 |
الاهتمامات الأميركية
تغير المشهد السياسي
الحرب على الإرهاب
الشروط الأميركية
القلق الأميركي
بعد الانتخابات الأخيرة التي أجريت في باكستان، عادت قضية دعم الحرب الدولية ضد الإرهاب لتحتل الصدارة مجددا. إن شيوع العنف المسلح ومحاولة الوقوف عند جذوره كان واحدا من القضايا المهمة المتداولة خلال الحملات الانتخابية المحلية التي عادة ما تهيمن عليها قضية السعي نحو تحقيق الديمقراطية والحكم الرشيد.
إلا أن "مسألة الإرهاب"، وفق تقويم الولايات المتحدة الأميركية للوضع في المنطقة، تظل من أهم القضايا المطروحة على الساحة السياسية، قبل العملية الانتخابية وبعدها. لقد أثارت بعض الحملات الإعلامية الصاخبة قبل الانتخابات، والتي كانت مدعومة بتقارير مؤسسات فكرية، احتمال سيطرة النزعة "الطالبانية" على باكستان، الأمر الذي يهدد بوقوع القدرات الباكستانية النووية في أيدي المتطرفين.
وعلى هذا الأساس فسيكون الأمر المقلق لما بعد الانتخابات الباكستانية هو التوصل إلى إستراتيجية عملية في كيفية التعامل مع هذه المسألة الحساسة. وبذلك قد تطفو 'الحرب على الإرهاب' على السطح مجددا كمسألة سياسية وأمنية هامة، بمجرد تشكيل الحكومة.
| " لا تشعر أميركا بالارتياح لحزب نواز شريف نظرا لتوجهه المحافظ وسجل ردود أفعاله على جدول أعمال أميركا في الماضي على الرغم من أن الحزب التزم بطرد التطرف من البلاد " |
- أولا: ما إذا كانت الحكومة الجديدة ستعمل على تنفيذ جدول الولايات المتحدة الخاص بالحرب على الإرهاب أم لا؟
- ثانيا: هل ستبقى الإستراتيجية الراهنة على ما هي عليه؟
- وثالثا: كيف ستترجم الأطروحات الانتخابية فيما يتعلق بالتعاون مع الولايات المتحدة إلى سياسات عملية؟
لقد كشفت نتائج الانتخابات حتى الآن عن بروز حزب الشعب الباكستاني والرابطة الإسلامية الباكستانية، أي ظهور عاطف زرداري ونواز شريف كلاعبين أساسيين في الساحة الوطنية، بالإضافة إلى اتحاد مجلس العمل في المقاطعة الشمالية الغربية.
وعلى الرغم من أن الفائزين ليسوا غريبين على الساحة السياسية في باكستان، فإنه لا يمكن التنبؤ بكيفية تشكيل حكومة جديدة، وكيف سيكون من شأن ذلك أن يؤثر على دور باكستان في 'الحرب على الإرهاب'، وبالتالي على العلاقات الأميركية الباكستانية؟ والجدير بالذكر هنا أن هذه التيارات السياسية الرئيسية -وإن اختلف منظورها السياسي- فهي لا ترفض تبني 'الحرب على الإرهاب'، ولو أنها بشكل عام تبدو أميل إلى التفاوض منه إلى العمل العسكري. فحزب الشعب -والذي يعتبر الآن رمزا للاعتدال- يحمل آراء مقاربة لموقف الرئيس مشرف، وبالتالي يحظى بقبول أكبر من غيره من الأحزاب الأخرى في واشنطن.
وبالمقابل، فإن الولايات المتحدة لا تشعر بالارتياح لحزب نواز شريف نظرا لتوجهه المحافظ، وسجل ردود أفعاله على جدول أعمال الولايات المتحدة في الماضي، على الرغم من أن الحزب قد التزم بطرد التطرف من البلاد.
