التعاون والتكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون: الإنجازات والعقبات

(الجزيرة)

مقدمة

نشأ مجلس التعاون الخليجي في مايو/أيار من عام 1981 ككتلة وكتنظيم إقليمي ودولي جمع دول الخليج الستة (سلطنة عُمان ودولة الإمارات الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر ومملكة البحرين ودولة الكويت والمملكة العربية السعودية)، واستدعى قيام المجلس وجود عوامل مهمة؛ مثل: التشابه الاجتماعي في العادات والتقاليد واللغة، والتشابه الاقتصادي في الموارد والإنتاج والبيئة والقرب الجغرافي، وكذلك التشابه السياسي (الأنظمة الملكية). ويهدف المجلس إلى تحقيق ترابط شامل بين دُولِه، ثم الوصول إلى الوحدة فيما بينها في مختلف المجالات، حيث جاء في المادة الرابعة من النظام الأساسي لمجلس التعاون أن المجلس يرغب في تحقيق التنسيق والتكامل والترابط في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والبحثية والثقافية والتشريعية والمواصلات، مع وضع أنظمة متماثلة فيما يتعلق بهذه المجالات؛ وبما يخدم الوصول إلى تحقيق الوحدة بين دولها(1).

وتحاول دول الخليج من خلال كيان مجلس التعاون أن تشكل كتلة اقتصادية فاعلة؛ فالتكتل الاقتصادي يتشكل عادة بوجود اقتصادات متفرقة تجتمع تحت إطار أو مجموعة من المبادئ لتكون الأساس في التعامل فيما بينها وبين غيرها من الدول، وتختار الدول المشكِّلَة للكتلة الاقتصادية درجة التعاون والتكامل داخل هذا التكتل؛ التي تتراوح بين التكامل الجزئي أو درجات متقدمة من التكامل ثم الاتحاد؛ ودرجات التكامل تبدأ من الاتفاق على إنشاء منطقة تجارة حرَّة تُلغى فيها التعريفة الجمركية على السلع والخدمات المتبادلة بين الدول الأعضاء، وإذا تحقق النجاح في تلك المرحلة تنتقل الكتلة إلى مرحلة ثانية؛ تُسَمَّى بالاتحاد الجمركي؛ حيث يكون الاتفاق على فرض تعريفة جمركية موحدة على السلع المستوردة من خارج الكتلة، أما المرحلة الثالثة فتُعرف بالسوق المشتركة؛ حيث يُسمح بحرية انتقال عناصر الإنتاج -مثل: العمل ورأس المال- ضمن الكتلة، وفي المرحلة الرابعة يتم التنسيق الكامل لكافة السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية، ويتم خلالها استكمال إنشاء المؤسسات والتشريعات والمعايير الاقتصادية للدخول في المرحلة التالية؛ وهي الوحدة النقدية، ويكون بعدها إصدار العملة الموحدة كتتويج لكافة مراحل الاتحاد الاقتصادي بين تلك الدول المنضوية في الكتلة.

والتكتل الاقتصادي يجمع عادة دولاً متفرقة في القدرات الاقتصادية؛ حيث التكامل فيما بينها يكون أكثر إلحاحًا؛ فمثلاً: نرى أن تكتل دول النافتا (تكتل دول شمال أميركا) له ميزة تكاملية بين الدول المشكلة لهذا التكتل من ناحية تغاير كلفة الإنتاج، فنلحظ انتقال الصناعة من المناطق ذات الزيادة في تكاليف الإنتاج إلى المناطق الأقل؛ خاصة في مجال العمالة الرخيصة ووفرة موارد الإنتاج، وهذا ما ساعد المكسيك في أن تصبح اقتصادًا قويًّا ضمن أقوى 15 اقتصادًا عالميًّا بعد انضمامها لتكتل النافتا.

وبالنظر إلى الكتلة الاقتصادية الخليجية؛ فالعوامل المشجعة للعمل ككتلة اقتصادية هي أكثر حظًّا منها مقارنة بالعوامل التي تجعلها تعمل ككيانات مستقلة دون تنسيق بينها؛ فالقرب الجغرافي ميزة جاذبة لهذا التكتل الاقتصادي؛ نظرًا إلى قرب موارد الإنتاج المغذية للصناعات القائمة بينها، كما أن تشابه العادات والتقاليد تفرز عادة تشريعات وقوانين مشابهة؛ مما يُسَهِّل عملية ضمِّها في قوانين موحَّدة.

