الأرض في حالة خطرة والجنس البشري مهدد

جييو-4. حصيلة عشرين سنة بعد بروندتلاند

المصدر:
http://www.unep.org/geo/
geo4/images/GEO4_cover_highres.jpg

يقدم التقرير جييو-4 حصيلة التقدم الذي تحقق في مجال مكافحة تدهور وتدمير الوسط الحيواني والنباتي برا وبحرا، منذ عرض تقرير بروندتلاند (Brundtland) أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في أكتوبر 1987. فماذا ينتظر كوكب الأرض وساكنوه منذ أن حدد هذا التقرير مفهوم البقاء والاستمرارية الذي من شأنه أن يحفظ أسس تجديد الحياة؟

حسب البيان الصحفي العالمي المقدم بهذه المناسبة، لا زالت أخطر مشاكل كوكب الأرض قائمة، وعلى رأسها تغير المناخ ووتيرة انقراض الأنواع، والتحدي المتعلق بإطعام شعوب متنامية العدد. فهذه التهديدات "من بين المشاكل العديدة التي لم تحل والتي تنذر البشرية بالمخاطر" (www.unep.org).

يؤكد التقرير جييو-4 إعلان لجنة بروندتلاند القائل بأن العالم لا يواجه أزمات متفرقة، بل أزمة واحدة، تشمل البيئة والتنمية والطاقة مجتمعة. ولا تقتصر هذه الأزمة على التغير المناخي، ونسبة الانقراض والمجاعة، بل تشمل إلى جانب ذلك مشاكل أخرى متصلة بالتزايد السكاني وبارتفاع حجم استهلاك الأغنياء ويأس الفقراء. وهذه بعض الأمثلة التي تناولها التقرير:

• 
  
  تضاؤل الثروة السمكية.
  
  
• 
  
  ضياع الأراضي الخصبة.
  
  
• 
  
  ضغط قاتل على الموارد.
  
  
• 
  
  انخفاض كمية الماء العذب الكافي لسد حاجات البشر وباقي الكائنات.
  
  
• 
  
  احتمال أن يصل تدهور البيئة نقطة اللاعودة.
  

ويلفت التقرير جييو-4 الانتباه إلى أننا نعيش ضمن سقف يفوق إمكاناتنا المتاحة، وأن عدد سكان العالم أضحى كبيرا لدرجة أن "احتياجاته المعيشية من الموارد الضرورية تتجاوز ما هو متوفر. فلقد بلغت اليوم مساحة الأرض الضرورية لإنتاج ما يحتاجه الإنسان من موارد والقادرة على استيعاب ما يخلفه من فضلات 21.9 هكتارا للشخص الواحد، في حين أن القدرة البيولوجية للأرض لا تتجاوز 15.7 هكتارا للفرد".

حصيلة 1987-2007

ارتفع عدد سكان الأرض منذ 1987 بنسبة 34%، وقد أضحى اليوم ما يزيد عن نصف البشرية يعيشون في المدن، مما يخرجهم بشكل متزايد من العالم الفعلي للإنتاج الغذائي الأساسي ومن الوسط البيئي الطبيعي.

أما التجارة العالمية فتضاعفت ثلاث مرات وزاد متوسط الدخل الفردي بـ40%، غير أن الفوارق الاقتصادية والاجتماعية كانت سنة 2007 أكثر تفاقما من ذي قبل، حيث أضحى الدخل السنوي لمليار فرد يعيشون في البلاد الغنية، أكبر 15 مرة من الدخل الإجمالي لـ2.3 مليار من فقراء العالم.

ولقد أضحت موارد الطاقة متضائلة والأضرار الناجمة عن الإفراط في الاستهلاك متفاقمة، وانقطع وصول 10% من أنهار الأرض إلى البحر لعدة أشهر في السنة، وازداد الحوض الأمازوني جفافا، علما بأنه يحتضن نصف التنوع البيولوجي للأرض.

ظواهر طبيعية

منذ 1850 ارتفع معدل الحرارة بـ0.7 درجة بالنسبة للكرة الأرضية عامة، وبـ1,4 درجة بالنسبة لأوروبا، ويتوقع أن يصل معدل زيادة الحرارة سنة 2100 إلى ما بين 1,8 إلى أربع درجات. ومن المعلوم أن ارتفاع درجة الحرارة يؤدي إلى ذوبان الجليد والجبال الثلجية القارية والمحلية، حيث يقدر أن يرتفع مستوى البحر بحدود سنة 2100 بحوالي متر.

