القمة الأفريقية.. قراءة أولية

جانب من رؤساء الوفود الإفريقية ومن بينهم: الرئيس السوداني عمر البشير بجنوب أفريقيا لحضور قمة الاتحاد الافريقي في بجوهانسبرج (أسوشيتد برس)

شهدت مدينة جوهانسبرج بجنوب أفريقيا في الفترة من 14 إلى 15 يونيو /حزيران 2015 أعمال الدورة الخامسة والعشرين للقمة الأفريقية التي عقدت تحت عنوان «2015 عام تمكين المرأة والتنمية نحو تحقيق أجندة 2063»(1)، وهو نفس الشعار الذي اتخذته القمة الرابعة والعشرون والتي عقدت في أديس أبابا في يناير /كانون الثاني 2015 باعتبار عام 2015 عام تمكين المرأة لتواكبه مع الاحتفال بالذكرى الخامسة لعشرية المرأة الأفريقية"2010-2015".

وبالرغم من أن شعار القمة هذه المرة ذو أبعاد اجتماعية، إلا إنه مثل غيره من الأبعاد الاقتصادية والبيئية لا تستغرق وقتا طويلا في مناقشتها أو حتى تمريرها، إذ غالبا ما يتم إقرارها وفق المسودات المرفوعة من قبل المفوضية أو من قبل الممثلين الدائمين، أو حتى وزراء الخارجية والمكتب التنفيذي لقادة القمة.

ولكن دائما ما تكون الإشكالية في القضايا السياسية والأمنية التي ربما لا تكون شعار القمة، لكن دائما ما تفرض نفسها على جدول أعمالها. وهنا يمكن التمييز في إطارها ما بين مستويين: القضايا الملحة العاجلة التي برزت إلى السطح في الفترة البينية بين القمتين "ستة أشهر"، وبين تلك القضايا الممتدة لفترة طويلة، وتشهد حالة من الاستقرار النسبي. فهذا النوع الثاني من القضايا ربما لا يستغرق أيضا وقتا طويلا في مناقشته، كما تكاد تكون التوصيات أو القرارات الصادرة بشأنه متطابقة في القمم المتتالية؛ مثل الأزمة في جنوب السودان منذ 2013، والوضع في شمال مالي منذ عامين، وغيرها.

لكن ربما تكون هناك قضايا أخرى طارئة تستحوذ على قدر كبير من الاهتمام، حتى وإن كانت ذاتَ جذور قديمة بعض الشيء. وهنا نشير إلى أربع قضايا أساسية كان لها النصيب الأكبر في المناقشات خلال قمة جوهانسبرج هي قضايا المحكمة الجنائية الدولية، وقضية الأزمة السياسية في بوروندي، وقضية الصحراء الغربية، وقضية قوات الانتشار السريع الأفريقية. وهو ما يجعلنا نقتصر عليها فقط في هذا التقرير لاعتبارات المساحة.

أولا: محكمة الجنائية الدولية.. بين القانون والسياسة

بالرغم من أن هذه القضية ليست جديدة، إذ ترتبط بقرار المحكمة الجنائية في مارس /آذار 2009 بإصدار مذكرة توقيف بشأن الرئيس السوداني عمر البشير لاتهامه بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية في إقليم دارفور، إلا أنها تثار من حين لآخر ليس لارتباطها بالبشير فحسب، وإنما لارتباطها برؤساء أخرين مثل الرئيس الكيني أوهورو كينياتا ونائبه بسبب اتهامهم بجرائم مماثلة عقب انتخابات 2007 وإن كان الرئيس الكيني قد مثل أمام محكمة الجنايات الدولية وتمت تبرئته، كما أنها تبرز على السطح عند قيام هؤلاء بزيارة إحدى الدول الإفريقية المصادقة على معاهدة روما المنشئة للمحكمة كجنوب أفريقيا وغيرها.

لذا فقد أثير موضوع مشاركة كل من البشير والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، فضلا عن الرئيس الكيني في هذه القمة، وإن كان النصيب الأكبر من الجدل كان حول البشير لاسيما بعدما تقدمت المحكمة الجنائية الدولية بطلب للقضاء الجنوب أفريقي بتوقيفه.

