مقدمة

في الثامن والعشرين من ديسمبر/كانون الأول 2017، اندلعت تظاهرات في مدينة مشهد الإيرانية للاحتجاج على تدني الأوضاع المعيشية والاقتصادية في البلاد. انتشرت التظاهرات إلى أقاليم مهمشة اقتصاديًّا (ومتداعية بيئيًّا) من إيران وخاصة في غرب البلاد في المناطق ذات الكثافة السكانية الكردية المرتفعة وفي الجنوب الغربي في المناطق التي يسكنها العرب ومجموعة من الأعراق الأخرى. ناهيك عن دور الصراعات النخبوية في تأجيجها، ترجع التظاهرات إلى الإحباط الاقتصادي لدى المواطنين بشأن ثمار الاتفاق النووي ورفع نظام العقوبات بعد ارتفاع توقعاتهم بشأن نتائجها. فبينما حققت إيران معدلات نمو اقتصادي مرتفعة بعد رفع العقوبات، بفعل ارتفاع الصادرات النفطية والغازية، كان مردود ذلك على تحسن المستوى المعيشي للمواطنين ضعيفًا. السمة البارزة لتلك الاحتجاجات الشعبية هو انتشارها وتناثرها الجغرافي بعيدًا عن العاصمة نحو الهامش مع تراجع حجم الاحتجاجات في طهران نفسها مقارنة بالاحتجاجات السابقة(1). يستوجب ذلك البحث في الظروف الاقتصادية للأقاليم الإيرانية وتقييمها إلى جانب رصد الاتجاهات الاقتصادية العامة في الجمهورية الإسلامية.

1- التضخم والأجور

- التضخم: 

استطاع الرئيس، حسن روحاني، خلال فترته الرئاسية الأولى بصورة رئيسية، السيطرة على موجة الركود التضخمي التي كانت تواجه البلاد آنذاك. حين تولى روحاني الرئاسة في 2013 كان التضخم قد تجاوز 40 في المئة بسبب العقوبات القاسية على القطاع النفطي في العام السابق، والعقوبات المصرفية، وسوء الإدارة النقدية(2). وعلى الرغم من تقليص معدل التضخم من معدل ذي رقمين إلى معدل ذي رقم واحد خلال فترة رئاسة روحاني الثانية، وفقًا لبيانات البنك المركزي الإيراني، إلا أن ذلك لم ينعكس إيجابًا على النمط المعيشي للمواطنين الإيرانيين. وفقًا لتقارير البنك المركزي السنوية عن متوسط إنفاق ودخول الأسر الإيرانية، تراجع معدل نمو الإنفاق السنوي على المواد الغذائية من 31.5 في المئة في العام الفارسي 1392 (السنة المالية 2013-2014) الذي تولَّى فيه روحاني الرئاسة إلى 8 في المئة في العام الفارسي 1395 (السنة المالية 2016-2017)(3). خلال هذه الفترة، تراجع وزن المواد الغذائية والمشروبات (بالإضافة إلى التبغ) المستهلكة من قبل الأسر الإيرانية بنسبة 6.08 في المئة تقريبًا، وفقًا لحسابات الباحث(4). وفيما شهدت أسعار مواد غذائية أساسية تراجعًا بعد تولي روحاني للحكومة، عاودت أسعار هذه المواد الصعود في عام 1395ش (2017) الذي أُعيد انتخابه فيه (انظر الشكل 1). ولكن في النصف الثاني من السنة المالية الحالية 1396، بدأ معدل التضخم في الصعود. يعزو مركز بحوث البرلمان الإيراني ذلك إلى التالي: 1- صعود الأسعار العالمية وقيمة الواردات. 2- تراجع قيمة الفوائد المصرفية. 3- نمو السيولة النقدية في السوق(5).

