نظرة على التمويل الإسلامي في روسيا

المصدر [الجزيرة]

ليس هناك أية قيمة تذكر لحجم سوق التمويل الإسلامي في روسيا. ولتغيير هذا الواقع، استضافت قازان، عاصمة جمهورية تتارستان الروسية، في أكتوبر/تشرين الأول 2013، وللمرة الخامسة، حدثًا يطلق عليه قمة قازان. وهذه القمة الاقتصادية الدولية التي تجمع بين روسيا ودول منظمة (التعاون الإسلامي) تنظمها السلطات المحلية بالتعاون مع مؤسسة التنمية المالية والأعمال الإسلامية بدعم من الحكومة الفيدرالية. وفي هذا العام شارك في القمة 43 دولة تمثل مؤسسات حكومية وغير حكومية. والهدف الرئيسي من الحدث هو تشجيع العلاقات التجارية بين روسيا والدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي؛ حيث تتمتع روسيا بصفة مراقب. وكان التركيز في قمة هذا العام على مناقشة النموذج المالي الإسلامي وفرص تطبيقه في روسيا. ووضع المشاركون في القمة الخطط الأولية لتحويل المنطقة إلى لاعب ريادي في مجال المالية الإسلامية والصناعات الحلال في مجموعة الدول المستقلة.

ومنذ زمن بعيد يعود إلى العصور الوسطى كانت منطقة الفولغا الوسطى مركزًا تجاريًا يصل بين الشرق والغرب. وقد اعتُمد الإسلام كدين للدولة في القرنين التاسع والعاشر الميلادي. وفي أوائل عقد التسعينيات، كان أول رئيس لتتارستان، منتيمر شامييف، هو من أرسى مبادئ العلاقات بين موسكو والعالم الإسلامي. وهو قائد يتمتع بالكاريزما وقام بتحديد مصالح المنطقة ومدى ارتباطها بمصالحه، ونجح في فتح العالم أمام تتارستان وتتارستان أمام العالم. واليوم تحاول السلطات الإقليمية والفيدرالية في روسيا أن تقدم الجمهورية باعتبارها الجسر الذي يربط روسيا بالعالم الإسلامي. وقد كان تحول تتارستان إلى بوابة حقيقية بين الشرق والغرب أحد الأهداف الرئيسية للقمة التي عُقدت مؤخرًا.

التمويل الإسلامي عالميًا وإقليميًا

إذا تجاوزنا حقيقة أن النظام الاقتصادي في العالم هو انعكاس، أو هو الجانب الآخر من السياسة العالمية، نجد أن علاقات السوق الحرة التقليدية قد وصلت إلى طريق مسدود؛ فاقتصاد الولايات المتحدة، وهو حصن العالم الرأسمالي، يتأرجح على حافة العجز عن سداد الديون؛ الأمر الذي يهدد بضرر محتمل لاحتياطيات العملات في العالم مع عواقب لا يمكن التنبؤ بها. وعلى الجانب الآخر من المحيط الأطلسي فازت أنجيلا ميركل -المستشارة الألمانية- في الانتخابات للمرة الثالثة بعد أن روجت لإجراءات صارمة من التقشف الاقتصادي، والتخفيضات في الميزانية وزيادة ضرائب مؤلمة لعلاج اقتصاد الاتحاد الأوروبي المتعثر. وفي الشرق الأوسط نجد أن العلاقات الاقتصادية غير متوازنة بين الطبقات الاجتماعية، من بين قضايا أخرى ترتبت على بداية تغيير شامل للنظم السياسية هناك.

وليس هناك أنسب من هذا الوقت لإعادة تنظيم جذرية في السياسة والاقتصاد في العالم. لقد اندلعت الأزمة المالية التي ضربت العالم عام 2008 لتبرز أهمية قضايا السلامة والثبات في الهيكل المالي. وقد انخرط الباحثون والسياسيون في جميع أنحاء العالم في مناقشات لاقتراح سبل للتخفيف من حدة فترة التحول المتفاوتة هذه، وثارت كذلك مخاوف بشأن القضايا البيئية لتلفت انتباه البشر إلى ضرورة التخلص من عادات قديمة وخطيرة من الاستهلاك المفرط والمتزايد والإنتاج غير المقيد. وقد انحسرت شعارات عفا عليها الزمن، مثل الترويج للديمقراطية أو الأثر الديمقراطي للتجارة الحرة، أمام مطالب لبناء العلاقات بين المجتمعات على أساس الحكم الرشيد والتنمية المستدامة.
 ومع ذلك فإنه في عالم معولم لن تستطيع دولة واحدة الوصول إلى الرفاهية على أساس التنمية المستدامة من تلقاء نفسها، ولو حدثت هذه المعجزة، لن يكون لها تأثير يُذكر على مستوى العالم.

