المستقبل الجيو-سياسي للمغرب العربي والساحل الإفريقي - Al Jazeera Center for Studies

أخبار

الجزيرة للدراسات في المرتبة 5 إقليميًّا ويدخل التصنيف العالمي

المزيد

دراسة تحليل مضمون

توجهات السياسة الخارجية الإيرانية..الأولويات والأدوار

المزيد

منتدى الجزيرة

منتدى الجزيرة الحادي عشر

المزيد

النشرة الإخبارية

المرصد

المزيد
تقارير

المستقبل الجيو-سياسي للمغرب العربي والساحل الإفريقي

العلاقات بين الدول المغاربية ودول الساحل تمر بمرحلة اضطراب، تجعل المنطقة أمام بديلين: إما ميدان لبناء منظومة أمنية وسياسية بين دولها أو ميدان لتنافس القوى الخارجية على الثروة والنفوذ.

الخميس, 20 أكتوبر, 2011 12:28 GMT

علاقات دول المغرب العربي بدول الساحل تعيش مرحلة إعادة تشكيل موازين القوى لعدد من الأسباب من بينها الثورات الديمقراطية بالبلدان العربية.

  1. " شكلّت الثورة الشعبية التونسية أول خرق في جنوب المتوسط. وهي تبشر بنظام إقليمي جديد، حيث طالت موجة التغيير شعوب المغرب والمشرق وتصدّع الوضع الراهن بدون رجعة. ومن مزايا الثورة أنها فجّرت قضية الديمقراطية من صلب المجتمعات العربية. إلا أن هذه الخطوة تبقى مهددة ما لم تمر عليها ثلاثة أو أربعة مجالس نيابية تشريعية، لكي تتأسس أنظمة ديمقراطية ثابتة وقائمة على قواعد برلمانية" (1).

    تفتح الثورات العربية سبيلا لقيام نظام إقليمي مغاربي جديد:
    • لقد حققت تونس قفزة ديمقراطية واضحة رغم المصاعب الناجمة عن تفجر الأوضاع.
      وقطعت ليبيا خطوات في النهج الديمقراطي إلا أن مستقبل البلاد ما بعد الحرب يبقى رهين العديد من التساؤلات.
    • أما المملكة المغربية فقد انطلقت منذ سنة 2000 في مسار واعد يتوخى الانفتاح السياسي. وقد تعززت البوادر الديمقراطية بتشجيع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
    • وتبقى الجزائر على نظامها المتصلب متخوفة من عدوى الثورتين التونسية والمصرية.
    • وفي موريتانيا، أين انطلقت أول دفعة ديمقراطية في 3 أغسطس/آب 2005 (2) بعد الإطاحة بنظام معاوية ولد سيدي أحمد الطايع، أُجهضت التجربة الديمقراطية بعد سنة ونصف حيث أنهى الجنرال محمد ولد عبد العزيز في 6 أغسطس/آب 2008 النظام المدني الجديد وأعاد نظام الحكم العسكري.

      وهكذا تعيش الساحة المغاربية تجارب متفاوتة في محطات المسار الديمقراطي.

  2. يُعرّف فضاء الصحراء بصفته الخط الفاصل بين إفريقيا الشمالية "البيضاء" وإفريقيا جنوب الصحراء "السوداء". وكلاهما فضاء جيوسياسي محدد بذاته ومتميز بخاصياته. ويعرف الساحل الإفريقي كذلك في النصوص العربية القديمة بالفضاء الفاصل بين بلاد المغرب وبلاد "السودان". ومن هذا المنطلق يمثل الساحل الإفريقي معبرا بين إفريقيا الشمالية المطلة على المتوسط وإفريقيا السوداء جنوب الصحراء.

ونسج التاريخ أشكالا من المبادلات والارتباطات الوثيقة بين المنطقتين دفع بهما إلى مصير مشترك، كما تربط بينهما أواصر علاقة سببية حسب نظرية كاستكس (3) بحيث تصبح وحدة جيوسياسية متكاملة يمكن وصفها بوحدة مغاربية- ساحلية.

