الاتحاد الخليجي: ضرورة أم خيار؟ - Al Jazeera Center for Studies

أخبار المركز

الجزيرة للدراسات الأول خليجيًّا والخامس في الشرق الأوسط

المزيد

مجلة لُباب

مركز الجزيرة للدراسات يصدر مجلة محكَّمة

المزيد

منتدى الجزيرة

منتدى الجزيرة الثالث عشر

المزيد

النشرة الإخبارية

المرصد

المزيد
ملفات

الاتحاد الخليجي: ضرورة أم خيار؟

د. يحيى الزهراني

الخميس, 15 يناير, 2015 12:59 GMT

(الجزيرة)

ملخص
لعب مجلس التعاون الخليجي كمنظمة إقليمية -وما يزال- دورًا مهمًّا في التنمية المحلية والإقليمية للدول الست الأعضاء فيه، لاسيما من خلال التنسيق والتكامل المشترك بين دوله، والذي من خلاله تحقَّق استقرار تنموي اقتصادي وتعليمي وتنظيمي كبير.

وفي ضوء ذلك، ترى هذه الورقة أن الاتحاد الخليجي وتعزيزه يعدُّ ضرورة مُلحَّة أكثر منه خيارًا بالنسبة لدول الخليج، وبخاصة في ظل التحديات التي تواجهها في الوقت الحالي، والتي تختلف -بلا شك- عن تلك التي دفعت لتأسيس منظومة مجلس التعاون، وهو اختلاف كمِّي ونوعي.

وتؤسس الورقة رؤيتها باعتبار الاتحاد أصبح ضرورة، بالنظر إلى التهديدات والمخاطر التي يتعرض لها المجلس في هذه المرحلة؛ لكون مثل هذا الاتحاد سيخلق كيانًا جديدًا يمكن له أن يتحمل العبء عن الحكومات الخليجية، وأن يفضي في النهاية إلى وحدة قومية أكبر وأقوى.

وفي هذا السياق، يتطرق الباحث إلى عدد من الأسباب التي تقود إلى دعم تحقيق الاتحاد، وأهمها: الانكشاف الاستراتيجي لبعض دول المجلس، والانكشاف السكاني والخلل البنيوي (سياسيًّا، اقتصاديًّا) للبعض الآخر، والتحديات التي تواجه مستقبل الطاقة الخليجية، فضلاً عن الحاجة إلى تطبيق الوحدة بين شعوب دول المجلس.

أخيرًا فقد رجَّحت الورقة أن يُبنى تشكيل الاتحاد وفق نظرية التكامل الإقليمي أو الدولي، التي تعبر عن حالة يتحقق فيها التعاون الاقتصادي والسياسي، من خلال خلق إطار إقليمي ودولي آمن، تختفي فيه فرص اللجوء إلى العنف في حسم النزاعات.

مقدمة

طرح الملك عبد الله بن عبد العزيز فكرة الاتحاد بين الدول الخليجية الست في ديسمبر/كانون الأول 2011، تلك الرؤية التي تتجلى فيها ما صاغه ابن خلدون في فلسفته التاريخية، محللاً العناصر المقوِّمة للعمران والمقسَّمة إلى النظام الاقتصادي والنظام الثقافي، وصورة العمران التي هي النظام السياسي والنظام التربوي. تلك المبادرة التي تلتقي فيها هوية واحدة وتلاقي شعوب واحدة؛ لتكون الأمة الخليجية جزءًا لا يتجزأ من الأمة العربية والإسلامية.

تأسس مجلس التعاون لدول الخليج العربي بتاريخ 25 مايو/أيار 1981، وقد صدر أول بيان للمجلس آنذاك الذي أشار إلى ما يربط هذه الدول من علاقات خاصة وسمات مشتركة نابعة من عقيدتها المشتركة، وتشابه أنظمتها، ووحدة تراثها، وتماثل تكوينها السياسي والاجتماعي والسكاني، وتقاربها الثقافي والحضاري. وقد لقي إنشاء المجلس ترحيبًا إقليميًّا، عدا إيران التي أعربت عن شكِّها وتحفظها تجاه المجلس، وعارضت قيام أي تجمُّع عربي على الساحل الغربي من الخليج.

وقد شهدت منظومة مجلس التعاون الخليجي تحديات كثيرة في مرحلتين تاريخيتين، أولاهما الغزو العراقي للكويت وتحديدًا خلال الفترة من 2 أغسطس/آب 1990 إلى 28 فبراير/شباط 1991، حيث أكدت دول الخليج تعاضدها في ردِّ ذلك الهجوم، على الرغم من اختلافها على الأسلوب الذي تم به الرد على ذلك الاعتداء. والمرحلة الأخرى كانت عام 2003 الذي شهد الغزو الأميركي للعراق، والذي عُزي إلى تباين المصالح المشتركة الخليجية وعلاقاتها بعضها مع بعض، ناهيك عن الخلافات التي وقعت بين دول الخليج فيما يتعلق ببعض القضايا الحدودية وقوات درع الجزيرة، كل هذه الاعتبارات أدت إلى تحديات أمام التجسيد الوحدوي الحقيقي لدول الخليج؛ نظرًا لتباين المصالح المختلفة لتلك الدول.

