الانسحاب الأميركي من أفغانستان: السيناريوهات المحتملة

(الجزيرة)

تحدثت الإدارة الأميركية مرارًا وتكرارًا عن أن القوات الأميركية وحلفاءها سوف ينسحبون من أفغانستان بحلول نهاية عام 2014، لكن لم يعد سرًا أن بعض القوات الأميركية سيبقى في أفغانستان بعد نهاية العملية التي حملت اسم "الحرية الدائمة". ومع مرور الوقت تتصاعد حيرة الشعب الأفغاني وقلقه لعدم وضوح مستقبل أفغانستان الذي سيؤثر دون أدنى شك على مستقبل المنطقة والعالم. وبعد رفض الرئيس الأفغاني حامد كرزاي التوقيع على الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة الأميركية وتسجيله تحفظات بشأنها، بدأت الصحف الأميركية تتحدث عن أن الجيش الأميركي يراجع خطط سحب قواته من أفغانستان بهدف إتاحة الفرصة وإعطاء هامش من الوقت للبيت الأبيض حتى يترك الرئيس الأفغاني حامد كرزاي منصبه قبل إتمام الاتفاق الأمني واتخاذ قرار بشأن تواجد القوات الأميركية لفترة ما بعد عام 2014. ولعل حالة الإرباك هذه تفتح المجال أمام عدة سيناريوهات، تناقشها هذه الورقة.

السيناريوهات المحتملة

يبدو أن هناك ثلاثة سيناريوهات محتملة لانسحاب القوات الأميركية من أفغانستان، ويستتبع كل واحد من هذه السيناريوهات نتائج معينة:

السيناريو الأول
يقول الاحتمال الأول بأن الإدارة الأميركية ستعيد ترتيب قواتها في أفغانستان، بأن تسحب بعضها وتستبقي بعضها في القواعد التي شيدتها لها في مختلف أنحاء أفغانستان، ويرى عامة المتخصصين في الشأن الأفغاني أن هذا هو الاحتمال الأرجح في الظروف الحالية؛ فالولايات المتحدة الأميركية لا تريد سحب جميع قواتها من أفغانستان لأن في الانسحاب تعارضًا مع المصالح الأميركية في المنطقة والعالم؛ وتعتقد الإدارة الأميركية أن لها مصالح حيوية في أفغانستان، وبعض تلك المصالح يرتبط بمستقبل الولايات المتحدة الأميركية كقوة عظمى وحيدة في العالم مما يحتم السعي للاحتفاظ بهذه المكانة، وهذه المصالح كثيرة نشير إلى بعض منها:

1. المصالح الأمنية: تعتقد الإدارة الأميركية أن أفغانستان ستكون مصدر تهديد لأمنها القومي إذا عادت وخضعت لسيطرة طالبان؛ حيث ستتوفر الظروف مرة أخرى لتجمع مقاتلي تنظيم القاعدة، وتعتقد أن هذه العناصر ستشن هجمات ضد المصالح الأميركية الحيوية داخل وخارج الولايات المتحدة، وتقول الإدارة الأميركية إنها تدخلت في أفغانستان عام 2001م لدفع هذا الخطر، ولمعاقبة من كان سببا في الهجمات على أميركا يوم 11سبتمبر/أيلول.(1)

   وتعتقد واشنطن كذلك أن "المعتقدات الدينية المتشددة" خطر على أمنها القومي وأمن العالم أجمع، وخاصة إذا تصاعدت في مناطق مهمة من العالم وذات تاريخ طويل من الكفاح لأجل العقيدة والهوية الدينية مثل أفغانستان، ومن هنا وضعت الإدارة الأميركية خططًا تهدف إلى تغيير الوضع الديني في المنطقة عن طريق الإعلام والمناهج الدراسية في المدارس والجامعات، وعن طريق المخالطة والتربية العملية على التقاليد والعادات الغربية، والتعديل في التصورات الدينية من الالتزام بالنصوص الدينية. وقد بدأوا تطبيق هذا المشروع في أفغانستان وقطعوا في ذلك شوطًا،(2) وهم يرون في هذا التغيير العقدي أو إعادة صياغة الإسلام أمرًا مهمًا لأمنهم القومي، وهذا أيضًا يتطلب من أميركا البقاء في أفغانستان.(3)

