السياسات التركية في سوريا وآفاقها من منظور تركي

مقدمة

لا تزال سياسة تركيا الخارجية والأمنية في التعاطي مع الأزمة السورية تخضع لتغييرات جوهرية منذ اندلاع الصراع السوري في العام 2011، فمع بداية الأزمة كانت استراتيجية السياسة الخارجية التركية تهدف إلى احتواء الأزمة بسلام وإحداث تحوّل فيها وتوجيهها عبر تعزيز الديمقراطية، لكنّ محاولتها هذه لم تفضِ إلى أيّ نتائج ملموسة لحلّها. ولما تصاعدت الأزمة وتحولت إلى قمع أمني مع التكتيكات الوحشية التي اتبعها النظام السوري في مواجهة المعارضة والعمل على تحجيمها داخل البلاد، لجأت تركيا إلى تبنّي استراتيجية القيادة من الخلف، عبر تقديم الدعم السياسي لجماعات المعارضة، وحققت خلال المرحلة الأولى من هذه الاستراتيجية تقدّماً كبيراً من حيث تعزيز قوة المعارضة على المستويين السياسي والعسكري، إلا أنّها أخفقت في تحقيق هدفها الاستراتيجي المتمثل في الإطاحة بنظام الرئيس بشار الأسد. 

ثم تحولت تركيا جذرياً عن هذه الاستراتيجية (القيادة من خلف)، بسبب ارتفاع التكلفة الداخلية والإقليمية للصراع السوري، خاصة بسبب حزب العمال الكردستاني، وما يمثّله تهديد تنظيم الدولة الإسلامية من خطر ليس فقط على الحدود التركية، بل -وأيضا- على الداخل في سوريا والعراق. وقد أصبح هذا الهاجس الأخير أحد أهم الدوافع خلف تغيير العقلية التي توجّه سياستي تركيا الخارجية والأمنية حيال الأزمة السورية. ثمّ بعد ذلك، وفي أعقاب فشل المحاولة الانقلابية، غيرت أنقرة استراتيجيتها مجدداً وبشكل جذري حيث انخرطت في الأزمة السورية عسكرياً.

أطلقت أنقرة عملية "درع الفرات" العسكرية لتحييد تهديد تنظيم الدولة الإسلامية، ثم أتبعتها بعملية "غصن الزيتون" لإجهاض تهديد حزب العمال الكردستاني لتركيا، وأدى هذا التوجه الجديد في سياسة أنقرة الخارجية والأمنية إلى تغيّر في علاقاتها مع كل من روسيا والولايات المتحدة الأمريكية. وفي هذه المرحلة تحديداً، كانت أنقرة تجهد من أجل صياغة أسلوب جديد في التعاطي مع كلّ من موسكو وواشنطن بما يحقق مصالحها في سوريا على المديين القريب والبعيد. فقبل الأزمة السورية، كانت تركيا تمثّل إحدى أهم القوى وأبرز مراكز النفوذ الإقليمي المؤثرة في التطورات الجيوسياسية في المنطقة بأسرها، واليوم تجد نفسها مُرغمة على بذل أقصى ما تملكه من قدرات جيوسياسية من أجل حماية مصالحها الاستراتيجية الأساسية، والدفاع عن صون وحدة إقليمها الترابي، إلى جانب حماية وحدة الأراضي السورية. وتتركز سياسة تركيا تجاه سوريا اليوم حول ثلاثة محاور: تحسين الوضع الأمني وظروف الحياة اليومية للسوريين، ومحاربة "الإرهاب"، ومن ثمّ تسريع عملية التحول السياسي والحفاظ على وحدة الأراضي السورية. وفي الوقت الذي تترابط فيه هذه الأهداف فيما بينها، فإنّ لكل واحد منها متطلبات مختلفة على مستوى الأدوات والوسائل. وفي هذا الصدد، تستخدم تركيا أدوات دبلوماسية وسياسية واقتصادية وعسكرية لمساعدة سوريا على الخروج من أزمتها.

