الحوار والمصالحة في مصر: ضرورات الداخل وتدخلات الخارج

(الجزيرة)

منذ وقوع الانقلاب العسكري في مصر في الثالث من يوليو/تموز 2013 تعددت الوساطة والحوار والمصالحة سواء من داخل مصر أو حتى من خارجها، لكن هذه المبادرات لم تنتج أثرًا ملموسًا حتى الآن، وربما كان لمبادرات الحوار التي تلت ثورة 25 يناير/كانون الثاني مباشرة أثر ملموس نسبيًا قياسًا بالمبادرات الأخيرة تمثل في اتفاق الفرقاء السياسيين على إطار سياسي مرجعي فيما يشبه مواد دستورية أو برنامجًا سياسيًا مشتركًا، أو حتى اتفاق عدة أحزاب على خوض الانتخابات البرلمانية الأولى بعد الثورة في قائمة موحدة هي قائمة التحالف الديمقراطي والتي بدأت بـ42 حزبًا لكنها تقزمت إلى عشرة أحزاب في نهاية المطاف، ولكنها في كل الأحوال كانت التجربة الأولى للحوار الجاد بين الفرقاء السياسيين.

كانت أيام الثورة المصرية الثماني عشرة فرصة ذهبية للحوار بين المصريين على المستوى القاعدي؛ ذلك أن ميدان التحرير وغيره من ميادين الثورة في المحافظات احتضنت قوى سياسية واجتماعية متنوعة ومختلفة، ومتصارعة، لم تلتق من قبل في عمل مشترك إلا في حدود ضيقة، وحين كانت تلتقي في تلك الأعمال المشتركة كانت تحرص على إظهار خلافاتها وتناقضاتها، لكنها خلال أيام الثورة ظلت طيلة 24 ساعة على مدى 18 يومًا تختلط ببعضها، وتدير حوارات مفتوحة تتسع لكل القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية والفنية وحتى الرياضية، كانت بمثابة فرصة لإعادة اكتشاف المصريين لبعضهم، والتعرف على بعضهم بشكل مباشر دونما وسيط معرفي أو بشري، خلال تلك الفترة تعرّف الليبراليون واليساريون على فرق الإسلاميين المختلفة بعد أن كانوا في معظمهم ينظرون إليهم باعتبارهم شيئًا واحدًا، والأمر ذاته حدث مع الإسلاميين الذين كان معظمهم ينظرون لفرق اليسار والليبراليين باعتبارهم شيئًا واحدًا، لكن الخروج السريع من الميدان بعد خلع الرئيس حسني مبارك يوم 11 فبراير/شباط 2011 قطع تلك الحوارات التي لم تكن قد وصلت إلى مرحلة النضج والإثمار، فبعد الخروج من الميدان بدأت حرب الغنائم، والبحث عن مكان لائق في مصر الجديدة، وجاءت الدعوة للتعديلات الدستورية والاستفتاء عليها في 19 مارس/آذار لتبذر بذرة الاستقطاب مجددًا، وليعود كل فريق إلى ولاءاته القديمة، ولتتشكل الخارطة السياسية والاجتماعية وفقًا للموقف من تلك التعديلات، التي مثّلت خارطة طريق وضعها المجلس العسكري للمرحلة الانتقالية تبدأ بالانتخابات البرلمانية يليها صياغة دستور جديد، ثم الانتخابات الرئاسية، وهو المسار الذي أيده الإسلاميون على مختلف فرقهم، وقوى الاستقرار المجتمعي فيما عارض هذه الخارطة القوى الليبرالية واليسارية والمسيحية، وجاءت نتيجة الاستفتاء على تلك التعديلات التي جرت في 19 مارس/آذار 2011 بأغلبية مؤيدة بلغت 77.7% ، ورغم هذه الأغلبية الواضحة إلا أن القوى الرافضة ظلت صاحبة صوت عال ومؤثر، وظلت حالة الاستقطاب تتصاعد منذ تلك اللحظات.

دعوة مرشد الإخوان للحوار

قبل الدخول في مرحلة الاستقطاب وخلال الأيام الأولى بعد عزل الرئيس مبارك دعا المرشد العام للإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع لجولة جديدة من الحوار هي الجولة الخامسة من الحوار الوطني "حوار من أجل مصر"، والذي كان قد بدأ جولاته الأربع الأولى قبل ثورة يناير، للتباحث من أجل القضايا المصرية الملحة‏، وكيفية إخراج البلاد من أزماتها الراهنة.(1)

وقد حدد بديع موعدًا لتلك الجولة من الحوار يوم 16 مارس/آذار 2011 أي: قبل الاستفتاء على التعديلات الدستورية بثلاثة أيام تحت شعار: "معًا نبدأ البناء.. مبادرة من أجل مصر".(2) حضر الاجتماع الذي عُقد بمقر الكتلة البرلمانية للجماعة رؤساء وقادة أحزاب الوفد والتجمع والناصري والدستوري الحر والكرامة والعمل والأحرار والغد، ومن الشخصيات العامة كل من الدكتور عبد الجليل مصطفى المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير في حينها، ومحمد طمان، والدكتور وحيد عبد المجيد، والسفير إبراهيم يسرى، وعبدالخالق فاروق، والدكتور حامد صديق من جبهة حماية الثورة، والدكتور مصطفى الفقي، ومحمد زارع، وطارق الحيوان، ومحمد عصمت سيف الدولة.

وتضمن مشروع المبادرة الذي طرحته جماعة الإخوان، ووافقت على مبادئه الأساسية أحزاب المشاركة ومنظمات حقوقية وشخصيات سياسية، اقتراحات للإصلاح في 8 مجالات، هي: مجال بناء الإنسان، والمجال السياسي والحريات العامة، والمجال الاقتصادي والمجال الاجتماعي والمجال الزراعي والمجال الخارجي وإصلاح الشرطة.

وقال الدكتور محمد بديع المرشد العام للإخوان خلال المؤتمر الصحفي عقب جلسة الحوار: إن مشروع المبادرة يصلح كأساس جيد للوفاق الوطني(3)، وإنه تم تشكيل لجنة صياغة لوضع هذه المبادرة موضع التنفيذ وعندما تنتهي اللجنة من الصياغة سيتم عرضها علي الشعب المصري كما أشار إلى أنه تمت الموافقة على لجنة لدراسة اقتراح القائمة التوافقية وكيفية التنسيق بين مختلف الأحزاب والقوى السياسية لإعدادها.

