سبعة مرشحين لانتخابات الرئاسة الإيرانية وانتقادات لمجلس صيانة الدستور

يتنافس سبعة مرشحين في انتخابات الرئاسية الإيرانية المزمع إجراؤها يوم الجمعة، 18 يونيو/حزيران 2021، من أبرزهم رئيس السلطة القضائية، إبراهيم رئيسي. ورافق إعلان مجلس صيانة الدستور عن الأسماء المصادق عليها كثير من النقد، خاصة مع استبعاد مرشحين سبق وأن تولَّوا مناصب عليا في الدولة.
13 يونيو 2021
الانتخابات تجري وسط انتقادات لدور مجلس صيانة الدستور (الجزيرة )

سبعة مرشحين فقط، هم من صادق مجلس صيانة الدستور على أهليتهم للانتخابات الرئاسية الإيرانية المزمع إجراؤها في 18 يونيو/حزيران 2021، وذلك من بين 592 مرشحًا تقدموا بطلبات خوض الانتخابات في دورتها الثالثة عشرة.

ورافق إعلانَ مجلس صيانة الدستور عن الأسماء المصادق عليها كثير من النقد، خاصة مع استبعاد مرشحين سبق أن تولوا مناصب عليا في الدولة، وفي مقدمتهم الرئيس الإيراني السابق، محمود أحمدي نجاد، ورئيس مجلس الشورى لدورات متعاقبة، علي لاريجاني.

وصدرت توقعات بمراجعة لقرار مجلس صيانة الدستور وإمكانية دخول أسماء أخرى للمنافسة عقب حديث لآية الله علي خامنئي حول "الجفاء والظلم الذي تعرض له بعض المرشحين أثناء دراسة صلاحيتهم لرئاسة الجمهورية" وطالب المؤسسات المسؤولة بالتعويض عن ذلك، ولكن بيان مجلس صيانة الدستور الذي أعقب ذلك أكد أن الشائعات التي جرى تداولها لم تكن مؤثرة في قرارات المجلس بشأن المرشحين. وسبق أن انتقد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، المجلس وإقصاء المرشحين وأكد أن صناديق الاقتراع وحدها تمثل "جوهر الثورة". وأشار روحاني إلى مقولة لمؤسس الجمهورية الإسلامية، روح الله الخميني: "إن الدور المحوري هو دور الشعب"، واعتبر أن التقليل من أهمية المشاركة يعكس جهلًا، في إشارة غير مباشرة للمتحدث باسم مجلس صيانة الدستور، عباس علي كدخدائي، الذي قلَّل من أهمية نسبة المشاركة في الانتخابات القادمة. وأظهرت انتقادات روحاني خلافًا واضحًا بين الرئاسة والمجلس، وانتقد روحاني ما وصفه بـ"التحيز واقتصار الانتخابات على جناح واحد".

وبعد ملاسنات وتبادل للنقد بين رئاسة الجمهورية والمجلس، خاطب روحاني المجلس بشأن عدم أهلية المرشحين برسالة دون أن يتلقى جوابًا عليها مما دفعه لمخاطبة آية الله علي خامنئي برسالة ثانية طالبًا العون فيما يتعلق بعدم المصادقة على قائمة واسعة من الأسماء التي ترشحت من قبل مجلس صيانة الدستور، وفق ما صرَّح في اجتماع لحكومته. وكان خامئني قد أكد دعمه لمجلس صيانة الدستور في أكثر من مناسبة.

يؤكد روحاني، الذي تحفَّظ على تعديلات على قانون الانتخاب، أن انتخابات قوية تُعد ضمانة لشرعية النظام وهو ما جرى نسيانه في إيران. ويرى أن القضية الأساسية والهدف هو استمرار شرعية النظام من خلال وجود الناس أمام صناديق الاقتراع. ولذلك، فإن كل القرارات التي تُتخذ في البلاد إذا لم تحظ بدعم الشعب فلا شرعية لها. إن الافتقار إلى الشرعية القانونية والشرعية الدينية هي سؤال مطروح اليوم، لأن ذلك ما يحتاجه من يمثل الشعب ويريد التحدث إلى العالم كممثل للأمة.