 الشكل رقم 1: معدل (%) التضخم السنوي وارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية في إيران (1392 – 1395)

المصدر: بيانات البنك المركزي الإيراني

 - الأجور:

خلال الفترة السابق ذكرها أيضًا، تراجع معدل نمو الأجور من 32 في المئة في العام الأول من تولي روحاني الرئاسة إلى 11.3 في المئة في عام 1395 على خط نزولي شبه متواز مع معدل التضخم الذي تراجع من 34.7 في المئة إلى 9 في المئة تقريبًا(6). وفيما لم تزد قيمة النمو الحقيقية للأجور عن 2 في المئة تقريبًا في العام المالي 1395، لم تزد قيمة النمو الحقيقية للأجور في إيران عن هذا المعدل كثيرًا منذ عام 1393 (السنة المالية 2014-2015) الذي تجاوز فيه معدل نمو الأجور لأول مرة معدل التضخم منذ عدة سنوات(7). وبذلك، يجب أن توضع إنجازات الرئيس روحاني فيما يخص مكافحة التضخم في سياق ذي معنى بالنسبة لتحسن المستوى المعيشي ككل. وفقًا لمؤشر جيني (Gini coefficient) لقياس درجة المساواة الاقتصادية، زاد عدم المساواة في إيران في المناطق الحضرية بازدياد الرقم من 0.35 إلى 0.37، وعلى مستوى الجمهورية ازداد الرقم من 0.36 إلى 0.39(8).

 2- البطالة وتوزيعها الجغرافي

تعد البطالة مشكلة أخرى ذات طبيعة سياسية حرجة تعاني منها إيران. وترتبط مشكلة البطالة المرتفعة في إيران، التي تظل في مستوى الرقم المزدوج، بعدد من العوامل الاقتصادية المتداخلة كهامشية الاستثمار (الأجنبي)، وتراجع الإقراض، والإنفاق الحكومي وأولوياته، وأهمها: استمرار اعتماد اقتصاد البلاد على الريع النفطي. على المدى القصير، يبدو أن هناك علاقة شبه طردية بين معدلي البطالة والتضخم. في حين كانت الحكومة الإيرانية برئاسة روحاني ناجحة في خفض التضخم مما يقارب 40 في المئة في السنة الأولى إلى تضخم ذي رقم واحد في العام الفارسي الأخير، كان معدل البطالة في صعود خلال الفترة السابق ذكرها من 10.4 في المئة إلى 12.4 في المئة(9). في النصف الثاني من العام الفارسي 1396، بدأ معدل التضخم يعاود الصعود. بين شهري أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول ارتفع التضخم، وفقًا لتقديرات البنك المركزي، من 8.4 في المئة إلى 10 في المئة بين شهري نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول(10)(11). في المقابل، بدأ معدل البطالة خلال صيف هذه العام في التراجع تدريجيًّا ليصل إلى 11.7 في المئة (وبذلك يكون قد حقَّق تراجعًا بنسبة 0.9 في المئة مقارنة بمعدل البطالة في فصل الربيع)(12).

وتسعى إدارة روحاني إلى معالجة مشكلة البطالة ولكن من خلال تحويل ذلك العبء تدريجيًّا من الحكومة إلى القطاع الخاص (المحلي والأجنبي). ففي سياق سياسات السوق، تنوي الحكومة الإيرانية في موازنة عام 1397 (2018-2019) تقليص الإعانات النقدية للمواطنين ليصل متلقوها إلى 40 مليون مواطن من بين 85 مليون مواطن يتلقى هذه الإعانات في الوقت الحالي؛ إذ إن استمرار تقديم الإعانات سيكون منوطًا بتقديم المواطن ما يثبت تلقيه أقل من 700 ألف تومان شهريًّا (156 دولار أميركي تقريبًا)، مع استثناء متلقِّي المعاشات إلى جانب فئات أخرى(13). تنوي الحكومة في هذه الموازنة كذلك تقليص دعم الجازولين (والمحروقات عمومًا) ليزيد سعره بنسبة 50 في المئة(14). ويتوقع تقرير لمركز بحوث البرلمان أن يؤدي رفع سعر المحروقات إلى تقليل النمو الاقتصادي بنسبة 0.75 في المئة في السنة المالية لهذه الموازنة، وهو ما يعني فقدان ما بين 360 و480 ألف وظيفة(15). ووفقًا لأحد التقديرات، قد يتم فقدان ما يقارب 800 ألف وظيفة(16). في المقابل، ولامتصاص الصدمة المحتملة التي ستسببها الإجراءات السابق ذكرها، ضاعفت الحكومة من مخصصاتها لخطط إيجاد وظائف جديدة وذلك من 30 تريليون تومان (6.7 مليارات دولار تقريبًا) في موازنة عام 1396 إلى 74 تريليون (16.5 مليار دولار تقريبًا) في الموازنة الجديدة(17).  