من ناحية أخرى نشهد نموًا متسارعًا لاقتصاديات أسواق جديدة، من بينها جنوب آسيا والشرق الأوسط وآسيا الوسطى الروسية، وبعض هذه المناطق تقطنه أغلبيات مسلمة، أو تشكل فيه الجاليات الإسلامية جزءًا كبيرًا. وفي حين فشلت الرأسمالية والتفسير الغربي لمفهوم الإدارة السياسية في إثبات قيمتها، فإن كل هؤلاء المسلمين لديهم الحق الأصلي لتسيير شؤونهم السياسية والاقتصادية بطريقة تتوافق مع دينهم.
 
يشكّل المسلمون تقريبًا ربع سكان العالم، في حين أن نسبة التمويل الإسلامي لا تكاد تتجاوز 1.3 بالمئة من إجمالي الأصول المالية العالمية؛ ومع ذلك فقد ارتفعت قيمة الأصول المالية الإسلامية من 150 مليار دولار في التسعينيات إلى 1.6 تريليون دولار بحلول عام 2012. والجزء الأكبر من ذلك -أكثر من 85 بالمئة- يقع ضمن حصة إيران ودول مجلس التعاون الخليجي وماليزيا وتركيا. وبالنظر إلى فترة ما قبل الثورة، فإن محاولة تأسيس نظام تمويل إسلامي في شمال إفريقيا قد فشلت على الرغم من المساهمة الأجنبية؛ فنظرًا لعدم وجود إرادة سياسية، لم تكن الحكومات حريصة على توفير الإطار القانوني والبنية التحتية اللازمة لهذا النظام.

واليوم لابد من التفكير في بديل ليس فقط عن القيم الأيديولوجية الغربية، بل إن من المهم بشكل لا غنى عنه النظر في الخيارات الاقتصادية؛ ذلك أن الرأسمالية جزء لا يتجزأ من النموذج الغربي للحكم وقد توسعت حتى ضعفت. وعليه فإن عقد قمة بين روسيا ومنظمة التعاون الإسلامي في قازان من شأنها تعزيز قدرات المؤسسات الفكرية على تسهيل تأطير النظم الاقتصادية الإسلامية ليتم تطبيقها على المستوى العالمي. وحتى الآن فإن سلسلة متكاملة من المنتجات الإسلامية بعيدة كل البعد عن التنفيذ؛ فإذا كان الإنتاج الصناعي للسلع والخدمات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية موجودًا في بعض المناطق، فإن تحقق سلسلة كاملة من العرض والإنتاج والنقل لا يزال حلمًا بعيد المنال؛ وبالتالي فإن التحدي في الأعوام القادمة هو السعي لخلق مثل هذه الشبكة التي لا تنفصم.

وتتركز المراكز المالية الإسلامية المتقدمة في كوالالمبور والدوحة ودبي، فيما تركيا ماهرة جدًا أيضًا في الجمع بين أساليب التمويل الإسلامي والمعايير الأوروبية. وحتى في العالم الغربي فإن البنوك الكبيرة -مثل سيتي بنك وسوسيتيه جنرال وبنك يو بي إس وكريدي سويس- قد فتحت أقسامًا متوافقة مع الشريعة الإسلامية فيها. وقد أصبحت لندن، بوجود مليونين من المسلمين بين سكانها، مركز التمويل الإسلامي في أوروبا. ولهذا الغرض فقد تم تعديل التشريعات المالية في المملكة المتحدة لتمكين المؤسسات الإسلامية من المنافسة على قدم المساواة مع تلك التقليدية(1). وتعد بورصة لندن واحدة من أبرز الأماكن العالمية لإصدار الصكوك (السندات الإسلامية)، وقد حقق البنك الإسلامي البريطاني نجاحًا في عمله في إطار مفهوم الأعمال المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. والدافع وراء هذه الأنشطة ليس فقط الرغبة في الاستجابة لمطالب السكان المسلمين، بل أيضًا الرغبة في دخول هذا القطاع المتنامي بسرعة كبيرة. والتمويل الإسلامي هو المؤسسة الأسرع نموًا في سوق التمويل العالمي، وقد شهد نموًا سنويًا بنسبة 15–20 بالمئة على مدى السنوات الخمس الماضية. وفي المقام الثاني تعبّر هذه الاتجاهات عن الميل نحو الطلب على الاستثمار الذي ينطوي على الأخلاق وحس المسؤولية.