وقررت القوى السياسية تشكيل لجان لصياغة المبادرة ووضعها موضع التنفيذ(4) على أن تكون عصب البرنامج الانتخابي لها في حال وافقت على خوض الانتخابات التشريعية بقائمة وطنية مفتوحة، حسبما أعلن المتحدث باسم الجماعة الدكتور محمد سعد الكتاتني.

وقد تواصل الحوار في جلسات تالية تنقلت بين مقرات بعض الأحزاب المشاركة خاصة حزبي الوفد وغد أيمن نور (قبل تسميته غد الثورة) حتى توصلت إلى وثيقة متكاملة في 5 سبتمبر/أيلول 2011، وهي الوثيقة التي سُميت وثيقة "التحالف الوطني الديمقراطي"، ورغم خروج العديد من الأحزاب على رأسها الوفد من ذلك التحالف إلا أنها أعلنت استمرار التزامها بهذه الوثيقة كمرجعية سياسية، كما أعلنت أنها ستعود للتنسيق داخل البرلمان انطلاقًا من مبادئ هذه الوثيقة.

كان التحالف في بداياته قد بدأ بـ 42 حزبًا وحركة وائتلافًا ثوريًا لكنه ما لبث أن تقلص إلى 34 فقط كان أبرزها: حزبا الحرية والعدالة والوفد، وليتقلص في صيغته النهائية إلى 11 حزبًا فقط ليس من بينها حزب الوفد أو التجمع أو الحزب الناصري أو حزب الجبهة الديمقراطية، وقد حدث ذلك نتيجة الخلاف على حصص التمثيل في قوائم التحالف؛(5) فقد انسحب من التحالف مبكرًا التجمع الوطني الديمقراطي بقيادة الدكتور محمد البرادعي ثم تبعه التجمع الوطني بقيادة المهندس ممدوح حمزة وأخيرًا حزب الوفد يوم 5 أكتوبر/تشرين الأول 2011 الذي طالب بحصص مساوية لحصص الإخوان في القوائم، ولم يقبل بالتنازلات البسيطة التي قدمها له الإخوان من حصتهم (كانت 45% في البداية ثم تراجع الإخوان إلى 33%، وإن كانوا قد حصدوا عمليًا 42% من المقاعد بسبب ترشحهم في غالبية المقاعد الفردية التي عجزت عن الترشح لها الأحزاب الصغيرة الأخرى، بينما التزم الإخوان بنسبتهم المقررة في القوائم).

وضمت قائمة أعضاء التحالف أحزاب: الحرية والعدالة والكرامة، وغد الثورة، والعمل، والإصلاح والنهضة، والحضارة، والإصلاح، والجيل الديمقراطي، ومصر العربي الاشتراكي، والأحرار، والحرية والتنمية،(6) ورغم قلة أعداد الأحزاب المشاركة وضعف معظمها إلا أنها تعد تجربة التوافق الأولى بعد الثورة (بعد أن فشلت الدعوة التي طرحها أيضًا في بدايات هذه الجولة مرشد الإخوان حول الرئيس التوافقي).

 حوارات يحيي الجمل وعلي السلمي

كانت دعوة الإخوان للحوار في فبراير/شباط 2011 والتي انطلقت فعليًا 16 مارس/آذار وهي المبادرة الأولى للحوار بعد الثورة، لكنها لم تكن الوحيدة؛ إذ إن مجلس الوزراء برئاسة الدكتور عصام شرف أطلق دعوة للحوار الوطني لبحث مستقبل البلاد.(7)

وقد بدأت جلسة الحوار الأولى والأخيرة يوم 29 مارس/آذار 2011 بحضور رئيس الوزراء عصام شرف، ونائبه لشؤون الحوار يحيى الجمل والمرشحين الرئاسيين (المحتملين وقتها) عمرو موسى وهشام البسطويسي ونحو 150 شخصية عامة وسياسية بينهم آخر أمين عام للحزب الوطني الدكتور حسام بدراوي ومفيد شهاب وزير الشؤون القانونية في عهد مبارك وهو الأمر الذي أثار جدلا واسعًا في حينه، فيما غاب عن الجلسة محمد البرادعي وأيمن نور وحمدين صباحي.

ورغم أن الدكتور يحيى الجمل الذي أدار الحوار أعلن أن هناك 5-6 جولات أخرى سيُدعى إليها الجميع بمن في ذلك من لم يشاركوا في جلسة الحوار الأولى، (8) إلا أن الحكومة أعلنت بعد عدة أيام أنها ستنقل الحوار الوطني إلى المجتمع المدني، وأنها كلفت رئيس الوزراء الأسبق د. عبدالعزيز حجازى بإدارته، وهذا يعني إقرارًا بفشل الحوار في جلسته الوحيدة، ثم عاد الدكتور يحيى الجمل ليعلن عن تشكيل لجنة باسم "حوار الوفاق القومي" يوم 19 إبريل/نيسان 2011 ليصبح اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة مقررًا مساعدًا لها، وكانت مهمة هذه اللجنة هي التوصل إلى توافق وطني، حول الملامح العامة للدستور الجديد، يكون بين يدي اللجنة التي سيشكّلها مجلسا البرلمان فور انتخابهما، لصياغة هذا الدستور، لكن حوارات يحيى الجمل لم تلقَ ترحيبًا في الشارع الثوري؛(9) لتنتهي بذلك مهمة لجنة الحوار أو التوافق الوطني.

تجددت المبادرة الحكومية مرة أخرى للحوار حول المبادئ الحاكمة لتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور؛ وذلك بدعوة من المجلس العسكري يوم 12 يوليو/تموز 2011؛ حيث أصدر المجلس الأعلى بيانًا إلى الأمة جاء فيه في البند سادسًا: إعداد وثيقة مبادئ حاكمة وضوابط لاختيار الجمعية التأسيسية لإعداد دستور جديد للبلاد، وإصدارها في إعلان دستوري بعد اتفاق القوى والأحزاب السياسية عليها. وحسب الدكتور علي السلمي نائب رئيس الوزراء السابق والذي قاد الحوارات حول تلك الوثيقة التي سُميت إعلاميًا باسمه (وثيقة علي السلمي)؛(10) فقد تم تنظيم لقاءات مع القوي الوطنية الفاعلة خلال المدة من 8 أغسطس/آب 2011 حتى 25 اغسطس/آب 2011، وبلغ مجموع هذه اللقاءات اثنين وعشرين لقاء. وقد شارك ممثلون عن أربعة وثلاثين من الأحزاب السياسية المشهرة رسميًا وتحت التأسيس، واتحادات ونقابات العمال والفلاحين والنقابات المهنية، والمنظمات والجمعيات الحقوقية والتنموية والنسوية، والطرق الصوفية والجمعية الشرعية والجماعة الإسلامية، والجمعية الوطنية للتغيير، وحركات وائتلافات شباب الثورة، وعدد من الشخصيات العامة. ولم يُلبِّ الدعوة للمشاركة في هذه اللقاءات التشاورية بعض قيادات الدعوة السلفية وحزب الأصالة السلفي، واعتذر عن الحضور التيار المصري (شباب الإخوان المفصولين). وقد أيّد الحضور إعلان المبادئ الأساسية ومعايير تشكيل الجمعية التأسيسية، ومن ضمنها: أحزاب الوفد، والحرية والعدالة، والوسط، والعدل، ولكن باعتبار الوثيقة استرشادية تتمتع بالتزام أدبي غير ملزم؛ ومن ثم فإنها طالبت بحذف بنودها التي تشير إلى أنها ملزمة أو محصنة ضد التعديل.

