يُقدِّم كتاب "صمود قطر: نموذج في مقاومة الحصار وقوة الدول الصغيرة" تجربة دولة قطر في مواجهة حصار بري وبحري وجوي فرضته السعودية والإمارات والبحرين ومصر في الخامس من يونيو/حزيران 2017، كاشفًا خصوصية هذه التجربة في إدارة الأزمة ومقاومة الحصار، مُبَيِّنًا استراتيجيات قطر في تجاوز آثاره الاقتصادية والسياسية والأمنية. ويُعدُّ هذا الكتاب الإصدار الثاني لمركز الجزيرة للدراسات بعد كتاب حصار قطر: سياقات الأزمة الخليجية وتداعياتها الذي صدر خلال الأشهر الثلاثة الأولى للأزمة الخليجية، ويتناول أسباب الحصار التي بُنِيَت على مواقف مزعومة لأميرر دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بُثَّت على موقع مقرصن لوكالة الأنباء القطرية، أكدت التحقيقات لاحقًا ضلوع بعض دول الحصار في قرصنته. ويضع الحصار في سياقه الزمني ويستعرض التفاعلات الإقليمية والدولية مع الأزمة كما يناقش مآلات الحصار وتداعياته.
ويصدر الكتاب الجديد "صمود قطر" بمناسبة مرور عام على حصار قطر، متجاوزًا البحث في مشكلة الحصار وأهدافه، ليبحث في عوامل متانة هذه "الدولة الصغيرة" التي تمكنت من تغيير مسار أزمة استهدفت قيادتها وسيادتها والقضاء على استقلال قرارها وإلحاق سياستها الخارجية بسياسة جيرانها "الكبار"، انطلاقًا من الإجابة عن الأسئلة الآتية: ما عناصر قوة هذه الدولة؟ وما عوامل الصمود المحلية والإقليمية والدولية التي ساعدت قطر على مقاومة الحصار؟ وكيف استطاعت أن تواجه حصارًا مضروبًا عليها من أربع دول تفوقها بأضعاف مضاعفة في مجالات القوة التقليدية؟ فالفارق بين موارد المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين ومصر من القوة الصلبة مثل التسلح والاقتصاد والمساحة الجغرافية وعدد السكان، وموارد قطر من هذه القوة فارق مذهل، ومع ذلك فشل الحصار ولم يحقق أهدافه.
يقدم هذا المسار الذي اتخذته الأزمة الخليجية لدارسي الأزمات والعلاقات الدولية نموذجًا مهمًّا للبحث والتقصي واستخلاص الدروس. ويأتي هذا العمل الجماعي إسهامًا في هذا الاتجاه؛ فقد حاول أن يغطي صمود قطر في هذه الأزمة من مختلف جوانبه، كما أسهم في تأليفه نخبة من الكُتَّاب والباحثين المتخصصين من منطقة الخليج والعالم العربي وكذلك من أوروبا والولايات المتحدة، لتتكامل المناظير فتقدم للقارئ عصارة جهد مركَّز يلقي الضوء على أزمة معقدة في منطقة شديدة الأهمية بالنسبة إلى العالم بأسره.
بعد الإطار النظري الذي بلوره محرِّرا الكتاب، د.عز الدين عبد المولى والباحث الحواس تقية، في الفصل الأول ومهَّدا فيه لما سيأتي من فصول، تتدرج الأوراق البحثية التي شكلت مادة الكتاب من عوامل الصمود الداخلية إلى الدائرة الخليجية ثم الآسيوية والأوروبية والإفريقية وتنتهي إلى الدور الأميركي. وعلى صعيد الساحات التي تجلت فيها أزمة الخليج وطريقة إدارتها من الجانب القطري، توقف الكتاب عند أربع ساحات، هي: الاقتصاد والمجال العسكري واستخدام القوة الناعمة، وأخيرًا المواجهة على الصعيد السيبراني. ويأتي الفصل الأخير في الكتاب ليلقي الضوء على النموذج الذي يقدمه صمود قطر على مستوى أمن الدول الصغيرة، بعد تفكيك سرديات الأزمة على الجانبين وما يمكن أن تؤول إليه مستقبلًا.
تناول الفصل الأول موقع القوة في العلاقات الدولية ودلالة تعدد مفاهيمها واستخداماتها في سياقات مختلفة. وقد حاولت ورقة عز الدين عبد المولى أن تنظر إلى الأزمة الخليجية من هذا المنظور بالتركيز على إدارة قطر الذكية لمواردها من القوة الصلبة والناعمة. من جهة أخرى، تناول الحواس تقية رهان دول الحصار على شرعيات تقليدية في العلاقات الدولية، ولكن ذلك الرهان اصطدم بحقائق أخرى استهانت بها تلك الدول، مثل حقيقة التحول في معنى الشرعية في النظام الدولي الذي لم يعد يتعلق بالحجم وإنما بالمساواة في الحقوق السيادية، علاوة على أن القوة لم تعد بالضرورة محصورة في الحجم والقدرات الصلبة.