ومن المثير للاهتمام هنا أن حزب عوامي الوطني الذي خرج منتصرا من معاركه ضد أحزاب دينية في الحدود الشمالية الغربية، قد فاز بشعار حامل لواء مكافحة الإرهاب في المنطقة، فضلا عن تمتعه بالقدرة على الاتصال الفعال بالسكان المحليين بشأن القضايا ذات الصلة بالإرهاب. ومع ذلك، فإن الحزب بالنسبة لبعض المتشككين يحمل توجها معاديا للغرب منذ نشأته، إضافة إلى علاقاته مع موسكو أثناء الغزو السوفياتي لأفغانستان. 
| " لم يعد بمقدور أحزاب اتحاد مجلس العمل السيطرة على التيارات الإسلامية لوجود كوادر شابة رافضة للعمل السياسي وصار لزاما على النخبة الحاكمة في إسلام آباد إيجاد قنوات للتواصل مع هذه القاعدة الانتخابية " |
الجدير بالذكر، أن بروز اتحاد مجلس العمل كرابطة دينية في المقاطعة الشمالية الغربية في انتخابات عام 2002 قد تزامن مع التدخل الأميركي في أفغانستان، وهذا ما اعتبر من وجهة النظر الغربية دليلا على انقلاب ضد التطرف في باكستان. وبغض النظر عن هذا الجانب، وما إذا كانت نتيجة الانتخابات ستسفر عن رفض قاطع للعناصر المتطرفة، فسيظل النقاش حول هذا الأمر محكوما بوجود عدد لا بأس به من العوامل الأخرى:
- أولا: لا يمكن اعتبار هزيمة اتحاد مجلس العمل فشلا للأحزاب الدينية، والأرجح أنه ناتج عن الانقسامات داخل الحزب نفسه، وخاصة مقاطعة الجماعة الإسلامية للانتخابات وفشل الحزب في الحصول على ولاء الجماهير أثناء فترة الحكم، وفشله في المحافظة على القانون والنظام. فقد أدلت الجماهير بأصواتها بغرض بلوغ تغيير رئيسي واستعادة السلام في المنطقة، الأمر الذي سيشكل تحديا كبيرا لحكومة حزب عوامي الوطنية.
- ثانيا: في المرحلة الحالية، لم يعد بمقدور الأحزاب المنضوية تحت مظلة اتحاد مجلس العمل السيطرة على قيادة التيارات الإسلامية السياسية في المنطقة، وذلك بفعل وجود مجموعة من الكوادر الشابة الرافضة للعمل السياسي، وهي مجموعة فتحت عينيها على العنف المسلح. لذلك فقد صار لزاما على النخبة الحاكمة في إسلام آباد إيجاد قنوات للتواصل مع هذه القاعدة الانتخابية.
| " أبرمت حكومة باكستان صفقات مع المناطق القبلية إلا أنها فشلت بسبب بعض الضربات العسكرية المنسوبة إلى القوات الأميركية في المنطقة القبلية في باكستان مما أدى إلى مزيد من غياب الثقة بين السكان القبليين " |
ومن الملاحظ هنا أن سياسات مكافحة الإرهاب قد أدت إلى تمديد الأهداف الإرهابية داخل باكستان, بدلا من تحييد واحتواء القتال في المناطق القبلية. وقد عانت القيادة المنتخبة سابقا من الإرهاب في دورته الطائفية كمظهر من مظاهر ثقافة الجهاد في أعقاب الغزو السوفياتي لأفغانستان. ومع ذلك، فإن الشكل الحالي من أشكال الإرهاب والتطرف هو جديد على البلد، وهو سيشكل التحدي الأكبر للإدارة الجديدة المطالبة بعرض سياسة جديدة شاملة لمكافحة الإرهاب داخل باكستان.
وقد أظهرت الرسوم البيانية في السنوات الأخيرة ارتفاعا كبيرا في تكلفة 'الحرب على الإرهاب' في باكستان. ووفقا لحسابات منشورة، فقد بلغت الإصابات من العنف الإرهابي في باكستان في غضون الشهرين الأولين من عام 2008 أكثر من 727 إصابة. في حين أنه, وفقا لتقرير المعهد الباكستاني لدراسات السلام, كانت هناك 1442 إصابة ناجمة عن حوادث مرتبطة بالهجمات الإرهابية والعنف السياسي والاشتباكات الحدودية في عام 2007.