2. المصالح الاستراتيجية: لا تريد واشنطن لبعض الدول أن تمتلك السلاح النووي؛ ولذلك فهذه الدول يجب أن تدخل في مصاف الدول الفاشلة أو الضعيفة اقتصاديًا، كما تقتضي المصالح الاستراتيجية الأميركية أن تمنع بعض الدول الأخرى من النمو الاقتصادي السريع للحد من نديتها للولايات المتحدة الأميركية في المستقبل القريب لتضمن لنفسها بذلك قيادة العالم، وتستطيع أن تحقق أغراضها بهذا الخصوص ببقائها في أفغانستان عن طريق مساعدة الأحزاب والمجموعات المعارضة لحكومات دولها وتسليحها، بشرط أن تتخلص من ضغوط الحرب الدائرة في أفغانستان حاليًا وتتفرغ لهذه المهمات.
3. المصالح الاقتصادية: تعد المخزونات الاحتياطية من المعادن في باطن الأرض داخل الحدود الجغرافية الأفغانية مطمعًا يسيل أمامه لعاب كثير من الدول المتقدمة، فقد أجرت مجموعة صغيرة من "إدارة المسح الجيولوجي الأميركي" (USGS) التابعة لوزارة الدفاع الأميركية مسحًا محددا لـ(28) نقطة داخل الأراضي الأفغانية، وأعلنت أن قيمة المعادن التي اكتُشفت في هذه النقاط تبلغ ثلاثة تريليونات دولار،(4) وقال ديفيد بتريوس قائد القوات الأميركية السابق لواشنطن بوست: إن معادن أفغانستان تبهر العقول، وإنها تستطيع أن تغير ظروف أفغانستان الاقتصادية بشكل قاطع،(5) ومن هذه المعادن المكتشفة المعادن النادرة التي قلما توجد في مناطق أخرى في العالم؛ مثل معدن "ليتيوم". ويرى المحللون أن اكتشاف هذه المعادن يشجع الأميركان على البقاء في أفغانستان،(6) كما أنه يشجع أعضاء حلف شمال الأطلسي على هذا الأمر كذلك، وعندما ازدادت حدة النقد الموجه للحكومة الألمانية على تواجد قواتها في أفغانستان، قال الرئيس الألماني: إن المصالح الاقتصادية الألمانية تتطلب بقاء القوات الألمانية في أفغانستان،(7) كما أن المنابع الغنية بالمعادن في آسيا الوسطى مثيرة للطمع أيضًا، وتريد واشنطن أن تحل محل القوى الإقليمية والعالمية النشطة فيها والمؤثرة في أوضاعها السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وتستطيع أن تؤمّن كل ذلك عن طريق التواجد في أفغانستان.

تتطلب المصالح هذه أن يستمر الوضع على ما هو عليه، وأن تستبقي جميع قواتها في أفغانستان، لكنها تواجه عدة مشاكل تعوق استمرار هذا الوضع، ومنها:

1. الضغوط الاجتماعية: إن الإدارة الأميركية الحالية بقيادة أوباما لتشعر بضغوط سياسية واجتماعية كبيرة عالميًا ومن داخل المجتمع الأميركي بسبب المجازر التي يرتكبها الجيش الأميركي بحق المواطنين الأبرياء من وقت لآخر في قرى أفغانستان، وبسبب سقوط ضحايا من المدنيين في القصف الذي يتعرض له الشعب الأفغاني من قبل الجيش الأميركي.

   إلى جانب ذلك تتعرض الإدارة الأميركية الحالية لضغوط شديدة من قبل الشعب الأميركي عندما تُسلّم توابيت القتلى من الجيش الأميركي إلى أسرهم وذويهم، أو عندما يُنقل الجرحى إلى هناك وخاصة إذا تعرضوا للإعاقات الدائمة، فأسر هؤلاء القتلى والجرحى وذووهم يضغطون على الحكومة لإنهاء هذه الحرب، وتقليل خسائرها، فقد أكلت الحرب في أفغانستان منذ 2001م حتى آخر يوم في شهر ديسمبر/كانون الأول من العام المنصرم 2162 جنديًا وضابطًا أميركيًا، وبلغ عدد الجرحى 19541 شخصًا وفق المصادر الرسمية في البنتاغون.(8)

   ويعرّض بقاء الجيش في حالة حرب دائمة أفراده لضغوط نفسية كبيرة، ويفيد تقرير كتبه أحد الباحثين في جامعة هارفارد أن أكبر مبلغ في ميزانية الحرب في أفغانستان والعراق هو المبلغ الذي يُنفَق على توفير الرعاية الطبية ومعالجة عجز الجنود السابقين في الجيش الأميركي، ويذكر أن أكثر من نصف الجنود الذين خرجوا من الخدمة العسكرية منذ 11 سبتمبر/أيلول والبالغ عددهم مليون ونصف مليون جندي قد تلقوا علاجًا، وتلقوا تسهيلات لبقية حياتهم، وأن أكثر من 253000 جندي قد عانوا من إصابات نفسية.(9)