وعلى سبيل المثال: لا يمكن إدراك الإشكاليات الأمنية والإستراتيجية لهذه المنطقة دون البحث عن التحالفات والعداوات بين دول المغرب العربي. فكل من الجزائر والمغرب وليبيا تستعمل عديد الوسائل الدبلوماسية والعسكرية والسرية الاستخباراتية لكي تفوز بدور قيادي وتفرض هيمنتها على هذه المنطقة الغنية بالثروات.

سنحلل في هذا الإطار محورين جيوسياسيين تقوم على أساسهما هيكلة العلاقات بين المغرب والساحل:

  1. دور القوى المغاربية في الساحل الإفريقي.
  2. المخاطر المحدقة بالساحل وتأثيرها على منطقة المغرب العربي.

 دور القوى المغاربية في الساحل الإفريقي

الجزائر: حلم الزعامة
في مناخ يسود فيه التنافس والتوتر بين دول المغرب العربي (الجزائر والمغرب وليبيا) تسعى الجزائر تدريجيا للبروز كقوة إقليمية لا غنى عنها في مكافحة الإرهاب، لما تمتلكه من قوة اقتصادية وعسكرية وبشرية. إذ تحاول الجزائر منذ الاستقلال تكريس دورها القيادي على فضاء الساحل بالسعي إلى عزل منافسها المغربي وإلى محاصرة النفوذ الليبي. وبفضل هذه المساعي تبرز الجزائر بصفة الشريك الإستراتيجي القوي الذي يُمكّن الأطراف الأجنبية من الإمدادات الحساسة والمواد الأولية التي تزخر بها المنطقة الساحلية.

يتعيّن علينا تحليل العوامل التي تدفع بالجزائر للبروز كقيادة إقليمية رائدة في مكافحة الإرهاب:

  • إن كانت الجزائر تقبل قيام قوى أجنبية بإجراء بعض العمليات والتدريبات العسكرية على أراضيها وفي الدول المجاورة، فإنها تبدي تخوفا واضحا من عودة القوى الأجنبية للتمركز على حدودها وفي محيطها.
  • إن السلطة القائمة بالجزائر، وعيا منها بإخفاقها في دفع عجلة المسار الديمقراطي والاقتصادي، تحاول إخفاء عجزها وضعف هياكلها بتبني سياسة تسلح تؤكد على دورها كقوة عسكرية أولى في المنطقة.
  • ولضمان بقائها واستمرارها، تسعى السلطة الجزائرية إلى لعب دور قيادي كشريك حيوي في إدارة الشؤون الإقليمية، وذلك بعزل خصميها (المغرب وليبيا).
  • خلافا لتاريخ المغرب وتونس وليبيا، تفتقد الجزائر تاريخيا لمبررات تخوّل لها بسط نفوذها على منطقة الساحل والتدخل في هذا المجال الجغرافي.
  • استمرار النزاع الجزائري والمغربي حول الصحراء الغربية.
  • تقاوم الجزائر تواجد وتجذّر الجماعات الإسلامية المسلحة على حدودها تجنبا لخطر الإرهاب وتفجير الاضطرابات والفوضى.

جميع هذه العناصر تدفع بالسلطات الجزائرية إلى إشعار الأفارقة بضرورة الحد من التدخل الأجنبي في المنطقة، وتثبيت دورها القيادي على المستوى الإقليمي.

تتبنى الجزائر سياسة مزدوجة ومعقدة:

من جهة أولى، نجد السياسة الرسمية التي تجمع بين العمل الدبلوماسي والدعم السياسي والاقتصادي لدول الساحل. ومن جهة أخرى، نجد ما يمكن وصفه بالسلطة "الخفية أو الموازية" (العديد من المحللين يعتبرون أن أجهزة الاستخبارات الجزائرية تقوم بهذا العمل) التي تقوم بعمليات تخريبية، وذلك بتوظيف قبائل الطوارق وبعض عناصر البوليساريو والقاعدة في بلاد المغرب الإسلامي المنتشرين على مجمل فضاء الساحل، إلا أن بعض المبادرات والنشاطات المسلحة لتلك المجموعات تبقى بعيدة عن رقابة السلطة الجزائرية لتبقى المعادلة صعبة، إذ تسعى السلطة الجزائرية إلى إثارة بعض العمليات المحددة دون الوصول بها إلى خطر التدخل الأجنبي. ويمكن القول إن أجهزة الاستخبارات الجزائرية تستعمل خاصةً القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي كأداة لبسط نفوذها الاستراتيجي في المنطقة وتوظيفه على سبيل المساومة (4) مع شركائها الغربيين (5).