وعلى الرغم من أن التشابه بين دول الخليج ينصبُّ أساسًا في إنتاج وتصدير النفط؛ فإن معظم الصادرات النفطية موجهة إلى الخارج، ولا يوجد تنافس بين دول المجلس في بيع تلك المنتجات داخل منظومة المجلس نفسها؛ وذلك نظرًا إلى الاكتفاء الذاتي لمعظم دولها، ومهم أن نشير هنا إلى أن دول المجلس أعطت الأولوية لاستيراد احتياجاتها من الطاقة من داخل دول المجلس، وهذا ما نصَّت عليه الاتفاقيات في بند التعاون في مجال الطاقة؛ فهناك تبادل تجاري للنفط الخام والغاز الطبيعي والمنتجات البتروكيميائية بين دول المجلس حسب الاحتياجات المحلية فيها.

ولا ضير أن تكون الاقتصادات الخليجية متشابهة في بعض الصناعات التي قد تشعل المنافسة بينها؛ خاصة في حالة الانفتاح الاقتصادي الكامل بين دول المجلس؛ ذلك أن الاقتصاد المفتوح يدعو إلى التنافس وكفاءة الإنتاج والابتكار؛ بل الاندماج في بعض الحالات، كما أن قطاع المستهلكين في دول الخليج يحظى بالاستفادة من ذلك الانفتاح؛ لأن المنافسة تجعل الأسعار أكثر واقعية، وتُفرز تنوُّعًا أكثر في المنتجات.

وتهدف هذه الورقة إلى تقييم مسيرة دول مجلس التعاون في الجانب الاقتصادي والوصول إلى الاتحاد الاقتصادي الكامل، وهو أحد الجوانب المهمة التي نصَّ عليها النظام الأساسي الذي كوَّن المجلس، وستتناول الورقة دراسة ماهية الإنجازات التي تمَّت، والعقبات التي أبطأت وأعاقت الوصول إلى درجات متقدِّمة من هذا الاتحاد.

مسيرة التكامل الاقتصادي الخليجي

لا شك أن اتجاه دول مجلس التعاون إلى التعامل مع العالم من خلال اتحاد اقتصادي كامل سيُفرز كيانًا مهمًّا على خريطة الاقتصاد العالمي؛ فبالنظر إلى البيانات المدرجة في الجداول الواردة في هذه الدراسة، نلاحظ أن حجم اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي مجتمعًا في عام 2013 جاء في الترتيب الثاني عشر ضمن أكبر اقتصاديات العالم؛ وذلك بالنظر إلى الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس؛ الذي وصل إلى مستوى 1.62 تريليون دولار(2)، كما أن مجلس التعاون يمثِّل خامس أهم اقتصاد من حيث حجم التبادل التجاري مع العالم؛ حيث وصل حجم التجارة الخارجية لدول المجلس في عام 2013 مستوى 1.42 تريليون دولار، وعلى صعيد الصادرات إلى العالم سجل مجمل صادرات المجلس مبلغ 921 مليار دولار عام 2013، وبذلك يكون مجلس التعاون رابع أكبر مصدّر في العالم بعد الصين ثم الولايات المتحدة وألمانيا، وهذه الصادرات معظمها صادرات خام النفط والغاز ومشتقاتهما ومنتجاتهما المصنعة كالبتروكيماويات والأسمدة وغيرها، كما أن واردات المجلس من العالم وضعت دول المجلس في الترتيب العاشر عالميًّا من حيث أكبر المستوردين من العالم؛ حيث وصلت واردات المجلس عند مستوى 514 مليار دولار في العام نفسه. إن المستويات المتقدمة للتجارة الخارجية لدول المجلس -التي ذُكرت آنفًا- تدل على قوة اقتصادية كبرى لدول مجلس التعاون لا يستهان بها، تعطيه مزايا تفاوضية، وجاذبية لاستقطاب الاستثمارات إليه.

لقد تم وضعه مشروع التكامل الاقتصادي في بدايات تأسيس مجلس التعاون؛ أي في عام انطلاق المجلس، وكان من أوائل المشاريع الطموحة؛ حيث وقَّع قادة دول المجلس بالرياض اتفاقية اقتصادية موحَّدة في نوفمبر/تشرين الثاني من عام 1981(3)، وكانت الاتفاقية تُعَبِّر عن إطار شامل ومحدَّد ضمن برنامج زمني للتكامل الاقتصادي، وتعلَّقت الاتفاقية بجوانب عديدة تصبُّ في مسار التكامل؛ مثل: تنظيم انسياب رأس المال، وانتقال الأفراد، والتعاون في مجالات النقل والمواصلات، والتعاون التجاري والاقتصادي، والتعاون الفني والإنمائي، والتعاون في المجال المالي والنقدي. علمًا بأن دول المجلس استحدثت نسخة جديدة من الاتفاقية الاقتصادية، وأقرَّها قادة دول المجلس في قمَّة مسقط في ديسمبر/كانون الأول سنة 2001؛ وركزت الاتفاقية على بنود مطورة لتواكب بشكل أفضل المتغيرات الاقتصادية المحلية والدولية، ولتعزِّز العمل الخليجي المشترك فيما يتعلق بإنشاء الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة والاتحاد النقدي، وتلك البنود تمثِّل محطات مهمَّة في مسيرة التعاون لتحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي بشكل كامل.

