حدود الدور الإقليمي الإيراني: الطموحات والمخاطر - Al Jazeera Center for Studies

أخبار المركز

الجزيرة للدراسات الأول خليجيًّا والخامس في الشرق الأوسط

المزيد

مجلة لُباب

مركز الجزيرة للدراسات يصدر مجلة محكَّمة

المزيد

منتدى الجزيرة

منتدى الجزيرة الثالث عشر

المزيد

النشرة الإخبارية

المرصد

المزيد
ملفات

حدود الدور الإقليمي الإيراني: الطموحات والمخاطر

محجوب الزويري

الثلاثاء, 16 أبريل, 2013 13:43 GMT

احتلّت السياسة الإيرانية في منطقة الشرق الأوسط مساحة كبيرة من النقاش في مواقع متعددة في العالم، ولعل طبيعة النظام السياسي الإيراني الذي ظهر بعد الثورة الإسلامية يلعب دورًا في طرح كثير من التساؤلات حول سياسة إيران الخارجية في الإقليم، وإن  كانت السياسة الخارجية الإيرانية وتأثيراتها موضوعًا بارزًا للجدل السياسي حتى قبل ظهور الجمهورية الإسلامية في إيران في العام 1979؛ فالنظام الملكي الذي قاد إيران حوالي ستة عقود كان محورًا لذلك الجدل والتساؤلات لاسيما حول ماهية ما تريده إيران من المنطقة، وما هو الدور الذي تريده لنفسها في الإقليم. واخُتمت فترة النظام الملكي بإعلان انتهاء النظام الذي عُرف "بشرطي المنطقة"، وهو دور كان المستفيد الأكبر منه في الغالب قوى كبرى على رأسها الولايات المتحدة الأميركية، وهو الدور نفسه الذي جعل من النظام في عيون شعبه متواطئًا وعميلاً؛ مما دفع بحركة شعبية متنامية منذ العام 1963 لإسقاطه وإعلان وفاته.

تسعى هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على الثوابت السياسية الإيرانية -إن وُجدت- ودورها في صناعة طموحات وأهداف إيران الإقليمية. كما تسعى إلى تقديم قراءة حول هذا الدور خلال السنوات الأولى التي مضت من القرن الحادي والعشرين، وفي ذات السياق سيكون هناك تركيز على الطموحات الإيرانية، وهل شهدت هذه الطموحات أية تغييرات بسبب التطورات التي شهدتها المنطقة خلال السنوات الأولى من القرن الحادي والعشرين.

ولما كان المحيط العربي هو الأقرب للتأثيرات التي تفرضها السياسة الخارجية الإيرانية، فإن التركيز سيكون على تفاعلات تلك السياسة مع المحيط العربي، وكذلك مآلات تلك السياسة ودورها في تحديد مكانة إيران وقدرتها على زيادة الأصدقاء أو زيادة الأعداء، وسيناريوهات الربح والخسارة من وراء تلك السياسات.

مستويات تحليل السياسة الإيرانية

للحصول على فهم أقرب لطبيعة السياسة الخارجية الإيرانية في منطقة الشرق الأوسط، فإنه يجب التذكير بأنه تم تأطيرها بثلاثة أطر مهمة، الأول: يتعلق بسياسة المعارضة للغرب ومعه إسرائيل، الثاني: معارضة الأنظمة الملكية والوراثية باعتبار أنها نظم استبدادية وفق التراث السياسي الإيراني، الثالث: تقديم البديل السياسي القادر على تغيير المعادلة لتكون في صالح شعوب المنطقة بدلاً من أن تكون لصالح الغرب والأنظمة المتعاونة معها. هذه الأطر العملية سبق لها تأطير دستوري وفق المادة رقم 152(1). تحدد هذه المادة مسارات السياسة الخارجية الإيرانية بشكل عام، لكن تفاعلاتها الإقليمية تبدو الأهم بالنسبة لهذه الدراسة. ولأن الأمر لا يتوقف عند الإطار الدستوري للسياسة الخارجية الإيرانية، بل إن هناك طرحًا آخر جاء متزامنًا مع بدايات تأسيس الجمهورية الإسلامية، ذلك هو الذي قدمه محمد جواد لاريجاني -رئيس جمعية الفيزياء والرياضيات في إيران- باعتبار إيران "أم القرى". ولعل استعارة مصطلح أم القرى يحتوي دلالة دينية وسياسية: دينية مرتبطة باعتبار أن مكة هي أم القرى للمسلمين وأن الدعوة ظهرت فيها وأن الكعبة المشرفة هناك، وأما البعد السياسي فيتعلق بتقديم إيران ما بعد الثورة باعتبارها النموذج الأصلح للأخذ به في العالم الإسلامي، فالفكرة تبدو قريبة من الفكرة الرأسمالية الغربية التي تقسّم العالم إلى مركز ومحيط، فإيران تقدم نفسها سياسيًا كمركز والعالم الإسلامي أشبه بالمحيط الذي يجب أن "ينهل" من تجربة إيران بعد الثورة الإسلامية في العام 1979(2).

وتحاول النظرية أن تربط بين أحوال المسلمين عند قيام الثورة الإيرانية بأوضاع العرب عند قيام الإسلام؛ فالظلم والاستبداد المسيطر على حياة الناس في ذلك الوقت بدأت نهايته بمجيء الإسلام وجعل مكة مركزًا مهمًا للتغيير ولإشعاع الإسلام. وعليه فإن مجيء الثورة الإسلامية في إيران في الظروف التي يعيشها المسلمون عربًا أو غير عرب والتي يغلب عليها الاستبداد والانقياد للقوى الخارجية، يمثل بارقة أمل وانفراج لأولئك المستبد بهم. ورغم أن هذه النظرية تُقدّم كأساس لبناء ما يسمى بالإمبراطورية الشيعية، أو يُرجَع إليها لتفسير شعار تصدير الثورة فإنها لا تعدو كونها محاولة للاستفادة من الحالة الثورية التي كانت إيران تعيشها في أوائل الثورة، وهي بالضرورة تحمل في ثناياها عوامل ضعف كثيرة دفعت بإيران الدولة الثورية إلى تجنبها -ولو على مستوى النظرية- والمضي فيما يمكن تسميته بالواقعية في السياسة الخارجية(3).