وهنا لا بد من إيراد ملاحظتين قبل الخوض في موضوع البشير وموقف جنوب أفريقيا والقمة منه:

الملاحظة الأولى: تتعلق بمشاركة رئيس كينيا في القمة. فهو شارك هذه المرة في قمة جوهانسبورغ بعد مثوله أمام محكمة الجنايات في نوفمبر /تشرين الثاني 2015، ثم قرارها في ديسمبر /كانون الأول 2015 بزوال التهمة عنه. وهو ما رحب به الاتحاد الأفريقي في القمة 24 التي عقدت في أديس أبابا يناير /كانون الثاني 2015.(2)

الملاحظة الثانية خاصة بالسيسي، فقد ثار جدل كبير حول تغيبه المفاجئ عن القمة رغم حرصه منذ الانقلاب عام 2013 على العودة للاتحاد الأفريقي والمشاركة في جميع أنشطته بداية من قمة مالابو بغينيا الاستوائية في يوليو /تموز 2014، مرورا بقمة أديس أبابا، ناهيك عن استضافة مصر قبل قمة جوهانسبرج بأيام قليلة القمة الثلاثية لتجمعات "الكوميسا" و"السادك" واتحاد شرق أفريقيا. لكن يمكن القول إن السيسي لم يشارك لاعتبارات سياسية وليست قانونية تتمثل في عقوبات الإعدام التي كان القضاء المصري ينتوي إصدارها بحق الرئيس المعزول محمد مرسي وقيادات جماعة الإخوان المسلمين بعد القمة بأقل من أربع وعشرين ساعة. وهي قرارات تخالف بداية ميثاق اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان الذي لا يقر هذه العقوبة، كما هددت اللجنة برفع شكوى للقمة منذ قرار إحالة أوراق هؤلاء لمفتي مصر قبل شهر تمهيدا لإعدامهم، وبالتالي لم يرد السيسي أن يقع في حرج. أما القول إن الرجل لم يشارك خشية تعرضه للاعتقال بسبب ما ارتكبه من جرائم حرب في مصر، أو حتى في غزة إبان العدوان الإسرائيلي عليها العام الماضي، وقيامه بإغلاق معبر رفح، فإنها أمور لا تقوم على دليل لا سيما أن المحكمة الجنائية ومن قبلها مجلس الأمن لم يحركا دعوى ضد الرجل، كما أن الاتحاد ليس معنيا بقضية الصراع العربي الإسرائيلي لأنها تقع في نطاق الجامعة العربية بالأساس.

أما بالنسبة للبشير فكما سبق القول إن الذي حرك المياه الراكدة في هذه القضية هو المحكمة الجنائية. لكن يبدو أن حكومة جنوب أفريقيا استندت بداية لعدة نقاط بشأن مشاركته بالقمة أبرزها قرار الاتحاد الأفريقي في عام 2013 بعدم جواز القبض على الرؤساء الأفارقة، ومن قبله القرار الصادر من الاتحاد أيضا عام 2010 بضرورة قيام الدول الأعضاء في الاتحاد والمحكمة بالموازنة قدر الإمكان بين التزامات الاتحاد والمحكمة.(3) كما يلاحظ أن السلطات السياسية في جنوب أفريقيا استندت لذلك في مواجهة مؤسسة القضاء التي أصدرت أمرا قضائيا بتوقيفه بناء على دعوى تقدمت بها منظمة حقوقية تدعى "مركز التقاضي الجنوبي إفريقي".

