تقدِّم الورقة قراءةً في مسار العلاقات اللبنانية-الخليجية في السنوات الأخيرة وأسباب ترديها. وترى أن التحول الجدي في هذه العلاقات بدأ في العام 2012، نتيجة انخراط حزب الله في القتال في سوريا دفاعًا عن نظام الأسد، وأنه تكرس بعد ذلك نتيجة مواقف الحزب الداعمة لتوسع النفوذ الإيراني في المنطقة.
ومع اشتداد الصراع السوري ثم اشتعال صراعات في دول عربية عدَّة، بينها اليمن، اتهمت الرياض طهران بالتدخل فيها، تدهورت العلاقات بين دول مجلس التعاون الخليجي والحكومة اللبنانية التي يشارك فيها حزب الله، وقرَّر المجلس إبعاد لبنانيين "موالين للحزب" من أراضي دوله، وتصنيفه "منظمة إرهابية". كما قرَّر حظر سفر الرعايا الخليجيين إلى لبنان، وتراجعت السعودية من جهتها عن تمويل صفقة تسليح فرنسية للجيش اللبناني.
في أواخر العام 2016، انتُخب ميشال عون رئيسًا للجمهورية اللبنانية، وعاد سعد الحريري إلى بيروت وإلى رئاسة الحكومة، وحاول الحُكم اللبناني الجديد تحسين العلاقات مع الرياض ثم الدوحة عبر استهلال الرئيس الجديد جولاته الخارجية بزيارة العاصمتين الخليجيتين. لكن الأمور ظلت معلقة، خاصة مع احتدام الحرب في اليمن، ومع انتخاب دونالد ترامب رئيسًا للولايات المتحدة الأميركية. فالأخير، وعلى نقيض سلفه، أوباما، الذي أعطى الأولوية للاتفاق النووي مع الإيرانيين، أعلن عزمه على مواجهة إيران وتقليص نفوذها، وأعلن في الوقت عينه رغبته بالتعاون مع موسكو التي كانت قد تدخلت عسكريًّا في سوريا وأوقفت سلسلة هزائم الأسد وحلفائه في شمال البلاد وجنوبها.
وفي انتظار ترجمة ترامب تصريحاته الكثيرة إلى سياسات شرق أوسطية واضحة، قد تؤثِّر في أحوال العراق وسوريا ولبنان وفلسطين واليمن، تبدو حال الانتظار والترقب سائدة في المنطقة، كما في العلاقات اللبنانية-الخليجية.
مقدمة
اكتسبت العلاقات اللبنانية-الخليجية تاريخيًّا أهمية سياسية واقتصادية، تضاعفت بعد الطفرة النفطية، عام 1973، إنْ لجهة سفر مئات آلاف اللبنانيين على مدى عقود للعمل في دول الخليج، أو لجهة الدعم المالي الذي وفرته بعض هذه الدول للحكومات اللبنانية المتعاقبة، أو لجهة الاستثمارات والسياحة الخليجية في لبنان، أو حتى لجهة الإعلانات وشراء الأسهم في وسائل الإعلام اللبنانية المختلفة، مع ما رافق ذلك من تأثير سياسي خليجي في بيروت.
ومع وصول رفيق الحريري إلى رئاسة الحكومة اللبنانية، عام 1992، بعد أدوار وساطة له خلال الثمانينات ثم عشية اتفاق الطائف بين الأطراف اللبنانية والإقليمية المتحاربة، تحولت العلاقات الخليجية-اللبنانية، ولاسيما السعودية-اللبنانية، إلى واحدة من دعائم الحُكم في مرحلة ما بعد الحرب، في ظل تفاهم أميركي-سعودي على تفويض النظام السوري إدارة الشأن اللبناني سياسيًّا وأمنيًّا مقابل إدارة حريرية اقتصادية له.
على أن الإدارة الحريرية الاقتصادية هذه تقلَّصت مفاعيلها بعد العام 1998، عام انتخاب قائد الجيش اللبناني، إميل لحود، رئيسًا للجمهورية وعام استلام بشار الأسد إدارة الملف اللبناني في سياق تحضيره لوراثة أبيه المريض في دمشق(1). وأدَّى الأمر إلى توترات سياسية لبنانية بين المعارضين لهيمنة النظام السوري على لبنان والموالين لها. وتزايدت هذه التوترات بعد انتهاء مفاعيل التفويض الأميركي للنظام السوري، عام 2003، عام اجتياح العراق.
