كيف يقف الخليجيون من اتحادهم؟.. الناس على دين إعلامهم.. أو يكادون - Al Jazeera Center for Studies

أخبار المركز

الجزيرة للدراسات الأول خليجيًّا والخامس في الشرق الأوسط

المزيد

مجلة لُباب

مركز الجزيرة للدراسات يصدر مجلة محكَّمة

المزيد

منتدى الجزيرة

منتدى الجزيرة الثاني عشر

المزيد

النشرة الإخبارية

المرصد

المزيد
ملفات

كيف يقف الخليجيون من اتحادهم؟.. الناس على دين إعلامهم.. أو يكادون

غسان الشهابي

الخميس, 15 يناير, 2015 12:56 GMT

(الجزيرة)

ملخص
تسلِّط هذه الورقة البحثية الضوء على الموقف غير الرسمي في دول مجلس التعاون الخليجي من فكرة الوحدة الخليجية أو الاتحاد الخليجي.

وتنطلق في ذلك من تأكيد النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على دور الشعوب في هذا المضمار، وترى أن الشعوب الخليجية كانت وستظل تطرح الكثير من الأسئلة، خصوصًا مع ثورة الاتصالات والمعلومات، في شأن "الاتحاد الخليجي" الذي يلتمع ويطفو بين الفينة والأخرى على الصعيد الرسمي.

تتبع الباحث الاتجاهات المختلفة إزاء الاتحاد الخليجي، بما في ذلك التوجهات المؤيدة للاتحاد وتلك المعارضة له أو المتحفظة عليه، وبيَّن الأسانيد والحجج التي استند إليها كل اتجاه لمواقفه من هذه القضية.

كما حاول رصد تطور مواقف الرأي العام غير الرسمي في الخليج من قضية الاتحاد، منوهًا إلى أنه عندما تم الإعلان عن قيام مجلس التعاون في العام 1981 لم يتم أخذ الرأي العام الخليجي في الحسبان، وفي خضم الأحداث المتلاحقة التي مرّ بها المجلس في السنوات الـ 33 من عمره، وكان أهمها وأخطرها الغزو العراقي للكويت في أغسطس/آب 1990، لم تكن الوحدة من الأمور المطروحة بقوَّة على أجنداته، أو على أجندة الرأي العام، الذي رأى أن أهم ما يجتمع عليه مسؤولو هذه الدول هو التنسيق الأمني والسياسي.

وتلفت الورقة إلى عودة الاهتمام بالاتحاد الخليجي، مع هبوب رياح "الربيع العربي"؛ حيث تتسارع -وربما لأوَّل مرة- الدعوات، وتتكاثف شعبيًّا ورسميًّا في اتجاه واحد يشير على ما يبدو إلى أن الاتحاد بات ضرورة مُلحَّة.


مقدمة

على الرغم من أن كلمة "شعوب" تتكرر في النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أربع مرات، إلا أن التساؤل الذي سنطرحه في هذه الورقة يذهب إلى البحث عن دور "الشعوب" في مسألة تأسيس منظومة مجلس التعاون، وإن كان هذا السؤال متجاوزًا الآن بحكم الواقع الذي تطاول 33 عامًا، حقق فيها المجلس حزمة من المكتسبات التي لا يمكن أن يشاحَّ فيها، وأنجز جملة من المهمات والأهداف التي نشأ من أجلها، حتى وإن أتت الإنجازات متأخرة بعض الشيء في بعض الميادين؛ إلا أن "الشعوب" كانت وتظل تطرح الكثير من الأسئلة، خصوصًا مع الثورة الاتصالية، سواء في ما تحقق وما لم يتحقق، والأهم من ذلك في شأن "الاتحاد الخليجي" الذي يلتمع ويطفو بين الفينة والأخرى، ومواقفها من هذا الاتحاد.

بالأمس عندما بدأ المجلس

عندما تم الإعلان عن قيام مجلس التعاون لدول الخليج العربية في ربيع العام 1981، لم يتم أخذ الرأي العام الخليجي في الحسبان، فلم تكن أية دولة من الدول الأعضاء –ما عدا الكويت- تتمتع بنظام تمثيل شعبي يُرجع إليه، ولو بصورة شكلية لأخذ الرأي أو المباركة، في خطوة على نحو كبير من الأهمية تشكل مستقبل هذه المنطقة، وترسم خريطة كيان آتٍ إلى العالم، تقول أدبياته إنه يتجه رويدًا رويدًا إلى الاتحاد.

باستثناء الكويت إذًا، التي عاد مجلس الأمة فيها للتوّ إلى الانعقاد في العام 1980 من بعد حوالي أربعة أعوام من التجميد (1976)، بينما كان البرلمان البحريني في علم الغيب آنذاك، إذ جرى حله في صيف عام 1975، ولم تكن هناك بوادر لعودته، فيما الدول الأربع الأخرى كانت بعيدة عن وجود تمثيل شعبي فيها، حيث لم تبدأ التماعات التمثيلات الشعبية المتباينة الأشكال، والتي اتخذت من "الشورى" عنوانًا لها، إلا بعد انتهاء أعمال حرب تحرير الكويت عام 1991، كخطوة تصالحية بين الأنظمة وشعوبها، ومساحيق تجميلية يمكن للإدارات الأميركية أن تقنع بها شعبها بأنها تدافع عن أنظمة ديمقراطية ضد الشعارات الشعبية التي ارتفعت حينذاك منادية بعدم مقايضة الدم الأميركي بالنفط الخليجي.