ومن هنا جاء البيان الختامي للقمة ليؤكد على عدة أمور أبرزها وقف ملاحقة البشير من قبل المحكمة الجنائية، مع ضرورة استصدار قرار من مجلس الأمن الدولي بإيقاف تلك الملاحقة باعتباره المنوط بذلك بموجب المادة 16 من ميثاق روما، كما أكد البيان على حصانة الرؤساء واحترام قرار الاتحاد الأفريقي بعدم الالتزام بقرارات المحكمة بتوقيف أي رئيس أفريقي. ويبدو كذلك أن رئيسة مفوضية الاتحاد الأفريقي نكوسازانا دلاميني زوما لعبت دورا في ذلك عندما أكدت أن قرار دعوة البشير لحضور القمة ليس بجديد.(4)

ثانيا: قضية بوروندي.. واحترام اللوائح الدستورية

عبرت القمة عن انزعاجها من تردي الأوضاع الأمنية والإنسانية في بوروندي، كما أبدت مخاوفها من انزلاق البلاد إلى حرب أهلية، مؤكدة دعمها لمجموعة شرق أفريقيا والمقترحات التي قدمتها لحل الازمة. كما دعت أطراف الأزمة إلى احترام الدستور، والاتفاقيات، والاحتكام إلى الحوار للحل، والعمل من أجل خلق بيئة مناسبة تمهد لإجراءات انتخابات حرة ونزيهة. كما قررت إرسال بعثة لمراقبة نزع السلاح من الاحزاب والميليشيات، على أن تليها بعثة أخرى لمراقبة الانتخابات.(5)

لكن يلاحظ أن القمة تجاهلت هنا إشكالية هامة ليست قاصرة على بوروندي وحدها وهي إشكالية التصادم بين النصوص الدستورية المقيدة لفترة الحكم وبين طموحات القيادة السياسية. هذه القضية ربما كان رئيس جنوب أفريقيا جاكوب زوما من أوائل من طرحها في اجتماعات مجلس السلم والأمن في يناير الماضي.

فما حدث في بوروندي في إبريل /نيسان الماضي بشأن رغبة الرئيس بيرنكورونزيزا فى تعديل الدستور بما يسمح له بالولاية الثالثة، حدث قبلها في التوغو عبر الرئيس فوريه جناسينجبي في انتخابات إبريل /نيسان الماضي مما ساهم في زيادة حدة الاحتقان هناك. بل وحدث في بوركينا فاسو عندما تقدم بليز كومباوري في أكتوبر /تشرين الأول 2014 بتعديل دستوري يتيح له المشاركة في الانتخابات، مما أدى إلى اندلاع انتفاضة شعبية مصحوبه بانقلاب سلمي ضده.

لكن يبدو أن عدم التطرق لهذه الاشكالية يرجع إلى أن الكثير من القادة الأفارقة لا يرغبون في طرحها لأنهم هم المتسببون فيها.

وما لم يحسم الاتحاد الافريقي موقفه بشأن هذه الإشكالية، فسوف يتكرر الأمر في العديد من الدول الاخرى مثل الكونغو، والكونغو الديمقراطية، ورواندا، وبنين والتشاد. وبمعنى هذا فإن عدم التعامل مع هذه الإشكالية سيجعل هناك إمكانية لحدوث حالة من عدم الاستقرار لاسيما في الدول الهشة Fragile state (6).

ثالثا: قضية الصحراء الغربية

من أهم القرارات الهامة التي اتخذتها القمة ذلك القرار الخاص بأهمية إجراء استفتاء لتقرير مصير للصحراء الغربية، مع دعم جهود المبعوث الأفريقي جواكيم شيسانو في هذا الشأن، وكذلك حث مجلس الأمن على القيام بمسئوليته، مع الطلب من الجمعية العامة للأم المتحدة بتحديد موعد لهذا الاتفاق وهو ما رحبت به الجزائر تحديدا. ولا شك أنه ربما يساهم في إعادة انتاج الأزمة مرة أخرى مع المغرب التي سبق وانسحبت من المنظمة الإفريقية بعد قبولها عضوية جبهة البوليساريو بها.

