تصاعد الهجمات الإرهابية الفتاكة في بنين وتوغو: مؤشراتها وتداعياتها

شهدت جمهورية بنين آخر الهجمات الإرهابية، في أبريل/نيسان عام 2025، عندما أعلنت "جماعة نصرة الإسلام والمسلمين" مسؤوليتها عن عمليات القتل التي وقعت في 17 أبريل/نيسان في شمال بنين، وتحديدًا في مقاطعة أليبوري الشمالية الشرقية(1)، المتاخمة لبوركينا فاسو والنيجر ونيجيريا. ويتماشى هذا الحدث مع ما شهدته جمهورية توغو عامي 2023 و2024؛ حيث قُتل جنود توغوليون في إحدى الهجمات شمال البلاد(2)، رغم أن توغو كانت بمنأى عن العنف الإرهابي سابقًا.

سيتناول هذا المقال جغرافية التمدد الإرهابي الجديد نحو الجنوب، وخاصة في بنين وتوغو، كما سينظر في مؤشرات الزيادة في الهجمات وتداعياتها في ظل التحديات المحلية بالدولتين والأزمات الإقليمية في غرب إفريقيا والساحل.

من بوركينا فاسو والنيجر: تمدد الجماعات الإرهابية جنوبًا

كان الهجوم المسلح على منتجع "غراند بسام" جنوب ساحل العاج، في عام 2016(3)، بمنزلة تحذير من الخطر المحتمل لدول غرب إفريقيا بسواحل خليج غينيا، وخاصة بنين وساحل العاج وغانا وتوغو. وقد تحرَّكت بعض هذه الدول آنذاك لتجنُّب أي هجمات إرهابية مستقبلية، مثل غانا التي صرَّح مجلس أمنها القومي في تقرير داخلي بعد الهجوم بأن الدولة -أي غانا- وتوغو "ستكونان الهدفين التاليين بعد هجمات في بوركينا فاسو وساحل العاج"(4).

واليوم تُعَدُّ غانا الدولة الوحيدة من بين هذه الدول الأربع التي لم تشهد هجومًا إرهابيًّا كبيرًا رغم وقوع بعض الحوادث على طول حدودها مع بوركينا فاسو. وهذا لا يعني بالضرورة أنها معصومة من الظاهرة، وذلك باعتبار أن غانا تعاني من التحديات نفسها التي استغلتها الجماعات الإرهابية في الدول المجاورة، مثل الصراعات على الزعامات والهيمنة والأراضي، والسخط المتزايد تجاه الحكومة، والأنشطة الاقتصادية غير القانونية.

وفيما يتعلق بالتمدد الإرهابي نحو الجنوب وتزايد أنشطته في السنوات الثلاث الماضية؛ فقد كان التركيز على دولتي بنين وتوغو.

أ- شمال بنين مركزًا جديدًا للإرهابيين من الساحل

ازداد النشاط الإرهابي في بنين في السنوات الأخيرة؛ حيث أصبح "مجمع حديقة دبليو-أرلي-بيندجاري" (المعروف بـ"مجمع الواب" باختصار) والمشترك بين بنين وبوركينا فاسو والنيجر، ملاذًا آمنًا للجماعات المسلحة، وخاصة "كتيبة سيرما" و"أنصار الإسلام" و"كتيبة حنيفة"، وهي حركات تابعة لـ "جماعة نصرة الإسلام والمسلمين"، وتستخدم المجمع الذي يغطي مساحة إجمالية قدرها 1.332.147 هكتارًا قاعدة للسيطرة على طرق التجارة والموارد، وتستهدف من خلالها المناطق القريبة من حدود بنين(5).

