أصدر مركز الجزيرة للدراسات كتابًا جديدًا، بعنوان "الثوابت والتحولات في مسارات تطور المرأة القطرية: 1995-2013"، يُبْرِز مرتكزات عملية تحديث المجتمع القطري ومسارات تطور المرأة القطرية ومرجعياتها الدستورية والسياسية والثقافية والقِيَمِيَة والاجتماعية، ويرصد أيضًا التحولاتِ العميقةَ في هذه المساراتِ، وانخراطَ المرأةِ القطرية في التنميةِ الشاملةِ التي تشهدها البلاد في كل القطاعات السياسية والحقوقية والاجتماعية والاقتصادية والرياضية والبيئية انسجامًا مع رؤية قطر 2030 لصناعة المستقبل بالاعتماد على جميع الطاقات المجتمعية والموارد التي تمتلكها البلاد.
ويشتمل الكتاب، لمؤلِّفته العنود أحمد آل ثاني، على ثلاثة فصول تعالج وضع المرأة القطرية في مجالات مختلفة؛ وترسم صورة شاملة ودقيقة وأمينة عن دورها ومكانتها في المجتمع القطري دون تَنْمِيقٍ؛ مُسْتَنِدَةً إلى مرجعية منهجية علمية ترتكن للمعلومات والحقائق والإحصاءات لمقاربة القضايا المذكورة أعلاه.
ففي الفصل الأول، وهو بعنون "مكانة المرأة القطرية في السياسة الرسمية"، تُحَدِّد العنود أحمد آل ثاني مرتكزات هذه السياسة في التعامل مع أوضاع المرأة، والمكانة الاعتبارية التي تحظى بها في المجتمع ودورها في بناء الدولة الحديثة كما كرَّسهما الدستور الذي حسم قضية النهوض بأوضاع المرأة وأضحت مكسبًا للمجتمع القطري. وهنا لا يمكن الحديث عن الدستور دون الرجوع إلى المنابع الروحية والمرتكزات الفلسفية التي استلهم منها مقاصده وغاياته العليا، وهو ما يمثِّل جوهر الثوابت في مسارات تطور المرأة القطرية؛ حيث إن منهج الإسلام الوسطي الذي تتمسك به قطر يُعدُّ ضمانًا للانسجام بين احترام التقاليد والعناصر الإيجابية للحداثة، وهو ما يتناغم مع حقائق العالم المعاصر وتُوطِّده مؤسسات الدولة. وهنا، تُشكِّل مواد الدستور المرتبطة بموضوع المرأة ترسانةً دستوريةً تهدف إلى إلغاء أشكال التمييز، وأيضًا مرجعًا للقواعد والمبادئ المعنوية التي تحكم حياة المجتمع. ومما لا تخطئه العين أن المساواة بين الجنسين تمثِّل قضية محورية في الدستور، وهو ما يؤكد أهميتها في السياسة العامة لقطر.
كما أن "رؤية قطر الوطنية 2030" التي تبنَّاها سمو الأمير الوالد الشيخ حمد؛ تمثِّل خريطة طريق واضحة لمستقبل البلاد من خلال الموازنة بين الإنجازات التي تحقق النمو الاقتصادي وبين مواردها البشرية والطبيعية، وهي تتطلع (أي الرؤية) لأن "يكون للمرأة في هذا المجتمع دور فعَّال في كافة جوانب الحياة، لاسيما جانب المشاركة في صنع القرارات الاقتصادية والسياسية". وكان من روافد هذه الرؤية المستنيرة للعهد الجديد تفكير ورؤية حرم الأمير الوالد، سمو الشيخة موزا بنت ناصر المسند؛ التي لعبت دورًا مركزيًّا في هذه الإرادة القوية لجعل المرأة إحدى روافع التنمية في البلاد. كما أعطى سمو الأمير، الشيخ تميم، بعد تسلمه السلطة، أهمية كبيرة لملف المرأة؛ وهو يبذل جهده لتنزيل مقتضيات الدستور القطري الذي ضمن المساواة في الحقوق والواجبات العامة بين المواطنين.
