التشريعيات الجزائرية.. إعادة تشكل في ظل الاستمرار

يتناول التقرير مسار ونتائج الانتخابات التشريعية الجزائرية، التي جرت في 4 مايو/أيار 2017، في ظل غَلَبة خطاب يركِّز على ضمان الاستقرار وضرورة الحفاظ على أمن الجزائر المحاطة بسياق إقليمي مضطرب، وكانت النتائج عمومًا متوقعة حيث فازت الأحزاب السياسية التقليدية.
968f798a9e5f4003bfc7e6d791e89c6e_18.jpg
عشرات الأحزاب السياسية الجزائرية تتنافس على 462 مقعدا في الجمعية الوطنية الشعبية (الفرنسية)

عكست الانتخابات التشريعية الجزائرية التي تم تنظيمها، في 4 مايو/أيار 2017، جملة من متغيرات المشهد السياسي والحزبي الجزائري، ولعل من أبرزها عزوف بعض الناخبين في المدن الكبيرة، على غرار تيزي أوزو وقسنطينة وسطيف والبليدة وغيرها من الحواضر الكبرى، عن الإدلاء بأصواتهم، وهو أمر يستدعي التفكير في فهم مسلكيات الناخب الجزائري، وتفسير هذا السلوك بشكل خاص وفهم وتحليل الثقافة الانتخابية في سياق يعرف انقطاع المواطن عن المشهد السياسي/الحزبي وكونه أصبح في حالة اغتراب تعكس تذمرًا صاخبًا لجيل جديد لا يؤمن بشعارات الماضي ولا يعترف بسلطة المسلَّمات التقليدية، فهل نحن أمام صياغة جديدة للمشهد السياسي الجزائري، صياغة من شأنها إعادة تركيب هذا المشهد؟ 

كما عكست هذه الانتخابات تطورًا ملحوظًا في التنظيم وإعطاء سلطات واضحة للَّجنة الوطنية المستقلة للانتخابات؛ الأمر الذي انعكس إيجابيًّا على مسار العملية الانتخابية في مختلف مراحلها. وعلى العموم، لم تحمل هذه الانتخابات التشريعية علامات فارقة جديدة عن الاستحقاق السابق الذي جرى سنة 2012؛ فكما كان متوقعًا فازت الأحزاب المعروفة عند الجزائريين بالأحزاب الكبرى بالرصيد الأوفر من المقاعد، وقد اتسمت مفردات خطابات الحملة الانتخابية لهذه الأحزاب بالتركيز على الأمن وضرورة ضمان الاستقرار خصوصًا وأن الجزائر تعيش الذكرى ما بعد العاشرة للاحتفال بالاستفتاء على ميثاق السلم والمصالحة، ويبدو أن هذه المفردات قد شدَّت شريحة واسعة من الناخبين الجزائريين المهتمين بما يقع في دول الجوار خصوصًا في دول ما بات يُعرف بدول الربيع العربي وخاصة الجارتين تونس وليبيا، فضلًا عمَّا لحق بدول الساحل الإفريقي من فقدان للأمن واعتلاء لمراتب متقدمة في سُلَّم الفشل الدولي، فكلها عوامل دفعت بشريحة مهمة من الناخبين الجزائريين إلى المشاركة في التصويت لجلب استقرار سياسي لبلد يعيش في سياق مضطرب.

ملامح المشهد الانتخابي 

في سوق انتخابية وسياسية محمومة وبمشاركة حزبية تجاوزت 53 تشكيلة سياسية وما يفوق 11334 مترشِّحًا و940 قائمة حزبية في 48 محافظة وعشرات قوائم المستقلين، جرت الانتخابات الجزائرية في أجواء طبعتها نسبة اقتراع بلغت 35 بالمئة من تعداد هيئة ناخبة قدَّرتها مصالح وزارة الداخلية الجزائرية بعد حالات التطهير والتصفية بـ23 مليون ناخب مسجَّلين ضمن هيئة الاقتراع(1)، وبمشاركة جميع الأطياف السياسية من مختلف الألوان والتوجهات. وقد سجَّلت الانتخابات النيابية رؤية جديدة اختلفت مقاربات تقييمها من طرف إلى آخر، لكنها في المجمل طبعتها تحضيرات حثيثة تركت الانطباع بمحوريتها في تشكيل المشهد المستقبلي لمرحلة ما بعد إقرار الدستور الجزائري الجديد. 

