صدر عن مركز الجزيرة للدراسات العدد الأول من مجلة "لباب للدراسات الاستراتيجية والإعلامية"، وهي مجلة بحثية فصلية محكَّمة تُعْنَى بمعالجة القضايا الاستراتيجية والإعلامية التي تمسُّ قضايا المنطقة العربية والعالم.
ودعت هيئة تحرير المجلة الباحثين العرب إلى المشاركة في نشر بحوثهم ودراساتهم، عبر إرسالها بالبريد الإلكتروني إلى العنوان التالي: (lubab@aljazeera.net).
ومجلة (لباب) هي محاولة جادة من قبل مركز الجزيرة للدراسات لتعزيز حضوره العلمي والأكاديمي، وخدمة الباحثين العرب، وتحقيق إضافة نوعية للدراسات والبحوث الرصينة، وكذلك لإغناء المكتبة العربية بتراث علمي يؤكد قدرة النخب الأكاديمية على تحليل الواقع واقتراح الحلول للمشكلات والتحديات الكبيرة التي تواجهها المنطقة.
ويصدر العدد الأول في الوقت الذي حقَّق فيه مركز الجزيرة للدراسات للعام الثاني تواليًا المرتبة الأولى على مستوى مراكز الفكر في دول الخليج العربية، كما احتلَّ المرتبة الخامسة على مستوى مراكز أبحاث الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حسب ما جاء في التصنيف السنوي لمراكز الأبحاث العالمية الذي يُصدره برنامج مراكز الأبحاث والمجتمعات المدنية التابع لجامعة بنسلفانيا في الولايات المتحدة الأميركية.
ووفقًا لما ورد في تقرير هذا العام، الذي صدر في 31 يناير/كانون الثاني 2019، فإنَّ مركز الجزيرة للدراسات احتلَّ المرتبة الأولى من بين نحو 70 مركزًا بحثيًّا مصنَّفًا في دول مجلس التعاون الخليجي. وحافظ على موقعه الرياديِّ كأفضل خامس مركز بحثي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي بلغ عدد مؤسساتها المصنفة هذا العام 507، بزيادة 28 مؤسسة مقارنة بالعام 2017.
وكان العدد صفر من مجلة (لباب) قد صدر في مطلع نوفمبر/تشرين الثاني 2018 تزامنًا مع احتفالات شبكة الجزيرة الإعلامية بالذكرى الثانية والعشرين لتأسيس قناة الجزيرة. (للاطلاع على العدد صفر كاملًا، اضغط هنا).
واشتمل العدد الأول من المجلة (فبراير/شباط 2019) على عدد من الدراسات والبحوث تناول أولها المقاربة الدستورية لقضية التحول الديمقراطي وإشكالية توزيع السلطات واستقلالها في المغرب للدكتور توفيق عبد الصادق؛ حيث حاول الباحث استكشاف القيمة التي حملها الإصلاح الدستوري في عام 2011 لبناء أسس الحكم الديمقراطي باعتباره كان أبرز المخرجات في التعاطي مع مطالب حركة 20 فبراير/شباط 2011، وفي تدبير النظام السياسي بالمغرب لزمن احتجاجات الربيع العربي. ومن أجل الحكم على قيمة وأهمية الإصلاح الدستوري الجديد في المغرب، وإلى أي مدى يمكن التأسيس والبناء عليه لإنجاح فرص التحول الديمقراطي، انطلق الدكتور عبد الصادق من معيارين أساسيين من معايير الدساتير الديمقراطية، ووفق ما جاءت به أدبيات نظريات القانون الدستوري، أولهما يتصل بطريقة إخراج وإعداد الدستور. وثانيهما يهتم بمضمونه ودرجة ديمقراطيته فيما يخص الجانب المرتبط بما يمنحه من الحريات والحقوق، وما يتعلق أيضًا بتوزيع واستقلال السلطات وموقع المؤسسة الملكية في بنيان الهرم الدستوري.
وفي الدراسة الثانية التي حملت عنوان "مثلث المعضلات في الشرق الأوسط: دينية الخطاب السياسي وتوحش السلطة ونكوص الهويات الوطنية"، ركز الدكتور محمد الشرقاوي على تحليل الديناميات البنيوية والاجتماعية والثقافية التي تتحرك داخل أضلاع المثلث المجازي، وتفكيك العوامل التي دفعت المنطقة العربية إلى مأزق التحديات والتخبط السياسي حتى في تونس التي يعتبرها البعض قصة النجاح الوحيدة في الانتفاضات العربية. وطرحت الدراسة أكثر من سؤال في مستهل العام الثامن بعد الانتفاضات: كيف انتهى الأمرُ بالمنطقة العربية إلى هذه الحال دون استكمال دورة الانتقال السياسي؟ ولماذا يتركز كل هذا العنف والصراع في منطقة ذات بُعد استراتيجي، تقع في قلب العالم وتحظى بموارد طبيعية وبشرية هائلة؟ لماذا يظلُّ العجز الهائل في مشاريع الإصلاحات الديمقراطية وفي العقلانية عند الاختلاف وأخلاقيات الخطاب العام في هذه المنطقة؟
كما اهتمت الدراسة بالبحث فيما يمنع المجتمعات العربية من أن تختطَّ مسارًا سهلًا يأخذها إلى الحداثة والعدالة الاجتماعية والديمقراطية، وهل ثمة أي أفق حقيقي لعصر عربي تنويري يساعد العالم العربي في مرحلة المخاض قبل ولادة ديمقراطية عربية؟ وتقترح الدراسة أيضًا بضع خلاصات حول تداعيات ما يمكن اعتباره عصرًا جديدًا للطائفية وبقية تحديات التحديث والإصلاحات الديمقراطية في العالم العربي.
