الحوار السياسي في سوريا: جهود للوصول إلى السلام المفقود

(الجزيرة)

مقدمة

بخلاف ما يمكن أن يعنيه الحوار في أي مكان آخر، تأخذ هذه الكلمة معنى مختلفًا في سوريا؛ فالحوار بالنسبة إلى طرفي الصراع الرئيسيين -النظام والجزء الأكبر من المعارضة- خاصة بعد مرور نحو ثلاث سنوات على اندلاع الثورة، وسقوط ما يقرب من 140 ألف قتيل، يعني أشياء مختلفة تمامًا. بالنسبة للنظام يعني الحوار أن يعود السوريون إلى الحال التي كانوا عليها قبل 18 مارس/آذار 2011، يوم انطلاق الاحتجاجات، أي تجاوز كل مرحلة الثورة وإلغاء ما ترتب عليها من نتائج وآثار، في مقابل إصلاحات أقدم عليها النظام أصلًا بإقراره دستورًا جديدًا وقوانين تفسح المجال أمام "تعددية سياسية" لم يكن مسموحًا بها سابقًا. أما بالنسبة إلى المعارضة، فالحوار يعني التفاوض على رحيل النظام برموزه وأجهزته وسياساته، ومحاسبة المسؤولين عن الدمار الذي حل بالبلاد. ليس غريبًا إذًا أن لا يحصل حوار فعلي، وإذا حصل لا يؤدي إلى نتيجة، لأن هدف كل طرف وتوقعاته من الحوار تقوم على "إلغاء" الآخر، وليس مجرد التغيير في معادلة السلطة والثروة، وإن كانت هناك محاولات للحوار بين النظام وأطراف في المعارضة في المراحل الأولى من الأزمة إلا أنها لم تسفر عن شيء، لاختلاف رؤية الطرفين لمفهوم الحوار ومسائله ونتائجه، قبل أن تنتقل الأمور باتجاه مبادرات خارجية لم تكن حتى الآن أوفر حظًا في مساعدة السوريين على تخطي العقبات التي تحول دون حل أزمتهم عبر الحوار.

نقاش في جدوى الحوار وقابلية النظام للإصلاح

منذ بداية الثورة السورية، واجه النظام المظاهرات السلمية -التي كانت شعاراتها ما زالت تقتصر على مطالب إصلاحية- بالعنف، وكانت رؤيته الدائمة للثورة وتشخيصه المعلن لها أنها مؤامرة كونية، وفتنة طائفية، تنفذها مجموعات إرهابية وتكفيرية مدعومة من الخارج؛ ولأنها كذلك يقوم رجال الأمن والجيش بمواجهتها والقضاء عليها. أما الإصلاحات فيمكن أن يقوم بها النظام ولكن وفق برنامجه وإرادته وتوقيتاته، وبمعزل عن أية ضغوط خارجية أو داخلية. أما المعارضون –لأن النظام يرفض الاعتراف بوجود معارضة منظمة وذات صفة تمثيلية، بل أفراد لا يمثلون إلا أنفسهم- فعليهم أن يدخلوا في حوار مع السلطة تحت "سقف الوطن"، أي سقف النظام وقوانينه. وبذلك، فإن النظام لا يقر بوجود أزمة وطنية ولا ثورة شعبية بل مجرد خلل أمني وتجاوز للنظام العام قامت به "مجاميع مسلحة خارجة على القانون وتهدد السلم المجتمعي"، القوة وحدها كفيلة بمواجهتها. وفق هذا المنطق، المستند إلى القوة المنفلتة في مواجهة فئات من المجتمع، أمسى الحديث عن استعداد النظام  للإصلاح اعتمادًا على الحوار، بنظر جزء مهم من قوى الثورة مجرد وهم. مع ذلك، فقد دارت حوارات واسعة في صفوف المثقفين والمعارضين السوريين حول إمكانية تسوية الأزمة عبر الحوار.