2. الضغوط الاقتصادية: لا يخفى أن الجيش إذا كان في حالة استنفار تزداد تكلفته أضعاف ما يتكلفه في الظروف العادية، ويخوض الجيش الأميركي أطول معركة في تاريخ بلاده، ومنذ أكثر من عقد وهو يخوض حربًا ضد المقاومة الأفغانية، وإذا أضفنا إلى ذلك ما تحملته أميركا في العراق، فإن تكلفة الحرب -كما تقول بعض التقارير- تبلغ من أربعة إلى ستة تريليونات دولار، ويشمل هذا المبلغ التكلفة المباشرة وغير المباشرة للحرب،(10) وهذه الخسائر تضغط على الاقتصاد الأميركي بصورة كبيرة، قادت إلى تزايد الصيحات من داخل المجتمع الأميركي التي تنادي بوضع حد لهذه الحرب وسحب القوات الأميركية من أفغانستان، ووصل عدد من يطالب بسحب جميع القوات الأميركية من أفغانستان على الفور في بعض استطلاعات الرأي إلى 60% من الشعب الأميركي.(11)

ويجري الحديث ضمن هذا الاطار عن البقاء في قواعد عسكرية في أفغانستان. ولأجل الحفاظ على مصالحها وتفادي المشاكل التي تواجهها في استمرار الحرب على النحو الحالي قررت أميركا أن تنسحب من الحرب مع الاحتفاظ بقواتها في أفغانستان في قواعد عسكرية وفق (اتفاقية التعاون الأمني والدفاعي المشترك بين أميركا وأفغانستان)(12)؛ ووفق هذه الاستراتيجية ستستمر الحرب في أفغانستان؛ لأن مصالح بعض الدول تتطلب استمرارها، لكن القوات الأفغانية ستتولى مسؤولية القتال نيابة عن الجيش الأميركي، وبذلك ستقل خسائر القوات الأميركية، وستنخفض تكلفة الحرب، وبالتالي ستقل الضغوط الاجتماعية والسياسية والاقتصادية على الإدارة الأميركية، وستزداد خسائر الأفغان جيشًا وشرطة وشعبًا.

وقد تحقق بالفعل ما أرادته واشنطن بعد نقل المسؤوليات الأمنية للقوات الأفغانية في عام 2013م، فقد كانت خسائر الناتو في عام 2013م (151) جنديًا، وهذا يقل عن خسائرها في عام 2012م بـ(394) جنديًا، وكان أكثر الدول خسارة من بين دول حلف شمال الأطلسي: الولايات المتحدة الأميركية؛ وكانت خسائرها عام 2013م (118) جنديًا بينما كانت تلك الخسائر عام 2012م (297) جنديًا.

وانعكس الأمر بالنسبة للقوات الأفغانية؛ فقد ازدادت خسائرها بتناسب انخفاض خسائر قوات الناتو، وكانت خسائر القوات الأفغانية عام 2012م (1870) شخصًا وارتفع هذا العدد إلى (2767) شخصًا عام 2013م، بينما ازدادت خسائر المدنيين الأفغان 10% هذا العام،(13) وبطبيعة الحال فإن وضع الجيش القتالي يؤثر على مصاريفه، فتكون مصاريف القوات الأميركية في أفغانستان قد انخفضت بالتناسب نفسه.

قد يظن البعض أن هذا هو السيناريو المفضل لأفغانستان، حيث إن بقاء القوات الأميركية سيَحُول دون عودة أفغانستان إلى الفوضى والحروب الداخلية المدمرة وعدم الاستقرار كما كانت الحال في العقد الأخير من القرن الماضي عندما انسحبت قوات الاتحاد السوفيتي من أفغانستان، كما أن بقاء القوات الأميركية سيضمن استمرار تدفق مساعدات المجتمع الدولي، ولا يمكن لأفغانستان الاستمرار بدونها. لكن الأمر ليس كما يظن الكثيرون، لأن سيناريو بقاء بعض القوات الأميركية في أفغانستان في قواعدها يحمل في طيه آثارًا مدمرة لأفغانستان، منها الآثار التالية:

• أولاً: عدم استقرار أفغانستان: حيث ستبقى ميدانًا لتصفية الحسابات بين الولايات المتحدة الأميركية ودول المنطقة، والأرض التي تدور عليها رحى الحرب هي التي تتضرر. ودول المنطقة مثل إيران، وباكستان، والصين، وروسيا وغيرها من الدول تعتبر وجود القواعد الأميركية يهدد مصالحها، وستحارب هذه القواعد داخل أفغانستان، وستسلّح مجموعات أفغانية لهذا الغرض، وبذلك ستبقى أفغانستان في دوامة العنف.
• ثانيًا: خسارة أفغانستان السيادة الوطنية على أرضها: إذا بقيت مجموعة من القوات الأميركية في أفغانستان ستبقى بناء على الاتفاقية الأمنية بين أميركا وأفغانستان التي تتضمن إنشاء القواعد الأميركية العسكرية في أفغانستان، وبالتوقيع على تلك الاتفاقية ستخسر أفغانستان السيادة على أرضها؛ لأن أغلب بنود تلك الاتفاقية الأمنية يتعارض مع احتفاظ أفغانستان بسيادتها الوطنية.(14)
• ثالثًا: بقاء أفغانستان معتمدة على غيرها: إذا بقيت أفغانستان تعيش على المساعدات الأجنبية فإنها لن تطور نفسها، وستبقى عالة على غيرها إلى الأبد، كما حدث في الاثنتي عشرة سنة ماضية، فأفغانستان -وكما أعلن وزير المالية الأفغاني- لا تملك شيئًا، وتعتمد الميزانية كليًا على المساعدات الأجنبية. وقد تلقت أفغانستان في الفترة الماضية مساعدات لا حصر لها لكن الشعب الأفغاني لم يستفد منها.
• رابعًا: لن تكون أفغانستان حرة في برامجها الاقتصادية وتطوير مصادرها، ولن تشعر بحرية مع تواجد القوات الأميركية في التعامل التجاري مع الدول التي تعتبرها الولايات المتحدة عدوًا لها، ولن تتمكن أفغانستان من الاستفادة من خبرات تلك البلاد في استخراج معادنها.
• خامسًا: إن تواجد القوات الأجنبية في قواعدها سيكون دائمًا خطرًا داهمًا على هوية الشعب الأفغاني، كما يحدث في كل الدول التي تستضيف القواعد الأميركية، مثل: الفلبين، واليابان، وألمانيا وغيرها، مع الفارق الكبير بين ثقافة الشعب الأفغاني وثقافة الشعوب الغربية.

ومع ذلك نقول: إن انسحاب القوات الأجنبية لا يستدعي بالضرورة قطع مساعدات المجتمع الدولي؛ فاستقرار أفغانستان ليس في صالح الشعب الأفغاني فقط، بل هو في صالح دول المنطقة والعالم أجمع، ولا يصح أن تراعي واشنطن جميع مصالحها؛ وإن هي لم تحقق ذلك تعود بأفغانستان إلى الفوضى. وهذا ما نبّه عليه حامد كرزاي: إن أميركا لا تتعامل مع أفغانستان كدولة صديقة، بل تتعامل معها كقوة استعمارية، قال حامد كرزاي: "حتى وإن كانت التهديدات الأميركية صحيحة وجادة لن نوقّع هذه الاتفاقية ما لم تتحقق شروطنا، لا تستطيع أميركا أن تحشرنا في زاوية بسبب الضغوط التي تمارسها علينا، وإن كانت أميركا حليفتنا فلا يجوز لها أن تستغل ضعفنا وحاجتنا، وما نسمعه في الآونة الأخيرة من التهديدات الأميركية هو في حقيقة الأمر نفس الاستغلال الاستعماري القديم الذي واجهه الشعب الأفغاني أكثر من مرة، ولن يستسلم الأفغان لهذا المنطق الاستعماري". ولما سأله مراسل جريدة اللوموند الفرنسية: هل تتعامل أميركا مع أفغانستان كقوة استعمارية؟ قال: "يهددنا الأميركان بأننا سنقطع رواتبكم، سنسوق أفغانستان إلى الحروب الداخلية، ولن تنعم أفغانستان بالصلح والاستقرار، إن أرادت أميركا أن نتعاون يجب أن تتعامل معنا كدولة صديقة، وأن تحترم بيوت الأفغان، وأن لا يكونوا سببًا في قتل أطفالنا، ويجب أن تتعامل معنا كدولة حليفة لنا، عندئذ سنتعامل معها كحليف معزز مكرم".(15)

السيناريو الثاني
ويتضمن هذا السيناريو سحب القوات كاملة من غير تهيئة الظروف لذلك، ومن المحتمل أن تسحب أميركا جميع قواتها من أفغانستان فورًا من غير أن تتخذ إجراءات لما بعد الانسحاب الأميركي، وذلك يعني أن تترك أفغانستان منقسمة بين الحكومة والمعارضة المسلحة، وأن تتركها وهي لا تملك شيئًا من المصادر المالية للمحافظة على جيشها وشرطتها ومؤسساتها، ولم يقم نظامها الاقتصادي على قدميه بسبب السياسات الأميركية الاستعمارية في العقد الماضي، وأن تتركها وهي ينخر الفساد في بنية مؤسساتها ونظامها القضائي وجميع دوائرها. وكل ما ذُكِر جاء بتخطيط أميركي منذ أول يوم دخلت فيه القوات الأميركية إلى أفغانستان 2001م؛ حيث كانت تعمل باستمرار لتهيئة الظروف للبقاء، ولم تسمح بالمصالحة الوطنية الأفغانية وحالت دون وقوعها -كما صرح بذلك الرئيس الأفغاني أكثر من مرة وفي أكثر من مناسبة-، رغم أنها كانت تستطيع أن تساعد في تحقيقها؛ وهو ما تحدث عنه كرزاي في حوار صريح مع الإذاعة الحرة: "إن عدو الصلح في أفغانستان هو مصالح قوى عالمية كبرى، والشعب الأفغاني يعاني من ذلك منذ ثلاثين عامًا، ولأجل ذلك خاطبت "طالبان" بأنهم إخواني، وحاولت أن نصل إلى المصالحة بأسرع ما يمكن، وأنا أدرك تمامًا من يقف مع الصلح في أفغانستان، ومن يعرقله".(16)