كما بلغ عدد الذين تضرروا نتيجة للعمليات العسكرية والهجمات الإرهابية التي وقعت في الجزء الغربي من باكستان أكثر من 3448. وقد قدر إجمالي الخسائر البشرية في باكستان خلال الأعوام 2003-2007 بـ6770، بينما كان هناك 1579 حادثة عنف طائفي أدى إلى 997 إصابة خلال الفترة من 1989–2000.
وقد تعرضت جميع الآليات المستخدمة لمكافحة الأنشطة الإرهابية لهجوم من قبل الإرهابيين، حيث لم تكن قوات الأمن وحدها المستهدفة فحسب, بل كانت الجيرغا (الجمعية التقليدية لزعماء القبائل, التي شكلت لطرد المسلحين) مستهدفة أيضا. ومن ناحية أخرى، فقد بلغ مجموع الخسائر بالنسبة للولايات المتحدة الأميركية منذ 2001 وحتى فبراير/شباط 2008، في أفغانستان وباكستان مجتمعين 415 إصابة (وفقا للهيرالد تريبيون)، الأمر الذي يثير تساؤلات حول تكلفة الحرب على الإرهاب من أجل باكستان.
إحدى المسائل الرئيسية المهمة أيضا بالنسبة للولايات المتحدة الأميركية في إطار حربها على الإرهاب، هو الكيفية التي ستتعامل بها الحكومة الجديدة تجاه التصور القائم لدى الجماهير بأن باكستان تقاتل في حرب لا تخصها. وللحد من هذا التصور سيكون من المهم بالنسبة للحكومة الجديدة أن تنجح في تنفيذ أية سياسة تتعلق بمكافحة الإرهاب في المنطقة المتاخمة لأفغانستان أو حتى في بقية البلاد. فعلى الرغم من أن الحرب على الإرهاب قد تركزت على أفغانستان, فإن باكستان, باعتبارها جارة وبالنظر للروابط الوثيقة بين سكان البلدين, لم تنج من عواقبها، حيث واجهت تدفق الوافدين من أفغانستان كما أصبحت عرضة للعمليات "الإرهابية".
ومن هنا أتت معارضة القاعدة الجماهيرية العامة في باكستان لدعمها للحرب التي تقودها الولايات المتحدة على "الإرهاب" والسياسات الأميركية في أفغانستان بشكل عام. ووفقا لاستطلاعات الرأي التي سبقت الانتخابات، فإن 9% فقط من الناخبين أيدوا تعاون باكستان مع الولايات المتحدة في جهود "مكافحة الإرهاب". فعلى الرغم من كونها أصبحت هدفا "للإرهاب"، وخصوصا بعد 11/9/2001، فإنه لا يمكن لباكستان أن تنأى عن السيناريوهات الإقليمية.
إن المسؤول الرئيس عن التكاليف الباكستانية المتزايدة، وتفاقم استياء الجماهير من "الحرب على الإرهاب"، هو النهج المعتمد من قبل العسكريين لمعالجة هذه المشكلة. فقد يؤدي التركيز في الحرب على الإرهاب، والذي يقضي بقتل أو أسر الإرهابيين إلى وقوع إصابات عديدة بين المدنيين، حيث أن الإرهابيين يعتمدون أسلوب حرب العصابات وبالتالي يصعب تحديدهم وعزلهم عن بقية السكان. لم يكن المقصود من حزمة المساعدات الأميركية منذ 11/9/2001 تعزيز الاستقرار الداخلي لباكستان، بل كانت سياسة لكسب التعاون في "الحرب على الإرهاب".
ولو أنها كانت قد اعتمدت سياسة تستهدف مصادقة وإشراك السكان المحليين ضد العناصر الإرهابية, لربما كان الوضع مختلفا. فاللجوء إلى إستراتيجية تهدف إلى استمالة السكان المحليين من خلال التنمية الاقتصادية للمناطق النائية والمستهدفة عسكريا, وبالتالي الحصول على دعمهم ضد المشتبه في كونهم "إرهابيين", سيكون أكثر نجاعة في تحقيق النتائج المرجوة.
