الواقع السياسي الكردي والتأثيرات الإقليمية والدولية

الواقع السياسي الكردي في الشرق الأوسط* 

يتمثَّل الواقع السياسي الكردي الحالي في الشرق الأوسط بالأحزاب البارزة التي تأسس أغلبها خلال القرن الماضي بعد الحربين العالميتين، الأولى والثانية، وانتهاء مرحلة الاستعمار المباشر. حيث جاءت هذه الأحزاب لتعبِّر عن شعور كردي بالظلم يَنظر إلى التسويات السياسية التي أُبرمت بعد الحربين العالميتين، الأولى والثانية، مثل اتفاقية سايكس-بيكو واتفاقية لوزان على أنها تسويات تمت على حساب حقوق الشعب الكردي القومية والسياسية والثقافية (1).

هذا الشعور بالمظلومية يشكِّل الأساس الفكري لأغلب الحركات السياسية الكردية التي ترفع شعارات تنادي باستعادة وحماية حقوق الشعب الكردي. بعض هذه الأحزاب يطالب بإعلان دول كردية مستقلة على المستوى القُطري في كل من تركيا والعراق وإيران وسوريا والسعي مستقبلًا لخلق ما يسمى بدولة كردستان الكبرى لتوحيد أوصال الشعب الكردي التي قطعها الاستعمار (2). وتتباين أهداف وطموحات هذه الأحزاب بحسب الزمان والمكان والمرحلة السياسية التي يمر بها المكون العِرقي الكردي في هذه البلدان الأربعة. وهنا، تجدر الإشارة إلى أن من بين أبرز الأحزاب السياسية الكردية في الشرق الأوسط: حزب الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني وحزب العمال الكردستاني وحزب الحياة الحرة الكردستاني (PJAK)، إضافة إلى أحزاب أخرى تدور في فلك الأحزاب الكبيرة.

في أحد اللقاءات المشهورة، قال الرئيس العراقي الراحل، جلال الطالباني: "كردستان وطن جميل في قصائد الشعراء"(3). بالفعل الأحزاب الكردية الحالية تتخذ من حلم بناء الدولة الكردية المستقلة شعارًا لها تؤمن به وتعمل بشكل مبدئي على تحقيقه. لكن هذا الشعار يمثِّل أيضًا مصدر شرعية مهمًّا لهذه الأحزاب لأنه يخاطب الروح الوطنية القومية للشعوب الكردية في المنطقة ويجمعها تحت سقف قضية مشتركة. في الوقت ذاته، من الواضح أن أغلب هذه الأحزاب تعي أن "حلم الدولة الكردية المستقلة" صعب التحقيق على الأقل في الحقبة التاريخية الراهنة.

أما بالنسبة لحكومات كل من العراق وتركيا وإيران وسوريا، فتمثل المسألة الكردية مصدر قلق لها، لأنها تهدد بشكل مباشر وحدة أراضي هذه الدول وتتحدى سيادتها الداخلية مما تسبب بصراع مزمن بين حكومات هذه الدول والأحزاب الكردية الفاعلة. هذا الصراع بين الحكومات المركزية والمكون العرقي الكردي مستمر منذ عقود تزداد وتخف حدته بحسب قوة أو ضعف الحكومات المركزية في هذه الدول مقابل قوة وتماسك القوى والأحزاب الكردية الفاعلة ومدى تلقيها للدعم الإقليمي والدولي حيث يتم استغلال القضية الكردية من قبل فاعلين دوليين وإقليميين لتحقيق مكاسب سياسية أو للضغط على حكومات هذه الدول الأربعة (4). على سبيل المثال لا الحصر، استغلت إيران القضية الكردية في العراق لممارسة الضغط على الحكومة العراقية خلال سبعينات القرن الماضي مما اضطر حكومة العراق إلى عقد اتفاقية الجزائر التي تم عمليًّا إلغاؤها من قبل العراق قبيل الحرب العراقية-الإيرانية (1988-1980) (5). مثال آخر، احتضنت الحكومة السورية عناصر من حزب العمال الكردستاني في ثمانينات القرن الماضي أملًا في توظيفهم لاحقًا كورقة ضغط إقليمية بيد نظام الأسد مما أدى إلى أزمة سياسية حادة كادت أن تتسبب بصدام مسلح بين تركيا وسوريا (6).