بكلماتٍ أخرى، فإن الفضاء العام الخليجي لم يكن مهيّئًا، ولا قادرًا أن يقول رأيه مجردًا في مسألة تأسيس مجلس التعاون بشكل حر. بينما كان المنفذ الأكثر توافرًا -على قلته- متمثلاً في الصحافة الخليجية، والتي تعبِّر -بشكل أو بآخر- عن آراء المجتمع، ولكن ليس إلى الحدود التي تشكِّل اختلافًا بيّنًا مع رأي السلطات الحاكمة، حيث كانت حرية الرأي تواجه صعوبات وعوائق جمّة في المنطقة في تلك الفترة، ويمكن الرجوع في شأن حريات الصحافة في عقدي الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي إلى تقارير منظمة العفو الدولية، ومراقبة حقوق الإنسان (هيومان رايتس ووتش)، ومنظمة "مراسلون بلا حدود"، وغيرها من المنظمات التي تضع منطقة الخليج العربي في النصف الأسفل من التقييم العالمي لحريات التعبير عن الرأي، خصوصًا وأن هذه القنوات (الصحافة والإذاعة والتلفزة) كانت محتكرة بالكامل للحكومات، ولا تمنح امتيازات إنشاء الصحف اليومية -خصوصًا- إلا لمن يتجاوز مصافي الثقة من السلطات الحاكمة، بينما ظلت الإذاعة والتلفزة محتكرة حكوميًّا حتى عشر سنوات مضت عندما بدأت الفضاءات تتفلت من سيطرة الأنظمة. وهذا ما كان يعني إلا أن التعبير الحرّ للجمهور الخليجي، أو الرأي العام غير الرسمي لشعب هذه المنطقة ما كان يمكن إلا أن يصبّ في الاتجاه الرسمي للدولة التي يخرج منها عبر القنوات الضيقة والمحتكرة.

في خضم الأحداث

في خضم الأحداث المتلاحقة التي مرّ بها مجلس التعاون في السنوات الـ 33 من عمره، وكان أهمها وأخطرها الغزو العراقي للكويت في أغسطس/آب 1990، لم تكن "الوحدة" من الأمور المطروحة بقوَّة على أجنداته، وإن كانت قد ثبتت في ديباجة نظامه الأساسي القائلة: "استكمالاً لما بدأته من جهود في مختلف المجالات الحيوية التي تهم شعوبها وتحقق طموحاتها نحو مستقبل أفضل وصولاً إلى وحدة دولها"، ويعضّد أمر الوحدة الهدف الأول من الأهداف التي أوردها البند الرابع من بنود النظام الأساسي بالنصّ على "تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وصولاً إلى وحدتها". ومع ذلك فقد كانت الخطوات تبدو في أعين الخليجيين بطيئة جدًّا، وغير ملموسة، وهذا ما يمكن ملاحظته من خلال التواصل المستمر مع أطياف مختلفة من مواطني دول مجلس التعاون الست، ذهابًا إليهم وتواصلاً معهم؛ إذ يشعر الكثير منهم أن المجلس ليس إلا واجهة عريضة، تفقد بريقها ورونقها عامًا بعد عام، وربما يعلوها الغبار عامًا بعد عام، مقارنين تشوقهم لحضور جلسات الافتتاح في البدايات، وانتظار البيانات الختامية بعد كل قمة، فلما تكررت الإنشائيات، بدأ نوع من القنوط يدبّ في النفوس، وانصراف عن المتابعات الحثيثة، ليروا أن هذه المنظومة لم تحقق فوائد ملموسة للمواطنين يشعرون أنها انعكاس لهذا المجلس عليهم، إلا من خلال مظاهر بسيطة جدًّا تمثلت في التنقل عبر البطاقات الشخصية بدلاً من جوازات السفر بين الدول الأعضاء، وتخصيص مسارات في المطارات لمواطني دول مجلس التعاون، ولكنها مسارات لا تعني إلا تقسيم القادمين، وليست مميزات واضحة. بينما بقيت الكثير من المشاريع في وزارات مختلفة قيد التعثر والمراوحة، فيما يشعر الكثير من هؤلاء المواطنين أن أهم ما يُجمع عليه مسؤولو هذه الدول، ويجتمعون عليه هو التنسيق الأمني الداخلي، وتبادل قوائم المشبوهين وما يشبهها من أمور. ويشير بعض من تواصل معهم الباحث إلى مسألة السأم ليست خاصة بالمواطنين الذين بدؤوا بفقدان الاهتمام، بل وصل الأمر إلى قيادات المجلس نفسه التي باتت تتردد في الحضور بالتمثيل الرفيع المستوى نفسه الذي كانت تحضر به في العقد الأول من عمر المجلس، ويلاحظ أنه في السنوات العشر الأخيرة نادرًا ما كان المجلس يكتمل عقده بحضور جميع الملوك والسلاطين والأمراء والرؤساء فيه معًا، وهذا ما يعدّونه مؤشرًا سلبيًّا من مؤشرات "حياء"، ربما من القول الفصل في شأن مجلس التعاون: إمَّا المضي به أشواطًا بعيدة، بقوّة وهمّة، وإمَّا إعلان تحوله إلى لجان وزارية تعمل على التنسيق فيما بينها ليس أكثر.