وقد كانت هناك بعض الجهود التي بذلتها حكومة باكستان للتفاوض على السلام في المنطقة من خلال إبرام بعض الصفقات مع المناطق القبلية، إلا أنها فشلت بسبب بعض الضربات العسكرية المنسوبة إلى القوات الأميركية في المنطقة القبلية في باكستان، مما أدى إلى مزيد من غياب الثقة بين السكان القبليين. وفيما يختص بالإستراتيجية الاقتصادية، فقد اتخذت إدارة بوش خطوة سليمة بتخصيص 750 مليون دولار على مدى خمس سنوات لتطوير المناطق القبلية، وهذا لم يتحقق بعد.
| " تشترط أميركا على باكستان لكي تمنحها مساعدة أن تحارب الإرهاب وتصحح سجلها بشأن الديمقراطية وحقوق الإنسان وحرية واستقلال وسائل الإعلام والسلطة القضائية " |
وفي ديسمبر/كانون الأول 2007، أقر مجلس النواب المعونة المقدمة لباكستان بشروط تتعلق بأداء باكستان في الحرب على الإرهاب وتصحيح سجلها بشأن الديمقراطية وحقوق الإنسان وحرية واستقلال وسائل الإعلام والسلطة القضائية. كما وضعت الـ300 مليون دولار التابعة لبرنامج التمويل العسكري الأجنبي أيضا تحت شروط تتطلب من إدارة الدولة التصديق على ثلاث مسائل محددة:
- أولا: منع القاعدة من العمل في باكستان.
- ثانيا: منع حركة طالبان من استخدام الأراضي الباكستانية لشن هجمات داخل أفغانستان.
- ثالثا: استعادة الديمقراطية.
وبالتزامن مع هذه المبادرات، يبدو أن الأميركيين صاروا يدركون أنهم لم يعودوا قادرين على تحقيق أهدافهم في أفغانستان، وبأن باكستان هي المرتكز الرئيسي لأي إخفاق أو نجاح في حربهم على الإرهاب، وأن أي ضغط على باكستان ستكون له عواقب غير مرجوة. فقد اهتزت مصداقية الولايات المتحدة بشكل خطير بسبب النهج الانفرادي لسياساتها وفشلها في تحقيق أهدافها في العراق وأفغانستان.
وباعتبار باكستان الدولة الإسلامية المعتدلة -والتي تقع في موقع إستراتيجي، ولها العديد من المصالح المشتركة مع الولايات المتحدة، وقد تظل كذلك لبعض الوقت- فإن المصلحة تكمن في الاستفادة من هذه القواسم المشتركة وتحسين مجمل العلاقات بين باكستان والولايات المتحدة. على الولايات المتحدة الآن أن تحاول إيجاد سبل لسد هذه 'الفجوة في المصداقية' وذلك بإعادة التفكير في سياساتها في المنطقة. كما أن هناك بعض الاقتراحات بزيادة المساعدات لباكستان من أجل التنمية الاجتماعية والاقتصادية لتحسين دورها في التصدي لمشكلة الإرهاب.
فعلى سبيل المثال، السيناتور جوزيف بايدن -رئيس لجنة العلاقات الخارجية- دعا 'لعودة الديمقراطية' بزيادة المساعدات الأميركية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية بمقدار ثلاثة أضعاف للعقد القادم. وقد كان لصادرات الولايات المتحدة لجنوب آسيا دوره في تعزيز الحكومة الأميركية للمساعدات الاقتصادية بهدف الوصول إلى الأسواق التجارية لباكستان وفي الوقت ذاته إظهار حسن النية أمام عامة الجمهور.