وتتركز الهجمات الإرهابية في بنين في شمال البلاد؛ حيث سجلت منصة "بيانات مواقع وأحداث النزاع المسلح" ما لا يقل عن 45 حادثة عبوات ناسفة منذ عام 2021، مع مقتل 14 مدنيًّا بين عام 2022 وسبتمبر/أيلول 2024(6). وكشفت المنصة استنادًا إلى أحدث أرقام الضحايا من هجوم مجمع الواب، أن الهجمات التي شنَّتها الحركات التابعة لـ"جماعة نصرة الإسلام والمسلمين" في بنين أسفرت عن عدد أكبر من القتلى في عام 2025 (حوالي 157 اعتبارًا من أبريل/نيسان 2025) مقارنة بعام 2024 بأكمله (حوالي 103 قتلى)(7)؛ مما يوحي باحتمال تضاعف الرقم بحلول نهاية عام 2025.

ومما يؤكد تصاعد وتيرة دموية الأنشطة الإرهابية في بنين أنه في أوائل يناير/كانون الثاني 2025، أسفرت الهجمات التي تبنَّتها "جماعة نصرة الإسلام والمسلمين" في شمال بنين، بالقرب من حدودها مع بوركينا فاسو والنيجر، عن مقتل 28 جنديًّا بنينيًّا(8). وفي 4 فبراير/شباط 2025، هاجم إرهابيون قاعدة للجيش البنيني بين "كاندي" و"غويني" (في إدارة أليبوري) دون وقوع إصابات في صفوف الجيش البنيني الذي ردَّ على الهجوم وأجبر المسلحين على التراجع نحو "منتزه دبليو الوطني" (الذي يعد جزءًا من مجمع الواب)(9).

ويضاف إلى ما سبق أنه في 17 أبريل/نيسان الماضي، هاجم العشرات من المسلحين (منسوبين إلى "كتيبة حنيفة") مواقعَ بنينية في شلالات "كودو" ونقطة التقاء حدودية (بين بنين وبوركينا فاسو والنيجر) ودورية على الطريق إلى نقطة الالتقاء الحدودية في متنزه دبليو الوطني على طول الحدود بين بنين وبوركينا فاسو. وتبنَّت "جماعة نصرة الإسلام والمسلمين" هذه الهجمات مُدَّعية أنها أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 70 جنديًّا، كما نشرت مقاطع فيديو عن عشرات الجثث و"غنائم" كثيرة. وهذا قد يدعم موقف الذين يقدِّرون أن تكون خسائر بنين للقوات الأمنية في عام 2025 تعادل 80 في المئة من القوات البنينية التي قُتلت في المعارك خلال الفترة الممتدة بين عامي 2022 و2024(10).

ب- تزايد الهجمات الإرهابية في توغو

تشهد توغو، منذ عام 2023، تزايدًا ملحوظًا في أنشطة الإرهابيين على أراضيها. وقد أفاد "تقرير مجلس الأمن" أن البلاد سجَّلت، في عام 2024، عشر هجمات أسفرت عن 52 قتيلًا، وتبنَّت "جماعة نصر الإسلام والمسلمين" المسؤولية عن أربع من تلك الهجمات والتي أسفرت عن 41 قتيلًا -بزيادة عن 12 قتيلًا في عام 2023-(11). ومن بين هذه الهجمات تلك التي وقعت في 20 يوليو/تموز 2024 على موقع للجيش التوغولي في "كبكباكندي" شمال توغو، وتلك التي وقعت في 2 أكتوبر/تشرين الأول 2024 ضد القوات التوغولية على الحدود مع بوركينا فاسو(12).

ويمكن فهم جغرافية الأنشطة الإرهابية في توغو من خلال كون البلاد تحدُّ غانا من الغرب، وبنين من الشرق، وبوركينا فاسو من الشمال. ويبلغ طول الحدود التوغولية مع بنين حوالي 651 كيلومترًا، بينما تُعد حدودها مع بوركينا فاسو الأقصر وتبدو للوهلة الأولى أقل خطورة نتيجة ضيقها النسبي الذي يوحي بأنها سهلة الإدراة والمراقبة. ومع ذلك، أظهرت الهجمات الأخيرة أن قِصَرَ الحدود وضيقها يعطيان الإرهابيين فرصة التوغل إلى الأراضي التوغولية من الدول المجاورة؛ حيث تقع منطقة سافانيس الشمالية في توغو على مقربة من مناطق الدول المجاورة الأكثر عرضة لعنف الإرهابيين والجماعات المسلحة، مثل منطقتي الشرق والوسط الشرقي في بوركينا فاسو، ومنطقتي "أتاكورا" و "أليبوري" في بنين، ومناطق الشمال والغرب الأعلى والشرق الأعلى في غانا.

