التشريعيات الجزائرية.. إعادة تشكل في ظل الاستمرار

ملامح المشهد الانتخابي 

في سوق انتخابية وسياسية محمومة وبمشاركة حزبية تجاوزت 53 تشكيلة سياسية وما يفوق 11334 مترشِّحًا و940 قائمة حزبية في 48 محافظة وعشرات قوائم المستقلين، جرت الانتخابات الجزائرية في أجواء طبعتها نسبة اقتراع بلغت 35 بالمئة من تعداد هيئة ناخبة قدَّرتها مصالح وزارة الداخلية الجزائرية بعد حالات التطهير والتصفية بـ23 مليون ناخب مسجَّلين ضمن هيئة الاقتراع(1)، وبمشاركة جميع الأطياف السياسية من مختلف الألوان والتوجهات. وقد سجَّلت الانتخابات النيابية رؤية جديدة اختلفت مقاربات تقييمها من طرف إلى آخر، لكنها في المجمل طبعتها تحضيرات حثيثة تركت الانطباع بمحوريتها في تشكيل المشهد المستقبلي لمرحلة ما بعد إقرار الدستور الجزائري الجديد. 

في بيئة إقليمية ملتهبة تحيط بالجزائر، وفي حضور لافت للمراقبين الدوليين من الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، تجاوز 320 ملاحِظًا، جرت الانتخابات النيابية في الرابع من مايو/أيار 2107 في أجواء هادئة رغم ما طبعها من تأويلات وأقاويل وتشكيك من طرف بعض التشكيلات السياسية المعارضة رغم أن السواد الأعظم من المشاركين والملاحظين الأمميين أقر بأهمية العملية الانتخابية ودقة تنظيمها في إشارة واضحة إلى شفافيتها على الرغم من اعتراف أغلب الفاعلين بأن المال السياسي والمعايير الاجتماعية لعبت دورها في تحديد بوصلة جزء من نتائج العملية السياسية(2). 

ولأول مرة في تاريخ الجزائر المستقلة تُسقط الداخلية أكثر من 700 ألف مسجل في القوائم الانتخابية بين المتوفين ومزدوجي التسجيل وهو ما تطلَّب جهدًا كبيرًا في عصرنة الإدارة وتطهير القوائم الانتخابية وصولًا إلى المعالجة الآلية للتصدي للتلاعبات وضمان نزاهة الانتخابات وهو ما قدَّم إشارة إيجابية للقائلين بتضخيم الهيئة الناخبة(3). 

جرت هذه التشريعيات في مشهد أقل ما يقال عنه: إنه يكرس استمرار آلية عمل النظام السياسي في ظل غَلَبة خطاب يركز على ضمان الأمن والاستقرار، وهو الخطاب الذي ظل مهيمنًا على السجال السياسي الرسمي الجزائري منذ الانتخابات الرئاسية التي جرت في 2014 والتي كرست عهدة رابعة جديدة للرئيس الحالي بوتفليقة. 

لم تحمل الانتخابات علامات فارقة جديدة عن الانتخابات التشريعية السابقة، التي جرت سنة 2012، فقد جسدت تحول ظاهرة العزوف الانتخابي إلى مفارقة يعيشها المواطن في يومياته في حالة اغتراب بائسة تعكس تذمرًا صاخبًا لجيل جديد لا يؤمن بشعارات الماضي ولا يعترف بسلطة المسلَّمات التقليدية(4). ولقد شكَّلت نسبة 35% في المشاركة نسبة صادمة للمتابع للمشهد وملاذًا حيويًّا للراغبين في التشكيك في جدوى العملية السياسية في الجزائر وعلامة فارقة على استقالة شعبية جماعية من الفعل السياسي في الجزائر. 

