ليبيا: مسار انتقالي مضطرب سياسيًا وأمنيًا

يؤثر الوضع الأمني سلبًا على المسار الانتقالي في ليبيا التي لم تتخط بعدُ أزمة الشرعية (أسوشييتد برس)

مر ما يزيد عن سنة ونصف على انتخاب المؤتمر الوطني العام في ليبيا، وتعتبر هذه المدة بحسب تفسير مجموعات سياسية ومجتمعية وحتى قبلية هي عمر المؤتمر الوطني بناء على الإعلان الدستوري الذي على أساسه تم انتخاب المؤتمر الوطني. وبالنظر إلى المهام والمسؤوليات المنوطة به لم ينجز المؤتمر المهمة الرئيسية له وهي إعداد الدستور؛ إذ بناء على المادة (30) من الإعلان كان من المفترض أن تتشكل هيئة تأسيسية خلال شهرين من التآم المؤتمر لتضع مسودة للدستور في أربعة أشهر تُعرض للاستفتاء العام خلال شهر.(1)

لم يتحقق كل هذا، ويرجع ذلك إلى تطورات وضغوطات أدت إلى تأخير إنجاز الدستور، وعلى رأسها تعديل المادة 30 التي تتعلق بطريقة تشكيل الهيئة التأسيسية من التعيين إلى الانتخاب وذلك استجابة لضغوط أنصار الطرح الفيدرالي الذين هددوا بعرقلة انتخابات المؤتمر الوطني بحجة التهميش وسيطرة إقليم طرابلس الأكثر سكانًا على المؤتمر الوطني وعلى عملية وضع الدستور.

ويضاف إلى ذلك الاستقطاب الحاد داخل المؤتمر الوطني والذي ساهم في تعطيل مهامه، وفتح باب المواجهات بينه وبين قطاعات من المجتمع من ثوار ومكونات إثنية وأصحاب مصالح، مارس العديد منهم ضغوطًا على المؤتمر العام ساهمت في إرباك حركته؛ إذ بلغ عدد الاعتصامات وحوادث الاعتداء على المؤتمر الوطني ما يزيد عن 250 وذلك حتى نهاية العام المنصرم.(2)

اتجاهات المشهد السياسي الليبي

وقعت على مستوى المؤتمر الوطني العام تغيرات ملحوظة في الخارطة السياسية للأحزاب وأوزانها، حيث انتقل الوضع من حضور تصويتي قوي لحزب تحالف القوى الوطنية استمر خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عمر المؤتمر الوطني في حدود 80 صوتًا، إلى التراجع بشكل واضح في حجم هذا الحضور بحيث أصبح لا يتعدى 25 صوتًا، ويعود ذلك إلى الأسباب التالية:

• خروج ما يقرب من عشرة أعضاء من التحالف بسبب عدم انطباق النزاهة والشفافية عليهم.
• تفكك المظلة التي كان يتزعمها التحالف بعد أن ظهرت كتل جديدة داخل المؤتمر الوطني العام.

وقد كان من أبرز مظاهر تراجع كتلة التحالف الاختلاف الواضح في المواقف بين العديد من الأعضاء المنتسبين له في المؤتمر الوطني وبين اللجنة التسييرية للحزب حول خارطة الطريق التي تم إقرارها في 4 فبراير/شباط الجاري؛ حيث رفضت اللجنة التسييرية الخارطة جملة وتفصيلاً، فيما وقّع عليها العديد من أعضاء الحزب في المؤتمر.

أما حزب العدالة والبناء فلم يظهر تغير ملحوظ على وزنه في المؤتمر الوطني العام، وبالرغم من استقالة اثنين من أبرز أعضائه، إلا أن الحزب اكتسب حضورًا بتقاربه مع كتلة الوفاء للشهداء التي تشكلت بعد أن ظهرت سيطرة التحالف والعدالة على الحراك تحت قبة البرلمان خلال الأشهر الأولى، حيث وقّع على بيان تأسيسها 61 عضوًا، وظلت رقمًا حرجًا في التدافع داخل المؤتمر منذ تشكلها في مطلع العام وحتى انطلاق الجدل حول سحب الثقة من الحكومة حيث انقسمت الكتلة على نفسها، لكنها ظلت تؤثر في اتجاهات المؤتمر من خلال تنسيقها مع كتلة العدالة والبناء.

أما خارج المؤتمر فقد ظهرت مكونات أصبحت بمثابة قوى ضغط وانعكست توجهاتها ومواقفها على المشهد السياسي بشكل ملحوظ، من أبرزها أنصار الطرح الفيدرالي، الذين وإن انقسموا على أنفسهم واختلفوا حول رموزهم إلا أن حراكهم ساهم في تشكيل المشهد على ما هو عليه خصوصًا في المنطقة الشرقية، ويكفي أن يُنسب إلى أنصار الطرح الفيدرالي وقف إنتاج وتصدير النفط منذ شهر يونيو/حزيران الماضي، وهي القضية التي تنذر بعواقب كبيرة ذات أبعاد اقتصادية وسياسية وأمنية.

ومما يميز الطرح الفيدرالي اعتماده على المرتكز القبلي؛ إذ غلب على الاجتماعات المتعلقة بالمشروع الفيدرالي المنظم من قبل ممثلي القبائل، مع التنبيه على أن القبائل نفسها منقسمة فيما يتعلق بالفيدرالية؛ إذ تناصرها بعض القبائل بقوة فيما تتحفظ أخرى، ويرى البعض أن اختلاف مواقف القبائل لا يرجع إلى المشروع الفيدرالي بل ربما يتعلق بصلة القبائل ببعضها وما يكون بينها من تنافس. ويظهر ذلك بتعاقب الاجتماعات؛ إذ لم ينعقد اجتماع للقبائل التي تناصر الفيدرالية إلا وأعقبه آخر لطرف من القبائل ذاتها أو من غيرها ترفضها.

ويقترب المشهد في الجنوب مما يحدث في "برقة"، غير أن الصراع القبلي يطغى على الحراك الحزبي، ومن الملاحظ أن التقاطع بالأساس بين مكونات ثلاثة: قبيلة أولاد سليمان والتي يعتبر رموزها أنهم اضطُهِدوا في عهد القذافي وأنهم من تصدر الثورة، لذا يبرزون بشكل قوي في المشهد السياسي في الجنوب. أما المكون الثاني فهم "التبو"، حيث كانت مشاركتهم قوية في الثورة ولديهم سلاح وقوة عددية إلا أنهم على غير وفاق مع قبائل أولاد سليمان؛ حيث وقعت بينهم معارك راح ضحيتها المئات. ويطالب التبو بحقوق مدنية تتعلق بمنحهم الجنسية والرقم الوطني، فيما يتهمهم البعض بتكثير سوادهم من خلال استجلاب التبو من أصول تشادية، وكذلك التخطيط للهيمنة وتكريس وجود سياسي وجغرافي واسع في الجنوب. أما المكون الثالث فهم القبائل التي أيدت النظام السابق وناصرته في مواجهة ثورة 17 فبراير/شباط، والتي تقف على نقيض من قبيلة أولاد سليمان وتبحث لها عن نفوذ سياسي وحضور عسكري.(3)

وبالنسبة للمنطقة الوسطى والغربية، فإن مصراته تتربع على عرش القوة والنفوذ من خلال امتلاكها ترسانة عسكرية كبيرة ومن خلال دورها في حماية الثورة. ويدلل على ذلك حسمها للتمرد الذي قاده بعض المحسوبين على النظام السابق في مدينة سبها في شهر يناير/كانون الثاني الماضي، وكذلك موقفها من مزاعم بإمكان تدبير انقلاب عسكري أو استخدام بعض الكتائب القوة لإسقاط المؤتمر الوطني العام على أساس أنه مطلب شعبي. بالمقابل، فإن مصراته تحاط بما يشبه السوار من قبائل ومناطق تناصبها العداء أو ليست معها على وفاق، نذكر منها بني وليد وبعض سكان ترهونة وبعض من زليتن. وامتدت حالة عدم الوفاق لتشمل تاجوراء وسوق الجمعة وطرابلس وذلك على خلفية أحداث "غرغور".

ويظهر حراك المكون الأمازيغي في جبل نفوسة (نحو 150  كلم جنوب غرب طرابلس)؛ حيث ينشط المجلس الأعلى للأمازيغ ومؤتمر الأمازيغية كأهم تكتلين في الدفاع عن المطالب الأمازيغية مع تفاوت ملحوظ بينهما في سقف المطالب؛ حيث يطالب الأول بترسيم اللغة الأمازيغية لتكون اللغة الرسمية الثانية، فيما يكتفي الثاني بمطلب الدسترة بما يجعل دعم اللغة في مناطق الأمازيغ حقًا منصوصًا عليه في الدستور تلتزم به الحكومة.

الوضع الأمني وآليات تدبيره من طرف الحكومة

باتفاق جميع المراقبين فإن الملف الأمني مثّل أبرز إخفاقات المكتب التنفيذي بقيادة الدكتور محمود جبريل، والحكومة الانتقالية برئاسة الدكتور عبدالرحيم الكيب، والحكومة المؤقتة والتي يترأسها أ. علي زيدان. ويظهر الإخفاق والعجز بشكل أوضح في حكومة زيدان باعتبار أن حكومة الكيب نجحت نسبيًا في دعم المكونات العسكرية على الأرض، بحيث لعبت دورًا حيويًا في فرض الأمن. ومؤشر ذلك تدني الخروقات الأمنية وحوادث الاغتيالات والتفجير في عهد حكومة الكيب، فيما أهملت حكومة زيدان الثوار ودورهم، وبعض ذلك كان استجابة لضغوط الشارع المطالب بتكوين الجيش والشرطة وإنهاء الكتائب المسلحة، دون أن يوازي ذلك خطوات مهمة على مسار بناء الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية الداعمة من مباحث عامة وغيرها.

ويمكن القول: إنه لا وجود حقيقيًا لعناصر الجيش والشرطة، ولا قدرة لهم على بسط الأمن وفرض هيبة الدولة، وقد كشف العديد من الحوادث الأمنية ضعف جهازي الجيش والشرطة برغم الكثرة العددية للعناصر المنتسبة لهما، وكان أوضحها الأحداث التي شهدتها منطقة قبائل ورشفانة (جنوب غرب العاصمة)، والعجيلات، ومدينة سبها في الجنوب؛ حيث تم رفع أعلام وصور رأس النظام السابق، وتطور الأمر إلى خروج مسلح والسيطرة على بعض المواقع كما حدث في قاعدة "تمنهنت" قرب سبها؛ إذ عجزت رئاسة الأركان أن تحسم المواجهات لصالحها حتى مع استخدامها السلاح الجوي، بينما استطاع ثوار مصراته ومن شاركهم من مقاتلين من الزنتان القضاء على المسلحين واستعادة القاعدة، وكذلك فعل ثوار من الزاوية وصبراته بمعاونة ثوار المنطقة في العجيلات. ومن الملاحظ أنه تعاقب على وزارة الداخلية في عهد زيدان وزيران قدّما استقالتهما، وظلت الوزارة تدار بتكليف لنائب رئيس الوزراء، كما أن هناك خلافًا ملحوظًا بين رئيس الأركان ورئيس الحكومة، وظهر ذلك في الانتقادات الحادة التي وجهها رئيس الأركان للسيد زيدان خلال مؤتمر صحفي عقده في 3 فبراير/شباط الجاري، حمّل فيه الحكومة ورئيسها مسؤولية تعثر بناء الجيش.