3- التوزيع الجغرافي وعامل الجفاف المائي

يعكس التوزيع الجغرافي للبطالة جانبًا معتبرًا من التحديات التي تواجهها حكومة الرئيس روحاني والنظام الإيراني ككل على المستويين السياسي والأمني مع ارتفاع معدل البطالة في الفئة العمرية بين 15 و29 سنة. وتتركز البطالة في إيران في المحافظات الشمالية الغربية ذات الكثافة السكانية الكردية العالية (والتي تستوطنها أيضًا مجموعات سكانية من أعراق أخرى)، مثل: كرمنشاه، وكردستان، وأذربيجان الغربية، والمحافظات الجنوبية الغربية. في العام المالي 1395، بلغت البطالة بين الفئة العمرية السابق ذكرها 25.9 في المئة (21.4 في المئة للذكور و42.3 للإناث)؛ وبذلك تكون قد ارتفعت مقارنة بالعام المالي 1392 الذي بلغت فيه البطالة (بين ذات الفئة العمرية) 21.2 في المئة (17 في المئة للذكور و39.1 للإناث)(18)(19). كان أعلى عشر محافظات ارتفعت فيها البطالة (بين ذات الفئة العمرية) في عام 1395 هي (بالترتيب): چهار محل وبختياري، وكرمنشاه، وكردستان، وأردبيل، وإيلام، ومازندران، وکهگيلويه وبويراحمد، وگيلان، وكرمان(20).

ويبدو أن الجفاف المائي الذي تعاني إيران منه أحد العوامل المساهمة في تفاقم مشكلة البطالة (انظر الشكل 2)، وخاصة في المناطق الشمالية الغربية والشرقية وشمال وسط البلاد التي يعتمد اقتصادها المحلي على الزراعة (انظر الشكل 3). في شمال غرب البلاد يستحوذ القطاع الزراعي مثلًا في محافظة أذربيجان الغربية على 32.7 في المئة من نسبة التوظيف (بلغت نسبة البطالة في المحافظة 11 في المئة و21.9 للفئة العمرية بين 15 و29 سنة، في عام 1395 الفارسي)(21)، فيما بلغت نسبة الجفاف الشديد والجفاف المتطرف في المحافظة 49.8 و3.4 في المئة (على التوالي) من مساحة الأراضي بين ديسمبر/كانون الأول من عامي 2016 و2017(22). وفي شمال وسط البلاد، يستحوذ القطاع الزراعي في محافظة أردبيل على 35 في المئة من نسبة التوظيف (بلغ معدل البطالة 15.3 في المئة وبلغت نسبة البطالة في الفئة العمرية السابق ذكرها 31.2 في المئة)(23)، فيما بلغت نسبة الجفاف الشديد وعالي الشدة 39.1 و4.2 في المئة من مساحة الأراضي على التوالي في الفترة السابق ذكرها(24). وأما في شمال شرق البلاد، فيستحوذ القطاع الزراعي في محافظة خراسان الشمالية على 40 في المئة من نسبة التوظيف (بلغت نسبة البطالة 11.2 في المئة وبلغت 23.8 في المئة للفئة العمرية السابق ذكرها)(25)، فيما بلغت نسبة الجفاف الشديد والمتطرف 57.6 و3.4 في المئة (على التوالي) من مساحة الأراضي الإيرانية(26).

