الجزائر: العلاقة بين مؤسسات الدولة قبيل الانتخابات الرئاسية

(الجزيرة)

يعرف المشهد السياسي الجزائري قبيل أسابيع من الاستحقاق الانتخابي الرئاسي المقرر يوم 17 إبريل /نيسان 2014، حركية تشير إلى تفاعلات من شأنها أن تحدد المستقبل السياسي لبلد تصر نخبه الحاكمة على التأكيد على أنه في منأى عما يحدث في الدول العربية الأخرى. وإذا كان ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لعهدة رابعة قد أسال الكثير من الحبر لا لأنه يريد الخلود في كرسي الرئاسة، بل لأنه صرّح في خطاب ألقاه يوم 8 مايو /أيار 2012 بأن جيله قد ولّى، ولأن وضعه الصحي لا يؤهله للترشح لعهدة رابعة، وإدارة شؤون بلد يواجه تحديات داخلية وخارجية.

وبقدر ما يثير مرض الرئيس إشكالية تفعيل المدة 88 من الدستور التي تقضي بتنحي الرئيس لأسباب صحية قاهرة؛ فهو يثير إشكالية جوهرية تتعلق بكيف تتبلور ممارسة السلطة ومنطق التوازنات الذي يحددها، خاصة في ظل تعالي أصوات تطالب بتحجيم دور جهاز الاستخبارات في الحياة السياسية وتطبيق مبدأ الدولة المدنية؟(1)

لاشك أن الاستحقاقات الرئاسية المقبلة تشكّل مؤشرًا يمكن على ضوئه فهم طبيعة العلاقات بين مختلف دوائر صنع القرار في الجزائر، وكيف تؤثر التقلبات التي تعتري هذه العلاقات على الحياة السياسية وعلى مستقبل الاستحقاقات المقبلة.

العلاقة بين مؤسسة الجيش والمخابرات والرئاسة

دأب الرئيس بوتفليقة منذ أن اعتلى سدة الحكم سنة 1999 على إحكام سيطرته على الجهاز التنفيذي، وكان شعاره في ذلك: "لا أريد أن أكون ثلاثة أرباع رئيس". وبقدر ما كان الطموح كبيرًا بقدر ما كانت المهمة صعبة ومحفوفة بالكثير من المخاطر؛ فالرئيس بوتفليقة الذي يعتبر صنيعة هذا النظام كان على دراية تامة بأن التحكم الكلي في دواليب صنع القرار يتطلب إعادة صياغة بنية توازن القوى في أعلى هرم السلطة، والتي تُختزل في المعادلة التالية: لا يمكن لأي شخص أن يصبح رئيسًا للجزائر من دون موافقة الجيش وجهاز المخابرات. ولم يكن بمقدور بوتفليقة إعادة صياغة هذه المعادلة؛ حيث وصل إلى الحكم بفضل تزكية ودعم المؤسسة العسكرية والأمنية.(2)

لقد أراد بوتفليقة تحقيق ما عجز الرؤساء الذين سبقوه عن تحقيقه؛ وهو فك الارتباط بين جهاز الرئاسة ومؤسسات الجيش والمخابرات، بيد أنه كان مدركًا لأن فكّ هذا الارتباط لا يتأتّى إلا بالتحالف مع فاعل قوي يملك من أدوات التأثير وإلحاق الضرر ما يجعله في مأمن من أية ردة فعل قد تكون مضرة بمستقبله السياسي. ولم يكن هذا الفاعل منحدرًا من المجتمع المدني، على شاكلة حزب سياسي ذي وزن في الحياة الاجتماعية والسياسية، أو منظمة من المجتمع المدني، بل كان جهاز المخابرات بقيادة الفريق محمد مدين المدعو "توفيق".