إن منظمة مجلس التعاون الخليجي الإقليمية لعبت -وما تزال تلعب- دورًا مهمًّا في التنمية المحلية والإقليمية لهذه الدول، إضافة إلى المحاولات المستديمة إلى توحيد النظم الخليجية؛ سعيًا إلى الوصول للتنسيق والتكامل والترابط، والذي من خلاله سيتحقق استقرار تنموي اقتصادي وتعليمي وتنظيمي. ولا شك أن تلك التحديات التي أدت إلى إنشاء منظمة مجلس التعاون الخليجي آنذاك تختلف كمًّا ونوعًا عن التحديات التي تواجهها الدول كأعضاء خلال المرحلة الحالية.

وما تزال دول الخليج تواجه الكثير من تحديات التنمية والتطور الاقتصادي ما يلزمها بالأخذ بالاعتبار تنويع اقتصادياتها، وعدم اعتماد هذه الدول على ثروة النفط كمصدر رئيسي لاقتصادياتها.

يشير موقع منظمة مجلس التعاون الخليجي الإلكتروني إلى أن معدل سكان دول الخليج يبلغ 47 مليون نسمة، وأنَّ الناتج المحلي لها يقدر بـ 1,60 تريليون دولار(1)، وهذه المؤشرات التنموية العالية ستحتِّم على الدول تنويع اقتصادياتها؛ لتضمن عدم اعتمادها على مصادر الطاقة فقط، والسعي إلى تشكيل تكتلات سياسية استراتيجية واقتصادية يمكن أن تنهض بدورها إقليميًّا ودوليًا.

لقد سعت دول الخليج إلى تأطير ذلك بشكل تشريعي عن طريق إقرار الاتحاد الجمركي، فقد قرَّر المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي في دورته الثالثة والعشرين التي عقدت بدولة قطر يومي 21 و22 ديسمبر/كانون الأول 2002 مباركة قيام الاتحاد الجمركي لدول المجلس في الأول من يناير/كانون الثاني 2003، وأقر الإجراءات والخطوات التي اتفقت عليها لجنة التعاون المالي والاقتصادي (وزراء المالية والاقتصاد في دول المجلس) لقيام الاتحاد الجمركي لدول المجلس.

فرضية ضرورة الاتحاد الخليجي

يرى البعض بأن الاتحاد قد أصبح ضرورة، خصوصًا إذا استصحبنا المهددات التي يتعرض لها المجلس في هذه المرحلة؛ لكون مثل هكذا اتحاد سيخلق كيانًا جديدًا يتحمل شيئًا من العبء عن الحكومات الحالية، وسيفضي في النهاية إلى وحدة قومية أكبر وأقوى، ويمكن في هذا السياق التطرُّق إلى بعض الأسباب التي تقود إلى دعم تحقيق الاتحاد:

  1. الانكشاف الاستراتيجي لبعض دول المجلس. 
  2. مستقبل الطاقة الخليجية.
  3. القوة الاقتصادية الضخمة التي ستتشكل.
  4. الانكشاف السكاني والخلل البنيوي (سياسيًّا، اقتصاديًّا) لبعض دول المجلس.
  5. الحاجة إلى تطبيق الوحدة بين شعوب المجلس.

ولعلَّ النظرية التي يجب أن يُبنى عليها تشكيل الاتحاد، هي نظرية التكامل الإقليمي أو الدولي، التي تعبر عن حالة أو وضع يتحقق فيه التعاون الاقتصادي أو السياسي، أو خلق مجتمع إقليمي أو دولي آمن تختفي فيه فرص اللجوء إلى العنف في حسم النزاعات. إلا أنه من المهم في هذا الجانب أن نطرح سؤالاً حول النموذج الأمثل: هل يكون هذا الاتحاد بشكل أمثل إذا ما كان اتحادًا كونفدراليًّا يحفظ السيادة لدول المجلس كل على حدة، بما لا يتعارض مع الرؤية التي سيتشكل لأجلها(2).

ومقابل التغيرات السريعة في المنطقة، سيتحتم بعد هذه الأحداث إذا أرادات دول الخليج الوقوف أمام التحديات الآنية، كما دعا إلى ذلك الدكتور عبد الله النفيسي باتخاذ تدابير ستبني موقفًا سياسيًّا موحدًا قادرًا على مواجهة التحديات الخارجية، وهو متمثل بضمِّ وتوحيد الوزارات التالية:

  • توحيد وزارة البترول.
  • توحيد وزارة الدفاع.
  • توحيد وزارة الخارجية.

ولتوحيد المزيد من الأنظمة المشتركة وإنشاء هيئات مشتركة، يمكن أن نذكر مثالاً لذلك: المحكمة الخليجية العليا في الجانب العدلي، ونطرح كذلك مثالاً آخر يتعلق بالعمل متمثلاً في تفعيل شغل الوظائف الشاغرة في دول الخليج للخليجيين كأولوية عن طريق استحداث قاعدة بيانات للخريجين والعاطلين عن العمل؛ مما يضمن انتقال الأيدي العاملة والكفاءات الخليجية للتنمية في الدول الأعضاء، إضافة إلى توحيد الوزارات الآنف ذكرها. كل هذا سيسهم في تعزيز الإطار التنموي الوحدوي المشترك لدول الخليج وللدول التي ستنضم إليها في المستقبل.