تركزت الانتقادات الرئيسية على وثيقة المبادئ الحاكمة والتي وُصِفت أيضًا بوثيقة المبادئ فوق الدستورية على كونها أولاً: فوق الدستور، وأنها ملزمة للجمعية التأسيسية وحتى للأجيال القادمة، أي: إنها تصادر الإرادة الشعبية وإرادة الأجيال القادمة، كما أنها منحت المجلس الأعلى سلطة فوق الجمعية التأسيسية، وأعطت وضعًا خاصًا للقوات المسلحة في المادتين: التاسعة والعاشرة، قبل تعديلهما ضمن تعديلات أخرى شملت 21 تعديلاً حسبما أعلنت المستشارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا تلبية لملاحظات القوى السياسية المختلفة.(11)

وبعد التعديلات المتعددة خرجت الوثيقة في صيغتها النهائية ونشرتها وسائل الإعلام في 16 نوفمبر/تشرين الثاني.(12)

غير أن الاعتراضات عليها تواصلت خاصة من القوى الإسلامية التي نظّمت مليونية لإسقاطها يوم 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2011،(13) وقد نجحت تلك الضغوط الثورية في إسقاط الوثيقة فعلاً واعتبارها مجرد وثيقة استرشادية لا إلزامية للجمعية التأسيسية للدستور، كما حسمت تلك المليونية التردد الذي ظهر لدى المجلس الأعلى للقوات المسلحة في إمكانية تأجيل الانتخابات البرلمانية مجددًا والتي سبق تأجيلها من سبتمبر/أيلول 2011 إلى نهاية ديسمبر/كانون الأول 2011.

لم يُنْهِ إسقاط وثيقة السلمي ولا إجراء الانتخابات البرلمانية الجدل حول تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور؛ حيث بدأت الجمعية التأسيسية الأولى عملها في 3 مارس/آذار 2012، ولكن محكمة القضاء الإداري أصدرت حكمًا في 10 إبريل/نيسان بحلها بدعوى مناقضة تشكيلها للمادة 60 من الإعلان الدستوري الصادر في 19 مارس/آذار 2011؛ فقام البرلمان بغرفتيه بتشكيل جمعية تأسيسية جديدة في 3 يونيو/حزيران 2012،(14) وظلت تلك الجمعية مهددة بالحل. وقد أصدرت المحكمة الدستورية العليا مطلع يونيو/حزيران 2013 حكمًا بحلها فعلاً متجاهلة الإعلان الدستوري الصادر في 22 نوفمبر/تشرين الثاني والذي حصّن الجمعية التأسيسية لكن الحكم لم يكن ممكن التنفيذ بعد أن انتهت الجمعية بالفعل من إعداد الدستور والموافقة عليه من قبل الشعب في استفتاء ديسمبر/كانون الأول 2012. (15)

وثيقة فيرمونت: ماذا تحقق؟

عقب انتهاء الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية الأولى في مصر بعد الثورة (17-18 يونيو/حزيران 2012)، ومع التلكؤ في إعلان النتيجة رسميًا تصاعدت المخاوف في الصف الثوري بإسلامييه ومدنييه من أن هناك نوايا للمجلس العسكري لإعلان فوز المرشح أحمد شفيق رغم أن النتيجة غير الرسمية التي أعلنها حزب الحرية والعدالة أوضحت فوز المرشح محمد مرسي، من هنا تحرك الإخوان لحشد الصف الثوري معهم لمواجهة هذه المخاوف، ولقت تحركاتهم استجابة من عدد من رموز القوى اليسارية والليبرالية، والتقى الجميع في فندق فيرمونت يومي 20 و21  يونيو/حزيران قبل 3 أيام فقط من إعلان النتيجة رسميًا، وعلى مدار يومين دار نقاش معمق وانتقادات متبادلة انتهت إلى صياغة بيان للشراكة الوطنية أُطلق عليه وثيقة فيرمونت نُشِر يوم 21 يونيو/حزيران 2012 (15-1)، وتضمن 6 بنود أساسية، هي:

• أولاً: التأكيد على الشراكة الوطنية والمشروع الوطني الجامع الذي يعبّر عن أهداف الثورة وعن جميع أطياف ومكونات المجتمع المصرى، ويُمثَّل فيه المرأة والأقباط والشباب.
• ثانيًا: أن يضم الفريق الرئاسي وحكومة الإنقاذ الوطني جميع التيارات الوطنية، ويكون رئيس هذه الحكومة شخصية وطنية مستقلة.
• ثالثًا: تكوين فريق إدارة أزمة يشمل رموزًا وطنية للتعامل مع الوضع الحالي وضمان استكمال إجراءات تسليم السلطة للرئيس المنتخب وفريقه الرئاسي وحكومته بشكل كامل.
• رابعًا: رفض الإعلان الدستوري المكمل والذي يؤسس لدولة عسكرية، ويسلب الرئيس صلاحياته ويستحوذ على السلطة التشريعية، ورفض القرار الذي اتخذه المجلس العسكري بحل البرلمان الممثل للإرادة الشعبية، وكذلك رفض قرار تشكيل مجلس الدفاع الوطني.
• خامسًا: السعي لتحقيق التوازن في تشكيل الجمعية التأسيسية بما يضمن صياغة مشروع دستور لكل المصريين.
• سادسًا: الشفافية والوضوح مع الشعب في كل ما يستجد من متغيرات تشهدها الساحة السياسية.

ورغم أن هذا الحوار كان تاليًا لعملية التصويت أي: إنه وخلافًا لما يشيعه الكثيرون لم يكن له تأثير على عملية التصويت لصالح الدكتور مرسي، إلا أنه كان أحد عناصر الضغط الرئيسية في إعلان نتيجة فوز مرسي يوم 24 يونيو/حزيران 2012، ورغم أن مرسي استقبل في القصر الجمهوري عقب تنصيبه مباشرة أعضاء جبهة فيرمونت، إلا أن الجبهة تفككت لاحقًا، وكالت الاتهامات لمرسي بعدم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه.