ليبيا: مخاطر هزّ الاستقرار
قبل الحرب، لعبت ليبيا بزعامة القذافي دورا معقدا في دارفور وتشاد. ولهذه الإستراتيجية جذور تاريخية. وقد اعتمدت في مرحلة أولى على القوة العسكرية لتحقيق طموحاتها الجيوسياسية، ثم تبنت فيما بعد إستراتيجية تجمع بين التنمية الاقتصادية والنفوذ السياسي. فقد شاركت ليبيا في حقبة الحماس الأيديولوجي للقومية العربية في سياسة التعريب بدارفور، "إذ وضعت ليبيا يدها لعدة سنوات على دارفور بمباركة الصادق المهدي الذي منح الفرصة لطرابلس لاستعمال دارفور قاعدة خلفية لاستعادة تشاد وإسقاط نظام حسين حبري، وذلك مقابل إعانات ومساعدات مالية" (6).

وجنّد الزعيم الليبي القذافي فيلقا من عناصر سودانية وليبية وتشادية بمساهمة زعيم الدروز اللبناني وليد جنبلاط، إذ كان يطمح هذا الأخير أيضا إلى تعريب أهالي دارفور.

ولعبت ليبيا دورا مزدوجا في المنطقة:

  • من ناحية أولى، حاولت الظهور كقوة إقليمية مسؤولة وضرورية للتوسط وفض النزاعات القائمة بين تشاد وإفريقيا الوسطى، لتصبح بذلك شريكا حيويا لا غنى عنه في المفاوضات بين إفريقيا وأوروبا.

  • ومن ناحية أخرى، دعمت ليبيا ماليا وعسكريا متمردي دارفور. ويتساءل العديد من المحللين عن الدور الذي ستلعبه ليبيا بعد سقوط القذافي، إذ يعتبرون أنه يمكن لها لعب دور هام في زعزعة الاستقرار وخلق الاضطرابات بالمنطقة.

  • بالإضافة إلى ذلك يجب التأكيد على الدور الملتبس الذي تلعبه ليبيا في تحريك تمرد الطوارق في النيجر ومالي، لإضعاف خصمها الجزائري الذي يسعى إلى بسط نفوذه بكل الوسائل على ضفته الجنوبية باتخاذ سياسة واضحة للتنمية الاقتصادية.

  • وتطمح طرابلس إلى بسط نفوذها على كل القوى الفاعلة في الساحل إذ تحاول استغلال الطوارق والأهالي المعادين للحكومة المركزية في مالي والنيجر باستقبال شخصيات مثيرة للجدل على أراضيها, (نذكر أنه تم فتح قنصلية في كيدال (مدينة في شمال مالي) في يناير/كانون الثاني 2006 وإن تم إغلاقها فيما بعد).

بعد الحرب، غيّر التدخل العسكري في ليبيا المعطيات الجيوسياسية للمنطقة، فالابتعاد التدريجي المبرمج لليبيا كقوة إقليمية رائدة في شمال إفريقيا والساحل يفتح المجال واسعا أمام الجزائر لاحتكار المنطقة استراتيجيا، وهو ما سعت له الجزائر منذ الستينيات (1962)، والتي تسعى اليوم إلى استغلال هذا الفراغ الاستراتيجي بتطوير عملها الدبلوماسي والعسكري والاستخباراتي. وتهدف من ذلك خاصة إلى عزل تونس والمغرب ومنعهما من لعب أي دور قيادي في المنطقة.