فلقد تسارع ذوبان الثلوج في القطب الشمالي في السنوات الأخيرة مما أدى إلى اختفاء مليون كيلومتر مربع من الأراضي الجليدية، أي ما يعادل 23% من مساحتها الإجمالية. وبالفعل، لم يكن الجليد -حسب Environnement Canada- يغطي في شهر سبتمبر/أيلول 2007 إلا أربعة ملايين كيلومتر مربع من المحيط القطبي الشمالي، أي ما يعادل انخفاضا بنسبة23% مقارنة مع الـ5.3 ملايين كيلومتر مربع التي سجلت سنة 2005. وتعادل تقريبا مساحة الجليد الذائب مساحة منطقة الأونتاريو l’Ontario (ولاية كندية) أو دولة مثل أفريقيا الجنوبية.
http://www.ledevoir.com/2007/12/28/170095.html

أما الذوبان الكامل للأماكن الجليدية في غروينلاند Groenland (وهي جزيرة تقع في الشمال الشرقي لكندا، وتقدر مساحتها بمليوني كيلومتر مربع أي خمسة أضعاف مساحة فرنسا تغطي الثلوج 85% منها) فيمكن أن يؤدي إلى ارتفاع مستوى المحيطات بسبعة أمتار، مما قد تكون له انعكاسات مأساوية بالنسبة لأكثر من 60% من ساكني العالم الذين يعيشون على بعد أقل من مائة كيلومتر من الشواطئ ومصبات الأنهار.

ورغم تطبيق بروتوكول مونتريال منذ 1988 فإن ثقب الأوزون فوق القطب الجنوبي يزداد اتساعا، ومستوى الأوزون على سطح الأرض يزداد ارتفاعا على امتداد النصف الشمالي للكرة الأرضية بأكملها.

أما الاكتظاظ السكاني في مدن عملاقة مثل مكسيكو وساوباولو والقاهرة وجاكرتا، فيساهم في تزايد استعمال السيارات، كما أنه يجري في المدن الكبرى وعلى امتداد الشمال الشرقي للولايات المتحدة، إفساد جودة الهواء، مما يؤدي سنويا إلى وفاة مليوني فرد في سن مبكرة، بسبب تلوث الهواء الداخلي والخارجي.

يؤدي الارتفاع العام للحرارة إلى زيادة حرارة المياه السطحية للمحيطات ومن ثم إلحاق الضرر بالأنظمة البيئية البحرية، وخاصة الشعب المرجانية.

وحسب ما أورده (www.enviro2b.com) نقلا عن مجموعة الخبراء التابعة لعدة حكومات، والمشتغلة على التطورات المناخية، فإن ارتفاع حرارة المحيطات بدرجتين أو ثلاثة مقارنة مع سنة 1990 سيعرض الشعب المرجانية "للموت على نطاق واسع".

وإذا كان تلاشي الشعب المرجانية عائد بالأساس إلى أسباب طبيعية، فإن تدخل العامل البشري يؤدي إلى تسريع هذا التلاشي حيث يساهم في جعل الشعب أكثر تأثرا بالعوامل الطبيعية. يقول برنارد سالفات (Bernard Salvat) الأستاذ بجامعة بيربينيان (Perpignan) والمتخصص في البيئة المدارية: "على مساحة ستمائة ألف كيلومتر مربع من الشعب والبحيرات المرجانية، يقدر أن 20% من الشعب قد دمرت بشكل نهائي، أو أن حظوظ إنقاذها ضئيلة، وأن 25% منها في حالة خطرة و25% مهددة و3% فقط هي التي توجد في حالة مقبولة".
(www.enviro2b.com).

ويشير إلى أنه لم تبذل إلا مجهودات ضئيلة في هذا الاتجاه منذ 1987، مما أدى إلى تزايد الانبعاثات الغازية بوتيرة متواصلة، وهذا ما يدل على محدودية الالتزام بقرارات اتفاقية كيوتو.

وينتهي التقرير إلى أن استهلاك الطاقة التي يتم إنتاجها باستعمال النفط والغاز والفحم يتزايد باستمرار بسبب التزايد السكاني العالمي، حيث أضحى الناس يستهلكون أزيد فأزيد، ويسافرون أبعد فأبعد ويستعملون السيارة الشخصية أكثر فأكثر.