بالعودة إلى بنود الاتفاق يمكننا القول: إنه تم تحقيق بعضها دون بعض، مثل: عدم تشكيل لجنة الأزمات، وغياب الشفافية الكاملة مع الشعب، كما أن هناك اختلافًا في تقييم مدى الالتزام، فبينما يعتبر الرئيس مرسي أنه التزم بتعيين رئيس حكومة من غير الإخوان وهو الدكتور هشام قنديل ومعه عدد محدود من وزراء الإخوان وعدد من ممثلي بعض الأحزاب الأخرى مع غالبية من أهل الخبرة وفقًا للوثيقة، فإن الجانب الآخر لم يكن موافقًا على حكومة قنديل، وقال إنه لم يشارك في مشاورات اختيارها حسبما نصت الوثيقة، كما يحاجج مرسي بأنه شكّل فريقًا رئاسيًا متنوعًا ضم ممثلين لكل القوى الثورية والإسلامية ومن بينه مساعدون لرئيس الجمهورية أحدهم قبطي وآخر امرأة وفقًا لما طالبت به الوثيقة، لكن الجانب الآخر يرى أن الفريق الرئاسي لم يكن صاحب قرار، وفيما يخص الجمعية التأسيسية يرى أنصار مرسي أنه تم إعادة تشكيلها بالتوافق (50% للقوى المدنية ومثلها للقوى الإسلامية)، وأن الجمعية باشرت عملها بالفعل وأنجزت أكثر من 90% منه قبل أن تحدث موجة الانسحابات الغامضة، لكن الفريق الآخر يواصل القول: إن الجمعية لم تكن متوازنة، كما قام الرئيس مرسي بإلغاء الإعلان الدستوري المكمل يوم 12 أغسطس/آب 2012 مصدِرًا إعلانًا جديدًا أقال بموجبه قيادات المجلس العسكري في المرحلة الانتقالية.(16)

أزمات تأسيسية الدستور وتشكيل جبهة الإنقاذ

كان الحوار حول الدستور سواء في الجمعية التأسيسية الأولى أو الثانية حوارًا خشنًا بعد تصاعد حالة الاستقطاب السياسي التي ظهرت بقوة خلال عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية في 19 مارس/آذار 2011؛ فبعض القوى المدنية التقليدية بعد خسارتها لمعركة التعديلات ومن بعدها معركة انتخابات مجلس الشعب أبدت نوعًا من الاقتراب من المجلس العسكري طلبًا لتعويضها عن ضعف قوتها في الشارع، وطالب بعض رموز تلك القوى، مثل الدكتور أسامة الغزالي حرب رئيس حزب الجبهة الديمقراطية، باستمرار المجلس لعامين حتى يتم وضع الدستور وحتى تأخذ القوى المدنية فرصتها في الاستعداد للانتخابات البرلمانية.(17)

لكننا لا يمكننا تعميم ذلك على كل القوى المدنية التي ظل الجزء الثوري فيها، خاصة الائتلافات الشبابية، على خلاف مع المجلس العسكري خصوصًا بعد تعرضها لانتهاكات جسيمة سواء في أحداث محمد محمود أو ما تلاها من تظاهرات واعتصامات، في المقابل اغترت القوى الإسلامية بشعبيتها التي ظهرت في الاستفتاء والانتخابات البرلمانية وأرادت أن تعكس تلك القوى على الجمعية التأسيسية، وهو ما نجحت فيه فعلاً إلى حد كبير، لكنه في الوقت نفسه زاد حدة التوتر لدى القوى المدنية فأعلنت انسحابها من الجمعية التأسيسية، وهو ما فسره الإسلاميون بأنه استقواء بالقضاء والمؤسسة العسكرية فصدر حكم جديد بحل الجمعية التأسيسية؛ وهو ما دفع الرئيس محمد مرسي لإصدار إعلان دستوري في 22 نوفمبر/تشرين الثاني حصّن في أحد بنوده الجمعية التاسيسية من الحل، وجاء رد الفعل قويًا من القوى المدنية التي قررت في اليوم ذاته تأسيس مظلة واحدة تجمعها هي جبهة الإنقاذ الوطني.(18)

وقد ضمت الجبهة تحت مظلتها معظم الأحزاب والحركات والقوى الليبرالية واليسارية، وعمدت الجبهة للتحرك شعبيًا لإسقاط الإعلان الدستوري فحشدت أنصارها لمحاصرة القصر الجمهوري يومي 4و5 ديسمبر/كانون الأول 2012؛ وهو ما عُرِف إعلاميًا بأحداث الاتحادية، وعقب هذه الأحداث دعت مؤسسة الرئاسة إلى حوار بين القوى السياسية حول الدستور يوم السبت 8 ديسمبر/كانون الأول 2012. (19)

غير أن جبهة الإنقاذ قررت مقاطعة الحوار مطالبة بإسقاط الإعلان الدستوري وتأجيل موعد الاستفتاء على الدستور الذي كان محددًا له 15 ديسمبر/كانون الأول، ورغم أن مؤسسة الرئاسة أبدت مرونة فيما يخص إمكانية تأجيل موعد الاستفتاء، وتعديل بعض النصوص إلا أن جبهة الإنقاذ أصرت على رفض الحوار، في الوقت الذي شارك في الحوار إلى جانب القوى الإسلامية بعض القوى الليبرالية، مثل: الدكتور أيمن نور زعيم حزب غد الثورة، ومحمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، ورامي لكح رئيس حزب مصرنا، والفقيه الدستوري ثروت بدوي (قالت الرئاسة: إن 54 حزبًا وحركة وشخصية شاركت في الحوار)، وقد نجح الحوار في إلغاء الإعلان الدستوري بالفعل  يوم 9 ديسمبر/كانون الأول مع إبقاء موعد الاستفتاء على الدستور في موعده المقرر يوم 15 ديسمبر/كانون الأول 2012. (20)

مع استمرار تأزم الموقف بين مؤسسة الرئاسة وأنصارها من ناحية وجبهة الإنقاذ وأنصارها من ناحية أخرى دعت المؤسسة العسكرية على لسان رئيس المجلس العسكري الفريق عبد الفتاح السيسي إلى حوار وصفته بـ "حوار لمّ الشمل" كان مقررًا له يوم 12 ديسمبر/كانون الأول 2012، غير أن المؤسسة العسكرية قررت لاحقًا إلغاء هذا الحوار بسبب ما وصفته بضعف ردود الفعل رغم أن جبهة الإنقاذ أعلنت موافقتها على المشاركة فيه، وهو ما فسّره مراقبون بأنه توتر مكتوم بين المؤسستين: الرئاسية والعسكرية.(21)

كانت خطوة إلغاء الإعلان الدستوري حلاً وسطًا دفع جبهة الإنقاذ لتغيير موقفها الرافض للاستفتاء؛ حيث دعت أنصارها للمشاركة والتصويت بـ (لا)، ولكن مرة أخرى جاءت النتيجة مخيبة لآمالها بتصويت 64% تقريبًا بـ"نعم" على الدستور الجديد، وظلت القوى المدنية الرئيسية متمسكة بتحالفها في إطار جبهة الإنقاذ مستهدفة إسقاط الدستور الجديد، وأضافت لاحقًا هدفًا جديدًا هو إسقاط الرئيس المنتخب.

