الأزمة بين السُّلطة والصحافة في مصر: علاقة متناقضة

مقدمة 

في مساء الأحد، الأول من مايو/أيار 2016، اقتحم عدد من ضباط وزارة الداخلية مقر نقابة الصحفيين المصريين وسط القاهرة للقبض على صحفيين (عمرو بدر ومحمود السقا) كانا يعتصمان داخله في سابقة هي الأولى في تاريخ النقابة منذ تأسيسها قبل 75 عامًا. وبينما نفت وزارة الداخلية أن تكون قواتها اقتحمت مقر النقابة، وأنها إنما كانت تنفِّذ قرارًا للنائب العام بضبط وإحضار الصحفيين على خلفية اتهامهما بالدعوة للمظاهرات المناهضة لتنازل مصر عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، اعتبر مجلس النقابة ما جرى إهانة فادحة لكرامة الصحفيين وانتهاكًا صريحًا لقانون النقابة(1). وقد عقد المجلس اجتماعًا طارئًا أعلن في نهايته الدخول في اعتصام مفتوح ودعوة أعضاء الجمعية العمومية للاجتماع لبحث سبل الردِّ على ما قامت به قوات الأمن، كما طالب بإقالة وزير الداخلية واعتذار السلطة عمَّا جرى. 

وبينما تعيد هذه الأزمة تسليط الضوء على واقع الحريات الصحفية الصعب في مصر حاليًّا، فإنها تعكس العلاقة المرتبكة والمعقدة بين النظام المصري والصحافة والإعلام. فهي علاقة تحكمها حاجة السلطة لدعم ومساندة الصحافة في مواجهة أزمات متصاعدة ومستحكمة من ناحية، ورغبتها في الهيمنة عليها وتحويلها لصحافة حشد وتعبئة من ناحية أخرى. كما تكشف هذه الأزمة عن تدهور متزايد في علاقة نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإعلام بعد فترة من التناغم أو ما أَطلق عليه البعض "شهر عسل" طويل. فقد كان هذا الإعلام رأس الحربة في الحملة ضد حُكم جماعة الإخوان المسلمين والرئيس المعزول محمد مرسي، والتي انتهت بإطاحة الجيش بمرسي عقب مظاهرات 30 يونيو/حزيران 2013، التي لعبت الصحافة والإعلام دورًا محوريًّا في حشد وتعبئة الشارع لها. 

وبينما لا تتوفر مؤشرات جدية حتى الآن على تغيير النظام لمواقفه تجاه الصحافة الإعلام، تبدو المواجهة بين الصحفيين والسلطة هذه المرة مفتوحة على كثير من الاحتمالات، لاسيما مع بروز أصوات ودعاوى قضائية تطالب بفرض الحراسة على نقابة الصحفيين، وتتَّهم مجلسها بِتَسْييس العمل النقابي، بينما تتصاعد حملات التشويه والتحريض ضد الصحافة والصحافيين من قبل السلطة والإعلام الموالي لها. 

وتتناول هذه الورقة تاريخ الصدام والمواجهات بين نقابة الصحفيين والسلطة في مصر، والسياق السياسي الذي يُؤَطِّر هذه الأزمة، لاسيما في ظل رؤية النظام الحالي لدور الصحافة والإعلام. وتناقش أيضًا العوامل والمتغيرات التي تجعل هذه الأزمة مختلفة عن أزمات سابقة بين الصحافة والحكم، كما تحاول قراءة أبعادها وتداعياتها ومآلاتها. 

نقابة الصحفيين: تاريخ الصدام مع الأنظمة والدفاع عن الحرية 

منذ تأسيسها عام 1941 خاضت نقابة الصحفيين المصريين معارك عديدة مع أنظمة الحكم المتعاقبة دفاعًا عن حقوق الصحفيين وعن الحريات عمومًا. وعلى مدى سنوات لم يقتصر دورها على دعم أعضائها فقط بل أصبحت النقابة مقرًّا لاحتجاجات مختلف فئات الشعب المصري وعلى اختلاف مطالبها، سواء كانت تتعلَّق بالإصلاح السياسي أو بمطالب اجتماعية واقتصادية. 

