طريق الحرير الجديد في سياق العلاقات العربية الصينية

مقدمة 

جاء مشروع "الحزام والطريق" الصيني في سياق استراتيجية الصين للصعود السلمي، التي تعتمد على التنمية الاقتصادية مع تجنب أي مواجهة سياسية مع الغرب. ويقوم المشروع بالجملة على الشراكة الاقتصادية الواسعة وبمستويات عدة، مع أكبر عدد من البلدان المستعدة للانخراط في هذه المبادرة، سواء تلك التي تقع على مسارات طريق الحرير البحري والبري، أم المستفيدة منه بوجه من الوجوه. 

وتحرص الصين على تقديم تجربتها التنموية الخاصة في سياق طرحها لهذا المشروع، كأحد النماذج التي يمكن الاستفادة منها، مع تأكيدها على أن كل تجربة لها ظروفها الخاصة. كما تحرص على إعطاء مبادراتها الاقتصادية، ومنها مشروع طريق الحرير الجديد، أبعادا ثقافية وبيئية لتكون محل تفاعل إيجابي، وحتى لا تُتهم بحصر أولوياتها وعلاقاتها الخارجية في التبادل الاقتصادي والتجاري الصرف. 

فالصين تقدم نفسها من خلال هذا النموذج الذي يدمج ما بين الصعود السلمي والتنمية الاقتصادية، ثم إطلاقها مبادرة طريق الحريري، كنموذج لقوة ناعمة قائم بذاته(1)، رغم الانتقادات التي ما فتئت تتعرض لها بخصوص ملفات حقوق الإنسان وقضايا البيئة والحقوق الفكرية، فضلا عن انتمائها السياسي إلى الضفة الأخرى التي يحذر منها الغرب عموما. فالولايات المتحدة على سبيل المثال، كانت قد أطلقت في ظل إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، استراتيجية التوجه نحو آسيا، خشية من تسلل الصين إلى صدارة العالم في غفلة من أميركا وحلفائها. 

ومن المهم في هذا السياق الإشارة إلى أن هذه الورقة قد جاءت في أعقاب زيارة قام بها الباحث –مع وفد من مركز الجزيرة للدراسات- في الفترة الممتدة ما بين 20 و25 أبريل/نيسان إلى بكين وشنغهاي، وبعض ما تضمنته هي حصيلة هذه اللقاءات مع العلم أنه كان للباحث زيارات أخرى سابقة في عامي 2013 و 2014(2). 

واقع العلاقات العربية الصينية 

تعتبر العلاقات الصينية العربية جيدة بشكل عام، بالنظر إلى موقف العرب الإيجابي من مبدأ الصين الواحدة، وبسبب موقف الصين الإيجابي نسبيا من القضية الفلسطينية، إذ تؤيد حل الدولتين وقيام دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية. كما أن صعود الصين الاقتصادي اعتمد بشكل أساسي على النفط العربي، إذا تستورد الصين أكثر من 50% من النفط من الدول العربية خاصة الخليجية منها(3)، كما أن المنتوجات الصينية تصدر إلى أغلب الأسواق العربية. وتساهم الشركات الصينية في كثير من مشاريع البنى التحتية في العالم العربي. 

وقد لقيت مبادرة الصين "طريق الحرير البري والبحري" تجاوبا من الدول العربية، خاصة وأن العديد من الاتفاقيات المالية والاقتصادية والثقافية تربط بين الصين والدول العربية، ولا شك أن من أبرزها تلك التي جاءت في سياق زيارة الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز الأخيرة (في مارس/آذار 2017)إلى الصين(4). جدير بالذكر أن التبادل التجاري بين العرب والصين بلغ في العام 2015 نحو 202 مليار دولار، 70% منها مع دول مجلس التعاون، حيث يشكل النفط معظم قيمتها. ويتطلع الصينيون إلى ارتفاع حجم التجارة بين الصين والعالم العربي إلى 600 مليار دولار خلال العشرية القادمة، وأن رفع مستوى الاستثمارات من 10 مليار دولار في الوقت الراهن إلى 60 مليار دولار خلال عقد(5). 

قد تكون التحفظات العربية على القيمة الاقتصادية لطريق الحرير قليلة نسبيا مقارنة بمواقف بعض القوى الإقليمية والعالمية الأخرى. وربما تعود بعض التحفظات إلى أن صورة المشروع لم تتضح لديهم بما يكفي. ولكن هناك تحذيرات من تأثيرها السلبي على دور قناة السويس وبالتالي على الاقتصاد المصري بشكل عام(6). 

ولكن الصينين لم يترددوا في إبداء وجهة نظرهم التي تعتبر أن التجاوب العربي مع المبادرة متواضع جدا ولم يرق إلى سقف توقعاتهم. بل إن بعضهم عبر عن خيبة أمله خاصة وأن الرؤساء العرب لم يؤكدوا حضورهم قمة إطلاق المبادرة في 14 و15 مايو  الجاري (2017) (7). 

تحديات في سبيل التفاعل العربي مع المبادرة الصينية 

هناك العديد من الأسباب التي تجعل من علاقات بعض الدول العربية مع الصين غير ذات أولوية، ودون الطموح الصيني الذي يريد انخراطا عربيا أكبر في مبادرة طريق الحرير الجديد. بعض تلك الأساب ذاتي، يتعلق بظروف الدول العربية نفسها، وبعضها مرتبط بسياسة الصين الخارجية خاصة في مرحلة ما بعد الربيع العربي. 

فعلى الجانب العربي، يشهد الكثير من الدول أوضاعا داخلية صعبة تهدد أمنها واستقرارها ومشاريعها التنموية. كما أن العلاقات العربية البينية تمر بأسوأ أحوالها خاصة بعد ثورات الربيع العربي. فقبل الثورات العربية كانت المنطقة، في عمومها، منقسمة بين ما كان يسمى بمحور الاعتدال العربي والذي كانت المملكة العربية السعودية ومصر من أبرز دوله، ومحور الممانعة الذي كانت سوريا أحد أهم أركانه، إضافة إلى دول أخرى شكلت جسرا ما بين هاتين الضفتين مثل قطر(8). وكان يمكن في تلك المرحلة حصر القضايا الخلافية والمحافظة على الحد الأدنى من العمل العربي المشترك. أما بعد الربيع العربي، فهناك سيولة شديدة في الخلافات العربية، أوصلت العمل العربي ومؤسساته إلى حالة من العطالة الكاملة. فالجامعة العربية في حالة شلل، والاتحاد المغاربي معطل بسبب الخلاف الجزائري المغربي، ولم يبق من مؤسسات العمل الإقليمي الفاعلة نسبيا سوى مجلس التعاون الخليجي. لهذا، فإن زيارة الرئيس الصيني شي جينبينغ، إلى مقر جامعة الدول العربية في القاهرة في 21 يناير 2016، على أهميتها، لم تتجاوز بعدها الرمزي والبروتوكولي(9). مع التنويه بأهمية الوثيقة التي أصدرتها الصين في 13 يناير 2016 تجاه العالم العربي والتي مهدت للزيارة. فقد رسمت تلك الوثيقة إطارا يمكنه أن يسهم في تطوير العلاقة العربية الصينية متى توفرت الظروف الملائمة(10). 

من ناحية أخرى، تظل أولويات البلدان العربية بعد أحداث الربيع العربي، رغم ما تعانيه المنطقة من أزمات اقتصادية، أولويات سياسية بامتياز. فسوريا والعراق واليمن وليبيا ومصر منقسمة على نفسها وهي في عمومها ممزقة بين أزمات سياسية حادة وصراعات طائفية ومذهبية واضطرابات أمنية متزايدة. أما دول الخليج، ورغم تراجع أسعار النفط التي يعتمد عليها اقتصادها بشكل أساسي، فقد وجدت نفسها في مواجهة توسع النفوذ الإيراني الممتد من طهران مرورا بالعراق إلى سوريا ولبنان حتى اليمن. في حين تبدو دول المغرب العربي، في عمومها، منشغلة بترتيب أوضاعها الداخلية لتجاوز توترات ما بعد الثورات. 

بتعبير آخر، تشير ساعة المنطقة العربية إلى الأولوية السياسية، في حين أن مبادرة الطريق والحزام الصينية في جوهرها اقتصادية، ولا تحمل مبادئ سياسية يمكن أن تجذب اهتمام دول المنطقة، ولا حتى شعوبها في اللحظة الراهنة. فهي تخلو من أي ترتيبات أمنية مثلا لحماية منابع النفط ومساراتها، ولا تحمل أدوات ولا مقترحات فعالة لتحقيق استقرار يمكن البناء عليه اقتصاديا. كما أن الصين لا تدعي امتلاكها نموذجا للحكم يمكن أن يحسم الجدل حول الهوية وشرعية الحكم وتجاوز التجزئة السياسية وسواها من الأسئلة الأكثر إلحاحا في العالم العربي. 

أما ما يتعلق بسياسات الصين، فأبرزها الانحياز الصيني الناعم إلى جانب نظام الرئيس السوري بشار الأسد والمحور الذي يؤيده. إذ رغم إعلان الصين تمسكها بسياسة عدم التدخل في النزاع السوري، إلا أنها استعملت الفيتو عدة مرات لصالح المحور الذي يقف إلى جانب الأسد ويضم: روسيا وإيران والعراق والميليشيات الشيعية الأجنبية العراقية واللبنانية. ولا شك أن وقوف الصين مع هذه القوى في مواجهة الأكثرية من شعوب المنطقة لا يمكن اعتباره "سياسة عدم انحياز" لاسيما من الدول المناوئة لهذا المحور، وعلى رأسها دول الخليج العربي. فاستخدام الفيتو لدى الشعوب العربية له وقع خاص، حيث دأبت واشنطن على استعماله بشكل متكرر في سياق الصراع العربي الإسرائيلي ضد الفلسطينيين وحقوقهم التاريخية. وهو ما خلق لدى الرأي العام العربي حساسية خاصة، لا شك أنها تلقي بظلالها على الموقف الصيني ودور الصين في مجلس الأمن. فقد استخدمت الصين في تاريخها حق النقض 11 مرة، 6 منها في الموضوع السوري لصالح الرئيس الأسد وبشكل مكثف(11)، وفي سياق عملية تهجير طائفي منهجي واسع، طال مدنا كبرى في سوريا والعراق، وحصل تحت المسؤولية المباشرة للمحور المتحالف مع نظام الأسد. 

إجراءات بناءة في العلاقات الصينية العربية 

من الواضح أن الصين لم تطرح مبادرة طريق الحرير إلا بعد أن فعّلت كل أدواتها الدبلوماسية عالميا وإقليميا لتوفير أسباب نجاح هذا المشروع الطموح. واتخذت في سبيل ذلك عدة إجراءات لا سيما تجاه الدول العربية، منها ما أشير إليه سابقا من اتفاقات ونشاط دبلوماسي وثقافي استثنائي لم تشهده المنطقة سابقا. 

يمكن في هذا الصدد الإشارة إلى التغيير النسبي في الخطاب الدبلوماسي الصيني إزاء المسألة السورية. فرغم التكهنات التي كانت تنتظر انحيازا صينيا وشيكا إلى جانب الرئيس الأسد ومحوره، أبدت الصين مرونة في الحديث عن أزمة سورية لها أطراف متعددة. ودعت جميع الأطراف لإيجاد حل سياسي وضمنت تلك الدعوة الوثيقة التي أصدرتها بشأن علاقتها مع العالم العربي. وفي السياق ذاته امتنعت عن التصويت في الأمم المتحدة على قرار يدين استعمال الأسلحة الكيماوية في خان شيخون، في موقف لافت، مختلف عن الموقف الروسي المتمسك بالفيتو(12). 

وعلى رغم أن الحراك الصيني السياسي بطيء ومتواضع بالمقارنة مع النشاط الاقتصادي، إلا أنه يسير في خط بياني متصاعد. فالصين أظهرت رغبة في لعب دور دبلوماسي هادئ، حيث عينت ولأول مرة مبعوثا خاصا لها للأزمة السورية، في 29 مارس/ آذار 2016. وكانت قد عينت في العام 2002 أول مبعوث خاص لها لمنطقة الشرق الأوسط، وللتعامل مع النزاع الفلسطيني الإسرائيلي. وهناك ملامح واضحة لتوجه سياسي صيني نحو المنطقة العربية آخذ في التطور بوتيرة أسرع وبملامح أكثر وضوحا من ذي قبل. 

لقد كان النشاط الصيني قبل الربيع العربي يستند في الغالب إلى التاريخ السياسي والثقافي الذي يجمع العرب مع الصين ومركزه الأهم العلاقة مع مصر. أما بعد تبني مبادرة طريق الحرير الجديد، فإن العلاقة الاقتصادية آخذة في التطور، ويبدو أن نطاقها سيتسع لشمل كل الدول العربية وعلى رأسها الدول الخليجية باعتبارها مصدرا للطاقة، ثم بقية الدول كأسواق للمنتجات الصينية أو لمشاريع بنى تحتية. وبالطبع، مع أي تحسن سياسي في دول الربيع العربي، لن تتردد الصين في طرح نفسها كأحد رعاة الإعمار فيها، سواء في سياق مبادرة طريق الحرير الجديد أو من خارجها. 

خاتمة 

إن تقييم التوجه الصيني نحو المنطقة العربية في الوقت الذي تعيد الولايات المتحدة حساباتها هناك، تطرح أسئلة ليس من السهل الإجابة عليها في الوقت الراهن. فهل طريق الحرير الجديد بمثابة مشروع مارشال آخر سيمكّن الصين من ضمان موطئ قدم لها في الشرق الأوسط، إلى جانب النفوذ الأميركي والروسي، أم هو مشروع سياسي طويل النفس بوجه اقتصادي ينتظر الظروف المواتية ليفصح عن أهدافه؟ الواضح أن الصين تؤكد على البعد الاقتصادي للمشروع ضمن أبعاده الثقافية وقيمه السياسية العامة، وأنه يهدف إلى تحقيق منافع مشتركة لجميع من يشملهم طريق الحرير الجديد. 

إن الصين في الوقت الراهن لديها رؤية اقتصادية واضحة، لكنها لم تستكمل الرؤية السياسية التي يمكن أن يحملها هذا المشروع، أو أن يستظل بها في علاقته مع المنطقة العربية وشعوبها، خاصة إذا أرادت بناء علاقة وثيقة على المدى الطويل. فالمشروع المطروح ينبغي أن يحمل مجموعة من القيم السياسية كي يستمر ولا ينحصر في تبادل البضائع والمنافع الاقتصادية فقط، لأن التناقضات السياسية قد تعرقل مساره.

_________________________________

شفيق شقير - باحث في مركز الجزيرة للدراسات.