ولم تسمح الإدارة الأميركية لاقتصاد أفغانستان أن يقف على قدميه، واكتفت بإجراء بعض المشاريع المستعجلة لتجد لنفسها القبول داخل المجتمع الأفغاني، كما أنها لم تسمح للقوات الأفغانية والجيش الأفغاني أن يرقى إلى المستوى المطلوب في التدريب والتجهيز والتسليح ليدافع عن وطنه وأرضه. وهذا ما هددت به أميركا الشعب الأفغاني في حالة عدم توقيع حامد كرزاي على "الاتفاقية الأمنية" التي تطلب بموجبها أميركا القواعد في أفغانستان؛ فقد كانت مستشارة الرئيس الأميركي للأمن الوطني سوزان رايس هددت بعد مجيئها إلى كابول أثناء عقد مجلس الأعيان (لويا جركا) في شهر نوفمبر/تشرين الثاني عام 2013م بأن الاتفاقية الأمنية إذا لم توقع إلى نهاية شهر ديسمبر يمكن أن تسحب أميركا جميع قواتها من أفغانستان،(17) وكررت أميركا هذا التهديد على لسان نائب مستشارة الأمن الوطني الأميركي "بن رودز"، وكتبت جريدة نيويورك تايمز نقلاً عن الشخصيات المؤثرة في الحكومة الأميركية أن سيناريو سحب جميع القوات يعتبر من السيناريوهات البديلة الأصلية في نظر الحكومة الأميركية.(18) ويبدو أن هذا تهديد مجرد وليس قرارًا استراتيجيًا بديلاً؛ لأن مصالح أميركا تقتضي بقاءها في أفغانستان والمنطقة في الوضع الراهن.

ويعتقد كرزاي "أن واشنطن لا تبالي بالاتفاقية الأمنية، إذا قررت أميركا أن تغادر أفغانستان فإنها ستغادرها وإن وقّعنا معها آلاف الاتفاقيات الأمنية كما فعلت بعد الانسحاب السوفيتي من أفغانستان؛ حيث رفضت أن تستبقي موظفًا صغيرًا في سفارتها بكابل، مع أننا أصررنا على بقائهم في ذلك الوقت الذي كنت أشغل فيه منصب نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية، فإنها لن تبقى إن لم تكن لها منافع في أفغانستان. ليس لنا أية أهمية في نظرها، وليس وجودها هنا لأجلنا ولمصلحتنا، إن كانت أميركا تصر اليوم على البقاء في أفغانستان فإن ذلك ليس لسواد أعيننا بل لمصالحها هي وحدها، سواء كانت تلك المصالح مصالح أمنية أو مصالح اقتصادية كبرى، أو كان ذلك لمصالح أخرى".(19)

ماذا يعني ذلك؟ وماذا سيترتب عليه؟
هذا في حقيقة الأمر هو التهديد الذي أشار إليه حامد كرزاي في حوار له مع جريدة لوموند الفرنسية، وسمى هذا التعامل الأميركي بالتعامل الاستعماري، وهو منطق استغلال ظروف أفغانستان، وتهديدها بالتنازل عن السيادة الوطنية أو العودة إلى الحروب الداخلية، وعدم الاستقرار، والقضاء على جميع المؤسسات التي أُنشئت في أفغانستان في الفترة الماضية، ولا شك أن الانسحاب الأميركي إذا لم يتزامن مع محادثات الصلح بين الأطراف الأفغانية، وإذا لم يكن مع الحفاظ على مؤسسات الدولة سيكون سببًا لعودة أفغانستان إلى حالها في العقد التاسع من القرن الماضي على النحو التالي:

1. سيحاول كل طرف من أطراف الصراع في أفغانستان أن يتفرد بالحكم، بعد الانسحاب الأميركي من غير إعادة الثقة والتفاهم الحقيقي بينها.
2. ونتيجة لمحاولة تفرد أطراف الصراع بالحكم ستبدأ الحروب الداخلية المدمرة كما كانت في العقد التاسع من القرن الماضي.
3. والحروب الداخلية تستتبع الفقر والجهل وكل أنواع البؤس والشقاء للمجتمعات ولن يكون الشعب الأفغاني مستثنى من هذه القاعدة.
4. وسيؤدي هذا الوضع إلى تدمير أفغانستان ماديًا ومعنويًا.
5. وفي نفس الوقت يمكن أن تكون أفغانستان مصدر تهديد للأمن والاستقرار في المنطقة والعالم أجمع.

