الحراك في السودان: الفاعلون الرئيسيون والسيناريوهات المستقبلية

الجذور الاقتصادية والسياسية للحراك السوداني:

شهد السودان في السنوات العشر الأولى من الألفية الثالثة استقرارًا اقتصاديًّا بسبب عوائد البترول وأثَّر ذلك على الاستقرار السياسي داخل النظام الحاكم والبلاد. لكن وبعد انفصال جنوب السودان، في يناير/كانون الثاني 2011، عقب استفتاء عام صوتت فيه الأغلبية الساحقة من جنوب السودان لخيار الانفصال وذهاب قرابة الـ75% من النفط الذي كان يمثل أكثر من نصف إيرادات حكومة السودان و95% من صادراتها، بدأت الأزمات الاقتصادية والسياسية في الظهور والتجدد منذ ذلك الوقت لأن الحكومة السودانية لم تحسن استخدام عوائد النفط في بناء اقتصاد قوى ومُتنوع.

المصدر الأول الذي كان يمكن أن يمثل بديلًا للنفط وينعش الاقتصاد السوداني المُنهار كان هو الذهب؛ فقد قفز إنتاج السودان من الذهب من 7 طن في العام 2008، ليصل إلى 90 طنًّا في العام 2017، وأصبح يشكل 57% من قيمة صادرات السودان في 2017. ولكن بسبب ضعف قدرة الدولة على رقابة إنتاج وتصدير الذهب فإن أكثر من نصف إنتاج الذهب يتم تهريبه خارج القنوات الرسمية. أضف إلى ذلك أن 80% من عمليات التعدين يقوم بها أفراد أو شركات خاصة ثم يقوم بنك السودان المركزي بشراء هذا الذهب، ولكن لأن بنك السودان المركزي لا يملك موارد حقيقية لشراء الذهب فقد اعتمد على طباعة العملة المحلية الأمر الذي أدي بطبيعة الحال إلى زيادة كبيرة في التضخم(1).

لم يبق أمام الحكومة السودانية إلا طريق الاستثمارات الأجنبية أو الاقتراض لجلب العملات الأجنبية، ولكن حتى في هذين الطريقين فقد واجهت الحكومة صعوبات كبيرة. فلا يزال السودان من الدول المُثقلة بالديون، ومنذ العام 1994 اعتبره البنك الدولي من الدول غير المستحقة للاقتراض (non-accrual) بسبب تجاوز الديون لمعدلات عالية؛ حيث تصاعد الدَّيْن الخارجي للسودان من 49.7 مليار دولار في 2015 ليصل إلى 52.4 مليار دولار (أي ما يعادل 111% من الناتج الإجمالي المحلي) في 2016، ثم إلى أكثر من 56.5 مليار دولار في 2018(2). وبالتالي فلا يمكن للسودان أن يقترض مُجددًا إلا عن طريقين: إما ما يعرف بـ"تخفيف عبء الديون" (debt relief)، تحت ما يعرف بـ"مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون"، أو عن طريق ما يعرف بـ"الإنقاذ الكامل" (Full Bailout)، التي يشرف عليها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. لكن كلا الطريقين ليسا متاحين للحكومة السودانية لأنها لا تزال في قائمة الدول الراعية للإرهاب بالنسبة لأميركا(3). كما أن العقوبات الأميركية الاقتصادية تؤثر بصورة سلبية مباشرة على مقدرة السودان على جذب الاستثمارات الأجنبية، فالدول أو الشركات التي ستفعل ذلك ستضع نفسها في موقف المتحدي لأميركا. لأجل كل ذلك، أصبح رفع العقوبات الأميركية عن السودان يمثل هدفًا استراتيجيًّا وضروريًّا للحكومة السودانية. لذلك، بذلت الحكومة السودانية منذ أعوام جهودًا حثيثةً لرفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب وإنهاء كل العقوبات الأميركية. ولكن حتى بعد نجاحها في رفع بعض العقوبات الأميركية الاقتصادية في أكتوبر/تشرين الأول 2017، فما زال السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب(4).