انبعاث فكرة "الاتحاد" مجددًا

مع هبوب رياح "الربيع العربي"، لفحت هذه الرياح -ضمن من لفحت- دول مجلس التعاون وشعوبها، فكان أن مسّت عُمان، وداعبت الإمارات العربية المتحدة، ومرّت بالمنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية، ولكن تمثُّلها الأكبر كان في البحرين، فأحيا "الربيع الخليجي" من جديد فكرة "الاتحاد" في الفكر الجمعي الخليجي، وربما لأوَّل مرة تتسارع الدعوات وتتكاثف شعبيًّا ورسميًّا في اتجاه واحد يشير إلى أن "الاتحاد" بات ضرورة ملحة.

لقد ركز الجانب الرسمي للمجلس في أحداث 2011، على "استهداف" حاق بالمنطقة، وتوجهت الكثير من الأنظار والتهم إلى إيران، بوصفها المحرك، والمشجع، والمحرِّض، والمموِّل، والمدرب للجماعات التي كانت وراء التحركات الشعبية في بعض الدول، وخصوصًا بالنسبة لما حدث في البحرين(1) والمنطقة الشرقية للمملكة العربية السعودية.

لقد شعرت قيادات وجانب من شعوب المنطقة أن مسألة اختراق مجلس التعاون ستكون عملية سهلة في ظل التردد بالوصول إلى "الوحدة" التي دعا إليها النظام الأساسي للمجلس، فكان طرح "الاتحاد" بشكل أكثر جدية من قِبل خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز في افتتاح الدورة 32 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي انعقدت في ديسمبر/كانون الأول 2011، حيث قال: "لقد علمنا التاريخ وعلمتنا التجارب أن لا نقف عند واقعنا ونقول اكتفينا، ومن يفعل ذلك سيجد نفسه في آخر القافلة ويواجه الضياع وحقيقة الضعف، وهذا أمر لا نقبله جميعًا لأوطاننا وأهلنا واستقرارنا وأمننا؛ لذلك أطلب منكم اليوم أن نتجاوز مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد في كيان واحد يحقق الخير ويدفع الشر"(2).

وهذا ما ألهب وسائل التواصل الاجتماعي، كما ألهم كُتَّاب الكثير من الصحف لتأييد هذه الفكرة، والمضي في القول إنه قد استنفد التنسيق وقته، وحان للمضي في "الاتحاد" بشكل جدي أكثر.

الرأي العام الشعبي "الرسمي غير الرسمي"

عند تعريف الرأي العام، نجد أن هناك العشرات من التعريفات المتقاطعة في العبارات، والتي تشير إلى أن الرأي العام "اتفاق في وجهات النظر بين الناس حول موضوع معين باعتبارهم أعضاء في مجتمع واحد"، و "ميول الناس إزاء قضية معينة في مجتمع معين"، و"مجموعة من الأفكار والمعتقدات التي تكونها الشعوب عادة في مسألة معينة وفترة معينة"، و"هو الحكم الذي تصل إليه الجماعة في مسألة ذات اعتبار عام بعد مناقشات علنية وافية، والرأي العام هو مجموعة آراء فردية بغض النظر عن اتفاقها أو وحدتها ودرجة تجانسها"، وهو "ثمرة نقاش وجدال بين الأفراد حيث يسود بعض الآراء الفردية على بقية الآراء، أو أن تصل الجماعة إلى رأي جديد كان في البداية رأيًا فرديًّا وبعد النقاش تحول إلى رأي عام؛ أي بعد التداول والتفاعل والتضارب بين آراء الأفراد والجماعات"(3).

وبذا يتضح أن "الرأي العام" يعني -بتكثيف العبارات- اتفاقًا عامًّا بين أفراد الشعب. إلا أن هذا الاتفاق "عامٌّ" وليس "تامًّا"، إذ يقول المفكر الألماني توينس: "إن الرأي العام -كرأي موحد للجماعة- أمر لا يمكن تصوره، حتى إبّان كفاح الشعوب عن كيانها وحياتها؛ إذ الشجاعة في أفراد الشعب الواحد متباينة، والرغبة في الحياة ليست واحدة، كذلك تختلف أهداف الجماعات في الشعب الواحد وأغراضها"(4).