الشكل رقم 2: الرقم القياسي المعياري للتبخر النتحي للهطول (SPEI) في إيران في الفترة بين أغسطس/آب 2016–2017(27)

المصدر: المركز الوطني لمراقبة الجفاف والإنذار (إيران)

الشكل رقم 3: نسب (%) توظيف القطاع الزراعي للأيدي العاملة على مستوى المحافظات الإيرانية (2015–2016)(28)

المصدر: مركز بحوث البرلمان الإيراني

 وفقًا للإحصاءات، تراجعت حصة القطاع الزراعي من التوظيف من 25 في المئة في العام الفارسي 1384 (2005-2006) إلى 18 في المئة عام 1394 (2015-2016)، أي خلال عقد زمني تقريبًا(29). ولكن غير واضح ما إذا كان عامل الجفاف المائي (بسبب تغيرات مناخية) أم الهجرة من الريف إلى المناطق الحضرية صاحب التأثير الأكبر في هذا التراجع المعتبر في إسهام القطاع الزراعي في خلق الوظائف (وبالتالي الاقتصاد الكلي). ولكن هناك عامل ثالث محتمل وهو تطبيق برنامج الاقتصاد المقاوم الذي دفع بالبلاد أثناء فترة العقوبات إلى الاكتفاء الذاتي، وخاصة في القطاع الزراعي، مما دفع إلى الاستهلاك الكثيف للموارد المائية للبلاد، فبحسب مراقبين، وضع برنامج الاقتصاد المقاوم إنعاش الاقتصاد كأولوية على حساب استدامة السلامة البيئية(30). وأحد الاتجاهات البارزة خلال السنوات السابقة في القطاع الزراعي هو تراجع نمو الدخول الخاصة. وفقًا لإحصاءات البنك المركزي، تراجع نمو هذا النوع من الدخول من متوسط 50.9 في المئة في العام الفارسي 1392، إلى 4.1 في المئة في العام 1395(31).

4- الاستثمار الأجنبي وتحدياته

بحسب تصور الرئيس حسن روحاني وفريقه الاقتصادي، يستطيع الاستثمار الأجنبي بعد رفع العقوبات الاقتصادية الإسهام في تنويع الاقتصاد بعيدًا عن الريع النفطي، وتمويل مشروعات بنية تحتية، وإدخال تقنيات متقدمة تستطيع من خلالها إيران تحديث قطاعاتها الاقتصادية المختلفة، ومنها قطاعها الزراعي المنكمش. فمن خلال الاستثمار الأجنبي يعوِّل الرئيس الإيراني على إيجاد وظائف جديدة وتقليص حجم البطالة في ظل تراجع النمو السكاني. إلا أن التصعيد المستمر بين طهران وواشنطن على خلفية عدم رغبة إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في إبقاء الولايات المتحدة الأميركية في الاتفاقية النووية دون تغيير بعض من بنودها، يجعل من نجاح طهران في عملية جذب المستثمرين الأجانب أكثر صعوبة من ذي قبل، مع نجاح إدارة روحاني بشكل محدود في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة (FDI)، مقارنة بالنتائج المتوقعة/المخطط لها من قبل الحكومة وأجهزة الدولة المعنية.