وبعيدًا عن التهوين والتهويل، فالانتخابات جرت في ظرفية استثنائية طبعتها خطابات التطمين التي جرت على لسان صانعي القرار السياسي والأمني في الجزائر، فالجولات المكوكية التي قادها الوزير الأول، عبد المالك سلال، قبل وأثناء الحملة الانتخابية حملت في جعبتها تدشين الكثير من المشاريع التي تدثَّرت بغطاء الدعوة الحثيثة للمشاركة الانتخابية وفتحت المجال على مصراعيه لتحليل الخطاب السياسي الرسمي ومراميه. كما اعتلى السجالَ السياسي أيضًا المستشار برئاسة الجمهورية، السيد أويحيى، بعباءة صانع القرار وعباءة رئيس المضلع الثاني في أحزاب الائتلاف ليشكِّل عبر خرجاته الإعلامية والسياسية تصورًا منهجيًّا مستميتًا لإحياء وبعث رؤية الرئيس لمرحلة ما بعد التشريعيات. 

كان متوقعًا أن تفوز الأحزاب المعروفة عند الجزائريين بالأحزاب الكبرى بالرصيد الأوفر من المقاعد، ومرَدُّ ذلك إلى خطاب ضمان الاستقرار خصوصًا وأن الجزائر تعيش الذكرى ما بعد العاشرة للاحتفال بالاستفتاء على ميثاق السلم والمصالحة. ويعد الخطاب المركِّز على الأمن رافدًا مهمًّا للفت نظر الناخب الجزائري إلى ما يقع في دول الجوار من تهشيم ممنهج للدولة خصوصًا دول ما يسمى الربيع العربي في تونس وليبيا وما لحق بدول الساحل من فقدان للأمن واعتلاء لمراتب متقدمة في سُلَّم الفشل الدولي(5). 

وقد تم توظيف هذه الرؤية في تسويق مشروع سياسي كبير من خلال موجات من الدفقات التخويفية لمصير قد يلحق بالجزائر ويسير بها نحو المجهول, ونذكِّر في هذا الصدد بأن مفردات الخطاب الرسمي حملت أكبر شحنات التخويف من العبث بمصير الدولة وتقويض استقرارها ومحاولة إعادة عقارب الساعة إلى الوراء والتذكير بالعشرية الدموية السوداء. بالمقابل، وظَّفت المعارضة التقارير الدولية والوطنية واتكأت على عناصر تدهور العملة المحلية ورفع شعارات الفساد وكيف تحول إلى مؤسسات قائمة بذاتها في بنية وتركيبة البناء السياسي من خلال الحديث عن مناخ الاستثمار غير الملائم في الجزائر وعدم قدرة الحكومة الجزائرية على تفادي انهيارات أسعار النفط. كما كالت المعارضة الاتهامات للنظام بمحاولة شراء الأصوات بمختلف الآليات(6). 

وقد حمل الواقعُ الجديد رئيسَ الجمهورية على الاعتراف شخصيًّا بالأزمة، وقبله كان مدير ديوان الرئاسة، أحمد أويحيى، بقبعته الحزبية يصارح نواب حزبه بأن أسعار البترول تسير نحو 20 دولارًا، مطالِبًا مناضليه بمصارحة الشعب، بعدما أجمعت تخمينات الخبراء على أن الحركة التنازلية لأسعار النفط مستمرة وغير قابلة للاستقرار. 

وقد أكد الوزير الأول، عبد المالك سلال، خلال الدورة العشرين للقاء الثلاثية في ولاية عنابة، يوم 6 مارس/آذار 2017، على ضرورة تخفيض فاتورة الاستيراد إلى ثلاثين مليار دولار بعد أن كانت 66 مليار دولار، وقدَّم تحذيرات فيما يتعلق بانخفاض الاحتياطي النقدي الجزائري إلى 95 مليار دولار في منتصف يوليو/تموز 2017. 