المسألة الأمنية الشاملة كرافع أساسي نحو الاتحاد

إن الأمن الداخلي في دول الخليج، يلعب دورًا مؤثرًا في الأمن الإقليمي ورافعًا مهمًّا نحو الاتحاد؛ حيث يعزِّز مفهوم السلم والتلاحم الاجتماعي، ويسمح لدول الخليج بهامش مناورة سياسية على الصعيد الاستراتيجي الخليجي، ويجعل الدول أكثر قدرة على استيضاح مصالحها الحقيقية الاستراتيجية التي تعزز أمنها.

إن الفلسفات والدلالات التقليدية لمحاولة فهم الدول لطريقة تأمين وتعزيز أمنها تحيل إلى عدد من الأعمال الفكرية لعدد من المنظرين مثل توماس هوبز، الذي طرح ما يُسمى "عالم الوحوش الباردة"، أي الدولة المأخوذة بالدفاع عن مصالحها الأنانية، كما تشير بعض النظريات الواقعية أن قائد الدولة هو فاعل عقلاني من حقه أن يعظم المصلحة الوطنية -وهنا نورد المصلحة الأمنية- وتقليل أو القضاء على الخطر الذي يهدد الكيان الوطني، وذلك عن طريق إيصال قوتها إلى الذروة. وبذلك يخلق ما يسمى توازن القوى، فيتم فرض الأمن على كافة مستويات كل كفة.

في حين أن بعض المفكرين مثل "إيمانويل كانت" اقترح اعتبار البشرية كجماعة تنظم نفسها وفقًا لمعايير أخلاقية وقانونية، مؤسسًا بذلك ما سماه "السلم الدائم"، وأن مثل هذا المفهوم كما تشير موسوعة الاستراتيجيا "يربط الأمن بأقصى درجات التعاون: التضامن، الإعلان بالانتماء إلى عالم واحد".

يبقى أن مفهوم الأمن قد يحرف أو يعدل أو ينحى دلالات مزدوجة تبعًا للظروف السياسية، والاجتماعية، والاقتصادية، والقانونية، ويقبع بكل تأكيد تحت طائلة المتغيرات الدولية، فيما يخص الأساس داخل الدولة، في تعريفه أيضًا لوسائله لأنَّ هذه الوسائل ممسوكة حتمًا من قبل الدولة، وسوف يطرأ عليه مزيدًا من التغيير والتطوير مع مرور العقود المقبلة.

الإشكالية قد تقع نظريًّا في "صبغ" جميع نواحي المجتمع بصفة "الأمنية" فيما يسمى بـ"الأمننة"، والتي تصنع من قضية ما، قضية لها اهتمام أكبر وأعظم لارتباطها بالأمن القومي أو الوطني. يشير مصطلح "الأمننة" إلى "تصنيف قضية ما بوصفها قضية أمنية، الأمر الذي يوحي ضمنًا بأنها مسألة ذات أهمية خاصة بالنسبة إلى سلامة وبقاء الوطن أو الإنسان. إن اعتبار شيء ما مسألة أمنية لا يعي إلا أن شخصًا ما قد صنفه كذلك، ويدل هذا التصرف على وجود تهديد لأمر مهم، وأن الحاجة تدعو لاتخاذ إجراءات طوارئ لحمايته. وبهذه الطريقة، تُخرِج الأمننة القضايا من دائرة السياسة العادية إلى دائرة سياسة الطوارئ، مبررة بذلك الإجراء الذي لا يعتبر مبررًا في الحالات الأخرى".

ومن هنا يمكن استخدام هذا التوجُّه باحتواء الصيغة التقليدية للأمن لتطغى على جوانب الحياة بالصيغة الأحادية، بدلاً من أن تسبغ الصيغة العابرة للمجالات في مفهوم الأمن، ومن ثَمَّ تنشأ إشكاليات حول استغلال مصطلح الأمن في مجالات متعددة، واعتراضات تتعلق بحقوق الإنسان، بيد أنه يجب الربط أولاً بين علاقتين مهمتين وهي علاقة الهوية بالأمن.

تكمن الإشكالية هنا عند خلق تعارضات ما بين الأمننة، والتباينات في القوانين الداخلية لدول الخليج، وسقف الحريات المتباين أيضًا؛ مما قد يؤدي إلى دفع بعض الدول لرفع سقف حرياتها.

علاقة الهوية الخليجية بالأمن المشترك

ترتبط الهوية بمفهوم الأمن بشكل وثيق، ونبدأ المحاولة في سبر أغوار تلك العلاقة عبر طرح عدد من الأسئلة التي تساعد على فهم أعمق للماهية من جهة، وفهم للرابط من جهة أخرى: فما هي هوية دول الخليج؟ ماذا يعني أن تكون خليجيًّا؟ وكيف يمكن أن تؤثر تلك الهوية ومعرفتها في حفظ الأمن ومقدرات الوطن؟ بافتراض أن الخليج وحدة جغرافية واحدة، ترتبط فيها الهوية مع الأمن في مستوى مكوناتها اللغوية، عندها يمكن الحديث عن الأمن اللغوي في شكل وحدة جغرافية، فنتحدث عن الأمن السيادي في شكل ثقافي وعن الوحدة الثقافية بشكل متعدد.