وأفضت التطورات المذكورة إلى صدام سياسي كبير بين المعسكرين اللبنانيين(2)، انحاز فيه الحريري إلى معارضي دمشق، وما لبث أن اغتيل، في 14 فبراير/شباط 2005. تبع اغتيالَ الحريري تكريسُ الانقسام اللبناني بين ما عُرف بتحالف 8 آذار (مارس) الموالي للأسد والمدعوم إيرانيًّا، بقيادة حزب الله، وتحالف 14 آذار (مارس) المعارض للأسد، المدعوم سعوديًّا وغربيًّا، بقيادة سعد الحريري، نجل الرئيس المغدور(3). واتهم تحالف 14 آذار الأسدَ بالوقوف وراء اغتيال الحريري، وطالب بمحكمة دولية للنظر في الموضوع، كما طالب بخروج القوات السورية من لبنان بعد 29 عامًا على اجتياحها له.
تحقَّق لـ14 آذار، نتيجةَ الضغط الدولي والتحرك الشعبي اللبناني، ما أرادته لجهة الانسحاب العسكري السوري وقيام محكمة دولية خاصة للنظر في جريمة اغتيال الحريري. لكن الأمر تم على وقْع اغتيالات سياسية إضافية طالت مثقفين وسياسيين وصحافيين وأمنيين لبنانيين معارضين للنظام السوري. وتم الأمر أيضًا على وقع ما بدا انطلاقًا لصراع سعودي-إيراني على النفوذ في المنطقة، خاصة بعد التطورات التالية للاجتياح الأميركي للعراق، التي أوصلت حلفاء طهران إلى الحكم في بغداد(4).
في هذا الوقت، لم تكن دول مجلس التعاون الخليجي جميعها على نفس الموقف تجاه الوقائع السياسية اللبنانية؛ فسلطنة عُمان كانت بعيدة عمَّا يجري، ودولة قطر سعت للعب دور الوسيط بين المعسكرين اللبنانيين المتواجِهين، ونجحت في شهر مايو/أيار من العام 2008، بعد اجتياح حزب الله العسكري لبيروت وإسقاطه الحكومة(5)، في دعوة الأطراف اللبنانية كافة إلى الدوحة حيث وقَّعت اتفاقًا جرى التوافق فيه على ميشال سليمان رئيسًا جديدًا للجمهورية(6)، وعلى قانون لتُجرى الانتخابات التشريعية الجديدة بموجبه. جرت الانتخابات في العام 2009، وانتهت بفوز تحالف 14 آذار بالأكثرية النيابية، فتشكَّلت حكومة ائتلافية برئاسة سعد الحريري، وتوقفت الاغتيالات وبدا أن انفراجًا سياسيًّا، بوساطة قطرية-فرنسية-أميركية، وبتأييد سعودي، سيسوِّي الأوضاع المضطربة في لبنان، وذلك رغم تحول عمل المحكمة الدولية في جريمة الاغتيال إلى مادة خلافية حادة(7).
على أن اندلاع الثورات العربية، بدءًا بتونس أواخر العام 2010، ثم مصر أوائل العام 2011، وصولًا إلى سوريا في شهر مارس/آذار من العام نفسه، بدَّل الأوضاع لبنانيًّا وإقليميًّا وأدخل العلاقات اللبنانية-الخليجية في مسار جديد.
الجمود وتجنب المواجهة: 2011-2015
في يناير/كانون الثاني 2011، أسقط حزب الله حكومةَ سعد الحريري بعد استقالة جميع وزرائه ووزراء حلفائه منها، وبعد استعراض قوة قام به في شوارع بيروت ذكَّر بما جرى في مايو/أيار 2008. أدى الأمر لاحقًا إلى تبديل بعض الفرقاء مواقفهم خوفًا من تدهور إضافي للأمور، وإلى تشكيل حكومة جديدة برئاسة نجيب ميقاتي امتلك حزب الله فيها الأكثرية(8).