واعتبارًا من مارس/آذار عام 1983 تم البدء بما يُسَمَّى بمنطقة التجارة الحرة لتنفيذ البنود والأحكام التي جاءت في الاتفاقية الاقتصادية فيما يتعلق بالاتحاد الجمركي؛ وذلك بهدف إعفاء السلع والخدمات ذات المنشأ الوطني من كافة الضرائب والرسوم الجمركية بين دول المجلس؛ وهذا مع إبقاء كل دولة على سياستها الجمركية حيال الدول خارج مجلس التعاون(4)، وبعد إقرار النسخة المطوَّرة من الاتفاقية الاقتصادية لمجلس التعاون في عام 2001، تم الاتفاق على البدء الفعلي للاتحاد الجمركي اعتبارًا من يناير/كانون الثاني 2003، وإقامة قاعدة معلومات وربط آلي جمركي بين إدارات الجمارك لدول المجلس؛ وذلك لتيسير متابعة ما يتعلَّق بالاتحاد الجمركي وحركة البضائع(5).

وإضافة إلى الإعفاء الجمركي لمنتجات دول المجلس تمَّ العمل على فرض تعريفة جمركية موحدَّة وبواقع 5% على السلع المستوردة من خارج دول المجلس، وتتضمن -أيضًا- بنود اتفاقية الاتحاد الجمركي على عدَّة جوانب أخرى تعزز كيانًا جمركيًّا موحَّدًا لمجلس التعاون؛ فالبضائع العابرة بدول المجلس لا يتمُّ التعامل معها معاملة العبور (الترانزيت)، كما أن البضائع من خارج دول المجلس والعابرة من أي منفذ جمركي تُعتبر عابرة من أول منفذ عبور فقط، ومن دون تكرار إجراءات العبور في حالة عبورها مرَّة أخرى إلى منفذ آخر ضمن دول المجلس، وسمحت الاتفاقية بممارسة مهنة التخليص الجمركي في أيٍّ من الدول الأعضاء، كما تبنَّت دول المجلس مبدأ الاعتراف المتبادل للمواصفات والمقاييس التي تعمل بها حاليًّا كل دولة؛ وذلك إلى حين الانتهاء من المواصفات الخليجية التي سيتم تعميمها والعمل بها في كل دولة.

ومع نهاية عام 2008 استطاعت دول المجلس أن تنهي ما تطلَّبته مرحلة الاتحاد الجمركي بنجاح؛ وذلك من خلال التنسيق والإجراءات، وتوحيد القوانين الخاصة بالجمارك، والمواصفات القياسية للسلع، واتفقت دول مجلس التعاون في عام 2008 على الدخول في مرحلة جديدة؛ هي إقامة السوق الخليجية المشتركة، وأهمية هذه المرحلة تقتضي ليس فقط إزالة كافَّة الحواجز الجمركية في تنقُّل السلع بين دول المجلس؛ وإنما -أيضًا- إزالة كافَّة الحواجز غير الجمركية المرتبطة بحرية تنقُّل رؤوس الأموال والأفراد، وبالسماح لمواطني المجلس بتملك العقارات، وممارسة النشاط الاقتصادي في أيٍّ من الدول الأعضاء، والمعاملة كمعاملة المواطنين.

وبعد استكمال إجراءات التحوُّل إلى السوق الخليجية المشتركة وتفعيلها، كان لابُدَّ من إجراء النقلة التالية في مسيرة الوحدة والتعاون الاقتصادي الخليجي؛ وذلك من خلال الاتحاد النقدي، وإصدار العملة الخليجية الموحدة؛ فمنذ عام 2000 قرَّر المجلس الأعلى لمجلس التعاون بدأ جهود التنسيق نحو الاتجاه للوحدة النقدية؛ فقامت دول المجلس في عام 2001 بوضع برنامج زمني يتضمن اعتماد الدولار الأميركي كمثبِّت مشترك لعملات الدول الأعضاء؛ تمهيدًا للوصول إلى العملة الخليجية الموحَّدة، وذلك على أن تصدر هذه العملة بحلول عام 2010، وابتداءً من 2002 قرَّرت دول المجلس القيام بربط عملاتها بشكل رسمي مع الدولار.