إذن نستطيع القول: إن الهوية والأمن يتفاعلان في السلوك النسقي بين الفرد والجماعة وعلاقتمها مع النظام الحاكم كوحدات متعاونة في ظل منظمة مجلس التعاون الخليجي، فإذا ضعفت الهوية ضعف أحد مكونات الأمن. ويتمظهر ضعف الهوية فيما يُسمى بالاغتراب الإنساني، فالاغتراب ليس ظاهرة نفسية خالصة، أو ظاهرة يدرسها علم النفس المرضي، بل هي ظاهرة وجودية يدرسها علم النفس الوجودي، فالنفس في بدن والبدن في عالم، وهو ما سماه الوجوديون "الوجود في العالم " (In-der-Welt-Sein) . والاغتراب أيضًا ظاهرة في علم النفس المعرفي.

وللاغتراب أشكال عديدة؛ منها: الاغتراب الديني، والاغتراب الأمني، والاغتراب الاجتماعي، والاغتراب الثقافي، والاغتراب السياسي. ويتربع فوق هرم تلك الاغترابات ويعتبر أقواها الاغتراب الديني، حيث ينفصل الإنسان عن الخالق وكأنَّ الإنسان يتجه إلى حالة من العدم، حيث ينفصل عن كل شيء حوله بجميع مستوياته.

من جهة أخرى، فالاغتراب الأمني يعدُّ ظاهرة تهمنا في هذا المبحث، حين ينفصل الإنسان عما يحدث في مجتمعه من جرائم، ويشعر أنه غير معنيٍّ بها، أو يعيش في حالة عدم المبالاة بالجريمة على كافة مستوياتها، أو عدم الشعور بالانتماء الوطني، وهنا يتشارك الاغتراب الأمني مع الاغتراب الاجتماعي والسياسي.

وهنا نتساءل عن بعض المكونات الشاملة للاغتراب الأمني، في حين تصب بعض المكونات لزيادة التباعد، والسؤال الذي يمكن أن يُطرح: هل يعكس التقدم الذي تشهده دول الخليج هوية المواطن الخليجي؟ وهل تنتمي سرعة التغيير إلى سرعة التكيف؟ وهل تنتمي تلك الحقبة الزمنية لما يشهده في مجتمعه للزمن الذي يجب أن يكون عليه؟

مفهوم frenemy كرافع نحو الاتحاد

إن مفهوم "الأعدقاء"(3) أو الأصدقاء الأعداء "frenemy"، والذي عاد مرة أخرى ليدمج مفهوم الصديق العدو في التعامل مع الدول، أو تعامل المنظمات بعضها مع بعض، أصبح أداة مهمة للتعامل مع تعقيدات الوضع الإقليمي لدى دول الخليج، ومع ما تواجهه من علاقات خليجية خليجية، وكذلك خليجية عربية وخليجية إيرانية، فكل هذه الاتجاهات قد تتباين فيها وجهات النظر الخليجية؛ ولهذا لم يصبح العدو عدوًّا بحتًا، بل أصبح الآن شخصًا قد تضطر دول الخليج في توجهها نحو الاتحاد إلى التعايش مع هذه الحالات نظرًا للطبيعة المختلطة، وعليه ينبغي على دول الخليج تطوير استراتيجياتها للتعامل مع ذلك بما لا يتعارض مع مصالحها، وفي نفس الوقت لا بد لها من مراعاة الأطراف الأخرى دون التحول إلى حالة العداء الكامل معها.

تقوية المنظومة الخليجية والدرس الأوروبي حول مفهوم السيادة الوطنية

لا شك أن درس التخلي عن جزء من السلطة سيتجلى دائمًا أمام اتحاد دول الخليج كقرار ذي أبعاد استراتيجية مبنية على مدى الرغبة والقدرة والإصرار على تحقيق تلك الرؤية، من أجل تحقيق اتحاد ذي سلطة وتأثير، وباستطاعته اتخاذ قرارات على مستوى سيادي، خصوصًا فيما يتعلق بالدفاع والاقتصاد والشؤون الخارجية، وهذا ما تناوله الدكتور عبد الله النفيسي في اقتراحه حول تعزيز العمل على اتحاد وتناغم تلك المؤسسات الخليجية. لا شك أنَّ ذلك الطريق سيتطلب جهدًا كبيرًا فيما يتعلق بتوحيد التشريعات والأنظمة، ناهيك عن بناء ما يمكن أن نطلق عليه "مبادئ خليجية فوق حكومية" استعدادًا لكتابة "الدستور الخليجي الموحَّد". إن كل هذه الآمال والطموحات سوف تكون مدفوعة -بلا شك- بالرغبة في ازدهار شعوب المنطقة وحفظ الكيانات الحاكمة لها من ناحية، ومن جهة أخرى ستعمل التهديدات المشتركة كدافع من نوع آخر وبُعد مختلف كذلك للعمل على التنسيق الدائم؛ مما سيسهِّل عملية التشارك والتواصل والتنسيق المتواصل.

