الصراع المؤسساتي بالمغرب يُهدد بفقدان الثقة في نموذجه السياسي

ضبط المشهد الحزبي والتحكُّم في هيكلته 

أظهر تطورات المشهد السياسي في المغرب المساعي الحثيثة للمخزن بغية التحكُّم في زمام الأمور، بصياغة مخرجات الدينامية الداخلية التي يعرفها المشهد الحزبي، وفق النتائج التي يستطيع من خلالها فرض إيقاعه على مجريات ووتيرة الإصلاح في البلاد. 

وقد نجح نسبيًّا بإعماله للمخطط التقليدي القائم على إفقاد الممارسة السياسية أي معنى؛ باعتماد أسلوب تجريف الحقل السياسي من أحزاب ديمقراطية مستقلة، بهدف ضمان تحكُّمه، وبسط سيطرته على باقي المؤسسات التي تشاركه السلطة بموجب نص الدستور الجديد(1). 

من جملة النتائج التي تولدت عن هذا الخيار، تحوُّل جُل الأحزاب الفاعلة في الساحة السياسية إلى مجرد دكاكين سياسية، يضع مناضلوها الحزب في خدمة الدولة، ولو على حساب المبادئ واستقلالية القرار الحزبي. فالهدف الأسمى لديهم أضحى خدمة المخزن والسلطوية في معادلة تقوم على مراكمة النفوذ والريع مقابل تلميع الصورة، وتقديم البلاد في أبهى حُلة للديمقراطية الشكلية. 

بالإضافة إلى ذلك هناك تغول يد الدولة العميقة في الشأن الداخلي للأحزاب، بدعم ومساندة مرشحين معينين في الانتخابات الداخلية، لهذه الأحزاب على حساب باقي المتنافسين؛ لدرجة صار فيها الكلام -بين المراقبين والباحثين- عن ممثل أو تيار المخزن في هذا الحزب وذاك. وتحوَّلنا من مشهد سياسي كانت الدولة ترعى فيه أحزابًا بعينها؛ فيما عُرف تقليديًّا بـ"الأحزاب الإدارية"، إلى وضعية أصبحت تتوفر فيها على ممثلين لها داخل كل حزب، وبشكل أكثر دقة نقول؛ أضفنا الخطة الثانية للأولى بغية مزيد من إحكام السيطرة والضبط. 

بذلك تكون النخب الحزبية متواطئة مع السلطة -إمَّا بالولاء المباشر والطاعة العمياء أو بتسويات تُقدِّم فيها الاعتبار الشخصي والنزعة الأنانية على المصلحة العامة- على إيقاف مسار التطور الديمقراطي الذي تحركت عجلته نسبيًّا بعد انتخابات 2011، قبل أن تتوقف بعد مسلسل الانسداد السياسي (البلوكاج)، عقب انتخابات أكتوبر/تشرين الأول 2016، وما تلاها من متغيرات في مسار الإصلاح. 

بيد أن هذا التوقف لا يعني بالضرورة إيقاف الدينامية الاجتماعية والسياسية في المجتمع؛ فالتحكُّم في الأحزاب السياسية، سوف يؤدي في أفضل نتائجه إلى تحييد الأحزاب عن الانخراط في الدينامية الاجتماعية والسياسية المتصاعدة، وبالتالي عزلها عن المجتمع(2). وهذا ما تعيش على وقعه منطقة الريف منذ أكثر من سنة، وعدة مناطق أخرى في أطراف البلاد (الجنوب الشرقي مثلًا). ولهذا النهج تبعات على أكثر من صعيد، وفاتورة على الدولة أن تكون مستعدة لدفعها متى حان الموعد. 

صراع الهيمنة بين المؤسسات 

تعددت الصور التي اتخذها الصراع بين المؤسسات؛ حيث بدأت مع تباين الرؤى والتأويلات حول الصلاحيات المكفولة لكل مؤسسة على حدة (المؤسسة الملكية/رئاسة الحكومة) بمقتضى الدستور الجديد(3)، ثم جاءت في صورة معركة شرسة قادتها الإدارة من أجل عرقلة بعض الإصلاحات الحكومية التي استهدفت مصالحها. كما ظهرت في الجسم الحكومي بمحاولات التمرد داخل الحكومة على مؤسسة الرئاسة (وزراء/رئيس الحكومة)(4). وكان آخر فصول هذا الصراع بين الأحزاب السياسية والمؤسسة الملكية، حين اضطرت هذه الأخيرة أكثر من مرة لإصدار بلاغات توضيحية أو تصريحات على لسان مستشاريها بهذا الخصوص(5). 

