال في أبريل/ نيسان 2012، ومع القيادة الجديدة للسيدة باندا، بدأت مالاوي في انتهاج تغييرات سياسية واقتصادية وحتى في علاقاتها الخارجية. في هذا الصدد تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الراحل كان يعارض بشدة السياسات والإملاءات الاقتصادية للمؤسسات المالية الدولية بما في ذلك خفض مستوى العملة المحلية، كما شهدت مالاوي خلافات دبلوماسية مع بعض الدول الغربية بسبب دعمها لموقف الاتحاد الإفريقي من المذكرة الدولية بحق الرئيس عمر البشير، إضافة إلى الخلاف مع بعض الدول الغربية حول القانون الجنائي المالاوي الذي يعاقب بعض التوجهات الجنسية للمواطنين(4).

وعلى الرغم من الجذور الثقافية والدينية للمجتمع المالاوي فإن المفارقة تكمن في كون هذه القوانين المثيرة للجدل موروثة من عهد الإدارة الاستعمارية البريطانية للبلد. ولكي تحصل مالاوي على ما تحتاجه من دعم مالي دولي، وافقت الحكومة المالاوية بقيادة الرئيسة جويس باندا على خفض قيمة عملتها المحلية ثم قامت بإلغاء القوانين المجرمة للممارسات الجنسية المثلية إضافة لمنع الرئيس البشير من حضور قمة الاتحاد الإفريقي المنعقدة في يوليو/تموز 2012.(5)

وفي هذا الصدد تجدر الإشارة إلى أن محكمة الجنايات الدولية قد صرحت في ديسمبر/ركانون الأول 2011 أن مالاوي وتشاد قد فشلتا في احترام ولاية المحكمة مما يعني الفشل في تطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي في هذا الخصوص. وعليه أحالت محكمة الجنايات الدولية شكوى إلى مجلس الأمن بخصوص عدم توقيف الرئيس البشير أثناء حضوره اجتماع الكوميسا في 2011.(6)

أما الاتحاد الإفريقي بدوره فقد رفض قرار محكمة الجنايات الدولية بخصوص البشير على أساس تفسيره للقانون الدولي والحاجة لتحقيق التوازن في الالتزامات المترتبة على الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي سواء فيما يتعلق بقرارات الاتحاد الإفريقي التي تنص عليها المادة 23 من القانون التأسيسي للاتحاد أو الالتزامات المتعلقة بالقانون الدولي. لذلك انتقد الاتحاد الإفريقي محكمة الجنايات الدولية لعدم مراعاتها للقانون التأسيسي للاتحاد كمعاهدة تتضمن التزامات بالنسبة لكل الدول الأعضاء(7).

ونتيجة لذلك قررت مالاوي تحت قيادة رئيسها الراحل موثيريكال الوفاء بالتزاماتها تجاه الاتحاد الإفريقي وفي المقابل قامت الحكومة تحت قيادة الرئيسة الجديدة باندا بإعطاء الأولوية لالتزاماتها تجاه محكمة الجنايات الدولية؛ إلا أن هذا القرار لم يكن مستقلا بشكل كامل حيث أثرت فيه ضغوط من جهات دولية فاعلة مثل بريطانيا وأمريكا فضلا عن محكمة الجنايات الدولية التي كان قرارها سببا في رفض مالاوي استضافة القمة الإفريقية.

وبالإضافة للأسباب المتعددة المتعلقة باعتبارات المصالح المحلية، والوسائل اللوجستية ومعوقات البني التحتية الضعيفة لمالاوي لاستضافة القمة فهنالك أيضا ضعف الحكومة المالاوية الجديدة أمام ضغوط القوى المهيمنة والأطراف الدولية الفاعلة وهو عامل اثر في قرار الحكومة تخليها عن استضافة القمة وبالتالي نقلها لأديس أبابا. والأهم من ذلك أن الحكومة الجديدة في مالاوي لم تكن قادرة على رفض مطالب الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة والهيآت الدولية مثل البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي ومحكمة الجنايات الدولية التي فرضت شروطا كان على الحكومة الإيفاء بها كي تحصل على المساعدات المالية التي تطلبها.

في النهاية وعلى الرغم أن السبب الرئيسي لتغيير مكان القمة الإفريقية يعود لضعف الحكومة المالاوية وخضوعها لضغوط القوى الدولية إلا أن قلة الخبرة الدبلوماسية للحكومة فاقم الأزمة بشكل كبير. فان لم يكن لقلة الخبرة الدبلوماسية فيمكن تصور حل للمشكلة حضور البشير بشكل ثنائي وهادئ بين ليلونغوى والخرطوم كما حصل في قمة الاتحاد الإفريقي 2010 حيث تجنب الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني بذكاء الصراع مع القوى الغربية من جهة والتوتر الدبلوماسي مع الاتحاد الإفريقي من جهة أخرى عن طريق إيفاد فريق دبلوماسي إلى الخرطوم من أجل الطلب من الرئيس السوداني عدم الحضور وإرسال وفد وزاري رفيع المستوى وقد تم ذلك بهدوء ومن خلال القنوات الدبلوماسية وليس علنا ولا من خلال وسائل الإعلام كما هو الحال بالنسبة للحكومة المالاوية. 