وقد بدأت المواجهة بين النقابة والسلطة مبكرًا، فكانت أولى هذه المواجهات في العهد الملكي حول قضية الرقابة على الصحف، والتي اشتدت بسبب ظروف الحرب العالمية الثانية، وتعدَّدت نتيجة لذلك وقائع حبس الصحفيين. وقبل نهاية العهد الملكي، وتحديدًا في عام 1951، اصطدمت النقابة مع حكومة الوفد بسبب تعديلات قانونية طرحها أحد نواب حزب الوفد على البرلمان لوضع قيود على الصحافة، وحظر نشر أخبار الملك فاروق أو أفراد الأسرة الملكية إلا بعد موافقة من الديوان الملكي. وقد تصدَّت النقابة لهذه التشريعات وأمرت الصحف بالاحتجاب يومًا اعتراضًا على طرحها؛ مما أدَّى إلى سحب هذه التشريعات تحت ضغط من النقابة(2). 

في مرحلة ما بعد ثورة 23 يوليو/تموز 1952 واجهت الصحافة ومعها النقابة حملة من التضييق من جانب السلطة الجديدة التي سعت إلى السيطرة على الصحافة؛ ففي عام 1954، قام مجلس قيادة الثورة بحلِّ مجلس النقابة، وفوَّض وزير الإرشاد القومي آنذاك، صلاح سالم (أحد الضباط الأحرار)، بتشكيل لجنة لإدارة النقابة. وفي عام 1960 جرى تأميم المؤسسات الصحفية بالكامل؛ إذ أصبحت كلها ملكًا للدولة وتحوَّلت لأداة دعائية للنظام. وعلى ضوء ذلك وجدت النقابة نفسها في مواجهة مع السلطة دفاعًا عن الصحفيين الذين تم فصلهم أو حبسهم لأسباب سياسية. ففي عام 1964، قامت السلطة بنقل عدد كبير من الصحفيين الذين تشكُّ في ولائهم لوظائف أخرى بعيدًا عن الصحافة (بعضهم جرى نقله لشركة باتا للأحذية)، لكن النقابة رفضت إسقاط عضويتهم وتمسَّكت بعودتهم لعملهم الصحفي. وفي 1968، خاضت النقابة معركة مهمَّة بعد فرض الرقابة على الصحف إبَّان هزيمة يونيو/حزيران 1967 حين دخل مجلس النقابة برئاسة أحمد بهاء الدين معركة من أجل إلغاء الرقابة على الصحف(3). 

وبعد تولِّيه السلطة خلفًا لجمال عبد الناصر سعى محمد أنور السادات إلى تخفيف القيود المفروضة على الصحافة، لكن عهده شهد العديد من المعارك بينه وبين النقابة؛ ففي عام 1973 قام بفصل أكثر من مئة صحفي في مختلف المؤسسات الصحفية القومية من عضوية الاتحاد الاشتراكي (الحزب الحاكم آنذاك). ونظرًا لأن القانون في ذلك الوقت كان ينصُّ على أن يكون الصحفي عضوًا بالاتحاد فقد جرى فصلهم أيضًا من نقابة الصحفيين، لكن النقابة رفضت القرار وأعادت لهؤلاء الصحفيين عضويتهم، كما تصدَّت لتهديد السادات بتحويل مقرها إلى مجرد نادٍ اجتماعي للصحفيين. وعقب توقيع اتفاقية السلام مع إسرائيل شهد مقر النقابة مظاهرات واحتجاجات مستمرة مناهضة للاتفاقية وضد التطبيع(4). 

في عهد حسني مبارك خاض الصحفيون العديد من المعارك ضد محاولات النظام مصادرة الحريات الصحفية والتضييق على الصحفيين وتَغَوُّل جهاز الأمن، وكان أهمها معركة القانون رقم 93 لسنة 1995، الذي أطلق عليه الصحفيون قانون اغتيال الصحافة لما تضمَّنه من عقوبات مُغَلَّظَة في قضايا النشر والرأي وإلغاء الضمانة المقرَّرة للصحفيين بعدم جواز حبسهم احتياطيًّا. وقد نجح الصحفيون بعد اعتصامات استمرت لأكثر من عام في إسقاط هذا القانون كما كان سُلَّم النقابة ساحة للعديد من الاحتجاجات التي خرجت ضد مبارك ونظامه وممارساته الأمنية حتى اندلاع ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011. 