ونظرًا لانعدام مصادر العملة الأجنبية المضاف إليه ضعف الإنتاج الزراعي والصناعي، كان لابد أن يؤدي الأمر إلى انهيار قيمة الجنيه السوداني، ذلك الانهيار الذي بلغ ذروته في عام 2018 الذي يعتبر أصعب عام مرَّ على المواطن السوداني منذ دخول الألفية الثالثة. فبعد أن أجازت الحكومة الميزانية المالية لعام 2018 والتي رفعت فيها الدعم عن القمح، تضاعفت أسعار الخبز في يناير/كانون الثاني 2018 لتصبح قطعة الخبز بجنيه بعد أن كانت القطعتان بجنيه(5). كما تدهور الجنيه السوداني في العام 2018 تدهورًا كبيرًا جدًّا، فقد تغير السعر الرسمي للدولار ثلاث مرات خلال 2018، من 7 جنيهات إلى 18، ثم من 18 إلى 29، ثم من 29 ليصل إلى 47.5 جنيهًا سودانيًّا مقابل الدولار الواحد(6). أما أسعار الدولار في السوق السوداء فقد قفزت من العشرين جنيهًا في أوائل 2018 لتتجاوز الستين جنيهًا في أواخر العام 2018. وهذا ما زاد من معدلات التضخم من نسبة 35.56% في 2012 إلى نسبة 52.4% في يناير/كانون الثاني 2018، ثم إلى 60.9% في يونيو/حزيران، ثم إلى 68.94% في نوفمبر/تشرين الثاني 2018، وهي من أعلى المعدلات في العالم(7).

وبعد أن فشلت كل محاولات الحكومة وبنك السودان المركزي في المحافظة على سعر الصرف، قام بنك السودان المركزي بمحاولة أخيرة للتحكم في سعر الصرف عن طريق تجفيف السيولة وتحديد سقف للسحب المالي من البنوك والصرفات الآلية، مما أدي إلى خلق أزمة سيولة حادة، وأصبح الناس يقفون بالصفوف ساعات أمام الصرافات. وبسبب ضعف المخزون الأجنبي عند الحكومة السودانية فقد ظهرت أزمة توفير الوقود وشحه، وهي الأزمة التي ضربت المواطن السوداني بصورة حادة مرتين خلال العام 2018، بل بلغ ضعف الحكومة في توفير النقد الأجنبي أن تحدث رئيس الوزراء السابق، الفريق أول بكري حسن صالح، أمام البرلمان السوداني في مايو/أيار 2018 قائلًا: إن السبب في أزمة الوقود وصفوفه هو عدم قدرة الدولة على توفير 102 مليون دولار، وهي المبالغ التي طلبتها وزارة النفط لاستيراد الوقود وصيانة مصفاة الخرطوم(8).

سياسيًّا، قام المشير عمر البشير، والذي جاء إلى السلطة عبر انقلاب عسكري في يونيو/حزيران 1989، بدعم من الحزب الحاكم بتعديل الدستور، في 4 ديسمبر/كانون الأول 2018، حتى يضمن لنفسه ولاية جديدة في انتخابات 2020. وزاد الأمر سوءًا عدم وجود مخرجات فعلية من "الحوار الوطني" الذي أطلقه المشير البشير في خطاب "الوثبة" في مطلع العام 2014 بعد احتجاجات 2013، فقد رفض الحزب الحاكم تقديم أي تنازلات مهمة للمعارضة التي شاركت في الحوار، ورفض مطالبها بتأجيل انتخابات 2015، وقام بتعديل الدستور، بل وصل الأمر لاعتقال قادة المعارضة كما حدث مع الصادق المهدي، زعيم حزب الأمة(9).

اشتعال فتيل الحراك وتطوره وتكتيكاته

ضاقت الأحوال جدًّا على المواطن السوداني وبدأ يظهر عدد من الاحتجاجات على الأوضاع الاقتصادية من بدايات ديسمبر/كانون الأول 2018 في ولاية سنار والنيل الأبيض وباقي مدن السودان بسبب الغلاء الفاحش. وكان قرار الحكومة بزيادة أسعار الخبز في ولايات السودان هو القَشة التي قصمت ظهر المواطنين السودانيين وحولت المظاهرات من احتجاجات ضد الغلاء وفقدان الخبز إلى حراك سياسي يطالب بإسقاط النظام، ففي يوم 18 ديسمبر/كانون الأول 2018، تم الإعلان الرسمي عن بلوغ سعر قطعة الخبز ثلاثة جنيهات في ولاية البحر الأحمر والولايات المجاورة، و2.5 جنيه في مدينة نيالا بولاية جنوب دارفور(10). لم يتحمل المواطنون هذه الزيادة فانطلقت في اليوم التالي مباشرة مظاهرات في عدد من مدن ولايات السودان، مثل: عطبرة، والقضارف، وبورتسودان، والدامر، والنهود والحصاحيصا، ووقتها ظهر الوسم (الهاشتاق) "#مدن_السودان_تنتفض"، ومع أن أسباب الخروج كانت اقتصادية لكن سرعان ما تحول الهتاف للمناداة بإسقاط النظام كنتيجة طبيعية للانهيار الاقتصادي وعدم مقدرة النظام الحاكم على تحقيق أبسط مطالب الشعب مع بقائه في الحكم لقرابة الثلاثين عامًا. ومنذ 19 ديسمبر/كانون الأول 2018 وحتى لحظة كتابة هذه الدراسة، امتدت المظاهرات لتشمل أكثر من 30 مدينة تغطى شرق وشمال وغرب السودان ككل، كما تجاوز عدد المظاهرات الـ500 مظاهرة. 