التفاعل الخليجي-الخليجي

دفعت التفاعلات والأحداث الأخيرة إقليميًّا، والمتصفة بسرعة التغيير وعدم القدرة على التنبؤ بها، خط الوعي في العقل الجمعي السياسي إلى الاهتزاز، فمنذ شبه ثبات ساد المنطقة في المجال الداخلي، إلى وصول حدثٍ لم يكن متوقعًا بينما كان تأثيره شديد الفعالية "ظاهرة ما بات يعرف بالربيع العربي"، وهو أشبه بظاهرة البجعة السوداء والوايلد كارد.

لقد أصبحت تفاعلات الربيع العربي التي شكلت ذلك الاهتزاز المستمر، نموذجًا جديدًا لمسلمات مثل: السيادة، الحدود، الدولة. فولَّد العديد من الظواهر كان أبرزها وجود دول مهتزة، أو كيانات ضعيفة بسبب جذرية التغيير الحاصل. فكانت بعض القراءات لذلك التغيير أن تلك الدول لا تمر بمرحلة ولادة بل بمرحلة فشل، وأنها قد تشكل خطرًا مستقبليًّا على الدول الإقليمية بمفهوم نظرية الفوضى، التي تشير إلى أن مجرد هزَّات خفيفة لبعض الطيور في البحر المتوسط قد تتسبب بعواصف وأعاصير في الخليج، الذي يواجه حاليًا العديد من التهديدات الإقليمية والداخلية.

يتحدث برنارد هيكل -الأستاذ في جامعة برنستون وعضو مركز الدراسات الدولية والاستراتيجية CSIS- عن التحديات أمام دولة قطر والمملكة العربية السعودية تحديدًا في ورقته المعنونة "المملكة العربية السعودية وقطر في زمن الأزمات"، حيث يشير أن "الربيع العربي يمثل مجموعة من التحديات مثل تلك التي لم ينظر إليها في العالم العربي لمدة نصف قرن أو أكثر. إن التحولات الجارية في بلاد الشام وشمال إفريقيا سيكون لها تأثير عميق على تصورات الحكم في الخليج، وتلك التحولات هي مصدر محتمل لتهديد الاستقرار في دول مجلس التعاون الخليجي. ردًّا على ذلك، كانت قطر نشطة في بناء الثقة في دعمها الجانب الوطني واقتناعها بأنه ليس لديها ما تخشاه من الجهات الفاعلة مثل الإخوان المسلمين. وكانت المملكة العربية السعودية -إلى حد كبير- أكثر حذرًا؛ مما يعكس السياسة الداخلية المتنوعة الخاصة بها وعدم ثقة القيادة من التغيير الشامل. كل من قطر والمملكة العربية السعودية تسعى إلى استخدام ثرواتها كأداة لسياستها الخارجية، وتشكيل البيئة الخارجية؛ من أجل تأمين وحدتها الداخلية. حتى الآن، كلاهما في نجاح".

من جهة أخرى، تقبع زوايا ذلك المثلث المسلط عليه شعاع الاحتقان الحالي في الظل، مرتكزًا على الاتفاقية الأمنية الخليجية المشتركة، ويطرح سؤالاً اختباريًّا مفاده إلى أي مدى يمكن استخدام وتفعيل وتوظيف تلك الاتفاقية، ليس بشكل تعاوني أمني داخلي أو إقليمي فحسب، بل أيضًا كأداة ضغط قانونية ملزمة بمجرد التوقيع عليها، والتي أشارت أن أمن دول المجلس هو مسؤولية جماعية؟

سنحاول التركيز في تحليلنا على عنصرين يلعبان دورًا رئيسًا في الأحداث الجارية بين دول الخليج، وهما العنصر الثابت والعنصر المتغير في دعم الاتحاد الخليجي، وسنحاول من خلال ذلك تفسير القوانين الحاكمة لهذه الظاهرة في العلاقات البينيَّة الخليجية.

العامل الثابت

يشكِّل العامل الجغرافي أحد أهم العوامل الثابتة في التفاعل الخليجي الخليجي، فالخليج يعتبر جزءًا جيولوجيًّا متصلاً بعضه ببعض؛ إذ إن شبه الجزيرة العربية لا يمكن اقتطاعها ولا يمكن إخفاؤها من الخارطة الجغرافية العربية، فضلاً عن الخارطة السياسية. ومن هنا شكَّل هذا العنصر بُعدًا مرتبطًا بعناصر وعوامل أخرى ارتبطت بالعنصر الجغرافي، أهمها العنصر الإنساني أو البشري. فالإنسان الخليجي هو نفسه ابن شبه الجزيرة العربية، يجتمع مع سكان دول شبه الجزيرة الأخرى في العادات والتقاليد والنسب والثقافة واللغة والدين، وعلى الرغم من أن اجتهادات الدين تلعب دورًا كبيرًا فيما حصل إلا أنَّ التراث الإنساني العربي تحديدًا يحمل من المشتركات ما يجعل الرابط غير قابل للكسر.

من جهة أخرى يلعب امتداد القبيلة في دول الخليج عاملاً مهمًّا جدًّا في العوامل الثابتة؛ حيث تشكِّل صلات النسب والتراحم أُسس ترابط ما بين شعوب المنطقة. إنَّ الأمة الخليجية جزء أصيل من الأمة العربية؛ حيث تتميز هذه الأمة بالتجانس الإثني بفضل العوامل البشرية التي سادت هذه المنطقة، ولقد دعم ذلك التجانس البيئة الجغرافية ووحدة العقيدة والعادات والتقاليد.