وبالفعل "تضاعف تقريبا عدد السيارات في العالم في العقدين الأخيرين، حيث تجاوز سنة 2005، ثمانمائة مليون سيارة، أي ما يعادل سيارة لكل ثمانية أفراد من سكان العالم (www.china.org) وزاد عدد الكيلومترات التي قطعها الطيران المدني بنسبة 76% بين 1990 و2000، في حين ارتفع حجم الأطنان المحمولة بحرا بين 1990 و2005 من أربع مليارات طن إلى سبعة مليار طن"، كما يقول التقرير.

ومن المناسب هنا أن نضيف إلى هذه المعطيات، الأرقام الخاصة بالطيران الحربي الملتهم لكميات كبيرة من النفط.

ويقول التقرير إن الإجراءات الهادفة إلى الخفض من تأثيرات انبعاث الغاز الحابس للحرارة معروفة ومربحة، غير أنها تتطلب قيادة جدية وتعاونا فعليا، "تتطلب التغيرات المناخية مقاربات للتخفيض والتكيف أكثر ابتكارية وإنصافا، وتتطلب تغييرات بنيوية في نظم الاستهلاك والإنتاج. ومع وجوب استمرار البحوث ومجهودات التقييم، فلا بد كذلك من التسريع باتخاذ الإجراءات اللازمة عبر العالم، ومن مستلزمات ذلك:

أولا: وجود قيادة وتعاون دوليين وآليات فعالة للتمويل ونقل التكنولوجيا.
ثانيا: يجب على المدى البعيد أن يدفعنا الخطر الناتج عن انبعاث مواد غير قابلة للاندثار، وخاصة تلك المواد المتعلقة بالغازات المسببة للانحباس الحراري (CHGs) إلى التعجيل من الآن فصاعدا بتطبيق مبدأ الوقاية".
(GEO-4, 2007, p. 41).

الماء.. القلق يتزايد

وهذا ما يؤكده بالفعل التقرير جييو-4 حيث يقول: "لا زال 2,6 مليار فرد من سكان العالم لا يتوفرون في سنة 2007 على تجهيزات التنظيف والصرف الصحي المناسبة، وإن 1.8 مليار من الأفراد سيواجهون في غضون 2025 شحا في المياه رغم أن نسبة الذين يتمكنون من التزود بالماء قد ارتفعت بين سنتي 1990 و2000 من 78 إلى 82% من سكان الأرض، كما أن نسبة المستفيدين من التطهير والصرف الصحي قد انتقلت من 51 إلى 61%... وإن وتيرة استهلاك الماء ستزداد، مؤدية من يومنا هذا وإلى غاية 2025 إلى سحب حوالي 50% من مخزون المياه في الدول النامية، و18% في العالم المتقدم".

تعاني بعض المناطق بحدة من انعدام المياه، كما هو الحال خاصة بالنسبة لحوض البحر الأبيض المتوسط وجنوب أفريقيا وجنوب شرق آسيا التي تطول فيها فترات الجفاف. ويتسبب استعمال الماء الملوث في العالم النامي بوفاة ثلاثة ملايين فرد سنويا.

وحسب تقرير لجامعة الأمم المتحدة نشر في شهر يونيو/حزيران 2007 تمثل ظاهرة التصحر المتفاقمة بسبب التغيرات المناخية، أكبر تحد بيئي لعصرنا... وينذر التقرير الحكومات بأنها ستواجه حركات هجرة واسعة النطاق إذا لم تضع سياسات لمكافحة التصحر.

ثم يؤكد نفس التقرير "أن فقدان الأرض لإنتاجيتها وتدهور البيئة يمثلان تهديدا داهما بالنسبة للأمن العالمي... فالتصحر يهدد ثلث سكان الأرض، أي ما يعادل ملياري نسمة، مما قد يدفع بحوالي خمسين مليون شخص إلى الهجرة ، في السنوات العشر المقبلة".http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?NewsID=14375&Cr=d√©sertification&Cr1=UNU

ويختم التقرير جييو-4 بالإشارة إلى "أن الأنظمة البيئية تعاني مثل ما تعاني الشعوب، كثيرا من العنت في أماكن عدة بسبب ما لوحظ من تغيرات في الدورة الشاملة للماء، وذلك بالأساس نتيجة الضغط الذي تحدثه حركية البشر". (UNEP, 2007, p.116) ويذكر التقرير بأهم العناصر التي يجب صيانتها لضمان تجدد الموارد المائية والتي هي: -الدور الأساسي للمحيطات توفر الماء العذب واستعماله مع الحفاظ على المصادر المائية- تطبيق ممارسات لإعداد الأراضي تحترم دينامكية الأحواض المنحدرة، فلا زال تدهور جودة المياه يهدد عافية الناس والأنظمة البيئية، ولا زالت الأنظمة البيئية المائية تتعرض للتدمير مهددة بذلك قدرتها على تقديم الخدمات الضرورية للإنتاج الغذائي أو للحفاظ على التنوع البيولوجي.

