 |
قطر اقتصاديا
في المجال الاقتصادي، يُنظَر إلى نجاح قطر بأنه مستمدٌ من رؤية؛ ملخصها روح الالتزام والعمل الجاد في تنفيذ الخطط الاقتصادية وتلك الخاصة بالأعمال. هذه الروح التي تم الاستشهاد بها كثيراً تتضح في تطوير البلاد التدريجي لحقل الشمال، وهو أكبر بئر في العالم يحتوي على غاز غير مصحوب بسوائل بترولية.
وقد بدأت قطر تحصد فوائد اكتشافها للغاز في منتصف التسعينيات من القرن الماضي، أي بعد عشرين عاماً من اكتشافه، متسلحةً بجدول أعمال محدد وخطة عمل وتوجه يأخذ بالاعتبار المغامرة المحسوبة. وهي نفس الروح التي مكنت قطر من التغلب على الصعاب والتحديات في تصدير الغاز الطبيعي المسال الذي جنت ثماره في سنة 1997، وذلك بعد تحقيقها اكتفاءً ذاتياً على المستوى المحلي.
يُعدّ الناتج المحلي الإجمالي الفردي لقطر من بين الأعلى في العالم ومن المتوقع أن يزيد مدفوعاً بالنمو الاقتصادي الذي أحدثته الموارد الطبيعية. كما أن حصة استثمار الدولة في الناتج المحلي الإجمالي ارتفعت بنسبة سنوية مقدارها 6.8% في فترة عشر سنوات منذ سنة 2001.
التكنولوجيا واستخدام تقنيات التواصل الحديثة
كما أن التطورات الأخيرة، كما في مجال استخدام التكنولوجيا من قبل السكان، يُنظر إليها بإيجابية؛ حيث يُتوقع في المستقبل انخفاض في عدد خطوط الهواتف الثابتة. الاحصائيات المحلية والعالمية تؤكد نسق النمو التصاعدي عند المواطنين القطريين فيما يتعلق بتملّك واستخدام تقنيات التواصل الحديثة. تشير الارقام المسجّلة لسنة 2013 من قبل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ان كل منزل في قطر يمتلك معدل 3 هواتف جوالة, 2 اجهزة حاسوب و 1 هاتف ذكي مما نتج عنه ازدياد مطّرد في الوصول الى الانترنت. (1) وتؤكد احصائيات الامم المتحدة لنفس السنة هذا التجاه في مجال استخدام تقنيات الاتصالات في قطر عند الافراد والوحدات المنزلية لسنة 2013 حيث تصدرت قائمة الدول النامية بنسبة 88% فيما يخص وصول الافراد الى الانترنت، واتت في المرتبة الثانية بعد كوريا الجنوبية في قياس وصول الانترنت من طرف الوحدات المنزلية. كما ان قطر جاءت في المرتبة العاشرة على صعيد العالم في تقييم توفر ووصول مواطني قطر في 'اتصال انترنت عريض النطاق' (2) (Broadband). إن تحديث قطاع الاتصالات يحدث بصورة سريعة نتيجة للتعليم والتكنولوجيا والمشاركة الاجتماعية.
الاستثمارات الأجنبية في قطر
أمّا الاستثمار الأجنبي كنسبة في الناتج المحلي الإجمالي فقد حقق نمواً في قطر بسبب التأثير المحدود للأزمة المالية العالمية في سنة 2008؛ وعلى الرغم من أن تدفقات الاستثمار الأجنبي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في البلاد قد تقلبت خلال عقد بدءاً من سنة 2001، فإن الزيادة متوقعة في هذا المجال، وذلك تحت رعاية هيئة الاستثمار القطرية. وهو تطور يُنظر إليه بحماس.
ورغم أن انبعاث العوادم الخطرة قد ازداد، فإن حملة قطر للتقليل منه باستخدام توليفة من التكنولوجيا والتشريع، ينظر إليها بإيجابية.
كما أن مهارة قطر الاقتصادية هي محل تقدير نظراً لمحاولتها التنويع والتقليل من الاعتماد على الأصول الثابتة من الدخل. وفي هذا المجال، فإن إقدام قطر على المخاطرة في الاستثمار خارج قطاع الهيدروكربون يُنظر إليه عالمياً على أنه مفتاح النجاح في البلاد. وإن هذا الاتجاه المحدد يفتح المجال أمام مصادر جديدة للدخل، وفرصاً وأسواقاً يمكن من خلالها الارتباط بشركاء جدد في السوق العالمية. إن إدراك القيادة بأن التنويع هو مفتاح الاستدامة والمتانة الشاملين هو محل نظرة إيجابية فيما يخص نموذج قطر التنموي.
بيئة العمل و حقوق الملكية والحرية الاقتصادية
ويُنظر إلى قطر بإيجابية لإقدامها على خطوات في الاتجاه الصحيح مع الأخذ بعين الاعتبار تأمين بيئة العمل بإرشاد من حقوق الملكية والحرية الاقتصادية غير المثقلة بالبيروقراطية.
-
الدستور الدائم المعلن في سنة 2004.
-
مركز قطر للمال: الذي باشر مهامه منذ سنة 2005 بتحديث الخدمات المالية في مجال الصناعة.
-
رؤية قطر الوطنية 2030.
هذا إضافة الى إن التطبيقات المعيارية التي تم إصدارها حديثاً، بما فيها التطبيقات الخاصة بقطاع التعليم، وتزايد التركيز على البحث (مثال ذلك، المدينة التعليمية، الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي، والمجلس الأعلى للتعليم) يُنظر إليها بصورة إيجابية.
___________________________
هامش
1- (المصدر: وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات, 2013).
2- (المصدر: تقرير 2013، وضع اتصال انترنت عريض النطاق: جعل اتصال انترنت عريض النطاق عالمي - لجنة الامم المتحدة لاتصال انترنت عريض النطاق و اليونسكو، 2013 ).
| عودة للصفحة الرئيسية |