من نتائج هذا الصراع؛ المعلن والخفي، في الفترة الحكومية السابقة، ظهور بعض الاختلالات البنيوية التي كانت نتيجة سيادة مساحات من اللامسؤولية السياسية. لدرجة وجد فيها رئيس الحكومة السابق، عبد الإله بن كيران، نفسه مجبرًا على الاعتراف بذلك، من خلال تصريح له في نهاية ولايته؛ في ظل أجواء الصراع الحزبي المحمومة بينه وبين النظام حينها، بأن المغرب يسير بحكومتين: أولاهما تحت رئاسة الملك، والأخرى لا يعرف لها قائدًا؛ وهي التي تُعيِّن المسؤولين السامين، وترسم السياسات(6). 

هكذا، وجدت أقلية سياسية نفسها داخل أحزاب خسرت ما تبقى لديها من قدرة على الفعل والمبادرة، حينما فرَّطت في هويتها الأصلية وشرعيتها التاريخية أو الشعبية، فرضيت بالتبعية للتكنوقراط في الحكومة، والخضوع لتعليمات الدولة العميقة، بمبرر أن أي خيار غير ذلك يعني الدخول في مواجهة مع المؤسسة الملكية، وأن مصلحة الحزب؛ وضمنيًّا المصالح الشخصية، تتحقق بالتقرب من الدوائر العليا للحكم، وليس بالنزول عند القواعد الشعبية والجمهور. 

إشارات يعمل المخزن على بعثها باستمرار للنخب الحزبية، من أجل السيطرة على الحقل السياسي، وحصر دور الأحزاب في المساهمة بتأثيث الديمقراطية المغربية دون أن يدرك الثمن الباهظ لما يقوم به، فهيمنة مؤسسة واحدة؛ والمقصود هنا المؤسسة الملكية، على باقي الفاعلين في المشهد السياسي، يعني الاستبعاد التدريجي لهؤلاء. وبالتالي، إلغاء كافة الأدوار التي يُفترض منهم القيام بها؛ فهم بمثابة أوراق لعب على السلطة ألا تحرقها دفعة واحدة، حتى لا تُفرغ المشهد السياسي من مؤسسات للوساطة. إن هؤلاء ببساطة يضعون المؤسسة الملكية وجهًا لوجه أمام المواطنين. 

تبعات هذا النهج خطيرة على المدى المتوسط، فهي تعيد تقسيم الأدوار، وتحدد اصطفافات جديدة، لن يكون بمقدور البلاد أن تتحملها طويلًا. وقبل كل ذلك تزعزع الثقة، وتهدد شبه الإجماع المنعقد حول النموذج المغربي؛ الإصلاح في ظل الاستقرار، بعد خطاب 9 مارس/آذار ودستور 2011. 

توجه نحو فقدان الثقة 

يُطرح مشكل فقدان الثقة في النموذج المغربي السياسي على مستويين، أحدهما يرتبط بالمواطنين في علاقتهم بالدولة بشكل عام؛ أي بهذا النموذج في كليته، والآخر في العلاقة بين المؤسسات القائمة الفاعلة فيه. 

فمن ناحية أولى، يُفقِد هذا التوجه الذي يصرُّ مهندسو القرار السياسي في المغرب على السير فيه، اللعبة السياسية أية مصداقية لدى المواطن العادي. فأية صورة يمكن أن تقدمها أحزاب سياسية؛ مغلوبة على أمرها عن نفسها، لدى مواطنين وضعوا ثقتهم فيها، ثم ما لبثت أن خذلتهم عند أول اختبار لها حين فضَّلت بيع خدماتها للسلطة على الاستمرار في الوفاء لمطالب الشعب! 

ثم أية ثقة يمكن أن تُبنى لدى المواطن المغربي البسيط وهو يقف على حقيقة عجز المؤسسات الرسمية عن الاضطلاع بالأدوار المنوطة بها، ويسمع في أكثر من خطاب ملكي سيلًا من الانتقادات لهذه المؤسسات(7)، ثم يجد بعد ذلك أن الاحتجاج والتظاهر في الشارع هو السبيل الكفيلة بإسماع صوته إلى الجهات المعنية، لعلها بعد ذلك تجود عليهم بحل لمشاكله! 

ويتمدد مناخ فقدان الثقة من ناحية أخرى ليؤثِّر في العلاقة بين المؤسسات، وهو ما أكدته شهادة المؤسسة المركزية في الدولة في خطاب العرش الأخير الذي جاء فيه: "ملك المغرب، غير مقتنع بالطريقة التي تمارَس بها السياسة، ولا يثق في عدد من السياسيين". ثم أضاف إليه الجهاز الإداري الذي علَّق عليه قائلًا: "تواضع الإنجازات في بعض المجالات الاجتماعية، حتى أصبح من المخجل أن يقال إنها تقع في مغرب اليوم"(8). 

ما وراء الإعفاءات 

لم يتوقف مسلسل فقدان الثقة عند حدود القول، وإنما امتد هذه المرة إلى مستوى الفعل، بالإعلان عن غضبة ملكية أطاحت بوزراء؛ منهم أربعة في الحكومة الحالية، وحرمان خمسة في الحكومة السابقة من أي مهام مستقبلًا، ومعهم مسؤولون إداريون في العديد من القطاعات الحكومية، على خلفية تعثر الأشغال في مشروع "الحسيمة منارة المتوسط" (9). 