وفي النهاية هناك التحدي الدائم الذي يجب مواجهته عند إصلاح الموارد المائية والأنظمة البيئية المائية والمتمثل في ضمان التوازن بين احتياجات البيئة ومتطلبات التنمية.

تعتبر المحيطات أكبر منظم للمناخ العام وخزانا هاما للغاز الحابس للحرارة. يقول التقرير إن دورة الماء على المستوى القاري أو الجهوي أو المحيطي قد تأثرت جدا بالتغيرات المناخية التي تحدث على مدى زمني طويل، مما يجعلها تعرض أمن الناس للخطر.

فهذه التغيرات أثرت في درجة الحرارة بمنطقة القطب الشمالي وبالمناطق الجليدية الساحلية وبالأراضي الجليدية القارية، وحتى المحلية، كما تؤثر في نسبة ملوحة وحموضة ومستوى مياه المحيطات، وفي نظم التساقطات المطرية وفي الظواهر المناخية الكبرى، وربما في الحركة العامة للمحيطات (UNEP, 2007, p.116).

ويضاف إلى ظواهر ندرة المياه الحادة في بعض مناطق العالم المذكورة سابقا، ظواهر الأحداث المناخية العنيفة مثل الأعاصير الاستوائية الهوجاء أو الزوابع أو العواصف التي تركز كميات كبيرة من التساقطات في حوض واحد، أو على منحدر جبلي أو على مساحة ضعيفة الامتداد والتي تفتقر لغطاء غابي واقي. ولقد أضحت فجائية هذه الأحداث هي القاعدة، بحيث لم يعد من الممكن وضع توقعات موثوقة لأحوال الطقس.

التنوع البيولوجي.. نسبة الانقراض مرتفعة

إن هذه الظواهر تؤدي إلى ارتفاع وتيرة انقراض الأنواع، حيث أضحت الأنواع تنقرض بسرعة أكبر "بمائة مرة من السرعة التي تشير إليها الأحفوريات". (www.unep.org). ومن الممكن أن تتسارع وتيرة الانقراض لتصل إلى ألف أو عشرة آلاف مرة عما عرفناه في الماضي. فأكثر من 16000 نوع مما تم تحديده يعتبر مهددا. ومن بين مختلف مجموعات الفقريات التي تم تقدير أعدادها بشكل شامل، تعتبر 30% من البرمائيات و23% من الثدييات و12% من الطيور مهددة بالانقراض. (UNEP, 2007, p. 164).

يضيف التقرير جييو-4 بأن 60% من "الخدمات البيولوجية" التي تقدمها الأنظمة البيئية للبشرية متدهورة أو مستعملة بطريقة غير قابلة للاستمرار. وهذه النتيجة تعزز ما توصل إليه التقرير حول تقييم الأنظمة البيئية للذكرى الألفية (PNUE, 2005). أما فقريات المياه العذبة فلقد تقلصت أعدادها بسرعة أكبر من الأنواع البرية أو البحرية حيث انخفضت أعدادها بـ50% بين 1987 و2003 (http://www.unep.org/Documents).

"تعتبر الزيادة في عدد المناطق المحمية خطوة جيدة إلى الأمام، غير أنه من الضروري أن تقام وتدار هذه المحميات بشكل أكثر فعالية، كما يجب أن يبذل نفس الجهد لحفظ التنوع البيولوجي ولكل الأحياء وليس فقط للحيوانات الكبرى المستهوية للجماهير مثل النمر والفيلة خارج المحميات" (www.unep.org).

انخفاض الثروة السمكية

"لقد ارتفع استهلاك السمك أكثر من ثلاث مرات بين سنتي 1961 و2001. وإن كانت الكميات المصيدة قد عرفت بعض الركود أو التراجع القليل منذ سنة 1980، فإن المساعدات المالية المقدمة للصيادين من طرف دولهم قد منحتهم قدرات مفرطة على الصيد، تزيد حسب التقديرات، على 250% من القدرة الضرورية للحفاظ على الإنتاج المستدام للمحيطات. (http://www.unep.org/Documents).