شهدت المسألة الكردية تحولًا كبيرًا منذ الاحتلال الأميركي للعراق، سنة 2003، واندلاع الثورة السورية، في 2011، في أعقاب الثورات الشعبية في بلدان عربية مختلفة أو ما يسمى بالربيع العربي حيث تمكنت الأحزاب الكردية من تحقيق تقدم كبير على المستويين العسكري والسياسي بمساعدة الفاعل الدولي متمثلًا بالولايات المتحدة وحلفائها إضافة إلى العامل الإقليمي الذي تعامل مع تمكن الكرد سياسيًّا وعسكريًّا في العراق وسوريا على أنه أمر واقع مرحلي. فمنذ فرْض الولايات المتحدة الأميركية حظر الطيران فوق المناطق ذات الأغلبية الكردية في العراق ووضْع هذه المناطق تحت إدارة الامم المتحدة في عام 1992، تمكنت الأحزاب الكردية البارزة بقيادة الاتحاد الوطني الكردستاني (PUK) والديمقراطي الكردستاني (KDP) من بناء هيكل سياسي قادر على إدارة الإقليم الكردي شمال العراق (7). هذا الأساس السياسي والاقتصادي ساعدا على تطور دور الأحزاب الكردية العراقية في الحكم بشكل كبير بعد عام 2003(8) حيث تسلمت قيادات كردية مناصب سياسية عليا في الدولة العراقية الجديدة، أبرزها: منصب رئيس الجمهورية بعد اختيار الزعيم العراقي الكردي الراحل، جلال الطالباني، سنة 2005، رئيسًا للعراق، ومنصب وزير الخارجية بعد اختيار هوشيار الزيباري ممثلًا لسياسة العراق الخارجية خلال الفترة بين 2003-2014(9). وفي سنة 2005، أعلنت الأحزاب الكردية البارزة إنشاء حكومة إقليم كردستان العراق التي ضمت أغلب الأحزاب الكردية الفاعلة بعدما كان للإقليم عاصمتان: أربيل والسليمانية. كذلك تضمَّن هذا الإعلان كتابة مسودة دستور الإقليم والعمل على إجراء انتخابات ديمقراطية برلمانية لانتخاب رئيس وزراء للإقليم الكردي في العراق (10).

تمكنت حكومات إقليم كردستان المتعاقبة من تحقيق إنجازات كبيرة على المستويين الاقتصادي، من حيث البنى التحتية وتحسين دخل الفرد، وعلى المستوى السياسي الدبلوماسي، من حيث العلاقة بحكومة بغداد المركزية وعلاقات حكومة الإقليم على المستوى الدولي دبلوماسيًّا (11). هذا التقدم السياسي والاقتصادي واجه التحدي الأكبر بعد استفتاء الاستقلال الذي أجرته حكومة إقليم كردستان، في 25 سبتمبر/أيلول 2017، حيث فرضت حكومة بغداد المركزية عقوبات اقتصادية وسياسية واسعة على حكومة الإقليم تسببت بشل الحركة الاقتصادية في الإقليم وإضعاف الإقليم سياسيًّا بعد استعادة بغداد للمناطق المتنازع عليها من خلال تحريك قطع الجيش العراقي والقوات المساندة لها مثل ميليشيات الحشد الشعبي وقوات مكافحة الإرهاب (12).

بالمقابل، تمكنت الأحزاب الكردية في سوريا من استغلال اندلاع الثورة السورية، سنة 2011، لترتيب صفها الداخلي والمشاركة في الثورة ضمن الأحزاب المعارضة في المناطق ذات الغالبية الكردية والمناطق المشتركة حيث برز كل من حزب الاتحاد الديمقراطي ووحدات حماية الشعب كأكثر التنظيمات السياسية الكردية قوة وتمثيلًا على الأرض (13). ومع ظهور تنظيم "الدولة الإسلامية" وبداية الحرب الدولية ضده، تمكنت هذه الأحزاب من الحصول على دعم دولي كبير على المستويين العسكري والسياسي كونها في طليعة القوات التي تحارب ضد هذا التنظيم (14). قبل سنوات قليلة من اندلاع الثورة السورية وظهور تنظيم الدولة، لم يكن أحد يتصور دعم الدول الغربية لهذه الأحزاب الكردية بسبب ارتباطاتها بحزب العمال الكردستاني (التركي) الذي تدرجه تركيا وعدة دول أوروبية على قوائم الإرهاب. وهنا يمكن القول: إن الأحزاب الكردية في سوريا ليست بمستوى التقدم السياسي والاقتصادي الذي تتمتع به نظيراتها في العراق (15). لكن التقدم الذي حققته الأحزاب الكردية في سوريا خلال السنوات القليلة الماضية يمثِّل نقلة نوعية في تاريخ العمل الكردي السياسي في سوريا. مع فشل جهود حكومة إقليم كردستان في تحقيق الاستقلال في العراق والتبعات السلبية التي لحقت بالإقليم بسبب إجراء الاستفتاء وتخلي الدول الغربية عن دعم حكومة إقليم كردستان العراق قبل وبعد إجراء الاستفتاء، تبقى علامات الاستفهام مطروحة تجاه مستقبل الأحزاب الكردية في سوريا ومدى التزام الفاعل الدولي بدعم هذه الأحزاب بعد هزيمة تنظيم الدولة عسكريًّا.