وسعت الدراسة، التي أعدها الباحث مجدي عبد الهادي بعنوان "الاقتصاد السياسي لثورة يناير في مصر"، إلى تحليل الخلفية الاقتصادية الاجتماعية لثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 في مصر، وكيف تفسر اندلاعها وفشلها معًا، وكيف كانت نتاجًا لتشوهات النمط الاقتصادي الاجتماعي بآثارها التنموية والمؤسسية، ودور الأبعاد الديمغرافية فيها، وحدودها الموضوعية وأسباب فشلها.
وتتبنى الدراسة مدخل اقتصاد سياسي، بمنهج بنيوي-تاريخي، يربط تأزمات وتشوهات النمط الاقتصادي الاجتماعي الريعي التابع، من فشل تنموي وطغيان فاسد، باتجاهات تطوره الهيكلية طويلة الأجل، وكيف تفاعلت تلك التأزمات والتشوهات مع اتجاهات التطور الاقتصادي الديمغرافي لتنتج الانتفاضة المصرية عام 2011، وكيف أن هذا النمط بتشوهاته كان جزءًا من خلفية فشل الثورة نفسها؛ لغياب القوى الاجتماعية ذات التناقض الإنتاجي، والواعية به كتناقض مع بنية النمط، وليس مع أعراضه التوزيعية ونتائجه المؤسسية فقط.
أما الدراسة الرابعة "الجماعة الإسلامية في لبنان: نموذج مشرقي على التحول في الدور والهوية"، فتبحث التحولات في هوية الجماعة الإسلامية كتنظيم لبناني ونموذج مشرقي قابل للتكرار، وحاولت تقدير قيمة وقوة العامل المذهبي فيها وفي التحولات الجارية، باعتبار أن هذا الأخير كان محورًا لأبرز الأحداث السياسية الأخيرة التي شهدتها المنطقة، وباعتبار أن النموذج اللبناني السياسي ما بعد اتفاق الطائف، قد استُخدم أو استُلهم بعضُه لمعالجة بعض أزمات المنطقة لاسيما في العراق وسوريا واليمن.
ويعالج الدكتور شفيق شقير هذا الموضوع في أربعة أقسام، يعرض أولها: "جماعة محلية بهوية إقليمية" لطبيعة الجماعة المفتوحة على التأثير الإقليمي دورًا وهوية. ويركز القسم الثاني والثالث على دورها كمتفاعل مع الأحداث في المنطقة، وتحديدًا يتناول القسم الثاني: "مذهبية حزب الله وتمدد المحور الإيراني" علاقة الجماعة مع الآخر الإسلامي المختلف مذهبيًّا، والذي يمثِّل أحد أهم أسباب التحول في هوية الجماعة، بينما يبحث القسم الثالث: "التحول المذهبي والعلاقة مع السعودية وتيار المستقبل" في طبيعة علاقة الجماعة مع الشريكين السنيين، الإقليمي واللبناني، ومدى انسجام الجماعة أو التناقض في علاقتها معهما. أما القسم الأخير، فيبحث في الهوية الجديدة المتوقعة للجماعة الإسلامية والتي قد تسفر عنها التطورات الأخيرة، وإذا ما كانت تمثِّل نموذجًا قابلًا للتكرار في المنطقة، أو للتحول مرة أخرى، وذلك تحت عنوان "التحول في هوية الجماعة والنموذج الجديد".
وتبحث الدراسة الخامسة، التي أعدها الدكتور محمد الراجي، حالة حرية الصحافة الإلكترونية في الأردن ضمن سياقاتها القانونية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية، وتستقصي العوامل والمؤشرات الصديقة للحريات الإعلامية والأدوات الكابحة لها التي تؤثر في اتجاهاتها ومساراتها، وترصد العلاقة التبادلية بين بيئة العمل الإعلامي الإلكتروني والبيئات المختلفة التي يتفاعل معها. وفي ضوء ذلك تفترض أن العمل الصحفي الإلكتروني في الأردن أنتج مفهومًا خاصًّا أو مفهومًا جديدًا لحرية الصحافة الإلكترونية عبر تفاعله مع محيطه السياسي، كما أنتج فاعلين جددًا من خارج الجسم الصحفي التقليدي أسهموا في بلورة المفهوم الجديد لحرية الصحافة الإلكترونية وصياغة مرتكزاته ضمن سياق تطورات المشهد السياسي والاجتماعي الذي وُسِمَت إحدى محطاته بالحراك الشعبي ومطالبته بإصلاح النظام السياسي في العام 2011. وهنا، تفترض الدراسة أيضًا وجود علاقة تبادلية بين مظاهر البيئة الإعلامية للصحافة الإلكترونية والسياق السياسي العام؛ إذ ينعكس هذا التفاعلُ بين بيئة العمل الإعلامي الإلكتروني والسياقات المختلفة في حالة الممارسة الإعلامية ونسق تغطيتها ومعالجتها للقضايا التي تهمُّ الرأي العام، والإطار الوظيفي للعمل الصحفي الإلكتروني، ويؤثر أيضًا في جوهر حرية الصحافة الإلكترونية وحدودها وطبيعة أبعادها، وكذلك في المنظومة القانونية التي تؤطِّر الممارسة المهنية، وعلاقة الصحافة بالسلطة والنظام السياسي عمومًا.
