اشتد النقاش السياسي والاجتماعي المصاحب لثورة 25 يناير 2011 حول ضرورة إعادة صياغة الدستورالمصري، وما يعنيه ذلك من بناء مؤسسات جديدة، ويسعى هذا الكتاب لإعادة إلقاء الضوء على التاريخ الدستوري المصري من واقع الوضع السياسي والاجتماعي الذي واكب إعداد البحث في سياق الثورة.