ظهر إسقاط حكومة الحريري وتشكيل حكومة غير توافقية تراجعَ حزب الله عن مقتضيات اتفاق الدوحة، وتغيير تموضعه السياسي وفق حسابات ارتبطت بالأوضاع الإقليمية المستجدة، وبقرار إيراني بتعزيز السيطرة عراقيًّا ولبنانيًّا، مع ما يسبِّبه الأمر من خلافات سياسية ومذهبية في البلدين.
في مارس/آذار 2011، انطلقت الثورة السورية، وتحولت بعد أشهر من التظاهرات السلمية التي "قمعها" النظام "قتلًا وتعذيبًا" للمتظاهرين إلى مواجهة مسلحة ثم إلى حرب شاملة. نجم عن ذلك تبدل جديد في الأوضاع اللبنانية وفي العلاقات اللبنانية-الخليجية.
فإيران التي قرَّرت حماية النظام السوري جنَّدت للمهمة حزب الله (والعديد من الميليشيات العراقية ثم الأفغانية). وأدى القرار الإيراني إلى عبور الآلاف من مقاتلي الحزب الحدود نحو الداخل السوري. تبع ذلك تفاقم الخلافات الداخلية اللبنانية، وتعاظم أزمة اللجوء السوري والفلسطيني-السوري إلى لبنان. وبدا لفترة أن التوترات الأمنية في صيدا والاشتباكات في طرابلس وجرود عرسال والتفجيرات في الضاحية الجنوبية، المرتبطة بالأوضاع السورية وبتدخل حزب الله فيها، قد تتسبب بانهيار أمني فتسارعت الجهود والإجراءات لضبط الأمور، بما عكس قرارًا من الأطراف المختلفة (حزب الله وتيار المستقبل بزعامة الحريري بخاصة) ومن قوى إقليمية من ورائها بعدم الذهاب نحو التصادم الشامل، وتجنيب الساحة اللبنانية أهوال ما يجري في سوريا والعراق.
يُحيلنا الأمر إلى المقاربات الخليجية للأوضاع اللبنانية، واعتبارها مستقلة عن سائر الأحوال العربية؛ فإن نظرنا إلى الموقف القطري الذي دعم الثورات العربية في بعض الدول، فإنه تحول بعد وساطات مع الأسد (هدفت إلى إقناعه بالسير بالإصلاح السياسي) إلى دعم وازن للثورة السورية، وفضَّلت الدوحة الانكفاء عن الساحة اللبنانية بعد العام 2011 لتجنُّب أي تصعيد فيها. وإن نظرنا إلى الموقف السعودي، المعنيِّ الأول بالمواجهة مع إيران في المنطقة والقلِق من تمدد نفوذها، فإنه آثَرَ تجنُّب نقل المواجهة مع الإيرانيين إلى لبنان، وقلَّص حضوره السياسي والمالي فيه، معطيًا الأولوية للجبهة السورية المشتعلة. وطهران من جهتها، اكتفت عبر حزب الله وحلفائه بالحيلولة دون انتخاب رئيس جمهورية لبناني جديد (بعد انتهاء ولاية سليمان العام 2014)، تاركة الأمور مجمَّدة سياسيًّا أيضًا، بما يُتيح لحزب الله حرية الحركة العسكرية عبر الحدود، ويمنع اتخاذ قرارات حكومية لا تناسبه أو تتسبب بالمزيد من الخلافات بينه وبين خصومه(9).
أدت هذه العوامل جميعها إلى مراوحة سياسية في بيروت بدت خلالها السلطة التنفيذية اللبنانية غير المكتملة سلطةَ تصريف أعمال، فهي عجزت عن بلورة موقف تجاه الأوضاع السورية والعربية، بما ترك حزب الله طليقًا في حركته العسكرية عبر الحدود. وعجزت السلطة كذلك عن إقرار قانون انتخاب نيابي، فمدَّد المجلس النيابي لنفسه، لكنه فشل، أي هذا الأخير، في تأمين نصاب لاجتماعاته كي ينتخب رئيس جمهورية، فظلَّت البلاد في فراغ رئاسي عكس بعضًا من أوجه أزماتها وتداعيات الأوضاع الإقليمية عليها.