ولعل السبب الرابع الذي لم يذكره الديلوماسي المالاوي يكمن في قواعد الاستضافة التي يطرحها الاتحاد الإفريقي حيث ينص القانون الداخلي لجمعية الاتحاد الإفريقي بوضوح على حق كل الدول الأعضاء في الاتحاد بحضور قمة الاتحاد باستثناء الدول الخاضعة لعقوبات من طرف الاتحاد نفسه(8). حسب قوانين الاتحاد الإفريقي الخاصة باستضافة قمم الاتحاد، يحق لأديس أبابا بصفتها دولة المقر استضافة القمة السنوية للاتحاد الإفريقي التي تعقد في يناير/كانون الثاني - فبراير/شباط في حين يمكن لكل الدول الأعضاء الراغبة في استضافة قمة يونيو/حزيران -  يوليو/تموز بعد تقديم طلب لرؤساء دول وحكومات جمعية الاتحاد الإفريقي(9).

وفقا للمادة 5 من النظام الأساسي لجمعية الاتحاد الإفريقي تتحول القمة الإفريقية بشكل تلقائي لأديس أبابا، عاصمة بلد المقر في حالة تعذر أو فشل استضافة القمة من أي بلد من الدول الأعضاء. وقد أتبع هذا الترتيب لمرتين في تاريخ قمم الاتحاد وذلك بعد الانقسامات الكبيرة الناجمة عن دعوة ليبيا لجبهة البوليساريو للقمة ممثلة للجمهورية العربية الصحراوية وما تبع ذلك من جدل(10).

أما مالاوي فلم تثر أي اعتراضات على مشاركة السودان عند تقدمها بعرض استضافة القمة إلا أن جمهورية السودان وبعد وفاة الرئيس السابق لمالاوي قامت بتحركات دبلوماسية مكثفة للتأكد من أن ليلونغوي ستحترم التزاماتها الإفريقية بخصوص مشاركة السودان، أو توافق على نقل القمة إلى أديس أبابا. وقد فشلت الرئيسة المالاوية جويس باندا في فهم الالتزامات التي تفرضها القوانين الداخلية للاتحاد الإفريقي على الدول التي تتقدم بعرض لاستضافة القمة. وبالتأكيد فإن الكثير من المراقبين يشعرون بالتعاطف مع قرار الرئيسة باندا في تركيزها بصفة رئيسية على رفع المستوى الاقتصادي لبلادها إلا أن قرارها أظهر رؤية قيادية مختلفة عن سلفها الراحل.

ورغم أنه من حق مالاوي أن تعطي الأولوية لحل مشاكلها الاقتصادية إلا أنها بالمقابل كان ينبغي لها موازنة التزاماتها للمحكمة الجنائية الدولية مع التزاماتها بالقوانين والنظم التي تفرضها عضويتها في الاتحاد الإفريقي بما في ذلك القواعد المتعلقة باستضافة القمم الإفريقية.

وقد يكون العامل الخامس لنقل القمة من مالاوي لأديس أبابا عائد لتقييم الاتحاد الإفريقي لاستعدادات مالاوي لاستضافة القمة. فقد كان التقييم الأولي لاستعدادات وقدرات مالاوي لاستضافة القمة سلبيا وذلك لنقص أماكن الإقامة وضعف الخدمات الفندقية إضافة لأوجه القصور فيما يتعلق بأمن المطار والطرق فضلا عن الخدمات الأخرى المطلوبة لنجاح القمة. في قمة الاتحاد الإفريقي التي عقدت في أديس أبابا في يناير/كانون الثاني 2012، استضافت أثيوبيا ما مجموعه 7200 مندوبا بينهم 43 رئيس دولة(11).

وكما لاحظ فريق التقييم الذي أوفده الاتحاد الإفريقي أن بعض الدول الإفريقية منشغلة بجدية بخصوص قدرة مالاوي ضمان الأمن والإقامة اللازمتين لوفودها وهذا القلق قد يفسد القمة.

أما السبب السادس فيتعلق بديناميات انتخاب قيادة مفوضية الاتحاد الإفريقي وخصوصا رئيس المفوضية فلأسباب غير واضحة وربما غير منطقية يعتقد الكثير من الدول أنه يوجد للدولة المستضيفة للقمة تأثير على نتائج انتخاب رئيس المفوضية. ومع ذلك تشير بعض الأوساط الدبلوماسية أن جنوب إفريقيا كانت تفضل إجراء القمة في لولينغوي وحاولت بالفعل الضغط على مالاوي للإيفاء بعهودها باستضافة القمة(12). ووفقا لذلك اتٌهم أنصار رئيس المفوضية الحالي الدكتور جون بينغ باستخدام لجنة التقييم الأولي من أجل سحب الاستضافة من مالاوي ونقلها لأديس أبابا.