مكانة التمويل الإسلامي في رابطة الدول المستقلة، بما في ذلك روسيا، كبيرة ولكنها شبه خاوية. يبلغ عدد المسلمين من السكان الأصليين هنا حوالي 75 مليونًا. وكذلك فإن منطقة رابطة الدول المستقلة تحتل موقعًا مناسبًا في أوراسيا يشكّل جسرًا يربط الشرق الأوسط وإيران بجنوب شرق آسيا وأوروبا. وعلى درجة مساوية من الأهمية، فإن هناك طلبًا في المجتمعات المحلية على التوسع في استخدام الأدوات المالية الإسلامية. إن اقتصادات رابطة الدول المستقلة تنمو بسرعة وتعمل حكوماتها على إدخال إصلاحات تشريعية وامتيازات ضريبية وتفضيلات مالية لجعل أسواقها جذابة للأعمال الخارجية. لكن حتى الآن، لا يوجد بين حكومات رابطة الدول المستقلة إلا كازاخستان التي تعمل على حفز توسع الاقتصاد الإسلامي. ومصرف الهلال في كازاخستان هو أول بنك إسلامي في رابطة الدول المستقلة، ولكنه فقط واحد من 35 مصرفًا في كازاخستان(2).

التمويل الإسلامي في روسيا

ربما يكون من قبيل المبالغة أن نقول: إن الحكومة الروسية تبدو متحمسة لبناء مؤسسات مالية إسلامية في جميع أنحاء أراضيها؛ فخلافًا لأوروبا الغربية، لا توجد بنوك متوافقة مع الشريعة الإسلامية هنا حتى اليوم؛ فالأمر الأكثر إغراء بالنسبة للكرملين في ضوء الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية هو تحفيز الاقتصاد وتشجيع تدفق رؤوس الأموال الأجنبية وخلق قطاعات تنافسية في مجال الخدمات والتكنولوجيا المتطورة. على المستوى الاجتماعي، فإن تطوير التمويل الإسلامي يساعد على الحد من التطرف والرهاب من الإسلام، بينما يدفع في نفس الوقت بالقوى البنّاءة بين المسلمين إلى المسار الصحيح مباشرة. وعلى المستوى الدولي فإن روسيا تتخذ لنفسها بذلك وضعًا كمجتمع متعدد الأديان والثقافات، وهذا يعود بالنفع على صورة الاتحاد الروسي بالتأكيد. لذلك فإن توسيع نطاق هذا القطاع هو مكسب للجميع بالنسبة للحكومة الاتحادية. أما بالنسبة للمناطق، فإن جمهورية تتارستان هي اليوم واحدة من أسرع جمهوريات روسيا من حيث النمو الحيوي وتهيؤ الفرص من الناحية الاقتصادية. لذلك فإن هذه قمة تعد فرصة لقازان لتعرض إمكانياتها الاقتصادية.

ووفقًا للتشريعات الاتحادية فإن المواطنين الإداريين لروسيا ممنوعون من بناء علاقات سياسية خارجية، ولكنهم يحفزون على بناء علاقات اقتصادية وثقافية. ومع ذلك، ليس هناك خطوط واضحة المعالم بين الفضاء السياسي وغير السياسي، أو بالأحرى هناك فسحة للحكومات المحلية للتحرك تحت إشراف موسكو، خصوصًا إذا كان ذلك يفيد الطرفين. يضاف إلى ذلك أن التعاون الاقتصادي بين روسيا والعالم الإسلامي محدود نتيجة لأسباب عدة؛ فعلى سبيل المثال، الاقتصاد الروسي سيء التنوع؛ بل إن اقتصادات الشرق الأوسط وروسيا محصورة في تصدير النفط والغاز. ثانيًا: لوحظت درجة من نقص في الثقة لدى رجال الأعمال الأجانب تجعلهم يترددون في دخول السوق الروسية بسبب انعدام الشفافية في المؤسسات الحكومية. وقد بلغ إجمالي التجارة الخارجية مع دول منظمة المؤتمر الإسلامي 80 مليار دولار في عام 2012، ثلثاها حسابات لتركيا وكازاخستان والثلث فقط لبقية الدول الأعضاء الأربعة والخمسين.