بموازاة ذلك، بدت آثار التراجع الخليجي عن الانخراط في الشؤون اللبنانية جلية في أكثر من صعيد؛ فالعديد من وسائل الإعلام اللبنانية تعرض لأزمات مالية نتيجة انحسار الدعم الخليجي له، وتراجع نشاط الفنادق والمرافق السياحية بسبب الغياب الخليجي. وتأثر القطاع المصرفي بدوره ومِثلُه سوقُ العقارات. أمَّا سياسيًّا، فقد شهدت الزعامة الحريرية اضطرابًا وظهرت عاجزة عن الإيفاء بتعهداتها المالية للكثير من العاملين في مؤسساتها.
ومع استمرار الحرب السورية وتعرض إيران وحلفائها المدافعين عن نظام الأسد للاستنزاف العسكري والمادي، وفي وقت كانت طهران تفاوض واشنطن والعواصم الغربية على ملفها النووي، اندلعت في اليمن في العام 2014 حرب جديدة. وتمكَّن تحالف "القوات الحوثية" وقوات "الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح" من اجتياح مناطق واسعة في البلاد والسيطرة على عاصمتها وعلى مدينة عدن ومينائها الاستراتيجي على مدخل البحر الأحمر. وإذ أشَّرت الحرب إلى انهيار مسار الانتقال السياسي التالي للثورة، أشَّرت أيضًا إلى قرار إيراني بفتح جبهة جديدة في المنطقة، تهدف من خلالها إلى إظهار تعاظم نفوذها وتأكيد أن حلفاءها (الحوثيين) قادرون على السيطرة على اليمن (على حدود السعودية الجنوبية)، وعلى مقربة من باب المندب(10)، بما يُلزم السعوديين بالتدخل المباشر وبالتالي "استنزافهم" هناك.
السياسات السعودية بدءًا من العام 2015
في يناير/كانون الثاني من العام 2015، بويع ولي العهد السعودي، سلمان بن عبد العزيز، ملكًا خلفًا لعبد الله بن عبد العزيز. الملك الجديد قرَّر مباشرة إظهار مقارباته الجديدة تجاه الجبهات المشتعلة في المنطقة؛ ففي سوريا، ضاعفت الرياض دعمها العسكري للمعارضة السورية، بالتنسيق مع قطر وتركيا(11)؛ مما مكَّن المعارضة من التقدم شمالًا وجنوبًا، ودفع إيران لاستقدام المزيد من الميليشيات العراقية والأفغانية والطلب إلى حزب الله اللبناني مضاعفة حضوره العسكري للجْم انهيار قوات نظام الأسد. وفي ما خَصَّ اليمن، أعلنت السعودية، في مارس/آذار 2015، "عاصفة الحزم" ضد "تحالف الحوثيين-صالح"، وبدأت طائراته بقصف مواقعهم ودعم الجيش اليمني الموالي للرئيس، عبد ربه منصور هادي، لطردهم من عدن وإبعادهم عن مينائها.
أما في ما خَصَّ لبنان، فاستمر تجميد الأوضاع، واستمر كذلك تراجع الدعم السعودي لسعد الحريري(12). وبدت بيروت خارج أولويات الرياض، مثلها مثل بغداد حيث لا حلفاء أقوياء للسعودية يمكن الركون إليهم للعب دور خارج الصراع المحتدم بين الحكومة العراقية القريبة من إيران والمدعومة أميركيًّا من جهة، وتنظيم الدولة الإسلامية من جهة ثانية.
وعلى الصعيد اليمني، رغم نجاح "عاصفة الحزم" في وقف تمدد قوات "الحوثيين-صالح" ثم في طردهم من جنوب البلاد ومن مناطق واسعة في وسطها، إلا أن هزيمتهم العسكرية النهائية لم تتم، فاستفادت إيران بالتالي من استمرار الحرب في اليمن؛ لأنها تخفف من انخراط السعودية في دعم المعارضة العسكرية في سوريا. هذا في وقت كانت طهران تُوقِّع، في نهاية العام 2015، الاتفاق النووي مع العواصم الغربية والوكالة الدولية للطاقة النووية، وكانت روسيا تنخرط عسكريًّا في الحرب السورية لضرب المعارضة وتعديل موازين القوى وفرض نفسها لاعبًا أساسيًّا على الساحة شرق الأوسطية.
هكذا، انتهى العام 2015 بتراجع سعودي سوريًّا، واستمرار انكفائه لبنانيًّا (وعراقيًّا)، ولم يبقَ إلا اليمن ساحة مواجهة واسعة تحاول السعودية فيها حسم المعركة ضد حلفاء إيران على حدودها.