في سياق متصل، تشكو الأحزاب الكردية في إيران من التهميش السياسي والثقافي والبطش الأمني في المناطق ذات الغالبية الكردية (16)، لكن الوضع بشكل عام مستقر في مناطق كردستان إيران والسبب الرئيس هو قوة الحكومة الإيرانية المركزية أمنيًّا واستقرارها سياسيًّا واقتصاديًّا بشكل نسبي (17). أما في تركيا، فالوضع الكردي غير مستقر منذ عقود بسبب الصراع المسلح بين حزب العمال الكردستاني والحكومة التركية خصوصًا بعد فشل عملية السلام التي أُعلنت في عام 2012 واعتقال أغلب القيادات الكردية بعد محاولة الانقلاب الفاشلة التي قادتها عناصر تركية معارضة لحكومة حزب العدالة الحاكم بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان (18). لكن الحكومة التركية تتمتع باستقرار أمني وعسكري نسبي يتيح لها التعامل بشكل فاعل مع نشاطات حزب العمال المسلحة والمحافظة على استقرار المناطق ذات الغالبية الكردية في جنوب وجنوب شرق تركيا.

تمر منطقة الشرق الأوسط حاليًّا بتحولات سياسية كبيرة أغلبها مترابط يؤثر بعضها في البعض الآخر وهي بنفس الوقت مقدمات لظهور نظام شرق أوسطي جديد يعيد تعريف أدوار الفاعلين الإقليميين في مرحلة ما بعد الحروب بالوكالة وما يسمى بـ"الحرب الكونية على الإرهاب". من المتوقع أن يستمر الفاعلان، الدولي والإقليمي، في تسليط الأضواء على المسألة الكردية في المرحلة المقبلة كونها جزءًا أساسيًّا من عملية استقرار المنطقة. وبنفس الوقت تشير المعطيات إلى استمرار صراع المحاور الذي يستغل الخطاب الطائفي كأداة تعبئة سياسية داخلية وذريعة لخلق مساحات توسع استراتيجي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

حلم الدولة الكردية واستفتاء استقلال إقليم كردستان العراق

يختلف أكراد العراق عن أشقائهم في الدول المجاورة من حيث الظروف السياسية الداخلية والتنظيم الحزبي والدعم الدولي الذي يعتمد بشكل كبير على مصالح الدول الكبرى، مثل: أميركا وبريطانيا وروسيا والصين. وجود أو غياب الدعم الدولي إضافة إلى مدى استقرار الوضع الداخلي السياسي عوامل تؤثر بشكل مباشر على طبيعة المكتسبات الداخلية للأحزاب السياسية الكردية وطريقة عملها (19). فمثلًا حزب العمال الكردستاني في تركيا وحليفه الفكري -وحدات حماية الشعب في سوريا وحزب الاتحاد الديمقراطي- أصولها الفكرية ماركسية شيوعية تنظر إلى النضال المسلح على أنه الطريق الأقرب لتحقيق الأهداف السياسية لهذه الأحزاب والحركات المسلحة (20). بينما حزبا الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني العراقيان تأقلما مع الفكر (السياسي) الرأسمالي العالمي الذي تهيمن عليه الولايات المتحدة الأميركية من أجل الحصول على دعم دولي أكبر للمسألة الكردية وتحديث نظام الحكم في كردستان العراق بما يتماشى مع النظام العالمي الجديد بعد انهيار الاتحاد السوفيتي (21). بالمقابل، بعد انطلاق الثورة السورية وبروز تنظيم الدولة، تغير الموقف الدولي لصالح دعم الأحزاب الكردية السورية لكن لحد الآن يبدو أن هذا الدعم مرحلي مرهون بمصالح أمنية ضيقة لا يمكن اعتباره دعمًا مبدئيًّا للأحزاب الكردية البارزة في سوريا.

