عام على الاتفاق النووي: روحاني يتعثر بإنجازاته

"منجزان" ربما يكون على الرئيس الإيراني، حسن روحاني، وتياره الذي يحمل اسم تيار الاعتدال أن يحذرا من نتائجهما. 

الأول هو الاتفاق النووي، الذي انقضى على بدء تطبيقه ستة أشهر، دون أن يحصد روحاني النتائج التي كان يرجوها على الصعيد الاقتصادي، وثانيهما: الانتخابات التشريعية التي شهدت احتفاء كبيرًا، وجرى القول بأن نتائجها جاءت بتقدُّم تحالف التيار الإصلاحي وتيار الاعتدال، وهزيمة التيار الأصولي، وهو الفوز الذي كشفت انتخابات مجلس الشورى عن أنه كان "فوزًا مجازيًّا" لا تسنده النتائج الفعلية(1)؛ مما يجعل مهمة الرئيس في المدة القصيرة المتبقية له صعبة على صعيد علاقته بمجلس الشورى(2). ويبدو أن آماله بإحداث تغيير في تركيبة مجلس الشورى تمكِّنه من تمرير مشروعات حكومته دون معارضة كبيرة قد تبدَّدت. وهو ما تناقشه هذه الورقة، مركِّزة على تطبيق الاتفاق النووي وما تحقق لإيران منه إلى اليوم. 

مجلس الشورى: التركيبة باقية 

في أواخر مايو/أيار 2016، جاءت انتخابات رئاسة "مجلس الشورى" المنتخب حديثًا، لتبدِّد نشوة النصر التي أصابت التيار الإصلاحي وكذلك تيار الاعتدال بعد أن حصد مقاعد مدينة طهران؛ فقد أظهرت هذه النتائج أن تركيبة المجلس لم تتغير على الرغم من هزيمة شخصيات أصولية ذات ثقل ومحسوبة على المرشد ومنها على سبيل المثال حداد عادل الذي سبق له أن تولَّى رئاسة المجلس. 

لقد راهن روحاني بصورة واضحة على نتائج العاصمة، والتي مثَّلت بالفعل ضربة كبيرة للتيار الأصولي؛ حيث لم يفز أيٌّ من مرشحيه بواحد من مقاعد العاصمة البالغة 30 مقعدًا، وأُرجعت أسباب فشل التيار في العاصمة إلى عدد من القضايا، أهمها: فقدان القاعدة لمرشحيهم في العاصمة، وفقدان الشعار المناسب. لكن السؤال وعودة إلى الفضاء الذي حكم قبول المرشحين، يكمن في مدى دقة وصف من فازوا بأنهم إصلاحيون؛ مما دفع بمحلِّلين مثل صادق زيبا كلام إلى القول معلِّقًا على نتيجة الانتخابات: إن قائمة التيار الإصلاحي عن طهران "لـم تحمل اسم مرشح إصلاحي حقيقي واحد"(3)، وربما يكون التغيير الحقيقي الذي طال تركيبة المجلس أن عددًا من نوابه السابقين قد خسروا هذه الانتخابات، وغابت عنه وجوه وُصفت بـ"الراديكالية". 

أعاد النواب انتخاب الأصولي المعتدل، علي لاريجاني، رئيسًا له بـ172 صوتًا مقابل 103 لخصمه الإصلاحي محمد رضا عارف، وكان من الواضح أن محمد رضا عارف بالنظر إلى تاريخه السياسي لن يكون خصمًا قويًّا أمام علي لاريجاني صاحب اليد الطولى في عدد من الملفات. ويعكس اختيار عارف بشكل أو بآخر أزمة التيار الإصلاحي وقلَّة خياراته(4). 

رغم أن لاريجاني تربطه علاقات جيدة مع روحاني، وأيضًا مع هاشمي رفسنجاني، إلا أن ولاءه بخصوص القضايا التي ستُطرح أمام المجلس، هو لمرشد الثورة الإسلامية، علي خامنئي، ومعروف أن علاقة لاريجاني وعائلته بالمرشد تمتد لعقود. 