وبالمقابل, كانت هناك بعض الاقتراحات من قبل السياسيين الأميركيين ووسائل الإعلام بأن القوات الأميركية ينبغي أن تصل إلى 'اتخاذ إجراء'، بضرب أهداف إرهابية داخل باكستان مع أو بدون موافقتها. ولكن، إذا ما امتدت مثل تلك الآراء الأحادية إلى الأراضي الباكستانية فقد تستثير ردود فعل سلبية حادة في الرأي العام الباكستاني وتسبب مزيدا من زعزعة الاستقرار في المنطقة.
كما أن هناك بعض الأصوات المعارضة للإجراءات الأحادية الأميركية داخل الإدارة الأميركية. فقد رفض جون نيغروبونتي -نائب وزيرة الخارجية الأميركية- الآراء الداعية للقيام بعمل عسكري داخل باكستان ودعا بدلا من ذلك إلى وضع سياسات تستند إلى تصورات الحكومة الباكستانية والشعب لمجمل المصالح الوطنية. كما اعترضت ويندي شامبرلين -السفيرة الأميركية السابقة في باكستان- على أي اقتراحات حول مكافحة الإرهاب من جانب واحد على التراب الباكستاني وأكدت على أن استمرارية بذل جهود منسقة بين الجانبين ستساعد في مكافحة الإرهاب في المنطقة الحدودية الوعرة بين أفغانستان وباكستان بطريقة أفضل.
وعلاوة على ذلك، فمن المهم جدا للقيادة في باكستان والولايات المتحدة كسب تأييد العناصر الدينية والقومية المعتدلة لضمان تنفيذ إستراتيجيتها في مكافحة الإرهاب بنجاح.
| " التعامل مع القبائل نقطة خلاف بين الإدارة الأميركية وحكومة باكستان في الماضي أما الآن قيبدو أن العناصر السياسية الجديدة الفاعلة في الساحة تميل بدرجة معقولة إلى التركيز على عملية الحوار في المناطق القبلية " |
وقد ظلت الولايات المتحدة تدعو القوى المعتدلة لتشكيل حكومة في باكستان، ولكنها في الوقت نفسه تريد تحديد المعتدلين أنفسهم. ومن الواضح أن هذا الأمر لا يجد قبولا على الصعيد الشعبي في باكستان.
أما الأمر الآخر الذي يثير قلق الولايات المتحدة فهو يتعلق بما لديها من اتفاقات مع الجيش الباكستاني بشأن الإستراتيجية العسكرية، ولكن كيف يمكن التنبؤ الآن بأن الإدارة الجديدة ستحافظ على نفس هذه الإستراتيجية؟ باختصار يمكن القول، بإن الولايات المتحدة في حاجة للتأكد من أن العناصر المكونة للنخبة الباكستانية الحاكمة ستكون على وفاق فيما يخص الحرب على الإرهاب والعلاقات مع الولايات المتحدة.
وعلى الرغم من أن الوضع بعد الانتخابات قد لا يحقق أي تغيير كبير بخصوص دور باكستان في 'الحرب على الإرهاب' والعلاقات الباكستانية الأميركية، فإن الاستمرار في الحرب سيعتمد على إمكانية اتخاذ خطوات لتحسين البيئة الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة بإشراك القبائل المحلية، بدلا من تكرار النهج العسكري.
فقد كانت مسألة التعامل مع القبائل نقطة خلاف بين الإدارة الأميركية والقيادة في باكستان في الماضي، أما الآن فيبدو أن العناصر السياسية الجديدة الفاعلة في الساحة تميل بدرجة معقولة إلى التركيز على عملية الحوار في المناطق القبلية، وذلك للتوصل إلى حل سلمي للقضية.
وسوف يتعين على الإدارة المقبلة في النظام الديمقراطي الجديد أن تكون واعية بحساسية القاعدة الشعبية، ومستعدة لرسم خط فاصل بين خياراتها وما تمليه عليها القاعدة الجماهيرية، الأمر الذي سيكون عرضة لتمحيص وسائل الإعلام بكل تأكيد.
_______________
سفير باكستان في قطر وقد أعد هذا التقرير في تاريخ 16 مارس/آذار /2008
مركز الجزيرة للدراسات