كانت استجابة النظام لهذه الحراك عن طريق عدد من التكتيكات: 

أولها: استخدام الغاز المسيل للدموع من قِبل قوات الشرطة مع الاعتقالات والقمع الذي قامت به قوات الشرطة والأمن والدعم السريع والذي كان يهدف لفض المظاهرات، ومع أن التصريحات الرسمية الحكومية قالت بأن عدد القتلى (منذ بداية المظاهرات وحتى يوم 3 يناير/كانون الثاني 2019) لم يتجاوز 19 مواطنًا و816 معتقلًا إلا أن منظمة الهيومن رايتس، في 8 يناير/كانون الثاني، قالت بأن عدد القتلى تجاوز 40 قتيلًا(11). 

ثانيًا: قامت الحكومة باعتقالات واسعة جدًّا لقادة المعارضة، وبما أن أغلب المشاركين في هذه المظاهرات كانوا من شريحة الطلاب فقد قررت الحكومة تعليق الدراسة في كل المدارس والجامعات.

ثالثًا: قامت الحكومة بتطبيق رقابة شديد على الصحافة، واعتقل فيها بعض الصحفيين، وتم حجب الكثير من الصحف والمقالات التي تنتقد النظام الحاكم.

رابعًا: لأن كثيرًا من التنظيم للمظاهرات كان يتم عبر وسائل التواصل الاجتماعي (مثل الواتسآب، والفيسبوك وغيره) فقد حجبت الحكومة تلك المواقع كما أصبحت خدمة الإنترنت ضعيفة مقارنة بما قبل المظاهرات(12).

انتقال الحراك من مرحلة العفوية وعدم التنظيم، إلى حراك مُنظم ذي قيادة بعد دعوة "تجمع المهنيين السودانيين"، وهو جهة نقابية مُعارضة تهدف إلى إعادة إحياء دور النقابات الشرعية في الحياة السياسية والاقتصادية وتضم بداخلها سبع لجان (للمعلمين، وأطباء السودان المركزية، والبيطريين، والمحامين، وأساتذة الجامعات، والمهندسين، والصيادلة)، لمسيرة جماهيرية، في 25 ديسمبر/كانون الأول 2018، تنطلق من وسط الخرطوم باتجاه القصر الجمهوري لتسليم مذكرة تطالب باستقالة الرئيس عمر البشير. ومع أنه تم قمع المسيرة الجماهيرية إلا أنه ومنذ ذلك اليوم أصبح "تجمع المهنيين السودانيين" يمثل قيادة الحراك الحالي، ويحدد أيام التظاهرات وأوقاتها والأماكن التي تنطلق منها، ومطالب الحراك وإرشاداته.

الفاعلون المؤثِّرون في الحقل السياسي الراهن:

أ-الشارع بقيادة "تجمع المهنيين السودانيين": 

على خلاف الاحتجاجات التي كانت في سبتمبر/أيلول 2013، فإن هنالك عددًا من العوامل التي تجعل من الحراك الحالي متميزًا عن كل الاحتجاجات السابقة وربما يحمل إمكانات كبيرة على تغيير الأوضاع السياسية في السودان:

أولًا: هذا الحراك يتميز بالرقعة الجغرافية الواسعة وعدد المدن السودانية المشاركة فيه كبير، بل إن الحراك بدأ أصلًا من الأطراف وليس من العاصمة. 

ثانيًا: وجود قيادة واضحة ومتفق عليها بين أغلب الثوار، وتمتلك درجة من الوضوح في الرؤية وتكتيكًا في الفعل.