حاول روحاني على ضوء الانتخابات التي جرت في فبراير/شباط، ومن خلال عدد لا يُستهان به من البرلمانيين يصل إلى المئة من أعضاء مجلس الشورى الجديد وعددهم 290 نائبًا، أن يُحدث تغييرًا في تركيبة المجلس، وذلك بتشكيل ائتلاف يضم أصوليين معتدلين، وكان من بين أهداف روحاني التي بدت للوهلة الأولى قابلة للتحقق: تغيير رئيس البرلمان، لكن المنافس الذي جرى اختياره لم يكن قادرًا، بفعل عوامل كثيرة، على تحقيق هذا الهدف(5). 

لقد عادت محاولة روحاني هذه بنتائج عكسية، وكانت سببًا في توحيد صفوف الأصوليين من جديد ورأب الصدع بينهم وبين لاريجاني الذي دخل الانتخابات عن مدينة (قم) بخلافات معلنة مع تياره؛ حيث أدرك التيار الأصولي أن تجاوز خلافاته ضرورة لمنع الإصلاحيين من العودة مجددًا، والحيلولة دون أن يصبحوا قوة مؤثِّرة في صناعة القرار(6). 

كان من الواضح حتى قبل ظهور النتائج أن "مجلس صيانة الدستور" قد أقصى الوجوه المعروفة داخل التيار الإصلاحي ومنع ترشيحهم؛ ولذلك، فإن القوائم الجديدة التي جرى تشكيلها من قِبل الإصلاحيين جاءت لتشمل مرشحين من ذوي الميول السياسية والانتماءات المختلطة ودَعَوا ناخبيهم للتصويت لصالحهم، بناء على قناعة بأن الأصوليين المعتدلين يمكن التفاهم معهم أكثر من الأصوليين المتشددين، وجرى إدراج أسماء في قوائم دون استشارة أصحابها(7). في النتيجة فازت قائمة الإصلاحيين المختلطة بجميع مقاعد "مجلس الشورى" الإسلامي في محافظة طهران خلال الجولة الأولى من التصويت. 

وبناء على نتائج طهران التي جاءت نتيجة هذه القوائم المختلطة، تحدَّث روحاني وحلفاؤه عن النصر، الذي واظبت وكالة فارس المقرَّبة من الحرس الثوري على نقض روايته واصفة إيَّاه بالمجازي(8). والحقيقة أن ما تحدثت به وكالة فارس وغيرها من المواقع الإخبارية المقرَّبة من التيار الأصولي أو المعارضة لتيار الاعتدال والتيار الإصلاحي يتلاءم وينسجم أكثر مع الواقع السياسي والمعطيات التي رافقت عملية الانتخاب، ولعل "توهم" النصر ذاته هو الذي جعل روحاني يعتقد بإمكانية تغيير رئاسة المجلس وهو ما لم يتحقق. 

يمتلك لاريجاني مؤهلات كثيرة تجعل الرئيس روحاني يحسب له ألف حساب في إدارة ملفات الحكومة مع البرلمان وفي مقدمتها تطبيق الاتفاق النووي. 

وفضلًا عن علاقاته القوية بالمرشد، يوصف لاريجاني القادم من صفوف الحرس بأنه مدير قوي وذو نفوذ واسع، وهو من أكثر الناس إلمامًا بالملف النووي حيث كان كبير المفاوضين فيه. وخلال رئاسته لمجلس الشورى في فترة رئاسة محمود أحمدي نجاد استطاع أن يربك خطط نجاد، وقاد ذلك إلى خلافات كبيرة بين أحمدي نجاد ولاريجاني اتخذت طابعًا اتهاميًّا ووصلت إلى صدام معلَن كان الرابح فيه لاريجاني(9). 

لم تحدث إلى اليوم مواجهة بين لاريجاني وروحاني بل على العكس، خلال المفاوضات التي سبقت إنجاز الاتفاق النووي، لعب لاريجاني دورًا مؤثرًا في تهدئة الأصوات المعارضة للمفاوضات النووية داخل المجلس، ونجح في جعل المجلس يوافق على الاتفاق النهائي، ملتزمًا بذلك بتوجيهات المرشد، الذي دعم المفاوضات والاتفاق على الرغم من ملاحظاته ومخاوفه الكثيرة بشأنه. 

ومن المؤكد أن لاريجاني سيرسم خطوط العلاقة بين البرلمان والرئيس حسن روحاني، وفق توجيهات المرشد، ومن المعروف أن الصفات السياسية التي تمتلكها شخصية لاريجاني، فضلًا عن شبكة علاقاته الاجتماعية والسياسية وكذلك مكانته لدى رجال الدين، تجعله أكثر قدرة على الفعل السياسي أكثر من غيره. ورغم خلافاته مع أطياف مؤثِّرة داخل التيار الأصولي إلا أنه بقي الخيار الأمثل بالنسبة لهم، فالتفوا حوله من جديد وأوصلوه إلى رئاسة المجلس. 

الاتفاق النووي: لم يتحقق الكثير 

أقل من عام هي المدة التي تفصل الرئيس الإيراني حسن روحاني عن انتهاء ولايته، ويحتاج في هذه المدة القصيرة إلى منجزات واضحة في الملف الاقتصادي ليقنع الناس بإعادة انتخابه إذا ما ترشح للانتخابات التي تجري في صيف 2017، وذلك مرتبط بصورة أو بأخرى بتطبيق الاتفاق النووي، ولذلك فهو يحتاج إلى دعم البرلمان في خططه الاقتصادية، وهو ما لن يكون سهلًا بالنظر إلى موقف نواب التيار الأصولي من الاتفاق النووي، وإقرار فريق روحاني نفسه بأن الغرب يتلكأ في تطبيق الاتفاق. ويعمِّق من المشكلة التي ستواجه روحاني داخل المجلس أن النواب المؤيدين له ينقصهم خطة عمل واضحة وَهُمْ على الصعيد السياسي بلا هوية سياسية واضحة الملامح. 

أمَّا المؤشِّر الأهم والناظم لهذه العلاقة فهو المرشد نفسه وموقفه من تطبيق الاتفاق، ويمكن قراءة موقفه من هذه القضية من خلال مؤشرات عدَّة، يأتي في مقدمتها غياب الثقة في الولايات المتحدة الأميركية. وبناء عليه، يبرز السؤال عن الأسباب الكامنة وراء موافقته على المفاوضات التي أفضت إلى توقيع الاتفاق، فضلًا عن دعمه وحمايته لفريق التفاوض وهو الموقف الذي حال دون تقويض جهد هذا الفريق في مجلس الشورى. 

واظب مرشد الثورة الإسلامية على مهاجمة الولايات المتحدة الأميركية ووصفها بأنها غير محل للثقة، قبل المفاوضات وخلالها وبعدها، ومنذ العام 2013 وإلى اليوم يمكن الحديث عن عشر مناسبات عبَّر فيها عن عدم تفاؤله بالمفاوضات النووية وما يمكن أن ينتج عنها، وكان من اللافت أنه لم يستبعد حصول الاتفاق، لكنه كان يرى أن هذا الاتفاق لن يخفِّف من حدَّة عداء الولايات المتحدة لإيران(10). 

ويمكن إدارج قائمة من الأسباب التي عدَّدها خامنئي لعدم تفاؤله بالمفاوضات مع الطرف الأميركي على وجه الخصوص، وأهمها(11):

• لاتهدف الولايات المتحدة الأميركية من المفاوضات إلى الوصول إلى حلٍّ منطقي، بل فرض وجهة نظرها.
• لايمكن الثقة بالأميركيين فهم غير منطقيين، وغير صادقين.
• التفاوض مع واشنطن مع بعض الاستثناءات القليلة، ليس غير مُجدٍ فقط، بل ويعود بالضرر.
• التفاوض مع الولايات المتحدة الأميركية لا يُفضي إلى حل المشكلات.
• التفاوض مدخل لمزيد من المطالب الأميركية.
• الإدارة الأميركية بعد المفاوضات ستزيد من العداء والعقوبات.