السيناريو الثالث
ويتضمن الانسحاب الأميركي الكامل متزامنًا مع المصالحة بين الأطراف المتحاربة، ويقوم هذا السيناريو على فكرة الانسحاب الأميركي المتدرج وفق خطة محكمة، وطبقًا لجدول زمني محدد مع تهيئة الظروف للأطراف الأفغانية للحوار وبناء الثقة للتوصل إلى تسوية الخلافات بينها على مائدة الحوار مع وقوف المجتمع الدولي إلى جنب أفغانستان مساندًا لها، لئلا تكون مصدر صداع دائم للمجتمع الدولي ولدول المنطقة، وسببًا لزعزعة الاستقرار، لأن التجارب الماضية قد أثبتت أن استقرار أفغانستان مثل أية دولة أخرى سيؤدي إلى استقرار المنطقة، وعدم استقرارها كذلك سيكون سببًا في عدم استقرار المنطقة، وأن يراعى في هذا الصدد ما يلي:

1. أن تهيئ الإدارة الأميركية الظروف للمصالحة بين الجهات الأفغانية، وأن لا تحول دونها، وليس المراد بالمصالحة تلك الجهود التي كانت تبذلها أميركا لشراء ذمم أفراد من حركة طالبان، بل تكون المصالحة عن طريق التوافق على ملامح النظام القادم في أفغانستان عن طريق حوار جاد وبنّاء، يتم من خلاله تعديل الدستور الحالي أو الاتفاق على دستور جديد.
2. ويتطلب ذلك أن تتعامل الحكومة الأميركية مع جميع الجهات الأفغانية في العلن وبصورة رسمية، وأن لا تعتبر تلك المنظمات والجهات منظمات إرهابية، وأن تخرج أسماء قادتها من القوائم السوداء.
3. الحفاظ على مؤسسات الدولة التي أُنشئت في العقد الماضي؛ مثل الجيش الوطني، والشرطة، والقضاء، والتعليم، ونظام الصحة وكل الدوائر الخدماتية، لئلا يعود الشعب إلى المربع الأول، ولا شك أن هذه المؤسسات ستحتاج إلى تصفيتها من الفاسدين.
4. أن يوضع حد لتدخل الدول المجاورة، كما يجب منع تدخل دول المنطقة، بأن لا تكون أفغانستان ميدانًا لتصفية حسابات فيما بينها، وأن لا تبحث هذه الدول عن مصالحها وحدها، بل تراعي مصالحها مع مصالح الشعب الأفغاني.
5. أن يساند المجتمع الدولي الشعب الأفغاني في هذا الأمر، وأن يقف بجانبه لأن أفغانستان لا تستطيع وحدها أن تخرج من أزمتها، ولا تستطيع أن تواجه هذه المشكلة بمفردها.
6. أن يتم تطمين العالم ودول المنطقة والدول المجاورة من قبل الشعب الأفغاني على أن أفغانستان عضو فعال في المجتمع الدولي، وأنها لن تكون سببًا لإثارة المشاكل لأية دولة في العالم، وأن الشعب الأفغاني لن يسمح لأحد أن يجعل أفغانستان منطلقًا لبرامجه التهديدية لدول المنطقة والعالم.

ماذا سيترتب على هذا الاحتمال؟
يبدو أن هذا هو السيناريو المفضل لدى الشعب الأفغاني، لأنه يقضي على مشاكله، ويضمن له حريته مع عيش كريم في مصاف الدول المحترمة في العالم، كما أنه في صالح القوى العالمية والإقليمية، لأنه يضمن لها مصالحها الأمنية والاقتصادية، وباختصار سيترتب على هذا السيناريو ما يلي:

1. ستنتهي الحرب التي تعد سبب كل بؤس وشقاء الشعب الأفغاني، وسيصبح الشعب الأفغاني صاحب حكومة ودولة تجمع شتاته، وترتب أموره، وتنظم حياته.
2. لن تكون أفغانستان ميدانًا للصراع بين الولايات المتحدة والقوى العالمية وبين القوى الإقليمية الأخرى والدول المجاورة، ولن تجد هذه الدول جماعات أفغانية محاربة تستفيد منها؛ لأن الأطراف الأفغانية كلها ستكون مقتنعة بالنظام الحاكم في البلد.
3. سيمنع ذلك انتقال الصراع المذهبي الدائر في المنطقة إلى داخل أفغانستان.
4. ستنهي الذريعة التي يتذرع بها البعض للاستمرار في القتال، وسيعطي ذلك فرصة حقيقية للتفاهم بين الجهات الأفغانية المتحاربة.
5. سينعم الشعب الأفغاني بالاستقرار الحقيقي، ويكون تداول السلطة بين الأحزاب الأفغانية أمرًا سهلاً ميسورًا بطرق سلمية وفق القانون.
6. سيكون الشعب الأفغاني حرًا يملك قراره بنفسه، وهذا هو المبتغى الذي تسعى له شعوب العالم كلها.