حَدَثٌ شكَّل سابقة تاريخية في المشهد السياسي المغربي، بل إن العديد من المتابعين وصفوه، وبنوع من المبالغة، بـ"الزلزال السياسي"، حتى وإن لم يكن الأمر كذلك؛ لأن ما تم اتخاذه من قرارات ملكية يدخل -وبكل بساطة- في إطار ممارسة رئيس الدولة لصلاحياته في الرقابة على مؤسسات الدولة(10). 

أما عن التأويلات التي أُعطيت لذلك، فتتراوح ما بين من يعتبرها انطلاقة لحقبة جديدة؛ قوامها ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتفعيل لمقتضيات الدستور الجديد، وما إنزال العقاب على مسؤولين من العيار الثقيل، سوى دليل قاطع على أن هذا المبدأ لن يستثني أحدًا أيًّا كان موقعه في الدولة. وبين من يرى في المقابل، أن الأمر مجرد قرار تنفيسي للاحتقان المتزايد في أوساط المجتمع، تمكَّنت السلطة بواسطته من تجديد الثقة، وقبل ذلك درء مسؤوليتها المباشرة عن حراك الريف. 

كيفما كانت التأويلات التي تُعطى لهذا القرار، يبقى سيناريو إعادة ترتيب الخارطة السياسية في المغرب حاضرًا بقوة. خصوصًا أن العديد من السياسيين والباحثين، يتحدثون عن الانتقائية في تشطير المسؤولية بين الأحزاب(11). 

ومهما تكن الخطوة الموالية لإقرار التعديل الحكومي؛ المتراوحة بين الإبقاء على نفس الائتلاف أو الإقدام على تعديل حكومي موسَّع بهندسة حكومية جديدة، تضم حزب الاستقلال الذي اعتبرته باقي مكونات الائتلاف خطًّا أحمر، طيلة مفاوضاتها مع عبد الإله بنكيران، بسبب قيادته التي تم تغييرها في المؤتمر الأخير للحزب، يبقَ من المؤكد أن السلطة تحظى بفرصة ذهبية قصد تجفيف الساحة السياسية، من أي رموز أو علامات، من شأنها أن تُبقي ذكرى الربيع المغربي قائمة في الوعي الجمعي للمغاربة. 

يبقى المخزن المستفيد الأكبر من الدينامية التي يشهدها الحقل السياسي المغربي، فكل المؤشرات تسير باتجاه إعلان القطيعة مع خيار الإصلاح في ظل الاستقرار، بما يفرضه من تنازلات سياسية على الدولة العميقة؛ لأن البحث جار عن وصفة تمكِّن من تحقيق التنمية حتى وإن كانت غير ديمقراطية بالمرَّة. 

في حين يتجه حزب العدالة والتنمية، قائد الائتلاف الحكومي الحالي، إلى أن يكون المتضرر الأول من هذه الهزات المتوالية، لدرجة أنه أضحى بلا بوصلة منذ تشكيل حكومة سعد الدين العثماني؛ حيث انقسم على نفسه ما بين مؤيد للبقاء في الحكومة مهما كانت التكلفة، ومن يرى في صفوف المعارضة مكانة أفضل للحزب، فيها يستطيع إعادة ترتيب أوراقه وأولوياته. 

متاهة تضع إخوان بنكيران على خطى رفاق اليوسفي قبل سنوات، خاصة أن المؤتمر الوطني للحزب على الأبواب؛ 9 و10 ديسمبر/كانون الأول 2017، ولا بوادر لانفراج في الأفق. فالانقسام يزداد والصراع على أشده بخصوص نقطة وحيدة تتعلق بمستقبل الأمين العام الحالي، عبد الإله بنكيران، فيما العناصر المهمة في حياة كل حزب، والمتعلقة بالرؤية والبرنامج والأطروحة السياسية للحزب...إلخ، لا حديث عنها اليوم، في حزب كان حتى الأمس القريب أكثر المؤسسات الحزبية انضباطًا في المغرب. 

واضح أن موازين القوى تخدم راهنًا مصالح السلطوية في البلاد، لكن ذلك غير مضمون على المدى المتوسط. فإقرار أعلى سلطة فيها بأن مجريات الأمور ليست بخير، وارتفاع حجم المساءلة الاجتماعية الشعبية للدولة بكثرة الاحتجاجات، والإصرار على التصفية الرمزية لما بقي من نخبة سياسية في المشهد في ظرف قياسي...تشرع الأبواب على المجهول، في بلاد القاعدة فيها تدبير الندرة وليس توزيع الوفرة.

__________________________

محمد طيفوري- باحث مغربي