تبلور في خضم الثورة أكثر من رأي واتجاه حول الطرق الواجب اتباعها للتخلص من نظام الحكم الاستبدادي والتحول إلى الديمقراطية، الاتجاه الأول: قادته المعارضة التقليدية، ودعت إلى توسل الحوار مع النظام كسبيل وحيد لحل الأزمة. وأبرز القوى التي دعت إلى ذلك "هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الوطني الديمقراطي" التي تشكّلت في أواخر يونيو/حزيران 2011، وقامت أساسًا حول قيادة حزب الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي. (1) وقد اشترك فيها عدد من المستقلين واليساريين، (2) بالإضافة إلى حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي. (3) وقد بادرت "الهيئة" إلى عقد مؤتمرها في حلبون/ريف دمشق أواسط سبتمبر/أيلول من العام 2011، وأعلنت عن استعدادها للبدء بحوار مع النظام لحل الأزمة السياسية العامة في البلاد شريطة الإفراج عن المعتقلين السياسيين، وسحب الجيش والقوى الأمنية من المدن والشوارع، والسماح بالتظاهر السلمي كحق وضمانة، وإلغاء المادة الثامنة من الدستور كمدخل لابد منه لنجاح حوار يفضي إلى صياغة خريطة طريق للانتقال من نظام الحزب الواحد إلى نظام تعددي ديمقراطي. ورأت الهيئة أن هذا السبيل كفيل، إذا صدقت نوايا السلطة، بالتحول السلمي نحو الديمقراطية، وتجنيب البلاد مخاطر الانزلاق نحو العنف والتدخل الخارجي. وراهنت هذه الأوساط حينها على دور موقع (الرئاسة) الوازن بهذا التغيير، مُذكِّرين بتجربة غورباتشوف في الإطاحة بالبناء السلطوي الشمولي للدولة السوفيتية وفي فتح الطريق للتغيير الديمقراطي. وقد رأت أوساط الهيئة أن بقاء الأسد من عدمه ليست مسألة أساسية، المهم هي "الصيغة" التي من شأنها أن تفضي إلى التحول الديمقراطي. (4)

في مقابل الاتجاهات الإصلاحية لقوى المعارضة التقليدية، برزت قوى وفي مقدمتها قادة الثورة الميدانيون والنشطاء وبعض المثقفين، والمعارضة التي أخذت تتجمع في الخارج هربًا من بطش النظام، وتبلورت مواقفها في مؤتمر انطاليا ثم بروكسل. (5) ورأت إلى جانب اعتقادها بأن السلطة لم تقترح برنامجًا جدِّيًا للحوار، أن تستمر في اعتماد العنف في معالجة الأزمة الوطنية. إن التركيبة الاستبدادية البنيوية للنظام تمنعه من التحول "إراديًا" أو عبر آليات الحوار إلى نظام ديمقراطي تعدُّدي، لأن مسألة الانتقال إلى الديمقراطية ليست مسألة قانونية أو حقوقية فحسب بل هي مسألة عملية أساسًا؛ فإذا اكتفى المتحاورون بصياغة أفضل القوانين الديمقراطية، دون أن يعملوا على تفكيك الأجهزة القمعية، وعلاقات التبعية القائمة بين الأجهزة الحزبية والقمعية للنظام وبين مؤسسات الدولة، فلن يغيروا شيئًا في آلية النظام القائم. وهذا لن يحصل بقرار أو إرداة من النظام لأن ذلك يعني أنه يقرر إنهاء نفسه بنفسه، بل يتطلب ذلك تبدلاً جذريًا في موازين القوى لصالح الثورة، وإلا فلن تستطيع قوى المعارضة أن تحصل بالحوار، في أحسن الأحوال، سوى على نمط شبيه بنظام مبارك. الذي سمح بديمقراطية مقيدة، تقتصر على أحزاب صغيرة مهمتها تجميل صورة المشهد السياسي عبر مشاركتها في انتخابات نيابية "تعددية"، إلى جانب حريات عامة منضبطة تحت قبة النظام، أو كما تقول السلطة السورية (تحت سقف الوطن).

من هذا المنطلق تصبح، بالنسبة لهذا التيار في المعارضة، إمكانية التسوية الناتجة عن حوار معدومة؛ فالنظام لا يقبل سوى باستسلام خصومه، وتقديم إصلاحات شكلية لا تمس جوهره ولا تؤثر على موقع الأسد فيه. وعليه، قررت هذه المعارضة المرتبطة بالثورة أن لا تسوية ولا حل مع الأسد، وأن المخرج هو في فك الارتباط بين العائلة والنظام، وبعدها يأتي البحث في شروط الانتقال السلمي إلى الدولة المدنية الديمقراطية. عندها يمكن أن يشارك "أهل النظام ممن لم تتلوث أيديهم بالدم". (6)

بالإضافة إلى هذين الاتجاهين في المعارضة، برز اتجاه ثالث خرج من رحم الثورة وأخذ يعبّر بشكل متزايد عن قوى ضاغطة في المجتمع السوري أثقلت عليها الأزمة المروعة التي تمر بها البلاد؛ فغدت ميالة للتسوية ولو بأثمان غير مقبولة شعبيًا وذلك كي يتوقف القتل والتدمير. ورأى هذا التيار أن التلكؤ في الشروع بعقد الحوار سيفضي إلى نتائج كارثية، لذلك لابد من الضغط باتجاه الشروع بالتفاوض لوضع حد للعنف؛ الأمر الذي قد يفضي في نهاية المطاف إلى التغيير المنشود، وقد عبّر معاذ الخطيب رئيس الائتلاف الوطني السابق عن هذا التوجه "الإنساني". (7)

محاولات في الحوار الوطني

بدأت محاولات الحوار الأولى خلال الأزمة بمؤتمر تشاوري عقده مثقفون سوريون في فندق "سميراميس" في دمشق في 27 يونيو/حزيران 2011 تحت عنوان "سورية للجميع في ظل دولة ديمقراطية مدنية"، دعوا فيه إلى وقف الحل الأمني واعتماد لغة الحوار من أجل مستقبل ديمقراطي لسوريا. (8) ثم  بادرت السلطة من جانبها إلى عقد مؤتمر للحوار الوطني في10 و11 يوليو/تموز 2011؛ وذلك برئاسة فاروق الشرع نائب الرئيس، تحت اسم "مؤتمر الحوار الوطني الشامل"، (9) صدرت عنه توصيات عديدة، أهمها: أن الحوار هو الطريق الوحيد الذي يوصل البلاد إلى إنهاء الأزمة، ضرورة الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي الذين لم يرتكبوا جرائم يعاقب عليها القانون، والتأكيد على أن حق إبداء الرأي غير قابل للانتهاك ومصون تحت سقف الوطن والدستور وأن الحريات العامة حق لكل المواطنين، وأن المعارضة الوطنية جزء لا يتجزأ من النسيج الوطني السوري، وأن توجه اللقاء هو من أجل إقامة دولة الحق والقانون والعدالة والمواطنة والتعددية والديمقراطية التي تعتمد صناديق الاقتراع أساسًا للتفويض السياسي، وتطبيق مبدأ سيادة القانون وإنفاذه بحق كل من ارتكب جرمًا يعاقب عليه القانون ومحاسبة الجميع دون استثناء. (10)

تجاهلت السلطة مقررات المؤتمر الذي دعت هي إليه أصلاً؛ إذ كان الرئيس السوري يحاول في المرحلة الأولى من الثورة إعطاء الانطباع بأنه منفتحٌ على الحوار والإصلاح، إلى جانب اعتماده المقاربة الأمنية في التعامل مع الاحتجاجات لمنع انتشارها. وفي هذا السياق قام الأسد بإصدار جملة من القوانين مثل قانون الأحزاب وقانون الإعلام وقانون الانتخابات ووضع دستور جديد للبلاد. (11) لكن هذه القوانين لم تمس سطوة الأجهزة الأمنية، ولم تعد باتخاذ إجراءات بحقها أو إعادة هيكلتها. كل ما كانت تهدف إليه هو خلق انطباع بوجود نية للإصلاح، دون أن تمس جوهر النظام الاستبدادي؛ فقد نص قانون الأحزاب الصادر في 5 أغسطس/آب 2011 مثلاً على تشكيل لجنة تأسيس الأحزاب برئاسة وزير الداخلية؛ ما يعني امتلاك السلطة الحق المطلق في منح التراخيص أو منعها. (12) وفي حالة الدستور الجديد والذي نصّ على عدم جواز ترشّح الرئيس لأكثر من ولايتين (اعتبارًا من تاريخ إقراره في فبراير/شباط 2012)؛ فقد أشار ضمنًا إلى إمكانية بقاء الأسد حتى عام 2028 على اعتبار أن مدة الولاية سبع سنوات تبدأ منذ انتهاء ولايته في 2014.

وهكذا، كانت السلطة تحاول دائمًا الالتفاف على العملية الإصلاحية وإفراغها من مضمونها قبل أن تقرر أنها لم تعد بحاجة إلى فعل ذلك أصلاً، وذلك عندما قرر الرئيس الأسد أن ينحاز بشكل مطلق إلى التيار  الاستئصالي في نظامه والمكون من تحالف ضباط الأمن ورجال الأعمال المحيطين به، وليتوارى بعدها منطق الحوار والتيار الذي يدعو إليه من داخل النظام بشكل كامل قبل أن تبلغ الثورة عامها الأول. (13)

دعاة العروبة يرفضون تعريب الحل

تركت الدول العربية فرصة واسعة للنظام كي يبادر إلى حل الأزمة سياسيًا، قبل أن تبدأ محاولاتها في البحث عن تسوية، تحفظ لسورية سيادتها واستقرارها، لاسيما بعد كارثة العراق، وتحول دون تدويل أزمتها، كما حصل في ليبيا، وبما يجعل الحوار الوطني سبيلًا لتحقيق مطالب السوريين تدريجيًا، حتى لا تدخل سوريا في الفوضى. جاءت المبادرة العربية الأولى في 15 سبتمبر/أيلول 2011، وكان أهم بنودها يتعلق بوقف العنف وسحب المظاهر المسلحة من المدن والأحياء السكنية وإطلاق سراح المعتقلين وإعلان الرئيس عن خطوات إصلاحية تشمل إجراء انتخابات رئاسية تعددية عام 2014. (14)

ولضمان تنفيذ الخطة اعتمدت الجامعة آليات طرحتها في اجتماع عقدته في 16 أكتوبر/تشرين الأول 2011، فشكّلت لجنة وزارية عربية، (15) "مهمتها إجراء اتصال بالقيادة السورية لوقف كافة أعمال العنف والاقتتال، ورفع كل المظاهر المسلحة، والعمل على إجراء الاتصالات اللازمة للبدء في عقد مؤتمر حوار وطني شامل بمقر الجامعة العربية وتحت رعايتها خلال 15 يومًا اعتبارًا من تاريخ صدور هذا القرار من أجل تحقيق التطلعات السياسية التي تلبي طموحات الشعب السوري". (16) تحفَّظ النظام على الخطة، وأعلن في الوقت نفسه، عن تشكيل لجنة لصياغة الدستور لقطع الطريق على مطالب الجامعة بالإصلاح والتغيير، ودعا لإجراء حوار في الداخل "تحت سقف الوطن". (17) لكن النظام عاد ووافق على استقبال اللجنة الوزارية العربية للحيلولة دون تجميد عضوية سورية في الجامعة، بيد أن سلوكه على الأرض لم يتغير. (18)

كما لم يغير في الأمر شيء تشكيل الجامعة العربية فريق مراقبة عربي بقيادة الجنرال السوداني محمد الدابي للمساهمة في وقف العنف؛ (19) إذ دخلت طلائع البعثة إلى سورية مطلع يناير/كانون الثاني 2012 لكن أعمالها لم تلبث أن عُلقت خلال أسبوعين بسبب هجمات عليها، (20) قبل أن تقرر الجامعة العربية سحبها نتيجة استمرار العنف وتدهور الأوضاع الإنسانيّة. (21) فأغلق بذلك الطريق أمام التسوية التفاوضية برعاية عربية، وكنتيجة لذلك اجتمع مجلس وزراء الخارجيّة العرب في 22 يناير/ كانون الثاني 2012 وأقروا المبادرة العربية الثانية، والتي استعانت هذه المرة بمجلس الأمن لإضفاء الصيغة الإلزاميّة على دعوتها الأسد إلى تفويض صلاحياته لنائبه. (22)

الإطاحة بخطط الأمم المتحدة للتسوية

توقفت التسوية أيضًا عند أبواب مجلس الأمن بسبب الاستقطاب الشديد وانقسام المجلس إلى معسكرين واستخدام روسيا والصين حق النقض للحيلولة دون إقرار الخطة العربية. وللخروج من حالة انسداد الأفق هذه، اتجهت الجامعة العربية والأمم المتحدة إلى تكليف مبعوث عربي-دولي هو كوفي أنان للبحث عن تسوية تنطلق من المبادرة العربية الثانية التي نصّت على تشكيل حكومة كاملة الصلاحية، وهو ما يعني ضمنيًا عزل الأسد. (23) قدّم أنان خطة من ست نقاط كان أهمها الالتزام بالعمل من أجل عملية سياسية شاملة يقودها السوريون ووقف جميع عمليات القتال، بما في ذلك وقف استخدام الأسلحة الثقيلة، ووقف تحرك القوات باتجاه المناطق المأهولة بالسكان. ولدعم موقف عنان وجهوده لحل الأزمة، عقدت مجموعة العمل حول سورية اجتماعًا في جنيف في 30 يونيو/حزيران 2012، (24) أقرت فيه بنود وثيقة ما أصبح يُعرف بـ"إعلان جنيف1"، والتي نصت على "تأسيس هيئة حكم انتقالي توفر مناخًا محايدًا يتيح التحول السياسي في البلاد، وأن تتمتع بكل الصلاحيات التنفيذية ويمكن أن تضم أفرادًا من الحكومة الحالية والمعارضة وبقية المجموعات بناء على الاتفاق المتبادل". (25)

وكالعادة لم يغير قبول النظام لخطة عنان من الوقائع على الأرض، فوصلت جهود المبعوث العربي-الدولي إلى طريق مسدود، وقدم استقالته في 2 أغسطس/آب 2012، بعد أن أقرّ بفشله في تحقيق التسوية، وقد اشتكى عنان من "أنه لم يحصل على الدعم المطلوب من المجتمع الدولي، مشيرًا أيضًا إلى أن عدم وجود التوافق بين أعضاء مجلس الأمن الدولي حال دون تنفيذ خطته للسلام". (26) ولاستكمال مهمة أنان في التوصل إلى تسوية سياسية في سورية، جرى تكليف الأخضر الإبراهيمي، لكن الموفد الجديد وصل إلى النتيجة نفسها، وكاد يستقيل لولا أن عاجله اتفاق لافروف-كيري في السابع من مايو/أيار 2013.

جنيف2: بداية حوار جدي أم وصفة لإطالة أمد الصراع؟

أدت الضربة التي وجهتها إسرائيل لمواقع استراتيجية يمتلكها النظام عند أطراف جبل قاسيون المشرف على دمشق مطلع مايو/أيار 2013، والخوف من توسع رقعة النزاع، وتنامي دور الكتائب الإسلامية المقاتلة في سوريا، واستبداد القلق من استيلائها على ترسانة النظام الضخمة من الأسلحة الكيماوية والبيولوجية، بالوزيرين الأميركي والروسي إلى الاتفاق على دفع المسألة السورية نحو التسوية. لكن، وبالرغم من الاتفاق على عقد مؤتمر جنيف2، إلا أن الخلاف حول تفسير إعلان جنيف1، عرقل انعقاده فترة طويلة، ففيما أصرت المعارضة على أن المؤتمر العتيد يدعو إلى تسليم السلطة وتشكيل هيئة حكم انتقالي لها صلاحيات كاملة على أجهزة الدولة بما فيها الأمن والجيش، رفض النظام هذا التفسير ورأى أن هدف جنيف2 هو تشكيل حكومة وحدة وطنية تكون مهمتها الأساسية محاربة الإرهاب.

ومع اقتراب انعقاد جنيف2، أخذ موقف النظام يزداد قوة؛ إذ أخذ التركيز الدولي -الأميركي تحديدًا- ينتقل من فكرة التحول الديمقراطي في سورية إلى مواجهة تنامي دور القوى "الجهادية والتكفيرية"، (27) وهو أمر استثمره النظام وأصدقاؤه إلى الحد الأقصى، كما بدا النظام أكثر تماسكًا بعد أن توقفت حركة الانشقاقات من داخله، أما وضعه الميداني فأصبح أفضل أيضًا، مع تحول تركيز فصائل المعارضة المسلحة إلى قتال تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش).

وعلى الرغم من أن للنظام مخاوفه من انعقاد جنيف2 متصلة خصوصًا باحتمال فرض تسوية عليه من قبل الراعين، تؤدي إلى كسر احتكاره الطويل للسلطة، إلا أنه من جهة أخرى يأمل في تحقيق مكاسب من خلال المشاركة أهمها التحول إلى جزء من الأجندة الدولية لمحاربة "التطرف" ليعزز بذلك ما كان حققه من خلال "صفقة" تسليم الكيماوي، عبر الاعتراف به طرفًا في اتفاقية دولية أقرها مجلس الأمن في قراره رقم 2118. كما يسعى النظام إلى الاستثمار في جنيف2 لتمزيق صفوف المعارضة أكثر مما هي ممزقة، وكشف عدم قدرتها على تمثيل الشارع السوري حتى الثائر منه، وانعدام سيطرتها على الفصائل المسلحة أو إلزامها بأي اتفاق يمكن التوصل إليه. أخيرًا، يهدف النظام من خلال جنيف2 إلى تغيير النظرة إليه من سلطة غاشمة ينبغي عليها الرحيل والخضوع للمحاسبة، إلى فريق أساسي يجب أن يتشارك مع الآخرين في السلطة، وأن تتم التسوية وفقًا لذلك بين أطراف حرب أهلية متساوين في تحمل المسؤولية عن المجازر التي ارتكبت.

أما المعارضة -إذا قررنا تبسيط الأمور والاكتفاء بتناول موقف الائتلاف الوطني من بينها- فلديها مخاوف كبيرة ومشروعة من جنيف، خاصة في ظل موازين القوى القائمة حاليًا على الأرض وفي ظل التراجعات العسكرية الأخيرة نتيجة تقلص إمدادات السلاح وتفشي الخلافات في صفوفها. وتخشى المعارضة من أن يكون جنيف فخًا أميركيًا-روسيًا يجري استدراجها إليه للبدء بعملية تفاوضية دون أفق أو جدول زمني أو إطار واضح أو ضمانات دولية لتنفيذ أية نتيجة يسفر عنها المؤتمر. وهناك مخاوف أيضًا من فرض تسوية لا تقيم وزنًا لرغبات السوريين ولا ترتبط بمصالحهم مثل محاربة قوى إسلامية لا يرتاح الغرب لوجودها في سورية، كما تتخوف المعارضة من رفض الفصائل العسكرية لأي اتفاق يمكن التوصل إليه ما يضعف من شرعيتها التمثيلية ويطرح شكوكًا حول قدرتها على فرض إرادتها على القوى الموجودة على الأرض. وهناك أيضًا تخوفات من إمكانية أن يكون جنيف بداية عملية تفاوضية لا نهاية لها.

مع ذلك، فإن جنيف يمكن أن يوفر من جهة أخرى فرصة لتكريس دور الائتلاف الوطني كطرف سياسي ومحاور رئيس عن المعارضة في مواجهة النظام الذي ظل يرفض الاعتراف به بهذه الصفة؛ إذ بالرغم من حصول الائتلاف على اعتراف دولي وعربي واسع باعتباره ممثلاً للثورة السورية، أو محاورًا رئيسًا في الأزمة السورية في الحد الأدنى وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 262 للعام 2013، ظل النظام يرفض الاعتراف به ممثلًا سياسيًا للثورة وظل يصف المعارضة المسلحة بالعصابات الإرهابية.

إن موافقة النظام على الجلوس مع ممثلي الائتلاف الوطني والمعارضة المسلحة سوف يشكّل مكسبًا مهمًا، لأنه يمثل اعترافًا من النظام جرى انتزاعه بوجود معارضة سياسية وعسكرية ذات شرعية وممثلة لجزء مهم من الشعب السوري. هنا فقط يتحقق الشرط الأول من شروط بدء حوار متوازن بين النظام والمعارضة وهو الاعتراف والندية التي ظلت غائبة طوال فترة الأزمة. مع ذلك، لا يوجد ما يضمن وصول الحوار أو المفاوضات في جنيف2 إلى نتيجة تؤدي إلى تسوية الأزمة.

خاتمة

تبلور خلال السنة الأخيرة من الأزمة السورية ما يشبه الإجماع الإقليمي والدولي على عدم وجود حل عسكري للصراع في سورية، وأن التسوية السياسية عبر الحوار والمفاوضات هي السبيل الوحيد لحل الأزمة لاستحالة قبول أي طرف بالهزيمة من جهة ولأن مصالح الدول الكبرى خاصة واشنطن تمنع بإصرار أي حسم على الأرض من جهة أخرى، على اعتبار أن ذلك سوف يؤدي إلى انهيار كامل لمؤسسات الدولة السورية خاصة الجيش وأجهزة الأمن ما يؤسس لفوضى شاملة ويجعل البديل لنظام الأسد هو جماعات إسلامية متطرفة، وهو ما يتطابق أيضًا مع الرؤية الروسية لديناميات الصراع في سوريا.

من هنا، يبدو الاهتمام الدولي بتحقيق تسوية سياسية للأزمة السورية، لكن الأمر لن يكون رهنًا بإرادة أطراف الأزمة غير السوريين فقط؛ إذ لابد أن يقتنع السوريون بدورهم في بلادهم، التي تحولت إلى حلبة صراع إقليمي ودولي بسبب أنهم ظلوا مصرّين على حل يقوم على الغلبة والإقصاء. لن تحتمل الأزمة السورية مزيدًا من الاقتتال والدمار خاصة وأن نصف السكان أصبحوا مهجّرين وأكثر من نصف البلاد مدمر، وأنه ربما آن الأوان لبدء حوار جدي وحقيقي لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.
_______________________________
د. مروان قبلان - باحث سوري

المصادر
1- هو حزب ذو توجه ناصري كان من الأحزاب السياسية الكبيرة في سوريا وكان عدد أعضائه يُقدَّر بعشرات الألوف عندما تأسس في الستينيات، لكن تأثيره تقلّص كثيرًا خاصة خلال الثورة جرّاء افتقاره للتجديد في البرامج والرؤى، وضعف موقفه من ممارسات النظام ما أدى إلى حركة تمرد داخلية فيه، فالتحقت غالبية عضويته القاعدية بنشاط الثورة، فيما ظلت قيادته العجوز تراهن على حل سياسي مع النظام. انظر بيان اللجنة المركزية لحزب الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي، الأحد 15 إبريل/نيسان 2012، موقع: كتّاب عراقيون من أجل الحرية 16 إبريل/نيسان 2012، على الرابط: http://www.iwffo.org/index.php?option=com_content&view=article&id=52864&Itemid=11
2- كان معظم هؤلاء ممن شكّلوا ندوات وتجمعات مدينية تحت اسم "هيئات المجتمع المدني" في بداية عهد الأسد الابن وأُجهضت في حينها.
3- يُعد الحزب الفرع السوري لحزب العمال الكردستاني، وهو حزب مارس العنف في حلب وعفرين ضد نشطاء الثورة من الأكراد، وسلّمه النظام المناطق الكردية التي صار من الصعب عليه الاحتفاظ بها، وافتعل الصدامات مع الجيش الحر والقوى الكردية الديمقراطية بما فيها المجلس الوطني الكردي.
4- حسن عبد العظيم: بقاء الأسد أو استبعاده ليس بيدنا، ونحن لا نطالب باستبعاده، مقابلة مع صحيفة الرأي الكويتية، منشورة في موقع: كلنا شركاء، 13 مايو/أيار 2013، على الرابط: http://all4syria.info/Archive/81932
5- مؤتمر المعارضة السورية يبدأ أعماله في أنطاليا متجاهلاً إعلان الأسد عن عفو عام، AFP، 1 يونيو/حزيران 2011، على الرابط: إضغط هنا.
6- محمد علي الأتاسي، "حوار مع المعارض السوري الأبرز رياض الترك"، 29 يوليو/تموز 2011، http://souriahouria.com/%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D8%B2-%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%AA/
7- انظر نص مبادرة معاذ الخطيب في موقع المندسة السورية، 23 مايو/أيار 2013، على الرابط: http://the-syrian.com/archives/99049
8- من أبرز المشاركين فيه ميشيل كيلو ومنذر خدام وفايز سارة، ولم يكن منظمو المؤتمر متيقنين مما إذا كانت السلطات ستسمح لهم بعقد مؤتمرهم حتى لحظة انعقاده، الأخبار اللبنانية، "المعارضة تدعم الانتفاضة السلمية، والحوار في 10 تموز"، 28-6-2011، على الرابط: http://www.al-akhbar.com/node/15583
9- أمر الرئيس السوري بتشكيل هيئة للإعداد للمؤتمر في 1 يونيو/حزيران 2011‏، برئاسة نائبه فاروق الشرع، صحيفة الثورة السورية: قرار جمهوري بتأسيس هيئة للحوار الوطني، 2 يونيو/حزيران 2011، على الرابط:
http://thawra.alwehda.gov.sy/_archive.asp?FileName=28095091420110602022009
10- صحيفة الثورة السورية، "البيان الختامي لـ (اللقاء التشاوري): هيبة الدولة جزء من التفويض الوطني.. الحوار لإنهاء الأزمة.. تحرير الجولان هدف وطني"، 13-7-2011، على الرابط:
 http://thawra.alwehda.gov.sy/_archive.asp?FileName=29977938920110713012814
11- أصدر رئيس الوزراء السوري عادل سفر في 5 يونيو/حزيران 2011 قرارًا يقضي بتشكيل لجنة تتولى "مهمة إعداد وصياغة مشروع قانون جديد للأحزاب". صحيفة الثورة السورية، "لجنة لإعداد وصياغة مشروع قانون للأحزاب خلال شهر"، 6 يونيو/حزيران 2011، على الرابط: http://thawra.alwehda.gov.sy/_archive.asp?FileName=28138739820110606022921 ‏
في 5 أغسطس/آب 2011 صدر المرسوم التشريعي الذي ينظم آلية عمل الأحزاب في سورية. يمكن الاطلاع على قانون الأحزاب السوري لعام 2011 على الموقع الرسمي لوكالة الأنباء السورية سانا على الرابط، http://sana.sy/ara/360/2011/08/06/362169.htm
أما قانون الانتخابات، فقد صدر في 26 يوليو/تموز 2011 ونقل ســــلطة الإشـــــراف على الانتخابات مـــن السلطة الإداريــــة إلــــى السلطة القضائيـــة. يمكن الاطلاع على النص الكامل لقانون الانتخابات لعام 2011 على الموقع الرسمي لوكالة الأنباء السورية سانا على الرابط http://sana.sy/ara/360/2011/08/06/362170.htm
وفيما يتعلق بالدستور الجديد فقد جرى إقراره في 27 فبراير/شباط 2012. صحيفة الثورة السورية، "السـوريـون يقـرّون دســتورهـم الجـديـد"... 28 فبراير/شباط 2012، على الرابط:
 http://thawra.alwehda.gov.sy/_archive.asp?FileName=53574641520120228011722
12- انظر مرسوم قانون الأحزاب، صحيفة الثورة السورية، الرئيس الأسد يصدر مرسومًا خاصًا بقانون الأحزاب (6 اغسطس/آب 2011،
http://thawra.alwehda.gov.sy/_archive.asp?FileName=30404926220110805230406
13- انظر مقابلة فاروق الشرع مع جريدة الأخبار اللبنانية وطالب فيها بتسوية تاريخية بين النظام والمجتمع، 17  ديسمبر/كانون الأول 2012 على الرابط:
 http://www.al-akhbar.com/node/173812 ، كما تم تنحية وزير الدفاع السوري علي حبيب الذي شاع أنه عارض دخول الجيش السوري لحماه (3 أغسطس/آب 2011) وتم تعيين داوود راجحة بدلًا عنه في 8 أغسطس/آب 2011، صحيفة الثورة السورية، العماد داوود راجحة وزيــــرًا للدفــــاع، 9 أغسطس/آب 2011، على الرابط:
http://thawra.alwehda.gov.sy/_archive.asp?FileName=30454662420110809020035
14- انظر نص خطة العمل العربية لحل الأزمة السورية، جامعة الدول العربية، الموقع الإلكتروني 29 ديسمبر/كانون الأول 2011، الرابط: إضغط هنا.
15- تشكّلت اللجنة برئاسة وزير خارجية قطر وعضوية كل من وزراء خارجية الجزائر والسودان وعُمان ومصر والأمين العام للجامعة العربية.
16- الجزيرة نت: العرب يدعون لحوار وسوريا تتحفظ، 17-10-2011، http://www.aljazeera.net/NR/exeres/2764F0E1-5CD0-44BF-A9EF-E188D2EC2055.htm?GoogleStatID=1
17- سورية تتحفظ على قرار الجامعة العربية جملة وتفصيلاً.. السفير أحمد: الأوضاع الأمنية في سورية تنحو نحو الاستقرار بما يوفر مناخًا ملائمًا لتطبيق القوانين والمراسيم لترسيخ الحريات والإصلاحات، 17 أكتوبر/تشرين الأول 2011، الوكالة العربية السورية للأنباء سانا، الرابط: http://www.sana.sy/ara/3/2011/10/17/375987.htm
18- صحيفة الثورة السورية، الاتفاق بين سورية واللجنة الوزارية العربية على خطة العمل... وزراء الخارجية العرب: نقدر حكمة القيادة السورية وعلى المعارضة الاستجابة للجهد العربي... السفير أحمد: الحل والخيار سوريان بدعم عربي مخلص.. وبنود الورقة تنطلق من ثوابتنا 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2011، على الرابط: http://thawra.alwehda.gov.sy/_archive.asp?FileName=96045087820111103024320 
19- وصول وفد طليعة بعثة المراقبين العرب إلى دمشق.. والعربي: وجودهم في سوريا سيوقف القتل، صحيفة الشرق الأوسط، 23 ديسمبر/كانون الأول 2011، الرابط:  http://www.aawsat.com/details.asp?section=4&article=655638&issueno=12078#.Ut4qzLRRW70
20- بعد هجوم على مراقبين .. الجامعة العربية تعلق إرسال المزيد إلى سوريا لحين اتضاح الموقف، موقع سيريا نيوز، 11 يناير/كانون الثاني 2012، الرابط: http://syria-news.com/readnews.php?sy_seq=142591
21- "تعليق عمل بعثة المراقبين... واشتباكات متزايدة في ريف دمشق"، جريدة الأخبار اللبنانية، 30 يناير/كانون الثاني 2012، على الرابط: http://www.al-akhbar.com/node/33963
22- صحيفة الثورة السورية، سورية ترفض قرارات المجلس الوزاري العربي خارج إطار خطة العمل العربية والبروتوكول: تجاهل للخطوات الإصلاحية وانتهاك للسيادة وتدخل سافر في الشؤون الداخلية.. البيانات التحريضية تعكس الدور التآمري لأدوات باتت مكشوفة.. الشعب السوري أثبت تمسكه بالوحدة الوطنية والتفافه حول قيادة الرئيس الأسد، 23 يناير/كانون الثاني 2012، على الرابط:
 http://thawra.alwehda.gov.sy/_archive.asp?FileName=44871184620120123034325
23- انظر نص المبادرة العربية الثانية والتي شكّلت الإطار العام لخطة عنان ذات النقاط الست، في عزمي بشارة، سورية: درب الآلام نحو الحرية، محاولة في التاريخ الراهن، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 2013، ص452-454.
24- ضمت مجموعة العمل الدولية حول سورية الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، إضافة إلى تركيا بوصفها رئيسة منظمة التعاون الإسلامي، وقطر بوصفها رئيسة اللجنة الوزارية العربية، والكويت الذي كان يترأس مجلس وزراء الخارجية العرب وقتها، والعراق رئيس القمة العربيّة عام 2012، ومفوضية الاتحاد الأوربي، والأمم المتحدة.
25- "مجموعة العمل حول سوريا تعقد أول اجتماع لها في جنيف"، مركز أنباء الأمم المتحدة، 30 يونيو/حزيران 2012
http://www.un.org/arabic/news/story.asp?NewsID=16858#.URIuV6Xqle8
26- كوفي عنان يستقيل من منصبه كمبعوث دولي إلى سورية، أخبار الشرق، 2 أغسطس/آب 2012، الرابط: http://www.levantnews.com/archives/15044
27- انظر: "تصريحات وزير الخارجية كيري في اجتماع الدول الإحدى عشرة في لندن حول سوريا"، موقع وزارة الخارجية الأميركية، 22 أكتوبر/تشرين الأول 2013، على الرابط:  إضغط هنا.