قضايا
أرسل الى صديق طباعة Share article
إيران.. مجتمع ينوء بثقل مشكلاته
آخر تحديث : الإثنين 05 مارس 2012   17:23 مكة المكرمة

 

إيران اليوم تواجه سؤالا صعبا عن أسباب الازدياد المتسارع والمتراكم لأمراض اجتماعية عديدة وخطيرة (الجزيرة)

مقدمة

أكثر من ثلاثة عقود مضت على قيام الثورة الإسلامية الإيرانية، التي كان من أبرز شعاراتها وأهدافها الشعبية والدينية إيجاد مجتمع أخلاقي مرفه وخال من التمييز، وبتعبير آخر (مجتمع بأمراض اجتماعية أقل)، لكن إيران اليوم تواجه سؤالا صعبا عن أسباب الازدياد المتسارع والمتراكم لأمراض اجتماعية عديدة.

تعد إيران من الدول ذات الخصوصية الديمغرافية، فـ 45% من سكانها هم من الشباب الذين تقل أعمارهم عن 20 عاما. وقد شهدت إيران تحولات اجتماعية وسياسية عديدة، مثل الثورة الإسلامية، والحرب مع العراق، والعقوبات الاقتصادية، والصدامات السياسية الداخلية. والمجتمع الإيراني متعدد المذاهب والأعراق واللغات، فهو ينقسم إلى ست مجموعات عرقية ولغوية: الناطقون بالفارسية وهم الأغلبية، يليهم الآذريون الأتراك فالأكراد ثم العرب والتركمان والبلوش. 

وكغيره من المجتمعات، يواجه المجتمع الإيراني مجموعة من المشاكل  والأمراض الاجتماعية(1)، لكن أصواتا عديدة بدأت تحذر منها وتصنفها كمخاطر تهدد الأمن الوطني(2)، بينما يرى آخرون أنها نتيجة تدلل على فشل السياسات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي حكمت الجمهورية الإسلامية لأكثر من ثلاثة عقود، وأن ذلك يقتضي العمل على تغيير هذه السياسات. ومع أن هذه المشكلات تواجه بالتعتيم والإنكار، إلا أن علماء الاجتماع الإيرانيين -ورغم أنهم سجلوا اعتراضات عديدة على وجود حالة من التضييق على البحث العلمي وخاصة فيما يتعلق بالقضايا الاجتماعية، وما يرافق ذلك من نقص في الدراسات المسحية والإحصائية الدقيقة- استطاعوا أن يقدموا كمّا لا بأس به من الدراسات التي تتناول الأمراض الاجتماعية الحالية للمجتمع الإيراني. وتحمل الكثير من هذه الدراسات أبعادا تحذيرية من ما تسميه "تراكم المشكلات الاجتماعية" وأثرها العميق على مستقبل إيران على كافة الصعد ومنها الصعيد السياسي(3).

ويختلف ترتيب سلم المشكلات الأكثر تهديدا للمجتمع في إيران، ففي دراسة نشرت نتائجها عام 2007 استطلعت آراء ألف شخص من المسؤولين والمدراء و أصحاب الخبرة لتحديد مكان 28 مشكلة اجتماعية في سلم ترتيبي من حيث الأكثر والأقل أهمية جاء الإدمان على رأس هذه المشكلات بنسبة (81%) والبطالة (56.6 %) كأهم مشكلتين يواجههما المجتمع الإيراني، وجاءت مشكلتا الترمل (4.1%) والتشرد (4%) في قاع السلم(4).

تهدف هذه الورقة إلى بلورة تصور كلي للمعضلات والأمراض الاجتماعية التي يواجهها المجتمع الإيراني، وما تمثله من مخاطر بالنسبة لبلد يعيش تحديات سياسية واقتصادية كبيرة.

ضعف القواعد الأخلاقية

لا يمكن إجراء رصد إحصائي لما يمكن تسميته ب"ضعف القواعد الأخلاقية في العلاقات الاجتماعية"، لكن دراسات عديدة(5) تضعها على رأس الأمراض الاجتماعية في إيران، وهي كما يرى د. حميد رضا جلايي بور منتشرة على مختلف المستويات، ويعطي أمثلة على ذلك بالإشارة إلى "السلوك غير الأخلاقي للحكومة" في تعاملها مع المجتمع (مثل الكذب في الإحصاءات والأرقام) وكذلك "السلوك غير الأخلاقي للمجتمع" في تعامله مع الحكومة (التهرب من دفع الضرائب والمستحقات المالية)، وعلى الصعيد ذاته يسجل جلايي بور "ضعف رعاية القيم الأخلاقية بين أعضاء المجتمع، العائلة والأصدقاء وزملاء العمل وأبناء الوطن"(6).

وتجمع أغلب الدراسات الاجتماعية على وجود "انتشار واسع لفقدان الثقة"باعتباره نوعا من أنواع أمراض العلاقات الاجتماعية في المجتمع الإيراني، ويرجعون أسبابه إلى ضعف مراعاة القواعد الأخلاقية. ومع غياب الثقة يصبح من الطبيعي الحديث عن غياب الاستقرار وشيوع التوتر في العلاقات الاجتماعية.

الفقر والبطالة

يوجد إجماع على تصنيف الفقر كمرض اجتماعي يعد مسؤولا عن أمراض اجتماعية أخرى كالبطالة والانتحار وشيوع الفحشاء والدعارة والجريمة. وتتضارب الأرقام في إيران بشأن الفقر، فهناك أرقام تتحدث عن عشرة ملايين إلى خمسة عشر مليون فقير في إيران (7)، واتساع رقعة الفقر هو ما يتحدث عنه عالم الاقتصاد والاجتماع الدكتور محمد جواد زاهدي الذي نشر بحثا موسعا حذر فيه من "تسونامي فقر"(8) يهدد الجمهورية الإسلامية. فهذا "البلد الغني يواجه وبصورة مقلقة اتساعا لرقعة الفقر". ويمكن إيراد أسباب عديدة جعلت من الفقر ظاهرة مخيفة في إيران وأهمها تشجيع النسل في العقدين الماضيين واتساع الاستثمارات غير المناسبة(9) وما رافقهما من غياب للمساواة والفساد الإداري وارتفاع التضخم إضافة إلى ضعف القطاع الخاص وشيوع الفساد الأخلاقي والاقتصادي. وساهم غياب مظلة الرعاية في جر الطبقات الدنيا والمتوسطة إلى حفرة الفقر(10).