وتتفق النقطة السابقة مع خريطة الهجمات الإرهابية في توغو منذ عام 2021؛ حيث إن ثلاث مناطق شمالية من البلاد (وهي سافانيس و"كارا" و"سنترال") هي الأكثر عرضة لاهتمام الجماعات المسلحة، وخاصة لأهميتها "التجارية" أو "الاقتصادية". وقد اتُّهِمت خلية باسم "كتيبة" تابعة لـ"جماعة نصرة الإسلام والمسلمين"، بتنفيذ هجمات توغو، حتى وإن كانت بعض التقارير ترى أن الكتيبة غير موجودة أو غير مهيمنة داخل أراضي شمال توغو، وأنها تستفيد فقط من قرب المناطق الحدودية المسامية مع الدول المجاورة التي تستقر بها الكتيبة، وخاصة مجمع الواب القريب من توغو.

استجابة بنين وتوغو وقوات أمنهما المحلية والوطنية

لقد انتهجت بنين وتوغو وقواتهما المسلحة إستراتيجياتٍ متعددة للاستجابة على تنامي الأنشطة الإرهابية والهجمات منذ عام 2021. وتتجلى جهود بنين في مبادراتها العسكرية المكثفة في إطار "عملية ميرادور"، التي أُطلقت في يناير/كانون الثاني 2022، وذلك بنشر ما يقرب من 3000 جندي لتأمين حدود البلاد الشمالية، كما جنَّدت البلاد لاحقًا 5000 جندي إضافي(13). ويمكن ملاحظة نجاح هذه الانتشارات مؤخرًا، لاسيما بعد الهجوم الذي وقع، في 8 يناير/كانون الثاني 2025، في منطقة التقاء الحدود الثلاثية بمقاطعة أليبوري؛ حيث شنَّت القوات المسلحة البنينية هجماتٍ مضادة، شملت تعزيزاتٍ برية ودعمًا جويًّا، لصدِّ المهاجمين وتأمين المنطقة. كما ردَّت قوات الدفاع والأمن البنينية بفاعلية على هجوم آخر، في 4 فبراير/شباط 2025؛ مما أجبر المهاجمين الإرهابيين على التراجع نحو منتزه دبليو الوطني، دون تكبد الجيش البنيني أي خسائر في صفوفه.

ويضاف إلى ما سبق أن حكومة بنين زادت ميزانيتها الدفاعية بنسبة 35 في المئة في عام 2021، مع تلقي الدعم من حلفائها الدوليين، مثل فرنسا والولايات المتحدة وبلجيكا ورواندا(14). وركزت البلاد على تعزيز القدرات العملياتية لقوات الدفاع والأمن من خلال اقتناء معدات جديدة، مثل أجهزة الكشف عن المعادن، وأجهزة الرؤية الليلية وطائرات المراقبة المسيرة والمركبات المدرعة. ونُظِّمت حملات توعية عامة للسكان المحليين حول مخاطر العبوات الناسفة بهدف إشراك المدنيين في جهود الإنذار المبكر والوقاية(15). هذا، إلى جانب أن بنين عضو في "قوة المهام المشتركة متعددة الجنسيات" (التي تضم أيضًا وحدات من الكاميرون وتشاد والنيجر ونيجيريا)(16). كما انضمت البلاد، في سبتمبر/أيلول 2024، إلى برنامج الأهداف العالمية المعرضة للخطر التابع للأمم المتحدة، وذلك لتعزيز أمن البنية التحتية الوطنية الحيوية والأماكن العامة وقدرتها على الصمود في وجه التهديدات الإرهابية(17).