وقد ارتكز رهان دعم الشرطة على إسناد مديريات الأمن، والتي يبلغ عددها 46 مديرية، سعت الحكومة أن توفر لها الدعم اللازم لأداء مهامها وتحمل مسؤولياتها في ضبط الأمن، غير أنه وردت شكاوى كثيرة من قبل العديد من مديريات الأمن بعدم توفر لوازم أساسية من سلاح خفيف وسيارات وأجهزة اتصال.(4) من ناحية أخرى يتردد عناصر الشرطة في المراكز التابعة لمديريات الأمن في القيام بمهام التقصي والضبط والإحضار خوفًا من مقاومة المتهمين لانتشار السلاح وتطاولهم على رجال الأمن. وقد أظهرت تقارير رسمية أنه لا تتوفر بيانات عن أداء ومشكلات واحتياجات 19 مديرية.(5) وبالنظر إلى كادر وزارة الداخلية ومطابقته بأدوارهم في حفظ الأمن يتضح مدى إخفاق الحكومة في إحداث نقلة في هذا الملف؛ إذ يستوعب ملاك الوزارة عدد 201956 (مئتين وواحد ألف، وتسعمائة وستة وخمسين) منتسبًا من بينهم 131203 (مائة وواحد وثلاثون ألفًا ومئتان وثلاثة) ضباط وضباط صف.(6) وتعكس الأرقام السابقة تضخمًا كبيرًا قياسًا بعدد السكان، ومقارنة بمحدودية وجودهم الميداني تطبيقًا لاستراتيجية "المجاهرة بالأمن" التي اعتمدها وزير الداخلية الأسبق وتبنتها الوزارة.

تأثير الأوضاع الأمنية على استكمال المراحل الانتقالية

ما من شك في أن تدهور الوضع الأمني انعكس سلبًا على المسار الانتقالي سواء من حيث إنهاك المؤتمر الوطني الذي كرّس وقتًا طويلاً من جلساته لمناقشة انفلات الأوضاع الأمنية أو تفجر المواجهات المتكررة في الجنوب والغرب. بل إن الاستقطاب والصراع الحاد حول الحكومة داخل أروقة المؤتمر الوطني وصل ذروته؛ حيث انشغل المؤتمر الوطني العام منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي بجدل حجب الثقة عن حكومة زيدان، وذلك بسبب تدهور الوضع الأمني وفشل الحكومة في معالجته.

وتلقى الاغتيالات والتفجيرات وعمليات الخطف بظلالها على مواقف المكونات السياسية والمجتمعية والقبلية من المؤتمر الوطني حيث تحمّله مسؤولية الإخفاق في احتوائها، وتجعل من إخفاقه أحد دوافع المطالبة بمنع خارطة التمديد التي قدمها. وبالنظر إلى انتخابات المجالس المحلية والتي انطلقت في نحو 10 بلديات من أصل 103 بلديات من المفترض أن تنتخب سبعة أعضاء هم عدد أعضاء المجلس البلدي، فإن الملف الأمني يتصدر مناشير الدعاية وأولويات المرشحين. وقد عقّبت بعثة الأمم المتحدة على ليبيا في هذا السياق، تأكيدًا على التداخل بين الأمني والسياسي في الحالة الليبية، وانعكاسات التعثر في كل منهما على الآخر، كما أورد ذلك مسؤول البعثة في ليبيا، السيد طارق متري في أكثر من مناسبة.(7)