لقد فرض هذا التحالف نفسه بحكم المعطيات السياسية والأمنية التي مكّنت قيادة الأركان في الجيش الجزائري تحت إمرة الفريق محمد العماري من فرض نفسها كفاعل سياسي له كلمته في اتخاذ القرارات المهمة. وكانت استراتيجية الرئيس بوتفليقة تتمثل في تحييد قيادة أركان الجيش وكسر شوكة مسؤولها الأول الفريق محمد العماري الذي اعترض على رغبة بوتفليقة في الحصول على عهدة رئاسية ثانية عام 2004 مفضلاً مكانه رئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس. لقد نجح بوتفليقة في سعيه واستعان في ذلك بالفريق محمد مدين الذي كانت له هو الآخر مصلحة في تقليص نفوذ قيادة أركان الجيش؛ وكان هذا بمثابة تحالف مصلحي وتكتيكي رام اختزال معادلة السلطة في متغيرين، وهما: الرئاسة وجهاز الاستخبارات والأمن.

ولم يكن تحييد قيادة الأركان غاية في حد ذاته بل جزءًا من مخطط هدفه تحصين السلطة الرئاسية وجعلها في منأى عن أي تأثير خارج الرئاسة. وتمثل الجزء الثاني من المخطط في إضعاف جهاز الاستخبارات والأمن، وهي مهمة في غاية التعقيد، وهذا بحكم نفوذ هذا الجهاز العمودي والأفقي؛ فخلافًا لمؤسسة الجيش، يتمتع جهاز المخابرات بنفوذ واسع داخل مؤسسات الدولة وكذلك في أوساط المجتمع المدني.(3) وهو ما يفسر الصعوبة التي واجهها الرئيس بوتفليقة في كسر شوكة هذه الهيئة؛ فالمحاولات التي رامت إعادة هيكلة المخابرات عبر إنشاء وزارة كبرى للأمن تكون تحت سلطة وزير الداخلية الموالي لبوتفليقة يزيد زرهوني تضم جميع الأجهزة الأمنية(4) باءت بالفشل بسبب رفض قيادة جهاز المخابرات لهذه الفكرة؛ فهذه الأخيرة كانت على وعي بأن بوتفليقة لم ولن يتخلى عن فكرته في إحكام سيطرته على دواليب السلطة؛ وهو ما يفسر الفتور الذي بدأ يعتري العلاقات بين الطرفين لاسيما أن بوتفليقة كان يعوّل كثيرًا على وزير الداخلية آنذاك يزيد زرهوني.

وإن كان مرض الرئيس، الذي نُقل لأول مرة سنة 2005 إلى فرنسا للعلاج، قد منح جهاز الاستخبارات هامش مناورة أوسع تمثل في كشف الاستخبارات لقضايا فساد تورط فيها مقربون من الرئيس بوتفليقة أرغمت الرئيس على التخلي عن بعض معاونيه المقربين على غرار وزير الطاقة شكيب خليل، ووزير الداخلية يزيد زرهوني ووزير الاستثمارات عبد الحميد تمار، وكذلك فتح تحقيقات حول قضايا رشوة ونهب للأموال العمومية مسّت قطاعات حيوية كالطاقة والأشغال العمومية والبنوك، إلا أن ذلك لم يقوض نفوذ المؤسسة الرئاسية.

وفي الوقت الذي كان ينتظر فيه الكثير عدول بوتفليقة عن الترشح لعهدة رابعة، قام هذا الأخير بإجراء تغييرات في جهاز الاستعلامات؛ وهذا بفضل التحالف الذي أقامه مع قائد أركان الجيش، الفريق قايد صالح؛ حيث أمر بإحالة بعض الجنرالات إلى التقاعد وتعيين ضباط جدد ممن يدينون بالولاء للرئاسة في أماكنهم. كما أنه أقدم على حل جهاز الشرطة القضائية التابع لجهاز الاستخبارات والذي كان مكلفًا بمعالجة قضايا الفساد التي مسّت بعض القطاعات على غرار الطاقة والأشغال العمومية، وإلحاق مديرية الاتصال التابعة لهذا الجهاز بقيادة أركان الجيش. بل الأكثر من ذلك، وفي محاولة لتقويض نفوذ جهاز الاستخبارات، عيّن بوتفليقة الفريق قايد صالح في منصب نائب وزير الدفاع خلفًا للواء عبد المالك قنايزية، كما أوكل إليه مسؤولية الإشراف على الهيئة العسكرية العليا، وهي الهيئة المخولة قانونًا بالنظر في الترقية والإحالة إلى التقاعد بالنسبة للضباط السامِين في الجيش وجهاز الاستخبارات. هذا ناهيك عن فرض عمار سعيداني على رأس حزب جبهة التحرير الوطني،(5) بالرغم من معارضة الكثير من القيادات والمناضلين.