إن عوامل الضعف في نظرية أم القرى -إن صحت تسميتها نظرية- تكمن في تجاوزها لحقائق الديمغرافيا التي تعيش وسطها إيران، والتي تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن إيران محاطة بعمق سني يتجاوز المليار نسمة. كما تتجاوز الفكرة أن الإعجاب بالثورة كإجراء لمقاومة الظلم والاستبداد لم يكن يعني تبعية لها؛ فالفكرة ترى أن الشعوب يجب أن تتخلص من التبعية وأن تتمتع بخياراتها، فإذا كانت فكرة أم القرى تريد أن تفرض على الآخر أن يتبعها فقد أصبحت مثلها مثل أية فكرة يقدمها الغرب أو الشرق. الأمر الثالث، والذي لا يقل أهمية عما سبق، هو ما يتعلق بالمنهج الذي اختارته إيران لنشر الفكرة ألا وهو التركيز على الشعوب أو الرأي العام، وهو أمر في ظاهره منفعة لإيران، لكنه فتح أبواب العداء على مصراعيه تجاه إيران الدولة حتى وجدت نفسها محاطة بجوار معادٍ متحالف مع خصوم لإيران وراء البحار.

تبين مبكرًا للنظام السياسي الإيراني أن فكرة أم القرى قد لا تحمل لإيران الكثير من الإنجازات المتوقعة، لذلك ذهبت إيران حيث الواقعية السياسية التي ترى أن الجغرافيا السياسية هي المحدد الأول ولعله الأهم في تطوير السياسة الخارجية، وبعد حرب السنوات الثماني بين العراق وإيران، بدأت إيران بالانفتاح التدريجي على العرب الذين تقبلوا مثل هذا الانفتاح ولكن ليس بثقة كاملة، وكذلك حافظت في السياق نفسه على علاقات غير بعيدة عن الأزمات مع تركيا.

وفي أوائل التسعينيات فرض انهيار الاتحاد السوفيتي على إيران قدرًا من درجات الواقعية في سياستها الخارجية، وإن كان لا يعني تغييرًا كليًا، حيث شعر الجوار الإيراني بقدر من التغيير مع مجيء الإصلاحيين، لكن هذا التغيير حمل معه شيئًا من التذكير بأن إيران ذات الخطاب القومي -في إشارة للحركة الإصلاحية برئاسة الرئيس الأسبق محمد خاتمي- لا تقل في تحديها لمصالح جوارها العربي عن إيران ذات الخطاب الديني غير البعيد عن المذهبية. وزاد من مخاوف جوارها الجهود التي كانت تُبذل في أواخر القرن العشرين للتقارب بين واشنطن وطهران، والمباحثات السرية التي كانت تجري لكسر الجمود في العلاقات بين البلدين والتي انتهت مع الهجوم على كل من نيويورك وواشنطن في سبتمبر/أيلول2001(4).

لم يشكّل اعتراف إيران بحقائق الجغرافيا السياسية من خلال سياستها الخارجية مانعًا لها من المضي في سياسة العداء لإسرائيل، وانتقاد كل جهود التسوية السياسية للاعتراف بإسرائيل من قبل بعض الدول العربية، وأبقت خطابها المركِّز على دعم حركات المقاومة باعتباره أساسًا من أسس سياستها الخارجية والذي يؤمّن لها دورًا بارزًا في منطقة الشرق الأوسط، كما أنه مرتكز لشرعية النظام وعقيدته السياسية. بقي هذا الدور متناميًا حتى أواخر العام 2010 حيث بدأ فصل جديد في المنطقة، وهو الفصل المرتبط بما يُسمّى بربيع الشعوب العربية.

إيران من العزلة الإقليمية إلى جني المكاسب "الظاهري"

في الوقت الذي عصفت فيه أحداث سبتمبر/أيلول 2001 بالعلاقات الأميركية-العربية، وسمحت واشنطن لنفسها بالتدخل حتى في النظم التربوية لبعض الدول العربية، خرجت إيران بشكل الدولة التي طالما عانت من الإرهاب، وأنها الدولة التي تساعد ما يُعرف بالمجتمع الدولي  على التخلص من كل حركات التطرف ضمن ما يسمى بالحرب على الإرهاب. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل إن إيران تحقق لها إنجازان كبيران ضمن تلك الحرب المسماة بالحرب على الإرهاب، وهما: التخلص من نظام طالبان في أفغانستان في العام 2001، ومن ثم التخلص من النظام السياسي في العراق في العام 2003. وفي نفس السياق ضمنت تشكّل حكومات ليست فقط غير معادية لإيران بل حكومات فتحت الأبواب للإنتاج الاقتصادي الإيراني المحاصر لكي يتم تصديره ويتحول إلى مليارات من الدولارات التي تعود على الاقتصاد الإيراني.

وخلقت الحرب على الإرهاب وفق قراءات متعددة فرصة لإيران -صنعتها السياسات الأميركية والاعتماد العربي على عبقرية السياسة الخارجية الأميركية المفترضة دائمًا- ظاهرها فوز طهران بنفوذ في العراق إضافة إلى ما كانت تتمتع به من نفوذ عبر علاقاتها مع سوريا ولبنان. لكن الفوز السياسي "الإيراني" رافقته خسارة على مستوى الرأي العام؛ وهي خسارة مرتبطة بالعودة القوية لصورة إيران بوصفها دولة طائفية لدى قاعدة عريضة من الرأي العام العربي الذي كان يرى في إيران مثالا يحتذى.  وفي نفس السياق الذي كانت فيه ايران تواجه تلك الخسارة، كان هناك خصومة أخرى على أشدها بين أنظمة عربية إقليمية وبين الرأي العام العربي؛ فمحور الاعتدال الذي كانت فيه مصر والأردن والسعودية، والذي كان يُنظر إليه كجزء من التحالف مع الولايات المتحدة الأميركية، كانت تقابله إيران بما سُمّي بمحور المقاومة مع سوريا وحماس وحزب الله. وشكّل هذا الأخير فرصة لإيران كي تحظى بشيء من الإعجاب لدى الرأي العام باعتبار أن التحالف المقابل، كان يُنظر إليه كتحالف مفرّط بحقوق العرب لاسيما في ما يتعلق بالقضية الفلسطينية.

كان الانقسام في ما خص إيران متعلقًا بموقف الرأي العام والحكومات في بعض البلدان العربية، وكانت طهران ترى في ذلك إيجابية لأن حالة الانقسام تلك يمكنها الاستفادة منها سياسيا، خارجيًا داخل المشهد السياسي الإيراني. لكن هذا التصور لدى السلطة السياسية في إيران لم يعد قائما كالسابق، فما كان يُنظر إليه من نفوذ إيراني تحاول الدولة أن تبني صورته لدى الشعب وتعزز به شرعيتها، بدأ بالتغير وبصورة متسارعة؛ فالدور الإقليمي والدعم لحركات المقاومة رآه بعض الإيرانيين لا يخدم مصلحة الشعب الإيراني، فالفقر والآثار السلبية للحصار الاقتصادي كانت في نظر الإيرانيين أسبابًا قوية لتفكر الدولة في داخل البيت الإيراني، وظهرت مقولات صريحة بهذا الشأن خلال المظاهرات المعترضة على ما جرى في الانتخابات الرئاسية العاشرة في العام 2009.

لم تغير هذه التطورات من أهداف إيران وسياستها الخارجية في المنطقة العربية، لكنها أعطت دلائل متزايدة على أن ما كان يُنظر إليه من وحدة بين الشعب والنظام فيما يتعلق بالسياسة الإيرانية الإقليمية لم يكن دقيقًا؛ الأمر الذي ربما يدفع اللاعبين الإقليميين للاستفادة من مثل هذا التطور في إعادة قراءة سياسات إيران الإقليمية. إن التغير الذي أصاب صورة إيران بعد الانتخابات العاشرة لم يكن حدثًا عابرًا، بل إنه إحدى حلقات التغيير الذي بدأ بعد العام 2003 حيث بدأ البعد الطائفي يرجع وبقوة لاسيما في نظر حكومات عربية(5).

ولم يكن الأمر مرتبطًا بالسياسات الإيرانية في المنطقة فحسب، بل ارتبط بتطور آخر ظهرت ملامحه في شهر أغسطس/آب 2002، ألا وهو البرنامج النووي الإيراني. هذا التطور زاد من حدة الشكوك في السياسات الإيرانية في المنطقة لاسيما العربية منها، واعتُبر نوعًا من إستراتيجية فرض الأمر الواقع والمتعلق بفرض النفوذ الإيراني، وزاد من حدة التوتر بين إيران وبين محيطها العربي، وكان لافتا أن إيران كانت ترى ضعف الموقف العربي لأنها تضعه ضمن الموقف الأميركي-الإسرائيلي؛ الأمر الذي فرض نوعًا من التغير التدريجي على مستوى التصريحات العربية لتشمل إسرائيل ولتدعو بصوت قوي إلى منطقة شرق أوسط خالية من السلاح النووي بما في ذلك إسرائيل. لقد أصبح البرنامج النووي أحد المفردات المهمة المثيرة للجدل فيما يتعلق بسياسات إيران، وأصبح ضمن قائمة غير قصيرة تبدأ بالتدخل في شؤون الجيران من العرب إلى تصدير الثورة إلى تحريض المعارضة ضد بعض الحكومات إلى دعم حركات المقاومة إلى سلوك مسارات مذهبية وطائفية إلى تطوير برنامج نووي يهدد الأمن والاستقرار في منطقة لم تعرف معنى الاستقرار خلال المئة سنة الماضية على الأقل.

سياسات إيران من الانتخابات الرئاسية العاشرة إلى ربيع الشعوب العربية

لم تكن الانتخابات الرئاسية العاشرة في العام 2009 مناسبة يُحتَفى بها في إيران كما جرت العادة للاحتفال بكل انتخابات تُجرى، فالانتخابات التي كانت دائمًا ما يُراد لها أن تكون تصويتًا متجددًا على شرعية النظام السياسي وقبوله في الداخل أدت في الحقيقة إلى شيء مخالف تمامًا. لقد دفعت تلك الانتخابات الانقسام إلى شفير المواجهة، واستخدمت السلطة ذراعها الأمني لفرض الاستقرار ضد المعترضين على نتائج الانتخابات. الإجراءات الحكومية المتبعة تجاوزت آثارها حدود إيران، فموضوع التصويت على الشرعية الذي لم يتحقق في نظر قطاع غير بسيط من الإيرانيين تبعه تغير دراماتيكي في صورة إيران بوصفها نموذجًا لاسيما في المحيط الإقليمي(6). وأصبح حديث الخاصة والعامة يتركز على مقولة بسيطة أخذ البعض يرددها وتتعلق بمدى دقة النظر إلى إيران بوصفها نموذجًا لأم القرى إذا كان سلوك الدولة بمثل المستوى الذي شُوهد في العام 2009. مسألة ربما لم تَرَ فيها إيران آنذاك شيئًا مهمًا باعتبار أن المحيط لم يكن بأحسن منها كثيرًا.

لم تكن الانتخابات لتمر دون المزيد من الخسائر لاسيما في ظل صعود النموذج التركي في الإقليم والذي كان يقدم نموذجًا في بُعدين مهمين: الأول: انفتاح سياسي في ظل تفوق للإسلاميين، الثاني: تطور اقتصادي منعكس في الداخل وممتد في أبعاده في علاقات إقليمية ودولية. أخذ هذا النموذج يتقدم بشكل تدريجي -ولكن أقوى- على النموذج الإيراني، والأهم في هذا السياق أن مستوى القلق في المنطقة من السياسات المرتبطة بالنموذج التركي لم تكن حتى قريبة من مستوى القلق من السياسات المرتبطة بالنموذج الإيراني.

لقد بقيت النظرة إلى إيران وسياساتها مقلقة رغم التراجع الداخلي الذي بات واضحًا في المشهد السياسي الإيراني، والذي امتد ليصل إلى العلاقة بين مرشد الثورة آية الله علي خامنئي ورئيس الجمهورية محمود أحمدي نجاد، فضلا عن أن التغير في صورة إيران لدى الرأي العام العربي أخذ يتزايد سلبيا لاسيما مع تطورات المشهد السياسي العراقي والحديث عن دعم إيران لتيار على حساب تيار. كل هذا فرض نوعًا من العزلة السياسية والعزلة الشعبية تمثل في قلة تواصل إيران مع المحيط العربي مقارنة مع أوقات كانت فيها العلاقات أفضل لاسيما في فترة الرئيس الأسبق محمد خاتمي الأولى 1997-2001.

ولم تُفِق إيران من تبعات الانتخابات الرئاسية العاشرة حتى عمّ جوارها رياح تغيير سياسي لم يكن يُتَصور أو يُطرح كسيناريو حول المنطقة العربية. تلك كانت رياح الربيع العربي التي بدأت من تونس لكنها لم تتوقف بل تعدتها إلى خمس دول (مصر وليبيا واليمن والبحرين وسوريا) بشكل مباشر. وكانت تطورات الأحداث في العالم العربي منذ شهر ديسمبر/كانون الأول 2010 بمثابة العاصفة التي أماطت اللثام عما أصاب ويصيب السياسات الإيرانية في منطقة الشرق الأوسط لاسيما مع العالم العربي؛ فالتغير الذي طال الأنظمة السياسية لم يحقق ما كانت إيران تتمناه من كونها الدولة النموذج في المنطقة. بل على العكس من ذلك، جاء التغيير ليضع ضغوطًا إضافية على إيران من حيث ضرورة أن تُظهر مواقفها بطريقة واضحة وبعيدة عن الغموض. وهكذا أيدت إيران ثورة مصر وتونس، لكنها ترددت في تأييد الثورة الليبية من منطلق تصورها أن التغيير المراد هو سياسة أميركية، وأن المطلوب تغيير في اتجاه المصالح الأميركية. هذا بالضرورة لم ينفِ حالة من السرور بزوال نظام معمر القذافي المتهم باختفاء رجل الدين الشيعي اللبناني السيد موسى الصدر. لكن الفرحة لم تكتمل بالنسبة لإيران بعد التدخل الأميركي الذي رأت فيه إيران مقدمة لبناء قاعدة أميركية جديدة المنطقة(7).

كان الربيع العربي الاختبار الصعب لإيران الدولة وكذلك الشعب(8)، فالدولة المتفاجئة بدت إضافة إلى التردد في المواقف، تتبع سياسة ردة الفعل نحو التطورات المتسارعة. فبعد زوال الاعتقاد بأن ظاهرة الربيع العربي قصيرة الأمد، أخذت طهران تنظر إلى قواعد سياساتها التقليدية والتي ترى حلفائها مستهدفين، وأن التغيير عندهم لا يندرج ضمن تطورات الربيع العربي، وهنا تحضر سوريا وثورتها؛ حيث تبنّت إيران التفسير الرسمي السوري الذي يتحدث عن الحاجة إلى الإصلاح، وأن الإصلاح ضرورة لإبقاء سوريا "المقاومة" قوية. مثل هذه الفرضية تراجعت لدى الرأي العام العربي السياسي بحيث بات من المؤكد أن سوريا تعيش حالة الثورة، وان التغير المتطور فيها هو حراك داخلي يهدف إلى التغير السياسي السلمي. ومع استمرار التطورات في المشهد السوري زاد التركيز على السياسة الإيرانية، ولم يقف عند الدعم السياسي للنظام في سوريا، بل تجاوزه إلى الوقوف مع روسيا والصين في شكل من التحالف لمنع أي قرار أممي ضد النظام السوري. كما أنها –وفق تقارير متعددة- لم تتردد في تقديم الدعم العسكري لاسيما في مراحل الثورة الأولى حيث كان النظام يتمتع بسيطرة شبه كاملة على التراب السوري(9).

وفي الوقت الذي تقوم فيه الجمهورية الإسلامية الإيرانية بدعم النظام السوري، كانت تؤيد حركة الاحتجاجات البحرينية والتي تصفها إيران بأنها مشروعة، وهاجمت بشدة موقف الجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجي الذي أرسل قوات درع الجزيرة لحماية المؤسسات السيادية في البحرين. كانت الانتقادات الإيرانية موجهة بشكل خاص للملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة اللتين أرسلتا قواتهما إلى البحرين. ولا يبدو الموقف الإيراني منفصلاً عن الانتقاد الشديد الذي يُوجّهه كلا البلدين إلى إيران بسبب قضية الجزر الثلاث (أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى) المتنازع عليها بين الإمارات العربية المتحدة وبين إيران. كما أنه لا ينفصل عن الانتقادات غير المتوقفة لإيران بسبب سياستها المتعلقة بدعم حزب الله في لبنان وكذلك محاولة التدخل في شؤون البلدان الخليجية في إشارة إلى العلاقة مع المواطنين الشيعة في تلك الدول. لقد كانت الخطوات الخليجية المتخذة نحو ما كان يجري في البحرين متسارعة، وكذلك كان الموقف المتدحرج نحو المسألة السورية ونزع الاعتراف عن النظام السوري، في حين كانت هذه الخطوات تعني الكثير بالنسبة إلى إيران التي ترى في النظام السوري حليفًا إستراتيجيًا(10).

شكلت الثورة السورية ورقة الاختبار الصعبة لإيران، وكذلك لحلفائها في المنطقة مثل حماس وحزب الله؛ فسوريا التي اعتُبرت أنها مساند أساسي لحركات مثل حماس والجهاد الإسلامي، خسرت في الحقيقة كلتا الحركتين اللتين لم تترددا في اعتبار ما يحدث للسوريين بيد النظام غير مقبول(11)، ما أدى إلى تفكّك العلاقة بين سوريا وتلك الحركات، لكن المتضرر الآخر كان إيران التي حاولت أن تحصل على نوع من المساندة للنظام السوري من تلك الحركات وهو الأمر الذي لم يتحقق. إن الانسحاب الذي قامت به تلك الحركات من سوريا وعن سوريا شكّل عاملاً مؤثرًا في الدور السياسي الذي ترى إيران أنها تقوم به، خاصة وأن هذا الدور جاء متزامنًا مع تعرض الفلسطينيين لهجمات عنيفة من قبل النظام السوري في مخيم اليرموك، ما جعل السياسات الإيرانية على محك الانتقاد الشديد لاسيما وهي التي تنتقد السياسات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في كل من الضفة الغربية وغزة. وزاد الانكباب الإيراني على النظام السوري – مع عدم تقديم أي دليل على وجود دور لحماية الفلسطينيين داخل سوريا- من عوامل الإحراج لإيران عند الرأي العام العربي الذي بدأ "يتأكد له" أن السياسة الإيرانية تنضبط إيقاعاتها بالبُعد المذهبي. خلاصة طالما حاول البعض في المنطقة تجنبها -لاسيما القوى السياسية العربية التي كانت تنظر بإيجابية إلى دور وسياسة إيران في المنطقة.

ومع مزيد من التطورات في المنطقة العربية تزداد الاختبارات للسياسة الإيرانية في المنطقة العربية، اختبارات تطرح أسئلة حول مدى تطابق المفاهيم التي روجت لها بأنها تدافع عن المظلومين، وأنها الدولة الضحية "التي جمع الناس لها" مع فعل السياسة الإيرانية خلال الأعوام 2011 و2012. إن تلك السياسة تبدو في نظر الرأي العام -الذي طالما نظر إلى التجربة الإيرانية بإعجاب- قد أخفقت، وأن إيران تُمعن في الاستمرار في مواقفها دون تغيير يُذكر. فالموقف من الثورة السورية بقي في الدائرة الأولى التي لا ترغب في تغيير يطول النظام السياسي رغم ما لحق بسوريا والسوريين من دمار(12) وهو موقف سعت إيران إلى جعله موقف الحكومة العراقية برئاسة نوري المالكي الذي ترى حكومته أن أي انهيار للنظام السوري يعرّض "وحدة سوريا للخطر".

إن الرغبة القوية لدى إيران لإبقاء قواعد اللعبة السياسية كما كانت خلال العقود الماضية تبدو جليّة، وهي رغبة تذكّر بأن إيران دخلت منذ العام 2005 في ما يُسمّى الجمهورية الثالثة والتي يُنظر إليها على أنها محاولة لبعث الإرث السياسي والخطاب السياسي والأدوات السياسية التي اتبعتها إيران في العقد الأول من الثورة، فكانت سياسة تثير جوارها العربي وغير العربي. وحافظت إيران نوعا ما على خطها السياسي بعد انهيار الاتحاد السوفيتي وبقيت تتعامل مع المشهد الدولي وكأنه بقطبين، بغية الإبقاء على إستراتيجية كانت تعكس عدم الثقة بالنظام الدولي الذي تشكل بعد انهيار الاتحاد السوفياتي، لكن المهم كذلك هو الإصرار على مرتكزها في السياسة الخارجية بأنها "لا شرقية ولا غربية". ويبدو أن هذا الأمر يحقّق بعض النجاحات لاسيما إذا ما أُخذ بعين الاعتبار ما فعلته إيران في المحافظة على مستوى من العلاقة المعقولة مع روسيا، وفي نفس الوقت جعل الصين شريكًا في سياستها الخارجية. ولعل حالة التعاون بين البلدان الثلاثة واضحة في الموقف من الثورة السورية، لاسيما الاتفاق بين روسيا وإيران على بقاء الرئيس السوري بشار الأسد في الحكم، والذي قد لا تشاركهم الصين إياه بنفس المستوى، لكنه يعكس حالة من التوافق بينها جميعا.

ترى طهران أن أدوات سياستها الخارجية لا تزال صالحة، لكن الواقع يعكس معطيات جديدة قد تفرض على إيران إعادة تقييم سياساتها، من ذلك أن الأنظمة السياسية الجديدة لا تبدو متوافقة مع إيران وسياستها، هذا في الوقت الذي كانت إيران تفترض بأن التغيير السياسي في المنطقة سيأتي بأنظمة ترى في إيران "النموذج". في الواقع، يبدو أن هذه الأنظمة تضع إيران في دائرة الدولة غير المرغوب فيها وهو ما لا ترغبه إيران ولا تتمناه في المحيط العربي، لاسيما مع ارتفاع وتيرة مواجهتها مع الولايات المتحدة حول برنامجها النووي والحديث المتكرر عن الخيار العسكري. إن التصريحات المصرية حول أمن دول الخليج وكذلك الموقف المتعارض كليًا مع الموقف الإيراني من الثورة السورية مثال واضح على مثل هذا التحدي الجديد الذي يواجه السياسة الإيرانية في مرحلة ما بعد الثورات العربية، وفي السياق نفسه، تبدو حالة التوافق بين الرأي العام العربي وبين الأنظمة الجديدة في تلك البلدان من إيران، نوعًا من التجانس لم تعتدْ عليه إيران بهذا المستوى من الإجماع من قبل(13).

وإذا كانت الأنظمة السياسية الجديدة قد فاجأت إيران إلى حد كبير في سياستها نحوها، فإن الإسلاميين في موقفهم شكّلوا فيما يبدو مفاجأة أخرى؛ فالإسلاميون الذين كانت إيران ترى فيهم امتدادًا فكريًا للثورة الإسلامية وكانت علاقاتها مع أولئك الإسلاميين سببًا للخلاف مع كثير من حكومات المنطقة، لا يبدو أنهم على وئام مع سياسة إيران في الأعوام 2011 و2012. وهنا يبدو حاضرًا عدم الرضا عن الموقف الإيراني من الثورة السورية والدعم المتواصل للنظام السوري، كما يظهر التفسير الذي يبدو رائجًا حول طائفية إيران ومذهبيتها كمحفز لسياستها الخارجية نحو كل من البحرين وسوريا.

لم يقف الأمر عند المنطقة العربية، فقد تجاوزها ليصيب العلاقات التركية-الإيرانية؛ فالتعارض الواضح بين البلدين حول الموقف من الثورة السورية أدخل العلاقات السياسية في أزمة حقيقية بدأت منذ تدخل تركيا المتأخر في الثورة الليبية ومشاركتها الناتو في مساعدة الثوار ضد نظام معمر القذافي. حينها كان الخطاب القادم من طهران يركز على أن تركيا في ظل حكومة العدالة والتنمية إنما تروج "للإسلام الأميركي"(14). مثل هذا الأمر دفع البلدين -لاسيما في الجانب الإيراني- إلى حرب من التصريحات لم تتوقف لاسيما بعد موافقة تركيا على نشر أربع بطاريات لصورايخ باتريوت على حدودها مع سوريا. هذه الخطوة أضافت زيتًا إلى نار المواجهة بين البلدين إلى حد وصف بعض قادة الحرس الثوري لها بأنها قد تدفع إلى حرب عالمية ثالثة(15). إن دلالة المواجهة بين أنقرة وطهران ليست بسيطة؛ فالبلدان اللذان تعاونا بشكل كبير لاسيما في الاتفاق التركي-البرازيلي حول البرنامج النووي الإيراني في العام 2009، وكذلك الدفاع الإيراني عن تركيا أمام رفض بعض الدول الأوروبية لاسيما فرنسا لانضمام تركيا للاتحاد الأوروبي. ورغم تأخر الردود التركية على ما كان يصدر من طهران، إلا أنها جاءت أيضًا لافتة للانتباه، فرئيس الوزراء في سياق انتقاده لحكومة المالكي ووصفها بأنها طائفية، لم يتردد في أنها تحصل على "دعم خاص"؛ الأمر الذي فُهم على أنه إشارة إلى طهران.

إن الأزمة غير البسيطة في العلاقة بين تركيا وإيران لها ما لها من انعكاسات إذا ما أخذنا بعين الاعتبار الدور التركي المتنامي في المنطقة، وكذلك قدرة تركيا الاقتصادية والقدر الكبير من التوافق الداخلي السياسي الذي تتمتع به الحكومة التركية الحالية. لكن ذلك لا ينفي أن تغييرًا قد يحدث في المستقبل داخل المشهد التركي ويلقي بظلاله على العلاقة مع إيران، وهو تغيير لا يُتوقع أن يكون متناغمًا مع السياسة الإيرانية في المنطقة.

إن إيران بعد عامين على ربيع الشعوب العربية تقف أمام معمعة سياسية حقيقية ولا تزال تواجهها بأدوات قديمة؛ فالعداء نحو الولايات المتحدة والموقف من إسرائيل والبقاء في مربع الدولة والأمة "المتآمَر عليها اقتصاديًا وسياسيًا" إستراتيجية ربما أصبح من الضروري مراجعتها. إن المزاج العام في المنطقة العربية اليوم أصبح نشطًا ويصعب إرضاؤه وربما يصعب إعادته إلى الوراء أيضًا. وهذا يعني أن هناك قراءات جديدة حول الصراع مع إسرائيل وتغييرًا في الأولويات حول العلاقة مع أميركا والغرب، وصعود قوى سياسية ذات خطاب متوازن وأخرى على العكس من ذلك. كل ذلك يجعل حالة المخاض عسيرة في المنطقة، وإيران التي تعيش هي أيضًا مخاضها السياسي الداخلي ليست بعيدة عن هذا التغيير؛ فالحديث عن ربيع إيراني يتردد في مقارنة مع الحالة العربية، إلا أنه يُبقي الحالة الإيرانية معرّضة للتغيير بسبب عوامل اضافية مثل تحدي "الكهولة" والتقدم في السن على مستوى الصف الأول من القيادة السياسية وكذلك التحديات الجديدة التي تفرضها العقوبات الاقتصادية على الدولة والشعب الإيرانيين. هذا كله يطرح تساؤلات عمّا يمكن أن يصيب السياسية الإيرانية وأهدافها في ظل ما يجري في المنطقة من تغييرات متسارعة؟

خاتمة

إذا كان ثمة إقرار بعنصر المفاجأة الذي وقع على إيران بسبب تطورات الربيع العربي، فإن المفاجأة التي لا تقل أهمية هي بقاء إيران في المربع الأول لسياستها التي أثارت حولها الحكومات من قبل والتي تثير الحكومات والرأي العام العربيين؛ فإيران لا تبدو مستعدة لتغيير في مسارات سياساتها، ولعل زيارات العلاقات العامة التي قام مسؤولون إعلاميون إيرانيون بها إلى بلدان الثورات العربية في تونس وليبيا ما هي إلا نوع من تقديم نموذجها لتلك الدول للاستفادة منه في فترة ما بعد الثورات. وتُبدي إيران في ذات الوقت قدرًا من الاستعداد للنقاش مع دول أخرى منها تركيا لمناقشة قضايا إقليمية لكنها قد لا تُظهر ذلك بنفس القدر نحو بلدان عربية، منهج تفسره إيران بغياب الدولة العربية التي تلعب دور القيادة في العام العربي. ولعل السبب في عدم مراجعة السياسات يعود إلى عدم تغيير الأهداف بعدُ؛ فإيران ربما تنتظر ما يمكن أن يحدث في برنامجها النووي والحديث المتكرر عن مراسلات مع واشنطن، وكذلك مناقشات حول البديل إذا ما فشل الحل الدبلوماسي.