السيناريوهات الممكنة لاتجاهات المشهد الليبي

تسير ليبيا في سيناريو التفاعل والتدافع الذي مرت به تونس ومصر بعد ثورتيهما، وقد عكست مظاهرات الجمعة الموافق 7 فبراير/شباط حراكًا ملحوظًا يعكس معارضة لخارطة الطريق التي أقرها المؤتمر الوطني بأغلبية ساحقة. وسبقت المظاهرات مواقف وبيانات بعض القوى السياسية والعسكرية التي ترفض التمديد للمؤتمر الوطني؛ مما يعني أن ليبيا لم تتخط بعد أزمة الشرعية. ومن المهم عدم تجاهل الأصوات التي رفضت التمديد مهما بدت محدودة أو لا تمثل أغلبية، والبحث عن مخرج يتجاوز خارطة الطريق ويتسم بمرونة سقفها الوحيد المحافظة على المسار الديمقراطي وتأييد الشرعية من خلال التأكيد على نقل السلطات التشريعية إلى جسم منتخب. وفي ظل التجاذب الراهن ربما يدور البديل في فلك السيناريوهات التالية:

• أولاً: انتخابات برلمانية مبكرة: وما قد يصرف النظر عن هذا السيناريو هو اقتراب موعد انتخابات الهيئة التأسيسية لوضع الدستور، والشروع في انتخابات المجالس المحلية، إلا أن الدعوة إليه ستكون أفضل البدائل لتهدئة الشارع وامتصاص السخط تجاه المؤتمر الوطني.
• ثانيًا: سيناريو تسليم السلطة التشريعية: ويقوم على تسليم مهام المؤتمر الوطني على الفور لجهة أخرى كالمجلس الأعلى للقضاء أو المحكمة العليا، أو مجلس انتقالي مصغر يشمل بعض أعضاء المؤتمر ورئيس الحكومة ورئيس المحكمة العليا ورئيس الدائرة الدستورية، أو تسليم مع التراخي لحين انتخاب الهيئة التأسيسية لتستلم من المؤتمر، على أن يتبع ذلك تشكيل حكومة تسيير أعمال لحين إجراء انتخابات برلمانية.
• ثالثًا: سيناريو التغيير الجزئي: ويقوم على التوافق على آلية استبدال الأعضاء المنتمين للأحزاب ليصبح المؤتمر ممثلاً لأعضاء مستقلين، سواء بمنح المقاعد لمن يأتي في ترتيب لاحق وفقًا لنتائج انتخابات المؤتمر الوطني العام، أو إجراء انتخابات جزئية على المقاعد التي تشغلها كتل حزبية.
• رابعًا: في حال الفشل في التوصل إلى توافق حول نقل السلطة؛ فالسيناريو المتوقع هو جمود أو تلاشي السلطة الفعلية للمؤتمر والحكومة، واحتمال وقوع مواجهات باعتبار انقسام القوى المسلحة إلى موقفين متضادين: أحدهما مع بقاء المؤتمر والأخرى مع إسقاطه. وإذا ما حال طول فترة المراوحة والاستقطاب، فمن المرجح أن تنكفئ السلطات في داخل الأقاليم في توافق مناطقي بعيدًا عن المشهد القومي والسلطة المركزية المفقودة.

_________________________________
السنوسي بسيكري - باحث ومحلل سياسي ليبي

المصادر
1) الإعلان الدستوري http://almukhtar-17-2.blogspot.com/2011/08/blog-post_9383.html
2) الرقم تكرر على لسان بعض أعضاء المؤتمر الوطني نقلاً عن العقيد محمود القمودي، آمر الحرس الأمني للمؤتمر الوطني العام.
3) العديد من المعلومات والتقارير عن جهات رسمية في الجنوب تؤكد أن بعض من شارك في الحراك العسكري الذي وقع في جنوب منتصف شهر يناير/كانون الثاني الماضي ينتسبون إلى قبيلة القذاذفة والمقارحة.
4) مغاربية، 9 سبتمبر/أيلول 2013
http://magharebia.com/ar/articles/awi/features/2013/09/09/feature-03
5) إدارة التخطيط الأمني، مناشط وزارة الداخلية من الفترة 1 يناير/كانون الثاني 2012 إلى 31 يناير/كانون الثاني 2012.
6) نفس المصدر السابق.
7) موقع ليبيا المستقبل، 6 نوفمبر/تشرين الثاني 2013.
http://www.libya-al-mostakbal.org/news/clicked/40783