 كانت فترة ما بعد ثورة 25 يناير/كانون الثاني من أكثر الفترات انتعاشًا لحرية الصحافة والرأي في مصر، ومع ذلك فقد ظل مقرُّ نقابة الصحفيين ساحة للاحتجاجات المناوئة والمؤيدة لحكم المجلس العسكري الذي تولَّى السلطة بعد مبارك، ومن بعده الرئيس محمد مرسي وللإخوان المسلمين, كما شهد هذا المقر تدشين حركة "تمرد" التي قادت حملة لعزل مرسي والدعوة لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة. 

لكن رغم تعدُّد المواجهات التي خاضتها مع أنظمة الحكم المختلفة، لم تصل الأزمة بين نقابة الصحفيين والسلطة إلى هذه الدرجة من الـتوتر التي وصلت إليها في ظل نظام السيسي. فبينما سعت الأنظمة السابقة للسيطرة على النقابة عبر طرق ناعمة من خلال الدفع بمرشحين موالين للسلطة لمنصب النقيب ودعمه ماليًّا، وحرصت على أن تكون علاقتها طيبة مع الصحفيين عبر استمالتهم، فإن النظام الحالي يبدو أكثر خشونة وأقلَّ تسامحًا مع الحريات الصحفية ومع الصحفيين من أي نظام سابق، وهذا ما ظهر في واقعة اقتحام مقر النقابة التي كانت مؤشرًا على حجم التضييق الذي يواجه الصحافة في هذه المرحلة التي وصفها خالد البلشي رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين بأنها "أسوأ فترة في تاريخ الصحافة المصرية في ما يخصُّ الحرية"(5). 

السياق السياسي للأزمة 

رغم أن البعض يرفض تَسْيِيس الأزمة الحالية ويتمسَّك بالتعامل معها؛ باعتبارها مشكلة قانونية بين النقابة ووزارة الداخلية، فإنه لا يمكن بأية حال فصلها عن المناخ السياسي العام في مصر حاليًّا، وهو مناخ معادٍ للحريات بشكل واضح، ويستهدف إسكات أي صوت معارض أو ناقد للسلطة وسياساتها. وتُظْهِر ممارسات السلطة نزعة متزايدة نحو إغلاق المجال العام أمام مختلف الأصوات المعارضة من خلال تأميم الحياة السياسية، والسيطرة على وسائل الإعلام وتطويعها لتكون في خدمتها. وقد وصلت هذه النزعة حدًّا لم يعد محتملًا حتى من قِبل بعض مؤيدي النظام في وسائل الإعلام والذين لم يُخفوا تبرُّمهم وانتقاداتهم للتضييق على حرية الرأي والتعبير بشكل غير مسبوق؛ فقد شنَّ الصحافي والإعلامي إبراهيم عيسى، الذي كان من أشدِّ الداعمين والمدافعين عن السيسي، هجومًا شديدًا ضد السلطة بسبب اقتحام مقر النقابة واعتبره قرار دولة وليس مجرد خطأ من وزارة الداخلية. وفي مقال بعنوان "اقتحام نقابة الصحفيين قرار دولة"، قال عيسي: "الرئيس السيسي لا يريد حرية تعبير إلا التعبير عن الإنجازات وعن عظمة ما يفعله للبلد..الرئيس السيسي لا يريد حرية صحافة إلا الصحافة التي تُغَنِّي للإنجازات والمشروعات وتقول للناس: اسمعوا كلام الرئيس"(6). أمَّا الصحفي والإعلامي محمد الغيطي المعروف بأنه من أشد الموالين للنظام فقد شنَّ هجومًا على حصار وزارة الداخلية لنقابة الصحفيين وحشد بعض البلطجية للاعتداء على الصحفيين؛ معتبرًا أن ما جرى "لم يحدث في أعتى الحقب الاستبدادية في عهد مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي"(7). 