ثالثًا: فقدان النظام لحاضنته الاجتماعية ولأدوات "الهيمنة" (بتعبير المفكر السياسي أنطونيو غرامشي)، فكل فئات المجتمع المدني، من مساجد وطلاب وجمعيات ونقابات وكبار رموز المجتمع، اتفقت على دعم الحراك، بل قامت بنبذ كل من يتعاطف مع النظام الحاكم(13). 

رابعًا: التدهور غير المسبوق في الأوضاع الاقتصادية، فقد بلغت الحال أن ينفق بعض المواطنين أكثر من 40% من دخله لشراء الخبز فقط(14).

خامسًا: قامت قيادة الحراك (تجمع المهنيين السودانيين) باحتواء باقي فصائل المعارضة في تحالف مشترك يضم كلًّا من "تحالف نداء السودان"، و"قوى الإجماع الوطني" (وهما أكبر تجمعين لأحزاب المعارضة)، بالإضافة لـ"التجمع الاتحادي المُعارض".

ب-النظام الحاكم وميليشياته:

يمكننا القول: إن بنية النظام الحاكم تتكون من (المشير عمر البشير، والجيش والمؤسسة العسكرية، وجهاز الأمن والمخابرات الوطني، وقوات الدعم السريع، وبقايا الحركة الإسلامية). في تحليلنا هذا نرى أن المكون الأقوى في هذه البنية هو الرئيس عمر البشير، الرجل الذي صمد أمام كثير من رياح التغيير لأكثر من 29 عامًا، واستطاع ببراغماتية فائقة أن يلعب على كل الحبال السياسية والدبلوماسية والأيديولوجية. أما فيما يتعلق بعلاقة البشير بالحركة الإسلامية فقد كانت علاقة مضطربة من سنواتها الأولى في 1989 ولكن مع التطور التاريخي للأحداث، وبعد إطاحة البشير بزعيم الحركة الإسلامية، الدكتور حسن الترابي، ثم إزاحته لباقي القادة الإسلاميين المخالفين له وضرب الثقة بين من تبقى منهم في صف النظام الحاكم، أصبح البشير هو المؤثر الأول في الحركة الإسلامية التي أصبحت مجرد كيان يوجهه البشير حيث أراد(15).

أما فيما يتعلق بعلاقته مع كبار ضباط الجيش والمؤسسة العسكرية وجهاز الأمن، فإن من أهم ما يميز علاقة البشير بقيادة ضباط الجيش والأمن هو بناؤه لسمعة راسخة مفادها أنه لا يضحِّى أبدًا بقادته ورفقائه؛ فقد يعزل البشير قائدًا أو يحوله من منصبه، لكنه لا يقوم بتسليمه لقوة أجنبية كما لا يقوم بإعدامه. بالطبع قد يفكر أي قائد في الجيش بالرغبة في الانقلاب لكن سيشك بالضرورة في ولاء من سيشاركه، لكن البشير هو الخيار الثاني المضمون لكل قادة الجيش والأمن لأنهم يأمنون على أرواحهم ما داموا معه(16). ولذلك، فمنذ بداية الأحداث أصدر الجيش السوداني بيانين يدعم فيهما قيادة النظام الحاكم(17). ومع كل ذلك وحتى يضمن البشير بقاءه لفترات طويلة في حالة قرر الجيش الانقلاب عليه، قام بالاعتماد على ما تُعرف بقوات الدعم السريع (تعرف سابقًا بالجنجويد)، وهي ميليشيات مسلحة يفوق تعدادها السبعين ألفًا، قام النظام بتسليحها لإنهاء التمرد في دارفور، وجعل الإشراف على هذه القوات من اختصاصات جهاز الأمن والمخابرات الوطني منذ أغسطس/آب 2013، وهذا الأخير من المعاقل التي يدين ضباطها بالولاء للرئيس عمر البشير فقد اختارهم البشير بعناية فهم ينتمون جميعًا لنفس الإثنية/القبيلة(18).

ولأن قوات الدعم السريع عبارة عن ميليشيات ذات خلفية إثنية وقبائلية واحدة فهل ستتمرد على النظام، أم يُدبَّر انقلاب من طرف ضباط الرتب المتوسطة في الجيش كما حدث في تاريخ السودان سابقًا، خصوصًا أن كثيرًا من هؤلاء الضباط تم استيعابهم من الحركات المسلحة في دارفور التي وَقَّعت على اتفاقيات السلام، ومعروف أنهم يحملون ضغائن للنظام الحاكم، وهؤلاء بدورهم يمكن أن يؤثروا في باقي ضباط الجيش.