إلا أن الأمور سرعان ما تبدلت لبنانيًّا في العام 2016؛ فالرياض قرَّرت مطلع العام المذكور، الرد على حملات حزب الله الإعلامية ومظاهراته الشعبية ضدها(13) عبر دعوة مجلس التعاون الخليجي إلى منع مواطني دوله من زيارة لبنان. وقد تقيدت الدول المعنية نسبيًّا بالأمر. وفي فبراير/شباط 2016، ألغت السعودية عقد تسليح فرنسي للجيش اللبناني كانت ستتكفل بتسديد قيمته البالغة 3 مليارات دولار. واعتبرت أن ثمة خطرًا من ذهاب بعض الأسلحة إلى حزب الله المنخرط في "الحرب الإيرانية" في سوريا. وأتبعت الرياض الإجراء المذكور بتصعيد سياسي كبير جعلها تصنِّف، ودول مجلس التعاون، (باستثناء سلطة عُمان(14)) حزب الله "منظمةً إرهابية"، وتُبعد مع الإمارات العربية المتحدة والبحرين عشرات اللبنانيين المقيمين فوق أراضيها.
ولم تبدِّل السعودية من شكل علاقتها المتراجعة بسعد الحريري، الذي خاض انتخابات محلية (مجالس بلدية) في مايو/أيار 2016 في لبنان، ظهر فيها تراجع زعامته سُنيًّا، ولو أنه ظل الأقوى؛ إذ خسر في طرابلس -المدينة الثانية في البلاد- ضد لائحة مدعومة من قائد قوى الأمن الداخلي الأسبق، أشرف ريفي، الخارج من "تيار المستقبل" والشاهر خطابًا حادًّا ضد حزب الله وحلفائه. كما واجه الحريري صعوبة كبيرة في الفوز في بيروت رغم تحالفه مع معظم الأطراف اللبنانيين، بمن فيهم بعض خصومه.
في أكتوبر/تشرين الأول من العام نفسه (2016)، نجحت المساعي الفرنسية والغربية مع إيران بإقناعها بتسهيل انتخاب حليف حزب الله، ميشال عون، رئيسًا للجمهورية، شرط أن يُكلَّف سعد الحريري برئاسة الحكومة. ولعب كل من عون والحريري دورًا مركزيًّا في الداخل لتمرير الاستحقاق وتأمين نصاب للجلسة البرلمانية الانتخابية.
وما جعل الأمر ممكنًا كان اطمئنان إيران وحزب الله النسبي في سوريا بعد التدخل الروسي، وتأكدهم من أن حليفهما، عون، لن يُعدِّل في وجهة التعامل مع الموضوع السوري ومع الحدود اللبنانية المفتوحة للحزب باتجاه دمشق. في المقابل، أراد الحريري تمرير الاستحقاق ليكون عرَّابه الأول محليًّا بما يُتيح له العودة إلى بيروت ورئاسة الحكومة، فيُعيد تنظيم تياره استعدادًا للانتخابات النيابية، ويستعيد بعض الزخم في العلاقات مع دول الخليج عامة والسعودية بخاصة.
وبالفعل، انتُخب عون، ثم جرى تكليف الحريري بتشكيل حكومة وفاقية، وبدأت إدارة التناقضات اللبنانية داخل المؤسسات، من دون مراجعة وضع الحدود اللبنانية ومشاركة حزب لبناني ممثَّل في الحكومة في الحرب الطاحنة في سوريا(15).
واستمرت منذ ذلك الحين المراوحة السياسية داخليًّا مع تجنب الصدامات بما يؤكد استمرار الرغبة الإقليمية والدولية في تجنيب بيروت مضاعفات الوضع السوري. وشكَّلت زيارة الرئيس ميشال عون إلى الرياض (وهي الزيارة الخارجية الأولى له)، في 11 يناير/كانون الثاني 2017، إشارة واضحة إلى الرغبة اللبنانية في إعادة الحيوية إلى العلاقات بالسعودية وبدول الخليج، والتوسط لوقف إبعاد لبنانيين منها ودعوة رعاياها إلى العودة إلى بيروت. وشكَّلت أيضًا، كما زيارته الثانية لِقطر، في 12 يناير/كانون الثاني، ومحادثاته مع المسؤولين القطريين، محاولة من عون للقول: إن الرئاسة المسيحية "القوية" للبنان قد عادت، وإنها مدخل التعامل معه. تلت الزيارتين تهدئة إعلامية مؤقتة من قبل حزب الله تجاه السعودية(16)، واجتماعات للوصول إلى تسوية حول قانون الانتخاب، ولَو من دون نجاح حتى الآن.