وإذ يفتح هذا التحول الطريق لمناورات جزائرية جديدة, يجب في هذا الإطار رصد التطورات في كامل المنطقة تحسبا لمد جزائري وشيك.

وبشكل موازٍ، تمثل الحرب الليبية عنصرا هاما لزعزعة الاستقرار في الساحل والمغرب، مما يترك الباب مفتوحا أمام المنظمات الإجرامية والقاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، لتهديد المسار الديمقراطي الذي تعيشه المنطقة.

وعلى سبيل المثال، فإن عمليات تهريب الأسلحة الثقيلة المسروقة من المجمعات العسكرية الليبية تهدد أمن واستقرار المنطقة، وخاصة تغطيتها الجوية، فالصواريخ المحمولة الموجهة (7) أرض-جو 7-- SAقادرة على تهديد وضرب المروحيات منخفضة التحليق، وكذلك الأمر بالنسبة لصواريخ الجيل السابق SA-14, SA-16 وSA--18 أو حتى صواريخ ستينجر.

المغرب: الإطلالة الأطلسية
تّركز المملكة المغربية على التواجد في منطقة إفريقيا الغربية المطلة على الأطلسي وهو ما يمنحها الفرصة لدعم علاقتها مع القوى الصاعدة كالبرازيل. ومهما سعت الجزائر إلى عزل المملكة المغربية عن الساحل والصحراء بتكثيف حصارها لها إفريقيا وإضعاف سيطرتها على الصحراء الغربية، فإن المملكة تصر على كسر هذه الحواجز والعراقيل من خلال دعم التنمية البشرية بالمنطقة الساحلية.

 المخاطر المحدقة بالساحل وتأثيرها على منطقة المغرب العربي

تتعدد المخاطر التي تهدد الساحل:

  • يؤدي انفجار النزاعات بالمنطقة إلى تسلسل ردود الفعل المؤدية إلى زعزعة الاستقرار بكامل الفضاء الساحلي. وتُضاعف الحرب الليبية من هذه المخاطر.
  • يمثل هذا الفضاء ملجأ آمنا نسبيا لشبكة الجماعات المسلحة الدولية، إذ تجد فيه التسهيلات للتدريب العسكري وانتداب عناصر مقاتلة (اغتيالات وعمليات تفجيرية انتحارية واختطاف وقرصنة ومراكز للتدريب).
  • ويمثّل هذا الفضاء منطقة رمادية تسهل فيها المعاملات غير المشروعة كتجارة الأسلحة والمخدرات والسيارات والسجائر والمواد الأولية والاتجار بالبشر ودفن المخلفات النووية.
  • تكوين جماعات لترويج وتسريب الأفكار الإسلامية المتشددة.
  • يمثل كذلك منطلقا للهجرة غير الشرعية، إذ تمثل إفريقيا الشمالية معبرا للحدود الأوروبية، فالتفاوت الاقتصادي والضغط الديموغرافي يشجعان على خلق تيارات هجرة كبيرة من الصعب التحكم بها.
  • تتواجد إسرائيل بقوة في إفريقيا الشرقية والوسطى وهي تسعى لاستعادة دورها كشريك اقتصادي وعسكري بالمنطقة. وفي مرحلة ثانية، يمكن لإسرائيل السعي إلى عقد اتفاقات عسكرية تهدف إلى استغلال الفضاء الصحراوي الشاسع للقيام بتدريبات بَالِسْتّية وجوية.
  • غسل الأموال.
  • تتصارع الدول العظمى سعيا إلى السيطرة على الثروات النفطية في المنطقة (النفط والغاز واليورانيوم)، فمحاولات زعزعة النظام التشادي عبر جنوب السودان تعود إلى أطماع هذه الدول (الولايات المتحدة وفرنسا وغيرهما) ورغبتها في السيطرة على هذا المجال الجيوسياسي، لقطع الطريق على الصين التي تسعى أيضا إلى تأمين مواردها النفطية المستقبلية من خلال الحفاظ على تمركزها جغرافيا واستراتيجيا بالمنطقة (خاصة جنوب السودان).