لا ينظر إلى قضية البطالة في إيران كمشكلة اقتصادية فقط، بل تعد معضلة اجتماعية معقدة، فمن الناحية الكمية لا يمكن الاستهانة بما يقرب من خمسة ملايين عاطل عن العمل، ومن الناحية الكيفية فهذه المشكلة مسؤولة عن توليد العديد من المشكلات في الطبقات الدنيا والفقيرة من المجتمع كما في الطبقات العليا. ولا يمكن غض الطرف عن ما تسببه من انحرافات وإدمان وأمراض نفسية في مقدمتها الاكتئاب والانتحار لدى الشباب العاطلين عن العمل. وتعد البطالة أيضا مسؤولة عن التوترات الأسرية وارتفاع حالات الطلاق خاصة بين المتزوجين حديثا من غير القادرين على الإنفاق على أسرهم واضطرارهم للعيش ضمن الأسرة الممتدة كبيرة العدد التي ينفق فيها الأب على أولاده المتزوجين(11)، لتضاف هذه المشكلة إلى سجل المشاكل الاجتماعية، ومعروف أن إيران تحتل المرتبة الرابعة عالميا من حيث نسب الطلاق(12).

وتوصف أوضاع العمل في إيران بأنها غير مرضية، وذلك ما دعمه تقرير صادر عن مركز الدراسات التابع لمجلس الشورى الإيراني، وبناء على مؤشرات معتمدة للكسب والعمل من قبل البنك الدولي لعام 2010 احتلت إيران المرتبة 137 من بين 187 دولة. وحذر التقرير من أن الأوضاع السيئة للاستثمار والعمل وغيرها تدفع الأوضاع الاقتصادية نحو حدود الانهيار (مركز أبحاث مجلس الشورى الإسلامي، تموز، 2010). وإن كان التقرير يحجم عن بيان المعدل الفعلي للبطالة في إيران إلا أنه يورد أنه في الفترة بين عامي 1998 و2005 لم تشهد إيران رقما من خانة واحدة لمعدل البطالة، ويرجع أسبابها إلى تراجع الاستثمارات الحكومية والخاصة. وتكشفت دراسة أجرتها فاطمة هوندي وآخرون عن جانب آخر من القضية وهو وجود فئة شابة غير فاعلة. شملت الدراسة  الشباب في الفئة العمرية (15-24) اعتمادا على الإحصاء العام للسكان عام 2006، وبينت النتائج أن 30% من الشباب في هذه الفئة هم من يطلق عليهم بالفارسية تعبير "علاّف"(13)، أي أنهم غير مشغولين بالدراسة كما أنهم لا يبحثون عن عمل(14). وإن كان متوسط المعدل العالمي للبطالة يصل إلى 7/9 % وفي المنطقة 9/6 % فإن خبراء اقتصاديين إيرانيين يتحدثون عن معدل يتجاوز 25% في وقت يجب فيه أن ينخفض إلى 7% فقط(15).

وتأتي مشكلة "سكان العشوائيات والحواشي" في إيران كخامس معضلة اجتماعية يعاني منها المجتمع الإيراني(16)، و اعتمادا على الأسس التي تتبع لتعريف وتحديد هذه الفئة، فالحديث يجري عن خمسة ملايين إنسان في بعض الدراسات، وعن عشرين مليونا في دراسات أخرى، ومع الأخذ بأرقام الفئة الأولى فإن وجود خمسة ملايين إنسان يعيشون في مناطق عشوائية تعاني أزمة يومية ظاهرة مقلقة بشكل كبير. ومثلما أن هذه الفئة هي ضحية غياب التنمية المتوازنة للمجتمع فإنها أيضا تشكل عبئا على سكان المدن بسبب ارتفاع نسبة الجريمة بين هذه الفئة. وتشير دراسة أجريت على هذه الفئة في المناطق القريبة من مدينة كرج غرب طهران إلى أن 59% منهم هم من مرتكبي الجرائم(17).

الإدمان

يصنف الإدمان على المخدرات ضمن أعقد وأبرز المشاكل التي تواجه المجتمع الإيراني، ويضعه باحثون كثر في المرتبة الثانية أو الثالثة من بين الأمراض الاجتماعية الأشد وطأة في إيران. وإذا أخذنا نسبة وسطا بين الإحصاءات(18) الكثيرة المتباينة(19) بشأن هذه القضية، فيمكن القول إنه يوجد في إيران مليونان ونصف المليون مدمن على المواد المخدرة، وإذا قمنا بضرب هذا العدد بالعدد خمسة أو أربعة (أي متوسط حجم الأسرة في إيران)، وحيث إن الدراسات تشير إلى أن إدمان أحد أفراد الأسرة وخاصة الأب يعني إدمان آخرين فيها، فذلك يعني الحديث عن رقم يصل إلى عشرة ملايين شخص  على الأقل يعانون بصورة مباشرة من هذه المشكلة(20). (محبوبي منش، 1382(2003):67-90) (21 ).

القتل العائلي

تعبر معظم الأوساط الإيرانية -حتى الرسمية منها- عن القلق من ارتفاع نسبة الجريمة (على اختلاف أنواعها: قتل، سرقة،..)  لتضاف إلى معضلات إيران الاجتماعية، والملاحظة الأولى التي تسجل على هذا الصعيد هي ارتفاع نسبتها في إيران عند مقارنتها بدول مشابهة مثل ماليزيا وتركيا ومصر. ويأتي حدوث الكثير منها ومن ذلك القتل داخل الأسرة ليضاعف من حجم المشكلة، وتشير التقارير الإيرانية إلى ارتفاع نسبة القتل داخل الأسرة وبين الأقارب. 

تصف الباحثة الاجتماعية سميرا گلهر الأرقام التي حصلت عليها بعد دراسة تناولت شتى أنواع القتل في إيران بـ"الصادمة"، تقول كلهر  في دراستها التي حملت عنوان "ارتفاع القتل العائلي، نموذج لأزمة الأسرة في إيران"(22) وعرضت نتائجها في جلسة عقدتها جمعية علماء الاجتماع الإيرانيين أن 33% من حوادث القتل العائلي تأتي نتيجة الكراهية ووقوع العداوة، ونصفها يكون بين الأزواج.