خلاصة
دخلت المنطقة بأسرها، منذ مطلع العام 2017، مرحلة انتظار لمعرفة ما ستكون عليه سياسات الإدارة الأميركية الجديدة، وكيف سيتعامل الرئيس دونالد ترامب مع الملفات الصراعية، وهو القائل بالتعاون مع روسيا مقابل مجابهة إيران. ولعل دول الخليج، وفي طليعتها السعودية، هي أكثر المنتظرين لفهم السياسة الجديدة هذه ومؤدياتها.
بدوره، يترقب لبنان اتضاح ملامح السياسة المذكورة، خاصة أن انخراط حزب الله في الحرب السورية منذ خمس سنوات وتحوله إلى واحد من ركائز الحرب الإيرانية الشاملة في المنطقة لن يتركه بمنأى عن أي تصعيد إذا حصل، أو بمعزل عن أي تسوية إن جرى التوصل إليها.
يحيلنا هذا إلى ضرورة القول بخطورة المرحلة المقبلة على لبنان، وضرورة سعي حُكمه إلى إطلاق أوسع حملات دبلوماسية باتجاه العواصم العربية والغربية والدولية الفاعلة، لتجنيبه مخاطر التبدلات الإقليمية الكبرى والمواجهات إن حصلت. وهذا يتطلب لينجح، بدء انسحاب حزب الله من سوريا، والحد من توظيفه إيرانيًّا في صراعات المنطقة.
في ما عدا ذلك، يصعب ترجيح انفراجات أو توقُّع تحسن للأمور أو استعادة للحرارة في علاقات بيروت بدول مجلس التعاون الخليجي. فالأخيرة تبدو اليوم معنية بترتيب أمور جوارها المباشر والتعامل مع التحديات السياسية والأمنية الكبيرة في العراق واليمن، والبحث في أدوارها المستقبلية في عالم تتبدل فيه موازين القوى الاقتصادية والسياسية وتتكاثر التحديات.
_______________________________
زياد ماجد - أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأميركية في باريس
1- أخرج لحود الحريري من موقع رئاسة الحكومة العام 1998، وحاول بدعم من الأسد الابن تهميشه سياسيًّا لكن الحريري وحلفاءه فازوا في الانتخابات النيابية العام 2000، فعاد الحريري إلى رئاسة الحكومة لتبدأ مرحلة من الصراع المباشر وغير المباشر داخل المؤسسات بينه وبين الرئيس استمرت حتى العام 2004.
2- قرَّر حلفاء النظام السوري، في العام 2004، تعديل الدستور بما يسمح بتمديد ولاية لحود في موقع الرئاسة. جُوبه الأمر بمعارضة لبنانية داخلية، ثم بقرار أممي صدر بمبادرة فرنسية-أميركية (القرار 1559) طالب باحترام الدستور وبانسحاب القوات الأجنبية من لبنان وحل الميليشيات. ترافق الأمر مع تصاعد حدَّة الخطاب السياسي داخل لبنان بين معارضي النظام السوري والموالين له. وقاد حزب الله حملة تخوين ضد معارضي الأسد واعتبر القرار الأممي "عدوانًا على لبنان".
3- اتخذ التحالفان من تاريخَي التظاهرتين الحاشدتين في بيروت اسمَين لهما: تظاهرة 8 آذار/مارس بقيادة حزب الله، وتظاهرة 14 آذار/مارس بقيادة تيار المستقبل.
4- أدَّى اجتياح العراق وإسقاط حُكم صدام حسين إلى تحرر إيران من عدو على حدودها الغربية. تبع ذلك، صعود حلفاء طهران إلى مواقع السلطة الجديدة في بغداد واستفادتهم من علاقتهم بالإدارة الأميركية للعراق وحاجتها لأطراف يمتلكون بعض الحيثية الشعبية.