للتعامل مع هذين التحديين قام البشير بخطوة استباقية، في 12 يناير/كانون الثاني 2019، عندما أصدر قرارًا بتغيير تبعية وإدارة منسوبي الحركات المسلحة الموقعة على اتفاقيات السلام من الجيش السوداني إلى قوات الدعم السريع(19). وهي محاولة من البشير لضرب عصفورين بحجر واحد؛ فمن الناحية الأولى، يضمن البشير عزل ضباط الحركات المسلحة من باقي ضباط الرتب المتوسطة في الجيش، كما يضمن وضع رقابة شديدة على ضباط الحركات المسلحة من قبل قادة الدعم السريع بسبب العداء التاريخي بين قادة الدعم السريع وبين ضباط الحركات المسلحة(20)، وهو ما سيصعِّب إمكانية انقلاب أي طرف منهما. ومن ناحية ثانية، يضمن البشير أن إدخال ضباط الحركات المسلحة داخل قوات الدعم السريع سيغيرها من قوة عسكرية ذات خلفية إثنية وقبائلية واحدة إلى قوة عسكرية ذات خلفيات متعددة، مما سيعيد ترتيب توازنات القوة والسلطة داخل قوات الدعم المسلح ويقلِّل من فرص تمردها على النظام الحاكم. وبذلك، يكون البشير قد نجح في ضرب الميليشيات العسكرية بعضها مع بعض وأصبح هو المؤثر الأقوى في بنية النظام الحاكم، ولهذا دلائل أخرى يمكن مطالعتها(21).

ج-القوى الخارجية والإقليمية:

أثبت تاريخ الثورات والانقلابات التي شهدتها المنطقة أن وجود دعم من القوى الخارجية والإقليمية أمر حاسم وضروري لنجاح الانقلابات أو الثورات. بل إن تاريخ الانقلابات والثورات في السودان يؤكد هذه المعلومة(22). فما هو موقف هذه القوى من الحراك الحالي في السودان؟

أميركا والدول الأوروبية:

استطاع النظام الحاكم تحسين علاقاته الخارجية مع أميركا والاتحاد الأوروبي عن طريق الأدوار الكبيرة التي لعبها في حربه ضد الجماعات الإرهابية، وعن طريق التعاون الاستخباراتي المعلوماتي(23)، ودوره الكبير في تحقيق المصالحة بين الأحزاب المتصارعة في جنوب السودان في سبتمبر/أيلول 2018، وتعاونه الكبير مع الاتحاد الأوروبي في إدارة خطوط الهجرة غير الشرعية لأوروبا(24). أثمرت هذه الجهود عودة المياه إلى مجاريها بين السودان وتلك الدول. وتخشي هذه الدول تكرر سيناريو الحرب الأهلية الذي حدث في جنوب السودان بعد انفصاله؛ ذلك أن استقرار المنطقة أهم بكثير من دعم حكومة ديمقراطية. أضف إلى ذلك الخلاف الذي حدث بين الولايات المتحدة الأميركية وبين الحركة الشعبية (فصيل من أهم فصائل المعارضة في السودان) حول مقترح "توصيل المساعدات الإنسانية" منذ العام 2016، وهذا الرفض أحدث شرخًا في العلاقة بين المعارضة وبين تلك القوى(25)، ورجَّح من كفة البشير. في المقابل، تتخوف هذه الدول من الانهيار الاقتصادي في السودان والذي يمكن أن يؤدي بالضرورة إلى انهيار سياسي وإضرابات في المنطقة.

محور السعودية والإمارات، ومحور قطر وتركيا:

بالرغم من أن السودان لم يقطع علاقاته مع قطر وقرر أن يحافظ على علاقات دبلوماسية بين أطراف الأزمة الخليجية، وهو الأمر الذي لم يُرض السعودية والإمارات، إلا أنه بالنسبة للسعودية والإمارات فإن بقاء النظام الحاكم من مصلحتها خصوصًا بعد أن أرسل السودان ما يزيد عن 14 ألف جندي للمشاركة في حرب اليمن، وأغلب هؤلاء الجنود ينتمون إلى قوات الدعم السريع(26) التي تتبع بصورة مباشرة لرئيس الجمهورية عمر البشير. وبالتالي، فإن ضمان بقاء عمر البشير يعني ضمان إرسال الجنود السودانيين للمشاركة في حرب اليمن، خصوصًا بعد ظهور ضباط داخل الدعم السريع يرفضون المشاركة في حرب اليمن بعد أيام من الحراك الحالي(27). في المقابل، فإن هذا المحور لا يعتبر أن الولاء الذي يقدمه عمر البشير كاف بل ويشكِّك فيه(28).