وتركزت الدراسة على حوادث القتل التي حدثت في عامي 2006 و2007 ونشرت تفاصيلها في صفحة الحوادث في الصحف الإيرانية، ومن بين 462 جريمة تم نشر أخبار بشأنها كانت نسبة الجرائم العائلية 43%، ومع احتساب نسبة الخطأ المئوي تصل النسبة إلى 38%، وهي تشابه إحصاءات دائرة الأمن العام في إيران، في حين كانت النسبة عام 1989 تصل إلى 7 %. وهذا يعني أن جرائم القتل داخل العائلة ازدادت خلال عقدين من الزمن أكثر من خمسة أضعاف، في وقت شهد عام 2007 تراجع عدد جرائم القتل غير العائلي مقارنة بعدد جرائم القتل داخل العائلة.

وتكون المرأة قاتلة أو شريكة في القتل بما نسبته 30% من حالات القتل العائلي، وتتراجع النسبة إلى9/6% في أنواع القتل الأخرى، وكذلك تسجل المرأة النسبة الأعلى كضحية في الجرائم العائلية، وأعلى نسبة تكون بين النساء اللواتي قتلن على يد أزواجهن، وتسجل الدراسة أن 53 % من جرائم القتل العائلي تكون بين الأزواج و15% لجرائم قتل الأبناء و12% جرائم قتل تقع بين الأخوة، و11% هي نسبة قتل أحد الوالدين. وتشارك إدارة البحث الجنائي الإيرانية الباحثين الإيرانيين قلقهم من جرائم القتل بحق النساء، حيث تبين أن الجناة في 63% من هذه الجرائم هم من المحارم. ويقول رئيس الإدارة سيد علي أصغر جعفري إن 15% من جرائم القتل في إيران تقف وراءها أسباب أخلاقية(23)، وتصل نسبة الجرائم الناتجة عن الخلافات العائلية وسوء الظن بين الزوجين 12.5%(24). وتشير نتائج دراسة وطنية أجراها متخصصون في وزارة الداخلية وشملت 28 محافظة إيرانية إلى أن 66% من النساء وقعن ضحية "سلوك خشن" من أزواجهن، ومن بين 789 حادثة قتل في إيران يرتبط القاتل بالضحية فيما نسبته 15.8% بقرابة من الدرجة الأولى(25) كالأب والأخ والزوج والابن(26).

تضاف إلى المشكلات السابقة مشكلات أخرى ومنها الدعارة والانتحار، وهي مشكلات تشير الدراسات إلى ارتفاعها المستمر، وبالنسبة للدعارة فالأرقام بشأنها متناقضة بصورة تستوقف الباحثين، فالعدد يتفاوت من ثلاثة آلاف إلى ثلاثين ألف امرأة. وتشير نتائج تحقيق أجري على 147 امرأة  تمتهن الدعارة إلى أن نسبة تعليمهن متدنية للغاية. وفي بحث آخر أجري في مدينة طهران كشف رئيس قسم علم النفس في جامعة تربيت مدرس كاظم رسول زاده طباطبايي أن الدعارة وبعد أن كانت منتشرة بين الفئة العزباء أصبحت منتشرة بين المتزوجات، كما أن سن البدء بالدعارة انخفض ليصل إلى 15 عاما، في حين كان السن في العقدين الثامن والتاسع من القرن العشرين 30 عاما فما فوق(27). وكشفت الدراسة أيضا أن أسباب الدعارة كانت في السابق لسد احتياجات أساسية للمرأة في حين أصبحت اليوم لسد احتياجات ثانوية، وتدحض نتائج الدراسة مقولة ترى في هذه المشكلة أنها خاصة بالمهاجرين، فنسبها متساوية بين النساء المهاجرات والإيرانيات. وتذهب دراسات أخرى إلى أبعد من ذلك وتقول إن السن انخفض إلى (8-10 سنوات)، وهو ما أثار ردود فعل غاضبة في مجلس الشورى الإسلامي (28).

وتتكرر مشكلة تناقض الأرقام بالنسبة لمشكلة الانتحار، والأرقام الموجودة إضافة إلى كونها متناقضة فهي غير واقعية، وفي حين تتحدث الأرقام المقدمة لمنظمة الصحة العالمية عن ثلاث حالات انتحار لكل 100 ألف شخص، فأرقام مؤسسة الإدارة والتخطيط لعام 2003 تقول بوقوع 2486 حالة انتحار بين النساء و1481 حالة انتحار بين الرجال، ومن جهة ثالثة تأتي أرقام وزارة الصحة الإيرانية بتسجيل وقوع 13 حالة انتحار في إيران يوميا. وتتصدر الخلافات الأسرية أسباب هذه الظاهرة إضافة إلى فقدان الأمل والفشل في الحياة وكذلك الفشل العاطفي.

ضعف مخرجات التعليم

رافقت الصفة الإسلامية التعليم في إيران منذ انتصار الثورة الإسلامية عام 1979، لكن إيران اليوم تشعر أن "التعليم في خطر". وفي منتصف العام الماضي (2010) أعلنت الحكومة الإيرانية عن الوثيقة الوطنية للتربية والتعليم (29)، في خطوة تهدف إلى أسلمة التعليم أو بالأحرى جعله أكثر إسلامية، واستغرق تدوين الوثيقة الجديدة خمس سنوات.

تتحدث وزارة التربية والتعليم عن تغييرات جذرية تركز على ترسيخ المبادئ الإسلامية و"الارتقاء بالمستوى الديني والأخلاقي للطلبة" منذ سنوات التعليم الأولى وتستمر حتى دخولهم الجامعة. وإن كان الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد هو من أعلن انطلاق العمل بهذه الوثيقة إلا أن عارفين بالأمور في طهران يتحدثون عن أنها جاءت بأوامر من المرشد الأعلى للثورة الإسلامية علي خامنئي وشارك في وضعها رجال دين من الحوزات العلمية في (قم) إضافة إلى متخصصين في فلسفة التعليم والفلسفة الإسلامية وذلك بعد تحذيرات تقول إن مستويات التدين بين الشباب في انخفاض مستمر وإن الأجيال الجديدة أصبحت أكثر ميلا للقيم المادية الغربية والاستهلاكية. ويأمل القائمون على هذه الوثيقة أن تنجح في إيجاد تحولات يكون من شأنها تقليص مستوى الانحرافات الاجتماعية، وإن كانت المدارس ستكون الميدان الذي تنفذ فيه الوثيقة إلا أنها تشتمل أيضا على برامج لحرس الثورة وقوات التعبئة الـ"بسيج".