وبينما يواجه النظام المصري انتقادات متزايدة داخليًّا وخارجيًّا جرَّاء تضييقه على حرية الصحافة والتعبير، جاء حادث اقتحام النقابة، الذي تزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة (يوافق الثالث من مايو/أيار كل عام) ليزيد من قتامة مشهد الحريات الصحفية في مصر التي تحتل المرتبة 158 ضمن نحو 190 دولة وفق تقارير اللجنة الدولية لحماية الصحفيين في نيويورك، وهي التقارير التي ترفضها الحكومة وتصفها بـ"الـمُسَيَّسَة وغير الموضوعية". 

وقد أظهر سلوك السلطة في الأزمة الأخيرة نزعة أكثر تشدُّدًا ورغبة في التصعيد لا التهدئة أو احتواء الموقف؛ ما يؤشر إلى أنها لم تعُد تُبدي اكتراثًا كبيرًا للانتقادات التي توجَّه لها داخليًّا وخارجيًّا بسبب ملف الحريات وانتهاكات حقوق الإنسان. فقد ردَّت وزارة الداخلية على مطالبات الصحفيين بإقالة وزير الداخلية، بفرض حصار أمني مشدَّد حول مقر النقابة، بينما تم حشد العشرات ممن يُطلق عليهم وصف "المواطنون الشرفاء"، وهم عادة من البلطجية والبائعة الجائلين والفقراء والمسجلين الجنائيين الذين تستعين بهم الأجهزة الأمنية، بهدف تخويف الصحفيين وتوجيه الشتائم لهم. كما شنَّت بعض الفضائيات القريبة من النظام حملات تحريض للرأي العام ضد الصحفيين ونقابتهم، وصلت حدَّ اتِّهام النقابة ومجلسها بـ"التآمر لإسقاط الدولة" أو تصوير الصحفيين على أنهم "خارجون على القانون". في مواجهة ذلك ردَّت النقابة بتصعيد مضاد عقب اجتماع حاشد شارك فيه الآلاف من أعضائها أُعْلِن خلاله عن جملة قرارات كان أهمها التأكيد على ضرورة إقالة وزير الداخلية ونشر صورته سوداء سالبة "نيجاتيف"، وضرورة اعتذار رئاسة الجمهورية، والإفراج عن جميع الصحفيين المحبوسين في قضايا نشر، وتبنِّي إجراءات حاسمة لمواجهة الهجمة على حرية الصحافة، وتشكيل لجنة من مجلس النقابة وحكماء المهنة والصحفيين النواب لإدارة الأزمة(8). 

وفي أول ظهور له عقب الواقعة تجاهل السيسي التطرق للأزمة بشكل مباشر، إلا أن حديثه عن دولة القانون والمؤسسات، والذي كان بحضور وزير الداخلية، اعْتَبَره كثيرون رسالة دعم واضحة لموقف وزارة الداخلية في مواجهة الصحفيين وأنه لن يتدخل لاحتواء الأزمة كما كان يراهن البعض(9). 

رؤية سلطوية لوظيفة الصحافة 

وبينما لا يمكن النظر للأزمة بين نقابة الصحفيين ووزارة الداخلية بمعزل عن المناخ السياسي الذي تعيشه مصر حاليًا، فإنه لا يمكن فصلها أيضًا عن رؤية النظام لدور الصحافة والإعلام، وهي رؤية سلطوية تعتبر أن وظيفة الصحافة حشد وتعبئة أفراد الشعب خلف الحكومة والترويج لإنجازاتها. ووفقًا لهذه الرؤية، فإن على الصحافة والإعلام ألا تنتقد النظام أو الحكومة أو تُشكِّك في سياساتها وقرارتها، بل تدعمها. وتبدو تصريحات السيسي في هذا الإطار كاشفة لتصوُّره لوظيفة الإعلام والصحافة؛ إذ ينظر للإعلام بوصفه خادمًا للسلطة ومُكرِّسًا لشرعيتها من خلال إقناع الرأي العام بإنجازاتها. ولعل تصريحه الشهير عن أن "عبد الناصر كان محظوظًا؛ لأنه كان بيتكلم والإعلام كان معاه" يُظهر رغبته في أن يتحوَّل الإعلام لمجرد أداة دعائية تتحدث بصوت النظام وتحت سيطرته ولا مكان فيه للأصوات المعارضة. ولعل هذا ما يُفسِّر علاقة السيسي المعقدة والمضطربة بالإعلام، والتي تراوحت ما بين الغزل والإشادة والهجوم والازدراء(10). 