وعلى غرار دول الاتحاد الأوروبي وضعت دول الخليج عدَّة معايير اقتصادية مطلوبة للتقارب الاقتصادي من أجل الدخول في مرحلة الوحدة النقدية، وركَّزت معايير التقارب على تحديد مستويات لمؤشرات اقتصادية تلتزم بها كل دولة في المجلس؛ وهذه المعايير هي: أن لا يتجاوز حجم الدين العام نسبة 60% من إجمالي الناتج المحلي، وأن لا يتجاوز عجز الميزانية نسبة 3% من إجمالي الناتج المحلي، ولا يتجاوز معدل التضخم نسبة 1.5% من متوسط نسبة التضخم لمجموعة الدول الأعضاء، وأن لا يتجاوز سعر الفائدة الطويلة الأجل نسبة 2% من متوسط نسب أسعار الفائدة للدول الأعضاء، كما تم الاتفاق في عام 2005 على إنشاء مجلس نقد خليجي ليتحول لاحقًا إلى بنك مركزي خليجي.

بعد عام 2005 لم تكن مسيرة الاتحاد النقدي سهلة؛ وإنما مرَّت بعدد من الأحداث أخَّرت طموح الخليجيين في رؤية عملتهم الموحَّدة؛ فحصل أن الكويت تراجعت عن ربط عملتها بالدولار في سنة 2007، وفضَّلت أن تُعيد سياسة ربط عملتها بسلة من العملات نتيجة لتذبذبات كبيرة لحقت بالدولار؛ علمًا بأن الكويت أبقت فرصة العودة إلى تثبيت عملتها المحلية بالدولار خيارًا واردًا، وفي يناير/كانون الثاني من عام 2007 أعلنت عُمان عن عدم تمكن اقتصادها من تحقيق المعايير المطلوبة للدخول في الوحدة النقدية؛ فقرَّرت بشكل أحادي تأجيل الانضمام للوحدة النقدية على أن يستمر الأعضاء الباقين من دول الخليج الأكثر استعدادًا لذلك، وفي عام 2009 قرَّرت الإمارات العربية المتحدة الانسحاب من مشروع الاتحاد النقدي على خلفية عدم الاستجابة لطلبها لاستضافة مقرِّ البنك المركزي الخليجي بدلاً من أن يكون مقره في العاصمة السعودية الرياض.

ومنذ فبراير/شباط 2010 دخلت حيز التنفيذ اتفاقية الاتحاد النقدي، وعقد مجلس إدارة النقد الخليجي أول اجتماع له في مدينة الرياض في مارس/آذار 2010، وتمَّ الاتفاق على تأجيل إصدار العملة الموحدة إلى عام 2015، وتُعَدُّ المرحلة القادمة مرحلة حرجة سيتمُّ خلالها مراجعة مدى استعداد الدول المستمرة في التنسيق للاتحاد النقدي؛ كالسعودية، وقطر، والكويت، والبحرين، للتحوُّل نحو إصدار وتعميم عملة موحدة في بلدانها، وكذلك دراسة مدى استعداد عُمان للانضمام مرَّة أخرى، وأيضًا ما أسفرت عنه الجهود في تسوية مطالب الإمارات العربية المتحدة فيما يخص مقرِّ البنك المركزي الخليجي. وعلى ما يُستجد في ذلك سيُنظر في شأن العملة الموحَّدة، ومدى اكتمال الاستعدادات في إصدارها في عام 2015 أو تأجيلها.

تقييم مسيرة التكامل الاقتصادي الخليجي: الإنجازات والعقبات

لا شك أن إنشاء الاتحاد الجمركي، وتفعيل السوق الخليجية المشتركة والجهود المبذولة نحو تحقيق الوحدة النقدية يُعَدُّ في حدِّ ذاته إنجازًا لمجلس التعاون؛ وعلى الرغم من ذلك فإن الفترة التي أخذتها تلك المسيرة امتدت لأكثر من 30 سنة؛ وهي فترة طويلة لتكتل اقتصادي لم يكتمل إلى الآن. إن اقتصاديات دول الخليج والظروف الاقتصادية لتسريع إنشاء الاتحاد الاقتصادي الخليجي كان في وضع أفضل؛ وذلك من حيث تشابه البنية الثقافية والاقتصادية والاجتماعية مقارنة بالاتحاد الاقتصادي الأوروبي، الذي اكتمل بإصدار العملة الموحدة (اليورو) سنة 1999، وفي فترة زمنية تُقَدَّر بـ 42 سنة منذ إنشاء الاتحاد الأوروبي عام 1957؛ حيث تشكَّل الأخير في ظروف غير مشابهة بين دوله، وبعدد أكبر من الدول؛ علمًا بأن الاتحاد الأوروبي ضمَّ 11 دولة أوروبية حين أطلق اليورو، واتسع الاتحاد ليضم اليوم 18 دولة أوروبية تعتمد اليور عملة للبلاد.