ويأتي تحرك روحاني في مواجهته مع مجلس صيانة الدستور ضمن الصلاحيات التي تعطيها له المادة 113 من الدستور والتي تنص على: بعد القائد الأعلى، فإن رئيس الجمهورية هو أعلى منصب في البلاد وهو مسؤول عن تنفيذ الدستور ورئاسة السلطة التنفيذية، باستثناء الأمور المتعلقة مباشرة بالقائد الأعلى.

وفي آخر استطلاعاتها للرأي بخصوص نسبة المشاركة، توقعت مؤسسة "إيسبا" الإيرانية أن تصل نسبة المشاركة 38%، وإذا ما صدقت هذه التوقعات فستكون هي النسبة الأقل في تاريخ الجمهورية الإسلامية، كما أنها نسبة تقل عن نسبة المشاركة في انتخابات مجلس الشورى في فبراير/شباط 2020 حيث لم تتجاوز 43%. وقال استطلاع سابق للمؤسسة نفسها: إن الفئة الشابة (18-29) سجلت أدنى نسبة فيما يتعلق بالرغبة بالتصويت.

وبالعودة إلى مجموع التصريحات والمواقف الصادرة عن آية الله خامنئي، فإن "الانتخابات هي حماسة سياسية"، وهي "تؤثر بصورة مباشرة في حركة البلاد وتجديد حياتها".

نستعرض تاليًا السير الذاتية للمرشحين السبع وتوجهاتهم السياسية والمناصب التي جرى توليها من قبل كل منهم.

 

اسم المرشح

التصنيف السياسي

إبراهيم رئيسي

السيد إبراهيم رئيسي، قاضي قضاة إيران والنائب الأول لرئيس مجلس خبراء القيادة. حاصل على شهادة في أعلى مستوى تعليمي (المستوى الرابع)، ويحضر جلسات فقه الخارج لآية الله آقا مجتبى طهراني وآية الله خامنئي، القائد الأعلى للثورة، وهو السطح الخامس الذي يؤهل دارس الحوزة ليكون مجتهدًا.

وُلد السيد إبراهيم رئيس الساداتي المعروف باسم الرئيسي، في 14 ديسمبر/كانون الأول 1960، في حي نوغان في مشهد. أكمل تعليمه الابتدائي في مدرسة الجوادية، وبدأ دراسة الحوزة في مدرسة نواب ثم في مدرسة آية الله موسوي نجاد. في عام 1975، ذهب إلى مدرسة آية الله بروجردي في قم لمواصلة تعليمه، وبعد أن أنهى دورة مستوى الحوزة التحق بدورة الماجستير في القانون الخاص. ناقش إبراهيم رئيسي عن أطروحته بعنوان "الإرث بلا وارث"، في العام الدراسي 2001، ثم تابع دراسته في مجال الفقه والقانون الخاص باجتيازه امتحان قبول الدكتوراه في ثانوية الشهيد مطهري واستكمال بحثه في مجال الفقه. ونجح في الحصول على أعلى مستوى تعليمي في المستوى الرابع في الحوزة (يعادل شهادة الدكتوراه)، وناقش أخيرًا عن أطروحة الدكتوراه بعنوان "تعارض الأصل والظاهر في الفقه والقانون".

 

المناصب الإدارية والتنفيذية

  • دخل رئيسي مجال الإدارة القضائية في عام 1980 كقاض مساعد في مدينة كرج، وبعد بضعة أشهر أصبح مدعيًا عامًّا لكرج بأمر من النائب العام للثورة، آية الله القدوسي. وكان ذلك مقدمة لتكليفه بمسؤولية مكتب المدعي العام لمدينة همدان.
  • من عام 1982 إلى عام 1984، شغل منصب المدعي العام لمحافظة همدان لمدة ثلاث سنوات.
  • في عام 1985، أصبح نائب المدعي العام للثورة في طهران.
  • حظي باهتمام خاص من قبل الإمام الخميني واستطاع أن يستصدر منه عددًا من الأحكام المباشرة للتعامل مع المشكلات القضائية في بعض المحافظات.
  • بعد وفاة الإمام الخميني، تم تعيينه بأمر من آية الله يزدي، رئيس السلطة القضائية آنذاك، مدعيًا عامًّا لطهران، وتولى هذا المنصب لمدة خمس سنوات (1989-1994).
  • عام 1994، ترأس هيئة الرقابة العامة، وشغل هذا المنصب حتى عام 2004.
  • من 2004 إلى 2014، شغل منصب النائب الأول للقضاء لمدة 10 سنوات.
  • في 2016، بموجب مرسوم من القائد الأعلى، تم تعيينه في منصب سادن العتبات المقدسة في مشهد؛ وقبلها كان مسؤولًا عن عتبة إمام زاده صالح.
  • أصبح إبراهيم رئيسي عضوًا في مجمع تشخيص مصلحة النظام لمدة خمس سنوات، في 14 أغسطس/آب 2017، بأمر من القائد الأعلى، كما أصبح عضوًا في مجلس أمناء لجنة تنفيذ أمر الإمام لمدة 10 سنوات.