رؤية الحكومة: التفاوض لحل المشكلات 

لم يكن التفاوض مع الولايات المتحدة الأميركية كطريق لحل المشكلات التي تواجهها إيران على الصعيد الاقتصادي، خيار حكومة حسن روحاني دون غيرها من الحكومات الإيرانية، فقد حمل الرئيس الإيراني السابق أحمدي نجاد هذه القناعة أيضًا، وسعى خلال آخر عامين من حكمه، ودون الإعلان عن ذلك، إلى التفاوض المباشر مع واشنطن، منطلقًا من فكرة مفادها أن حلَّ قسم كبير من مشكلات إيران ممكن عن طريق التفاوض المباشر مع الإدارة الأميركية. وعُقدت الجلسات الأولى من المفاوضات السرية بين إيران والولايات المتحدة الأميركية في عُمان خلال الأشهر الأخيرة من فترة أحمدي نجاد الرئاسية الثانية. 

ومع مجيء روحاني إلى الرئاسة عام 2013 اتخذ خيار التفاوض مع الولايات المتحدة الأميركية شكلًا معلنًا، ودافَعَ روحاني عن التفاوض في أكثر من مناسبة، وقدَّم ذلك ضمن هدف معلن هو تحسين الأوضاع الاقتصادية من خلال التفاوض والتعاون مع الدول الكبرى، وعلى وجه الخصوص الولايات المتحدة الأميركية. 

ويبدو أن أحمدي نجاد وكذلك حسن روحاني قد ناقشا هذا الهدف مع مرشد الثورة وسَعَيَا لإقناعه برؤيتهما على هذا الصعيد، وهو ما نجده في أحاديث خامنئي، ومن ذلك حديثه عن هذه القضية ودورها في موافقته على المفاوضات النووية؛ إذ يقول: "بعض المسؤولين، من رجال الدولة، مسؤولو تلك الحكومة (حكومة أحمدي نجاد) وكذلك مسؤولو هذه الحكومة (حكومة روحاني)، يظنون أن القضية النووية تُحَلُّ بالتفاوض مع الأميركيين، وكان ردُّنا: جيد، أنتم مصرُّون على ذلك، اذهبوا وتفاوضوا، ولكن وكما سبق وقلت: لست متفائلًا؛ لكنني لن أعارض هذه المفاوضات"(12). 

لقد قادت قناعات الحكومتين، إلى بناء تصور لدى الشعب الإيراني بأن التفاوض سيُنهي مشكلات إيران التي أوجدتها العقوبات المتتالية، ويبدو أن مرشد الثورة قد قرأ بحذر ما تَعَزَّز في أذهان العامة، ولم يُرد أن يظهر بصورة من يضع العصا في دولاب الحل المنتظر. ويبدو ذلك جليًّا في حديثه عن التفاوض مع الأوروبيين حول الملف النووي من العام 2001 إلى العام 2004، وتجربة إيران مع القبول بتعليق التخصيب لبعض الوقت، مذكِّرًا بأنه كان ميَّالًا لرفض التعليق في حين رأت الحكومة خلاف ذلك، ولو أنه جرى رفض قرار الحكومة، لخرج من يقول بأن جميع مشكلات إيران كانت ستُحل، وأن البرنامج النووي الإيراني سيصبح ملفًّا عاديًّا، لو تم القبول بالتراجع إلى الوراء قليلًا(13). 

بعد مفاوضات صعبة استمرت 12 عامًا، وقَّعت إيران الاتفاق مع مجموعة (5+1) بشأن برنامجها النووي، وهو الاتفاق الذي لاقى انتقادًا جديًّا داخل إيران يتعلق ببعض النصوص الواردة في متن الاتفاق، ورغم الانتقادات نجحت حكومة روحاني بتمرير الاتفاق وفق التشريعات الإيرانية، لكن هذه المصادقة لم تأتِ دون تسعة شروط وضعها المرشد، وجرى المصادقة عليها من قِبل مجلس الأمن القومي، وأُلحقت بنص الاتفاق، وهذه الشروط هي التي سيلجأ إليها معارضو الاتفاق لمحاسبة روحاني داخل المجلس. 