ونعرض في هذا السياق تقييمًا لما تم على صعيد التعاون الاقتصادي لمجلس لتعاون؛ الذي يفترض أن يُفضي إلى الاتحاد الاقتصادي الخليجي:

1) النشاط والتجارة البينية
إن أهم إنجازات المجلس إلى الآن يكمن في نجاحه في تنشيط حركة التجارة بين دوله، وقد تمَّ ذلك بفضل الاتحاد الجمركي وإنشاء السوق الخليجية المشتركة؛ فالوصول إلى هذه المرحلة كان من شأنه أن يعطي نتائج إيجابية ملحوظة فيما يتعلَّق بالتجارة البينية لدول المجلس، وتُشير الجداول المرفقة في هذه الدراسة فيما يتعلَّق بهذا الجانب إلى أن التجارة البينية في دول مجلس التعاون حققت قيمة تقارب الـ 100 مليار دولار في عام 2013، مرتفعة بمقدار يفوق السبعة أضعاف عمَّا كانت عليه في عام 2000؛ أي قبل البدء في التنفيذ الفعلي للاتحاد الجمركي(6)، وعلى الرغم من هذا النمو الكبير في حركة التجارة البينية في دول المجلس؛ فإنها تمثِّل فقط 7.1% من إجمالي القيمة الكلية للتجارة الخارجية لدول المجلس.

ويبدو أن هناك أسبابًا أبطأت تسارع نموِّ التجارة البينية بدول المجلس؛ فمن أهم مقومات نموِّ التجارة البينية هو وجود شبكة مواصلات متطوِّرة ومتنوِّعة تستوعب حركة نقل البضائع والسلع بين دول المجلس، وهذه الشبكة تتضمَّن الطرق والموانئ والمطارات وشبكات السكك الحديدية، وعلى الرغم من تفعيل اتفاقية الاتحاد الجمركي ما زالت حركة التجارة البينية تعاني من طول أمد الإجراءات الجمركية عند منافذ الحدود؛ خاصة البرية منها، كما أن شبكة الموصلات البرية بين دول الخليج لا تزال ضعيفة البنية، وقليلة الصيانة، وتفتقر إلى خدمات الطريق، وهناك مشاريع ربط طرق برية بين دول الخليج؛ ولكنها لم تنفَّذ بسبب أنها في طور الدارسة وإعداد التصاميم؛ مثل مشروع سكة الحديد الذي أقرَّه المجلس الأعلى لمجلس التعاون في عام 2003 ليتم إنجازه وتشغيله في 2018.

وللعلم فإن شبكة المواصلات لها أهمية كبيرة تكمن في تقليل تكاليف النقل، ودعم استقرار السوق، وتحقيق التوازن فيه؛ والجدير بالذكر أنه في عام 2007 شهد قطاع البناء طفرة سعرية لدرجة أن شح بعض المواد المهمة؛ مثل: الإسمنت والطابوق والحديد قد فاقم من زيادة تلك الأسعار في بعض دول المجلس؛ فتوفر شبكة فعالة من المواصلات بين دول المجلس (مثل شبكة سكة حديد وقطارات أو شبكة برية متطورة) سيساهم في نقل البضائع الثقيلة كمواد البناء من الدول ذات الفائض والطاقة الإنتاجية العالية إلى الدول ذات الشح في الإنتاج؛ وذلك من أجل مقابلة الطلب المحلي، وسيساهم ذلك بالطبع في تجنيب السوق المحلي التضخم في الأسعار.

ومن المهم أن نُشيد هنا بالتطوُّر الكبير الذي تمَّ في قطاع الطيران؛ حيث توجد الآن شبكة كثيفة من رحلات الطيران بين دول المجلس، وهي الآن من أهم الشبكات النشطة في العالم؛ وذلك بسبب الموقع الجغرافي المتميز لدول المجلس في وسط العالم؛ الذي ساعد على تنشيط رحلات العبور لشركات الطيران العالمية الأخرى، كما اتفقت دول المجلس على السماح للناقلات الوطنية ببيع تذاكرها في دول المجلس مباشرة دون الحاجة إلى وكيل عام أو كفيل محلي، وسمحت -أيضًا- بزيادة الرحلات الداخلية بين عواصم ومدن المجلس؛ وهذا من شأنه أن يُحدث حركة نشطة للأفراد والأمتعة والبضائع عبر الجو، وأن يُعَزِّز الترابط الأسري وترابط حركة الأعمال والسياحة، كما انعكست الحركة النشطة للطيران في دول المجلس على بناء واستحداث وتوسعة المطارات الخليجية وزيادة عددها.