لم يكن قد مر شهران على الاستفتاء حتى تعالت الأصوات بانتخابات رئاسية مبكرة، تصاعدت وتيرتها في فبراير/شباط ومارس/آذار، على ألسنة رموز جبهة الإنقاذ وحتى رموز من خارج جبهة الإنقاذ، مثل: الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح،(22) ثم تطورت الفكرة ليتم تأسيس حركة تمرد في 26 إبريل/نيسان 2013، التي جنّدت نشطاءها لجمع توقيعات تطالب بسحب الثقة من الرئيس وتدعو لانتخابات رئاسية مبكرة، وحددت موعدًا لمظاهراتها الكبيرة في 30 يونيو/حزيران 2013، وأعلنت جبهة الإنقاذ دعمها للحركة حتى نجحت تلك الجهود في حشد ملايين المصريين في الشوارع داعين لإسقاط الرئيس في 30 يونيو/حزيران 2013؛ وهي الدعوة التي تلقفها رئيس المجلس العسكري الفريق عبد الفتاح السيسي ليعلن انقلابه في 3 يوليو/تموز بإسقاط الرئيس المنتخب وحل مجلس الشورى وتعطيل الدستور والاستعداد لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية جديدة.

بعد الانقلاب العسكري دخلت مصر عهدًا جديدًا؛ حيث تحاول سلطة العسكر تثبيت أركانها، فيما يواصل أنصار الشرعية بقيادة الرئيس المنتخب محمد مرسي جهودهم لدحر الانقلاب، كما تغيرت في مصر خارطة العمل السياسي والتحالفات السياسية؛ حيث ضمت القوى الداعمة للانقلاب غالبية القوى الليبرالية واليسارية سواء داخل جبهة الإنقاذ -التي حافظت على وجودها- أو خارجها، إضافة إلى حزب النور الإسلامي، فيما توحدت كل القوى والأحزاب الإسلامية باستثناء حزب النور في جبهة الشرعية الرافضة للانقلاب مع بعض الشخصيات المدنية المستقلة والتي شكّلت معًا التحالف الوطني لدعم الشرعية، هذا التحالف ليس هو الصوت الوحيد المناهض للانقلاب الآن فهناك قوى أخرى أصبحت تناهضه، مثل: حزب مصر القوية وحركة 6 إبريل والاشتراكيين الثوريين وحزب غد الثورة، وحركة أحرار، والتيار المصري، لكن هذه القوى تمثل تيارًا غير متحد (باستثناء جبهة طريق الثورة -ثوار- التي أسسها 152 شخصية من شباب الثورة الذين ينتمون لحركات مختلفة.(23) وهذه القوى تقف ضد الحكم العسكري لكنها في الوقت نفسه ضد عودة الرئيس محمد مرسي، أو عودة جماعة الإخوان للحكم.

مبادرات ما بعد الانقلاب

مع تأزم الموقف وفي مواجهة المعركة الصفرية بين سلطة الانقلاب وأنصار الشرعية؛ حيث يتمسك الأول بخارطة الطريق التي أعلنها يوم 3 يوليو/تموز وضمّنها في إعلان دستوري يوم 8 يوليو/تموز 2013، وتمسك الطرف الثاني بعودة كاملة للشرعيات الثلاث (الرئيس-الدستور-مجلس الشورى) سعى البعض لتقديم مبادرات للخروج من المأزق كان منها مبادرات محلية وأخرى دولية، وكانت أولى المحاولات الجادة هي مبادرة الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء السابق والتي أعلنها في 25 يوليو/تموز 2013،(24) وتتضمن مبادرة قنديل 3 مراحل تبدأ بإجراءات للتهدئة، ثم الاتفاق على المبادئ العامة والتي يمكن التفاوض على تفاصيلها بعد ذلك، وصولاً إلى خارطة طريق جديدة تلتزم بالشرعية وتُعلي صوت الشعب.

وقد أبدى قادة تحالف دعم الشرعية وقادة الإخوان موافقة مبدئية على هذه المبادرة في حين رفضتها سلطة الانقلاب، وهو ما تكرر مع مبادرة الدكتور سليم العوّا والمستشار طارق البشري وفهمي هويدي والتي ضمّت أيضًا عددًا من كبار المثقفين يوم 27 يوليو/تموز 2013،(25) وهي مبادرة تنطلق من دستور الدولة للعام 2012 وتحديدًا المادتين 141 و142 وبموجبهما يفوض رئيس الجمهورية سلطاته الكاملة، لوزارة مؤقتة جديدة يتم التوافق عليها في أول جلسة سياسية، ثم انتخابات نيابية، فحكومة دائمة، فرئاسية، مع تعديل بعض النصوص الدستورية.