وبعد مُضي أشهر على سريان الاتفاق تسود حالة من خيبة الأمل مما تحقق من نتائج إلى اليوم(14). ورغم وفاء إيران بتعهداتها وفق ما تؤكده وكالة الطاقة الذرية، إلا أن الثمار التي جنتها تكاد تكون "لا شيء" وفق ما صرَّح به مسؤولون إيرانيون، في مقدمتهم ولي الله سيف، مدير البنك المركزي(15)، ووفقًا لما صرَّح به سيف في إبريل/نيسان 2016 فإن إيران وبعد مُضي ثلاثة أشهر من تنفيذ البرنامج الشامل للإجراء المشترك أو ما يُعرف بـ"برجام" (الاتفاق النووي مع السداسية الدولية)، ليس بمقدورها حتى الآن الحصول على أموالها المجمدة في الخارج التي تُقدَّر بـ100 مليار دولار ولا تزال تبحث عن آلية للاستفادة من الدولار لتسديد فاتورتها المالية في المبادلات الخارجية. 

ووفقًا لمحافظ البنك المركزي الإيراني "رغم أنه كان من المقرر أن تكون الأرصدة الإيرانية في البنوك الأجنبية في متناول الأيدي، إلا أن البنوك الأوروبية لا تزال قلقة من خرق القوانين الأميركية وفرض عقوبات عليها من قِبل الإدارة الأميركية"(16). وترى إيران أن "مكتب مراقبة الأرصدة الخارجية في وزارة الخزانة الأميركية"، مطالَب بإصدار تعليمات إلى البنوك الأوروبية كي يتم تسهيل الحصول على الأموال الإيرانية وعمليات التبادل الأجنبي(17). والأمر ذاته أكَّده سيف في حوار مع مجلة المانيتور، "فالولايات المتحدة الأميركية لم تَفِ بتعهداتها التي ينص عليها الاتفاق النووي، ولذلك لا تستطيع طهران استخدام أموالها في الخارج؛ لأنها تضع العراقيل في طريق العلاقات المصرفية، في حين أن ما تتوقعه الجمهورية الإسلامية من الإدارة الأميركية هو إلغاء القيود التي تفرضها علي التبادل المالي بين طهران والدول الأخري والالتزام بالاتفاق النووي بشکل کامل"(18). 

وما زال أغلب البنوك الأوروبية، وغيرها من البنوك الرئيسية في العالم، محجمًا عن التعامل مع البنوك الإيرانية أو تسهيل التعاملات المالية مع إيران، حتى بعد أشهر من سريان الاتفاق، وتشكو الشركات الإيرانية في الداخل والتجار الإيرانيون في الخارج، من رفض أغلب البنوك التعامل معهم خشية وقوع تلك البنوك تحت طائلة عقوبات أميركية وعقوبات أخرى قد تكلفهم مليارات الدولارات من الغرامات بسبب العقوبات المفروضة على الحرس الثوري. 

ولم ينجح روحاني ووزير نفطه، بيجان زنغنه، في إخراج قطاع النفط والغاز من يد مجمع شركات "خاتم الأنبياء" التابع للحرس الثوري الإيراني، سعيًا لتبديد المخاوف لدى الشركات الغربية التي ترفض الدخول في أي مشروع لتطوير الحقول النفطية الإيرانية خشية وقوعها تحت طائلة عقوبات أميركية وغيرها، والتي تحظر أي تعامل مع الحرس الثوري وشركاته(19). وتطول الصعوبات البنكية الجزء المفرج عنه من الأصول الإيرانية في الخارج نتيجة الاتفاق النووي، والمقدرة بما بين 30 و50 مليار دولار؛ إذ تعجز الحكومة الإيرانية عن استرداده، بسبب إحجام البنوك عن التعامل معها ماليًّا(20). 