بحسب بيانات مؤسسة التجارة والتنمية التابعة للأمم المتحدة (UNCTAD)، جذبت إيران في عام 2016، أي العام التالي على عقد الاتفاق النووي، استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 3.37 مليارات دولار تقريبًا، وبذلك تكون قد حققت زيادة قدرها 64 في المئة تقريبًا مقارنة بقيمة ما تم جذبه من استثمارات أجنبية مباشرة في عام الاتفاق والتي بلغت 2.05 مليار دولار تقريبًا(32). ولكن مقارنة بعام فرض العقوبات النفطية وقطع إيران عن نظام "السويفت" (SWIFT) المصرفي العالمي، أي عام 2012، تكون الاستثمارات الأجنبية المباشرة قد تراجعت بنسبة 27 في المئة تقريبًا؛ إذ بلغ حجم تلك الاستثمارات في ذلك العام 4.6 مليارات دولار(33). وتستهدف إيران من خلال الخطة الخمسية السادسة (2016-2021) تحقيق استثمارات أجنبية مباشرة قيمتها 15 مليار دولار سنويًّا(34). ولكن وضعت الخطة حدًّا أدنى يجب ألا تتراجع عنه قيمة الاستثمارات من هذا النوع، وهي 3 مليارات دولار سنويًّا(35). ووفقًا لمراقبين، يمثِّل التعويل الكبير على الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الخطة السادسة اتجاهًا تنقصه الحكمة لدى الحكومة(36). ويعود النجاح المحدود لإدارة الرئيس حسن روحاني في جذب الاستثمارات الأجنبية إلى العاملين التاليين:

- محدودية العلاقات المصرفية:

على الرغم من إعادة ربط النظام المصرفي الإيراني بنظام "السويفت" من خلال 30 مصرفًا إيرانيًّا بعد رفع نظام العقوبات، تظل كبرى المصارف من الصف الأول ((tier-one في الغرب غير راغبة في تسهيل التعاملات التي يدخل فيها طرف إيراني(37). تخشى المصارف الكبرى، التي تلعب دورًا مركزيًّا في التحويلات المالية الدولية بالنسبة للبنوك من الصف الثاني والثالث، من التعامل مع الطرف الإيراني لثلاثة أسباب(38): 1- وجود سوابق خرقت فيها هذه المصارف العقوبات الأميركية على طهران ودفعت بسببها المليارات من الدولارات. 2- خشية التعامل مع أشخاص أو مؤسسات يتبين صلاتها بمؤسسات أو شخصيات على قوائم إرهاب أميركية أو دولية. 3- خشية التضييق على تعاملات هذه المصارف من قبل السلطات الأميركية. ومع ذلك، تستمر إيران في مساعيها لتوسيع شبكة علاقاتها المصرفية وتنويعها لتتضمن المصارف الآسيوية والإفريقية، وليست الأوروبية فقط. 

تعمل السلطات الإيرانية بالتوازي على التعاون وإجراء إصلاحات مصرفية أوصت بها مؤسسات مالية دولية مثل مجموعة العمل المعنية بالعمليات المالية (FATF) والتي تتركز على الشفافية، ومكافحة غسيل الأموال، وتمويل الإرهاب. ولكن نظرًا للطبيعة السياسية الحسَّاسة لإجراء هذه الإصلاحات، يعتمد الاستمرار فيها على دعم مرشد الجمهورية الإسلامية للحكومة وتوازنات المؤسسات السياسية والأمنية في البلاد. وفيما يبدو، حصلت حكومة الرئيس روحاني على الدعم للمضي قدمًا في هذه الإصلاحات مع تزامن ذلك مع تعزيز سلطات البنك المركزي وإغلاق مؤسسات مالية تعمل بشكل قانوني ترتبط بدوائر نافذة. ونظرًا لاتخاذ الحكومة الإيرانية خطوات في تطبيق توصيات مجموعة العمل السابق ذكرها فقد تم تعطيل فرض إجراءات مضادة ضد النظام المصرفي الإيراني، في يونيو/حزيران 2016، بصورة مؤقتة (مع السماح بتجديد الإعفاء على أساس تقييم مجموعة العمل للمجهودات الإيرانية) مع استمرارها في قائمة السوداء حتى تنفذ التوصيات بشكل كامل(39). إذا استطاعت الحكومة الإيرانية معالجة مواضع الخلل في نظامها المصرفي وتم رفع اسم إيران من القائمة السوداء للمنظمة فقد يكون ذلك عاملًا محفزًا للمصارف الكبرى للتعامل مع إيران.