وبالمثل، تتجلى الاستجابة التوغولية بشكل خاص في منطقة سافانيس الشمالية، حيث طبقت الحكومة والجيش إستراتيجية متعددة الجوانب تجمع بين العمليات العسكرية وبرامج التنمية الاجتماعية والتعاون الإقليمي. وقد أطلقت القوات المسلحة التوغولية عملية "كوندجوارَي" (Koundjouaré)، منذ عام 2018، بهدف تحييد الجماعات الإرهابية الناشطة في المناطق الشمالية. وعززت هذه العملية الدفاع العسكري في المناطق المعرضة للخطر داخل البلاد(18). كما زادت توغو إنفاقها الدفاعي بشكل ملحوظ، وخصص قانون البرمجة العسكرية، الذي اعتُمد عام 2020، حوالي 722 مليار فرنك إفريقي (13 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي) للإنفاق الأمني ​​خلال الفترة 2021-2025(19). وهذا التمويل سهَّل اقتناء معدات عسكرية حديثة، بما في ذلك طائرات هليكوبتر وطائرات مسيرة مسلحة، وتجنيد قوات إضافية.

جدير بالذكر أن الحكومة التوغولية أطلقت أيضًا برنامج الطوارئ لمنطقة سافانيس، في مارس/آذار 2022، وذلك لمعالجة الأسباب الجذرية للتطرف من خلال تحسين الوصول إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية كالتعليم والرعاية الصحية والبنية التحتية(20). وكانت ميزانية البرنامج في البداية 274 مليار فرنك إفريقي (أو حوالي 4.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي)، ووُسِّع نطاقه ليشمل المناطق المجاورة؛ حيث تُقدَّر تكلفته الإجمالية اليوم بنحو 329 مليار فرنك إفريقي (أو حوالي 5.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي)(21). هذا، إلى جانب مشاركة توغو في مبادرات الأمن الإقليمي، بما في ذلك "مبادرة أكرا" التي تُسهِّل تبادل المعلومات الاستخباراتية والعمليات المشتركة بين دول غرب إفريقيا(22). بل وقَّعت توغو اتفاقيات تعاون عسكري مع تركيا وجارتها بنين لتعزيز قدراتها في مكافحة الإرهاب، كما تلقت دعمًا من شركاء مثل الولايات المتحدة وفرنسا، اللتين تُقدِّمان التدريب والمعدات لتعزيز قوات الأمن في البلاد(23).

على أنه رغم هذه الجهود المبذولة من كلتا الدولتين، فإن بنين وتوغو شهدتا ارتفاعًا حادًّا في الهجمات الإرهابية، وخاصة بين عامي 2024 و2025؛ مما يكشف عن الأبعاد الإقليمية لهذه الظاهرة، متمثِّلة في امتداد العنف الإرهابي من دول الساحل المجاورة. وقد أكدت حكومة بنين هذه النقطة عندما طلبت من الدول المجاورة بذل جهود زائدة لمكافحة التهديد الذي يشكِّله الإرهابيون؛ حيث قال "لويلفريد لياندر هونغبيدجي"، المتحدث باسم حكومة بنين: إن "النقاط التي وقعت فيها هجمات 17 أبريل/نيسان (من عام 2025) تقع على الحدود، ولذا يُمكن إدراك أنه لو كانت هناك قوة مثل قوتنا على الجانب الآخر من الحدود، لما وقعت هذه الهجمات بهذه الطريقة، أو حتى لما حدثت"(24).

المؤشرات

هناك مؤشرات كثيرة لتصاعد الأحداث والأنشطة الإرهابية في دولتي بنين وتوغو؛ أولها أن الهجمات الأخيرة في الدولتين تتبع نمط هجمات الجماعات الإرهابية النشطة في منطقة الساحل، مثل "جماعة نصر الإسلام والمسلمين" الموالية لتنظيم القاعدة، وعناصر محتملة من تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش). كما أنها دليل صارخ على وجود الإرهابيين في الجنوب.