وسبق لروحاني أن أعلن عن صفقات بمليارات الدولارات مع شركات غربية، منها صفقات بنحو 50 مليار دولار خلال زيارته لفرنسا، بينها صفقة بنحو 27 مليار دولار مع عملاق صناعة الطائرات "إيرباص"، لكن التشكيك قائم بإمكانية تحويل ذلك إلى صفقات حقيقية. ومؤخرًا نقلت وكالة رويترز في تقرير لها من طهران عن مصادر مطلعة أن شكوكًا متنامية تحيط بصفقة بيع 12 طائرة إيرباص من طرز "A380" لشركة الطيران الوطنية الإيرانية(21)، مع سعي شركات صناعة الطائرات الغربية لإبرام صفقات مربحة لبيع نحو 200 طائرة لإيران(22). وتجاوز ما باعته إيران من نفط لدول أوروبية منذ الاتفاق، ما قيمته نحو 4 مليارات دولار، لكنها لم تستطع تحويل عائداته إليها بسبب مخاوف البنوك. وعلى الرغم من إعادة نظام سويفت (نظام تحويل النقد بين البنوك دوليًّا) وربط أربعة بنوك إيرانية بهذا النظام، إلا أن تلك البنوك ما زالت لا تستطيع التعامل مع البنوك الخارجية بسبب خوف تلك البنوك من التعرض للغرامة أو الحرمان من التعامل مع النظام المالي الأميركي(23). 

وتحتاج إيران إلى ما لا يقل عن نصف تريليون دولار (500 مليار دولار) لإعادة تأهيل البنية التحتية وتطوير قطاعاتها الإنتاجية. 

ووفقًا لبنود الاتفاق، فإن المؤسسات الخارجية في مبادلاتها التجارية مع إيران ستكون عرضة للعقوبات الأميركية وفق المعايير المعتمدة من قِبل مجموعة العمل المالي (FAFT) (24)، إذا كانت طرفًا في حدوث الانتهاكات التالية:

1. صفقة من شأنها أن تساعد الحكومة في تحقيق أو تطوير أسلحة الدمار الشامل.
2. المعاملات التي تتعلق بالدعم الإيراني لتنظيمات إرهابية أو تسهيل أعمال الإرهاب.
3. تسهيل االمعاملات المالية لأفراد وردت أسماؤهم في قرارات العقوبات المالية التالية: 1737، و1747، و1803، و1929.
4. المشاركة في غسل الأموال أو توفير الظروف للبنك المركزي الإيراني لإجراء معاملات من أجل امتلاك أو تطوير أسلحة الدمار الشامل ودعم الإرهاب، أو إجراء معاملات للأفراد المشمولين بقرارات العقوبات 1737، و1747، و1803، و1929.
5. تسهيل المعاملات المالية المهمة للحرس الثوري الإيراني والشركات التابعة لها والذين جرى مصادرة أصولهم وفقًا للقانون IEEPA.

ويرى معارضو تطبيق الاتفاق أن النصوص المتعلقة بالحرس الثوري تستهدف جانبين من نشاطه، وهما:

• البرنامج الصاروخي.
• دعم الحركات المسلحة (المقاومة)، ويطول ذلك حزب الله في لبنان وحماس والجهاد الإسلامي في فلسطين(25).

ويبدو أن المخاوف التي تسود في أوساط الحرس الثوري والمعارضين على هذا الصعيد تجد ما يسندها على أرض الواقع؛ فقد حذَّر البيت الأبيض إيران من الاستمرار في دعم حزب الله، وأشار المتحدث باسمه، إريك شولتز، إلى أن "البيت الأبيض يشعر بالقلق حول قدرة إيران في الوصول الى الأسواق العالمية والنظام المصرفي". ووفقًا لتصريحاته فإن "كل المصارف والمؤسسات العالمية تراقب سلوك إيران واستمرارها بدعم الإرهاب وتقديم مساعدات لحزب الله وحذَّر من أنه سيكون لهذا السلوك عواقبه"، و"هذه المؤسسات المالية لن ترغب في أن تقوم بإجراء معاملات مع دولة ترعى الإرهاب"، "نطالب إيران بالتوقف عن دعم حزب الله ودعم الإرهاب، لأنه ليس فقط أمرًا مهمًّا للأمن القومي بل أيضًا، لأنه ليس في مصلحة إيران". 

وشكَّك في إمكانية أن تكون هناك طريقة لتمويل حزب الله عن طريق السيولة، ودون اللجوء للمصارف: "ندرك أن جهودنا بحظر المؤسسات المالية التي تقدِّم دعمًا لحزب الله من خلال شبكة الممولين والتجار والأفراد هي مؤثِّرة للغاية ونظام العقوبات خلق مناخًا عامًّا يحظر على أية مؤسسة مالية التعامل مع حزب الله.. وربْط رغبة إيران في الوصول إلى البنوك العالمية بالتوقف عن دعم حزب الله"(26). 