في بيئة إقليمية ملتهبة تحيط بالجزائر، وفي حضور لافت للمراقبين الدوليين من الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، تجاوز 320 ملاحِظًا، جرت الانتخابات النيابية في الرابع من مايو/أيار 2107 في أجواء هادئة رغم ما طبعها من تأويلات وأقاويل وتشكيك من طرف بعض التشكيلات السياسية المعارضة رغم أن السواد الأعظم من المشاركين والملاحظين الأمميين أقر بأهمية العملية الانتخابية ودقة تنظيمها في إشارة واضحة إلى شفافيتها على الرغم من اعتراف أغلب الفاعلين بأن المال السياسي والمعايير الاجتماعية لعبت دورها في تحديد بوصلة جزء من نتائج العملية السياسية(2). 

ولأول مرة في تاريخ الجزائر المستقلة تُسقط الداخلية أكثر من 700 ألف مسجل في القوائم الانتخابية بين المتوفين ومزدوجي التسجيل وهو ما تطلَّب جهدًا كبيرًا في عصرنة الإدارة وتطهير القوائم الانتخابية وصولًا إلى المعالجة الآلية للتصدي للتلاعبات وضمان نزاهة الانتخابات وهو ما قدَّم إشارة إيجابية للقائلين بتضخيم الهيئة الناخبة(3). 

جرت هذه التشريعيات في مشهد أقل ما يقال عنه: إنه يكرس استمرار آلية عمل النظام السياسي في ظل غَلَبة خطاب يركز على ضمان الأمن والاستقرار، وهو الخطاب الذي ظل مهيمنًا على السجال السياسي الرسمي الجزائري منذ الانتخابات الرئاسية التي جرت في 2014 والتي كرست عهدة رابعة جديدة للرئيس الحالي بوتفليقة. 

لم تحمل الانتخابات علامات فارقة جديدة عن الانتخابات التشريعية السابقة، التي جرت سنة 2012، فقد جسدت تحول ظاهرة العزوف الانتخابي إلى مفارقة يعيشها المواطن في يومياته في حالة اغتراب بائسة تعكس تذمرًا صاخبًا لجيل جديد لا يؤمن بشعارات الماضي ولا يعترف بسلطة المسلَّمات التقليدية(4). ولقد شكَّلت نسبة 35% في المشاركة نسبة صادمة للمتابع للمشهد وملاذًا حيويًّا للراغبين في التشكيك في جدوى العملية السياسية في الجزائر وعلامة فارقة على استقالة شعبية جماعية من الفعل السياسي في الجزائر. 

وبعيدًا عن التهوين والتهويل، فالانتخابات جرت في ظرفية استثنائية طبعتها خطابات التطمين التي جرت على لسان صانعي القرار السياسي والأمني في الجزائر، فالجولات المكوكية التي قادها الوزير الأول، عبد المالك سلال، قبل وأثناء الحملة الانتخابية حملت في جعبتها تدشين الكثير من المشاريع التي تدثَّرت بغطاء الدعوة الحثيثة للمشاركة الانتخابية وفتحت المجال على مصراعيه لتحليل الخطاب السياسي الرسمي ومراميه. كما اعتلى السجالَ السياسي أيضًا المستشار برئاسة الجمهورية، السيد أويحيى، بعباءة صانع القرار وعباءة رئيس المضلع الثاني في أحزاب الائتلاف ليشكِّل عبر خرجاته الإعلامية والسياسية تصورًا منهجيًّا مستميتًا لإحياء وبعث رؤية الرئيس لمرحلة ما بعد التشريعيات. 

كان متوقعًا أن تفوز الأحزاب المعروفة عند الجزائريين بالأحزاب الكبرى بالرصيد الأوفر من المقاعد، ومرَدُّ ذلك إلى خطاب ضمان الاستقرار خصوصًا وأن الجزائر تعيش الذكرى ما بعد العاشرة للاحتفال بالاستفتاء على ميثاق السلم والمصالحة. ويعد الخطاب المركِّز على الأمن رافدًا مهمًّا للفت نظر الناخب الجزائري إلى ما يقع في دول الجوار من تهشيم ممنهج للدولة خصوصًا دول ما يسمى الربيع العربي في تونس وليبيا وما لحق بدول الساحل من فقدان للأمن واعتلاء لمراتب متقدمة في سُلَّم الفشل الدولي(5). 