يبدو أن إيران أمام ثلاثة سيناريوهات محتملة مرتبطة بسياستها في المنطقة، السيناريو الأول: هو المبادرة إلى مراجعة تلك الأهداف وتبني مواقف تعترف بها بالتغيير ونتائجه ومصالح الآخرين، هذا السيناريو يستلزم من الأطراف الإقليمية لاسيما العربية نوعًا من التحالفات ووضوحًا في تحديد مصالحهم، وامتلاك الأدوات السياسية والاقتصادية. هذا السيناريو يبدو صعب التحقق بالنسبة إلى إيران لأنه يتطلب نظرة إلى مفهوم شرعية الدولة الذي تم ربطه بالسياسة الخارجية ومرتكزاتها.

السيناريو الثاني: أن يتم التغيير في ظل التفاوض مع الولايات المتحدة، وفي ظل هذا السيناريو تتطلع إيران إلى تغيير تكتيكي يهدف إلى تخفيف الضغوط وشراء وقت لدراسة نتائج الربيع العربي وطبيعة الدول الناشئة بعده وقدرتها على النهوض بمسائلها الداخلية والإقليمية. ضمن هذا السيناريو أيضًا -والذي سيكون ضمن مفاوضات متعلقة بالبرنامج النووي- ربما ستحاول إيران تقديم تنازلات مرحلية وتقايضها بتخفيف جزئي ومؤقت للعقوبات لاسيما قبل الانتخابات الرئاسية الإيرانية الحادية عشرة في يونيو/حزيران 2013. هذا السيناريو ستقوى فرصته إذا تمكنت الثورة السورية من إسقاط النظام السياسي هناك.

السيناريو الثالث: هو بقاء إيران في المربع الأول وقراءة الأحداث وكأن تغييرًا لم يحدث، أو محاولة تبنّي تغييرات تجميلية تتعلق بعرض دعم ومساعدة الدول الناشئة، مع الاستمرار في برنامجها النووي الذي يرى فيه النظام عنصر توحيد للإيرانيين خلفه. هذا السيناريو سيدفع إلى مزيد من عزلة إيران الإقليمية وسيدفع بخيار المواجهة معها لاسيما إذا ما تم إعادة انتخاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو. إن نظرة إلى مسيرة أكثر من ثلاثة عقود للجمهورية الإسلامية تشير بوضوح إلى أن التغيرات الراديكالية في سياساتها قليلاً ما حدثت. وإن حدثت أحيانًا فهي مرحلية ولم تؤد إلى انفراجات حقيقية في علاقاتها مع الدول، وهذا يدفع إلى القول: إن السيناريو الثالث تبدو فرصته أكبر في التحقق؟

إن التطورات التي دفع بها الربيع العربي قد قلّلت كثيرًا من فرص الربح بالنسبة إلى إيران. هذه الخلاصة المبكرة ربما للنتائج التي سيتركها الربيع العربي ليس لها ما يخالفها حتى لحظة كتابة هذه الدراسة، وإذا ما استمرت التطورات دون تغيير وحصل تغيير جوهري في سوريا فإن فرص الربح بالنسبة لإيران تتراجع أكثر، وربما ينتقل قدر من الصراع الإقليمي من جديد إلى العراق الذي لا يبدو بعيدًا عن رياح الربيع العربي لاسيما وأنه في ظل الحكومة الموجودة يبدو الحليف الوحيد لإيران إضافة إلى حزب الله.
_______________________________________
محجوب الزويري-أكاديمي متخصص في تاريخ إيران المعاصر والشرق الأوسط، جامعة قطر