ومع مرور الأيام، تبيَّن فشل رهان الحكومة في مواجهة الأزمة المالية، بعد الانهيارات المتتالية لأسعار النفط في السوق الدولية، وما صاحبها من هزات مخيفة بنفس درجات الخطورة على الجزائر واقتصادها، فهذه الانهيارات خذلت مخططات الحكومة وجعلتها أمام واقع لا خيار لها فيه سوى استراتيجية للتقشف(7). 

معلوم أن 98% من مداخيل الجزائر من العملة الصعبة مصدرها مبيعات النفط، وبالموازاة مع ذلك فالجزائر تستورد ما يفوق 70% من احتياجات مواطنيها، وبغية استدراك هذه الوضعية "كان لزامًا على الحكومة أن تجد حلًّا لهاته الاختلالات في ميزان مدفوعاتها، فلجأت لرصيدها من العملة (الاحتياطي النقدي) لتغطية هذا العجز الذي كان يبلغ (أي الاحتياطي) حوالي 200 مليار دولار قبل انخفاض أسعار النفط ليصل إلى 156 مليار دولار بحسب تقارير الحكومة مؤخرًا". 

واقع سياسي انتخابي حزبي مأزوم 

من ناحية أخرى، أعطى الواقع السياسي المتشرذم للمعارضة السياسية دفعة قوية لأحزاب الموالاة لتظهر ببنية قوية قادرة على تقديم البدائل وتصدُّر المشهد وتقديم قوائم انتخابية يتطلع إليها الناخب الجزائري، غير أن الورقة البيضاء والورقة الملغاة مثَّلت الحزب الصامت الأقوى في الفعل الانتخابي الجزائري، فقد بلغت الأصوات الملغاة أكثر من مليوني صوت، وهو رقم مرتفع يعكس حالة نفور قصوى من الأحزاب والديناميكية الانتخابية ككل(8)، وهو ما يؤكد عليه الكاتب، ألفريد ستيبان، في كتابه ديمقراطيات في خطر؛ لأن مشروعية النظام تُستَمد من نسبة الانتخاب، ونسبة الاقتراع تعطي شرعية ومشروعية أكثر لأي نظام سياسي قائم(9). 

وبالقدر الذي مارست وزارة الداخلية عملية تطهير في القوائم الانتخابية عُرفت بالثورة البيومترية، والتي ساهمت في تطهير الهيئة الناخبة التي وصلت إلى 23 مليون، فقد أبانت عن قدرة كبيرة في تنقية القوائم من 700 ألف شخص وهي سابقة جديدة في المسار السياسي في الجزائر؛ إذ إنها المرة الأولى التي تنقص فيها الهيئة الناخبة بدل أن تزداد وهو ما يفنِّد ادِّعاءات تضخيم القوائم. لكن التشرذم الأكبر وقع في تضخم القوائم المشاركة والبالغة 53 حزبًا سياسيًّا وعشرات القوائم الحرة المتنافسة والتي تختلف من ولاية إلى أخرى وهو ما شتَّت النتائج وحوَّلها في محاضر التركيز الانتخابي كما تُسمَّى في القانون الانتخابي في الجزائر(10). وبناء على عتبة الإقصاء الانتخابي لفائدة صاحب الباقي الأقوى، والذي يكون بالقطع من الأحزاب العتيدة بحسب العُرف والخبرة والتجربة والتجذُّر في الولايات الثماني والأربعين، الشيء الذي دفع الحقوقيين ورجالات القانون إلى المطالبة بمراجعة القانون العضوي للانتخابات الذي رأى النور في أغسطس/آب 2016 أي قبل أقل من سنة من تاريخ الاقتراع(11). ويُعتبر السيد عبد الوهاب دربال، رئيس الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات، أكبر الداعين إلى مراجعته(12). 

إن عدد الأحزاب السياسية شكَّل عقبة كبيرة في طريق الاختيار الانتخابي رغم كونه قد مثَّل مجالًا ومتنفسًا للكثير من الراغبين في خوض الانتخابات تحت أجنحة الأحزاب الصغيرة والمجهرية بعد أن أوصدت الأحزاب العتيدة أبوابها بإحكام في وجوههم. 

الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات: شراكة في المسار الانتخابي 

أقرَّ المشرِّع الجزائري في الدستور الجديد استحداث هيئة دستورية بموجب القانون 16-11، هي الهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات، وهي الهيئة التي شكَّلت خطًّا جديدًا باعتبارها أداة مهمة لبناء الثقة والوقوف على مسافة واحدة من جميع التشكيلات السياسية، وبموجب تنصيب المداومات التابعة لها في مختلف المحافظات استطاعت أن تقف على المثالب والثغرات في الإجراءات، وأن تُخطَر بالعديد من التجاوزات. لقد أطلق لها المشرِّع يدها بشكل إيجابي في تنظيم العملية الانتخابية بموجب الوظائف المسنَدة إليها والتي تبدأ من مرحلة ما قبل الاقتراع مرورًا بمرحلة الحملة الانتخابية وانتهاء بمرحلة الاقتراع وإعلان النتائج(13). 

وعن طريق تشكيلتها المكونة من 410 من القضاة والكفاءات من المجتمع المدني استطاعت أن تؤدي وظيفتها بإيجابية كبيرة بفعل التوليفة التي تتكون منها والتي تختلف عن غيرها من التكوينات ذات العلاقة في دول الجوار وفي أوروبا.

ويمكن القول: إنه وبالرغم من حداثة تجربة الهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات، فقد أشادت التشكيلات السياسية بمجملها بدورها الفعَّال خلال الحملة كما تعاملت مع ما يصلها من إخطارات بسرعة خفَّفت كثيرًا من الاحتقان الذي كان يحدث بين الإدارة والتشكيلات السياسية كما كان يحدث في الانتخابات الفارطة, وقد عزَّز المشرِّع صلاحياتها في تسخير الضباط العموميين لتعزيز الانتشار في مختلف المكاتب لحضور التجمعات وعمليات الفرز ومن ثم الإخطار عمَّا قد يسجَّل من ملاحظات وتجاوزات، وهو ما تم فعلًا وأشار إليه وزير الداخلية ووزير العدل بعد إعلان النتائج المؤقت في 5 مايو/أيار 2107. وتترأس الهيئة شخصية أكاديمية ودبلوماسية هي السيد عبد الوهاب دربال، الذي أكد أكثر من مرة على أن الهيئة شريكة في المسار الديمقراطي بالجزائر. وقد أشادت الهيئات الدولية والدبلوماسية بالتجربة ومنها كاتبة الدولة الأميركية في تقريرها السنوي، 2016، حول ممارسة حقوق الإنسان في العالم من حيث إشادتها باستحداث هذه الهيئة كآلية دستورية مهمة في ترسيخ البناء الديمقراطي. وقد كشف وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، في 11 مايو/أيار 2107 بالجزائر العاصمة, عن فتح تحقيق في الـ38 إخطارًا التي رفعتها الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات للنواب العامِّين بالإضافة إلى الشكاوى التي رفعتها بعض الأحزاب المشاركة, والمتعلقة بتجاوزات تم تسجيلها خلال الانتخابات التشريعية. وقال السيد لوح في ندوة صحفية عقدها بمقر وزارة العدل حول تقييم دور القضاء خلال التشريعيات: إن "الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات أعلنت عن 38 إخطارًا تم تسجيلها خلال التشريعيات وهي تأخذ مجراها القانوني, حيث تم فتح تحقيق فيها", موضحًا أن "التحقيق هو الذي يحدد إن كانت هذه الإخطارات ذات طابع جزائي وبالتالي ستأخذ مجراها في المحكمة الجزائية وإن كانت ذات طابع مدني أو إداري تبقى في هذا الإطار". وأضاف الوزير: إن الشكاوى التي رفعتها بعض الأحزاب المشاركة في الانتخابات, تم بموجبها فتح تحقيق أيضًا, مشيرًا إلى التجاوزات التي حدثت بولايتي البويرة والشلف. 