إن فهم الحاجة إلى تنويع العلاقات الاقتصادية مع العالم الإسلامي يشجع السلطات الاتحادية على تأييد مبادرة حكومة تتارستان؛ فقبل أيام من القمة، عقد مجلس الاتحاد -مجلس الشيوخ في البرلمان الروسي- اجتماعًا مع الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي أكمل الدين إحسان أوغلو في موسكو.

صحيح أن هناك طريقًا طويلاً أمامنا لبناء البنية التحتية للأعمال الإسلامية على مساحة رابطة الدول المستقلة، ولكن هناك بعض المبادرات الناجحة التي أُطلقت من قبل منظمي قمة قازان على مدى السنوات الخمس الماضية، ويجري وضعها موضع التنفيذ اليوم.

وفي مايو/أيار 2013 خلال الاجتماع السنوي للاستثمار في دبي، وقّعت تتارستان ومؤسسة طومسون رويترز الإعلامية اتفاقًا لصياغة خارطة طريق لتنمية قطاع التمويل الإسلامي في روسيا. ووفقًا للخطة الاستراتيجية الرئيسية التي قدمتها رويترز، سوف تحظى تتارستان خلال خمس سنوات بفرص جيدة لتصبح مركزًا للتمويل الإسلامي في روسيا ورابطة الدول المستقلة. ويستلزم تنفيذ هذه الخطة إنشاء البنية التحتية لتسريع تكامل الأسواق الإسلامية وتسريع مطابقة الاستثمارات المتوافقة مع الشريعة بين دول مجلس التعاون الخليجي وجنوب شرق آسيا. ووفقًا للتقديرات، سوف تكون اقتصادات رابطة الدول المستقلة قادرة على جذب 28 بليون دولار قبل عام 2008 (3). وتحظى المنظمات التكاملية في رابطة الدول المستقلة بأهمية خاصة، وهي الاتحاد الجمركي والمجال الاقتصادي الموحد بين روسيا وكازاخستان وروسيا البيضاء. ويمكن استنساخ الممارسات التشريعية التي اعتمدتها كازاخستان لخلق الحوافز للتمويل الإسلامي في روسيا نظرًا لقربها الثقافي والتاريخي.

وخلال الجلسة نفسها في دبي في عام 2013 اتفقت مجموعة من الشركات الاستثمارية من دولة الإمارات العربية المتحدة وقطر والبحرين والسعودية والكويت على تأسيس شركة استثمار تتارستان ودول الخليج (TGIG) لتعزيز العلاقات التجارية بين الشرق الأوسط وروسيا. وخلال المنتدى في قازان وقّعت هذه الشركة وتتارستان اتفاقًا لإنشاء بنية تحتية ذكية في تتارستان.

مؤسسيًا، فإن عدم وجود قاعدة تشريعية في روسيا يمنع التوسع السريع لقطاع التجارة والخدمات الإسلامية. ومع ذلك فإن هناك العديد من الأمثلة على قصص النجاح؛ ففي عام 2011 قام أحد أكبر البنوك الإقليمية -بنك آك بارز- بتنسيق الصفقة الأولى من نوعها في المرابحة في رابطة الدول المستقلة بقيمة 60 مليون دولار وذلك بدعم من المساعدات الخارجية. ووفقًا لمحرري مجلة أخبار التمويل الإسلامي، الوسيلة الإعلامية المتخصصة في السوق المالية، عُدّت الصفقة الأفضل في أوروبا في عام 2011، وهناك خطط لإصدار الصكوك في المستقبل. تأسست شركة تتارستان الدولية للاستثمار من قبل المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص وتعمل في المنطقة منذ عام 2010، وتقدم خدمات الاستثمار وفقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية، ويشتمل مساهموها على البنك الإسلامي للتنمية وعدد من المشاركين من منطقة الخليج وجنوب آسيا. وهناك أيضًا المؤسسة المالية، أمل، التي تعمل في تتارستان وتقترح خدمات مالية حلالًا لزبائنها. وبهدف مقاربة معايير أعضاء منظمة التعاون الإسلامي، استضافت قازان في عام 2012 أول نسخة من مؤتمر الحلال الدولي السنوي الذي تنظمه منظمة التعاون الإسلامي ومعهد المعايير والمقاييس للدول الإسلامية. وهناك بالمناسبة عدد غير قليل من شركات المواد الغذائية الكبيرة المعتمدة في روسيا التي تنتج السلع الحلال. وفي أواخر عام 2013 تخطط سلطات تتارستان لإطلاق صندوق الحج الاستثماري لمساعدة المسلمين الحجاج لوضع أموالهم لأداء مناسك الحج، وسيتم تطبيق تجربة تركيا وماليزيا وإندونيسيا القاضية باستثناء أموال الحج من الأعمال المصرفية التقليدية.