خاتمة
منذ انعقاد المؤتمر حول البيئة في ستوكهولم سنة 1972، انبرت حركة عالمية للحد من مسلسل تخريب وتدمير المناطق الحيوية وتدهور أوضاع المجموعات البشرية المرتبطة حيويا بهذه المناطق.

ولقد مرت أكثر من أربعة عقود حتى يدرك المعنيون بشكل قوي ومتزايد المخاطر التي تمثلها الصناعة وطريقة الحياة الملتهمة للطاقة التي تضغط بها الدول الغنية على الموارد الحية بشكل يجعلها عاجزة على التجديد الذاتي. فلقد تطلب الأمر قرابة أربعين سنة لتحديد إستراتيجيات ومخططات عمل وإبرام اتفاقيات شاملة وبدء تطبيقها، ولا زلنا نشك في كون المعنيين بالأمر يدركون حقيقة وبعمق حجم المخاطر التي تهدد مستقبل المحيط الحيوي ومستقبل البشرية.

كل لقاءات القمة التي توالت في هذه السنوات، بدءا بلقاء نيروبي سنة 1982 ثم ريو دي جانيرو سنة 1992 ثم نيويورك سنة 2000، ثم جوهانسبرغ ومونتيري سنة 2002، قد وجهت نداء إلى حكومات العالم تطالبها بالشروع في إعطاء الأولوية لإعادة ترميم ما لحق بالبيئة من أضرار، وبالحفاظ على المصادر الحية في وسطها الطبيعي، وحماية الأنظمة البيئية الأكثر إنتاجية وانتهاج سياسات من شأنها أن توزع بالقسط الأرباح الناجمة عن تطوير المصادر الطبيعية الغذائية والمعدنية والطاقية والمائية، وذلك بتطبيق الالتزامات المعلنة في الملتقيات العالمية الكبرى حول التغيرات المناخية والتنوع البيولوجي ومكافحة التصحر.

في منتصف المدة الزمنية الفاصلة بين سنتي 2000 و2015، وهو التاريخ المحدد لتحقيق أهداف التنمية الألفية، وضع برنامج الأمم المتحدة للبيئة تقريره الرابع حول الوضعية الحالية للبيئة العالمية وحول الآفاق المستقبلية. فكما كان الأمر في التقرير جييو-3، نجد في تقرير جييو-4 مخططا إجماليا لسيناريوهات أربعة بالنسبة لتطور أحوال كوكب الأرض والبشرية من اليوم إلى حدود 2050. وهي كالتالي:

اعتماد نموذج مجتمع ليبرالي قائم على إعطاء الأولوية للسوق، وهذا السيناريو يجعل الكثيرين يعتقدون "أن الاختلالات التي تطال النظم الاجتماعية والبيئية وتنذر بأن المستقبل سيعرف انهيارات بيئية على نطاق أشمل وأوسع".

وتتمثل الحالة الثانية في تطبيق نموذج مسؤول من الحكمة من طرف دول لها مؤسسات قادرة على أن تأخذ بعين الاعتبار -عند رسم سياسات التنمية الاقتصادية- التكلفة البيئية والاجتماعية على المدى البعيد.

يبدو اليوم أن الخيار الثالث والمتمثل في مفهوم عالم يغلب مبادئ السوق والأمن، هو الذي يحكم اليوم مجمل النشاطات البشرية. وهذا الخيار، مثله مثل السيناريو الأول، هو خيار نظام استبدادي يتم فرضه على المستوى العالمي بقوة السلاح بغية حماية مصالح أسواق الأقوياء والأثرياء، والحفاظ على تمييز عنصري بين الشمال والجنوب.

أما الخيار الرابع، فهو خيار الاستدامة في التعامل مع البيئة. فهذا النموذج التي تم رسم خطوطه العريضة في "الإستراتيجية العالمية للمحافظة" سنة 1980، ثم في تقرير بروندتلاند Brundtland سنة 1987، وبعدها في القمم العالمية المنعقدة في العقدين الأخيرين يستند إلى قيم ومؤسسات جديدة أكثر إنصافا. "فمن الضروري اعتماد نظرة للمستقبل أكثر قدرة على الاستبصار والاستباق، حيث إن التحولات الجذرية في الطريقة التي يتواصل بها الناس في ما بينهم ومع العالم من حولهم أكثر استعدادا للتعايش والتضامن، وتشجع اعتماد سياسات مستدامة للتنمية وسلوكا مسؤولا للمقاولات، وحيث يوجد تعاون أكثر ثراء بين الحكومات والمواطنين وغيرهم من الأطراف المعنية، في اتخاذ القرارات حول القضايا التي لها صلة بمصلحة الجميع. ينبثق إجماع حول ما يحسن عمله لتلبية الحاجيات الأساسية وتحقيق الأهداف الخاصة دون الإضرار بالآخرين ولا بالآفاق المستقبلية". (PNUE, GEO-3, 2002, pp. 328-349)