وتكشف هذه الوثيقة في واحدة من أهم جوانبها عن أن النتائج التي تشاهد في المجتمع الإيراني وخاصة بين القطاعات الشابة لا تسر القيادة في إيران، وهي تشير بما لا يدع مجالا للشك إلى فشل حكومات الثورة المتعاقبة (عشر حكومات تقريبا) في ترسيخ المبادئ الثقافية للثورة الإسلامية، وفي مكاشفة لا تجانب الصواب تشير تصريحات لمسؤولين إيرانيين إلى أن إدارة هذه القضية على مدى السنوات الماضية كانت تقوم على تجريب"الخطأ واستندت في الأغلب على الأمزجة"(30).

ولعل نظرة أعمق إلى الأمور تكشف عن علاقة تربط بين مشكلات إيران الاجتماعية وتعدد الأجيال في مجتمع واحد، مع وجود فجوة بدأت تتسع بين أبنائها، مع نوع من القطيعة تتضح ملامحها يوما بعد آخر وبصورة مركزة بين الجيلين الأول والثاني للثورة من جهة والجيل الخامس من جهة أخرى. وربما من المفيد هنا أن نتوقف عند هذه الأجيال الخمسة وفق تقسيم يقدمه عالم الاجتماع الإيراني علي طائفي(31):

  • الجيل الأول: وهو جيل السبعينيات وفقا لتقسيم كثير من علماء الاجتماع الإيرانيين. وقد ظهر هذا الجيل في إيران بعد ظهور الطبقة المتوسطة التي تسكن المدن من جهة، واتساع طبقة العمال من جهة أخرى، وشكل هذا الجيل القاعدة الاجتماعية والسياسية التي قامت عليها الثورة الإسلامية عام 1979، وحمل هذا الجيل ثقافة مزدوجة في نضاله ضد السلطة الحاكمة، ولأسباب مختلفة اختلط الاتجاه الإسلامي بالاتجاه الاشتراكي في عملية الثورة هذه، وتميز هذا الجيل بالحركة و النشاط والمبادرة.

  • الجيل الثاني: وهو الجيل الذي  كان ضحية الحرب الدموية التي نشبت مع العراق عقب الثورة الإسلامية بوقت قصير. وبقي هذا الجيل تحت تأثير الأجواء الأيدلوجية والسياسية التي طغت في تلك الفترة، وقدم حياته بسخاء في سبيل شعاراته في جبهة الحرب. والجيل الثاني هو الجيل الأكثر عرضة وتأثرا من بين أجيال الثورة، مع ما تميز به هذا الجيل من فاعلية ومبادرة.

  • الجيل الثالث: وهو الجيل الذي نمى وعيه في عقد الثمانينات والسنوات التي تلت الحرب التي اختبرها جيدا، كما اختبر غياب الأمن، وكان محتقنا ومهيئا للانفجار. شهد هذا الجيل سنوات إعادة البناء الاقتصادي والثقافي التي شهدتها بلاده خاصة في عهد هاشمي رفسنجاني، وكان يصارع لتعزيز مكانته الثقافية والاقتصادية والاجتماعية حتى لا يتأخر عن مسيرة التنمية. وهذا الجيل هو أول من قام بالاعتراض الذي كان ممزوجا بخيبة الأمل الاجتماعية والإحباط في أواخر عقد التسعينيات، وأطلق من خلال حضوره المليوني في انتخابات عام 1997 ومن خلال حركة الاحتجاج الطلابية عام 1999 العنان لسخطة على سنوات الحرب والتضييق على الحريات.

  • الجيل الرابع: وهو الذي بدأ وعيه تدريجيا في عقد التسعينيات، ولا تلتقي فلسفة وأهداف هذا الجيل مع أهداف الجيل الأول، ولكنه يشترك مع الجيل الثالث في سعيه للمواجهة وتقديمه الخطط الجديدة للانسلاخ عن البنى الاجتماعية والسياسية القديمة. وهو الجيل الذي شارك في الانتخابات الرئاسية العاشرة، ولديه آمال بإحداث تغيير جذري، لكنه يميل إلى مواجهة سلمية وإن كان ينقصه الاتجاه الواحد والقيادة، وجاء تحركه نتيجة للمطالبات التي لم تجد صدى لدى الجيل الحاكم الذي يملك السلطة. وإن كان هذا الجيل هو من حمل على عاتقه مسؤولية البدء بالتغيير الاجتماعي لكنه لن يكون من يكتب الخاتمة على ما يبدو، وإن كان العنف والمواجهة قد صبغت الجيل الأول والثاني فإن الجيل الثالث والرابع يميلون إلى تغيير سلمي وبناء ديمقراطي للقدرة السياسية، وهو ما يتوقع كثيرون أن يقطف ثماره الجيل الخامس.

  • الجيل الخامس: وهو الذي سيصل إلى الفئة العمرية من  20-30 عاما في العقد القادم، وهذا الجيل لم يشهد الثورة ولا عنف الحرب ودمويتها، وصار بينه وبين تعاليم الجيل الأول والثاني مسافة واسعة، وحتى بالنسبة لعلاقته بالجيل الثالث فلا يبدو أن هناك تقاربا كبيرا، ولهذا الجيل صفات خاصة لا يشترك بها مع الأجيال السابقة. وهذا الجيل سيدخل في العقد القادم الميدان الاجتماعي وسيمثل نسبة كبيرة من تعداد السكان، وفي الوقت الحاضر فإن 70% من سكان إيران تقل أعمارهم عن 30 عاما، وهذه النسبة سترتفع بشكل ملحوظ في العقد القادم خاصة مع تقاعد الجيل الأول والثاني. ومن الصفات المهمة لهذا الجيل الحضور المتساوي والفعال للفتيات والمشاركة السياسية على قدم المساواة بين الجنسين.

