أكد الدكتور سيف الدين عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية، أن "الطريقة التي تم بها الاستيلاء على الحكم في مصر في انقلاب 3 يوليو/تموز 2013 لا يمكن أن تكون هي طريقة الانتقال السياسي في بلد مُحترم". وميَّز الدكتور عبد الفتاح في حديثه بين أربعة مستويات في مُقاربة الأزمة الراهنة وهي أولًا: الفرق بين الشرعية والشرعنة، وثانيًا: رفض اللجوء للقوة من أجل فرض الأمر الواقع، وثالثًا: التمييز بين 30 يونيو/حزيران و3 يوليو/تموز، ورابعًا: زيف الموقف الدولي المُتستر بذريعة "ضمان الاستقرار" على حساب مصالح الناس.
وشدَّد في الحلقة النقاشية التي عُقدت في مركز الجزيرة للدراسات، بعنوان: "الأزمة السياسية في مصر: الحلول والمخارج الممكنة"، على أن البديل في مصر يُصنَع وليس بديلًا جاهزًا، وشرح الفرق بين المصالحة المجتمعية والمصالحة السياسية، مُبيِّنًا أن ما تحتاج له مصر اليوم هو المصالحة المجتمعية لتفادي انزلاق البلد نحو مُنحدر الحرب الأهلية.
وفي معرض تقديمه للمخارج المُمكنة من الأزمة الراهنة، أكد أنه لا حلَّ سياسيًا في ظل استمرار عبد الفتاح السيسي في الحكم "لأنه جزء من المشكلة مما لا يُؤهِّله ليكون جزءًا من الحل" كما قال، لكنه أوضح أنه "لا يمكن استثناء أحد من العملية السياسية"، مُضيفًا: إن "باب التوبة مفتوح لثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 التي أخطأنا كلنا في حقها". وقال: "اتجهنا منذ سنة إلى عدة قوى لإقناعها بالاصطفاف وبضرورة تصدر الشباب للمشهد السياسي في المستقبل"، مُعتبرًا أن البدء بالمصالحة الاجتماعية "سيقودنا إلى المصالحة السياسية التي ستُشكِّل تتويجًا للمصالحة الأولى".
ونبَّه إلى أن "الاستقرار الزائف لا يدوم" مُستدلًّا بأن مليون ونصف مليون مصري تقريبًا تضرَّروا بشكل أو بآخر من الأحداث الجارية في مصر خلال السنوات الأربع الأخيرة. وشكَّك في مصداقية الانتخابات البرلمانية المُقررة في الخريف المقبل في مصر، مُؤكدًا أن الجيش مؤسسة قوية وهو الذي سيُدير الانتخابات، فمن سيختار النوابَ في الأخير هي المخابرات العسكرية وليست حتى المؤسسة الأمنية. واستخلص في الختام ضرورة العبور أولًا بـ"مرحلة انتقالية إجبارية" ثم تأتي مرحلة صناعة البديل، مُوضحًا أن دوره ومهنته كمثقف تتمثلان في "صناعة الأمل وليس زرع الأوهام".