وفي الفصل الثاني، والمعنون بـ"المؤسسة الجامعية بقطر محرك التنمية البشرية"، تناولت العنود أحمد آل ثاني الدورَ الذي لعبه ولا يزال النظامُ التعليمي في تطوير قطر. وليس من قبيل المصادفة أن توجد أفضل النظم التعليمية في معظم البلدان المتقدمة، بل وفي البلدان الأغنى على مستوى العالم. وعلى مدار التاريخ ظلت قضية التربية والتعليم، ونقل المعارف، والتهذيب، أساسًا لعملية التنمية في أية دولة. وانطلاقًا من هذا الوعي بأهمية التعليم في نهضة المجتمعات؛ بدأت قطر تجني ثمار هذا الخيار الاستراتيجي بإنشائها لمؤسسات جامعية حديثة؛ إذ تؤكد مراكز متعددة قوة العملية التعليمية التربوية والتكوين الجامعي في قطر وأهمية مخرجاتهما؛ حيث تعتبر المرأة القطرية من أكثر النساء تعليمًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وكانت قطر قد احتلت المرتبة الأولى عالميًّا من حيث معدل النساء المسجلات في مرحلة التعليم العالي؛ إذ يحمل أكثر من 70% منهن شهادة البكالوريوس وفقًا لبيانات المنتدى الاقتصادي العالمي.
كما بلغت نسبة الإناث القطريات من إجمالي القوى العاملة 51%، وهي أعلى نسبة مشاركة للنساء في القوى العاملة بالعالم العربي. وفي العام 2015، بلغت نسبة النساء في قطاع التعليم والعلوم الاجتماعية 21%، و27% منهن يعملن في قطاع المعلومات والتكنولوجيا، و45% في العلوم والمجالات ذات الصلة، وهو ما يبرز أثر الخيار الاستراتيجي الذي تحدثتُ عنه آنفًا، والجهود التي بذلتها الدولة في رعاية هذا المجال والاهتمام بتعليم المرأة القطرية، وتأثير ذلك كله في تشكيل الوعي بأهمية دور المرأة القطرية في نهضة بلادها والمساهمة في تنميتها.
وفي الفصل الثالث، وهو بعنوان "نساء قطريات رائدات"، استعرضت العنود أحمد آل ثاني نماذج من القيادات النسائية في قطر، واللائي يتقلَّدن مراكز مهمة في مؤسسات مختلفة، ومسؤوليات سياسية في دوائر صنع القرار، واكَبْنَ تطور أوضاع المرأة القطرية خلال العقدين الأخيرين وكُنَّ شهودًا على التحولات التي عرفتها البلاد في جميع القطاعات وانعكست إيجابًا على مكانة المرأة في المجتمع ودورها في التنمية المستدامة. وتقدم هؤلاء النسوة نموذجًا ناصعًا في المواءمة بين المشاركة في عملية التحديث التي تشهدها البلاد والمحافظة على قيمها وهويتها الثقافية وتقاليد المجتمع.
وورد في نهاية الكتاب ملحق بمسار القيادات التي شكَّلت دعامات المشروع الوطني لدولة قطر، وقادت نهضة البلاد منذ أواسط التسعينات من القرن العشرين، وهم الأمير الشيخ، تميم بن حمد آل ثاني، والأمير الوالد، الشيخ حمد آل ثاني، وسمو الشيخة، موزا بنت ناصر المسند، حيث بصم هؤلاء برؤيتهم التنويرية وعملهم الدؤوب وإنجازاتهم التنموية الكبرى التاريخَ الحديثَ لقطر، حتى يطَّلع القارئ من خلال البطاقات التعريفية التي يقدمها هذا الملحق على دعامات المشروع الوطني الذي قادته الشخصيات الثلاث.
معلومات عن الكتاب
العنوان: الثوابت والتحولات في مسارات تطور المرأة القطرية 1995-2013
تأليف: العنود أحمد آل ثاني
الناشر: مركز الجزيرة للدراسات-الدار العربية للعلوم ناشرون
التاريخ: 2017
ويمكن قراءة الكتاب أو تحميله من خلال (الرابط التالي)