كذلك فإنَّ اللغة الواحدة هي خير عنصر يجعل من سكان الخليج كتلة واحدة تحتل موقعًا واحدًا، فتزيد قوتهم قوة. فاللغة الواحدة سلاح للأمة في جوهرها، وهي عنصر يحيي الأمم ويميتها، ويقيم الحضارات ويهدمها.

ومما يزيد من أواصر التجانس والروابط في المجتمع الخليجي ما يُسمى بالوجدان المشترك الذي قد يتصوره البعض عنصرًا عضويًّا، ولكنه في حقيقة الأمر يتجلى بأوضح صوره عندما وقفت دول الخليج عند احتلال الكويت موقفًا موحَّدًا كان له فاعليته وآثاره على الصعيدين العسكري والاقتصادي. فكان أن كوَّنت تلك العناصر جزءًا من منظومة العوامل الثابتة التي تتفاعل أو تتصارع مع العوامل المتغيرة.

من جهة أخرى تشكِّل إيران تهديدًا قائمًا بما تمارسه من تحركات سياسية وعسكرية ضد دول الخليج، وكذلك مراوغتها المستمرة في البرنامج النووي؛ حيث تشكِّل نزعة إيران لتبوء مكانة إقليمية أحد أهم الدوافع إلى امتلاك البرامج النووية كدافعٍ استراتيجي يستخدم للردع، ولدخول نادي الجارتين المجاورتين الهند وباكستان.

بالمقابل تقوم بعض الدول الخليجية كذلك ببناء علاقات مع إيران، وهنا لا تشكِّل قضية التعاون مع إيران موضع خلافات كبيرة، على الرغم من ثبات التهديد.

العامل المتغير

أصبح العالم محفوفًا بالمخاطر أكثر من أي وقت مضى، وقد أشار جاريث إيفانز إلى أصناف المخاطر التي قد تنذر بإشارات أزموية عندما تحدث عن بروز أو وجود الدول الفاشلة أو الآيلة للتفكك وعدم الاستقرار، وكيف أن تلك الدول تعرِّض دولها وتعرض جاراتها للخطر؛ نتيجة لعجز الحكومة عن التصرف، وعدم قدرتها على التحرك، ولوجود الانقسامات الداخلية، وهنا يقبع الخطر؛ إمَّا عن طريق تصدير الإرهاب أو الفكر المتطرف إلى دول الجوار، وإمَّا عن طريق هجرة اللاجئين.

يعتبر الاجتهاد الفكري في مفهوم الأمن لدى دول الخليج عاملَ متغيرٍ مهم، فبعد رجوح كفة التمدد الإيراني في ميزان القوة على حساب دول الخليج، والذي دُعِّم بشكل غير مباشر بالتقهقر الأميركي في المنطقة، تجلَّى ذلك في عدم المقدرة الأميركية في التدخل العسكري لحسم الأمر في سوريا، والذي صاحبه في نفس الوقت التغلغل الإيراني داخل سوريا ودعمها لنظام الرئيس بشار الأسد.

لقد أدَّى ذلك إلى اختلاف وجهات نظر دول الخليج في تعريفها لأمنها القومي، وكذلك لأمنها الإقليمي؛ فاتفقت دول الخليج على أن الأمن أصبح أولوية الأولويات، لكن طرق تفسير ذلك الاتفاق من خلال تحديد الأخطار ومواجهتها أو التفاعل معها تختلف من دولة إلى أخرى. فعند الحديث عن ظاهرة دينية ما كـ"الإخوان المسلمين" مثلاً، يتم الاختلاف حول طريقة "التفاعل" معها.

بالمقابل، تشكل المادة السابعة من الاتفاقية الأمنية الخليجية محاولة لحصار ذلك الاختلاف في طرق التفسير، حيث يتجلى في نصها بوضوح "مشاورة وزارات الداخلية، وأجهزة الأمن المماثلة في الدول الأطراف مسبقًا، ويتعاون ممثلوها لتنسيق وتوحيد مواقفهم تجاه المواضيع المطروحة على جداول أعمال المؤتمرات والاجتماعات الإقليمية والدولية". ولذا فإنَّ الاجتهادات في تعريف الأمن القومي(4) لدول الخليج أدى لزامًا إلى تباين التحركات في السياسات الخارجية، ولقد لعبت الاتفاقية الأمنية الخليجية دور الأصفاد الناعمة التي تؤثر على هامش المناورة الاستراتيجية للدول الخليجية فيما يتعلق بتفسير الأخطار والتعامل معها.