ويعد هذا التعيين في حد ذاته مؤشرًا واضحًا لتحالف جديد بين الرئاسة وقيادة أركان الجيش على حساب جهاز المخابرات، لاسيما أن الفريق قايد صالح لم يُبدِ اعتراضه على ترشح الرئيس لعهدة رابعة. لكن السؤال الذي يطرح نفسه، هو: كيف ستؤثر هذه التحولات في العلاقة بين المؤسسات الثلاثة على المشهد السياسي؟ 

تأثير العلاقة بين المؤسسات في المشهد السياسي الجزائري

أنتجت العلاقة بين الجيش والمخابرات والرئاسة عدة معطيات مؤثرة يمكن تلخيصها على النحو الآتي: 

• أولاً: انقسام المشهد السياسي بشكل غير مسبوق، وهي حالة شبيهة إلى حد ما بالوضع الذي ميز مرحلة نهاية الثمانينات وبداية التسعينات؛ فمن جهة، نجد مؤيدي الحفاظ على الوضع القائم على غرار الثلاثي المتمثل في الرئاسة وبعض القيادات في الجيش والمخابرات مدعومين في ذلك من قبل بعض الأحزاب والقوى المحافظة على شاكلة حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، ومجموعة أخرى من الأحزاب التي أصبحت تُسمى "بأحزاب الموالاة"، ومن بينها الحركة الشعبية الجزائرية وتجمع الأمل الجزائري وحزب العمال.

  وهنالك من جهة ثانية، الأحزاب التي تطالب بتغيير الوضع القائم، على غرار تلك التي تنادي بمقاطعة الانتخابات الرئاسية، ومن بينها التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية وحركة مجتمع السلم وحزب الجيل الجديد، إضافة إلى بعض وسائل الإعلام الخاصة (قناة المغاربية، عدد كبير من الجرائد)، وشخصيات سياسية مستقلة، وجماعات من المجتمع المدني (حركة بركات، التجمع الجزائري للشباب).

• ثانيًا: بروز تيارات تنادي بضرورة الخروج من المعادلة المغلقة رئاسة-مؤسسة عسكرية، عن طريق الدخول في مرحلة انتقالية لم تحدد معالمها بالضبط؛ فهناك من يقترح النموذج التأسيسي على غرار ما حدث في تونس، وهناك من يفضّل حكومة تكنوقراطية، كما نجد من يرجّح فكرة مؤتمر وطني. وهناك أيضًا من يدعو إلى التفاوض مع الجيش باعتباره جزءًا أساسيًا من المرحلة الانتقالية؛ وهو اقتراح لمّح إليه الوزير الأول الأسبق مولود حمروش وأيدته في ذلك مجموعة من الأحزاب المقاطعة للانتخابات.

إن هذا الاستقطاب داخل دائرة صنع القرار وامتداداته السياسية قد ساهم في بروز بوادر مجتمع مدني افتراضي-واقعي يريد أن يكون له دور في العملية السياسية؛ فمباشرة بعد إعلان الوزير الأول عن قرار ترشح الرئيس بوتفليقة، تدفق سيل من الاعتراضات والانتقادات على مستوى شبكات التواصل الاجتماعي، امتدت إلى  الشارع في شكل تجمعات احتجاجية في شوارع العاصمة، إلا أن نطاق هذه التجمعات ظل محدودًا وهامشيًا؛ مما سمح لقوى الشرطة بتحييدها في إطار ما اصطُلح على تسميته "الإدارة الديمقراطية للجماهير".

وكمحصلة يمكن القول: إن التحالف المؤقت بين الرئاسة وأركان الجيش قد حسم مسألة الترشح للعهدة الرابعة في سياق تميز بتجاهل شبه تام للمؤسسات السياسية والنصوص القانونية التي وضعها الرئيس نفسه؛ فمنذ بداية العملية برز بوضوح صارخ انحياز الإدارة والحكومة ووسائل الإعلام الثقيلة لصالح الرئيس، هذا إضافة إلى الموارد المالية التي سُخّرت سنة قبل الانتخابات في إطار الجولات التي قام الوزير الأول نيابة عن رئيس لم يعد بإمكانه الدفاع عن ترشحه بنفسه.