مشاهد لفهم الشفرة الانتخابية والسياسية مستقبلا 

أعلن المجلس الدستوري نتائج الانتخابات بموجب ما ينص عليه قانون الانتخابات أي بعد 72 ساعة من الاقتراع، وبناء على القرارات حول الطعون المقبولة في الموضوع، فإن النتائج النهائية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني الذي جرى في 07 شعبان 1438 الموافق 4 مايو 2017، والتي تم الاعلان عنها يوم الخميس 18 مايو كانت كالآتي:

• الناخبون المُسجلون: 23 251 503
• الناخبون المُصَوِتون: 8 225 123
• نسبة المشاركة: 35.37 %
• الأصوات المُعَبَّر عنها: 6 446 750
• الأوراق الملغاة : 1 778 373 

ثانيًا: ترتب القوائم الفائزة حسب عدد الأصوات والمقاعد التي حصلت عليها، على النحو الآتي:

ثالثًا: عدد المقاعد التي حصلت عليها المرأة ونسبة تمثيلها في المجلس الشعبي الوطني، هي كالاتي:

• عدد المقاعد التي تحصلت عليها المرأة:119
• نسبة التمثيل في المجلس الشعبي الوطني: 25.76 %(14) 

وفي ضوء النتائج السابقة، يمكن استخلاص ما يلي:

• أن السلوك الانتخابي الجزائري يتدرج من الامتناع، وهو ما عكسته نسبة المشاركة الضعيفة 35.37%، إلى رفض خوض الممارسة السياسية جملة وتفصيلًا، وهو ما عكسته نسبة الأوراق الملغاة المقدرة بـ2 مليون صوت وهو ما يمثِّل ثلث المصوتين في هذا الموعد المهم والذي بلغ تعداده 6 ملايين من أصل 23 مليونًا من تعداد الهيئة الناخبة. كما انتقل السلوك الانتخابي من حالة اللاتسيس الوطني (dépolitisation nationale) إلى حالة التسيس المحلي (politisation locale)؛ وهو ما كشفت عنه الملاحظات السوسيو-انتخابية مؤخرًا؛ إذ أظهرت الزيارات الميدانية أن الانتخاب في الجزائر أضحى أكثر ارتباطًا بعنصر الجهة والعشيرة والمنطقة، وحالة الاقتراع أضحت أسيرة للجغرافيا السياسية الضيقة، وهذا بدوره أثَّر على التوجه العام؛ لأن الاقتراع على أساس الجهة والمنطقة لم يمكِّن من تصعيد شخوص سياسية إلى ميدان الفعل السياسي والنيابي بقدر ما شرذم الأصوات وخدم الأحزاب الكبيرة من منطق المعامل الانتخابي ونظرية الباقي الأقوى في قانون الانتخابات والذي اغترفت منه الأحزاب العتيدة.
• لم تعد أسطوانة التزوير الانتخابي جاذبة كالسابق في المعترك الانتخابي الجزائري، ومَرَدُّ ذلك كون جميع الأحزاب السياسية رضيت باقتحام السوق الانتخابية التشريعية في الجزائر دون تحفظ وامتد ذلك إلى الأحزاب التي عُرِفت بمعارضتها التاريخية على غرار جبهة القوى الاشتراكية والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية وصولًا إلى الأحزاب الإسلامية التي حققت رصيدًا مقبولًا مكَّنها من الظفر بحدود 50 مقعدًا موزعة بين أطياف سياسية خرجت بمجملها من عباءة الإخوان المسلمين. ويتعلق الأمر بحركة مجتمع السلم بقيادة عبد الرزاق مقري، والتحالف من أجل النهضة والعدالة والبناء، وبعض الفائزين من حزب تاج بقيادة عمار غول المنشق عن حمس، وحركة الإصلاح الوطني. وقد شكَّل الاستثناء رئيس الحكومة الأسبق، علي بن فليس، في رفضه للمشاركة السياسية في التشريعيات، مع أن عدم مشاركته لم يحظَ بأية تغطية تُذكَر كما أن امتناعه هذا لم يشكِّل تيارًا ملحوظًا وسط حراك شَحَنَته كثرة الترشيحات وزخم الأحزاب السياسية وضخامة تعداد القوائم الحرة التي حصدت نصيبًا معتبرًا في البرلمان الجديد قد يساعدها في تشكيل مجموعة برلمانية ضاغطة ومهمة تصل إلى حدود 28 نائبًا مستقلًّا.
• من الملاحظات المهمة، أن الشارع السياسي الجزائري أصبح يرفض لغة الإملاءات، والحال نفسها تنطبق على الإدارة الجزائرية الجديدة؛ وهذا ما انعكس في سياسة الإنصاف التي اعتمدت في توزيع عمليات الدعاية والإشهار على جميع التشكيلات السياسية؛ إذ لم تُسجَّل أي حالات إخطار أو تجاوزات بهذا الإطار.
• سيكون البرلمان الجديد في سعة من أمره في تمرير مشاريع القوانين وخصوصًا قوانين المالية والقوانين التي ترتبط بورشات الإصلاح الكبرى؛ فالغالبية مريحة بالنسبة للأحزاب الكبرى خصوصًا حزب جبهة التحرير الوطني وحزب التجمع الوطني الديمقراطي وحلفائهما. وهذا ما سيمكِّن رئيس الجمهورية من استمرار سياسة التشريع بأوامر رئاسية أو اللجوء للبرلمان لتمرير القوانين الملحَّة رغم أن دستور الجمهورية الجديد منح الحق في الإخطار ووسَّع فيه وأعطى صلاحيات أكثر للسلطة التشريعية لكن الواقع المستجد/القديم يجعل الحالة لا تنفك عن ما مضى وهو ما سيمكِّن الرئيس من عبور آمن في جميع سياساته الإصلاحية وسيتواكب ذلك مع الانتخابات المحلية التي ستُجرى في خريف 2017 وما سيتبعها من انتخاب الغرفة الأولى الممثَّلة في مجلس الأمة وصولًا إلى الانتخابات الرئاسية سنة 2019 والتي ستُجرى تحت أكناف البرلمان الجديد.