هذا السيناريو يتطلب أولاً وقبل كل شيء الإرادة السياسية من قبل حكومة الولايات الأميركية المتحدة، ويجب أن تقتنع مثل باقي الدول بأن تحصل على بعض مصالحها المشروعة مع رعاية مصالح الشعب الأفغاني، "نحن أثبتنا أننا نريد الصداقة والتحالف مع الولايات المتحدة، نحن لا نعارضها، لكن الأفغان يبحثون في هذا التحالف عن الخير لأفغانستان كذلك، لا نعارض المصالح الأميركية، لكننا نريد إلى جانبها مصلحتنا كذلك".(20)

كما أن تحقق هذا السيناريو يتطلب من الأطراف الأفغانية أن يقبل كل طرف بالطرف الآخر، وأن يقتنع الأفغان جميعًا بأن أفغانستان بيت للجميع، وأن لكل واحد منهم حق أن يعيش في بلده مكرمًا معززًا وله جميع حقوق المواطنة، وأن لا يحاول أحد فرض رأيه عن طريق التهديد واستخدام السلاح.

والأمر الثالث الذي يتطلبه هذا السيناريو أن تقتنع دول العالم والمنطقة وخاصة الدول المجاورة بالكف عن التدخل في الشؤون الأفغانية، وأن أفغانستان دولة مستقلة يحق لها أن تكون لها حكومة مستقلة، ولا يصح أن يطالبها أحد بأن تكون عميلة له وإلا حاربها، فقطع التدخل الأجنبي في أفغانستان من أهم شروط تحقق الصلح والاستقرار في أفغانستان.
______________________________________
د.مصباح الله عبد الباقي: أستاذ جامعي وباحث في الشؤون الأفغانية