وبالنسبة لقطر، فإنها لن تفرط في نظام وقف معها في الأزمة الخليجية، ولذلك فبعد ثلاثة أيام فقط من بداية الاحتجاجات، اتصل أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد، بالبشير وأكد استعداد قطر لتقديم العون اللازم لتجاوز الأزمة(29). وبالنسبة لتركيا، صرح نائب رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم، جودت يلماز، في 26 ديسمبر/كانون الأول 2018، بأن "بلاده تقف دائمًا إلى جانب الشعب السوداني وحكومته الشرعية"(30).

دول الجوار: مصر وجنوب السودان:

بعد الوساطة التي قام بها عمر البشير في تسهيل اتفاقية سلام جنوب السودان في سبتمبر/أيلول 2018، فإن حكومة جنوب السودان لن تتردد في دعم النظام الحاكم كرد للجميل، كما أن استقرار السودان هدف استراتيجي لحكومة جنوب السودان لأن ذلك سيضمن لها تصدير نفطها عبر ميناء البحر الأحمر. وبالنسبة لمصر، فقد شهد النصف الثاني من 2018 تحسنًا كبيرًا في العلاقات بين البلدين بعد زيارة الرئيس السيسي للسودان في يوليو/تموز 2018، ثم التعاون الأمني الذي تمثل في التضييق على المعارضة السودانية في مصر، ثم إلغاء حظر المنتجات المصرية بقرار سوداني رئاسي في أكتوبر/تشرين الأول 2018، لكل ذلك صرح السيسي، في 5 يناير/كانون الثاني 2019، بأن بلاده تدعم استقرار السودان.

محور روسيا وإيران:

مع أن السودان قام بقطع علاقاته الدبلوماسية مع إيران في مطلع 2016، إلا أن علاقاته مع روسيا كان مستمرة ومتصلة، وتضمنت مقابلات بين الرئيسين في 2017 و2018. كما أن زيارة البشير الأخيرة لبشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2018 وتصريحاته بأنه لا حل للأزمة السورية من دون وجود بشار الأسد هي إشارة واضحة لانحياز السودان وتعاونه مع محور روسيا. ولم تتأخر روسيا في رد الجميل، فقد ذكرت صحيفة "التايمز" أن مرتزقة من الروس يسهمون في قمع المظاهرات في السودان عن طريق تقديم الدعم والتدريب العملي لجهاز الأمن والمخابرات السوداني(31).

سيناريوهات التغيير

هنالك عدد من السيناريوهات، اثنان منها ذوا احتمالية عالية والبقية ذات احتمالية أقل، أما السيناريوهات الأقرب للحدوث فهي:

أ-السيناريو الأول: وهو أفضلها وأكثرها حقنًا للدماء هو أن يتنازل البشير طواعية عن السلطة أما بصورة فورية وتسليم قيادة البلاد لمجلس انتقالي يدير العملية السياسية حتى قيام الانتخابات، أو بتخليه عن الترشح لانتخابات 2020 مع تقديم ضمانات واضحة لعدم الترشح. والعوامل المؤثرة على هذا السيناريو هي:

1. تصعيد الاحتجاجات عن طريق اتساع رقعتها وزيادة المشاركين فيها، وحفاظها على السلمية، بالإضافة إلى زيادة وتيرتها وتحولها لعصيان مدني شامل وناجح. 

2. الضغوط التي يمكن أن تقدمها القوى الخارجية التي تسعى إلى استقرار المنطقة، وقد بدأت هذه الضغوط من الاتحاد الإفريقي، وبعض الدول الغربية(32).

3. وهنالك عامل قليل التأثير في هذا السيناريو لكنه جدير بالذكر، وهو الضغوط من مجلس قيادة المؤتمر الوطني ومجموعة المعارضين لترشح البشير من الإسلاميين لإقناعه بالتنازل. 