2) دور القطاع الخاص
ما زال يُنتظر من القطاع الخاص الخليجي أن يكون محركًا نشطًا للتبادل التجاري والاستثماري في دول المجلس، ويتسم القطاع الخاص الخليجي بشكل عامٍّ بضعف مساهمته في الناتج المحلي بكل دولة خليجية، وبقلة قدرته على الابتكار؛ خاصة في إحلال الواردات وإنتاج سلع قابلة للتنافس في السوق العالمي، وكذلك القيام بدور متواضع في إنشاء مؤسسات وعلامات تجارية رائدة؛ هناك بالفعل بعض السلع التي يتمُّ إنتاجها من قبل القطاع الخاص في دول المجلس وتصديرها في منظومته؛ مثل: منتجات الألبان، وبعض المنتجات الزراعية كالتمر والفواكه والخضار؛ ولكن ما زال ضعف القطاع الخاص وضعف البنية الملائمة لنموه عائقًا مهمًّا نحو تحقيقه لدور أكبر في النشاط الاقتصادي، وفي التبادل التجاري في دول المجلس، ولا شك أن الدور الكبير للقطاع الحكومي في الاقتصاد جذب قطاعًا واسعًا من المواطنين، وأوجد لهم دخلاً منافسًا للدخل الذي كان يمكن أن يجنى منه بالانخراط في العمل الخاص وريادة الأعمال، وقد استمرَّ هذا النمط على حاله لمدة طويلة، وأدَّى هذا الوضع إلى ظهور قطاع خاص بمشروعات متوسطة وصغيرة؛ يقوم بتسييرها وإدارتها رواد أعمال من غير المواطنين، وتركزت أعمال هؤلاء على أنشطة ذات مستويات متدنية من الجودة وغير ملائمة للمنافسة العالمية؛ وهذه المشاريع قليلاً ما تقوم على الابتكار بسبب ضعف الإمكانيات التمويلية، فضلاً عن الاعتماد الكامل على الاستيراد بكميات وأحجام كبيرة ومتنوعة من أجل توزيعها على أسواق التجزئة.

وقد كان تركيز مجلس التعاون فيما يتعلَّق بالقطاع الخاص يصبُّ بشكل أساسي في تذليل العقبات أمام ممارسة الأعمال والأنشطة التجارية في دول المجلس؛ فمثلاً حدَّد مجلس التعاون أن يكون عام 2003 موعدًا يتمُّ فيه إزالة كاملة لكافة القيود التي تمنع مواطني دول المجلس من المساواة التامة في المعاملة كمواطنين في مجال تملك الأسهم وتأسيس الشركات؛ ومع ذلك يندر أن ينخرط القطاع الخاص في دول المجلس في شراكات أو مؤسسات مشتركة لها أفرع في دول مجلس التعاون لممارسة النشاط؛ وما زالت أشكال التعاون في القطاع الخاص تتركز في شراكات لرؤوس الأموال التي تدخل في ملكية الأسهم، كما يندر أن توجد شراكات أو تحالفات مثل شركات صناعية تستطيع أن تنافس في السوق المحلي أو الدولي.

وهناك الكثير من المبادرات لتنشيط ريادة الأعمال في دول الخليج؛ إلا أن مجلس التعاون لم يتبنَّ برنامجًا خاصًّا فيما يتعلق بريادة الأعمال على مستوى المجلس، وإن كان قد تأسس في الرياض في نوفمبر/تشرين الثاني 2014 مجلس قادة رواد الأعمال لدول مجلس التعاون؛ الذي يضمُّ مؤسسات ريادة الأعمال في مجلس التعاون، وينتظر منه الكثير فيما يتعلَّق بتنشيط دور القطاع الخاص في دول المجلس.