مبادرات دولية

وإضافة إلى مبادرتي قنديل والعوّا اللتين تمثلان إطارين محليين ينطلقان من الشرعية الدستورية مع تقديم بعض التنازلات التي تستهدف الخروج من المأزق، هناك الوساطة الدولية التي شارك فيها مساعد وزير الخارجية الأميركي ويليام بيرنز، ومندوب الاتحاد الأوروبي برناردو ليون، ووزير الخارجية القطري خالد العطية، ونظيره الإماراتي عبدالله بن زايد.(26)

وقد التقى الوفد الرباعي الدولي مجتمعًا أو منفردًا العديد من قيادات طرفي الأزمة، كما قام الوفد بزيارة المهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان في محبسه يوم 4 أغسطس/آب باعتباره صاحب الصوت المؤثر، إلا أنه نصح الفريق الدولي بالتوجه إلى الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية باعتباره وحده عنوان الشرعية وصاحب القرار، ورغم كل هذه الجهود المكوكية للوفد إلا أنه لم يصل إلى نتيجة، وحسبما رشح من أخبار فقد تركزت مهمة الوفد الدولي في إقناع الإخوان بقبول ما حدث في 3 يوليو/تموز وطي صفحة مرسي، مع تقديم بعض الحوافز لهم ممثلة في إطلاق سراح بعض القيادات، مع الحفاظ على الوضع القانوني والسياسي للجماعة والحزب، وإعادة فتح القنوات الفضائية المغلقة، والسماح لمرشحي الجماعة بخوض أية انتخابات دون تضييق، وهو ما رفضته الجماعة، وبالتالي أعلنت مؤسسة الرئاسة في 7 أغسطس/آب فشل جهود الوساطة الدولية لحل الأزمة، وحمّلت الإخوان المسؤولية عن ذلك.(27)

ولم تختلف كثيرًا جهود لجنة الحكماء التابعة للاتحاد الإفريقي التي زارت قادة التحالف في اعتصام رابعة مطلع أغسطس/آب 2013(28) بعد أن التقت مسؤولين رسميين، لكنها على كل حال عادت إلى الاتحاد الإفريقي بتقييمها للموقف والذي ثبت قرار الاتحاد الإفريقي بتجميد عضوية مصر فيه.(29)

ومن المحاولات التي ماتت في مهدها أيضًا مبادرة الأزهر التي دعا إليها يوم 11 أغسطس/آب والتي كانت عبارة عن تجميع لكل المبادرات والأفكار، ودعوة أصحابها لمناقشتهم فيها، ومحاولة التوفيق بينها للخروج بمبادرة جديدة، وقد كان مقررًا لهذا الحوار يوم الأربعاء 14 أغسطس/آب، وهو اليوم الذي شهد عملية فض اعتصامي: رابعة والنهضة وبالتالي لم يتم اللقاء.(30)

والملاحظ بشكل عام على المبادرات التي سبقت فض اعتصامي رابعة والنهضة هو جديتها، وقوة أصحابها سواء كانوا دولاً أو هيئات أو أشخاصًا، ولكن تمسك طرفي الأزمة كل بموقفه حال دون تحقيق أي اختراق، ومما يجدر ذكره في هذا السياق أن مبادرات أخرى طُرحت إعلاميًا خلال تلك الفترة جاءت من أطراف مدنية مثل حركة 6 إبريل (الجبهة الديمقراطية) أو حزب غد الثورة، أو حزب مصر القوية ، أو بعض المثقفين والسياسيين من التيار المدني، أو حتى إسلامية، مثل: مجلس شورى العلماء أو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، أو الشيخ محمد حسان ولكنها لم تتجاوز الطرح الإعلامي باستثناء محاولة الشيخ حسان في الأيام الأخيرة للاعتصام والتي تتضمن تعهدًا من السلطة بعدم فض الاعتصام بالقوة مقابل عدم خروج مظاهرات من تلك الاعتصامات، كتهيئة لأجواء المصالحة الكاملة لاحقًا، لكن الفض تم بعد ذلك بالقوة وانتهت بذلك تلك المبادرة.(31)

كانت الاعتصامات سواء في رابعة أو النهضة وغيرهما من المحافظات ورقة ضغط مهمة ييد أنصار الشرعية، كما أن الخوف من نتائج فضها بالقوة كان حافزًا لبعض المبادررات المحلية أو حتى الدولية، لكنه لم يكن السبب الوحيد للتحركات الدولية التي قادها بشكل أساسي الاتحاد الأوروبي؛ إذ إن الولايات المتحدة الأميركية والدول الأوروبية تسعى لإعادة الاستقرار والأمن في مصر حفاظًا على مصالحها السياسية والاقتصادية في مصر والمنطقة، لأن غياب الأمن والاستقرار سينعكس سلبًا على تلك المصالح من ناحية كما يمثل خطرًا على إسرائيل، ويمثل خطرًا على أوروبا نفسها من زاوية احتمالات الهجرة غير الشرعية.

 فض الاعتصامات وعودة للانسداد

لم توقف المبادرات فض اعتصامي رابعة والنهضة، بل جاءت مبادرة هذه المرة من قلب السلطة وتحديدًا من الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء في 21 أغسطس/آب أي: بعد فض الاعتصامات بأسبوع واحد.(32)

وتتضمن المبادرة التي طرحها الدكتور زياد بهاء الدين 12 بندًا، أهمها: نبذ العنف، واستكمال خارطة الطريق بما يضمن مشاركة كل القوى، مع رفض العزل أو الإقصاء السياسي، لكن الرفض للمبادرة جاء من داخل الحكومة، وحتى لا تحرج نائب رئيسها فقد اعتبرت أن المبادرة جيدة لكن التوقيت غير مناسب، وكان ذلك الموقف هو أحد الأسباب لاستقالة بهاء الدين لاحقًا من الحكومة والتي قبلها رئيس الحكومة حازم الببلاوي 30 يناير/كانون الثاني  2014. (33)

ومع الاستعداد للاحتفال بذكرى 6 أكتوبر/تشرين الأول والذي يواكب الذكرى الأربعين لفض الاعتصامين تجددت التحركات، وكان أبرزها لقاء الدكتور أحمد كمال أبو المجد بممثلين عن تحالف دعم الشرعية يوم 5 أكتوبر/تشرين الأول، وهم: الدكتور محمد علي بشر وزير التنمية المحلية السابق والدكتور عمرو دراج وزير التخطيط السابق والدكتور عماد عبد الغفور مساعد رئيس الجمهورية السابق، وفقًا لما نشرته "الشروق" يوم 9 أكتوبر/تشرين الأول 2013(34) وأكده بشر لاحقًا.(35)

فقد طرح أبو المجد خلال اللقاء مجموعة من الأفكار والآراء والحلول علّها تسهم في حلحلة الأزمة وتسلّم الدكتور بشر هذه الأفكار والآراء مكتوبة ووعد بمشاورة بعض القيادات في الجماعة والرد عليها خلال أيام قليلة.

وأهم ما تضمنته مبادرة أبو المجد هو ضرورة الاستقرار على الحل الدستوري والسعي فورًا وبجدية تامة نحو التهدئة ووقف حملات الملاحقة والاعتقال والاعتداء على المظاهرات السلمية ومعاملة الشهداء والمصابين معاملة واحدة مثل معاملة شهداء ومصابي ثورة 25 يناير/كانون الثاني.