- عدم اليقين السياسي:

يلعب التصعيد الأميركي ضد إيران ورغبة الأولى في الانسحاب من الاتفاق النووي، ما لم تُجْرَ عليه تعديلات، دورًا في تعويق جهود جذب المستثمرين. في يناير/كانون الثاني 2018، أجرت كل من مؤسسة مجموعة الأزمات الدولية ومؤسسة بورس وبازار استطلاعًا للرأي يستهدف مديرين تنفيذيين لشركات لها نشاطات اقتصادية في إيران. صرح 51 في المئة من المستجيبين بأن شركاتهم أجَّلت قرارًا تجاريًّا كبيرًا خلال السنوات الخمس الماضية(40). من هذه الفئة، صرَّح 33 في المئة بأن التأجيل عاد لمخاوف من إعادة فرض عقوبات ثانوية على إيران، فيما صرَّح 29 في المئة من المستجيبين بأن القرار عاد إلى مخاطر سياسية صاعدة(41). ويشير 51 في المئة من المستجيبين إلى أن قرار الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بعدم التصديق على الاتفاق النووي كان له أثر سلبي على خطط شركاتهم بشأن الاستثمار والتجارة في إيران(42). وفيما يرى 62 في المئة من هؤلاء المديرين أن الحكومات الأوروبية على الأرجح/قطعًا لا تبذل الجهد الكافي لتشجيع التجارة والاستثمار في إيران، يرى 94 في المئة أن الولايات المتحدة الأميركية لا تقوم بالكافي للوفاء بالتزاماتها في المجال الاقتصادي(43).

خلاصة

تتراوح تحديات إيران الاقتصادية بين عوامل داخلية وخارجية وتمثِّل التوجهات السياسية للنخب الإيرانية واتجاهاتها المؤسسية من جهة واللاعبين الخارجيين كالولايات المتحدة الأميركية ودول أوروبا من جهة أخرى محرِّكًا يشكِّل طبيعة تلك التحديات. فالاستمرار في إجراء إصلاحات مصرفية، والاختيار بين الاكتفاء الذاتي أو الانفتاح الاقتصادي، وإمكانية التعامل مع مصارف كبرى، هي قرارات ومساحات متشابكة ذات طبيعة سياسية حساسة. وبينما تتلقى حكومة الرئيس روحاني دعمًا من مرشد الثورة للمضي في إصلاحات مصرفية ودفع مؤسسات ثورية/عسكرية للانسحاب من الاقتصاد (أو إعادة هيكلة حضورها)، مما يساعد في جذب الاستثمار الأجنبي، فإن تصعيد واشنطن يقلِّل من فرص طهران لقطف ثمار الاتفاق ورفع العقوبات أكثر من أي وقت مضى.

ولكن تأثير الاستثمارات الأجنبية إيجابيًّا، في حال تدفقها بكميات معتبرة (وهو سيناريو ضعيف)، على المستوى المعيشي للمواطنين وخلق وظائف ليس أمرًا محسومًا. في ظل تصدر شركات تابعة لجهات حكومية أو شبه حكومية لعقد معظم الصفقات مع المستثمرين الأجانب منذ رفع نظام العقوبات، يظل القطاع الخاص الإيراني مهمَّشًا وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة (SMEs). والسمة البارزة لعمل العديد من الشركات التابعة لمؤسسات ثورية هي عدم خضوعها للنظام الضريبي (بصورة كاملة أو جزئية) في ظل ضعف قدرة النظام التحصيلية أصلًا. ولكن انسحاب جميع/أو قطاع من هذه المؤسسات وشركاتها التابعة تدريجيًّا وخضوعها للنظام الضريبي بشكل كامل قد يترك متنفسًا أكبر للقطاع الخاص ويعزِّز من المالية العامة للدولة. ولكن من جهة أخرى، قد يسهم الانفتاح الاقتصادي غير المحسوب في تقويض صناعات محلية ويؤدي إلى استمرار تآكل شرائح الطبقى الوسطى.