ومن الناحية الاجتماعية فإن نسبة كبيرة من هذا الجيل ستنمو في المدن، وجزء كبير أيضا هو من الطبقة المتوسطة التي تعيش أصلا في تلك المدن، وهي طبقة تعاني بدرجة أقل من الطبقات الفقيرة التي تعيش على أطراف المدن.. وستكون المدن الكبيرة و المتوسطة هي مركز نشاط هذا الجيل. وهو جيل ستنخفض بين صفوفه نسب الزواج، وستضعف البنى الاجتماعية والعائلية التقليدية، وسيواجه عددا من الأزمات الجنسية والعقائدية، خاصة وأنه الجيل الذي سيدفع ثمن الفساد في ميادين عدة. ومن الناحية التعليمية فهو الجيل الأكبر من حيث عدد الطلبة، وسيكبر في جو تعليمي يختلف بشدة عن الجيل السابق، ومن الناحية الثقافية فتشير معطيات كثيرة إلى أنه سيكون شديد العداء للثقافة الرسمية الحكومية، ومع وصول هذا الجيل إلى وسائل الاتصال الحديثة من إنترنت وغيره فلن يكون للوسائل التثقيفية القديمة والتقليدية أثر كبير عليه وهو ما سيوسع من دائرة مطالباته.

أما من الناحية السياسية فهذا الجيل أكثر ميلا للديمقراطية والحرية، إضافة إلى الميل للمساواة ومعاداة الفقر. ويتعاظم لدى هذا الجيل حس المشاركة السياسية، ويترافق ذلك مع ميل للمواجهة السلمية. ولن يقبل هذا الجيل بالتضييق السياسي والاجتماعي، وسيواصل ضغطه من الأسفل لتحقيق مطالبة. أما ميزات هذا الجيل من الناحية الدينية، فهو الجيل الأقل ميلا للاعتقاد المذهبي خاصة في المجال السياسي والاجتماعي، ويميل إلى رؤية الدين كمسألة فردية ضيقة الحدود.

وتحاول الحكومة الإيرانية اليوم ومن خلال تركيزها على محورية الدين في المناهج وأساليب التعليم للسنوات المقبلة أن تقطع الطريق على هذا التحول(32)، وإن لم تنجح الحكومة في تجسير الهوة بين هذا الجيل والتعاليم الدينية والسياسية والأيديولوجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية فربما يكون هذا الجيل هو الذي سينفذ سيناريو الإطاحة بالبناء الاجتماعي السياسي الذي بدأه الجيل الرابع.
 
وبموجب قانون أُقِر نهاية العام الماضي (2011) في مجلس الشورى، باتت الحكومة الإيرانية مكلفة بتحضير الأرضية اللازمة لتعزيز قوات التعبئة الشعبية "بسيج" و"تربية" ما لا يقل عن مليون ونصف المليون ممن يسمون بالـ "بسيجي الفعال والخاص"، وذلك ضمن برنامج التنمية الخامس الذي حدد مجموعة أهداف أهمها: "تقوية ودعم المستضعفين كما ونوعا" وتسجيل حضور أكبر لدور "القوى الشعبية في الأمن الاجتماعي" ونشر "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"(33).

أما "بسيج الأخوات" الذي جرى تغيير اسمه ليصبح "بسيج مجتمع النساء" فسيكون مكلفا بالتصدي للمشكلات الاجتماعية، ونشر "ثقافة العفاف والحجاب" وتحكيم بنيان العائلة. وبدأ المسؤولون الإيرانيون يحذرون من أزمة تمر بها الأسرة الإيرانية بفعل مشكلات عدة في مقدمها الطلاق والعنف.

وجاء الحديث عن تعزيز الدور الاجتماعي لـ "بسيج" مترافقا مع حملات "مراقبة الحجاب" التي تقوم بها دوريات الشرطة. ومن الواضح أن الحكومة الإيرانية لديها خطة لتكليف هذه القوات بالتصدي لعدد من الأمراض الاجتماعية المنتشرة في المجتمع الإيراني، مثل الإدمان على المخدرات والدعارة التي بدأت تحظى بنقاش مستفيض لدى عضوات وقائدات الـ "بسيج النسائي".

أسئلة تبحث عن إجابة

لماذا؟، هو السؤال الذي يشغل بال الباحثين في إيران اليوم بحثا عن الأسباب الكامنة وراء ازدياد وتراكم المشكلات السابقة، والحقيقة أن محاولة الإجابة على هذا السؤال تبدو صعبة، ومع ذلك يمكن وضع مجموعة من المحاور التي قد تشكل إطارا عاما يساعد في التفسير، وهي كالآتي:

  1. رغم الإقرار بوجود مشكلات اجتماعية خطيرة ، يلاحظ أنه لا يوجد مركز علمي واحد، على صعيد الحكومة أو الجامعات أو المجتمع المدني تكون وظيفته توثيق الإحصاءات والأرقام المتعلقة بهذه الأمراض والمشكلات الاجتماعية (برويز إجلالي، 1381(2002):110-130)(34)، ووجود هذا المركز هو الخطوة الأولى لرصد الظواهر لتكون الأرقام في متناول العلماء والباحثين ليقوموا بقراءتها وتقديم تفسيرات بشأنها. والموجود في إيران هو مراكز إحصائية متناثرة، وهذا مايفسر تناقض الأرقام التي يتم الإعلان عنها من قبل المسؤولين في إيران بشأن قضية الإدمان على المخدرات والبطالة مثلا. ويفسر أيضا اختلاف وجهات نظر الباحثين بشأن هذه القضايا. وغياب بنك معلومات وطني للمعضلات الاجتماعية يبقي الإحصاءات الخاصة بشأنها مسألة محرمة يتم تبادلها في الرسائل السرية للمسئولين، ويحرم منها الباحثون.

  2. لا يعود الازدياد المتسارع لحجم المشكلات الاجتماعية إلى علة واحدة، بل تتعدد أسبابها وتختلف، وغياب الإحصاءات الدقيقة يجعل من الصعب على المتخصصين أن يقدموا ترتيبا دقيقا لأكثر العوامل تأثيرا والتي يجب التصدي لها رغم الإقرار بجهود حثيثة يبذلها الأمن العام الإيراني للتصدي لهذه المعضلات.