وإذ تؤشر هذه الهجمات على أن هذه الجماعات، التي تواجه ضغوطًا في مناطق عملياتها التقليدية في مالي وبوركينا فاسو والنيجر، تسعى إلى كسب مناطق جديدة وتستغل ضعف الوجود الأمني ​​النسبي في دول غرب إفريقيا بخليج غينيا؛ فإن القرب الجغرافي لهذه الدول في خليج غينيا (أو الدول الجنوبية) مع دول الساحل والحدود المسامية بينها يسهّلان تنقّل المقاتلين الإرهابيين وحركة الأسلحة.  

وقد يؤشر تصاعد هجمات الإرهابيين ضد بنين وتوغو على توسع استجابات حكومتي الدولتين لمكافحة التمرد الإرهابي في أراضيهما؛ حيث إن هذه الاستجابات تهدِّد مناطق الدعم الخلفي لهؤلاء الإرهابيين والتي يعتمدون عليها للموارد والممرات اللوجستية الضرورية. ويدعم ذلك حقيقة أن معظم هجمات خلايا "جماعة نصرة الإسلام والمسلمين" على بنين وجارتها توغو استهدفت قوات الأمن على طول الحدود مع بوركينا فاسو. والعكس أيضًا قد يكون صحيحًا؛ إذ إن تصاعد عمليات الخلايا الإرهابية في بنين في هذا العام (2025) قد يكون نتيجة لما شهدته المناطق الحدودية في بوركينا فاسو والنيجر من حملات أمنية أكبر من جانب القوات البوركينابية والنيجرية هذا العام، والتي تعد العمليات الأمنية الأكبر مقارنةً بعام 2024 بأكمله؛ مما دفع مقاتلي "كتيبة حنيفة" إلى التراجع أو إعادة تنظيم صفوفها داخل بنين.

وفي حين أنه يحتمل أن تكون دولة بنين تشهد أيضًا توغلًا من جماعات مثل "تنظيم الدولة الإسلامية ولاية الساحل" النشطة في المناطق الحدودية بين مالي والنيجر وبوركينا فاسو، أو حتى "تنظيم الدولة الإسلامية ولاية غرب إفريقيا" التي تنشط في بحيرة تشاد وتواجه حملات أمنية مكثفة من القوات الأمنية الوطنية المختلفة؛ فإن الارتفاع المفاجئ لنشاط الجماعات الإرهابية في منطقة الساحل منذ عام 2012، وفي بنين وتوغو منذ عام 2021، يُؤشر على أنه لا توجد دولة بغرب إفريقيا معصومة عن الإرهاب اعتمادًا على حركة التنقل والروابط الثقافية والحدود سهلة الاختراق مع الدول في الساحل -المنطقة التي تمثل أكثر من نصف جميع الوفيات المرتبطة بالإرهاب في عام 2024-. هذا، إلى جانب أن هذه الجماعات أتقنت وسائل استغلال نقاط الضعف الاجتماعية والاقتصادية المحلية والثغرات الأمنية وغيرها من العوامل التي تُهيئ البيئة لتمكين الأيديولوجيات المتطرفة من التجذُّر، كما هي الحال مع بوركينا فاسو والنيجر سابقًا، واليوم مع بنين وتوغو.

ويدعم ما سبق أن هناك من الدراسات الأمنية ما ترى أن أفراد الجماعات الإرهابية من الساحل قد كانوا موجودين داخل غانا منذ عام 2021 أو 2022، وأن عدم تنفيذ الهجمات أو العنف المحدود لهؤلاء الإرهابيين في غانا قد يعود لانخراطهم في دوائر اقتصادية موازية وسيطرتهم على مناطق الاتجار غير المشروع، مثل منطقة "باوكو" شمال شرق البلاد أو مواقع التنقيب عن الذهب على طول الحدود مع ساحل العاج(25).