بشكل عام، تبرز الحركات الكردية الانفصالية عندما تضعف سلطة الحكومات المركزية في دولها (22). هنا، أستثني تجربة حزب العمال الكردستاني في تركيا لأنها مستمرة منذ عقود بغض النظر عن ضعف أو قوة الحكومة التركية لأسباب تتعلق بواقع الأكراد داخل تركيا وطبيعة أنظمة الحكم المتعاقبة في تركيا. فبينما توجد أحزاب كردية في إيران مشابهة للأحزاب الكردية في العراق من حيث الفكر والتنظيم، لم تتمكن هذه الأحزاب من تحقيق أي تقدم ملموس من حيث المكتسبات السياسية أو القومية خلال العقود الماضية رغم أن أول تجربة استقلال كردية كانت جمهورية "مهاباد" التي أُعلنت في كردستان إيران عام 1946(23). هنالك أسباب عديدة تقف وراء تأخر الأحزاب الكردية في إيران عن نظيراتها في العراق وتركيا وسوريا ألا وهي القوة النسبية التي تتمتع بها الحكومة الإيرانية منذ تسلم قائد الثورة الإسلامية الراحل، روح الله الخميني، قيادة إيران في عام 1979 وضعف التنظيم الداخلي للأحزاب الكردية في إيران إضافة إلى أن إيران تنتهج سياسات داخلية تعترف ببعض حقوق الكرد الثقافية ناهيك عن تقديمها مستوى مقبولًا من التسهيلات الاقتصادية والخدمية في المناطق ذات الأغلبية الكردية في إيران (24). لهذا، تجد الأحزاب الكردية في إيران أنه من الصعب تحشيد الشارع الكردي للانتفاض ضد حكومة إيران المركزية.

تتمتع الأحزاب الكردية في العراق بالتنظيم والقدرة على جذب الدعم الداخلي والدولي بشكل أكبر من نظيراتها في تركيا وسوريا وإيران؛ وهذا يعود إلى أسباب كثيرة، منها: توفر الظروف المناسبة مثل غياب الاستقرار الداخلي في العراق بسبب الحروب واجتياح العراق للكويت والاحتلال الأميركي، عام 2003، إضافة إلى الدعم الدولي المباشر الذي تلقته الأحزاب الكردية في العراق بسبب تقارب مصالح الدول العظمى مع مصالح هذه الأحزاب في مراحل معينة من المواجهة السياسية والعسكرية بين أنظمة الحكم في العراق والدول الكبرى (25). بالإضافة إلى براغماتية هذه الأحزاب في علاقاتها مع دول الجوار حيث تتمتع الأحزاب الكردية بعلاقات جيدة مع حكومات إيران وتركيا رغم التقلبات التي شهدتها هذه العلاقات. بعكس الأحزاب الكردية في تركيا وإيران التي لا تتمتع بعلاقات قوية مع حكومات المنطقة وليس لها دعم كبير. لكن هذه العلاقات بدأت "تتحسن" تدريجيًّا بسبب حروب الوكالة الإيرانية السعودية في سوريا والعراق والضغط الأميركي/الإسرائيلي على النظام السياسي الإيراني خلال الأعوام القليلة الماضية. ما زالت آثار هذا التغير في العلاقات ما بين بعض دول المنطقة والدول العظمى وبين المجاميع السياسية المسلحة الكردية في إيران وتركيا، غير واضحة لحد الآن. ظاهر الأمر أن القوى الكردية في سوريا وإيران ما زالت في موقف تفاوضي ضعيف؛ حيث إن القوى الكردية في سوريا رجعت إلى طاولة المفاوضات مع الأسد تحت مظلة الحكومة المركزية، والقوى الكردية الإيرانية لم تتمكن من تحقيق أي من أهدافها المعلنة (26).