وقد سعى النظام لضبط أداء الإعلام وترويضه عبر وسيلتين بدا أنهما متناقضتان ظاهريًّا، ولكنهما في الحقيقة متكاملتان:

• طريقة ناعمة: من خلال مغازلة الإعلام والإشادة بدوره، وتعزيز علاقاته بالإعلاميين المؤيدين له ولقاءاته المتكررة معهم، وكذلك الإشادة والتأكيد المتكرر على أهمية ومحورية دور الإعلام في تحقيق وتعزيز الاصطفاف الوطني ضد المخاطر التي تواجه الدولة المصرية.
• طريقة خشنة: من خلال الهجوم على الإعلام وتحميله مسؤولية العديد من الأزمات التي تواجه الدولة، والضيق الشديد بأي صوت ناقد لسياسات الحكومة والنظام، وهو ما تمثَّل في ملاحقة الصحفيين والتضييق عليهم ووقف طباعة العديد من الصحف ومصادرتها والتدخل في محتواها، وتكرَّر هذا الأمر مع العديد من الصحف، مثل: صوت الأمة والصباح والمصريون والدستور والتحرير والوطن. ووفق هذه الرؤية أيضًا فإن السيسي، يعتبر وسائل الإعلام، وما يمكن أن تُوفِّره له من دعم وتأييد، بديلًا عن المؤسسات السياسية كالأحزاب أو حتى مؤسسات الدولة كالبرلمان؛ ما يجعل الإعلام في النهاية أداة سياسية في يد السلطة، وهو ما يعني هيمنة إعلام الصوت الواحد وسيطرة الطابع الدعائي على حساب المهنية والموضوعية(11).

والملاحظ أن الآونة الأخيرة شهدت تراجعًا في الأسلوب الناعم لصالح الأسلوب الأكثر خشونة وصدامًا مع الإعلام؛ ولعل هذا ما يُفسِّر هجوم السيسي المتكرر على الإعلام وتحميله مسؤولية العديد من الأزمات سواء ما يتعلق بمفاوضات سدِّ النهضة الإثيوبي، أو أزمة مقتل الباحث الإيطالي، جوليو رجيني، في مصر(12). 

غياب الضمانات القانونية 

يتضمن الدستور الحالي عددًا من المواد والنصوص التي تؤكد على حرية واستقلال الصحافة والإعلام، وتمنع مصادرة أو وقف أية وسيلة إعلامية بدون حكم قضائي، وتزيل الكثير من العقبات القائمة أمام حرية إصدار الصحف وإنشاء القنوات التليفزيونية، لكنها لا تزال حتى الآن حبرًا على ورق. فعلى مدى الفترة الماضية ماطلت السلطة في ترجمة نصوص الدستور الخاصة بالصحافة لقوانين وتشريعات، وبدت وكأنها مستريحة لبقاء حالة الفوضى الإعلامية القائمة؛ باعتبارها تُوفِّر وضعًا مُلْتَبِسًا يمكنها من خلاله السيطرة على الإعلام. إلا أن الحكومة، وفي خضم الأزمة الحالية مع نقابة الصحفيين، صادقت على مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام تمهيدًا لإحالته إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره. لكن توقيت الخطوة زاد من المخاوف لدى الأوساط الصحفية من أن يصدر القانون بدون توفير ضمانات حقيقية للحريات الصحفية وبما يحدُّ من القيود المفروضة على العمل الصحفي والإعلامي. فقد جاءت هذه المصادقة على المشروع في ظل أجواء مُعَبَّأة بالعداء والهجوم على الصحافة والصحفيين من جانب مؤسسات الدولة بما فيها مجلس النواب نفسه، وهو ما يُثير الشُّكوك في مدى تجاوب المجلس مع مطالب الصحفيين بإصدار التشريعات التي تنتصر للحريات الصحفية. ويخشى كثيرون من أن يتم تفريغ مشروع القانون من مضمونه عند مناقشته في البرلمان(13)، بينما توقَّع آخرون أن يكون القانون، في حال تمريره في ظل الظروف الحالية، معاديًا للحريات الصحفية، وسيُبقي على مواد الحبس في قضايا النشر والتي تطالب الجماعة الصحفية بإلغائها(14). 