أما دراسة الدكتور محمد الأمين موسى "الإعلام والرأي العام والأزمات: مقاربة تفاعلية-تكاملية"، فتهدف إلى وضع مقاربة تعيد رسم العلاقة بين الإعلام والرأي العام والأزمات استنادًا إلى أسس تفاعلية اقتضتها مستحدثات التواصل في عصرنا الحالي، وأسس تكاملية تساعد على فهم علاقة الإعلام بالرأي العام في أوقات الأزمات والتأثير والتأثُّر الذي يحدث بين الأطراف الثلاثة، من خلال الاستئناس بإحدى أكبر الأزمات المعاصرة التي تبسط الدليل على طبيعة العلاقة بين الإعلام والرأي العام والأزمات، ألا وهي أزمة مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده، في مدينة إسطنبول التركية في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول 2018. فمن خلال هذه الأزمة، تتجلى أهمية العلاقة التي تربط بين الإعلام والرأي العام والأزمات، عندما يتفاعل الإعلام مع حادث محدود في المكان والزمان، ويحوِّله إلى أزمة تستأثر باهتمام الجماهير، ويستمر التفاعل حتى ينتج عنه رأي عام يؤثر في اتخاذ القرارات، ويتجاوز ذلك إلى رسم صورة ذهنية يصعب تعديلها وتحسينها. فقد قدمت أزمة مقتل خاشقجي أنموذجًا للتداخل البنيوي والوظيفي لوسائل الإعلام مع الرأي العام والأزمات؛ وأنموذجًا للتفاعل والتكامل الذي يحدث بين هذه الأطراف الثلاثة.
وتتناول الدراسة السابعة والمعنونة بـ"التبو في جنوبي ليبيا: موازين القوى وتداعيات الصراع القبلي والسياسي" أبعاد الصراع القبلي في جنوبي ليبيا، الذي يمثِّل عاملًا رئيسيًّا في تحديد ملامح خارطة الصراع داخل الأراضي الليبية، وكذلك موازين القوى في الجنوب، وخاصة في ظل المعطيات الديمغرافية الجديدة، وانبعاث الأطماع الفرنسية في منطقة فزَّان التي كانت قد حكمتها فرنسا لحوالي عقد من الزمن في النصف الأول من القرن العشرين، وخاصة مع الحضور العسكري الفرنسي على حدود ليبيا في قاعدة مداما في أقصى شمال شرقي دولة النيجر.
ومع تصاعد عمليات المعارضة التشادية المسلحة على الحدود مع ليبيا، بل داخل جنوبي ليبيا نفسها، وتلويح بعض أعضائها بأن إقليم أوزو جزء لا يتجزأ من ليبيا؛ فإن المشكلة التي يناقشها البحث تتمثَّل في هذا الحقل الاستفهامي: هل التبو ديمغرافيًّا وعسكريًّا -بما هم أيضًا منخرطون في المعارضة التشادية المسلحة- جزء من حرب مؤجلة في الجنوب قد يشتعل أوارها في المستقبل القريب؟ وما علاقة التبو بفرنسا؟ وهل سيتطور الوضع إلى انفصال؟ وما الشكل الذي قد يأخذه هذا الانفصال: هل هو انفصال مناطق وجود التبو في ليبيا عن ليبيا أم انفصال أوزو عن تشاد؟
ويقدم الباحث، الحواس تقية، قراءة في كتاب "الشركة السعودية: سعي المملكة العربية للربح والسلطة" لمُؤَلِّفَتِه إلين والد، وهو الكتاب الصادر عن بيغاسوس للكتب، في ربيع 2018، ويُرجع بمنظور تاريخي الترابطات بين قيام المملكة وتحديثها والتحولات التي عرفتها شركة أرامكو. واستعانت والد في استقصائها للشبكة العلائقية التي تكوَّنت بين المملكة العربية السعودية وشركة أرامكو بمستندات الخارجية الأميركية، وأداة المقابلة؛ حيث أجرت حوارات مع قيادات الشركة والعاملين فيها، فضلًا عن الكتابات والدراسات التي تطرقت للموضوع، وتوصلت إلى عدد من الخلاصات شيَّدت عليها الكتاب. (للاطلاع على العدد الأول كاملًا، اضغط هنا)