إن الثقل الرمزي الذي تشكِّله دول الخليج ككتلة واحدة، ينبغي ألا يتأثر داخليًّا بفعل اختلاف وجهات النظر، حيث يتمثل ذلك الثقل الرمزي في المؤسسات المشتركة، والجوانب التي عايشها المواطن الخليجي، وتتجلى في عدد من الأدوات التي جمعته مع أشقائه في أكثر من برنامج خليجي مشترك على مستوى الثقافة والتعليم والصحة، والسعي إلى توحيد المؤسسات والتشريعات، بل وحتى إلى الأهازيج والأشعار والأغاني الخليجية المشتركة، التي شكَّلت وجدانًا وتآلفًا خليجيًّا بين شعوبها. ولعلَّ حصول دولة قطر على كأس الخليج لكرة القدم في الدورة 22 لبطولة كأس الخليج العربي والتي أقيمت في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني في العاصمة السعودية الرياض، وفرحة الجماهير القطرية واحترام الجماهير السعودية لذلك الفوز، خير مثالٍ. ومن هنا شكَّلت هذه الكتلة الرمزية ثقلاً استراتيجيًّا متراكمًا على مر السنين.

التحديات المؤثرة على اتحاد دول الخليج

إن وجود فجوة بين سرعة التغير وسرعة التكيف في المجتمع قد تؤدي إلى فجوة سياسية واجتماعية واقتصادية في دول الخليج. لكن هل يلعب ذلك دورًا يمكن أن يتسبب في حالة ثورية، نظرًا لحالة الإحباط المجتمعية الناتجة عن الفروقات الكبيرة بين الطبقات الاجتماعية ماديًّا، وكذلك بسبب وجود نوع من الشعور العام بالإحباط المسيطر على مختلف طبقات المجتمع؟

إن عددًا من الأسئلة الاستراتيجية مثل مفهوم المواطنة يشكل تحديًا، متمثلاً بعدد من العناصر المؤسساتية وأيضًا السياسية، كالمجالس المنتخبة وكذلك الدستور، وتعزيز مفهوم المواطنة، أم المواطنة المشروطة بالتوجهات الأيديولوجية.

إن التفاعل مع الحراك الشعبي وتأثير القوى الإقليمية، يتطلب تفاعلاً متعدد الأبعاد (ديني-ثقافي-اقتصادي-اجتماعي-سياسي)، لاسيما وأن بعض الثورات العربية قد تحوَّلت من مساراتها السلمية إلى المسار العسكري المسلح؛ مما يشير بنُذُر خطيرة يمكن أن تنعكس آثارها على دول الخليج.

إن تحدي الإصلاحات في دول الخليج يلعب دورًا مهمًّا بالنسبة للعامل الداخلي، كما أشار إليه الدكتور علي الكواري بملح الأرض؛ فالتربة الخليجية لمواجهة أوجه الخلل المزمنة والمتفاقمة(5) بحاجة إلى الإصلاح من الداخل ومن خلال المؤسسات الوطنية، والتي تحتاج إرادة سياسية تمكّن بعد ذلك لتهيئة العناصر التي ستسهل الدخول في منظومة الاتحاد.

من وجهة النظر الاقتصادية، لا بدَّ من الأخذ بعين الاعتبار تحدي الموارد وتحديدًا الطاقة، حيث تمتلك دول الخليج نحو 500 ألف مليون برميل من الاحتياطات النفطية المؤكدة(6)، وبالتالي تلعب الطاقة دورًا مهمًّا في السياسات التي تتبعها دول الخليج في تعزيز اقتصادياتها، وعلى الرغم من تهافت نظرية “Oil Peak” أي نهاية النفط، ولكن مع ذلك فإنَّ النفط سلعة استراتيجية لدول الخليج, إذ يشكِّل المصدر الرئيسي لغالبية دول المجلس، كما أشار لذلك الدكتور عبد العزيز العويشق في مقالته "عندما ينفد البترول أو يفقد قيمته"، حيث قال: "ومن أكثر ما يثير القلق لدى المواطن العادي أن النفط هو المصدر الأول للدخل الحكومي. ففي السنوات الماضية، شكَّل النفط نسبة كبيرة من الدخل لغالبية دول الخليج؛ مما يعني أن الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية تعتمد على النفط بشكل أساسي، مثلها كمثل الطرق والمطارات والدفاع والأمن وغيرها. أي أن أسلوب حياتنا ومستقبل الأجيال القادمة مرهونة بصحة أسواق النفط وتقلباتها". وهذا سيؤثر بشكل كبير على الأوضاع الاقتصادية لدول الخليج وتوجهها نحو الاتحاد، خصوصًا ما إذا استمر الهبوط الذي حدث مؤخرًا في خام برنت القياسي، وهو أكبر انخفاض له منذ العام 2011 (7).

إن عدم التفاعل مع المحيط الخارجي لدول الخليج وما يحدث من تطورات متسارعة أو التباطؤ في هذا التفاعل يفتح ثغرات قابلة لولوج العديد من الأفكار، لاسيما وأن تحديد نوع ومدى وحجم المعلومات التي يتحصل عليها الفرد أصبح لا يمكن السيطرة عليها، مهما تم استحداث لعمليات الحجب؛ حيث ساعدت وسائل التكنولوجيا على الوصول إلى أبعد مما يتخيله المرء للتفاعل والتواصل مع العالم الخارجي، ونقل الخبرات، وحشد الرأي العام، والمساهمة في سرعة اتخاذ القرار، ونقل الصورة إلى العالم الخارجي عن حقيقة الأوضاع الحاصلة في كل دولة. وقد أنشأ ذلك نوعًا من المعرفة خارج الحدود الحقيقية، والتي تتجاوز الانفتاحات المستوعبة لتستقر في المجتمع، وفي الذهن القادر على البناء على ذلك الفهم والمعرفة(8).