سيناريوهات الأزمة 

لا تبدو هناك سيناريوهات واضحة لمآلات المواجهة الحالية بين الصحفيين والسلطة، لكن ورغم سخونة الأزمة وتصاعدها، فقد بدا أن ثمة حرصًا متبادلًا من جانب طرفيها على عدم وصولها إلى نقطة الانفجار، وهذا ما عكسته خطوات التهدئة المتبادلة. فنقابة الصحفيين خفَّضت بشكل واضح، حتى وإن لم تعلن ذلك صراحة، سقف مطالبها لحل الأزمة بما في ذلك مطلب إقالة وزير الداخلية، مكتفية بالتأكيد على ضرورة وجود ضمانات لحماية كرامة وحرية الصحفيين وضمان عدم تكرار ما حدث من اقتحام لمقر النقابة. في حين جاءت مصادقة الحكومة على مشروع قانون الصحافة والإعلام، في هذا التوقيت ودون تعديلات جوهرية، وكأنها خطوة لتخفيف الاحتقان مع نقابة الصحفيين التي رحَّبت بها واعتبرتها خطوة في الاتجاه الصحيح "تُؤَسِّس لعلاقة أساسها الثقة والاحترام المتبادل بين الحكومة والصحافة والإعلام"(15). 

أجواء التهدئة تلك تشير إلى إدراك السلطة والجماعة الصحفية لحجم المأزق الذي وقع فيه الطرفان جرَّاء الأزمة الحالية، والتي لن يكون وصولها إلى طريق مسدود في مصلحة أي منهما. فالسلطة التي ظهرت في بداية الأزمة أكثر تشدُّدًا تجاه نقابة الصحفيين وجدت في تراجع النقابة عن كثير من مطالبها فرصة لتهدئة الأجواء وتخفيف الاحتقان، لاسيما أنها تدرك أن استعداء جموع الصحفيين ليس في مصلحتها؛ إذ توضح الشواهد والسوابق التاريخية أن الصحفيين دائمًا ينتصرون في النهاية. كما أن السلطة التي تواجه فائضًا من الأزمات، ولا ينقصها مزيد من الخصوم و"الأعداء"، وتلاحقها صورتها كسُلطة معادية للحريات، تبدو الطرف الخاسر في المواجهة أيًّا كانت النتيجة، لاسيما في ضوء ما خلَّفته الأزمة من ردود فعل دولية سلبية واسعة ضد النظام في الخارج. 

في المقابل، فإن الجماعة الصحفية وبعد أن هدأت المشاعر الغاضبة قليلًا لتفسح المجال للحسابات الواقعية، باتت أكثر إدراكًا لصعوبة المواجهة مع السلطة هذه المرة مقارنة مع معارك سابقة؛ إذ إنها تأتي في ظل عوامل ومتغيرات تجعل الصحفيين في مواجهة، ليس فقط مع مؤسسات الدولة التي توحَّدت بكاملها ضد النقابة، بل في مواجهة قطاع من الرأي العام جرى تَجْيِيشه وتعبئته ضد الصحافة عمومًا. ويمكن في هذا الإطار الإشارة إلى أهم هذه العوامل:

• أولًا: مناخ سلطوي معادٍ للحريات: فالسلطة الحالية هي الأكثر قمعًا وخشونة في التعامل مع الصحافة والحريات العامة مقارنة مع الأنظمة السابقة. ويظهر ذلك في سجل تراجع الحريات الصحفية؛ فهناك العديد من الوقائع، وعلى رأسها العدد غير المسبوق من الصحفيين المسجونين حاليًا(16).
• ثانيًا: تَوحُّد مؤسسات الدولة ضد الصحافة: فقد بدا مختلف مؤسسات الدولة على قلب رجل واحد مع وزارة الداخلية في أزمتها مع النقابة. وظهر ذلك بوضوح في بيان النيابة العامة، الذي انحاز لموقف ورواية وزارة الداخلية بشأن ما جرى، وهو ما أثار انتقادات حتى بعض رجال القانون. كما جاءت مواقف رئيسي الدولة والحكومة وغيرهما من المسؤولين مُؤَيِّدة للشرطة ورافضة لمطالب الصحفيين. أمَّا مجلس النواب بتركيبته الحالية فهو بالأساس يتَّخذ موقفًا معاديًّا للصحافة والإعلام، وهناك أزمة ثقة متبادلة بين الطرفين، ولذلك فإن موقفه الداعم لوزارة الداخلية كان متوقعًا، لكن ما لم يكن كذلك هو موقف بعض النواب الذين وصلوا في عدائهم للصحافة والتحريض عليها حدًّا يثير القلق؛ فقد طالبت إحدى النائبات بـ"ذبح الصحفيين"، بينما لم يكتف بعض نواب "جبهة دعم مصر" الموالية للسلطة برفض مطالب الصحفيين بإقالة وزير الداخلية، بل طالبوا النقابة بالاعتذار للوزير ومقاطعة الصحف تضامنًا مع الوزارة(17).
• ثالثًا: بوادر انقسام داخل صفوف الصحفيين: خلافًا للموقف الموحَّد لمؤسسات السلطة، برزت بوادر انقسام داخل صفوف الجماعة الصحفية تمثَّلت في تشكيل ما سُمِّي بـ"جبهة تصحيح المسار الصحفي" التي ضمَّت عددًا من الوجوه الصحفية القريبة من السلطة وأجهزة الأمن وبعض الوجوه القديمة التي تنتمي لحقبة مبارك. وأدَّى ظهور هذه الجبهة المفاجئ إلى خلط الأوراق؛ حيث انتقلت الأزمة من مواجهة بين نقابة الصحفيين والسلطة إلى أزمة داخل الجماعة الصحفية، فقد شنَّ أعضاء هذه الجبهة هجومًا على مجلس النقابة الحالي واتَّهموه بِتَسْيِيس العمل النقابي، وبالمسؤولية عن تصاعد الأزمة مع السلطة، ودعوا إلى سحب الثقة منه، بل وصل الأمر حدَّ اتِّهام المجلس بالعمل على تمزيق المجتمع وتهديد استقرار الوطن(18). هذا الانقسام لم يُضْعِف موقف النقابة في مواجهة السلطة فحسب، لكنه أتاح للسلطة الفرصة لتصوير الأمر للرأي العام باعتباره صراعًا بين الصحفيين للسيطرة على النقابة، وهو ما قد يفتح الباب لتنفيذ سيناريو فرض الحراسة على النقابة، والذي قال وكيل لجنة الإعلام بمجلس النواب: إنه "احتمال قائم"(19).
• رابعًا: خلق رأي عام معاد للصحفيين: فقد نجحت السلطة، عبر حملات متواصلة من جانب الإعلام المؤيد لها، في تشويه الصحفيين لدى قطاع واسع من المصريين من خلال تصويرهم وكأنهم يريدون أن يكونوا بعيدًا عن سلطة القانون وأن يصبحوا "دولة داخل الدولة"، والترويج لمقولات من قبيل "الصحفيون على رأسهم ريشة". كما استغلت بعض أحداث العنف التي تزامنت مع الأزمة، مثل: حادث مقتل عدد من رجال الشرطة في هجوم مسلح بمنطقة حلوان جنوب القاهرة، لتعبئة الرأي العام ضد نقابة الصحفيين وتصوير أزمتها مع وزارة الداخلية باعتبارها رغبة في إسقاط الدولة وضرب الأمن في البلاد. وهذا ما دفع البعض إلى دعوة النقابة لشنِّ حملة مضادة تؤكد على أن معركة الصحفيين مع الداخلية ليست ضد الدولة ولا حتى ضد وزارة الداخلية بشكل عام، بل ضد ممارسات بعض أجهزتها، وذلك بهدف تفويت الفرصة على محاولات استهداف النقابة والسيطرة عليها(20). وقد قام نقيب الصحفيين بإصدار مذكرة تفصيلية حول الأزمة بدت كمحاولة للردِّ على حملات التشويه لموقف النقابة؛ حيث أكد أن النقابة تدافع عن سيادة القانون وعن كرامتها التي انتُهكت، وأنها لم تكن يومًا ضد أي من مؤسسات الدولة بما فيها مؤسسة الأمن(21). 