منهجيًّا، يستعرض الفصل الثاني عوامل متانة قطر وصمودها في وجه الحصار الرباعي، الذي انتهى بعد عام إلى فشل على جميع الواجهات، من الداخل إلى الخارج. في هذا السياق، يتناول عبد العزيز آل إسحاق العوامل الداخلية مركِّزًا على موضوع الهوية القطرية التي تشكَّلت عبر تاريخ هذه الدولة الفتية في تزاوج سلس بين المحافظة والانفتاح. وعلى خلاف دول الحصار التي رأت في صغر حجم قطر وقلة عدد سكانها نقطة ضعف يمكن أن تؤتى من قِبلها، يرى إسحاق أن هذا العامل مثَّل، بالعكس، إحدى نقاط القوة. لقد أسهم عامل "الصغر" هذا في تكتيل الشعب القطري حول قيادته وإفشال مخططات دول الحصار لإضعاف الجبهة الداخلية وإحداث الفراغ من حول القيادة.
على المستوى الخليجي، مثَّل حياد دولة الكويت وسلطنة عُمان رصيدًا لقطر وإن لم يكن داعمًا لها بشكل مباشر؛ فمجرد مخالفة هاتين الدولتين للموقف السعودي-الإماراتي يعني أن الموقف الخليجي لم يكن موحدًا في مواجهة قطر. هذا التحليل تتبناه ورقة عبد الله محمد الغيلاني الذي يرى أن الحياد الظاهر لكل من الكويت وعُمان هو في جوهره انحياز للسردية القطرية. فإذا أخذنا مجلس التعاون الخليجي كأداة أرادت دول الحصار استخدامها لخنق قطر وعزلها خليجيًّا ثم عربيًّا، فإن ما يسميه الغيلاني "ممانعة" كويتية-عُمانية هي ما أحبطت ذلك المسعى ومكَّنت قطر من الاحتفاظ بكافة استحقاقات عضوية المجلس. أما الجهود القطرية التي نجحت في التحييد الإيجابي لموقف هاتين الدولتين فقد ارتكزت على أربعة مستويات من القوة حسب تحليل الغيلاني: القوة الإعلامية، والقوة الأخلاقية، والقوة الدبلوماسية، وقوة الجذب الاستثماري.
إقليميًّا، يتناول علي حسن باكير دور العامليْن، التركي والإيراني، في ردع دول الحصار وفك الخناق الاقتصادي والتمويني عن قطر. فنظرًا للطبيعة المفاجئة والشاملة لإجراءات الحصار، فقد سارعت قطر للبحث عن بدائل تسندها وتعدِّل الكفَّة نسبيًّا مقابل الخلل الهائل في حجم القوة التقليدية التي يملكها المحاصرون. ولأن الاعتماد المباشر على إيران قد يؤدي إلى نتائج عكسية في ظل توازنات إقليمية ودولية معقدة؛ فقد اعتمدت قطر سياسة الانفتاح الانتقائي على طهران لأغراض تموينية بدرجة أولى. من جهة أخرى، اتجهت إلى حليفها التركي الذي ساعدها على امتصاص الصدمة الأولى وأسهم بشكل رئيسي في إفشال الحصار ومنع الأزمة من التحول إلى صراع عسكري. ولم ينحصر الدور التركي في الإسناد المباشر للموقف القطري، بل نشطت الدبلوماسية التركية إزاء القوى الكبرى والدول الإسلامية لحثها على عدم الانجرار وراء موقف رباعي الحصار. وربما كان لنشر قوات عسكرية تركية في الأراضي القطرية منذ الأيام الأولى للأزمة، بمقتضى الاتفاقية الدفاعية بين الدولتين، الدور الأهم في تعديل ميزان القوى ورفع كلفة التدخل العسكري لدول الحصار.
لم تنجح قطر في حشد موقفي أهم قوتين إقليميتين إلى جانبها وحسب، بل تمكنت كذلك من كسب تأييد القوى الرئيسية في أوروبا وآسيا والابتعاد نسبيًّا عن موقف دول الحصار، هذا ما تعالجه ورقة تشينزيا بيانكو. لقد كان للدبلوماسية القطرية النشطة دور أساسي في تفهم الجانب الأوروبي للرواية القطرية خاصة مع اعتبار المصالح الاقتصادية الكبرى التي تربط بين الجانبين. فالصندوق السيادي القطري يُعدُّ مستثمرًا رئيسًا في الاقتصاد الألماني والفرنسي والإيطالي والبريطاني. وعلى غرار الموقف الأوروبي، كان للدول الآسيوية الكبرى دور أساسي في صمود قطر الاقتصادي، خاصة وأن القوى الرئيسية في آسيا تعتمد بشكل كبير على الغاز القطري مثل الصين واليابان والهند إلى جانب النمور الآسيوية وكل من كوريا الجنوبية وسنغافورة. فالمقاربة البراغماتية لتلك الدول التي رأت في تدحرج الأزمة الخليجية إضرارًا بمصالحها الاقتصادية، جعلتها ترفض الحصار وتستمر في استيراد الغاز القطري، خاصة مع نجاح الدوحة في ضمان تدفقه دون انقطاع أو اضطراب.
على المستوى الإفريقي، وإن نجحت السعودية والإمارات في استمالة بعض الدول لقطع علاقاتها مع الدوحة في بداية الحصار، إلا أن غالبية بلدان إفريقيا جنوب الصحراء لم تنخرط في الأزمة الخليجية. بل إن بعض من قطع علاقاته تحت الضغط أو الإغراء سرعان ما أعاد علاقاته مثل تشاد والسنغال، ولم يستمر في المقاطعة سوى الدول الصغيرة "التابعة" كما تسميها ورقة تمبيسا فاكودي، مثل موريتانيا وجزر القمر والمالديف. فقد نفَّذت قطر حملة دبلوماسية سريعة وفعَّالة في الأقاليم الرئيسية غرب وشرق وجنوب القارة، تمثَّلت في عدد من الزيارات كان أبرزها زيارة الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى البلدان الرئيسية في تلك الأقاليم. وقد عكست تلك المواقف في عمومها موقف الاتحاد الإفريقي الذي بدا منذ اندلاع الأزمة مساندًا للموقف القطري في تمسكه بالحوار والحل الدبلوماسي.
أما عن الموقف الأميركي، فقد كتب باتريك ثيروس عن تأخر قطر في الاستثمار في علاقاتها مع الولايات المتحدة، رغم أنها الأقرب خليجيًّا في ممارستها وانفتاحها على القيم الأميركية. فدول الحصار سبقتها بأشواط في العمل داخل الولايات المتحدة حيث كانت السعودية والإمارات قد تعاقَدَتا منذ وقت طويل مع شركات علاقات عامة استشارية. كما أنفقتا ملايين الدولارات على مراكز بحوث ودراسات مقارُّها في واشنطن. وقد استخدمت الدولتان تلك المؤسسات في حملتها ضد قطر منذ بداية الأزمة الخليجية. ولكن، ورغم تأخر قطر في اللحاق بركب منافسيها على عقل وقلب واشطن، إلا أن الدوحة نجحت في وقت قياسي في كسب المؤسسات الأميركية إلى جانبها وتغيير موقف الإدارة بما في ذلك موقف الرئيس دونالد ترامب، الذي بدا مع انطلاق الأزمة منحازًا إلى دول الحصار. لقد بدأت مرحلة إعادة بناء العلاقات القطرية-الأميركية على أسس أكثر متانة مما كانت عليه من قبل، وفي هذا السياق، عُقدت في بداية العام 2018 جلسات "الحوار الاستراتيجي".
يبحث الفصل الثالث استراتيجيات قطر لتعزيز صمودها في مجالات أربعة: المجال الاقتصادي، والمجال العسكري، والمجال السيبراني وأخيرًا مجال القوة الناعمة. ففي المجال الاقتصادي، تحلل ورقة خالد بن راشد الخاطر أسباب فشل الحصار، وتقدم لذلك عدة تفسيرات من بينها محدودية انكشاف الاقتصاد القطري على دول الحصار نظرًا للضعف البنيوي لاقتصادات دول المجلس، وقوة الاقتصاد القطري الذاتية، والسياسات المضادة التي اتبعتها قطر مع تحديد القنوات التي يؤثِّر من خلالها الحصار على مستوى القطاعين الحقيقي والمالي إضافة إلى عامل الثقة. في هذا المحور أيضًا، تناقش ورقة ناصر التميمي أهمية توسعة ميناء حمد الدولي قبل ستة أشهر من موعدها المقرر، كرافعة اقتصادية للدولة وأداة من أدوات كسر الحصار عبر توفير خطوط نقل بحرية عالمية مباشرة. فميناء حمد يعتبر من أكبر الموانئ البحرية في منطقة الخليج والشرق الأوسط، وقد تمكن في وقت قياسي من تحرير قطر من الاعتماد السابق على ميناء جبل علي في دبي والخطوط البرية مع السعودية.