خاتمة

نستنتج -إذن- أنَّ هناك تعاقد وتشابك مصالح مع كلٍّ من الدولة والتغيرات التي تطرأ عليها وظروف تعاطي المجتمع مع الدولة وارتفاع سقف المطالب السياسية، وتعقيد تلك المتغيرات؛ مما يبرز لنا نتيجة وجود أكثر من جبهة داخلية في كل دولة خليجية ينبغي احتواؤها والتعامل معها بشكل لا ازدواجي يضمن إدخال كل مكونات المجتمع الخليجي في عقد اجتماعي جديد.

ونختم القول بالتساؤل: هل الاتحاد الخليجي سيكون ردَّة فعل على عوامل أهمها العامل الأمني الخارجي والداخلي؟ أم سيكون نتيجة لعدد من المتغيرات البنيوية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية؟ لا شك أن كلتا الحالتين قد تؤدي إلى اتحاد خليجي، لكن السؤال هنا عن وجود الروافع والعوامل التي تضمن استدامة ذلك الاتحاد، وما هي الإمكانات والصلاحيات التي ستسخرها كل دولة من أجل الاتحاد والاستمرار فيه.

يبقى الاتحاد بين دول الخليج ممكنًا، كما يبقى التباين واضحًا بين أعضائه، فهل يكون الاتحاد الخليجي نوعًا من التمني؟
__________________________
د. يحيى الزهراني - أستاذ مساعد في جامعة نايف للعلوم الأمنية

المصادر والهوامش
(1) http://www.gcc-sg.org/ .
(2) تركي الحربي، مستقبل الاتحاد الخليجي، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، 2014.
(3) انتقل هذا المفهوم إلى العلاقات الدولية لتوصيف سلوكيات الدول في تعاملاتها بعضها مع بعض، منذ أن استُخدم لأول مرة في 1953، في مقال للصحفي الأميركي والتر وينشل بعنوان:
How about calling the Russian frenemies?
للاستزادة الرجوع إلى: أمل صقر، تراجع ثنائية الأصدقاء أو الأعداء في النظام الدولي، مفاهيم المستقبل، مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة، 2014، الإمارات.
(4) عرَّف بعض الباحثين الأمن القومي: هو فن وعلم تطوير وتطبيق أدوات القوة الوطنية والتنسيق فيما بينها (الدبلوماسية منها، والاقتصادية، والعسكرية، والمعلوماتية)؛ لتحقيق أهداف تخدم الأمن القومي. انظر:
Joint staff، j-1، joint publication 1-02، Department Of Defense Dictionary Of Military And Associated Terms (Washington، dc: United States Joint Staff، April 12، 2002; amended through September 12، 2007) 360.
بيد أن الإشكالية هنا ليس في تعريف الأمن القومي بصيغته المعقدة فحسب، بل بالتركيب فيما بين الأمن القومي مع العمق الاستراتيجي المتمثل في القضايا الخلافية الخليجية مثل القضية المصرية، وهنا يصبح المفهوم مركّب للغاية، ويصعب تعريفه، حيث يتخطى مفهوم الأمن القومي التقليدي إلى مفهوم العمق الاستراتيجي للأمن القومي.
(5) علي خليفة الكواري وآخرون، السياسات العامة والحاجة للإصلاح في دول مجلس التعاون، منتدى المعارف، بيروت 2013، ص15.
(6) هشام الخطيب، أمن الطاقة العالمي وانعكاساته على منطقة الخليج، مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، أبو ظبي، 2010، ص82.
(7) http://www.aljazeera.net/news/ebusiness/2014/11/27/%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%B7-%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A3%D9%88%D8%A8%D9%83
(8) كمال عبد اللطيف، المعرفي الأيديولوجي الشبكي تقاطعات ورهانات، الدار العربية للعلوم ناشرون، 2012، ص29.

عودة للصفحة الرئيسية للملف

تعليقات

 

المزيد من الملفات

يُقدِّم الملف تأصيلًا معرفيًّا لسياقات نشأة الصحافة الإلكترونية العربية وتطورها، ومقاربة تركيبية لتحديات البنية الهيكلية والتشريعية والمهنية والتكنولوجية والمسارات المستقبلية لهذا القطاع الصحفي.

2019/02/10

في ثلاث أوراق بحثية، يسلِّط مركز الجزيرة للدراسات الضوء بمتابعة تحليلية على النقاش الدائر في إيران اليوم بشأن مرحلة ما بعد خامنئي، وهذه المتابعة لا تركز على الأسماء المطروحة بقدر تركيزها على مراكز القوة والنفوذ المؤثرة في رسم المشهد واختيار المرشد القادم.

2019/01/24

ليست المسألة الكردية مستجدة أو طارئة على هذه المنطقة بل هي منغرسة في تاريخها وجغرافيتها وديمغرافيتها لاسيما منذ إعادة تشكيل خارطة الشرق الأوسط على ضوء ترتيبات سايكس-بيكو قبل مئة عام.

2018/08/23