الدرس الرئيسي من هذه الأزمة البسيطة داخل الاتحاد الإفريقي هو أنه على الاتحاد والدول الأعضاء داخله النظر بعناية لالتزاماتها الدولية قبل عرضها استضافة قمة الاتحاد ليس فقط فيما يتعلق بمحكمة الجنايات الدولية ومذكراتها الدولية بل أيضا بخصوص استعداداتها اللوجستية وبنيتها التحتية. وعلاوة على ذلك فإنه على الدول الأعضاء أن تحترم التزاماتها الإفريقية قبل أي التزام آخر سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي والأهم من ذلك وعلى الرغم من أي مساعدة خارجية تتلقاها أي دولة فإنه وفي نهاية المطاف لن يمكن لأية دولة –مالاوي في هذا الصدد- أن تفلت من مصيدة الفقر إلا إذا قرر شعب وحكومة هذا البلد الوقوف على أقدامهم دون مساعدة أجنبية.
______________________________
مهاري تادلى مارو - مدير برنامج منع النزاعات وتحليل المخاطر في معهد الدراسات الأمنية في أديس أبابا.
السيدة أمبت كاتشو اباتى - مستشارة وباحثة في مؤسسة فريدريك إيبرت ومعهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام ورئيسة لبرنامج (آ. ر. بي. دي).

ترجمة الحاج ولد إبراهيم: باحث وإعلامي موريتاني

الإحالات
1 - جويس بندا "المالاويون يستحقون أفضل الصادر بتاريخ: 7 يوليو/تموز  2012.
 http://www.aljazeera.com/programmes/talktojazeera/2012/06/201262384147234556.html
2 - تصريح للمثل الدائم لمالاوي في الاتحاد الإفريقي السفير امبويا اسحاق ج. مونلو، الإثنين، 11 يونيو/ حزيران 2012، في مقر الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا.
3 - نفس المصدر السابق.
4 - لايمكماسينا، مالاوي: موثاريكا يقول لصندوق النقد الدولي أن يذهب غلى الجحيم، 13 مارس/آذار 2012: http://thinkafricapress.com/malawi/hell-you-mutharika-tells-donors-leave-him-alone
5- الجزيرة: مالاوي تخفض قيمة عملتها بالثلث، 4  مايو/ آيار 2012:  http://www.aljazeera.com/news/africa/2012/05/20125863922498538.html
6- بيان صحفي رقم 002/2012 الصادر عن الدائرة التمهيدية الأولى لمحكمة الجنايات الدولية وفقا للمادة 87/7 من نظام روما الأساسي والمتعلق بالفشل المزعوم لكل من جمهورية تشاد ومالاوي في الامتثال لطلبات التعاون التي تصدرها المحكمة فيما يخص القبض على الرئيس السوداني عمر حسن البشير، 9 يناير/كانون الثاني 2012.   
7- نفس المصدر السابق.
8- المادة 5، جمعية الاتحاد الإفريقي في افتتاح دورته العادية الأولى 09-10 يوليو/تموز 2002، دوربان، جنوب إفريقيا:
http://www.africa-union.org/rule_prot/rules_Assembly.pdf
9- قد وضعت قمة يونيو/حزيران / يوليو/تموز تلبية لضغوط الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي الذي اراد أن تقام معظم قمم الاتحاد الإفريقي في سبرت بليبيا. وقد تم التوصل لحل وسط تعقد بموجبه قمتين تعقد في يونيو/حزيران / يوليو/تموز للسماح للدول الأعضاء باستضافة القمة.
10- مقابلة مع دبلوماسي إفريقي حضر اجتماعات منظمة الاتحاد الإفريقي.
11- مقابلة مع وزير الشؤون الخارجية واعضاء من مفوضية الاتحاد الإفريقي.
12- مقابلة مع الممثل الدائم لدول منطقة السادك

تعليقات

 

نرشح لكم

يعالج هذا البحث العلاقة المركبة والمعقدة بين المجال السياسي وبين مجال التصوف في غرب إفريقيا متخذا من الطريقة المريدية بالسنغال حالة للدرس، وذلك في ضوء التحديات المستجدة التي تواجهها الطرق الصوفية بغرب إفريقيا وقد بات لزاما عليها تجديد نفسها والتكيف مع هذه المستجدات.

2018/11/13

تتعدد أوجه تأثير العقوبات على إيران ولا يمكن حصر تأثير هذه العقوبات في المجال الاقتصادي، وهو ما تبحثه هذه الورقة التي تناقش آثار هذه العقوبات في السياسة الداخلية والخارجية لإيران.

2018/11/07

تعتمد الإمارات في حماية مصالحها في جنوب اليمن على القوى الانفصالية. وسواء تم إسقاط حكومة الرئيس هادي بالقوة وإقامة حكومة شطرية بديلة على حدود ما قبل 1990، أو تم تغييرها من الداخل؛ فكلاهما يؤديان على الأرجح إلى انفصال جنوب اليمن عن شماله.

2018/11/04