  3. يبدو أن صرف الاهتمام من قبل الحكومات المتعاقبة على"البعد الشعاراتي" والدعائي وغياب النزعة الواقعية في التعامل مع العلل الاجتماعية أوجد حالة من العجز عن الحد من هذه المشكلات ومواجهتها.

  4. من صفات المجتمع الحديث أنه وبالرغم من إعطائه الأفراد القدرة على حل المشكلات من خلال العلم والتكنولوجيا إلا أن له قدرته على توليد الأزمات والمعضلات الاجتماعية، وبات علماء الاجتماع اليوم ينحون منحى أكثر واقعية في التعامل مع مشكلات المجتمع، ويرون دورا كبيرا للأفراد والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية في التصدي لهذه المشكلات (عبدي،1381(2002):77-91)(35). وقد دخل المجتمع الإيراني مرحلة الحداثة، وبات عرضة لما تولده هذه المرحلة من معضلات، خاصة مع وجود خمسة أجيال تتسع الفجوة فيما بينها، وفي هذه الظروف تصبح وظيفة ومسؤولية المؤسسات المدنية أثقل، لكن السياسية المتبعة في إيران تعيق نمو وتطور مؤسسات المجتمع المدني، ولذلك يتعاظم الضغط على الحكومة التي يجب أن تقدم حلولا بشأن هذه المعضلات لكنها تعجز بفعل البعد الشعاراتي في عملها وافتقادها للواقعية. وأمام شيوع المعالجة الدعائية لا تكون المؤسسات المدنية الضعيفة أصلا قادرة على التعامل بفاعلية مع هذه الأمراض من حيث تشخيصها ومواجهتها رغم أنها صارت مجبرة على حمل جزء كبير من العبء عن كاهل الدولة.