خاتمة

على ضوء المعطيات السابقة، يبدو من الصعب التنبؤ بمآل هذه العلاقة، إلا أنه يمكن على الأقل استشراف التوجه الأهم. وهو سيناريو بقاء الوضع القائم عبر الحل التوافقي، وهو السيناريو الأكثر احتمالاً، ويقضي بإعادة انتخاب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة من خلال اتفاق جميع أجنحة السلطة على ترشحه، وتحييد جميع القوى التي تقف ضد العهدة الرابعة. ويفترض هذا السيناريو ترجيح كفة ميزان القوى لصالح المؤسسة الرئاسية وقيادة أركان الجيش على حساب جهاز الاستخبارات الذي لم يجد من سبيل أمامه سوى الانخراط في خيار العهدة الرابعة.(6) غير أن هذا السيناريو يعتبر مؤقتًا لكونه يجمد الخلافات مؤقتًا، ويؤجل الحسم فيها إلى بعد الانتخابات.

وفي هذا السياق هنالك سيناريو آخر أقل ترجيحًا ويتمثل في انسحاب الرئيس وتعيين مرشح بديل، وفي هذه الحالة يجد بوتفليقة نفسه مضطرًا إلى الانسحاب من السباق لأسباب صحية، ويتم تعيين مرشح مكانه يحظى بإجماع القوى المؤثرة في هرم السلطة؛ حيث يمكن تصور الاحتمالات التالية: أولاً: مرشح يتم اختياره من بين الذين اعتُبروا فيما مضى كمرشحين محتملين (مثل: أحمد أويحيى، عبد العزيز بلخادم (الذي عُيّن في منصب مستشار خاص للرئيس برتبة وزير دولة، وعبد المالك سلال)، ثانيًا: الاتفاق على مرشح المفاجأة، ويتم تعيينه من خارج دائرة المقربين. وقد يكون هذا المرشح رئيس الحكومة الأسبق مولود حمروش. ثالثًا: الاتفاق على المرشح علي بن فليس الذي يفترض أنه قدّم الضمانات الكافية لحاشية الرئيس بوتفليقة، ولقي دعم قيادة الأركان وجهاز المخابرات. 
______________________________________
إدريس شريف - أستاذ محاضر في العلوم السياسية، المدرسة الوطنية العليا للصحافة وعلوم الإعلام، الجزائر

المصادر
1-  Amar Saidani, « Toufik aurait dû démissionner ». Entretien accordé à TSA. Lundi 03 février 2014. http:/ /www.tsa-algerie.com /entretiens/item/4593-exclusif-amar-saadani-toufik-aurait-du-demissionner.
2- حول هذه المسألة، يُراجع كتاب:
:  Mohamed Sifaoui, Bouteflika, ses parrains et ses larbins. Encre d'Orient, 2011
- L’État DRS, Histoire secrète de l'Algérie indépendante. Nouveau Monde, 2012   
3-  Mohamed Sifaoui, - L’État DRS, Histoire secrète de l'Algérie indépendante. Nouveau Monde, 2012 
4- ح. سليمان، "معركة الأوراسي فرضت الأمر الواقع على قصر حيدرة"، سيناريو غير مطمئن لرئاسيات 2014. يومية الخبر. 31 أغسطس /آب 2013.  http: / /www.elkhabar.com /ar /politique /352296.html ”
5- Ghania Oukazi, Un superministère de la Sécurité de l'Etat? In http:/ /www.lequotidien-oran.com /index.php?news=5121280. Le 24 - 05 - 2009 تم تصفح المقال يوم 18 /03 /2014 على الساعة 21.08
6 - في حوار أجرته معه القناة التليفزيونية الخاصة: النهار، في يوم 10 مارس /آذار من السنة الجارية، صرّح أحمد أويحيى الذي عُيّن في منصب مدير ديوان رئاسة الجمهورية برتبة وزير الدولة، بأن الفريق محمد مدين لا يعارض ترشح الرئيس لعهدة رابعة.