وفي كل الاتجاهات من التعريفات الواردة عن الرأي العام، ذهب الباحث إلى استخدام أداة لجمع المعلومات الأولية التي تشكل مؤشرًا لرأي عام خليجي غير رسمي، بشأن الاتحاد الذي طُرح من أعلى الجهات الحاكمة في المنطقة، والمتمثلة في عاهل المملكة العربية السعودية، بما له من مكانة سياسية على المستوى العربي وليس الخليجي وحسب، ولما للسعودية من مثاقيل: اقتصادية وسياسية وجغرافية وروحية وسكانية وتاريخية، وذلك ليس في تصريحات صحافية، وإنما في كلمة معدّة سلفًا، لتلقى أمام قمة حضرها خمسة من الحكام الستة شخصيًّا.

لقد تتبع الباحث مقالات الكتاب الخليجيين، سواء في صحف بلادهم أو صحف خليجية أخرى، باعتبار أن الصحيفة لا تنشر إلا ما يتوافق مع خطها ونهجها وسياستها، وذلك عبر البحث في الأراشيف الإلكترونية لهذه الصحف باستخدام عبارتي: "الوحدة الخليجية" و"الاتحاد الخليجي"(5)، وتم جمع 23 مقالاً يعود تاريخ أقدمها إلى العام 2004 بحسب المسح الذي أجري.

متحمسون مع الاتحاد

انقسمت الاتجاهات في المواضيع التي تم تداولها، وكان من ضمنها عبارتا "الوحدة الخليجية" أو "الاتحاد الخليجي"، وسواء كانت هاتان العبارتان هما صلب الموضوع وأساسه، أم كانتا عارضتين، إلى جوانب إيجابية من هذا الاتحاد، مشجعة له، حاضّة عليه، كما في افتتاحية "العرب القطرية ": "وما من شك في أن الاتحاد الخليجي، الحلم الذي نتمنى أن نراه واقعًا ماثلاً أمامنا، اتحاد قائم على وحدة المصير الذي يربط بين الدول الخليجية، وقادر على أن يشكل حلاًّ للعديد من مشاكلنا الخليجية، الداخلية منها والخارجية"(6). ويساند هذا الاتجاه الكاتب القائل: "طال الزمان أم قصر، زالت الأخطار أم تفاقمت، اختلفنا أم اتفقنا في الشأن الأمني أو السياسي، فإنَّ دول الخليج العربي لا خيار أمامها إلا الوحدة أو الاتحاد أو الاشتراك في منظومة دفاعية واقتصادية وسياسية واحدة"(7). ويرفع خالد الصالح أهمية "الوحدة الخليجية" إلى كونها "قضية وجود" بقوله: "إنها في مفهوم صُنَّاع الاستراتيجيات: الرؤية والمهمة والهدف مجتمعين. حين نتكلم عن الوحدة الخليجية فإننا نتكلم عن مستقبل أبنائنا وأحفادنا ومن بعدهم، إنها قضية وجود"(8)، رافضًا أن يلمز أحد هذا التوجُّه "إذا كان هناك خط أحمر في أية قضية، فالوحدة الخليجية تحمل جميع الألوان، فمن يقترب منها باللمز أو الهمز يجب أن يُعرَّى ويكشف أمام شعبنا الخليجي، لا مجال أن يلعب إنسان في وحدتنا القادمة مهما كانت دوافعه ومهما كانت مصالحه"(9).

وليس الحضّ والأماني والدعوات وحدها هي الشائع في شأن الراغبين في الاتحاد، بل يصل الحماس عند أحد الكتاب في استعجال الوحدة الخليجية في الصحيفة نفسها إلى القول: "الوحدة الخليجية هي المرحلة التي وصلناها ولا يمكن الرجوع إلى ما هو أقل منها، فالأنهار لا تعود إلى منابعها. إنَّ رفع قضية على مجلس التعاون لعدم تحقيقه الوحدة التي وعد بها في المادة (4) من اتفاقية النظام الأساسي منذ 25 مايو/أيار 1981، ولم ينكر عمله لإنجازها في 2013 ثم في عام 2014، تعطي المواطن الخليجي بناء على الفقرة (1) من المادة (21) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الحقَّ في قيام الوحدة الخليجية؛ لكون المواطن الخليجي مالكًا للصفة التي يخوله القانون بمقتضاها بإقامة الدعوى؛ لتضرره من عدم قيامها"(10).

الدرب الطويل

ولكن ليست كل الآراء تسير في الاتجاه نفسه، فهناك قسم من الكتاب يرون أن "الاتحاد" أكثر تعقيدًا من النوايا الحسنة؛ وذلك لوجود فجوة "ليست هيّنة، وما يحدث من صدمات لن يعود ما بعده إلى ما قبله؛ فالمنطقة مقبلة على تحولات تسير باتجاهات عدة: قطر في طرف مثلث، والبحرين والسعودية والإمارات في طرف المثلث الآخر، وعُمان والكويت في الطرف الثالث"(11)، والأمر لا يمكن أن يأتي من تلقائه للثقة المفتقدة بين دول المجلس "لشعور كل دولة خليجية من الدول الست، مهما كان حجمها الجغرافي ومهما كانت حاجتها المالية للآخرين، شعورها بعنصر سيادتها الوطنية إلى درجة الحساسية المفرطة في ظل غياب الثقة الكاملة بين هذه الدول، وليس هناك حتى الحد الأدنى لهذه الثقة بين دول رئيسة وفاعلة، إذن من أسباب الفشل الذي يمكن الحديث عنه اليوم هو عدم بناء ثقة بين الدول الست يمكن أن تكون الأساس الذي يستوعب تطور مسيرة التعاون وصولاً إلى الوحدة، وبغياب هذه الثقة، فكيف يمكن الانتقال إلى الاتحاد أو أي شكل من أشكال الوحدة حتى لو جزئية! هنا تكمن استحالة مطلقة مهما كانت الإكراهات الدافعة للاتحاد؛ لغياب عنصر الثقة، خاصة وأن في ماضي الخليج القريب والبعيد على السواء ما يجعل دول المنطقة تتوجس من الحاضر كثيرًا؛ لذلك ظل هذا الماضي حاكمًا للحاضر ومعيقًا لتطور المستقبل، (...) فأي تلويح بالوحدة في خضم تلك النفسيات سيعتبر بمثابة محاولة لابتلاع الجغرافيات الخليجية، وهذه أمّ الثغرات التي لم تردم طوال 33 عامًا، وإذا ما ظلت قائمة، فسوف يكون وضع المنظومة التعاونية الخليجية كما هي عليه لمائة سنة مقبلة "(12).

وهو رأي قريب من رأي وزير الإعلام الكويتي السابق والمحاضر بجامعة الكويت سعد بن طفلة العجمي، الذي قال تعليقًا على التصريحات العُمانية الرافضة للانضمام إلى الاتحاد الخليجي: "إن الموقف العُماني الرافض لقيام الاتحاد الخليجي هو موقف يجسِّد (الواقعية المُرّة)؛ إذ إنه استند إلى واقع مجلس التعاون الخليجي وعدم إنفاذه لمعظم القرارات التي صدرت عن القمم الخليجية السابقة"(13).

وكان باحجاج نفسه قد أشار قبلاً إلى الدعوة للاتحاد بقوله، وعلى خلفية سحب سفراء ثلاث دول خليجية من الدوحة في مارس/آذار 2014: "الشعوب الخليجية كلها حائرة ومندهشة مما يجري حاليًا وبصورة مفاجئة، ولن تقبل مجموعة مفارقات تحمل متناقضات كبرى، فبالأمس هناك دعوة للانتقال من مسيرة التعاون إلى الوحدة الخليجية بالدول الست، واليوم مجلس التعاون مهدَّد بالانهيار، فكيف للرأي العام الخليجي أن يقبل مثل هذه المفارقات الغريبة والعجيبة؟! وهنا تكمن الخطورة، وهي أن الأنظمة نفسها لم تقدِّر طبيعة المرحلة الراهنة"(14).

وليس غريبًا أن يأتي هذا الموقف من كُتّاب عُمانيين؛ إذ إنه سبق لعُمان أن رفضت رسميًّا الذهاب إلى الاتحاد على لسان وزير الدولة للشؤون الخارجية يوسف بن علوي بن عبد الله.

ويظل كُتّاب خليجيون ينظرون إلى "الاتحاد" على أنه في الأساس إرادة شعوب، ومن دون هذه الإرادة لا يمكن أن تكون مسألة قرارات تصدرها قمم المنظومات السياسية في المنطقة وحدها. بقول باحجاج: "اختلاف المتشابهين في مرحلة عربية وكونية ستفرض من الداخل والخارج على كل دول المنطقة متغيرات كبرى، ومن كبرى مفارقاتها في منطقتنا الخليجية العربية، أن متغيراتها تفرض بإرادة الأنظمة وليس بإرادة شعوبها، كما كان يتوقع إبّان وبُعيد وبعد أحداث عام 2011"(15).

و"الشعوب الخليجية" هي الكلمة المفتاحية في مقال للصالح كتب فيه "الرغبة في وحدة الخليج هي رغبة قيادات، ويبدو أن من تحمل مسؤولية متابعة الوحدة من موظفين ومسؤولين في مجلس التعاون، يبدو أنهم لم ينجحوا أو مُنعوا من وضع خطة ناجحة لنشر ثقافة الوحدة الخليجية بين شعوبنا"(16)، داعيًا "لوضع استراتيجية شعبية لجعل الوحدة الخليجية هدفًا شعبيًّا راسخًا".