ومع انخراط حكومة روحاني في المجموعة، ما زالت مجموعة العمل المالي تضع إيران إلى جانب ميانمار وكوريا الشمالية في قائمة الدول غير المتعاونة، والخطرة على صعيد غسيل الأموال ودعم الإرهاب. 

ومع إعلان إيران عن اتفاق نهائي مع المجموعة تصاعدت حدَّة الانتقاد داخل إيران لهذا الاتفاق، ويتركز النقد بصورة أساسية في النقاط التالية (27)

• انتهاج السرية في إنجاز عدد من الاتفاقيات مما يثير شكوكًا بخصوص وجود تفاهمات سرية أخرى لم تُعلِن عنها حكومة روحاني بعد.
• الانخراط في أنشطة من مثل التعاون مع FATF، يثير الكثير من القلق الأمني والاستخباري خاصة مع التطورات التي تشهدها المنطقة وعلى وجه الخصوص في سوريا، ودور إيران وحزب الله على هذا الصعيد.
• مأسسة العلاقة مع مؤسسات مثل مجموعة العمل المالي، تجعل العودة عن الاتفاق معها مسألة في غاية الصعوبة إن لم تكن غير ممكنة.
• حتى وإن قررت FATF نقل اسم إيران إلى القائمة البيضاء، وهو مالم تفعله، ولن يكون من السهل أن تُقدِم عليه، فذلك لن يكون كفيلًا بحل المشكلات البنكية في إيران، لأن هذه المشكلات مرتبطة ببنية الاتفاق النووي ذاته، فيما يتعلق بإبقاء العقوبات الخاصة بالإرهاب، والمحافظة على العقوبات الأساسية وخصوصًا التعامل بالدولار.
• لم تعلن الحكومة الإيرانية عن التعريف الذي اعتمدته لاتفاقها مع المجموعة فيما يتعلق بمسألة الإرهاب، وهل تقبل بالتعريف المعتمد لدى المجموعة أم لا.
• أن التدخل في بنية بعض المؤسسات الحساسة مثل البنك المركزي تحت ذريعة التعاون مع مؤسسات مثل FATF، سيقود إلى مشاريع تدخل أخرى في بنية مؤسسات حسَّاسة في إيران، وهو ما سيؤدي إلى خسائر لا يمكن جبرها.
• لا أحد في إيران يمكنه التنبؤ بالسقف الذي ستقف عنده هذه المطالبات، وعلى الحكومة أن تصارح المواطنين بما تعهدت به وما حصلت عليه في المقابل، وتترك لهم الحكم. 

الفساد: رواتب فلكية 

نجح روحاني في خفض معدل التضخم في إيران من 45% في العام 2013 إلى 8% حاليًا وفق مؤشرات حديثة تحدَّث عنها ديفيد ليبتون المسؤول في صندوق النقد الدولي(28)، لكن هذا الإنجاز يرافقه ركود اقتصادي يعمُّ البلاد، وإغلاق للمصانع والشركات. 

وفيما تحاول حكومة روحاني عمل تغييرات لتذليل عقبات تطبيق الاتفاق النووي تواجه حالة غضب شعبي عقب التسريبات التي عمَّت شبكة الإنترنت، ونشرت صورًا عن شيكات صرف رواتب شهرية لموظفين كبار، يشغلون مناصب إدارية تنفيذية عُليا، وبلغت الأرقام شهريًّا حوالي 50 ضعفَ راتبِ أصغر موظف حكومي، في وقت ترفض الحكومة تلبية مطالب شعبية برفع رواتب الموظفين والمتقاعدين. وتقول التسريبات: إن أحد الموظفين تقاضى راتبًا بلغ أكثر من 870 مليون ريال إيرانيٍّ (حوالي 25 ألف دولار) في شهر واحد، في حين أن راتب أصغر موظف حكومي يبلغ 9 ملايين ريال إيراني (260 دولارًا)؛ مع العلم بأن القانون الإيراني يقضي بأن لا يزيد راتب أكبر موظف حكومي عن 10 أضعاف أصغر راتب موظف(29). 