في مجلس الخبراء

  • في عام 2006، انتُخب عضوًا في مجلس خبراء القيادة.
  • بعد عامين، جرى انتخابه عضوًا في مجلس الإدارة بتصويت من مجلس الخبراء؛ ومُدِّدَت عضوية رئيسي في هذا المنصب حتى نهاية الجولة. وتولى مسؤولية الجزء التنفيذي من الأمانة العامة لمجلس الخبراء، وبالإضافة إلى ذلك، جرى تكليفه بمسؤولية مكتب طهران، وهو المسؤول عن علاقة مؤسسة خبراء القيادة بمختلف المؤسسات والمنظمات.
  • أُعيد انتخابه في الدورة الخامسة لمجلس خبراء القيادة بأغلبية الأصوات، وللمرة الثانية كممثل، عن جنوب خراسان واستمرت عضويته في رئاسة مجلس خبراء القيادة.

الدرجات العلمية لإبراهيم رئيسي

  • المستوى الرابع في فقه ومبادئ حوزة قم.
  • ماجستير في القانون الدولي الخاص. دكتوراه في الفقه وأصول القانون مع التركيز على القانون الخاص من جامعة الشهيد مطهري.
  •  تدريس نصوص فقهية عالية المستوى وقواعد الفقه والفقه الاقتصادي في ندوات طهران والجامعات.

مؤلفات ابراهيم رئيسي

  • كتاب الميراث في الفقه والقانون.
  •  كتاب تعارض الأصل والظاهر في الفقه والقانون.
  •  كتاب محاضرات في أصول الفقه (القسم القضائي).
  • كتاب محاضرات في أصول الفقه (القسم الاقتصادي).
  •  كتاب محاضرات في أصول الفقه (قسم العبادة).
  • كتاب التطور في الإشراف والتفتيش.
  •  مقالات ومحاضرات
  • أسباب متعددة للمسؤولية.
  • البيع الفاسد وأنواعه.
  •  مفهوم الرهن العقاري.
  • الإدارة الفعالة.
  • الرقابة المؤثرة.
  •  تفاعل القرارات القضائية والاقتصادية.
  • مكانة الرقابة والتفتيش في الإسلام.
  • العدل وأثره على أسلوب الحياة.

الانتخابات الرئاسية

  • حَلَّ رئيسي في المرتبة الثانية في انتخابات الرئاسة الإيرانية لعام 2017 بنسبة 38.30 بالمئة من الأصوات كمرشح عن التيار الأصولي والتي فاز فيها حسن روحاني.

السلطة القضائية

  • عيَّن القائد الأعلى للثورة الإسلامية رئيسي، في 6 مارس/آذار 2017، رئيسًا للقضاء بموجب مرسوم صادر عنه.
  • نَصَّ خطاب التكليف على ضرورة التغيير في القضاء وبداية عهد جديد قوي للثورة يقوم على الفقه والمعرفة والخبرة والسلامة والمصداقية.
  • أشار قرار التكليف إلى كفاءة رئيسي في مختلف المناصب التي خدم فيها. وذكر من أسباب الاختيار خبرته الطويلة في القضاء واطلاعه التام على جميع جوانبه.