وقد تم توظيف هذه الرؤية في تسويق مشروع سياسي كبير من خلال موجات من الدفقات التخويفية لمصير قد يلحق بالجزائر ويسير بها نحو المجهول, ونذكِّر في هذا الصدد بأن مفردات الخطاب الرسمي حملت أكبر شحنات التخويف من العبث بمصير الدولة وتقويض استقرارها ومحاولة إعادة عقارب الساعة إلى الوراء والتذكير بالعشرية الدموية السوداء. بالمقابل، وظَّفت المعارضة التقارير الدولية والوطنية واتكأت على عناصر تدهور العملة المحلية ورفع شعارات الفساد وكيف تحول إلى مؤسسات قائمة بذاتها في بنية وتركيبة البناء السياسي من خلال الحديث عن مناخ الاستثمار غير الملائم في الجزائر وعدم قدرة الحكومة الجزائرية على تفادي انهيارات أسعار النفط. كما كالت المعارضة الاتهامات للنظام بمحاولة شراء الأصوات بمختلف الآليات(6). 

وقد حمل الواقعُ الجديد رئيسَ الجمهورية على الاعتراف شخصيًّا بالأزمة، وقبله كان مدير ديوان الرئاسة، أحمد أويحيى، بقبعته الحزبية يصارح نواب حزبه بأن أسعار البترول تسير نحو 20 دولارًا، مطالِبًا مناضليه بمصارحة الشعب، بعدما أجمعت تخمينات الخبراء على أن الحركة التنازلية لأسعار النفط مستمرة وغير قابلة للاستقرار. 

وقد أكد الوزير الأول، عبد المالك سلال، خلال الدورة العشرين للقاء الثلاثية في ولاية عنابة، يوم 6 مارس/آذار 2017، على ضرورة تخفيض فاتورة الاستيراد إلى ثلاثين مليار دولار بعد أن كانت 66 مليار دولار، وقدَّم تحذيرات فيما يتعلق بانخفاض الاحتياطي النقدي الجزائري إلى 95 مليار دولار في منتصف يوليو/تموز 2017. 

ومع مرور الأيام، تبيَّن فشل رهان الحكومة في مواجهة الأزمة المالية، بعد الانهيارات المتتالية لأسعار النفط في السوق الدولية، وما صاحبها من هزات مخيفة بنفس درجات الخطورة على الجزائر واقتصادها، فهذه الانهيارات خذلت مخططات الحكومة وجعلتها أمام واقع لا خيار لها فيه سوى استراتيجية للتقشف(7). 

معلوم أن 98% من مداخيل الجزائر من العملة الصعبة مصدرها مبيعات النفط، وبالموازاة مع ذلك فالجزائر تستورد ما يفوق 70% من احتياجات مواطنيها، وبغية استدراك هذه الوضعية "كان لزامًا على الحكومة أن تجد حلًّا لهاته الاختلالات في ميزان مدفوعاتها، فلجأت لرصيدها من العملة (الاحتياطي النقدي) لتغطية هذا العجز الذي كان يبلغ (أي الاحتياطي) حوالي 200 مليار دولار قبل انخفاض أسعار النفط ليصل إلى 156 مليار دولار بحسب تقارير الحكومة مؤخرًا". 

واقع سياسي انتخابي حزبي مأزوم 

من ناحية أخرى، أعطى الواقع السياسي المتشرذم للمعارضة السياسية دفعة قوية لأحزاب الموالاة لتظهر ببنية قوية قادرة على تقديم البدائل وتصدُّر المشهد وتقديم قوائم انتخابية يتطلع إليها الناخب الجزائري، غير أن الورقة البيضاء والورقة الملغاة مثَّلت الحزب الصامت الأقوى في الفعل الانتخابي الجزائري، فقد بلغت الأصوات الملغاة أكثر من مليوني صوت، وهو رقم مرتفع يعكس حالة نفور قصوى من الأحزاب والديناميكية الانتخابية ككل(8)، وهو ما يؤكد عليه الكاتب، ألفريد ستيبان، في كتابه ديمقراطيات في خطر؛ لأن مشروعية النظام تُستَمد من نسبة الانتخاب، ونسبة الاقتراع تعطي شرعية ومشروعية أكثر لأي نظام سياسي قائم(9). 