رابعا: قضية القوات الجاهزة للتدخل STANDBY FORCE AFRICAN

كان من المفترض أن يتم تشكيل هذه القوات التي يبلغ قوامها خمسة عشر ألف جندي مقسمة على الأقاليم الخمسة للقارة بواقع ثلاثة آلاف لكل إقليم عام 2010 باعتبارها قوات تدخل سريع في الأزمات التي تموج بها أقاليم القارة، إلا أن هناك مجموعة من العقبات اللوجيستية ساهمت في تأخر تشكيلها. ويبدو أن تفاقم الأزمات، فضلا عن بروز ما يسمى بظاهرة الإرهاب في نيجيريا "بوكو حرام"، وفي الصومال "شباب المجاهدين"، جعل هذا الموضوع يحتل أولوية خاصة في هذه القمة حيث تعهد القادة الأفارقة بتسريع عملية تفعيلها لتصبح جاهزة بنهاية هذا العام بعد زيادة حجمها ليصبح 25 ألف جندي.

خاتمة

من الملاحظ في قرارات هذه القمة وغيرها، حرص قادة الدول ورؤساء الحكومات على تكريس أوضاعهم بغض النظر عن كونها قانونية أم لا "تعديل الدستور لولاية ثالثة"، ونفس الأمر بالنسبة لكونها متماشية مع حقوق الإنسان أم لا "المحكمة الجنائية". حيث لا يتم التطرق للأولى باعتبارها شأنا داخليا بغض النظر عن مآلاتها، في حين يتم التأكيد على حصانة الرؤساء في الثانية دون تفعيل بعض الآليات الأفريقية لمحاسبة هؤلاء الذين ينتهكون الحقوق والحريات.

وقد يكون هذا أمرا مفهوما نظرا لأن متخذي القرارات هم هؤلاء الذين يخالفون معايير الديمقراطية وحقوق الإنسان. وبالتالي يبقى السؤال في النهاية هل يؤدي ذلك إلى تحقيق الاستقرار في القارة، أم أنه يدفع الشعوب إلى الثورة على الحكام؟ وهل هي بالفعل قادرة على ذلك، أم ربما ترتمي في أحضان جماعات مسلحة قد تزيل النظم القائمة، لكن ربما تكون هي البديل الأسوأ؟
_________________________________
د. بدر حسن شافعي - خبير الشؤون الأفريقية-جامعة القاهرة

الإحالات
1 - هذه الأجندة تستهدف تحقيق ثلاثة أمور هي الوحدة، الرخاء، السلام وذلك عبر الاستفادة من خبرات الماضي، ومن الموارد المتاحة في المدى القريب والمتوسط لتحقيق أفضل نتائج لشعوب القارة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي بحلول عام 2063 وذلك من خلال مناقشة القضايا الحرجة ووضع حلول لها مثل الوضع الاقليمي، اعادة توزيع الموارد، التغير الطبيعي في علاقة القارة بباقي العالم الخارجي
لمزيد من التفاصيل أنظر
Agenda 2063 Vision and Priorities, AU SITEM
http://agenda2063.au.int/en//vision
2 – لمزيد من التفاصيل أنظر التقرير المرحلي للمفوضية عن تنفيذ المقررات السابقة بشأن المحكمة الجنائية الدولية وثيقة ASSEMBLY/AU/18  (XXIV) انظر: www.africa-union-org
3 – Sidiropoulos, Elizabeth, “Bashir, immunity, impunity and South Africa”, south Africa institute of international affairs , http://www.saiia.org.za/opinion-analysis/bashir-immunity-impunity-and-south-africa
4 – القمة الأفريقية تطالب بوقف ملاحقة رئيسي السودان وكينيا، الجزيرة نت، 16 /6/2015 "تاريخ الدخول 16/6/2015)
http://www.aljazeera.net/news/international/2015/6/16/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D9%88%D9%82%D9%81-%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%82%D8%A9-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A7
5 - «المراقبون».. أمل بوروندي لالتقاط الأنفاس، الشرق الأوسط اللندنية، 17 يونيو 2015
تاريخ الدخول "17/7/2015)
http://aawsat.com/home/article/385056/%C2%AB%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8%D9%88%D9%86%C2%BB-%D8%A3%D9%85%D9%84-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%8A-%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D9%81%D8%A7%D8%B3
6 - Hengari, Alfredo Tjiurimo, “Burundi crisis a key issue for the African Union summit”. south Africa institute of international affairs.
http://www.saiia.org.za/opinion-analysis/discussing-constitutional-amendments-vital-for-the-african-union-2015-sandton-summit