الهوامش والمراجع
1- راجع مقال (America has a strategic interest in staying in Afghanistan) أميركا لديها مصلحة استراتيجية في البقاء في أفغانستان للكاتب "John R. Bolton" المنشور في "The Pittsburgh Tribune-Review" والكاتب سفير الولايات المتحدة السابق لدى الأمم المتحدة، وهو زميل بارز في معهد أميركان إنتربرايز، والمقال منشور يوم 13 يوليو/تموز 20013م، على الصفحة التالية: http://www.aei.org/article/foreign-and-defense-policy/regional/india-pakistan-afghanistan/america-has-a-strategic-interest-in-staying-in-afghanistan/ .
2- راجع لتفاصيل ذلك مقالاً للباحث بعنوان "الشعب الأفغاني وأزمة الهوية" 7 يوليو/تموز 2012م: http://eslahonline.net/arabic/?p=23
3- (Civil Democratic Islam Partners, Resources,
and trategies) (الإسلام الديموقراطي المدني: الشركاء، الموارد والاستراتيجيات) الكاتبة:  Cheryl Benard، والدراسة صادرة من شركة (RAND)، ومنشورة بصورة بي دي إف بدون تاريخ، على العنوان التالي وقد تُرجِمت إلى العربية، http://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/monograph_reports/2005/MR1716.pdf
4- راجع لهذه المعلومات تصريحات وزير المعادن في حينه بعنوان: "ذخاير 30 درصد خاک افغانستان سه تريليون دالر ارزش دارد" (ذخائر المعادن المكتشفة في 30% من أرض أفغانستان تساوي ثلاثة تريليونات من الدولارات) المنشور يوم 9 دلو 1389هـ ش الموافق 29 يناير/كانون الثاني عام 2011م على الصفحة الرسمية للحكومة الأفغانية على العنوان التالي: http://www.gmic.gov.af/dari/economical/321--30
5- (سه تريليون ارزش معادن افغانستان است) معادن أفغانستان تُقدَّر بثلاثة تريليونات من الدولارات المنشور في مجلة (هشت صبح) 28 جوزاء عام 1389هـ ش الموافق 18 يونيو/حزيران عام 2010م:
http://8am.af/oldsite.php?option=com_content&view=article&id=12473:1389-03-28-16-48-28&catid=1:2008-10-31-09-36-47&Itemid=487
6-معلومات حصل عليها الباحث من عاملين في مجال النقل.
7 - " نمونه اي از غارت آمريکايي ها در افغانستان" (نموذج من نهب الأميركان في أفغانستان) 29/9/1392هـ ش الموافق 20 ديسمبر/كانون الأول عام 2013م: http://www.afghanpaper.com/nbody.php?id=63142
8- (At least 2,162 US military deaths in Afghanistan since 2001) على الأقل 2162 قتيلاً للقوات الأميركية في أفغانستان منذ 2001م، نُشر يوم 31 ديسمبر/كانون الأول عام 2013م:
http://www.foxnews.com/us/2013/12/31/at-least-2162-us-military-deaths-in-afghanistan-since-2001/
9- (Iraq, Afghanistan Wars Will Cost U.S. 4-6 Trillion Dollars:) تكلفة الحرب في العراق وأفغانستان ستكون من أربعة تريليونات إلى ستة تريليونات دولار، 16 فبراير/شباط عام 2014م:
http://www.ipsnews.net/2013/03/iraq-afghanistan-wars-will-cost-u-s-4-6-trillion-dollars-report
10- المصدر السابق.
11- (10 Facts About US Withdrawal from Afghanistan) عشر حقائق تتعلق بسحب القوات الأميركية من أفغانستان بدون تاريخ النشر، تم مراجعته يوم 16 فبراير/ شباط 2014م:
http://countdowntodrawdown.org/facts.php
12- راجع لمسودة الاتفاقية المذكورة الصفحة الرسمية لوزارة الشؤون الخارجية الأفغانية، نشرت مسودة الاتفاقية يوم 20/نوفمبر عام 2013م: http://mfa.gov.af/en/news/bsa
13-تقرير لأسوشيتد برس بعنوان (Coalition Casualties in Afghanistan Drop in 2013) (تناقصت ضحايا قوات الائتلاف في أفغانستان عام 2013) نُشِر التقرير يوم 31 ديسمبر/كانون الأول عام 2013م:
http://www.military.com/daily-news/2013/12/31/coalition-casualties-in-afghanistan-drop-in-2013.html
14- متن الاتفاقية، وكذلك مقال الكاتب على مركز الجزيرة للدراسات عن الاتفاقية الأمنية، نُشر يوم 8 ديسمبر/كانون الأول عام 2013م: http://studies.aljazeera.net/issues/2013/12/20131289392564329.htm
15-راجع لتفصيل ذلك (ترجمه مصاحبه رئيس جمهور حامد کرزي با روزنامه فرانسوي لموند) (ترجمة حوار رئيس الجمهورية حامد كرزاي بالجريدة الفرنسية لوموند)، 12 ديسمبر/كانون الأول عام 2013م:
http://president.gov.af/fa/news/transcript-of-interview-by-president-karzai-with-french-daily-le-monde-newspaper
16- يقصد أن الأميركان هم من يعرقل عملية الصلح في أفغانستان كما يظهر من حواره ذلك بصورة واضحة، راجع كلامًا صريحًا للرئيس الأفغاني في (مصاحبهء اختصاصي با حامد کرزي رييس جمهور افغانستان) حوار خاص للرئيس الأفغاني حامد كرزاي مع الإذاعة الحرة على موقعها المنشور يوم 7/9/1392هـ ش الموافق يوم 28 نوفمبر/تشرين الثاني عام 2013م:
http://da.azadiradio.org/content/article/25181160.html
17- راجع التفاصيل على موقع إذاعة صوت أميركا بالفارسية تحت عنوان: "أفغانستان: احتمال عملي شدن گزين? صفر" (احتمال تطبيق خيار سحب جميع القوات من أفغانستان) مرويس رحماني، نُشِر التقرير يوم 3 جدي 1392هـ ش الموافق 24 ديسمبر/كانون الأول 2013م:
http://www.darivoa.com/content/afghanistan_us_zero_option/1817052.html
18- راجع لذلك مطلبًا بعنوان (سفير أميركا: گزينه صفر به نفع امريکا وافغانستان نيست) (السفير الأميركي: سحب جميع القوات الأميركية من أفغانستان ليس في صالح أميركا وأفغانستان) نشر يوم 24 يوليو/تموز عام 2013م:
http://www.persian.rfi.fr/%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AF%D8%B1- %D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%B5%D9%81%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D9%81%D8%B9-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%88-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-20130724/%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
19- راجع كلامًا صريحًا للرئيس الأفغاني في (مصاحبهء اختصاصي با حامد کرزي رييس جمهور افغانستان) حوار خاص للرئيس الأفغاني حامد كرزاي مع الإذاعة الحرة المنشور يوم 7/9/1392هـ ش الموافق يوم 28 نوفمبر/تشرين الثاني عام 2013م، على موقعها على العنوان التالي:
http://da.azadiradio.org/content/article/25181160.html
20-  راجع كلامًا صريحًا للرئيس الأفغاني في (مصاحبهء اختصاصي با حامد کرزي رييس جمهور افغانستان) حوار خاص للرئيس الأفغاني حامد كرزاي مع الإذاعة الحرة على موقعها على العنوان التالي:
http://da.azadiradio.org/content/article/25181160.html