3) تكامل أسواق المال
حثت الاتفاقية الاقتصادية الخليجية على تكامل الأسواق المالية الخليجية، وتوحيد السياسات والأنظمة المتعلقة بها، وتوجد في حقيقة الأمر بكل دولة من دول المجلس أسواق مالية أولية وثانوية رسمية (أي البورصات) لتداول الأوراق المالية؛ مثل: الأسهم، والسندات، وكذلك الصناديق الاستثمارية، وما زالت الأمانة العامة لدول المجلس والجهات والهيئات المنظمة للأسواق المالية تعقد اجتماعات ومشاورات مستمرَّة؛ وذلك من خلال لجنة رؤساء هيئات أسواق المال بدول المجلس من أجل الوصول إلى تكامل الأسواق المالية؛ وهذا عن طريق توحيد قواعد طرح الأسهم وطرح السندات والصكوك، وكذلك توحيد قواعد طرح صناديق الاستثمار والإفصاح، فضلاً عن السماح بالإدراج المتبادل لأسهم الشركات في بورصات دول الخليج، وقد وضعت تلك اللجنة قواعد ومبادئ موحَّدة للعمل بها بصفة استرشادية؛ وذلك بهدف اختبار مدى مواءمتها لأسواق دول المجلس وتوافقها؛ وذلك لحين الانتهاء بشكل كامل من وضع منظومة موحَّدة لتكامل أسواق المال، كما أن هناك تعاونًا واجتماعات متبادلة تحت مظلة الأمانة العامة لدول المجلس بين لجنة محافظي البنوك المركزية وبين لجنة رؤساء هيئات أسواق المال في دول المجلس؛ وذلك للنظر فيما يتعلَّق بالجوانب المتعلِّقة بتعزيز البنية التشريعية والرقابية؛ لضمان سلامة ونزاهة أسواق المال وعملها بكل كفاءة، وكذلك انصبَّ العمل على تطوير الأسواق المالية من أجل تعظيم دورها في المساهمة في التنمية الاقتصادية؛ وذلك من خلال تعزيز قدراتها في جذب وإيجاد فرص الاستثمار لرؤوس أموال المستثمرين في دول المجلس، وتوجيهها في مختلف المشاريع.

ما زالت تمضي دول المجلس بخطًى بطيئة نحو تكامل أسواق المال، كما أن أسواق رأس المالية الأولية -التي تختصُّ بالإصدار والطرح الأولي للأسهم لتمويل الشركات الجديدة أو الشركات القائمة- ما زالت قليلة الترابط بين دول الخليج، وكانت بعض دول المجلس تسمح لمواطني المجلس بتملُّك بعض أسهم الطرح الأولي لبعض الشركات (كما حصل في أسهم بنك الريان بقطر، وشركة دانه غاز بالإمارات)؛ إلا أن المساحة المتاحة لتملُّك الخليجيين في الإصدار الأولي ما زالت قليلة، وليس الوضع بالأفضل بالنسبة إلى السوق الأولي لصناديق الاستثمار، وفيما يختصُّ بالسوق الثانوي (أي البورصات) فهناك إدراج مشترك لبعض الشركات المساهمة بين بعض دول المجلس (كما هو الحال بالنسبة إلى بورصة قطر ودبي لبعض الشركات؛ مثل: شركة أوريدو، وشركة السلام)، وهذا من شأنه أن يزيد من ترابط رؤوس الأموال الخليجية، ويُنشط من حركة التداول في أسواق الأسهم، وقد أعلنت قطر مؤخَّرًا السماح لمواطني دول المجلس بأن يُعاملوا معاملة المواطن القطري نفسها في تملُّك الأسهم دون قيود ملكية، وهذه ميزة تفضيلية لمواطني المجلس لو قورنوا بغيرهم؛ علمًا بأن قطر رفعت نسبة تملُّك غير القطري من 25% إلى 49% من الأسهم المتداولة ببورصة قطر.

4) قاعدة البيانات الخليجية
إن جودة البيانات وشموليتها تنعكس على جهود توحيد الأنظمة والممارسات والتشريعات والسياسات التي ستتبنَّاها دول الخليج، والحقيقة إن الاستثمار في هيئات الإحصاء الخاصة بكل دولة خليجية تتطلَّب المزيد من الاهتمام والدعم، وحاليًّا توجد لدى الأمانة العامة التابعة لمجلس التعاون قاعدة للبيانات تعمل على حصر وإحصاء وتجميع وتدوين كافَّة اتجاهات المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية وغيرها في دول المجلس، وما زال هناك شحٌّ في مدى وفرة البيانات؛ تتمثَّل في مدى شمولية وتنوُّع المتغيرات مع سلاسلها الزمنية والبيانات حولها؛ الأمر الذي ينعكس على جودة الدراسات الخليجية، وتشخيص مشكلاتها، واستشراف اتجاهاتها المستقبلية، ويعتمد الباحثون في الشأن الخليجي -أيضًا- على مصادر خارجية أو دولية يستقون منها المعلومات والبيانات فيما يتعلَّق بالدول في مجلس التعاون، ولابُدَّ -أيضًا- من مراجعة المعايير الإحصائية الموضوعة وتوحيدها بين دول الخليج، وتبنِّي المعايير الدولية لتسهيل عملية المقارنة في أداء المتغيرات.

5) الإرادة السياسية
لا شكَّ أن هناك إرادة سياسية حاضرة عند قادة دول المجلس تُريد أن تُحَقِّق وبجدية الأهداف التي حددها؛ والمتمثِّلة في الاتحاد الاقتصادي الخليجي والوحدة الخليجية، ولولا وجود تلك الإرادة لما نشأ مجلس التعاون، ولما استمرَّ وتطوَّر إلى يومنا هذا؛ والدليل على ذلك أنه لم يحدث أن منعت أيُّ دولة من دول مجلس التعاون تدفُّق السلع والخدمات أو انتقال الأفراد فيما بينها منذ نشأة المجلس بسبب خلاف سياسي داخل مجلس التعاون؛ على الرغم مما اعترى المجلس من وقوع عدَّة خلافات سياسية؛ مثل خلافات الحدود وبعض المواقف السياسية المتعلقة بسياسات دول المجلس الخارجية، ولكن لابُدَّ من الاعتراف أن تلك الخلافات كان لها دورها في تأخير بعض الاتفاقيات أو تفعيلها.

ومن أجل سدِّ كافَّة الثغرات السياسية والاقتصادية فلابُدَّ من وجود تنسيق أكبر بين دول الخليج؛ فينبغي مثلاً توزيع المنافع بشكل يُنصف الدول ذات الوزن أو الثقل الاقتصادي الأكبر، ويزيد المنافع للدول الأقل وزنًا وثقلاً، وكذلك ينبغي توزيع مقرَّات مؤسسات وهيئات مجلس التعاون على مختلف الدول الأعضاء، ويُفَضَّل -أيضًا- إعطاء أهمية لكل دولة من دول المجلس بشيء يمكن أن تتميَّز به تلك الدولة؛ مثلاً تتميَّز البحرين بالمركز المالي، والإمارات بالسياحة وبمركز تجاري للتصدير وإعادة التصدير، والسعودية بالنفط، وقطر بالغاز، وعُمان بالسياحة الطبيعية وعنصر العمل، والكويت بخبرة الاستثمار الدولي.

إنَّ مجلس التعاون الخليجي قادر على إبعاد الأثر السياسي عما تم إنجازه في المجلس، لا سيما في مجال التكامل الاقتصادي؛ فعلى سبيل المثال، فإن سحب السفراء من قطر قد يُظن أنه انتكاسة غير مسبوقة على الصعيد السياسي لمجلس التعاون وتهديد لمنجزاته الاقتصادية. ولكن مع مرور الزمن، ودون أدنى مساس بالعلاقات الاقتصادية الخليجية، أثبت المجلس أنه قادر على حل خلافاته، فعودة السفراء إلى قطر هو نجاح سياسي يدل على أن البيت الخليجي قادر على أن يحل خلافاته ويحتويها مهما عظُمت.

خاتمة

نشأ مجلس التعاون في بداية الثمانينات من القرن الماضي؛ ولكنه قطع خطواته بشكل مُرَكَّز منذ عام 2001؛ وذلك في تحقيق التكامل الاقتصادي من خلال إنشاء الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة، والآن ما زالت الجهود منصبَّة نحو تحقيق أهمِّ خطوات التكامل؛ وهو إصدار العملة الخليجية الموحَّدة، وتميَّزت المسيرة نحو التكامل بالبطء الشديد؛ ولكن ما زالت الإرادة السياسية والشعبية موجودة لإكمال تلك المسيرة التي تخللتها إنجازات عدَّة وعوائق أبطأت من تحقيق كافة الإنجازات المرجوة؛ التي تواكب طموحات وتطلُّعات شعوب مجلس التعاون، والمترجمة في النظام الأساسي لمجلس التعاون.
______________________________
خالد شمس عبدالقادر - أستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة قطر

الهوامش
(1)  الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، قاعدة المعلومات، النظام الأساسي، http://www.gcc-sg.org/indexfc7a.html?action=Sec-Show&ID=1
(2)  الجداول من إعداد الباحث تم جلبها من بلومبرج وقام الباحث بترتيبها بتصرف لغرض الدراسة.
(3)  الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، التعاون الاقتصادي، http://www.gcc-sg.org/indexbbe3.html?action=Sec-Show&ID=53
(4)  الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، التعاون الاقتصادي، مسيرة العمل الاقتصادي المشترك، الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لعام 1981، http://www.gcc-sg.org/index95fb.html?action=Sec-Show&ID=395
(5)  الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، التعاون الاقتصادي، الاتفاقية الاقتصادية لعام 2001، http://www.gcc-sg.org/indexe89c.html?action=Sec-Show&ID=396
(6)  الجداول من إعداد الباحث وقام بجلبها من شركة بلومبرج، وقام بترتيبها بتصرف لغرض الدراسة.

 الجداول

عودة للصفحة الرئيسية للملف