تهدئة لا حل 

ربما تدفع المعطيات السابقة، وفي ظل موازين القوى الحالية، إلى نزع فتيل الأزمة بين الجماعة الصحفية والسلطة واحتواء تداعياتها، دون أن يعني ذلك حلَّها بشكل حقيقي أو ضمان عدم تكرارها في المستقبل. فالأزمة في جوهرها لا تتعلق بواقعة اقتحام رجال الشرطة لمقر النقابة وانتهاك قانونها، بقدر ما تتعلق بموقف هذه السلطة من الحريات الصحفية. كما أنها تتصل بواقع حرية الرأي والتعبير والحريات عمومًا، وهو واقع غير مسبوق في حجم التضييق والملاحقة. ومن ثم فإن تغيير هذا الواقع رهن بتغيير جوهري في البنية السلطوية للنظام الحالي بما يُخفِّف من قبضته الأمنية على المجال العام ومحاولة الهيمنة على كل منافذ التعبير في البلاد وعلى رأسها الصحافة والإعلام. كما أنه مرتبط بتغيير في رؤية السلطة لدور الإعلام وحقِّه في طرح الأسئلة الصعبة ونقل الحقائق والمعلومات؛ باعتباره عاكِسًا لمختلف الآراء والمواقف، لا مجرد تابع للنظام ومُرَوِّج لسياساته. وليست ثمة مؤشرات على حدوث هذا التغيير؛ إذ يبدو النظام أكثر تمسُّكًا بممارساته السلطوية تجاه الإعلام والصحافة، وهذا ما ظهر في رفض الحكومة في الأيام الأخيرة الاستجابة لمطالب الصحفيين بإلغاء عقوبة الحبس في قضايا النشر. كما أن تفاقم الأزمات الاقتصادية والمعيشية وتراجع شعبية النظام نتيجة لذلك، مثلما رصدته بعض استطلاعات الرأي العام، قد تجعله أكثر رغبة من ذي قبل في تقييد الحريات الصحفية ومنع أي صوت معارض. ولعل انتقادات السيسي، كما أشرنا سابقًا، وهجومه المتكرر على وسائل الإعلام وتحميلها مسؤولية بعض الأزمات التي تواجه الدولة، مؤشر واضح على هذا التوجُّه. 

خاتمة 

تُقدِّم الأزمة بين نقابة الصحفيين ووزارة الداخلية دليلًا آخر على العلاقة المضطربة والمرتبكة بين السلطة الحالية والصحافة، فبينما تسعى هذه السلطة لأن تكون الصحافة بوقًا للنظام ومساندة للحكومة وداعمة لقرارتها، فإنها في الوقت نفسه لا تتورَّع عن قمع الصحفيين وتعمُّد إهانتهم وتشويه صورتهم لدى الرأي العام. وأيًّا تكن مآلات هذه الأزمة، فإن الخاسر الأكبر فيها هو النظام وصورته داخليًّا وخارجيًّا. فقد عمَّقت هذه الأزمة من سمعته كنظام معاد للحريات، خصوصًا أنها جاءت في وقت تُصنِّف فيه تقارير منظمات الدفاع عن الحريات الصحفية مصرَ باعتبارها واحدة من أكثر البلدان قمعًا للصحافة في العالم.

_____________________________