4. ومن أهم الشروط كذلك قدرة قادة الحراك على القيام بتسويات سياسية تضمن إزاحة البشير من المشهد السياسي تمامًا عن طريق تقديم ضمانات كافية على سلامته الشخصية وسلامة أسرته. ذلك أن أكبر المخاوف التي يتوقع أن تمنع البشير من خطوة التنازل هو ملاحقته من قِبل المحكمة الجنائية الدولية التي تتهمه بارتكاب جرائم حرب في دارفور. وهنالك عدد من التوجهات المحلية والإقليمية والدولية التي تدعم هذا الخيار. فمحليًّا، صرَّح الصادق المهدي، زعيم حزب الأمة القومي، ورئيس تحالف "نداء السودان" المُعارض (وهو من أهم تحالفات المعارضة وقد تحالف مع تجمع المهنيين السودانيين الذي يقوم بقيادة الحراك الفعلي) بأن البشير إذا تنازل عن السلطة فإن المعارضة السودانية ستقدم صيغة محلية لمعالجة مشكلته مع المحكمة الجنائية الدولية(33). أما إقليميًّا، فيقول أليكس دووال، الخبير في الشأن الإفريقي ومدير مؤسسة السلام العالمي بأن هنالك إجماعًا إفريقيًّا على عدم تسليم أي رئيس دولة سابق للمحكمة الجنائية(34). ومن الأمور التي تؤكد هذا التحليل هو أن البشير عندما زار جوهانسبرغ، سنة 2015، وقامت المحكمة الجنائية بملاحقته رفضت حكومة جنوب إفريقيا تسليمه أو التعاون معها(35).

أما دوليًّا، فمنذ العام 2012، طرحت مجموعة الأزمة مقترح أن يقوم مجلس الأمن بتعليق محاكمة البشير في المحكمة الجنائية الدولية لمدة عام كامل، عملًا بالمادة 16 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية نفسها، ويمكن تمديد هذا التعليق بصورة مستمرة تحت شرط بقاء البشير خارج السياسة السودانية(36). كما طرح الملياردير السوداني، موا إبراهيم، هذا المقترح بعد بداية الاحتجاجات(37). وهنالك عامل دولي ثالث جدير بالذكر، هو تبرئة المحكمة الجنائية الدولية لوران غباغبو، رئيس ساحل العاج السابق، في 15 يناير/كانون الثاني 2019، من كل تهم جرائم الحرب الموجهة إليه، بالإضافة إلى فشل المحكمة السابق في إثبات اتهاماتها تجاه جان بيير بيمبا، نائب رئيس جمهورية الكونغو السابق، أو اتهاماتها تجاه أوهورو كينياتا، رئيس كينيا الحالي؛ كل ذلك جعل الكثيرين من المراقبين يشككون في فاعلية أو صدق اتهامات المحكمة الجنائية(38)، كما أن كل حالات الفشل هذه قد تعطى البشير أمانًا بإمكانية حصوله على براءة حتى لو تم تسليمه للمحكمة.

ب-السيناريو الثاني: أن تمر الاحتجاجات دون أن تؤثر في النظام الحاكم وأن تخفت شدتها مع الوقت كما حدث في احتجاجات سبتمبر/أيلول 2013، وهذا السيناريو محتمل أيضًا بسبب قوة وتماسك النظام الحاكم النسبية وحفاظه على علاقات متزنة مع كل القوى الخارجية. لكن قمع المظاهرات والاعتقالات التي ستتم ستزيد من الاحتقان السياسي ومن احتمالية حدوث المزيد من الاحتجاجات في الفترة القادمة وهو ما سيقلِّل من خيارات البشير، خصوصًا أن المجتمع الدولي، مع تفضيله للبشير ونظامه، لن يقدم له دعمًا كبيرًا.

لكن حتى لو حدث هذا السيناريو فيمكننا القول: إن الحراك الحالي نجح في تضييق الخِناق على النظام الحاكم اقتصاديًّا وسياسيًّا. وذلك أن قمع التظاهرات وإغلاق الصحف الذي قام به النظام الحاكم يعتبر خرقًا واضحًا لشرطين أساسين من الشروط التي وضعتها أميركا لنجاح المرحلة الثانية من مراحل رفع العقوبات عن السودان. وبالتالي، فإن النظام قد خسر بالفعل إمكانية رفع العقوبات، وهذا سيلغي بدوره من مقدرة النظام على جذب الاستثمارات الأجنبية، وعلى مقدرته على المزيد من الاقتراض من البنك الدولي أو صندوق النقد الدولي، وهذا هو التضييق الاقتصادي. أما سياسيًّا، فإن هذا الحراك قد غيَّر كثيرًا في موازين القوة. ومن المتوقع أن يقوم النظام، حتى لو نجح في قمع الاحتجاجات، بتقديم تنازلات معتبرة فقد كانت قوات الدعم السريع هي من حاربت الحركات المسلحة في دارفور وأجبرتهم على الخضوع لطاولة الاتفاقات والسلام(39).