وفي مجال الأمن العسكري، تُحلِّل ورقة دافيد دي روش إشكاليات أمن الدول الصغيرة بالتطبيق على النموذج القطري. فالتحديات التي تواجهها الدول الصغيرة عمومًا لا يمكن مواجهتها بمراكمة السلاح فقط، خاصة إذا كانت الموارد البشرية للدولة محدودة مثلما هي الحال مع قطر، وإنما بتنويع التحالفات وتعزيزها مع قوى كبرى سواء أكانت في الجوار أم على بُعد. على هذا الصعيد، اختارت قطر تعزيز تحالفها مع الولايات المتحدة مستفيدة من وجود قواتها في قاعدة العديد، كما طورت علاقاتها مع حليفتها تركيا، الدولة الأقوى عسكريًّا على المستوى الإقليمي. أما بخصوص العلاقة مع إيران، القوة الأخرى الموازية لقوة دول الحصار، فقد تصرفت الدوحة بحكمة في عدم اتخاذ خطوات تُقرِّبها منها أمنيًّا وعسكريًّا؛ إذ إن ضرر ذلك أكثر من نفعه، كما يرى دي روش.
هناك مجال ثان مثَّل ساحة للمواجهة خلال الأزمة الخليجية وهو مجال الأمن السيبراني أو الإلكتروني؛ فقد ارتكزت الأزمة في مبرراتها الظاهرة على تصريحات مفبركةنُسبت لأمير قطر وضعها قراصنة مدعومون من دولة الإمارات على موقع وكالة الأنباء القطرية. تناقش ورقة محمد الدوراني هذا البعد في الأزمة الخليجية وتحلل سيناريو الاختراق والمراحل التي هيأت له كما تقف على المتطلبات التقنية لنجاحه. ورغم أن قطر عززت من دفاعاتها الإلكترونية خلال العام 2017 واتخذت جملة من الإجراءات الحمائية من بينها إنشاء مركز للسيطرة والتحكم السيبراني، تتوقع الورقة استمرار المواجهة على هذا الصعيد على جانبي الأزمة الخليجية، خاصة من جهة دول الحصار، ما بقيت الأزمة قائمة.
إضافة إلى المجالات الاقتصادية والعسكرية والسيبرانية، خاضت قطر معركة أخرى على صعيد كسب العقول والقلوب مستخدمة قدراتها في مجال القوة الناعمة. فقد استثمرت قطر في هذا المجال كثيرًا خلال العقدين الماضيين في إطار ما يسميه نواف التميمي بتكوين "السمة الوطنية". وتعمل قطر في مجال القوة الناعمة على سبع واجهات متكاملة شكَّلت لها درعًا استراتيجية بات من الصعب معها الاعتداء عليها في غفلة من العالم. هذه الواجهات هي: الواجهة الدبلوماسية، والواجهة الإعلامية، والواجهة الاقتصادية، والواجهة الإنسانية، والواجهة الثقافية، والواجهة الرياضية، والواجهة السياحية. وتخلص ورقة التميمي إلى أن محور الحصار، باستهدافه لهذه المكونات تحديدًا، فشل؛ لأنه في الحقيقة استهدف مقدرات قوة قطر التي ظلت تراكمها لعقدين متتابعين.
يُختتم الكتاب بفصل رابع فيه مراجعة للسرديات والسرديات المضادة لأزمة الخليج، وفيه أيضًا مراجعة لنظرية أمن "الدول الصغيرة". في الورقة الأولى يفكك محمد الشرقاوي سرديات الأزمة على الجانبين كما يحلل الخطاب الأميركي منذ بداية الأزمة وكيف تعرَّج من الانحياز الظاهر للحصار إلى تفهُّم السردية القطرية ومحاولة التوسط بين الطرفين لإنهاء الأزمة. أما الورقة الثانية، فقد حاول فيها روري ميلر استقراء التعاطي القطري مع الحصار ليخلص إلى أن هذه الدولة "المجهرية" بمقاييس القوة التقليدية استطاعت أن تتحول إلى دولة صغيرة قوية. فخلافًا لجل الأدبيات التي تنظِّر للدولة الصغيرة وموقعها في النظام الدولي والتي تؤكد على أن الضعف والتبعية وانعدام التأثير هو الوضع الطبيعي لتلك الدول، فإن قطر قدمت للعالم نموذجًا يتحدى هذه الحكمة السائدة؛ فتوظيفها الذكي لقوتها الاقتصادية، ولدبلوماسيتها النشطة، ولتماسك جبهتها الداخلية، ولعلاقاتها وتحالفاتها مع القوتين الأكبر إقليميًّا (تركيا) وعالميًّا (أميركا)، أسهم في تأمين استقرار الدولة وتحدي الحصار وإبطال مفعوله على جميع المستويات.
معلومات الكتاب
العنوان: صمود قطر: نموذج في مقاومة الحصار وقوة الدول الصغيرة
تأليف: مجموعة من الباحثين
الناشر: مركز الجزيرة للدراسات- الدار العربية للعلوم ناشرون
التاريخ: 2018