المصادر
1- موقع Iran Online
 http://www.iranonline.com/iran/iran-info/government/constitution-10.html
2- انشغلت إيران مع بدء الثورة بنموذجين: الأول: المتعلق بنموذج الثورة الإيرانية وقابليتها للانتشار؛ وهو الأمر المرتبط بما عُرف بتصدير الثورة. وغير بعيد عن هذا كانت فكرة "أم القرى". على الجانب الاقتصادي انشغلت إيران بالنموذج الصيني، وقد جرت حوارات كثيرة في إيران حول التجربة الاقتصادية الصينية وإمكانية أن تقتفي إيران هذه التجربة لبناء اقتصاد ما بعد الثورة الإسلامية.
3-Nabavi, Abdolamir: The Range in Iran’s Idealistic Foreign Policy: Ebbs and Tids,
http://www.int-politics.com/Articles/No3/ablolamir%20nabavi.pdf
4- Rezaei, Ali Akbar: Foreign Policy Theories: implications for the Foreign Policy Analysis Of Iran, in Iran’s Foreign Policy from Khatami to Ahmadinejad, Edited by A Ehteshami & M Zweiri, Itheca press, London, 2008, pp17-36
  Ramazani, Rouhollah K:Iran’s Foreign Policy: Independent, Freedom and the Islamic Republic. in Iran’s Foreign Policy from Khatami to Ahmadinejad, Edited by A Ehteshami & M Zweiri, Itheca press, London, 2008, pp1-16
5- للمزيد، انظر: ,Ehteshami, Anoush: Iran and its Immediate Neighborhood, in Iran’s Foreign Policy From Khatami to Ahmedinejad, (Ed  A. Ehteshami & M Zweiri), Ithaca Press, London 2011, 129-140.
6- الزويري، محجوب: الانتخابات الرئاسية العاشرة وانعكاساتها الإقليمية، مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية، أبوظبي، 2010.
7- وزير الخارجية "الإيراني": إيران تحذّر من هجمات الناتو على ليبيا، صحيفة الشعب اليومية أون لاين، 7 يوليو/تموز 2011:
  http://arabic.people.com.cn/31663/7432101.html
8- لا يمكن الحديث عن موقف إيراني موحّد نحو الربيع العربي؛ فالنظام -وعلى رأسه المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي- يرى أن الربيع العربي هو بمثابة صحوة إسلامية. وربما جاء ذلك بعد أن نجح الإسلاميون في الانتخابات المصرية والتونسية وكذلك ليبيا.
Abedin, Mahan: Khamenei throws the gauntlet at the west, Sep 21, 2011, Asia Times Online:
http://www.atimes.com/atimes/Middle_East/MI21Ak02.html
Khamenei hails 'Islamic' uprisings, 4 Feb 2011, Aljazeera:
http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2011/02/201124101233510493.html
9- الزويري، محجوب: العلاقات الإيرانية-السورية والحراك السوري الشعبي: مركز الجزيرة للدراسات، 24 أغسطس/آب، 2011:
http://studies.aljazeera.net/reports/2011/08/2011824131918157377.htm
10- واجهت إيران في موقفها من البحرين موقفًا عربيًا شبه موحد؛ حيث اعتُبر الموقف الإيراني غير مقبول؛ الأمر الذي دفع إيران لانتقاد موقف الجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجي والذهاب إلى حدّ أن إيران لا تشكّل تهديدًا لجيرانها، بل إن جوارها الخليجي هو الذي يهدد إيران في إشارة للقواعد الأميركية في المنطقة. "الجامعة تنتقد موقف إيران إزاء البحرين خلال المباحثات النووية"، 3 أغسطس/آب 2011، الخليج:
http://www.alkhaleej.ae/portal/b2c164a7-f6fa-44f7-8318-2229c3ecfe61.aspx
11- موقف حماس من الثورة السورية بدا مفاجئًا لأولئك الذين كان يراهنون على أن التحالف بين حماس والنظام السوري غير قابل للانفكاك، لاسيما مع الحضور الإيراني المتمثل في البُعد الاقتصادي والدعم العسكري. مثل هذه القراءة ثبت أنها كانت غير دقيقة، فقد وضعت حماس نفسها مع الشعب السوري وبقية الشعوب العربية الثائرة؛ الأمر الذي خلط الأوراق الإقليمية بشكل واضح؛ فإيران التي كانت تراهن على عدم طائفية سياستها الخارجية عبر الاختراق الذي يؤمّن العلاقة مع حماس بدت في موقف صعب لاسيما عندما رفضت حماس الموقف الإيراني من الثورة السورية معتبرة أن على إيران أن تكون مع الشعوب وليس مع الحكومات المستبدة. أبو أرشيد، أسامة: معضلة حماس في سوريا، 16 يناير/كانون الثاني 2012، مركز الجزيرة للدراسات:
http://www.aljazeera.net/analysis/pages/7d110665-b94b-46d3-8455-9c42461ff2c6
12- من غير المفهوم كيف تنظر إيران إلى الدمار الذي يلحق  بسوريا الدولة والمجتمع وتراهن على أن نظامًا في مثل هذه الحالة قادر على مساندتها في مواجهتها التي ترى أنها قائمة مع الغرب وإسرائيل.
13- يمكن الإشارة إلى الموقف المصري الذي لم يطله تغيير في ما يتعلق بأمن الخليج الذي يعتبره جزءًا من أمنه القومي، موقف عبّر عنه الرئيس المصري محمد مرسي في أكثر من خطاب ومقابلة صحفية.
طهران: تصريحات مرسي حول أمن الخليج اختلاف في وجهات النظر، 3 يناير/كانون الثاني 2013، جريدة الشرق الأوسط:
http://aawsat.com/details.asp?section=4&issueno=12455&article=711507&feature
14- إيران تصف تركيا بأنها "نموذج للإسلام الأميركي،26 ديسمبر 2012، أخبار العالم:
http://www.akhbaralaalam.net/?aType=haber&ArticleID=57278, 26 Dec 2012
15- إيران تنتقد "عسكرة" تركيا للحدود السورية، 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2012، الجزيرة نت:
http://www.aljazeera.net/news/pages/f79cf1d5-303d-4f30-938d-142cab5b6b79

عودة إلى الصفحة الرئيسية للملف

تعليقات

 

المزيد من الملفات

يُقدِّم الملف تأصيلًا معرفيًّا لسياقات نشأة الصحافة الإلكترونية العربية وتطورها، ومقاربة تركيبية لتحديات البنية الهيكلية والتشريعية والمهنية والتكنولوجية والمسارات المستقبلية لهذا القطاع الصحفي.

2019/02/10

في ثلاث أوراق بحثية، يسلِّط مركز الجزيرة للدراسات الضوء بمتابعة تحليلية على النقاش الدائر في إيران اليوم بشأن مرحلة ما بعد خامنئي، وهذه المتابعة لا تركز على الأسماء المطروحة بقدر تركيزها على مراكز القوة والنفوذ المؤثرة في رسم المشهد واختيار المرشد القادم.

2019/01/24

ليست المسألة الكردية مستجدة أو طارئة على هذه المنطقة بل هي منغرسة في تاريخها وجغرافيتها وديمغرافيتها لاسيما منذ إعادة تشكيل خارطة الشرق الأوسط على ضوء ترتيبات سايكس-بيكو قبل مئة عام.

2018/08/23