وبالقدر الذي مارست وزارة الداخلية عملية تطهير في القوائم الانتخابية عُرفت بالثورة البيومترية، والتي ساهمت في تطهير الهيئة الناخبة التي وصلت إلى 23 مليون، فقد أبانت عن قدرة كبيرة في تنقية القوائم من 700 ألف شخص وهي سابقة جديدة في المسار السياسي في الجزائر؛ إذ إنها المرة الأولى التي تنقص فيها الهيئة الناخبة بدل أن تزداد وهو ما يفنِّد ادِّعاءات تضخيم القوائم. لكن التشرذم الأكبر وقع في تضخم القوائم المشاركة والبالغة 53 حزبًا سياسيًّا وعشرات القوائم الحرة المتنافسة والتي تختلف من ولاية إلى أخرى وهو ما شتَّت النتائج وحوَّلها في محاضر التركيز الانتخابي كما تُسمَّى في القانون الانتخابي في الجزائر(10). وبناء على عتبة الإقصاء الانتخابي لفائدة صاحب الباقي الأقوى، والذي يكون بالقطع من الأحزاب العتيدة بحسب العُرف والخبرة والتجربة والتجذُّر في الولايات الثماني والأربعين، الشيء الذي دفع الحقوقيين ورجالات القانون إلى المطالبة بمراجعة القانون العضوي للانتخابات الذي رأى النور في أغسطس/آب 2016 أي قبل أقل من سنة من تاريخ الاقتراع(11). ويُعتبر السيد عبد الوهاب دربال، رئيس الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات، أكبر الداعين إلى مراجعته(12). 

إن عدد الأحزاب السياسية شكَّل عقبة كبيرة في طريق الاختيار الانتخابي رغم كونه قد مثَّل مجالًا ومتنفسًا للكثير من الراغبين في خوض الانتخابات تحت أجنحة الأحزاب الصغيرة والمجهرية بعد أن أوصدت الأحزاب العتيدة أبوابها بإحكام في وجوههم. 

الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات: شراكة في المسار الانتخابي 

أقرَّ المشرِّع الجزائري في الدستور الجديد استحداث هيئة دستورية بموجب القانون 16-11، هي الهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات، وهي الهيئة التي شكَّلت خطًّا جديدًا باعتبارها أداة مهمة لبناء الثقة والوقوف على مسافة واحدة من جميع التشكيلات السياسية، وبموجب تنصيب المداومات التابعة لها في مختلف المحافظات استطاعت أن تقف على المثالب والثغرات في الإجراءات، وأن تُخطَر بالعديد من التجاوزات. لقد أطلق لها المشرِّع يدها بشكل إيجابي في تنظيم العملية الانتخابية بموجب الوظائف المسنَدة إليها والتي تبدأ من مرحلة ما قبل الاقتراع مرورًا بمرحلة الحملة الانتخابية وانتهاء بمرحلة الاقتراع وإعلان النتائج(13). 

وعن طريق تشكيلتها المكونة من 410 من القضاة والكفاءات من المجتمع المدني استطاعت أن تؤدي وظيفتها بإيجابية كبيرة بفعل التوليفة التي تتكون منها والتي تختلف عن غيرها من التكوينات ذات العلاقة في دول الجوار وفي أوروبا.

ويمكن القول: إنه وبالرغم من حداثة تجربة الهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات، فقد أشادت التشكيلات السياسية بمجملها بدورها الفعَّال خلال الحملة كما تعاملت مع ما يصلها من إخطارات بسرعة خفَّفت كثيرًا من الاحتقان الذي كان يحدث بين الإدارة والتشكيلات السياسية كما كان يحدث في الانتخابات الفارطة, وقد عزَّز المشرِّع صلاحياتها في تسخير الضباط العموميين لتعزيز الانتشار في مختلف المكاتب لحضور التجمعات وعمليات الفرز ومن ثم الإخطار عمَّا قد يسجَّل من ملاحظات وتجاوزات، وهو ما تم فعلًا وأشار إليه وزير الداخلية ووزير العدل بعد إعلان النتائج المؤقت في 5 مايو/أيار 2107. وتترأس الهيئة شخصية أكاديمية ودبلوماسية هي السيد عبد الوهاب دربال، الذي أكد أكثر من مرة على أن الهيئة شريكة في المسار الديمقراطي بالجزائر. وقد أشادت الهيئات الدولية والدبلوماسية بالتجربة ومنها كاتبة الدولة الأميركية في تقريرها السنوي، 2016، حول ممارسة حقوق الإنسان في العالم من حيث إشادتها باستحداث هذه الهيئة كآلية دستورية مهمة في ترسيخ البناء الديمقراطي. وقد كشف وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، في 11 مايو/أيار 2107 بالجزائر العاصمة, عن فتح تحقيق في الـ38 إخطارًا التي رفعتها الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات للنواب العامِّين بالإضافة إلى الشكاوى التي رفعتها بعض الأحزاب المشاركة, والمتعلقة بتجاوزات تم تسجيلها خلال الانتخابات التشريعية. وقال السيد لوح في ندوة صحفية عقدها بمقر وزارة العدل حول تقييم دور القضاء خلال التشريعيات: إن "الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات أعلنت عن 38 إخطارًا تم تسجيلها خلال التشريعيات وهي تأخذ مجراها القانوني, حيث تم فتح تحقيق فيها", موضحًا أن "التحقيق هو الذي يحدد إن كانت هذه الإخطارات ذات طابع جزائي وبالتالي ستأخذ مجراها في المحكمة الجزائية وإن كانت ذات طابع مدني أو إداري تبقى في هذا الإطار". وأضاف الوزير: إن الشكاوى التي رفعتها بعض الأحزاب المشاركة في الانتخابات, تم بموجبها فتح تحقيق أيضًا, مشيرًا إلى التجاوزات التي حدثت بولايتي البويرة والشلف. 

مشاهد لفهم الشفرة الانتخابية والسياسية مستقبلا 

أعلن المجلس الدستوري نتائج الانتخابات بموجب ما ينص عليه قانون الانتخابات أي بعد 72 ساعة من الاقتراع، وبناء على القرارات حول الطعون المقبولة في الموضوع، فإن النتائج النهائية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني الذي جرى في 07 شعبان 1438 الموافق 4 مايو 2017، والتي تم الاعلان عنها يوم الخميس 18 مايو كانت كالآتي:

  • الناخبون المُسجلون: 23 251 503
  • الناخبون المُصَوِتون: 8 225 123
  • نسبة المشاركة: 35.37 %
  • الأصوات المُعَبَّر عنها: 6 446 750
  • الأوراق الملغاة : 1 778 373 

ثانيًا: ترتب القوائم الفائزة حسب عدد الأصوات والمقاعد التي حصلت عليها، على النحو الآتي:

القوائم

المقاعد المـُتحصَّل عليها

الأصوات المُتحصَّل عليها

حزب جبهة التحرير الوطني

161

1655040

التجمع الوطني الديمقراطي

100

964729

تحالف حركة مجتمع السلم

34

394833

تجمع أمل الجزائر

20

270560

الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء

15

239457

جبهة المستقبل

14

265667

جبهة القوى الاشتراكية

14

152663

الحركة الشعبية الجزائرية

13

241399

حزب العمال

11

188187

التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية

9

65841

التحالف الوطني الجمهوري

6

121579

حركة الوفاق الوطني

4

51960

حزب الكرامة

3

81167

الحرة الوحدة أ

3

42757

حزب الشباب

2

64032

الجبهة الديمقراطية الحرة

2

28790

جبهة النضال الوطني

2

35100

الونشريس

2

9046

التجمع الوطني الجمهوري

2

43046

عهد 54

2

42365

الحزب الوطني للتضامن والتنمية

2

28617

حزب الحرية والعدالة

2

88418

الجبهة الوطنية للعدالة الاجتماعية

1

63827

حركة الإصلاح الوطني

1

77382

الجبهة الوطنية الجزائرية

1

150056

حزب التجديد الجزائري

1

24662

الاتحاد الوطني من أجل التنمية

1

14509

الحركة الوطنية للعمال الجزائريين

1

14369

حركة الانفتاح

1

38105

الجبهة الوطنية للحريات

1

31987

جبهة الجزائر الجديدة

1

49413

حزب الفجر الجديد

1

83368

اتحاد القوى الديمقراطية والاجتماعية

1

33372

حركة المواطنين الأحرار

1

14085

الوفاء والتواصل

1

12170

النور

1

4549

فرسان ورقلة

1

5414

التواصـل

1

16334

الأمل

1

6361

الوفاء

1

10561

 الكفاءة والمصداقية

1

7856

أمل وعمل

1

12803

صوت الشعب

1

9825

قائمة حرة البديل المواطن -ب

1

5977

الضروري

1

5675

مبادرة المواطنة

1

4309

صوت الشعب

1

6652

الهلال

1

14582

النجاح

1

9019

الاتحاد للتجمع الوطني

1

17578

حزب العدل والبيان

1

13400

الوحدة والتداول

1

10771

البدر

1

5161

الإشراق

1

8901

أبناء الشعب

1

9427

قائمة حرة إزوران -د

1

6402

الامل

1

8388

نداء الاوفياء

1

12224

القصر القديم

1

7149

المبادرة

1

8662

تحالف تكتل الفتح

1

68903

ثالثًا: عدد المقاعد التي حصلت عليها المرأة ونسبة تمثيلها في المجلس الشعبي الوطني، هي كالاتي:

  • عدد المقاعد التي تحصلت عليها المرأة:119
  • نسبة التمثيل في المجلس الشعبي الوطني: 25.76 %(14) 

وفي ضوء النتائج السابقة، يمكن استخلاص ما يلي:

  • أن السلوك الانتخابي الجزائري يتدرج من الامتناع، وهو ما عكسته نسبة المشاركة الضعيفة 35.37%، إلى رفض خوض الممارسة السياسية جملة وتفصيلًا، وهو ما عكسته نسبة الأوراق الملغاة المقدرة بـ2 مليون صوت وهو ما يمثِّل ثلث المصوتين في هذا الموعد المه
مراجع

1 – انظر: "بالأرقام.. نتائج الانتخابات الجزائرية 2017"، الجزيرة نت، (تاريخ الدخول: 8 مايو/أيار 2017): إضغط هنا.

2 – انظر: "المال السياسي بعبع الانتخابات البرلمانية الجزائري"، صوت إلترا، (تاريخ الدخول: 8 مايو/أيار 2017): إضغط هنا.

3 – انظر: "تطهير القوائم الانتخابية من 700 ألف متوفى ومزدوج التصويت"، الرائد، (تاريخ الدخول: 8 مايو/أيار 2017):

http://elraaed.com/ara/watan/99167-%D8%AA%D8%B7%D9%87%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-700-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%81%D9%89-%D9%88%D9%85%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%8A%D8%AA.html

4 – انظر: "الانتخابات الجزائرية وعزوف الشباب عن المشاركة"، القدس العربي، (تاريخ الدخول: 6 مايو/أيار 2017):

http://www.alquds.co.uk/?p=713410

5 – انظر: "تشريعيات 2017.. رهان الأمن السياسي في الجزائر"، البلاد، (تاريخ الدخول: 10 مايو/أيار 2017):

http://www.elbilad.net/article/detail?id=65768&titre=%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA-2017-%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1

6 – انظر: "المال السياسي تحوَّل إلى "سيِّد" الأصوات والقوائم"، الخبر، (تاريخ الدخول: 10 مايو/أيار 2017):

http://www.elkhabar.com/press/article/110618/#sthash.8fiRGu7a.dpbs

7 – انظر: "الاقتصاد ورقة سياسية في الانتخابات الجزائرية"، العربي الجديد، (تاريخ الدخول: 1 مايو/أيار 2017): إضغط هنا.

8 – انظر: "الأوراق الملغاة أكبر "حزب" للمصوِّتين في الجزائر.. نسبتها ارتفعت عن الانتخابات البرلمانية السابقة"، هافينجتون بوست، (تاريخ الدخول: 10 مايو/أيار 2017):

http://www.huffpostarabi.com/2017/05/06/story_n_16444736.html

9 – انظر: ألفرد ستيبان، ديمقراطيات في خطر، (بيروت، شركة المطبوعات، 2014)، ص 87.

10 – انظر: 60 حزبًا "يدخلون" التشريعيات فرادى ومتحالفين، المساء (تاريخ الدخول: 10 مايو/أيار 2017):

http://www.el-massa.com/dz/index.php/component/k2/item/34508

11 – انظر: "نص القانون العضوي المتعلق بالانتخابات في الجزائر"، الجريدة الرسمية الجزائرية، (تاريخ الدخول: 5 مايو/أيار 2017):

http://www.joradp.dz/trv/aelect.pdf

12 – انظر: "دربال: يجب مراجعة القانون العضوي لعمل الهيئة لتمكينها من ممارسة مهامها"، المساء، (تاريخ الدخول: 11 مايو/أيار 2017):

https://www.ennaharonline.com/ar/mobile/algeria_news/303374-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%84%3A-%D9%8A%D8%AC%D8%A8-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B6%D9%88%D9%8A-%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%83%D9%8A%D9%86%D9%87%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A9-%D9%85%D9%87%D8%A7%D9%85%D9%87%D8%A7.html

13 - انظر: "نص القانون العضوي المتعلق بالانتخابات في الجزائر"، الجريدة الرسمية الجزائرية، مرجع سابق.

14 - بيـان يتعلق بدراسة الطعون وإعلان النتائج النهائية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني  صادر بتاريخ الخميس18 مايو 2017، موقع المجلس الدستوري (تم التصفح غب 19 مايو 2017):

http://www.conseil-constitutionnel.dz/IndexArab.htm