وعلَّق روحاني بأنه لم يكن يعلم بأمر هذه الرواتب وأمر بفتح تحقيق حول مسألة الرواتب هذه، في وقت اتُّهِم فيه شقيقه، حسين فريدون، بأنه مارس ضغوطًا لتعيين مدير بنك الرفاه، الذي كان واحدًا من أصحاب الرواتب الفلكية، واضطُرَّ للاستقالة عقب التسريبات(30). 

سعت إدارة روحاني لتعليل مبالغ الرواتب الضخمة بتحميل الإدارات الرئاسية السابقة المسؤولية، "لقد أظهرت التقارير رواتب غير متعارف عليها أو علاوات أو سُلَفًا وقروضًا مدفوعة. لعل تلك المدفوعات كانت عملًا بالقوانين والأنظمة التي بقيت من عهد الإدارات الحكومية السابقة"(31)، لكن هذه التبريرات لم تلق قبولًا داخل إيران. 

خلاصة 

بعد ستة أشهر على دخول الاتفاق بشأن برنامج إيران النووي (برجام) حيز التنفيذ، تتعالى الشكوى الإيرانية من النتائج المتحققة إلى الآن، وتكاد الحالة تصل إلى الإجماع على أن تطبيق الاتفاق لا يسير وفق ما أرادته الجمهورية الإسلامية. كانت طهران تنتظر أن يتم رفع جميع العقوبات وفي مقدمتها العقوبات المالية والبنكية، وكذلك العقوبات المتعلقة بقطاع التأمين والحمل والنقل والبتروكيماويات والمعادن بشكل كامل. وكان من المأمول أن يُوجِد الاتفاق انفراجًا اقتصاديًّا يترك آثاره على الحياة اليومية للناس، لكن ما تواجهه إيران اليوم هو تلكؤ في تطبيق الاتفاق، يكلِّف إيران يوميًّا 100 مليون دولار وفق تصريحات لمسؤولين إيرانيين. 

ورغم العقبات الواضحة التي تعترض طريق تطبيق الاتفاق النووي، ما زال الرئيس الإيراني يدافع عن دور الاتفاق النووي في تعبيد الطريق لتحقيق المصالح الوطنية، معتبرًا أنه لم يمر يوم منذ توقيع الاتفاق إلا وحصلت انفراجة في هذا الطريق، فـ"منذ توقيع الاتفاق النووي قبل أكثر من 5 أشهر، لم يمر يوم إلا وكانت هنالك انفراجة في مسار تحقيق المصالح الوطنية والتحرك نحو الاقتصاد المقاوِم وتنمية البلاد.. خلال العام الماضي الذي كان عامًا صعبًا تقدمت الحكومة بسياسة الاقتصاد المقاوِم إلى الأمام وفاقت الصادراتُ غير النفطية الوارداتِ وتمت الحيلولة دون تأثير الانخفاض الشديد في أسعار النفط على اقتصاد البلاد وجرى خفض التضخم إلى رقم أحادي، وهذه كلها مؤشرات للنجاح في التنفيذ العملي لسياسات الاقتصاد المقاوم"(32). 

وهذا "المنجز" الذي كان من المفترض أن يعزِّز من مستقبل روحاني السياسي، ويُعلي من فرص انتخابه لدورة ثانية، قد يكون هو نفسه الذي سيطيح بزعيم تيار الاعتدال والأكثر قربًا من طروحات الرئيس الإيراني السابق، هاشمي رفسنجاني، على صعيد الاقتصاد والانفتاح. وحتى مع تحقيق مكاسب الاتفاق وتذليل العقبات البنكية، فإن ذلك لن يكون بدون أثمان سياسية ستضع روحاني في مواجهة صعبة مع خصومة ومعارضيه في مجلس الشورى ومؤسسات أخرى في مقدمتها الحرس الثوري، وهي المواجهة التي ستكون بمباركة من المرشد.

___________________________________

 د. فاطمة الصمادي - باحث أول في مركز الجزيرة للدراسات، متخصصة في الشأن الإيراني