من جانب آخر، يشنّ كاتب قطري هجومًا أعنف على الاتفاق السعودي-البحريني بشأن المضي قدمًا في الاتحاد، مستغربًا غياب الشعوب عن هذه الخطوة بقوله: "فمن حق الشعوب تقرير مصيرها والاستماع لوجهة نظرها في الاندماج والانفصال، ولأنَّ الوحدة أمر جلل يجب أن لا نُقدِم عليها قبل استفتاء الشعوب فيه ومعرفة رأيها. إن هذا التعتيم على مقدمات قرار الوحدة الخليجية، ومن طلبه، ومن أقره، وهل الشعوب راضية عنه، يثبت أن مبرر خروجه للنور في هذا الوقت بالذات وسبب وجوده وغاية أحلامه تحقيق أجندة هذه الأنظمة، والانقلاب سريعًا على أحلام هذه الشعوب إذا ما تعارضت مع كوابيس هذه الأنظمة في النظر إلى استشراف المستقبل السياسي لهذه المنطقة"(17).

ويرى الكاتب البحريني والحقوقي عبد النبي العكري أن عوامل بذاتها تجعل "البحرين وحدها متحمسة لمشروع الاتحاد الخليجي، في محاولةٍ للهروب من استحقاقات الحركة المطالبة بالتغيير. وفي ظل حالة الاستقطاب السياسي والطائفي الذي عمقته رياح الربيع العربي، وما رافقه من حراك شعبي في 14 فبراير/شباط 2011 في البحرين، وحركة 25 فبراير/شباط في عُمان، والحراك الجماهيري في الكويت والحركات الحقوقية في الإمارات، فقد شكَّل مشروع الاتحاد الخليجي قضية خلافية أخرى؛ حيث ترى القوى والشخصيات المعارضة الديمقراطية والعلمانية في الخليج مشروعًا لتعزيز القبضة الأمنية"(18)، وهو الهاجس نفسه الذي يردده الكثير من القرَّاء المعلِّقين في صحيفة "الوسط" البحرينية ذات النَّفَس المعارض، على المقالات التي تتناول مسألة "الاتحاد الخليجي"، مشيرين إلى أنها محاولة لتكتل القوى الخليجية ضد المطالب الشعبية التي اندلعت في 2011، مع ما لا يمكن إخفاؤه من خشية الذوبان المذهبي حينما تنفتح البحيرة الشيعية البحرينية على البحر الخليجي السني، وما يشكله هذا من ذوبان المكوّن الأصغر(19).


الرأي الشعبي حينما يكون خالصًا

إذا كانت الصحف الخليجية في الغالب خاضعة لرقابة رسمية، وأنها لا تعبر بشكل حر تمامًا عن الرأي العام المحلي، وأن حرية التعبير في المنطقة -وبحسب تقرير منظمة "مراسلون بلا حدود" للعام 2014- تضع بلدان الخليج في المراتب التالية: الكويت (91)، قطر (113)، الإمارات (118)، عُمان (134)، البحرين (163)، والسعودية (164)، فإنَّ الاطمئنان إلى التعبير الحر لما ينشر في الصحافة المحلية من آراء يعتريه بعض الشك في الكثير من الأجزاء، وخصوصًا إذا تعلق الأمر بقضية قد أخذت منها السلطة الحاكمة في دولة ما قرارًا واضحًا وصريحًا، وحشدت طاقتها الإعلامية لترويجه، فإنَّ الكُتّاب الصحافيين إمَّا أن يحجموا عن الكتابة صراحة بما لا يتفق مع السياسة الرسمية للدولة، أو أن تقوم إدارات الصحف بهذه المهمة بعدم نشر ما يتعارض مع السياسة العامة.

ولكن مع التطورات الاتصالية والتكنولوجية الهائلة التي حدثت، والتي مكنت شرائح كبيرة من شعوب المنطقة من الوصول إلى شبكة الإنترنت، وامتلاك الهواتف الذكية، ومع الانتشار الكبير لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي التي باتت لها سطوة هائلة؛ فقد قام الباحث بتتبع عبارتي البحث السابقتين "الاتحاد الخليجي" و"الوحدة الخليجية" عبر الوسم الخاص بهما على شبكة التويتر.

وسيكون من الصعب حصر كل الآراء التي وردت تحت هذين الوسمين، إلا أن الأجواء العامة لما يجري تداوله تحتهما يمكن أن ينبئ بمدى ما يعنيه الاتحاد الخليجي بالنسبة للمواطن الخليجي العادي، أخذًا بأن دراسات كثيرة تشير إلى أن غالبية من يتعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي بنشاط وكثافة هم من فئة الشباب.

تم حصر 156 تغريدة وسمها "الاتحاد الخليجي"، و93 تغريدة وسمها "الوحدة الخليجية"، لتلمس اهتمام المغردين، والذين بدا أن أغلبهم من الخليجيين، من خلال الأسماء الصريحة، والمستعارة، والعبارات المستخدمة في التغريدات، و باستثناء الأخبار المنقولة والمواقع الرسمية للأخبار، أمكن الخروج بالنسب التالية:

#الاتحاد_الخليجي:

  • مؤيد بشكل مطلق  31%
  • مؤيد بتحفظ   22%
  • معارض/منتقد   16%
  • ساخر    20%
  • ترويج    11%

#الوحدة_الخليجية:

  • مؤيد بشكل مطلق  27%
  • مؤيد بتحفظ   17%
  • معارض/منتقد   18%
  • ساخر    22%
  • ترويج    16%

يلاحظ أن الكثير من المغردين لا يسندون مواقفهم -أيًّا كانت- بحجج تقوم على المنطق والعلم والتاريخ والحقائق وغيرها، بل هي -في غالبها- كلام مرسل، ربما أسهمت إمكانيات الكتابة القصيرة والمحدودة للتويتر في ما يشبه الفضفضة القصيرة. فكانت شريحة كبيرة من المؤيدين للاتحاد الخليجي يكتفون بالدعاء والأمنيات بالتوفيق، أو المسارعة في الاتحاد، أو نكاية بـ "الصفويين" و"الفرس" و"أميركا" و"الحسّاد" و"الأعداء". كما يغلب على المعارضين تشاؤمهم من "تشديد القبضة الأمنية"، و"وأد أحلام الشعوب"، و"إطفاء الثورات والمطالب".

وتتركز غالبية التحفظات على نقطتين أساسيتين هما: دور ورأي شعوب المنطقة الذي لا يجب أن يغيّب على الرغم من أهمية الاتحاد، ومواءمة القوانين والنظر إلى تفاوت متانة الاقتصاد بين بلد وبلد.

كما شدّ الانتباه أيضًا في كلا الوسمين نبرة السخرية اللاذعة من قبل الكثير من الذين يتناولونهما، كالفشل في مسابقات رياضية عالمية، أو الحصول على مراتب متأخرة في ترتيب ما، أو المواقف المختلفة على المنافذ الحدودية في الدول الأعضاء التي يتعرض لها مغردون، أو التفاوت الحاد في الدخول بين مواطني الدول الست، وصولاً إلى الكوارث البيئية والتحولات المناخية التي تمر ببلد دون آخر.

فيما كان للترويج الدعائي والإعلاني لمنتجات وخدمات، نصيب من هذين الوسمين، إضافة إلى محاولة عدد لا بأس به لنشر تغريدات لا علاقة لها بأيٍّ من الوسمين، فقط من أجل الحصول على عدد أعلى من القراء والمتابعين.

خاتمة

على الرغم من جميع التحفظات التي يمكن أن توضع في سبيل استجلاء الرأي العام غير الرسمي في المنطقة في شأن الاتحاد الخليجي، فإنَّ الواضح تمامًا أن هناك عدم استقلالية في طرح الآراء، وخصوصًا من قِبل الكُتّاب الصحافيين، أخذًا بالمقولة القديمة "الصحافة مرآة المجتمع"، لجهة التبعية السياسية والمالية للسواد الأعظم لهذه الصحف لمتخذي القرار، فيما عدا الكويت -إلى حد كبير- حيث إن الحريات فيها متأصلة أكثر من غيرها من دول المجلس. وعدم رغبة الطرفين (الكاتب والصحيفة) في المشاغبة على الرأي الرسمي، وخصوصًا وأن هوامش السماح ستكون أضيق كلما صدرت التصريحات المؤيدة أو المعارضة أو ما بينهما من تحفظ في شأن السياسة الخارجية للدولة، بما يفسر بعدم الانسجام، أو بعدم تماسك الطبقات في المجتمع الواحد.

وقد مرت المنطقة بعشرات التجارب سابقًا، والشبيهة بالتجارب العربية؛ حيث تشنّ الصحف وكُتّابها هجومًا موازيًا ومسابقًا لهجوم الدبلوماسية الرسمية للدولة وأجهزتها الإعلامية، ويعود الكُتّاب والصحف إلى المديح والتمسك بحبل الأخوة والروابط المشتركة إذا ما انقشعت غيوم العلاقات المتلبدة بين الأطراف.

ولا يمكن التعويل كثيرًا على وسائل التواصل الاجتماعي، بصفتها "المرآة الجديدة" للمجتمع، كونها أيضًا لا تزال تعيش مرحلة "مراهقة"، من حيث الاستخدام والمستخدمين على السواء. فقد أدت هذه الوسائل أدوارًا غاية في التطرف في مواقف حرجة كالحالة البحرينية في 2011 تحديدًا، إذ كانت واحدة من وسائل الحرب بين الطرفين بلا هوادة ولا حدود، في الوقت الذي ينصب فيه الكثير من المغردين أنفسهم مدافعين عما يصدر من مؤسساتهم الرسمية كجزء من الانتماء الوطني تجاه "الغير".

وتبعًا للرصد على المستوى التقليدي والجديد من الوسائل والوسائط، يمكن الخروج بنتيجة يصعب الزعم بصلابتها وثباتها، مؤدَّاها: أن الاتحاد بين دول مجلس التعاون الخليجي أمر من الأمور الحتمية، ولكن لابُدَّ من دراسته ودراسة تأثيره على الخصوصيات، والحقوق، والأقليات، والمكتسبات المحلية في كل قُطْر، وإذا ما أُريد له النجاح فلابد أن يُبذر في الأرض لينبت، لا أن يعلق في الهواء، كمن يبدأ ببناء بيته من السقف.
_______________________
غسان الشهابي - باحث وكاتب صحفي.

الهوامش
(1) يُنظر: غسان الشهابي، المسافة بين البحرين وإيران: استنشاق التوتر، مركز الجزيرة للدراسات، http://studies.aljazeera.net/reports/2014/08/20148269273403263.htm
(2) صحيفة "الرياض" السعودية، 20 ديسمبر/كانون الأول 2011، http://www.alriyadh.com/693340
(3) حسين أبو شنب، الرأي العام والحرب النفسية، جامعة فلسطين الدولية.
(4) مختار التهامي، عاطف عدلي العبد، الرأي العام، محاضرات http://www.ust.edu/open/library/Social/95/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A3%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85/05_200_1_1.pdf
(5) اقتضى البحث عن كُتّاب رأي في عدد من الصحف في كل من الدول الست: الإمارات العربية المتحدة (البيان، الخليج)، البحرين (الأيام، الوسط، أخبار الخليج)، عُمان (الشبيبة، الوطن)، قطر (الراية، الوطن، العرب)، الكويت (القبس، الوطن، السياسة)، السعودية (الرياض، اليوم، عكاظ)، غير أن الإعدادات للبحث في الكثير من هذه الصحف إما لم يكن بالجودة العالية للبحث، أو لم يكن يعمل أساسًا.
(6) صحيفة "العرب" القطرية، 08 مايو/أيار 2012.
(7) راشد الردعان، اتفاقية "توافقية"، صحيفة "الوطن" الكويتية، 17 فبراير/شباط 2014.
(8) خالد أحمد الصالح، الوحدة الخليجية تحمل جميع الألوان، صحيفة "الوطن" الكويتية، 7 سبتمبر/أيلول 2014.
(9) خالد أحمد الصالح، المرجع السابق.
(10) ظافر محمد العجمي، عدم قيام الوحدة يشرع الباب لمقاضاة مجلس التعاون، صحيفة "العرب" القطرية، 12 مارس/آذار 2014.
(11) محمد بن سيف الرحبي، سحابة صيف.. خليجية، صحيفة "الشبيبة" العمانية، 12 مارس/آذار 2014 .
(12) عبد الله عبد الرزاق باحجاج، مرور (33) عامًا على المنظومة الخليجية، صحيفة "الوطن" العمانية، 26 مايو/أيار 2014.
(13) جميل المحاري، مجلس التعاون والتحول إلى الاتحاد، صحيفة "الوسط" البحرينية، 13 ديسمبر/كانون الأول 2013.
(14) عبد الله عبد الرزاق باحجاج، انقلاب استراتيجي ثان.. في أوضاع الخليج، صحيفة "الوطن" العمانية، 10 مارس/آذار 2014.
(15) عبد الله عبد الرزاق باحجاج، المرجع السابق.
(16) خالد أحمد الصالح، روابط الشعب الواحد، صحيفة "الوطن" الكويتية، 16 فبراير/شباط 2014.
(17) محمد فهد القحطاني، الوحدة الخليجية، صحيفة "العرب" القطرية، 16 مايو/أيار 2012.
(18) عبد النبي العكري، الاتحاد الخليجي بين رؤيتين، صحيفة "الوسط" البحرينية، 25 ديسمبر/كانون الأول 2012.
(19) هناك الكثير من التعليقات التي تمثل جانبًا مهمًّا من الرأي العام غير الرسمي للبحرينيين التي يمكن رصدها في صحيفة "الوسط" كالتعليقات على حديث لأحد أقطاب السلفيين وهو عادل المعاودة، معلنًا أن الاتحاد الخليجي سيتم في منتصف 2013، يمكن مراجعة الرابط: http://www.alwasatnews.com/3756/news/read/724266/1.html، والتعليقات على مقال رئيس التحرير "فكرة الاتحاد" في 14 مايو/أيار 2012 http://www.alwasatnews.com/3537/news/read/662923/1.html.

عودة للصفحة الرئيسية للملف

تعليقات

 

المزيد من الملفات

يُقدِّم الملف تأصيلًا معرفيًّا لسياقات نشأة الصحافة الإلكترونية العربية وتطورها، ومقاربة تركيبية لتحديات البنية الهيكلية والتشريعية والمهنية والتكنولوجية والمسارات المستقبلية لهذا القطاع الصحفي.

2019/02/10

في ثلاث أوراق بحثية، يسلِّط مركز الجزيرة للدراسات الضوء بمتابعة تحليلية على النقاش الدائر في إيران اليوم بشأن مرحلة ما بعد خامنئي، وهذه المتابعة لا تركز على الأسماء المطروحة بقدر تركيزها على مراكز القوة والنفوذ المؤثرة في رسم المشهد واختيار المرشد القادم.

2019/01/24

ليست المسألة الكردية مستجدة أو طارئة على هذه المنطقة بل هي منغرسة في تاريخها وجغرافيتها وديمغرافيتها لاسيما منذ إعادة تشكيل خارطة الشرق الأوسط على ضوء ترتيبات سايكس-بيكو قبل مئة عام.

2018/08/23