ويضاف إلى ما سبق أن تصاعد وتيرة الهجمات، وتزايد الخسائر التي تتكبَّدها القوات الأمنية من الدولتين؛ يكشفان محدودية موارد قوات الأمن في معظم الدول الجنوبية وضآلة قدراتها، مقارنةً بتلك التي تُكافح حركات تمرد طويلة الأمد في الشمال (أو الساحل)؛ مما يجعل هذه الدول الجنوبية أكثر عرضة للهجمات والتوغل. وهناك مخاوف متزايدة منذ السنوات الثلاث الماضية من إمكانية تنسيق هذه الجماعات المتجهة جنوبًا مع الشبكات الإجرامية المحلية وعصابات الجريمة البحرية أو إقامة تحالفات معها، وذلك في ظل تدفق الأموال غير المشروعة من أنشطة مثل سرقة الماشية والتعدين غير القانوني والقرصنة في دول الساحل وخليج غينيا، مما يُوفِّر دعمًا ماليًّا وإمدادات لوجستية وعملياتية للأنشطة الإرهابية.

ومما يلاحَظ أيضًا أن الجماعات الإرهابية مارست عمليات استغلال المناطق الغابية أو الحدائق الوطنية الشاسعة والقريبة من حدود الدول الساحلية والجنوب (أو المطلة على خليج غينيا)، كما هي حال "بوكو حرام" و"ولاية غرب إفريقيا" مع غابة سامبيسا الواقعة في الجزء الجنوبي الغربي من منتزه حوض تشاد الوطني (في شمال شرق نيجيريا والقريب من الحدود مع تشاد والكاميرون والنيجر)، وذلك لقلَّة الوجود الأمني الحكومي وصعوبة التحكم في هذه الغابات لحجمها وكثافة أشجارها وتضاريسها الصعبة. بالإضافة إلى الخصائص الحدودية والسيادية لهذه المتنزهات والمجمعات والتي تظهر جليًّا في دول الساحل والدول الجنوبية التي تشترك في مجمع الواب، ويجعلها مناطق مثالية للاختباء وسهولة الحركة.

ويدعم النقطة السابقة ما أثارته بعض الدراسات من احتمال أن تُوسِّع خلايا "جماعة نصرة الإسلام والمسلمين" نطاق هجماتها في بنين وتوغو ودول جنوبية أخرى بين شهري نوفمبر/تشرين الثاني وأبريل/نيسان تزامُنًا مع موسم الجفاف المحلي؛ إذ الطقس الجاف يُمكِّن المقاتلين الإرهابيين من التنقل بسهولة أكبر في مناطق دعمهم في مجمعات الحدائق الممتدة على طول حدود دول منطقة الساحل ودول خليج غينيا (أو الدول الجنوبية)(26). هذا، إضافة إلى احتمال استمرارية الهجمات الإرهابية الفتاكة في دول الساحل والدول الجنوبية في الأشهر أو السنوات المقبلة نتيجة توافر المعدات المتطورة، وذلك اعتمادًا على التقارير التي تكشف عن نهب "كتيبة حنيفة" في بنين لطائرات بدون طيار ورشاشات وقذائف هاون في هجوم يناير/كانون الثاني الماضي، والتي زادت بالفعل من قدرات الكتيبة ووتيرة هجماتها بقذائف الهاون في بوركينا فاسو في عام 2025(27).

وتؤشر جميع هذه التطورات على ضعف المبادرات الإقليمية وتحدياتها، وخاصة "مبادرة أكرا"، التي أُطْلِقت في عام 2017 بهدف الحد من امتداد الإرهاب. إضافة إلى صعوبات التعاون العسكري عبر الحدود بين دول خليج غينيا ودول منطقة الساحل منذ انقلابي بوركينا فاسو والنيجر في عامي 2022 و2023 نتيجة انسحاب بوركينا فاسو والنيجر من عدة هيئات تنسيقية إقليمية في السنوات الأخيرة.

التداعيات

يتمثَّل أول التداعيات للتطورات الأخيرة في بنين وتوغو في تفاقم حالة انعدام الأمن والاستقرار على الصعيدين، الوطني والإقليمي؛ إذ إن توسع الجماعات الإرهابية جنوبًا يزعزع استقرار دول غرب إفريقيا المشاطئة لخليج غينيا والتي كانت تتمتع سابقًا بسلام واستقرار نسبي، بما في ذلك بنين وتوغو، كما يزيد من ضعف أمن الحدود وسهولة اختراقها كما تُبرزها الهجمات الأخيرة، وخاصة تلك التي خُطِّطت لها في حدود بوركينا فاسو ونُفِّذت في بنين، مستغلةً ضعف البنية التحتية الأمنية في الدول المتضررة.

ويفرض تزايد الهجمات والأنشطة الإرهابية على قوات الأمن الوطنية في بنين وتوغو والدول المجاورة ضغوطًا متزايدة لمواجهة هذه التهديدات المتنامية؛ مما يُرهق مواردها وكوادرها وقدراتها، وخاصة أن الارتفاع المفاجئ للهجمات ونجاح بعضها سيشجِّعان الجماعات الإرهابية في منطقة الساحل على تعزيز وجودها في الجنوب مع توسيع نطاق العمليات في دول أخرى بالساحل أو حتى البدء في تنفيذ هجمات في دول هادئة سابقًا مثل ساحل العاج وغانا، اللتين تشتركان في حدود مع الدول المتضررة راهنًا.

ويعني تزايد العنف الإرهابي أيضًا ضغوطًا على الحكومات والمجتمعات المضيفة والمنظمات الإنسانية؛ إذ معالجة الأزمة تُجبر الحكومات على تحويل الأموال المخصصة أو التي تشتد الحاجة إليها من الخدمات الاجتماعية وبرامج التنمية إلى تعزيز التدابير الأمنية؛ مما يؤثر سلبيًّا على أهداف التنمية طويلة الأجل. وهناك جانب آخر متمثل في انعدام الأمن الغذائي؛ حيث تُعطل الهجمات الاستثمار والسياحة والأنشطة الزراعية وطرق التجارة الرئيسية التي تمر عبر المناطق المعرضة للخطر؛ مما يعوق النمو الاقتصادي في هذه المناطق. كما يعوق إغلاقُ المدارس بسبب انعدام الأمن وصولَ الأطفال إلى التعليم والخدمات الاجتماعية الحيوية، إلى جانب الأثر المباشر من الهجمات والمتمثل في سقوط ضحايا مدنيين وعسكريين.

وفي حين أن استهداف الجماعات الإرهابية مواقع التعدين وغيرها من الصناعات الاستخراجية للحصول على التمويل أو للسيطرة على الموارد، يُلحق المزيد من الضرر باقتصادات المناطق والدول المتضررة؛ فإن عجز الحكومات عن مواجهة انعدام الأمن المتزايد بشكل فعَّال سيؤدي إلى تآكل الثقة العامة في مؤسسات الدولة، بينما تستغل الجماعات الإرهابية التوترات الطائفية القائمة أو تخلق توترات جديدة للحصول على موطئ قدم وتجنيد مقاتلين جدد مع نشر الأيديولوجيات المتطرفة بين السكان المحليين، وخاصة في المجتمعات المهمشة أو الفقيرة؛ مما قد يسهم في عدم الاستقرار السياسي في ظل تحديات حوكمة قائمة أو تاريخ من الاضطرابات والصراعات السياسية.

فهل الدول الجنوبية والآليات الإقليمية مستعدة لمواجه تمرد في سواحل خليج غينيا في ظل استمراره بمنطقة الساحل؟

الجواب يكمن في حقيقة أنه في حين تتخذ دول سواحل خليج غينيا (أو الدول الجنوبية) خطوات لمواجهة التمرد الأوسع، فإن الجهود الاستخباراتية والرقابية والاستطلاعية لدولتي بنين وتوغو قد فشلت في صدِّ هجمات "جماعة نصرة الإسلام والمسلمين" وتحريم خلاياها من المساحة اللازمة لتنظيم الهجمات، وذلك لما يواجهانه من تحديات متمثلة في مواردهما المحدودة وهشاشتهما الحدودية وعوامل اجتماعية أخرى مثل الفقر ونقص الفرص الاقتصادية والخدمات الحكومية المحدودة في المناطق الشمالية التي قد تجعل السكان المحليين أكثر عرضة للتجنيد من قبل الجماعات المتطرفة. وهناك قيود على جمع المعلومات الاستخبارية وتحليلها والتنسيق الفعال بين مختلف الأجهزة الأمنية داخل الدولتين، كما تركز معظم الدول الجنوبية جهودها في مكافحة الإرهاب على الاستجابات العسكرية، مع تركيز أقل على معالجة الأسباب الجذرية للتطرف.