• من بين المؤشِّرات الخاصة بمعادلة المشاركة السياسية للمرأة، فقد تم تسجيل انخفاض عدد النساء المشارِكات في البرلمان بـ19 مقعدًا مقارنة بتشريعيات 2012، فقد شهد البرلمان السابق وجود 140 امرأة من أصل 462 نائبًا برلمانيًّا وهو ما شكَّل ما نسبته 31.6% بينما تم انتخاب 121 امرأة في البرلمان الجديد، وهو ما يمثِّل ما نسبته 25.97%. وتعود غالبية النساء الممثلات إلى حزب جبهة التحرير الوطني بمجموع 50 امرأة، ثم التجمع الوطني الديمقراطي بمجموع 32 مقعدًا بينما توزعت البقية بين حركة مجتمع السلم بـ6 نساء و4 نساء من القوائم المستقلة، وتوزعت البقية بين تاج وتحالف النهضة والعدالة والبناء وحزب العمال وغيرها من التشكيلات السياسية.
• لئن استطاع نظام "الكوتة" أن يعطي قوة تمثيلية كبيرة للمرأة في البرلمان الجزائري منذ إقراره بقانون أساسي رفع ووسَّع من حظوظ المرأة في المجالس المنتخبة ألا أن الإشكال الكبير يكمن في انتقال المرأة من مربع الأرقام السياسية إلى مربع الكفاءة السياسية والمساهمة في صياغة السياسات العمومية ورفع جودة العملية التشريعية.
• من المؤشرات المطمئنة انتخاب الأسلاك النظامية والأجهزة الأمنية والعسكرية في أماكن إقامتهم وخارج الثكنات العسكرية وهو ما بعث رسائل طمأنة قوية لجميع الفاعلين السياسيين وخفَّف من لغة التزوير التي كانت ترفعها أطراف سياسية كثيرة وهو ملمح إيجابي يجب التنويه به وذلك بالنظر إلى ضخامة منتسبي المؤسسة العسكرية والأمنية في الجزائر.
• يشير دستور مارس/آذار 2016 الجديد، والذي تم تمريره عن طريق البرلمان، إلى أن الرئيس يستشير زعيم الأغلبية البرلمانية في تشكيل الحكومة، ولأن رئيس الجمهورية بوتفليقة هو رئيس حزب جبهة التحرير الوطني رغم تصريحاته العديدة بأنه رئيس لكل الجزائريين، فمن المؤكد أن الرئيس سيكلِّف أحد الوجوه السياسية المعروفة بانتمائها لنفس الحزب لإدارة المرحلة الجديدة. غير أن الجديد أن الرئيس بوتفليقة سيستعين بأوجه سياسية عديدة لضمان توسعة تمثيل عدد كبير من التشكيلات السياسية في الطاقم الحكومي الجديد، ومن المتوقع بل من المؤكد أن المشهد السياسي سيشهد تشكيل حكومات وليس حكومة. ويعود ذلك إلى أن تشكيل الحكومة من صلاحيات الرئيس، والوزير الأول وظيفته الأساسية هو تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية بحسب نص الدستور، وعليه فإن إقحام وجوه محسوبة على تيارات معارضة ستكون نتيجة متوقعة في الحكومات التي سيتم تشكيلها خلال العهدة النيابية الجديدة 2017-2022 على اعتبار أن هذه العهدة النيابية ستشهد حدثًا مفصليًّا من شأنه أن يُحدث توجهًا جديدًا في المشهد السياسي وهو الانتخابات الرئاسية لسنة 2019 أي بعد أقل من سنتين من الانتخابات التشريعية.
• هنالك ملمح مهم من الضروري أن يكون محل دراسة في فهم السلوك الانتخابي وهو نسبة الاقتراع المتدنية التي تشهدها المدن الكبرى على غرار تيزي أوزو وقسنطينة وسطيف والبليدة وغيرها من الحواضر الكبرى. وهنا يُطرح التساؤل: كيف يمكن فهم طبيعة العلاقة بين المركز والأطراف؟ وهل سيتحول السلوك الانتخابي في المدن الكبرى إلى أداة عقابية تجاه الحالة السياسية والتململ الحزبي؟ وما هي آليات الرفع من هذه النسبة؟ وإذا كانت المدن القريبة من صناعة القرار تشهد العزوف المرتفع فما مرَدُّ ذلك؟ لا شك في أن هذه الثقافة الانتخابية ستشكِّل رصيدًا كبيرًا لجيل لا يؤمن بأي نوع من الشرعيات التقليدية المتوارثة وهو ما يتطلب إعادة صياغة عقد اجتماعي جديد يكرس ثقافة انتخابية تصالحية.
• من الأهمية بمكان، وتعزيزًا لصورة النائب في البرلمان، إعادة مراجعة النظام الداخلي للبرلمان ولمجلس الأمة وتكييفه مع أحكام الدستور والقانون العضوي الناظم للعلاقة بين الحكومة والبرلمان لاسيما ما يتعلق بإعادة هندسة حقوق المعارضة السياسية، وفرض قواعد الانضباط، ومنع التجوال السياسي بين الأحزاب والتكتلات البرلمانية، وضمان إجراءات حل الخلاف الذي قد يحدث بين الغرفتين بشكل يثمِّن صورة النائب ويعطي مجالًا أكبر ويوسِّع من جودة العملية التشريعية.

________________________________

أ.د بوحنية قوي، أكاديمي جزائري متخصص في تحولات الدولة.