هدف الأمن وتحسين شروط العيش

تُولي السياسة التركية في سوريا أهمية لمسألة توفير الأمن والملاذ الآمن لعودة اللاجئين إلى سوريا. حيث كان لتداعيات الكارثة الإنسانية(1) في سوريا واستخدام أساليب الحصار(2) من قبل الأطراف المتحاربة، تأثير كبير على الشعب السوري. كما تشكّل الهجمات الجوية العشوائية(3) واستخدام الأسلحة الكيميائية(4) والتقليدية في استهداف المدنيين، مصدر قلق كبير لتركيا(5). هذا وتشارك تركيا بشكل كبير في حملات المساعدات الإنسانية(6) من أجل مساعدة الشعب السوري في تجاوز محنته، وتؤكد على ضرورة تهيئة الظروف لعودة آمنة وطوعية للاجئين والنازحين في الداخل السوري إلى أماكن إقامتهم الأصلية في سوريا(7).

أفضت عمليتا درع الفرات(8) وغصن الزيتون (9) إلى تحرير مناطق من سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية وحزب العمال الكردستاني، وقد سجّلت تلك المناطق المحررة أكبر عودة للاجئين حتى هذا التاريخ. قدمت تركيا -أيضاً- دعماً واسعاً للمجالس المحلية والسكان المحليين بوسائل متنوعة من أجل تحسين ظروف معيشتهم من قبيل بناء مستشفيات ومدارس وتشييد مناطق صناعية(10). بلغت أعداد اللاجئين العائدين إلى المناطق المحررة 310 آلاف شخص(11)، ولتشجيع المزيد منهم على العودة، اقترح الرئيس التركي، أردوغان، بناء مشاريع بيوت سكنية بدلا من المخيمات التي يعيشون فيها حاليا(12). 

ولكنّ الأمن في هذه المناطق لم يبلغ المستوى المطلوب بعدُ، إذ لا تزال خلايا العصابات الإجرامية و"التنظيمات الإرهابية" تعمل على زعزعة الوضع الأمني. في المقابل، تشرف القوات المسلحة التركية على تدريب شرطة "الجيش السوري الحرّ" و"عناصر الجيش الوطني" الخاضعين للحكومة الانتقالية، كما تدعم جهود مكافحة الجريمة المنظمة، مثلما حدث مؤخراً من خلال دعم "عملية السلام"(13). أمّا أهم تحدي على صعيد محاربة الإرهاب في المناطق المحررة، فيتمثل في تسلل عناصر "إرهابية"، وغالبا عبر تلّ رفعت(14)، لتشتبك مع قوات الحماية هناك.

اعتمدت تركيا مع بداية الأزمة السورية، سياسة الأبواب المفتوحة أمام اللاجئين السوريين، وكان دافعها الأساس وراء هذه المقاربة، وفقا للرئيس التركي، "مراعاة قيم الحياة البشرية والقيم الثقافية المشتركة والروابط المجتمعية بين الشعبين التركي والسوري"(15). وكان الاعتقاد السائد لدى الشعب والنخبة السياسية التركيين أنّ الحرب السورية ستكون محدودة وقصيرة(16)، غير أنّها امتدت لسنوات، ولم يبدُ في الأفق أي مؤشر على قرب نهايتها، وارتفعت أعداد اللاجئين حتى تخطت حاجز المائة ألف لاجئ بكثير، وهو الحدّ الذي وصف بالحاجز النفسي(17). وأدّى هذا الأخير إلى زيادة التوتّر بين السكان المحليين واللاجئين السوريين(18)، ما دفع تركيا إلى تشجيع اللاجئين على العودة إلى سوريا، لمواجهة هذه الدينامية، ولإفشال عملية التطهير السكاني التي كانت تهدف لتمكين النظام السوري، الذي لا يمثل سوى "الأقلية"(19) وفتح الطريق أمام تنظيم و"حدات حماية الشعب"، المتورطة أيضاً في "عمليات تطهير"(20) بغية فرض سيطرتها على الأرض.

محاربة الإرهاب

الهدف الاستراتيجي التركي الثاني هو محاربة الإرهاب. وفي هذا المجال، ثمة ثلاث جبهات للعمليات التركية: تنظيم الدولة الإسلامية، وقوات سوريا الديمقراطية، و"الجماعات المتشددة" في إدلب. أطلقت تركيا عملية درع الفرات لتحرير المناطق الواقعة على حدودها، إقرارا منها بجدّية تهديد تنظيم الدولة الإسلامية، وأدّت هذه العملية إلى خفض عدد هجمات التنظيم بشكل لافت، وألحقت خسائر هامة بخلاياه(21)، لكن ما تزال هناك محاولات من التنظيم لتشكيل خلايا جديدة داخل الأراضي التركية(22) وذلك من خلال مقاتليه الذين تمكنوا من الانسحاب من الأراضي الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية واتجهوا نحو الحدود(23).

أمّا القضية "الإرهابية" الأخرى التي تُؤرّق تركيا فهي تمركز هيئة تحرير الشام و"جماعات متشدّدة" أخرى في إدلب، فبالنّظر إلى وجود كثافة سكانية هناك تقدّر بـ3.3 ملايين نسمة(24) وإلى السلوك العسكري لقوات النظام السوري وروسيا، فإنّها -أي الهيئة- عملياً تربط مصيرها بمصير حياة ملايين المدنيين من السكان هناك، فكأنّهم رهائن عندها. وتحاول تركيا احتواء هيئة تحرير الشام بتقوية قوى المعارضة السورية الأخرى، وبكسب ما أمكنها من الوقت إلى أن تجد منافذ تسمح لها بتغيير المعادلة الداخلية في إدلب(25). 

أمّا بالنّسبة لقوات سوريا الديمقراطية، فإنّ تركيا تنظر إليهم باعتبارهم "الخطر الإرهابي" الأكبر، بسبب الروابط الوثيقة التي تجمع هؤلاء مع حزب العمال الكردي(26)، وهي مستعدة لاتخاذ خطوات أحادية الجانب ضدّ قوات سوريا الديمقراطية لحماية أمنها القومي(27)، إلا أنّها لا تزال تفضل التوصل إلى حلّ لهذه القضية بالتعاون مع حلفائها في الناتو. 

من جهة أخرى، رحّبت تركيا بقرار أميركا الانسحاب من سوريا، وأبدت استعدادها للتعاون في هذا الصدد لقطع الطريق على أيّ جهة أخرى قد تسعى إلى ملء الفراغ الذي سيتركه انسحاب القوات الأمريكية(28). لكن، في حال أصرّت واشنطن على توفير الحماية لقوات سوريا الديمقراطية(29)، فإنّ أنقرة ستعدّ نفسها لخروج أمريكي من سوريا دون اتفاق، وتبدو أنقرة مستعدّة لاتخاذ ما يجب من تدابير في هذا الصدد لتحقيق أهدافها(30). 

إنّ الدعم الذي تقدمه أنقرة إلى الشعب السوري وما تتمتع به من نفوذ في أوساط المعارضة السورية يمثلان إحدى نقاط القوة التي تعتمد عليها في مقاربة الأزمة السورية. فبالإضافة إلى استقبال تركيا لـ3.6 ملايين لاجئ سوري على أراضيها(31)، فإنّها تقدم دعماً لمليون و350 ألف سوري في شمال حلب وعفرين(32)، وتحمي وتقدم المساعدات الإنسانية لما يقرب من 3.3 ملايين سوري في إدلب(33). ولكن، في الوقت الذي يبدو فيه المعطى الديموغرافي السوري ملائما لطموحات تركيا، فهو يطرح مخاطر جديدة بالمقابل، حيث أدّى تدفق الأعداد الكبيرة من اللاجئين السوريين إلى تركيا إلى ظهور توترات اجتماعية من حين لآخر في المجتمع التركي(34)، هذا بالإضافة إلى ما يضيفه اللاجئون من حمل اقتصادي سيكون على أنقرة تحمّله، ومنه إنفاق 35 مليار دولار فقط على إيواء اللاجئين السوريين(35). 

أمّا بخصوص نفوذ تركيا في أوساط المعارضة السورية، فقد توحّدت قوات هذه الأخيرة بدعم تركي، تحت قيادة موحّدة في "الجبهة الوطنية للتحرير"(36). وإضافة إلى ما سبق، فإنّ تركيا تدرّب وتقدّم التجهيزات العسكرية، وتقاتل جنباً إلى جنب مع الجيش الوطني، الذي هو وحدة من وحدات الجيش السوري الحر(37). ولتركيا أيضا علاقات وطيدة بعدد من الجهات المسلحة التي كانت، سابقا، تابعة للجيش السوري الحرّ، والتي يمكن إعادة تأهيلها لحمل السلاح مجدداً إذا ما دعت الحاجة لذلك، مثل مجلس الرقة العسكري(38). إنّ هذا النفوذ، الذي بُني على امتداد سنوات، لم يضع تركيا في موضع الضامن بالنّسبة للمعارضة السورية وحسب، بل أهّلها -أيضا- لتوظيف أعداد من المقاتلين ليكونوا جزءاً من عمليات القوات البرية التي تنفذها أنقرة على طول حدودها مع سوريا.

هذا ويمثّل الجيش التركي والطبيعة الجغرافية الدعامتين الأساسيتين المساعدتين على نشر القوة التركية داخل سوريا. فتركيا ليست الجارة الأكبر لسوريا فحسب، بل تمتلك أكبر قوة عسكرية في المنطقة(39)، وهي قادرة وعازمة على تنفيذ عمليات عسكرية داخل سوريا لمحاربة "الإرهاب"، وتلقى دعماً من المجتمع التركي(40) ومن الأحزاب السياسية على حدّ سواء(41). لكن نقطة الضعف الأبرز لدى تركيا تكمن في محدودية قدرات دفاعاتها الجوية، ما يجبرها على التنسيق مع موسكو بشأن العمليات داخل المجال الجوي السوري، بهدف تفادي أيّ حادث قد تتسبب فيه منظومة الصواريخ الدفاعية الروسية S-400. 

وتلعب تركيا دورا حاسما في معادلة توازن القوى في سوريا، إلى جانب القوتين الكبيرتين الروسية والأمريكية، إضافة إلى إيران، المنافس الإقليمي لتركيا. تشكل روسيا وإيران ونظام الأسد، حليفهما المحلي، محوراً خاصاً في الصراع، وبالمقابل نجد محوراً آخر يتألف من أمريكا، متزعمة التحالف الدولي لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية، وحليفها المحلي -قوات حماية الشعب- الذي تهيمن عليه قوات سوريا الديمقراطية. في حين شكّلت تركيا محوراً ثالثاً عبر شراكتها مع المعارضة السورية. وتعتمد تركيا إزاء هذا الوضع، على مقاربة مجزّأة، فمن ناحية تواجه أنقرة المحور الروسي الإيراني، وحليفهما النظام السوري، من خلال شراكتها مع المعارضة السورية في إدلب، وتقديم حمايتها لهذه المنطقة عبر وضع 12 نقطة مراقبة (42). ومن ناحية أخرى، تواجه المحور الأمريكي -وحدات حماية الشعب-، من خلال مساعدتها في تأسيس الجيش الوطني كحليف محلّي لها، وكذلك عبر تنفيذ عمليات عسكرية على الحدود التركية-السورية.

ومن المتوقع أن تكون المعادلة الحالية للوضع التركي، في توازن القوى، محلّ مراجعة شاملة، إذ أنّ إعلان الانسحاب الأمريكي من سوريا(43) يمنح تركيا فرصاً جديدة للقضاء على "التهديد الإرهابي" على طول شريطها الحدودي مع سوريا، ويسمح لها بكسب مزيد من الأراضي لصالح حلفائها المحليين، ناهيك عن تعزيز وضعها العام في الصراع السوري. لكنّ الانسحاب الأمريكي يجلب -أيضا- معه مخاطر جديدة لتركيا، فعليها التوصل إلى اتفاق مع المحور الروسي-الإيراني وحليفهما المحلي، نظام الأسد، حول مرحلة ما بعد الانسحاب الأمريكي من سوريا. لهذا، فإنّ تنسيقاً عالي المستوى بين الحليفين العضوين في الناتو (تركيا وأميركا) سيكون أمراً ضرورياً. 

عملية التحول السياسي

أثبتت كل من تركيا وروسيا وإيران قدرة على تنفيذ الاتفاقيات المشتركة بينهم على الأرض، وكان ذلك خلال إجلاء المدنيين المحاصرين والمقاتلين من مدينة حلب(44). وفتح هذا النجاح، وهو الأول على مستوى تنفيذ عملية مشتركة، الطريق أمام عملية "أستانا" التي أطلقت دينامية جديدة في مسار الحرب السورية، حيث أصبحت الدول الثلاث قوى ضامنة(45). وبالمقارنة مع عملية جنيف المتعثرة(46) وفشل المحاولات الروسية-الأمريكية المشتركة(47) فإنّ عملية "أستانا" أثبتت أنها الأكثر فاعلية.

تعتبر تركيا مسألة سيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها هدفها الأساسي، وترفض بقوة أي أجندات انفصالية أو محاولات لرسم حدود جديدة في الشرق الأوسط. كما تشدّد على ضرورة حلّ الصراع من خلال عملية سياسية سورية-سورية بإشراف ومساعدة الأمم المتحدة، وعلى أساس قرار الأمم المتحدة رقم 2254. وتساند أنقرة تأسيس لجنة دستورية في جنيف، وتعمل على تشكيل هيئة ينصبّ عملها على صياغة دستور جديد يستند إلى الديمقراطية والحريات العامة ويكون مقبولاً من الشعب السوري (48).

ولإحلال سلام واستقرار دائم في سوريا لا ترى تركيا أيّ دور لبشار الأسد في مستقبل سوريا(49)، لكنّها تحافظ على خطوط تواصل مع نظام الأسد عبر القنوات الاستخباراتية(50) وفي هذا السياق، قال وزير الخارجية التركية بوضوح، إن بلاده ستفكر في تطبيع العلاقات مع الحكومة السورية فقط في حال كانت منتخبة من قبل الشعب السوري بعد عملية انتخابية حرة ومراقبة من قبل الأمم المتحدة(51).

ما الذي تنتظره تركيا في سوريا مستقبلا؟

سيكون للدور التركي تأثير كبير على مخرجات أيّ تسوية محتملة للقضية السورية في المستقبل. حيث سيكون على تركيا الإبقاء على علاقاتها بالمعارضة السورية، وأن تضع مصالحها القومية في المقام الأول، وأن تخطط لتسريع عمليات إعادة اللاجئين إلى بلادهم. غير أنّ لا شيء من هذا سينفّذ إذا ما استمرّ بشار الأسد في السلطة، كما أنّ لا موسكو ولا طهران تتحدثان عن انتقال السلطة في سوريا، لذا فإنّ عزم تركيا وثباتها على مواقفها هو ما سيحدد مصير التسوية، كما أنّ سيطرتها على الأرض داخل سوريا وأهمية دورها في مستقبل سوريا هو ما سيحدد حجم المطالب التي ستسعى لتحقيقها. 

ستسعى تركيا إلى توظيف نفوذها داخل المعارضة السورية كورقة ضغط للدفع نحو تنفيذ أجندتها، لكنّ هذا يتوقف على الطريقة التي ستنسحب أمريكا وفقها من سوريا، وقد تتمكن تركيا من إرغام نظام الأسد على تقديم تنازلات كبيرة. فإذا ما تمّ نقل ميزان القوة في سوريا من الجانب الأمريكي إلى أنقرة، ستكون واشنطن قادرة على فرض توازن من خارج المجال، وستعزّز من موقف أنقرة. ومن المحتمل أيضا أن تحاول موسكو وطهران إقناع أنقرة عبر التعهّد لها بتخليصها من "التهديد الإرهابي" لقوات حماية الشعب، على يد نظام الأسد، إلا أنّ أنقرة لا تثق في هذه المقاربة وتصرّ على تحييد "إرهاب قوات حماية الشعب" بنفسها، لأنّ هذا ما سيمكنها من تعزيز موقعها دون المس بموقفها من تطبيع العلاقات مع نظام الأسد.

لا يزال رفض تركيا للاعتراف بشرعية الرئيس الأسد، في الوقت الذي تعيد فيه دول عربية فتح سفاراتها في دمشق(52)، العقبة الرئيسة أمام النظام السوري لتحقيق النصر في الحرب. فالدور التركي ليس استراتيجياً من حيث النفوذ والاقتصاد والسياسة فحسب، ولكن له أيضاً دوراً رمزياً هائلاً كداعم رئيسي للمعارضة السورية باعتبار تركيا دولة عضو في حلف الناتو. إن دور تركيا في تسوية الصراع في سوريا سيدفع بمطالب المجتمع السوري، التي رفعها في العام 2011، إلى الأمام، وسيكون النظام السوري مجبراً على تقديم تنازلات بالنظر إلى القوة التي ستتمتع بها تركيا على طاولة المفاوضات.

وقد تلعب القوى الدولية الفاعلة في سوريا، خاصة الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأروبية، دوراً داعماً لتركيا على صعيد تحقيق الاستقرار في سوريا، وتأمين مستقبل ديمقراطي، وازدهار اقتصادي للسوريين، إذ أنّ دعم الدول الغربية للدور التركي سيعزز من موقف هذه الأخيرة في المفاوضات. في حين أن الانتصارات العسكرية التي يحققها محور روسيا-إيران-نظام الأسد، بالإضافة إلى محاولات بعض الدول العربية تطبيع علاقاتها مع دمشق(53)، وما يجري حالياً من مناقشات حول إعادة نظام الأسد إلى عضوية جامعة الدول العربية(54)، يبعث رسالة واضحة أنه ليس على نظام الأسد تنفيذ أي من المطالب الأساسية التي نادت بها مظاهرات 2011، كشرط للحصول على المساعدة الدولية لإعادة إعمار سوريا.

لا شكّ في أنّ آفاق دور تركيا في سوريا رهن بنتيجة الحرب والتسوية النهائية للصراع السوري، غير أنّ وجود معادلات أساسية مثل الديموغرافيا والاقتصاد والبعد العسكري، مع عدم إغفال الجغرافيا، سيجعل التقرير في مستقبل سوريا دون أخذ تركيا في الاعتبار أمراً غير ممكن(55). فمن المتوقع أن يكون لأنقرة دور مؤثر في مستقبل سوريا، لا سيما من خلال النخب السورية المؤيدة لها، وتحديداً تلك التي تلقّت تعليمها في تركيا، فهؤلاء سيكونون حراس البوابة التركية في سوريا والعالم العربي. ومن المتوقع أن تتعاظم القوة الناعمة التركية بشكل مطّرد، لأن العلاقات التي نسجتها تركيا مع المجتمع السوري، على الأرجح، ستزيد من قدرتها على تمتين علاقاتها مع السكان العرب والسوريين في المنطقة. وعسكريا، فبحسب قدرة أنقرة في الحفاظ على وجودها العسكري في سوريا، ستكون بصمتها على هذا الصعيد في الشرق الأوسط.

ختاما، ومن منظور واسع، إنّ أي دور تركي جديد ومستقر في سوريا سيكون له تأثيره على قدرة تركيا في التمدد والتوسع إقليمياً، وقد تصبح سوريا -مستقبلا- الجسر الذي يربط بين تركيا ودول الخليج. وبشكل عام، فإنّ أي تسوية حقيقية في سوريا، من شأنها أن تفتح آفاقاً اقتصادية وسياسية أرحب لتركيا في المنطقة، وتساعدها على التوسع وتعزيز نفوذها فيها.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ملاحظة: النص أعد في الأصل باللغة الإنجليزية وترجمه إلى العربية كريم الماجري.

* مراد يشلطاش، أستاذ مشارك في جامعة العلوم السياسية في أنقرة، ومدير قسم الدراسات الأمنية في مؤسسة "سيتا" في أنقرة.

* عمر أوزكيزلجيك، محلّل في قسم الدراسات الأمنية في "سيتا"، أنقرة.