ومن الواضح أن مبادرة أبو المجد كانت عملية، وقد راعت نسبيًا احتياجات الطرفين دون أن تحرج طرفًا بشكل مباشر، فرغم أنها لم تتضمن توصيفًا لما حدث بأنه انقلاب أو ثورة، كما لم تتضمن نصًا مباشرًا عن عودة مرسي، أو عودة مجلس الشورى، إلا أنها تحدثت عن الحل الدستوري وفقًا لدستور 2012 الذي لا يزال صالحًا برأي البعض (التحالف) مع احتياجه لبعض التعديلات.

كانت مبادرة أبو المجد قبيل الاحتفال بذكرى 6 أكتوبر/تشرين الأول الذي كان التحالف قد أعدّ له عُدّة كبرى أزعجت السلطات الأمنية، وكانت المبادرة بعد تواصل مع أعضاء المجلس العسكري الذين باركوا الفكرة حسبما صرّح أبو المجد نفسه،(36) لكن بعد زوال الكرب (أي: مظاهرات السادس من أكتوبر/تشرين الأول التي سقط فيها الكثيرون) هدأت تحركات أبو المجد، بل أدلى بتصريحات صحفية تضمنت نقاطًا لم ترد في المبادرة من شاكلة ضرورة اعتراف الإخوان وتحالف الشرعية بثورة 30 يونيو/حزيران، والإقرار بخارطة الطريق التي وضعها الجيش؛ وهو ما تسبب في إعلان الدكتور محمد علي بشر رفضه لهذه المبادرة بعد أن أظهر الدكتور أبو المجد انحيازه لطرف على حساب طرف.(37) في المقابل، قال أبو المجد: إن قيادات الإخوان في السجون هي من رفضت الوساطة.

في تلك الأثناء وتحديدًا في السابع عشر من أكتوبر/تشرين الأول 2013 كان الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أحد وجوه المعارضة لحكم الرئيس مرسي قد طرح مبادرة أيضًا، وهي المبادرة ذاتها التي أعاد طرحها في 4 فبراير/شباط 2014. (38)

وتتضمن المبادرة بعض الإجراءات التي تمهد لمصالحة وطنية شاملة ونهاية للأزمة الراهنة من خلال تشكيل لجنة حكماء محدودة العضوية تضم بعض كبار المفكرين يمثلون وجهتي النظر، ووسيطًا محايدًا، مع بدء هدنة للتهدئة تستهدف وقف المظاهرات والاحتجاجات والقصف الإعلامى المتبادل مقابل الإفراج عن القيادات، التي لم يثبت تورطها في جرائم يعاقب عليها القانون، واتفاق على تشكيل لجنة تقصي حقائق محايدة ومقبولة من الجميع للتحقيق في أعمال العنف التي وقعت منذ 25 يناير/كانون الثاني وحتى يومنا هذا، على أن تنتهي اللجنة من تقريرها خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، والبحث عن آلية تضمن مشاركة الجميع في الانتخابات البرلمانية ثم في الانتخابات الرئاسية.

ورغم أن مبادرة حسن نافعة لم تلق ردودًا إيجابية من طرفي الأزمة حتى الآن، إلا أن ميزتها أنها قدمت توصيفًا يبدو مقبولاً إلى حد ما من طرفي الأزمة، وذلك بذكره نقاط ضعف وقوة كل طرف والتي لا تمكّن أحدهما من كسر الطرف الآخر وكسب المعركة بشكل كامل.

أما أحدث المبادرات فقد أطلقها حزب البديل الحضاري وهو من مناهضي الانقلاب،(39) وتقوم على أساس فكرة الاستفتاء على خارطة الطريق وانتظار موقف الشعب منها.

وإذا كان الإعلام الحكومي والخاص قد قام بمهمة الرفض للمبادرة نيابة عن السلطة الحاكمة فإن المتحدث باسم التحالف الوطني لدعم الشرعية مجدي قرقر أعلن رفض التحالف لها أيضًا التزامًا برؤيته الاستراتيجية التي أصدرها في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.(40)

وإزاء تعدد المبادرات واحتمالات تقديم مبادرات جديدة عمدت مؤسسة الرئاسة، وعلى لسان الرئيس المؤقت عدلي منصور، للإعلان عن إغلاق باب التصالح مع الإخوان بحجة تزايد أعمال العنف والإرهاب التي حمّلت مسؤوليتها للإخوان.(41) في الوقت نفسه حرص التحالف الوطني على توضيح موقفه من المبادرات في بيان خاص حمل عنوان "موقف التحالف الوطني لدعم الشرعية الثابت من المبادرات المطروحة للخروج من الأزمة المصرية".(42)

وأشار التحالف في بيانه إلى الثوابت التي ينبغي احترامها لقبول أية مبادرة، وهي السعي لتحقيق أهداف ثورة يناير/كانون الثاني، وإنهاء الانقلاب، والعودة للمسار الديمقراطي، واحترام إرادة الشعب في تقرير مصيره، ورفع يد العسكر عن السياسة، وعودة الجيش لثكناته.

في اعتقادي أن بيان التحالف الأخير يفتح الباب لحوار جاد، لكن حالة الاستعداد للانتخابات الرئاسية تعرقل الوصول إلى حل لرغبة المشير السيسي في عدم قبول أية مبادرات تتسبب في تفكيك التحالف المدني المناصر له والذي يرفض عودة الإخوان للساحة السياسية، كما أن بعض الأطراف الدولية سواء المانحة للدعم المالي أو السياسي غير راغبة في هذه العودة حتى تتجنب انتقال العدوى السياسية، ومع ذلك فمن الممكن أن تكون فترة الحملة الانتخابية فرصة لتسويق مشروع مصالحة إذا تبنته مجموعة من قادة الفكر والرأي الموثوقة من المجتمع وفرضته على المرشحين أو على الأقل أعلنت أنها ستوجّه الشعب للتصويت بناء على موقف المرشحين من هذا المشروع. بغير ذلك تبقى الأزمة معلقة إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية؛ حيث من المتوقع أن يواصل أنصار الشرعية ضغوطهم على الرئيس الجديد بهدف إفشاله وقد يتمكنون من ذلك خلال فترة قصيرة أو متوسطة، وقد يبادر هذا الرئيس نتيجة تلك الضغوط إلى الدعوة لمصالحة وطنية يبدأ هو إجراءاتها التمهيدية.
___________________________________________
قطب العربي - كاتب ومحلل سياسي، والأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للصحافة في مصر سابقًا