________________________________
فاطمة الصمادي-باحثة متخصصة في الشأن الإيراني

الهوامش والمراجع
(1) ينظر علم الأمراض الاجتماعية(  Social Pathology) أو ما يسمى الباثولوجيا الاجتماعية  إلى السلوك الإنساني، في ضوء مدى التزامه أو خروجه عن المعايير الاجتماعية للسلوك، ويتفاوت التقييم الاجتماعي للظاهرة السلوكية بين مجتمع وآخر حسب تفاوت القيم الاجتماعية والأعراف السائدة لكل مجتمع، فالمرض الاجتماعي يعتبر سلوكا (فرديا أو جماعيا) سالبا وهداما وغير بنّاء، ويعتبر مشكلة اجتماعية تمس بأمن الفرد والمجتمع على السواء.. مما يخلق المزيد من المتاعب على صعيد العلاقات الاجتماعية، وبالتالي يؤّثر على مجمل حركة الأمة الحضارية.
(2) تصنف دراسة  للباحث هادي ساعد، حملت عنوان مؤلفه هاي تهديد امنيت نرم درجمهوري اسلامي (مكونات التهديد الأمني المخملي للجمهورية الإسلامية)، المشكلات الاجتماعية كتهديد أمني خطير. ونشرت الدراسة عام 2010، على موقع راسخون  بتاريخ 10 تير 1389 (2010) على الرابط التالي:
http://www.rasekhoon.net/Article/Show-55252.aspx
(3) محبوبي منش، تاملي کوتاه درباره آسيب هاي اجتماعي به عنوان مساله امنيت عمومي (تأمل قصير حول المشكلات الاجتماعية بوصفها أمنا عاما)، فصلية "دانش إنتظامي"، السنة الثامنة، العدد الثالث، ص 9-31.
(4) هادي معتمدي، "اولويت بندي آسيب ها ومسائل اجتماعي در ايرن"، (ترتيب لسلم المشكلات والمسائل الاجتماعية في إيران)، فصلية (رفاه اجتماعي)، السنة السادسة، العدد 24، ص 327.
(5) حميد رضا جلايي پور، "نگاهي به رشد فزاينده آسيب هاي اجتماعي در ايران" (نظرة إلى النمو المتزايد للأمراض الاجتماعية في إيران) ورقة قدمت خلال حفل  إطلاق مؤسسة رحمان، (رحمان: رشد، حمايت، انديشه) في حسينية ارشاد - بتاريخ 26 شهريورماه 1387(2008).
(6) حميدرضا جلايي پور، "نگاهي به رشد فزاينده آسيب هاي اجتماعي در ايران" (نظرة إلى النمو المتزايد للأمراض الاجتماعية في إيران).
(7) يرى علي عسكري المعاون الاقتصادي للرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد  أن غياب العدالة في توزيع الثروة هو واحد من أهم أسباب هذه المشكلة. ووفقا للأرقام التي قدمها عسكري خلال جلسة مستديرة عقدتها التشكيلات الطلابية في شهر مايو/أيار من العام 2008  فإن 20% من الإيرانيين أو ما يصل إلى 15 مليون شخص يصنفون تحت خط الفقر المطلق، واعتبر أن حدوث ذلك في مجتمع يتحدث كثيرا عن الأخوة ليس بالأمر الجيد.
* يقدر عدد سكان إيران عام 2012 بـ 78 مليون نسمة وفقا لبيانات موقع وكالة الاستخبارات الأميركيةThe World Fact Book (المحرر).
(8) نشرت صحيفة اعتماد الإصلاحية مقالا مطولا على صفحتها الأولى حمل عنوان "تسونامي الفقر وإضعاف التنمية" للدكتور زاهدي بتاريخ 20 أبريل/نيسان 2008. انظر موقع الجزيرة نت بتاريخ 20- 4-2008على الرابط التالي:
 http://aljazeera.net/NR/exeres/D77C3C2C-1FEA-4171-9AD3-38839C35D9E2.htm?wbc_purpose=Basic_Current_Curren
(9) نشر الدكتور محمد جواد زاهدي، عددا من الأبحاث التي تعالج موضوع الفقر ومنها "فقر و سرمايه اجتماعي" (الفقر ورأس المال الاجتماعي ) ونشر في دورية (رفاه اجتماعي ) العلمية المحكمة، سال هفتم (السنة السابعة)، شماره 28 (العدد 28)، بهار 1387 (ربيع 2008) ص 79.
(10) زاهدي،"تسونامي الفقر وإضعاف التنمية"، الجزيرة نت بتاريخ 20- 4-2008:
 http://aljazeera.net/NR/exeres/D77C3C2C-1FEA-4171-9AD3-38839C35D9E2.htm?wbc_purpose=Basic_Current_Curren
(11) ارتفعت نسبة الطلاق في إيران خلال الثلاث عشرة سنة الأخيرة 150%، وطبقا لأرقام دائرة الأحوال المدنية الإيرانية فقد وصل عدد حالات الطلاق عام 2009  إلى 125 ألف حالة، وسجل في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الماضي (2010) 34 ألف حالة، وقد أصدرت المديرية العامة للأحوال المدنية تعميما يحظر نشر الإحصاءات المتعلقة بالطلاق.
(12) ايران رتبه چهارم آمار طلاق در دنيا را دارد (إيران في المرتبة الرابعة عالميا في نسب الطلاق)، تابناك، 7/5/1389:
http://www.tabnak.com/nbody.php?id=61333
(13) علاّف في اللغة الفارسية كلمة تعني بائع العلف أو التبن، وتستخدم كتعبير مجازي للإشارة إلى البطال الذي لا يسعى لكسب الرزق.
(14) هرندي، فاطمه، فيروزي حاجي، زهرا و جوادي، مريم، "نگاهي به جوانان علاف در ايران" (نظرة إلى الشباب العاطلين في إيران) فصلية العلوم الاجتماعية، "فصلنامه علوم اجتماعي، زمستان 1387 (شتاء، 2008) العدد 730.
(15) نشر تقرير مركز الأبحاث التابع لمجلس الشورى الإسلامي، في يوليو/ تموز 2010، وحمل عنوان "سهولت كسب و كار در ايران:گزارش بانک جهاني در مورد فضاي کسب وکار در ايران در سال 2010"(سهولة الكسب والعمل في إيران: تقرير البنك الدولي حول فضاء الكسب والعمل في إيران لعام 2010)، ونشر التقرير على الموقع الإلكتروني للمركز في بهمن ماه 1389 وحمل الرقم 10138:
 http://www.majlis.ir/pdf/Reports/10138.pdf
(16) حميد رضا جلايي پور، "نگاهي به رشد فزاينده آسيب هاي اجتماعي در ايران" (نظرة إلى النمو المتزايد للأمراض الاجتماعية في إيران).
(17) نشرت صحيفة  (مردم سالاري) تحقيقا بعنوان (ارتفع صوت جرس الإنذار من العشوائيات) وأعيد نشره على موقع (آفتاب) بتاريخ 22 أبريل/نيسان 2010، وموجود على هذا الرابط:
 http://www.aftab.ir/articles/social/tourism/c4c1271911808_immigration_p1.php
(18) أعلنت مؤسسة "تحقيقات داريوش" في مارس/آذار من العام 2008 عن نتائج بحث عرض أحدث أرقام الإدمان في إيران، وقدم البحث الذي أجري على عينة من 7914 شخصا من مدمني الشوارع والسجناء ومركز العلاج ما وصفه بنتائج متشائمة تتحدث عن مايقارب مليوني مدمن، وأخرى متفائلة تنزل بالرقم إلى 800 ألف. ومعدل النتيجتين هو 1.2 مليون 70% منهم يعانون البطالة.
(19) تتحدث الباحثة آفرين رحيمي موقر عضو الهيئة العلمية للمركز الوطني لأبحاث الإدمان التابع لجامعة طهران عن شح الأبحاث العلمية الدقيقة المتعلقة بالإدمان، وتؤكد أنها لم تتعد 13 بحثا خلال الأعوام الثلاثين الماضية، وقالت موقر خلال مؤتمر علمي عقد في طهران في شهر مارس/آذار عام 2008 إن سنوات الحرب مع العراق شهدت تراجعا في أعداد المدمنين، لكن إيران شهدت أعلى معدلات الإدمان بعد انتهائها بحيث "وصلت نسبة الزيادة السنوية 8%" .انظر التقرير المنشور للباحثة على موقع الجزيرة نت بتاريخ 31-3-2008.
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/E27E9817-94B9-4AE3-AEEC-9901740BD28F.htm
(20) تتحدث أرقام تقريبية أن عدد النساء المدمنات في إيران مابين 100 إلى 150 الف امرأة . ولا توجد إحصاءات دقيقة بالعدد، لكن بعض التحقيقات تشير إلى أن 9.6% من المدمنين في إيران هم من النساء، وتتحدث أرقام وزارة الصحة الإيرانية عن امرأة واحدة مقابل ثمانية رجال مدمنين على المخدرات، وتشير أرقام إدارة السجون الإيرانية إلى أن 50% من السجينات هن من المدمنات. انظر تحقيقا سابقا للباحثة نشر على موقع الجزيرة نت حول القضية بتاريخ 31-3-2008:
 http://www.aljazeera.net/NR/exeres/E27E9817-94B9-4AE3-AEEC-9901740BD28F.htm
(21) محبوبي منش، حسين،1382، "اعتياد مردان، تهديدي عليه ؤن و خانواىه" (إدمان الرجال تهديد للمرأة والأسرة) ، فصلية "كتاب زنان" كتاب المرأة، السنة السادسة، العدد 22.
(22) نشرت نتائج بحث كلهر في عدد من الصحف و المواقع الإلكترونية الإيرانية ومنها صحيقة (قدس) بتاريخ چهارشنبه 21مهر ماه1389 (13 أكتوبر/تشرين 2010) على الرابط التالي:
http://www.qudsdaily.com/archive/1389/html/7/1389-07-21/page2.html
(23) أعلن الأمن العام الإيراني أعلن في أسبوع الشرطة أن خطة الأمن الاجتماعي التي بدأ تنفيذها منذ مطلع العام 2007 قد ساهمت بخفض جرائم القتل في طهران بنسبة 16%. وأشار مدير الأمن العام إسماعيل أحمدي مقدم إلى أن الشرف يعد أحد أسباب القتل الرئيسة في إيران، وذلك في حديثه عقب  صلاة الجمعة (آخر جمعة من شهر ديسمبر/كانون الأول 2007) أن قيام الأمن بضبط الأخلاق العامة وتنظيم السلوك الاجتماعي للفتيات والشبان في الشوارع يساهم في خفض هذه النتائج.
(24) وردت هذه الأرقام في مداخلة قدمها جعفري في المؤتمر الوطني للحد من "الجرائم الخشنة" والذي أقامته مديرية الأمن العام (ناجا) وجامعة تربيت مدرس بتاريخ 1-1-2008 "همايش ملي كنترل جرايم خشونت‌بار، ناجا و دانشگاه تربيت مدرس، 11/10/1386"
(25) تنص المادة 22 من قانون العقوبات على إعفاء الأب والجد من العقوبة عند ارتكاب القتل، أما المادة 630 فتعطي للزوج الذي يضبط زوجته متلبسة بالزنا الحق بقتلها وتعفيه من القصاص.
(26) انظر تحقيقا للباحثة حول الجرائم الأسرية في إيران نشر على موقع الجزيرة نت بتاريخ 5-1-2008:
 http://www.aljazeera.net/News/archive/archive?ArchiveId=1079972
(27) أعلنت نتائج هذا البحث في" نخستين همايش علمي اسلام و آسيب‌هاي اجتماعي 10 و11 تير ماه 1387" ( ورشة العمل الأولى حول الإسلام والمشكلات الاجتماعية) الذي عقد مطلع يوليو/ تموز من العام 2008 في وزارة الداخلية الإيرانية.
(28) رييس انجمن جامعه شناسي ايران خبر داد:کاهش سن روسپي‏گري در ايران ( رئيس منتدى علم الاجتماع في إيران يعلن: انخفاض سن محترفات الفاحشة في إيران)، روز انلاين، 24 خرداد 1390:
http://www.roozonline.com/persian/news/newsitem/archive/2011/june/14/article/-d8f4e0a3d9.html
(29) سند ملي «آموزش و پرورش» نهايي شد (الوثيقة الوطنية للتربية و التعليم صارت نهائية)، آفتاب،2 مرداد 1389:
http://www.aftabnews.ir/vdcc11qsx2bqx48.ala2.html
(30) انظر تصريحات مسؤول التخطيط في وزارة التربية الإيرانية، حجة الإسلام  محي الدين محمديان حول "ضرورة  أن تصبح المدارس أكثر إسلامية"، وهي منشورة في صحيفة مردم سالاري بتاريخ، 18/3/1389، على الرابط التالي:
http://www.mardomsalari.com/template1/News.aspx?NID=78856
(31) علي طائفي، نسل پنجمي ها: بمب هاي اجتماعي در راه (الجيل الخامس: القنبلة في الطريق)، والبحث منشور على علم الاجتماعي الإيراني، على هذا الرابط: http://sociologyofiran.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1038&Itemid=65
(32) فاطمة الصمادي، إيران: أزمة التعليم تنتج جيلاً يعاني القطيعة... والثورة حائرة في مجتمعها، جريدة الحياة اللندنية، الثلاثاء،24 أغسطس/آب 2010
http://www.daralhayat.com/portalarticlendah/174998
(33) فاطمة الصمادي، إيران: في عالم «الباسيج» «الإخوة» للأمن و«الأخوات» لمشاكل المجتمع، جريدة الحياة اللندنية، 5 ديسمبر/كانون الأول 2010
http://www.daralhayat.com/portalarticlendah/209220
(34) اجلالي، پرويز، "نگاهي  به مشکلات آمار جرايم در ايران"(نظرة إلى مشكلة إحصاءات الجريمة في إيران)، مجلة علماء الاجتماع الإيرانيين، الدورة الرابعة، العدد الثاني،1381(2002).
(35) عباس، عبدي ،"مجازات زندان و ارتكاب مجدد جرم" (عقوبة السجن والارتكاب المتكرر للجريمة ) مجلة علماء الاجتماع الإيرانيين، الدورة الرابعة، العدد الثاني،1381(2002).

لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا:  
الى الأعلى
 المصدر: مركز الجزيرة للدراسات
تعليقات القراء: + - 
التعليقات لا تعبر إلا على رأي أصحابها.
1   تعليق عام
احمد العباس     الثلاثاء 11 سبتمبر 2012   17:39  مكة المكرمة 
الناظر لقضية ايران والدول الاسلامية ككل يجد ان الخلط بين الدين والسياسة اعني بذلك السياسة الخارجيه لتلك الدول مع الدول العظمي التي بدورها اواستعملت اسلوبا اخر فى الحرب علي الاسلام والمسلمين الا وهو الحرب البارده حرب الاعلام الدعاره المخدرات والتى بدورها تودي الى هدم البنيه التحتية لهذه الدول وتتفشى وسط الشباب وهذه الفئة العمرية التى تمثل30%من تعداد تلك الدول وتعتبر العنر الفاعل في دوران عجلت التنميه
2   ملاحظات
حيدر رضوي     السبت 02 فبراير 2013   01:26  مكة المكرمة 
البحث مهم جدا، ولكن لفهم المشاكل الإجتماعية في إيران بشكل دقيق،لابد للقارئ أن يأخذ فكرة عن الواقع الإجتماعي قبل الثورة، ليقارن ذلك مع الواقع الحالي، فالكثير من هذه المشاكل، ورثها النظام الحالي، كالبطالةوالأميةومايتبعهامن إدمان ودعارة، وكان من الأفضل لو تضمن البحث نبذة مختصرة عن ذلك... ويلاحظ أيضاأن البحث اقتصر على بيان دور الحكومة في معالجة هذه المشاكل ولم يتناول دور المؤسسات والهيئات الدينيةوالثقافيةالأهليةوكذلك مؤسسات الرعايةالاجتماعية،والتي بغض النظر عن موالاتها أو معارضتها للنظام فإنها تمارس دورا فاعلا في مجالات التوعية وكفالة الأسر الفقيرة وما شاكل ذلك. وشكرا
  تعليقك على الموضوع:
الاسم:*
البريد الإلكتروني:
عنوان التعليق:*
محتوى التعليق:*
(*)هذه الحقول مطلوبة     -    سياسات نشر تعليقات القراء

يمكنكم اقتناء الكتاب عن طريق:

الجزيرة شوب

الدار العربية للعلوم ناشرون