يُنَظِّمُ مركز الجزيرة للدراسات ومركز الدراسات المتوسطية والدولية، بالتعاون مع قناة الجزيرة مباشر، ندوة حوارية، يوم الثلاثاء، 22 أكتوبر/تشرين الأول 2019، في العاصمة تونس، بعنوان "الانتخابات التونسية وتحديات المرحلة القادمة"، لتحليل نتائج الانتخابات التشريعية والرئاسية التي أُعلنت نتيجتها مؤخرًا، والتي فازت فيها حركة النهضة بالمركز الأول، وحزب "قلب تونس" بالمركز الثاني، كما تصدَّرَ سباق الرئاسة قيس سعيد ونبيل القروي.
تناقش الندوة، التي يشارك فيها نخبة من الباحثين والخبراء، خريطة التحالفات البرلمانية المتوقعة، وصعوبة تشكيل الحكومة، وانعكاسات ذلك على المسار الديمقراطي في هذا البلد الذي انطلقت منه الشرارة الأولى لثورات الربيع في العام 2010.
ووفقًا للورقة التأطيرية للندوة، فإنَّ الانتخابات التشريعية والرئاسية الأخيرة أسفرت عن مشهد سياسي معقد، بسبب ما أسمته "التصويت العقابي" للناخب التونسي والذي طال أحزاب الائتلاف الحاكم، كما طال في الوقت نفسه بعض مكونات المعارضة التقليدية.
وأرجعت الورقة التأطيرية للندوة أسباب تعقد المشهد السياسي في تونس إلى عدم استطاعة الأحزاب الفائزة في الانتخابات سابقة الذكر الحصول على عدد كاف من المقاعد يمكِّنها من تشكيل الحكومة بمفردها أو عبر تحالفات سهلة؛ ما يجعل المشهد البرلماني الذي أفرزته يتشتت بين كتلٍ وسطى وأخرى صغيرة فضلًا عن عدد كبير من النواب المستقلين. وتضيف الورقة أن ذلك كله من شأنه أن يقلِّل من حظوظ التوافقات البرلمانية التي تسهِّل العمل التشريعي، عند الحاجة، بالتوازي مع ما أفرزته هذه الانتخابات من تصدر سباق الرئاسة شخصية قادمة من خارج المنتظم السياسي وهو المرشح قيس سعيد الذي لا يملك كتلة برلمانية تضمن له تمرير مبادراته التشريعية.
في ظل هذا الوضع المعقد، تتضاعف التحديات أمام العمل البرلماني والحكومي والرئاسي معًا -تضيف الورقة التأطيرية- وسيكون صعبًا على حكومة تفتقد إلى سند برلماني واسع أن تستجيب لتطلعات التونسيين بإنجازات فعلية، خاصة على الصعيد التنموي ومكافحة الفساد، وربما تندفع البلاد إلى حالة من عدم الاستقرار بما يفتح الأبواب على عدة احتمالات بما في ذلك اللجوء إلى انتخابات سابقة لأوانها.
غير أن الورقة التأطيرية لم تجزم بعدم إمكانية التوافق على حكومة وحدة وطنية غير حزبية، وذكرت أن هذا الاحتمال وارد، لاسيما أن حالة عدم الاستقرار لا تخدم أحدًا، وستتحمَّل جميع الأطراف بسببها كلفة سياسية باهظة.
في سياق ما أفرزته الانتخابات التونسية وتعقُّد المشهد السياسي تنعقد الندوة الحوارية سابقة الذكر، لتسليط الضوء على أبعاده، ومحاولة فهمه، والتنبؤ بمساراته.
يُذكر أن هيئة الانتخابات في تونس أعلنت مساء الأربعاء، 8 أكتوبر/تشرين الأول 2019، النتائج الرسمية للانتخابات التشريعية التي جرت الأحد الماضي وتجاوزت نسبة المشاركة فيها 41%. وجاء حزب "حركة النهضة" في الصدارة بـ 52 مقعدًا، يليه حزب "قلب تونس" الذي يتزعمه مرشح الرئاسة المفرج عنه من السجن، نبيل القروي، بـ 38 مقعدًا، كما أظهرت النتائج حصول حزب التيار الديمقراطي على 22 مقعدًا، يليه ائتلاف الكرامة بـ 21 مقعدًا، فالحزب الحر الدستوري بـ17 مقعدًا، وحركة الشعب بـ 16، ثم حزب "تحيا تونس" الذي يتزعمه رئيس الحكومة يوسف الشاهد بـ 14 مقعدًا. ولتأمين الحصول على أغلبية برلمانية لتشكيل حكومة جديدة فإن الأمر بحاجة إلى تشكيل ائتلاف يضم 109 نواب، وهو أمر من الصعوبة تحقيقه في ظل الاستقطابات التي تشهدها الساحة السياسية التونسية.