وفيما يتعلق بالتأهب الإقليمي، فإنه يمكن لـ"الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا" (إيكواس) أن تلعب أدوارًا إستراتيجية لكون هذه الدول أعضاءً فيها. ومع ذلك، فبينما تمتلك إيكواس قوةً احتياطية مع وجود نقاشات حول نشر قوة إقليمية لمكافحة الإرهاب، إلا أنها لم تُفعَّل بعدُ بسبب التحديات المالية والسياسية، كما زاد انسحاب مالي وبوركينا فاسو والنيجر من الكتلة من تعقيد التعاون الأمني ​​الإقليمي.

وهناك "مبادرة أكرا" التي قد تكون صالحة في التعامل مع الأزمة، ولكن قلَّة الموارد وتفضيل كل دولة عضو في المبادرة لعملياتها الخاصة يعوقان فاعليتها، لاسيما أن العمليات العسكرية المشتركة غالبًا ما تكون محدودة المدة والنطاق الجغرافي، ولم تقدم سوى تعطيل مؤقت للأنشطة الإرهابية. وهناك شكوك وانعدام تبادل معلومات استخباراتية سلس بين الدول الأعضاء، كما تتركز معظم نقاشات المبادرة على "المواجهة العسكرية" بدلًا من نهج وقائي أكثر شمولًا يشرك المجتمع المحلي.

أما "قوة المهام المشتركة متعددة الجنسيات"، التي تتركز عملياتها الرئيسية في الشرق، وتحديدًا حوض بحيرة تشاد، فهي تواجه عقبات كثيرة بما في ذلك انسحاب النيجر منها مؤخرًا؛ مما يُضعف فاعليتها. إضافة إلى أن بعض التعاونات الأمنية ​​الثنائية القائمة، مثل التعاون بين غانا وبوركينا فاسو، بحاجة إلى الصقل وإعادة التحديد لتكون أكثر اتساقًا من حيث الأدوار والتعاون والعمليات.

خاتمة

يؤكد على تمدد التنظيمات الإرهابية جنوبًا، وتحديدًا دول غرب إفريقيا بسواحل غينيا، مثل بنين وتوغو، تزايدُ الهجمات الفتاكة على أفراد الأمن والمواطنين في المناطق الحدودية الشمالية، والتي تُحاكي الأساليب المُستخدمة من قبل الإرهابيين في منطقة الساحل. وتستغل هذه الجماعات التابعة لتنظيمي القاعدة وداعش، سهولة اختراق الحدود، معتمدةً على شبكات إجرامية عابرة للحدود للحصول على الموارد، مع احتمال وجود خطوط إمداد عبر الدول الجنوبية. وتتمثل تداعيات ذلك في إمكانية زعزعة استقرار المناطق التي كانت آمنة سابقًا، وتعطيل النشاط الاقتصادي، وخاصةً طرق التجارة، ومفاقمة الصراعات الطائفية القائمة والتي قد يستخدمها الإرهابيون لتجنيد المقاتلين وتعزيز قاعدة دعمها.

وعليه، يتطلب هذا التطور إعادة النظر في السياسات الأمنية الوطنية لكل الدول المعنية، وتعزيز التعاون الإقليمي، والتركيز على معالجة نقاط الضعف الاجتماعية والاقتصادية الكامنة التي تجعل المجتمعات في بنين وتوغو وغيرها من الدول المجاورة عرضة لتأثير الإرهاب. إضافة إلى تطوير المبادرات الإقليمية، مثل "مبادرة أكرا" و"قوة المهام المشتركة متعددة الجنسيات"، وخاصة من حيث التنسيق والموارد والقدرات الاستخباراتية ومعالجة الأسباب الجذرية لضمان تعاون إقليمي فعَّال.