علي رضا زاكاني

 

  • من مواليد عام 1965.
  • يرأس مركز الأبحاث التابع لمجلس الشورى الإسلامي، ومشرِّع سابق بين العامين 2004 و2016.
  • انتُخب نائبًا في مجلس الشورى الإسلامي الإيراني عن مدينة قم في الدورات السابعة والثامنة والتاسعة والحادية عشرة.
  • طبيب حاصل على شهادة في الطب النووي.
  •  شغل منصب رئيس منظمة (بسيج/التعبئة) الطلابية، وأسَّس جمعية "رواد الثورة الإسلامية"، وشغل منصب أمينها العام لثلاث فترات.
  • شغل منصب رئيس اللجنة البرلمانية للاتفاق النووي. كان منتقدًا لإدارة روحاني فيما يتعلق بالمفاوضات مع مجموعة 5+1.
  • معروف بمقارباته الناقدة خاصة فيما يتعلق بالملف النووي وبعد مهاجمة مفاعل نطنز هاجم الأجهزة الأمنية الإيرانية لعجزها عن إحباط ما أسماه بـ"الإرهاب النووي"، وقال: إن "إيران باتت مرتعًا للجواسيس".
  • لم يصادق مجلس صيانة الدستور على ترشحه في انتخابات 2013 و2017 الرئاسية.

أمير حسين قاضي زاده هاشمي

 

  • أصغر مرشحي الرئاسة سنًّا، وُلد في العام 1971 في محافظة خراسان.
  • جراح ومختص بالأنف والأذن والحنجرة، وكان رئيس جامعة سمنان للعلوم الطبية لبعض الوقت.
  •  هو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى الإسلامي وممثل مشهد في الدورات، الثامنة والتاسعة والعاشرة والحادية عشرة، لمجلس الشورى الإسلامي، وكان عضوًا في هيئة رئاسة المجلس بالدورتين، التاسعة والعاشرة.
  • أصبح عضوًا في "جبهة الثبات"، وكان المتحدث باسم هذا التيار السياسي خلال العامين 1992 و1993.
  • كان أحد الدَّاعين إلى الانسحاب من معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، في حال تمت إحالة قضية إيران إلى مجلس الأمن الدولي، وكان أحد أكبر الداعمين للقانون الذي أدَّى تدريجيًّا إلى تخفيض التزام إيران بالاتفاق النووي ردًّا على الانسحاب الأميركي من الاتفاقية النووية.
  • وعد بأنه إذا أصبح رئيسًا، فسوف يحل مشاكل البورصة في الأيام الثلاثة الأولى فقط من حكومته. وبحسب الخبراء، فإن طريقته تتمثل في إنشاء "صندوق تعويضات للضحايا" كان محسن رضائي قد وعد به في وقت سابق.

محسن مهر علي زاده

  • سياسي إصلاحي. يبلغ من العمر 65 عامًا.
  • امتدت مناصبه السابقة إلى الفترات الرئاسية لكلٍّ من رفسنجاني وخاتمي وروحاني.
  • يحمل درجة الدكتوراه في الاقتصاد.
  • أحد قدامى حرس الثورة. خدم في القوات المسلحة بين العامين 1979 و1981، وتسلَّم الموقع الثاني في المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية نائبًا لرئيسها بين العامين، 1993 و1995.
  • واحد من الشخصيات الاقتصادية والسياسية.
  • شغل منصب محافظ خراسان وأصفهان السابق وكان الرئيس السابق لمنظمة التربية البدنية.
  • أعلن ترشحه بعد لقاء مع بعض أعضاء مجمع رجال الدين المبارزين في مشهد. وأصدر حزب "راه ملت/طريق الأمة" بيانًا دعا فيه محسن مهر علي زاده للترشح لرئاسة الجمهورية، مستشهدًا بفكره وخصائصه الشخصية والتنفيذية. 
  • في فترة رئاسة روحاني، انتُخب حاكمًا لأصفهان، لكنه استقال بعد عام واحد فقط، بسبب قانون يحظر توظيف المتقاعدين.
  • في العام 2005، ترشَّح للرئاسة، لكنَّه حصل على أقل عدد من الأصوات.
  • سبق له أن ترشح مع مصطفى معين للانتخابات الرئاسية الإيرانية التاسعة في عام 2005 كمرشحين إصلاحيين، وتم استبعادهما في البداية من قبل مجلس صيانة الدستور، ولكن تمت الموافقة عليهما مجددًا من قبل القائد الأعلى.
  • حل في تلك الانتخابات في المركز الرابع بـ1.29 مليون صوت.
  • في سيرته رئاسة كثير من الهيئات والمنظمات الاقتصادية.