خلاصة

لا تزيد حصة المالية الإسلامية في النظام المصرفي العالمي عن واحد بالمئة يزيد أو ينقص. لكن القطاع يتوقع نموًا وفيرًا من الرقم الحالي البالغ 1.6 تريليون دولار. ومن المتوقع أن تبلغ قيمة هذه الصناعة بحلول عام 2015 نحو 2.5 تريليون دولار؛ مما يجعلها قطاعًا واعدًا في السوق العالمية(4). وتدل قمة قازان التي تُعقد في روسيا بالاشتراك مع منظمة التعاون الإسلامي على أن الطلب والعرض في العالم للأعمال الإسلامية، يتوقع أن يزدهر على المدى الطويل. ومن بين جملة أمور، تناولت القمة بعض السلبيات المشتركة التي تعوق استفادة روسيا من هذه الأعمال، وهي:

• الحكومات الإقليمية، بما فيها تلك التي يقيم فيها سكان مسلمون، مقيدة بالتشريعات الاتحادية، والتي تعوق تطبيق المبادرات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
• هناك نقص واضح في المهنيين والباحثين والمحللين لإعداد القاعدة النظرية والتقنية للتنفيذ العملي لآليات الأعمال المالية الإسلامية؛ وبالتالي يتطلب النظام بشكل عام تصميم عدد من الأدوات والمعايير المشتركة التي من شأنها توفير القدرة التنافسية لهذا القطاع.
• هناك طلب على رأس المال الحلال لضخه في الإنتاج الحقيقي.
• يتطلب تكييف النظام لصالح الصكوك الإسلامية المزيد من الاهتمام والثقة والإخلاص من قبل السلطات والنخب والمستهلكين.

وكما اتفق المشاركون في القمة، يمكن التغلب على كل هذه المثالب لبناء شبكة فعالة وعملية متماسكة لدمج القطاعات المنفصلة من الصناعة الإسلامية والخدمات والتمويل في كيان شامل. إن اجتماع العقول من النخب الدولية وتنفيذ المبادرات من أعلى إلى أسفل يسمح عاجلاً أو آجلاً للمجتمعات المسلمة في جميع أنحاء العالم بالاستفادة إلى أقصى حد من هذا المشروع.

لا ادعاء هنا أن الاقتصاد المتوافق مع المبادئ الإسلامية من شأنه بالضرورة أن ينقذ الاقتصاد العالمي من الانحراف عن مساره، لكن القضية المتماسكة الثابتة للاقتصاد الإسلامي هي أنه إنساني أخلاقي إذا ما قورن بالرأسمالية التقليدية. وكما هو مبين أعلاه، هناك مجموعة من الأمثلة من قصص النجاح في الشرق والغرب وفي روسيا نفسها، ولكن لأجل تحقيق بعض الإنجازات الملموسة، وليس أن تتحول قمة قازان إلى صالون للنقاشات رفيعة المستوى، يجب أن تتمخض عن بعض المضمون الحقيقي على المستوى العملي. وإذا استطاع نموذج الاقتصاد الإسلامي أن يجذب على المدى البعيد المزيد من الأتباع وأن يصبح غنيًا بالمحتوى الحقيقي، فإن إعادة تعريف وإعادة رسم رؤية النظام الاقتصادي في العالم ستكون وشيكة.
________________________________________-
* كارينا فايزولينا، باحثة روسية متخصصة في العلاقات الدولية.
*ترجم النص عن الإنجليزية محمود العابد

 المصادر والمراجع
1- UK Trade and Investment (2007) ‘The city. UK Excellence in Islamic Finance’, p. 13.
2- Forbes Kazakhstan (2012) ‘The Leading Banks of Kazakhstan’, availabl http://forbes.kz/ranking/veduschie_banki_kazahstana_-_2012
3- Business Online (2013) ‘Turning Tatarstan into the regional Centre of Islamic Finance’, 7 September, available http://www.business-gazeta.ru/article/87196/
4- Foreign & Commonwealth Office (2013) ‘Islamic finance: foreign policy opportunities’, 9 July, available  https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/211254/Islamic_finance_note_final.pdf