أما السيناريوهات البعيدة فهي:

ج-السيناريو الثالث: هو حدوث انقلاب داخلي مدعوم من الخارج وهو مستبعد لأن كل القوى الخارجية تفضِّل البشير على باقي القادة، بالإضافة إلى أن البشير يحوز ثقة قادة الجيش والأمن. ولا يمكن التعويل كثيرًا على قوات الدعم السريع في تحقيق انقلاب على البشير ليس فقط بسبب التكتيكات التي قام بها البشير والتي ذكرناها، بل لأن بنية وعتاد هذه القوات متوسطة وتعتمد على تكتيك حرب العصابات، وهي بذلك لا تمتلك القدرة على محاربة الجيش النظامي ذي العتاد الثقيل والطائرات المتعددة والخبرة الطويلة.

لكن هنالك شخص داخل النظام الحاكم مَرضي عنه من قِبل أغلب القوى الخارجية ويمكنه الحصول على دعمها للقيام بانقلاب داخلي وهو الفريق صلاح قوش، رئيس جهاز الأمن والمخابرات الحالي، الذي قام بمحاولة انقلابية فاشلة في 2012 وأزيح من المشهد السياسي على إثرها، ولكن بسبب علاقاته الوثيقة بمحور السعودية والإمارات وأميركا عاد إلى المشهد السياسي مرة أخرى في فبراير/شباط 2018 كرئيس لجهاز الأمن والمخابرات(40). ولكن احتمالية أن يقوم قوش بذلك الفعل كذلك ضعيفة لأن جهاز الأمن مع قوته ليس أهلًا لمحاربة الجيش، كما أن أغلب ضباط الجهاز يدينون بالولاء التام للبشير كما ذكرنا.

د-السيناريو الرابع: أن تنزلق البلاد في حروب أهلية مثل سوريا وليبيا واليمن، وهو سيناريو محتمل ولا يمكن تجاهله فقط بدعوى أن السودان قد قام بثورتين ناجحتين سابقًا من دون حروب أهلية لأن هنالك عاملًا تاريخيًّا مهمًّا وهو أنه في ثورتي 1964 و1985 فإن أغلب الميليشيات العسكرية كانت في جنوب السودان وكان الجيش فقط في شمال السودان. أما في الوقت الحالي فإن هنالك عددًا من الميليشيات العسكرية (بالإضافة إلى الجيش) متواجدة في العاصمة وباقي مدن السودان، فتوجد مثلًا قوات الدعم السريع، وتوجد كتائب الظل التابعة للحركة الإسلامية، ويوجد عدد من الحركات المسلحة في جانب المعارضة والتي تقاتل الحكومة في ثلاث مناطق (النيل الأزرق، وجنوب كردفان، ودارفور). لذلك، توجد احتمالية احتراب بين هذه الميليشيات. لكن مع ذلك فهذا السيناريو ضعيف، لأن كل هذه الميليشيات لا تملك القدرة ولا السلاح للصمود أمام الجيش السوداني، بالإضافة إلى أن كل القوى الإقليمية والدولية حريصة على استقرار المنطقة وعلى ألا تتكرر تجربة الحرب الأهلية في جنوب السودان وسوريا لذلك لن يتم دعم أي حراك في هذا الاتجاه.

خاتمة

يبدو أن الاحتجاجات السودانية الأخيرة قد خيبت ظنون كثير ممن جزموا بانتهاء الربيع العربي في المنطقة، وقامت بتجديد أشواق الحرية والديمقراطية لدى المراقبين، لكن الجزم بانتصار الحراك أو تحقيقه لمطلبه القريب (التحول الديمقراطي) ومطلبه البعيد (تحقيق الحرية والعدالة والسلام والتنمية) هو ما ستثبته أو تكذبه الأيام. فهل يتنازل البشير عن السلطة ويسلم قيادة البلاد لمجلس انتقالي يدير العملية السياسية، أو أن النظام سيمتص الاحتجاجات مخففا من شدتها ويظل محافظا على علاقات متزنة مع كل القوى الداخلية والخارجية.

___________________________________________

* خالد عثمان الفيل: باحث وكاتب سوداني