عبد الناصر همتي

  • وُلد عبد الناصر همتي، عام 1957، في محافظة همدان.
  • اقتصادي شغل مؤخرًا منصب محافظ البنك المركزي الإيراني، بعد أن عيَّنته إدارة روحاني في العام 2018 خلفًا لولي الله سيف، الذي وُجِّهت إليه لاحقًا لائحة اتهام بسبب سوء الإدارة، قبل أن يُقال همتي من منصبه عقب ترشُّحه للرئاسة.
  • عمل سفيرًا لإيران لدى الصين لفترة قصيرة.
  • كان عضوًا في اللجنة الاقتصادية للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني.
  • عمل نائبًا لمدير الإذاعة والتليفزيون.
  • تقلَّد عددًا من المناصب؛ إذ كان رئيس شركة التأمين المركزية الإيرانية، ورئيس المجلس الأعلى للتأمين، ورئيس مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي للعديد من البنوك الكبرى.
  • يُعرف بأنه "أبو التأمين في إيران"، ومدير اقتصادي بارز.
  • حاصل على درجة الدكتوراه في الاقتصاد.
  • يعمل حاليًّا أستاذًا بجامعة طهران وخبيرًا رسميًّا في مجال الاستثمار والشؤون النقدية والائتمانية.
  • خلال رئاسة حسن روحاني، كان عضوًا في اللجنة الاقتصادية للمجلس الأعلى للأمن القومي لمدة خمس سنوات وكان يدير عمليات التأمين في آسيا لمدة خمس سنوات متتالية.
  • أحد المسؤولين التنفيذيين الإيرانيين القلائل الذين شغلوا مناصب مهمة في حكومة إعادة البناء (فترة رفسنجاني) والحكومة الإصلاحية (فترة محمد خاتمي) وحكومة أحمدي نجاد.
  • لديه عدد من الكتب والمقالات الاقتصادية، أهمها:
  • اقتصاديات النفط.
  • الاقتصاد الكلي.
  • التنمية الاقتصادية.

محسن رضائي

  •  أصولي/قائد سابق للحرس الثوري، ترشح مرات عدة في الانتخابات الماضية، لديه موقف رافض للتفاوض، لكنه في مقابلة أخيره مع فايننشيال تايمز قال: إن "إيران ستكون مستعدة لاستئناف المحادثات بشأن الاتفاق النووي مع الولايات المتحدة والقوى الغربية الأخرى إذا قدمت إشارة واضحة بأن العقوبات ستُرفع في غضون عام".
  • أكبر المرشَّحين سنًّا، والأمين الحالي لمجمع تشخيص مصلحة النظام.
  • ترشح للانتخابات الرئاسية في أربع دورات متعاقبة لكنه خسر في جميع الانتخابات التي خاضها، ويعدُّ من أشد منتقدي البرامج الاقتصادية للحكومة.
  • شغل منصب القائد العام لحرس الثورة بين العامين 1981 و1997. وكان على خلاف مع هاشمي رفسنجاني وحسن روحاني بشأن إدارة المعارك في الحرب العراقية-الإيرانية.
  • في سن الـ27، وفي الأشهر الأولى من الحرب العراقية الإيرانية، عام 1981، جرى تعيينه قائدًا لقوات الحرس الثوري الإيراني بأمر من الإمام الخميني.
  • خلال الحرب مع العراق، تم تعيينه قائدًا عامًّا لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة وقائدًا لقوات الحرس الثوري الإسلامي، وهو المنصب الذي شغله خلال الحرب الإيرانية-العراقية التي استمرت ثماني سنوات.
  • استقال من منصبه في الحرس الثوري بعد انتخاب محمد خاتمي رئيسًا.
  • بعد استقالته من قيادة الحرس الثوري، عام 1997، استقال محسن رضائي من جميع المناصب العسكرية ودخل عالم السياسة.
  • في عام 1997، بأمر من القائد الأعلى للثورة، تم تعيينه أمينًا لمجلس تشخيص مصلحة النظام وانتخب رئيسًا للجنة الاقتصادية في المجمع. من بين أعماله في هذا المجلس دوره في صياغة وثيقة رؤية إيران لمدة 20 عامًا وكذلك تعديل قانون الاستثمار الأجنبي.
  • في عام 1999، ترشح محسن رضائي لمجلس الشورى الإسلامي في طهران وكان على قائمة "تحالف الإمام الخميني والقيادة" (المعروف باسم اليمين)، لكنه فشل في الحصول على الأصوات اللازمة.
  • خاض الانتخابات الرئاسية، عام 2005، تحت شعار "حكومة العشق"، لكنه أعلن استقالته قبل يومين من إجرائها. وقال في بيان إن سبب استقالته هو "لمنع تشتت الأصوات" بسبب كثرة المرشحين.
  • وكان رضائي أيضًا أحد المرشحين للدورة العاشرة لرئاسة إيران وكان آخر من دخل إلى المشهد من بين المرشحين الرسميين بشكل مستقل بفكرة "الحكومة الائتلافية". وبعد الانتخابات، احتج محسن رضائي على النتائج المعلنة ولم يؤكدها لكنه سحب احتجاجه فيما بعد.
  • في العام 2015، عُيِّن أكاديميًّا في جامعة الإمام الحسين (التابعة للحرس الثوري).
  • سُجِّل محسن رضائي في الانتخابات الرئاسية الثالثة عشرة وصدق عليه مجلس صيانة الدستور.
   