المراجع
(1) الأهرام المسائي، 4 فبراير/شباط،
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCUQFjAA&url=http%3A%2F%2Fmassai.ahram.org.eg%2Fissue%2FInner.aspx%3FContentID%3D49168%26typeid%3D30%26issueid%3D870&ei=v-j8Up7lIYKstAa4hYCIDw&usg=AFQjCNEzWfGFJqm5fqqUkolROnLTv-dpIw&bvm=bv.61379712 ،d.Yms
(2) بوابة الأهرام، 16 مارس/آذار، http://gate.ahram.org.eg/News/50104.aspx
(3) (http://www.masress.com/elakhbar/31861 
(4) بوابة الأهرام، 16 مارس/آذار، http://gate.ahram.org.eg/News/50104.aspx
(5) المجتمع، http://magmj.com/index.jsp?inc=5&id=7946&pid=1931
(6)ويكيبيديا، http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A_%D9%85%D9%86_%D8%A3%D8%AC%D9%84_%D9%85%D8%B5%D8%B1
(7) http://www.elaph.com/Web/news/2011/3/643042.html?entry=economicsmostvisitedtoday
(8) صلاح عيسى: المصري اليوم 23 إبريل/نيسان 2011،
http://www.almasryalyoum.com/News/Details/206539
(9) بوابة 25 يناير،
http://www.25yanayer.net/%D8%AE%D9%8A%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%84-%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D9%85%D9%84 /
(10) صفحة برنامج القاهرة اليوم،
https://www.facebook.com/notes/alqahera-alyoum-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%80%D8%A7%D9%87%D9%80%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%80%D9%8A%D9%80%D9%88%D9%85/%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%8A%D9%83%D8%AA%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A6-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1/226292007437347
(11) http://www.muslm.org/vb/showthread.php?449569-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%89-%D9%8A%D9%86%D8%AA%D9%87%D9%89-%D9%85%D9%86-%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D8%BA%D8%A9-%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A6-%D9%81%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%8421-%D9%85%D8%B1%D8%A9-!
(12) اليوم السابع، 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2011،
 http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=533327#.Uv-TDfldWic
(13) إخوان أون لاين،
http://www.ikhwanonline.com/Article.aspx?ArtID=95339&SecID=114
(14) http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9_2012
(15) بي بي سي، 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2012،
http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2012/11/121122_egypt_morsi.shtml
(16-1) صفحة منظمة سلمية على الفيس بوك، 21 يونيو/حزيران 2012،
https://www.facebook.com/Selmeya/posts/503971893005261
 (16) مصراوي، 29 يوليو/تموز 2012،
http://www.masrawy.com/News/Writers/General/2012/july/29/5219555.aspx
(17) الشروق، 29 سبتمبر/أيلول 2011،
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=29092011&id=703e808f-86d4-47ba-a0d5-758d6a7e8dcd
(18) http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D9%87%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B0_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A_(%D9%85%D8%B5%D8%B1)
(19) الشرق الأوسط، 8 ديسمبر/كانون الأول 2012،
http://www.aawsat.com/details.asp?section=4&article=707818&issueno=12429#.Uv-5IvldWic
(20) الوفد، 9 ديسمبر/كانون الأول 2012
http://www.alwafd.org/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/13-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/323911-%D8%A5%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%AF%D9%87
(21) الشرق الأوسط، 13 ديسمبر/كانون الأول 2012،
http://www.aawsat.com/details.asp?section=4&article=708486&issueno=12434#.Uv-_SPldWic
(22) الموجز، 10 مارس/آذار 2013،
http://www.elmogaz.com/node/70481#sthash.PLvzDah3.dpbs
(23)
https://www.facebook.com/notes/%D8%AC%D8%A8%D9%87%D8%A9-%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AB%D9%88%D8%A7%D8%B1/%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D9%8A-%D8%AC%D8%A8%D9%87%D8%A9-%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AB%D9%88%D9%91%D8%A7%D8%B1/726101660739968
(24) العربية نت، 25 يوليو/تموز 2013،
http://www.alarabiya.net/ar/arab-and-world/egypt/2013/07/25/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%87%D8%B4%D8%A7%D9%85-%D9%82%D9%86%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D9%8A%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-.html
(25) شبكة رصد، 27 يوليو/تموز 2013،
http://www.rassd.com/1-67922_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%A7_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A_%D9%88%D9%87%D9%88%D9%8A%D8%AF%D9%8A_%D9%8A%D9%88%D9%82%D8%B9%D9%88%D9%86_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9_%D9%84%D9%88%D9%82%D9%81_%D9%86%D8%B2%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85
(26) الوطن أون لاين، 5 أغسطس/آب 2013،
http://www.alwatan.com.sa/politics/News_Detail.aspx?ArticleID=155423&CategoryID=1
(27) سكاي نيوز عربية، 7 أغسطس/آب 2013،
http://www.skynewsarabia.com/web/article/376550/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%81%D8%B4%D9%84-%D8%AC%D9%87%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%95%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%94%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%95%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86
(28) المصري اليوم، 2 أغسطس/آب 2013.
(29) المصري اليوم 30 يناير/كانون الثاني 2004،
http://www.almasryalyoum.com/news/details/385966
(30) المصري اليوم 11 أغسطس/آب 2013،
http://www.almasryalyoum.com/news/details/247731#
(31) المصري اليوم 11 أغسطس/آب 2013،
http://www.almasryalyoum.com/News/Details/319556#
(32) صفحة الدولة المدنية على الفيس بوك،
https://www.facebook.com/Egypt.is.a.civil.state/posts/629297143777894
 (33) البوابة نيوز، 30 يناير/كانون الثاني 2014،
http://www.albawabhnews.com/363316
(34) الشروق، 9 أكتوبر/تشرين الأول 2013،
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=09102013&id=b01ae08f-6926-4c57-afce-dc5216b0c879
(35) موقع حقوق، 11 أكتوبر/تشرين الأول 2012،
http://www.hoqook.com/node/98550#.Uviih_ldVLA
(36) المصري اليوم، 24 أكتوبر/تشرين الأول 2013،
 http://www.almasryalyoum.com/News/Details/331931
(37) الحرية والعدالة، 19 أكتوبر/تشرين الأول 2012.
(38) اليوم السابع 4 فبراير/شباط 2014،
http://www1.youm7.com/News.asp?NewsID=1490343&
(39) المصريون 14 فبراير/شباط 2014،
http://almesryoon.com/%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D8%A3%D8%AD%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86/386321-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82
(40) الموقع الرسمي للتحالف على الفيس بوك،
https://www.facebook.com/AllianceSupportingLegitimacy
(41) بي بي سي، 3 فبراير/شباط 2014،
http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2014/02/140203_egypt_interim_president.shtml
(42) الصفحة الرسمية للتحالف على الفيس بوك،
 https://www.facebook.com/AllianceSupportingLegitimacy