إن تطبيق السيناريوهين الثاني والرابع المذكورين أعلاه قد يمكننا من إيقاف التدمير المتسارع للبيئة، وتحديد حلول قادرة مع الزمن على إيقاف النشاطات ومشاريع التنمية التي لا تسير في الاتجاه الذي يخدم مصلحة المجموعة البشرية كافة. ويتمثل تحدي القرن الحادي والعشرين في وضع حد للتمييز العنصري بين الشمال والجنوب، وبالتالي وضع حد للتكديس المفرط للثروة بين أيد محدودة. وإذا لم يفعل أي شيء في هذا الاتجاه، سيكون من العسير التطلع إلى نظام اقتصادي عالمي عادل وأمن جماعي أكبر وإقامة السلم بين الشعوب ورؤية مجموع الطبقة السياسية قد شرعت في تكريس جهودها للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

يشير التقرير، على سبيل المثال لا الحصر، إلى أن السيناريو الذي يعطي الأولوية للسوق سيؤدي إلى اختفاء 13% من الأنواع الأصلية ما بين سنتي 2000 و2050، في حين لن ينقرض في هذه المدة إلا 8% من هذه الأنواع إذا ما أخذنا بسيناريو الاستدامة. أما تركيز انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الجو فسيصل وفق السيناريو الأول إلى 560 جزءا في المليون، في حين لن يتجاوز 460 جزءا في المليون وفق السيناريو الثاني.

يتوقع أن يزيد تزامن حدوث تغييرات كبرى، وحدوثها بشكل مفاجئ وليس متدرج، من خطر تجاوز العتبة الحرجة في بعض الحالات. فبالنسبة لتقرير جييو-4 مثلا، قد تؤدي السيناريوهات التي تلتهم نسبة عالية من الموارد السمكية إلى انخفاض ملموس في التنوع البيولوجي البحري، مما قد يزيد من احتمال إتلاف أماكن صيد السمك في غضون سنة 2050.
(UNEP, 2007, p. 398)

ويختم تقرير جييو-4 بالقول: "إذا كان على الحكومات أن تكون في المقدمة، فإن دور الفاعلين الآخرين لا يقل أهمية للوصول إلى تحقيق التنمية المستدامة. إننا ندرك بشكل أعمق التحديات الراهنة، ولقد آن الأوان للتحرك بسرعة كي نحافظ على بقائنا وبقاء الأجيال المقبلة". (PNUE, 2007, résumé)

ويجدر بنا أن نذكر في نهاية المطاف بالشروط الضرورية لضمان أمن الغلاف الجوي للأرض وما يحويه من أحياء، ومن ذلك :

العمل دون كلل على نزع الأسلحة بشكل عام وكامل.
التربية على احترام البيئة وعلى حل النزاعات بشكل سلمي.
ترميم ما لحق بالبيئة من أضرار وحماية التنوع البيولوجي في وسطه الطبيعي -القضاء على الفقر- وفي النهاية، حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

ومما قاله المدير العام لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة أ.ستاينير (A. Steiner) عند تقديم هذا التقرير: "لقد تم توجيه ما يكفي من الإنذارات منذ تقرير بروندتلاند. وآمل بكل صدق أن يكون التقرير جييو-4 هو الأخير. لقد بلغ الإصرار على التدمير المنهجي للموارد الطبيعية حدا يضع القطاعات الاقتصادية في مهب الريح، بما يجعل من المستحيل على أبنائنا تسديد الكلفة الباهظة التي سنورثهم إياها".
_______________
أستاذ فخري بجامعة كيبيك Québec في شيكوتيمي Chicoutimi، ورئيس الجمعية الكندية للأمم المتحدة، وعضو الدائرة العالمية لسفراء السلام ولجنة تنسيق الحوض البحري لسنغناي سان لوران Saguenay-Saint-Laurent  ولجنة المساحات المحمية للاتحاد العالمي للطبيعة.
المصدر Mondialisation.ca, Le 2 janvier 2008
مركز الجزيرة للدراسات
تمت ترجمة التقرير بتاريخ: 6 مارس/آذار 2008
المراجع: