أي دور لإريتريا في التحالفات الإقليمية بالقرن الإفريقي؟

مقدمة

أصبح ميناء عصب الإريتري أحد مجالات النفوذ الإماراتي منذ أن بدأت أبوظبي بالفعل توسيع نفوذها على الساحل الجنوبي اليمني ومضيق باب المندب؛ ذلك أن السيطرة على هذه المواقع اليمنية الاستراتيجية لن تكون ذات معنى إلا إذا تمت السيطرة على الموانئ والمعابر الحدودية في إريتريا والصومال وجيبوتي. ومنذ انضمام دولة الإمارات العربية المتحدة إلى التحالف العربي بقيادة السعودية، في عام 2015، لتغيير مجرى الأمور في اليمن، فإنها (الإمارات) ظلت تسعى جاهدة لتوسيع نفوذها على سواحل البحر الأحمر والموانئ والممرات المائية وبشكل خاص المضيق الاستراتيجي: باب المندب. وقد حاول الإماراتيون أن يذهبوا إلى أبعد من ذلك فبسطوا نفوذهم نحو بلدان القرن الإفريقي وخصوصًا أرض الصومال وإريتريا. وتُظهِر صور الأقمار الصناعية بالفعل أن للسفن العسكرية الإماراتية وجودًا كبيرًا على الساحل الإريتري؛ إذ من المعلوم أن ميناء عصب هو أول وأفضل منطقة لمرور السفن المنطلقة من الموانئ اليمنية(1). إن السيطرة على مضيق باب المندب وعلى ميناء عصب تعني التحكم في ثلاثة ملايين وثلاثمئة ألف برميل من النفط يوميًّا عبر هذه المنافذ المائية، فضلًا عن الإشراف على إحدى وعشرين ألف سفينة تعبر سنويًّا من هناك.

إريتريا والترحيب بالدور الإماراتي في البحر الأحمر

أصبحت إريتريا، بحكم موقعها الاستراتيجي المطل على البحر الأحمر والقريب من باب المندب باليمن، عنصرًا فاعلًا في لعبة التحالفات الإقليمية في المنطقة. ومن الواضح أنه في أعقاب العمليات العسكرية باليمن، والتي يقوم بها التحالف المكون من 10 دول بقيادة السعودية، أصبح البحر الأحمر أولوية بالنسبة لدول المنطقة، ليس من أجل تطويق الحوثيين والحد من سبل إمدادهم عبر البحر، بل أيضًا من أجل توسيع النفوذ الاستراتيجي ووضع اليد على المنافذ البحرية التي يمر عبرها نسبة كبيرة من النفط والغاز(2).

لقد أصبح من الواضح أن إيجاد بديل عن مضيق هرمز، في حال وجود تهديد محتمل من إيران، يمكِّن من بسط النفوذ في القرن الإفريقي تلك المنطقة التي تضم الصومال وإثيوبيا وكينيا وجنوب السودان واليمن وإريتريا وجيبوتي والسودان. وعلى هذا الأساس، يمكن فهم مطامع دولة الإمارات العربية المتحدة في إريتريا وصوماليلاند(3). وعلى خلفية الخلاف بين جيبوتي والإمارات حول استغلال ميناء جيبوتي(4)، رحَّبت إريتريا بإنشاء قاعدة عسكرية إماراتية في ميناء عصب. ويبدو أن الإمارات تعتزم استخدام هذه القاعدة في العمليات الجوية والبحرية واللوجستية(5)، وبناء قاعدة في ميناء بربرة في صوماليلاند. أما المملكة العربية السعودية فلها علاقات وثيقة بجيبوتي، وكانت وزارة الخارجية الجيبوتية قد أعلنت، في مطلع ديسمبر/كانون الأول 2017، أن قاعدة عسكرية للسعودية ستُفتح قريبًا في جيبوتي، وقد رحَّب وزير الدفاع الجيبوتي بذلك الأمر(6).

وقد أظهرت إريتريا مؤخرًا تفاعلًا مع هذا الاهتمام الإقليمي بالقرن الإفريقي وأظهرت اصطفافها العلني إلى جانب الإمارات والسعودية. ففي يوم 14 يناير/كانون الثاني 2018، هاجم الرئيس الإريتري، أسياس أفورقي، على التليفزيون الوطني، السودان وإثيوبيا وتركيا وشبكة الجزيرة، متهمًا تركيا بالتوسع في منطقة القرن الإفريقي وخصوصًا في الصومال، ومعلنًا رفضه إقامة تركيا قاعدة عسكرية في جزيرة سواكن بالسودان(7). من الواضح لمتابعي الشأن بالقرن الإفريقي، سواء تعلَّق الأمر بالعلاقات بين دوله، أو بما تثيره قضية سدِّ النهضة الإثيوبي من تداعيات إقليمية فضلًا عن السباق نحو النفوذ في البحر الأحمر، أن دول القرن الإفريقي ومحيطها الإقليمي تعرف اصطفافات بدأت محاورها تتشكَّل بصورة علنية، وبدأت بعض الدول -ومن بينها إريتريا- تلعب أدوارًا بارزة في هذه الاصطفافات(8).

سدُّ النهضة من خلاف مصري-إثيوبي إلى نقطة استقطاب إقليمية

ليس ميناء عصب بإريتريا أو ميناء بربرة في أرض الصومال اللذان باتا تحت سيطرة الإمارات ولا ميناء جيبوتي الذي يقع ضمن اهتمام السعودية ولا جزيرة سواكن بالسودان التي تهتم بها تركيا هي وحدها نقاط النفوذ الإقليمي بل إن سدَّ النهضة بإثيوبيا يعتبر نقطة مفصلية في العلاقات الإقليمية وبُعدًا استراتيجيًّا في لعبة التوازنات الإقليمية. لقد وصلت المفاوضات بين مصر وإثيوبيا حول سد النهضة إلى طريق مسدود منذ أشهر وجاء الرفض خصوصًا بعد رفض أديس بابا دعوة القاهرة لتدخل البنك الدولي وسيطًا في شأن السد الذي تخشى مصر من أن يؤثِّر على الحصة الواصلة إليها من مياه نهر النيل البالغة 55.5 مليار متر مكعب، بينما تسعى من خلاله إثيوبيا إلى أن تصبح أكبر مصدِّر للطاقة الكهربائية في إفريقيا. وفي ظل هذه التطورات المتسارعة باتت القاهرة تتهم الخرطوم بدعم موقف أديس أبابا في قضية السد، وترى أن السودان تحوَّل من جار يُعوَّل عليه إلى مصطفٍّ في جانب إثيوبيا وهو ما ينفيه السودان بشكل قاطع(9). وقد أعادت الدولتان إلى الواجهة خلافهما حول مثلث حلايب وشلاتين وأبورماد الحدودي. وكان السودان قد أعلن، في مايو/أيار 2017، عن ضبط أسلحة مصرية في أيدي متمردين في إقليم دارفور متهمًا مصر بدعم هؤلاء المتمردين، وهو ما نفته القاهرة مرارًا(10).

لم تخفق مصر في التفاهم مع إثيوبيا فحسب بل إن الخلاف بينها وبين الخرطوم ما فتئ يتسع، ومنذ أواخر ديسمبر/كانون الأول 2017 ووسائل الإعلام السودانية والإثيوبية تتحدث عن تحالف مصري-إريتري مناهض للخرطوم وأديس أبابا. سارع السودان إلى إغلاق حدوده البرية مع إريتريا معلنًا حالة الطوارئ في محافظة كسلا المحاذية لإقليم القاش بركة الإريتري، في 6 يناير/كانون الثاني 2018(11)، وفي نفس التوقيت، زار رئيس الأركان السوداني، عماد الدين مصطفى عدوي، أديس أبابا، يوم 8 يناير/كانون الثاني 2018، حاملًا رسالة من عمر البشير إلى رئيس وزراء إثيوبيا، هيلى ماريام ديسالين(12). كما أرسلت قيادة المنطقة الغربية الإثيوبية تعزيزات عسكرية قبالة المثلث الحدودي مع إريتريا والسودان، وشدَّدت الإجراءات حول محيط منطقة سد النهضة على الحدود السودانية-الإثيوبية(13). في الوقت ذاته، ذكرت مصادر إريترية معارضة أن مصر تنوي بناء قاعدة عسكرية في جزيرة دهلك بإريتريا، وأن قوات مصرية توجد بهذه الجزيرة، وهو أمر نفته القاهرة(14). وبعد إغلاق السودان حدوده مع إريتريا بثلاثة أيام، قام الرئيس الإريتري، أسياس أفورقي، بزيارة للقاهرة والتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي في أجواء احتفالية حميمية، وهي زيارة تجسد قوة العلاقات بين القاهرة وبين أسمرة عدوة أديس أبابا التقليدية(15). ولا شك أن التقارب المصري-الإريتري سيسهم في ازدياد مخاوف إثيوبيا من احتمال استهداف السد، الذي تعتبره مشروعها القومي، لاسيما في ظل تعثر مفاوضات سد "النهضة". وفي المقابل، ومنذ فترة، تعززت العلاقات بين أديس أبابا والخرطوم، وأصبح التنسيق بينهما على مستوى عال، لاسيما مع توقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية.

آفاق التوازنات الإقليمية في منطقة القرن الإفريقي

ليس من المستبعد أن نشاهد في المستقبل المنظور توجهًا إماراتيًّا/سعوديًّا يسعى لتعزيز التعاون مع دول منطقة القرن الإفريقي وخصوصًا إريتريا، فمن المحتمل أن يركز هذان البلدان الخليجيان على سياسة القوة الناعمة لضمان مصالحهما، أي على سياسة الاستثمارات الاقتصادية والتعاون البيني. ولا شك أن هاجس الأمن في اليمن، وترسيخ النفوذ فيه هو الدافع وراء توجه الرياض وأبوظبي إلى منطقة البحر الأحمر وتوسيع النفوذ فيها وإنشاء قواعدها العسكرية فيها وإيجاد حلفاء سياسيين في منطقة القرن الإفريقي.

ونظرًا للطموحات العسكرية لدولة الإمارات العربية المتحدة، فإن أبوظبي ستكون واحدة من أكثر الأنظمة الخليجية حضورًا في منطقة القرن الإفريقي من حيث تعزيز نفوذها العسكري. ومن الواضح أن السعودية والإمارات تريدان أن يكون لهما وجود عسكري أوسع في إفريقيا للتنافس مع بلدان مثل إيران والصين وتركيا.

إن الإحساس بتهديد إيران لأمن حركة الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز منذ فترة شكَّل الذريعة والسبب للتوجه المتزايد لدول الخليج وخصوصًا الإمارات والسعودية نحو منطقة القرن الإفريقي، مع أن إيران ما فتئت تؤكد أنها لا تعتزم تعطيل الملاحة عبر مضيق هرمز ما لم يكن أمنها مستهدفًا بشكل مباشر.

إن منطقة القرن الإفريقي، بوصفها منطقة اتصال مع شبه الجزيرة العربية باتت منطقة استراتيجية؛ فالموانئ وحاملات النفط والغاز والاتجار بالبضائع والأسلحة وعبور الأشخاص تجعل من هذه المنطقة نقطة جذب دولية. ولا يتعلق الأمر بدول الخليج فقط بل إن الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة وكذلك الصين والهند واليابان وتركيا وإيران وإسرائيل تسعى كلها لتقوية نفوذها في هذه المنطقة.

ومع الاستقطاب الحاصل على الحدود بين السودان وإريتريا أو بين إريتريا وجيبوتي فإنه من المستبعد في الوقت الراهن احتمال شنِّ إريتريا حربًا على شرق السودان بالتنسيق مع قوات المعارضة السودانية المسلحة نظرًا لوجود مجموعة من الكوابح والموانع منها ما هو داخلي ومنها ما هو إقليمي ودولي:

• داخليًّا، يعتمد الإريتريون غذائيًّا، وبنسبة كبيرة على السودان، سواء بالطرق المشروعة التي تحتكرها شركة البحر الأحمر المملوكة لحزب أسياس أفورقي الحاكم، أو عبر التهريب، فضلًا عن تصاعد التوتر في الداخل الإريتري وخروج مظاهرات حاشدة في أسمرا وغيرها في نوفمبر/تشرين الثاني 2017.

• إقليميًّا، كل تصعيد بين إريتريا والسودان، حتى وإن كان بتشجيع وتحريض من طرف الإمارات ومصر يضع المملكة العربية السعودية في موقف حرج بين مساندة حلفائها في المنطقة ضد السودان، أو المحافظة على علاقات إيجابية مع السودان الذي يسهم في عمليات التحالف في اليمن بآلاف من جنوده. لهذا، من المحتمل أن تدفع السعودية نحو التهدئة بين إريتريا والسودان.

• دوليًّا، يُعتبر أي صراع في القرن الإفريقي تهديدًا لمصالح الصين الاقتصادية خاصة في إثيوبيا وإريتريا والسودان. كما أن المصالح الأوروبية والأميركية الاقتصادية والأمنية في المنطقة ستصبح مهددة؛ وهو ما يعني أن هذه الدول ذات النفوذ القوي في الإقليم لن تقبل بتصعيد التوتر الذي يمكن أن يؤدي إلى حرب.

 * د.سيدي أحمد- باحث بمركز الجزيرة للدراسات.