5- انبثقت حكومة فؤاد السنيورة من نتائج الانتخابات النيابية الأولى بعد الانسحاب السوري في مايو/أيار ويونيو/حزيران 2005، وتمثَّل فيها تحالفا 14 و8 آذار. لكن حرب يوليو/تموز 2006 بين حزب الله وإسرائيل وعدوان الأخيرة على لبنان، والمواقف اللبنانية المتباينة تجاه المسؤوليات عن التسبب بالأمر، فاقمت التوترات السياسية الداخلية. فانسحب وزراء حزب الله وحلفاؤهم من الحكومة في محاولة لإسقاطها عبر إسقاط نصابها. وحين لم يُفلحوا، اعتصموا ضدها وحاصروا السراي الحكومي، ثم عمدوا في مايو/أيار 2008 إلى إسقاط الحكومة بقوة السلاح.
6- كان ميشال سليمان قائدًا للجيش، فجرى تعديل الدستور للسماح له بالترشح. وجاء انتخابه بعد أشهر من الفراغ الرئاسي إثر انتهاء مفاعيل التمديد لثلاث سنوات لإميل لحود.
7- تخلَّل الانفراج المذكور قيام سعد الحريري ثم وليد جنبلاط بزيارة دمشق للقاء الأسد بتشجيع قطري وتركي وبموافقة سعودية. غير أن عمل المحكمة الدولية والتسريبات حول وجهتها الاتهامية أعادت التوتر والحملات ضدها وضد الحريري المتعاون معها.
8- بدلت كتلة وليد جنبلاط النيابية موقفها خشية تدهور إضافي في الأوضاع، ورشحت رجل الأعمال نجيب ميقاتي لتشكيل حكومة جديدة مما أسهم في منحه الثقة في المجلس النيابي.
9- علمًا بأن حكومة جديدة تشكَّلت، في أبريل/نيسان 2013، برئاسة تمام سلام، السياسي المعتدل، بعد استقالة ميقاتي إثر خلاف داخل الحكومة حول مساهمة لبنان في تمويل المحكمة الدولية الخاصة باغتيال الحريري.
10- أرسلت إيران بذلك إشارة إلى قدرتها الاستراتيجية على تهديد الملاحة في مدخل البحر الأحمر، تمامًا كما في مضيق هرمز القريب إلى أراضيها ومياهها الإقليمية.
11- ظلت إدارة الصراع في سوريا تشهد تنسيقًا بين الرياض والدوحة وأنقرة، رغم الخلاف بين العواصم الثلاث في الشأنين المصري والليبي.
12- عانت شركة "سعودي أوجيه" التابعة للحريري من مصاعب مالية كبرى في المملكة، وبدا أن علاقة الحريري بها لا تُسهِّل عليه مواجهة المصاعب هذه أو الركون إلى دعم سياسي شبيه بما كان قائمًا قبل العام 2011.
13- نظَّم حزب الله، في يناير/كانون الثاني 2016، تجمعات شعبية وحملات إعلامية للتنديد بإعدام السلطات السعودية للشيخ نمر النمر ولتدخلها العسكري في اليمن.
14- حافظت عُمان على علاقات جيدة بإيران، ولعبت دور الوسيط في المفاوضات النووية بين الأخيرة والولايات المتحدة الأميركية عبر لقاءات سرية وعلنية عُقدت في مسقط.
15- استمرت -رغم التشكيل- مشاكل الخدمات العامة، كالكهرباء والمياه وتراكم النفايات في العاصمة بيروت وبعض ضواحيها. واستمرت بالطبع مفاعيل أزمة النزوح واللجوء السوري إلى لبنان هربًا من الحرب وتدمير نظام الأسد وحلفائه المُمنهَج لبعض المناطق. وتخطَّى عدد اللاجئين السوريين في لبنان بحسب "المفوضية العليا للاجئين" المليون لاجئ.
16- غابت، على سبيل المثال، في شهرَي يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط 2017، تحركات حزب الله الشعبية وحملاته في وسائل إعلامه ضد السعودية والبحرين، رغم إعدام سلطات المنامة "معارضين لها". وفي الأمر اختلاف عمَّا أشرنا إليه من احتجاجات حادة بعد إعدام الرياض للشيخ النمر قبل عام.