سعید جلیلي

  •  أصولي، لديه قبول جيد لدي طيف من الأطياف الأصولية وسجل موفق من وجهة نظرهم يوم كان يدير المفاوضات بشأن برنامج إيران النووي، ولديه حضور جيد في الأوساط الشبابية الأصولية.
  • وُلد سعيد جليلي، في 6 سبتمبر/أيلول 1965، في مدينة مشهد.
  • عضو في المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية، وعضو في مجلس تشخيص مصلحة النظام وممثل للقائد الأعلى في المجلس الأعلى للأمن القومي لجمهورية إيران الإسلامية.
  • شارك جليلي في الحرب العراقية-الإيرانية، وفقد إحدى ساقيه.
  •  (2007–2013)، شغل جليلي منصب سكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي ورئيس فريق التفاوض النووي الإيراني مع الدول الغربية.
  • شغل سابقًا منصب رئيس مكتب الرقابة بوزارة الخارجية، ومدير التحقيقات الجارية في مكتب القيادة، ونائب وزير الخارجية لشؤون أوروبا والولايات المتحدة.
  •  ترشح جليلي في انتخابات 2013 الرئاسية تحت شعار "حياة كريمة" وفاز بالمركز الثالث بأكثر من أربعة ملايين صوت.

التعليم

  • أكمل سعيد جليلي تعليمه الابتدائي حتى الجامعة في مشهد وتعليمه الجامعي حتى درجة الدكتوراه في العلوم السياسية في جامعة الإمام الصادق (ع).
  • يدرِّس في الجامعة نفسها مبحثًا عن "دبلوماسية الرسول صلَّى الله عليه وسلَّم"، كما يُدرس جليلي أيضًا في كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة الشريف للتكنولوجيا.

المناصب التنفيذية لسعيد جليلي

  • 1991، رأس مكتب تفتيش وزارة الخارجية.
  • 1997، نائب مدير وحدة الولايات المتحدة الأميركية بوزارة الخارجية.
  • 2000، مدير الشؤون الجارية لمكتب القائد الأعلى.
  • 2005، نائب مدير وحدة أوروبا وأميركا في وزارة الخارجية.
  • 2007، عُيِّن أمينًا للمجلس الأعلى للأمن القومي لإيران.
  • 2008، ممثل القيادة في المجلس الأعلى للأمن القومي (المنصب الحالي).
  • منذ عام 2013، عضو في مجمع تشخيص مصلحة النظام.

الانتخابات الرئاسية

  • كان سعيد جليلي أحد مرشحي التيار الأصولي في الانتخابات الرئاسية عام 2013، وجاء في المركز الثالث بنحو أربعة ملايين صوت.
  • كان جليلي الأقل انتقادًا لسياسات محمود أحمدي نجاد الاقتصادية من أي شخص آخر؛ مما يشير إلى احتمال استمراره في سياسات محمود أحمدي نجاد الاقتصادية، في حال فوزه.
  • سُجِّل سعيد جليلي كمرشح في الانتخابات الرئاسية للعام 2021، في خطوة مفاجأة لكثير من الأصوليين الذين لم يتوقعوا أن يدخل جليلي كمنافس ضد إبراهيم رئيسي.

نبذة عن الكاتب