فلا يمكن لدول المغرب العربي إغفال هذه المخاطر التي تعم كامل الساحل الإفريقي في المستقبل القريب.

نظرة استشرافية لمستقبل المنطقة المغاربية-الساحلية

هذه التحولات توّفر للأطراف المغاربية ودول الساحل فرصة للتعاون الوثيق لكي تحقق سلامة المنطقة وأمنها وتنميتها واحترام سيادتها.

والواقع أن بعض القوى العظمى تسعى إلى تعزيز وجودها بالمنطقة لضمان السيطرة التامة على ثرواتها، وذلك بتقويض كل محاولات التقارب بين أطرافها.

يزخر الحزام الساحلي بالعديد من الثروات الطبيعية، فإضافة إلى الملح والذهب نجد البترول والحديد والنحاس واليورانيوم، وهي تثير أطماع مختلف القوى الراغبة في التمركز بالمنطقة.

على أن استراتيجيات التمركز والسيطرة واستراتيجيات الإحاطة والإحاطة المضادة تساعد على تحديد الرهانات الجيوسياسية والجيواقتصادية التي تشكل هيكلة الفضاء الساحلي.

يعتبر ما تعيشه المنطقة الساحلية اليوم من منافسات جيوسياسية (أدت على سبيل المثال إلى تقسيم السودان) قطرة صغيرة في بحر ما ينتظر هذا الفضاء من تغيرات جوهرية، إذ تتسارع مزايدات القوى العظمى الغربية والآسيوية من أجل تأمين مواردها الإستراتيجية وبسط نفوذها، خاصة بعد اكتشاف حوض تاوديني (8) Bassin de Taoudéni بمالي وما يحتويه من ثروات معدنية (بترول ويورانيوم)، حيث وصفه بعض المحللين بـ "الإلدورادو المعدني" (9).

فالحرب التي تقودها قوى التحالف اليوم على ليبيا تثبت وجود هذه الحسابات السياسية من قبل فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة لمحاصرة النفوذ الجيوسياسي لكل من الصين وروسيا ليس على النطاق الليبي فحسب، بل على النطاق المغاربي والساحلي. بذلك تفتح ليبيا للقوات الغربية بابا للدخول إلى الفضاء الساحلي لمكافحة القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، وتأمين مواردها النفطية ومحاصرة الصين (10). فاندلاع الحرب الليبية يربط مصير الساحل بمصير نهاية هذه الحرب. وتبقى لهذه الأهداف الإستراتيجية الأولوية القصوى على أي هدف ديمقراطي آخر.

من الناحية الاستشرافية، يعتبر التعاون والتشاور الاقتصادي عنصرا هاما لضمان الاستقرار والتنمية بالمنطقة، فقيام وحدة إقليمية يضمن امتلاك مصير "الساحل المشترك " Sahel Nostrum، وهي السبيل الناجعة في المعاملات المعاصرة للتخلص من الهيمنة الأجنبية والشبكات المسلحة، وقد تبدو مرحلة السوق المشتركة الخطوة الوجيهة للشروع في هذا الكيان المستقبلي.

هناك سيناريو آخر على المدى القصير، يمكن أن يصوِّر لنا ساحلا مليئا بالأزمات ومتفجرا ومنقسما ومحل تنافس بين القوات الأجنبية الباحثة عن مرتكزات إستراتيجية بالمنطقة.

وتتعدد المؤشرات التي تدل على اقتراب مرحلة حاسمة وهي دخول الغرب من جديد إلى الساحل الأفريقي بعنوان مكافحة الإرهاب وهي في الحقيقة ترمي إلى ما أبعد من ذلك:

  • انتشار القوة الفرنسية في النيجر في 20 سبتمبر/أيلول 2010 (11).
  • تمركز القوات الخاصة الفرنسية من أجل تحرير رهائن في بوركينافاصو (12).
  • التسرع الواضح الذي دفع قوى التحالف الغربي إلى التدخل العسكري في ليبيا.

لقد دقت الساعة أيضا للبحث عن إستراتيجية تنمية اقتصادية واجتماعية لسد الفراغ الصحراوي على المستوى البشري والإداري والاقتصادي والعسكري.

فعلى جميع البلدان الساحلية وبلدان المغرب العربي العمل على تحقيق تعاون فعلي والبحث عن إنشاء مجموعة إقليمية متكاملة دون إقصاء ومجرّدة من روح الهيمنة.

____________________
مهدي تاج-أستاذ جامعي ومختص في الشؤون الجيوسياسية والاستشراف

هوامش
1- أحمد ونيس: "تجديد المشروع الحداثي التونسي" سيصدر في ديسمبر 2011 .
2- يتولى الجيش السلطة بتأسيس مجلس عسكري للعدالة والديمقراطية واضعا بذلك حدا لإحدى عشرة سنة من ديكتاتورية معاوية ولد سيدي أحمد الطايع.
3- نظرية كاستس تركز على أن كل حركة هامة في منطقة معينة تؤثر تأثيرا جذريا في المناطق المجاورة.
4- على سبيل المثال: يذكر آلان شوي Alain Chouetهذه الفرضية في كتابه. « au cœur des services spéciaux : fausses pistes et vrais danger » "تطلب أجهزة المخابرات الجزائرية مساعدات إدارية وتقنية من الإدارة الأميركية لبوش، في المقابل تسمح الجزائر بوضع هياكل تقنية للمراقبة والتصنت من ألمانيا تغطي كامل المنطقة الجنوبية والحدود الساحلية للجزائر"
« Mais cela permet aux services algériens de mobiliser le ban et l’arrière-ban de tous les services alliés et de solliciter un soutien politique, technique et financier auprès de l’administration Bush, qui le leur accorde sans compter en échange de l’établissement de structures techniques d’observation et d’écoute opérationnelles activées depuis l’Allemagne dans toute la zone sud et la bordure sahélienne de l’Algérie »,
Alain Chouet, Au cœur des services spéciaux : fausses pistes et vrais dangers, Paris, La découverte, août 2011.
5- حوار مع موظف سامي مختص في الشؤون العسكرية بوزارة الشؤون الخارجية بالمالي.
6-- Luis MARTINEZ, « Nouvelle Libye ? », Outre-Terre, Pourquoi on meurt au Darfour, N°20, 2008, p.255.
7- يمكن لهذه الصواريخ إسقاط المروحيات على بعد 5 كلم، بالاعتماد على حرارة محركها.
8- يمسح هذا الحوض مساحة 1.5 مليون كلم2 ينتشر الثروات المنجمية بين مالي والنيجر والجزائر وموريتانيا.
9- ZineCHERFAOUI, « Le ventre mou du Sahel », El Watan, 24- octobre 2010, إضغط هنا.consulté le 30 octobre 2010.
10- رغم اتفاق مبدئي بين الصين وروسيا على مراجعة موقفهما جزئيا مقابل الأخذ بعين الاعتبار مصالحهما في المنطقة.
11-- Isabelle LASSERRE, « Paris s’active pour repérer les otages », Le Figaro, 20 septembre 2010, إضغط هنا.
12- Blog Secret défense, Libération, 21 septembre 2010, إضغط هنا

تعليقات

تعليقات

 

نرشح لكم

يتناول التقرير مواقف بعض دول إفريقيا جنوب الصحراء من الأزمة الخليجية الراهنة وتفاعل تلك الدول مع تداعياتها، كما يرصد تأثير الأزمة في دول القرن الإفريقي بشكل خاص وهي التي تربطها علاقات قوية مع كل من طرفي الأزمة في الخليج.

2017/06/20

يستوجب وصول إيمانويل ماكرون للرئاسة في فرنسا إعادة تركيب المشهد السياسي والأمني داخل فرنسا وخارجها خصوصًا أن موضوع التحدي الأمني حاضر بقوة في أولويات الإليزيه، ويتناول التقرير مقاربة فرنسا الأمنية في دول الساحل الإفريقي بعد زيارة ماكرون لمالي: دلالاتها الاستراتيجية وأهدافها المرجوة.

2017/06/19