تتميز الأحزاب الكردية العراقية بالتنظيم والبراغماتية السياسية والتمثيل الداخلي القوي وعلاقاتها بدول الجوار والدعم الدولي المبني على المصالح المتبادلة مما مهد الطريق أمام الأحزاب الكردية العراقية للتفكير بالاستقلال عن العراق في حال توفر الظروف السياسية والاقتصادية المناسبة. لكن المعطيات المتوفرة تشير إلى أن استفتاء الاستقلال الذي أجرته حكومة إقليم كردستان العراق في سبتمبر/أيلول 2017 لم يكن هدفه الرئيس تحقيق حلم الدولة الكردية المستقلة -على الأقل في المرحلة الحالية-. وكان هذا جليًّا من خلال قراءة تصريحات المسؤولين الأكراد قبيل الاستفتاء وحقيقة أن رئيس الإقليم السابق، السيد مسعود البارزاني، خاطب الشعب الكردي عشية الاستفتاء بينما يظهر العلم العراقي خلفه جنبًا إلى جنب العلم الكردي في إشارة إلى أن الاستفتاء لا يهدف، على الأقل في المرحلة الحالية، إلى تحقيق الاستقلال لكنه ربما يكون خطوة بهذا الاتجاه (27). من خلال دراسة البيانات المتوفرة قبل وبعد الاستفتاء يتبيَّن لنا أن الهدف الرئيس وراء إجراء استفتاء الاستقلال كان المحافظة على مكتسبات الإقليم مثل اللامركزية شبه المستقلة في الحكم إضافة إلى المحافظة على الأراضي التي سيطرت عليها حكومة الإقليم من دون الدخول في متاهات المادة 140 من الدستور العراقي الخاصة بمعالجة قضايا الأراضي المتنازع عليها بين إقليم كردستان والحكومة المركزية في بغداد. إضافة إلى أسباب داخلية تتعلق بالصراع الداخلي بين الأحزاب الكردية المختلفة على تقاسم السلطة وموضوع رئاسة الإقليم (28).

تشير تصريحات حكومة إقليم كردستان العراق قبيل إجراء الاستفتاء والحوارات مع المسؤولين الكرد إلى أن حكومة الإقليم أرادت التلويح بإمكانية إعلان استقلال إقليم كردستان العراق للضغط على الحكومة المركزية في بغداد من أجل تقديم تنازلات سياسية تعزز (مكتسبات الكرد) قبل وبعد ظهور تنظيم الدولة، في يونيو/حزيران 2014، خصوصًا أن لدى حكومة الإقليم مخاوف حقيقية من أطماع التوسع التي تخطط لها قوات ميليشيات الحشد الشعبي والأحزاب التي تساندها في بغداد بعد هزيمة تنظيم الدولة. لكن الاستفتاء لم يحقق أهدافه، بالعكس تسبب الاستفتاء بخسائر كبيرة للإقليم على المستويين السياسي والاقتصادي (29). وهنالك عدة أسباب أدت إلى فشل جهود حكومة إقليم كردستان العراق للضغط على الحكومة المركزية في بغداد:

1. عوامل داخلية: تراكم السياسات المحلية الخاطئة لحكومة الإقليم والتي وصلت ذروتها عندما تم طرد رئيس برلمان إقليم كردستان وبعض الوزراء مما تسبب بتعليق أعمال البرلمان في سنة 2015. كذلك وجود فساد إداري على مستوى المسؤولين في الأحزاب الرئيسة تأخرت معالجته مما أسهم في إضعاف الجبهة الداخلية الكردية. 

2. الرفض الأميركي لتوقيت وحيثيات إجراء الاستفتاء؛ حيث كانت لدى الحكومة الأميركية مخاوف من ازدياد النفوذ الكردي في العراق بدرجة تهدد مصالح دول الجوار مثل إيران وتركيا. إن إمكانية حصول الإقليم الكردي على نفوذ شبه مستقل يمكن أن يعطي ذريعة لهذه الدول لأن تتدخل بشكل مباشر أو غير مباشر لحماية أمنها القومي؛ وبالتالي تخلق عدم استقرار يهدد مصالح أميركا في المنطقة في المرحلة الحالية. 

3. استعادة القوات العراقية لمحافظة كركوك وانسحاب القوات الكردية منها من دون مواجهات عسكرية كبرى جاء بمباركة وتنسيق أميركي مباشر مع الحكومة في بغداد وحلفائها في طهران وله أسباب عديدة، على رأسها رغبة الفاعل الدولي -وخصوصًا الأميركي- بتعزيز الهوية الوطنية العراقية وتعزيز صورة الحكومة المركزية على أنها من هزم تنظيم الدولة وحافظ على وحدة العراق من خلال إجبار الإقليم الكردي على إلغاء نتائج الاستفتاء الذي أجرته حكومة الإقليم. وهذا يتماشى مع سياسة الإدارة الأميركية المعلنة التي تهدف إلى تحجيم نفوذ إيران في العراق. 

4. الرفض الإقليمي الواسع لاستفتاء استقلال إقليم كردستان؛ حيث لم تدعم أية دولة إقليمية هذا الاستفتاء عدا الكيان الإسرائيلي في فلسطين المحتلة. وكان للرفض الإقليمي أسباب كثيرة لكن يضاف له أن حكومة الإقليم لم تتواصل بشكل فاعل وجدي مع حكومات المنطقة للتعريف بالقادم الدولي الجديد -تحديدًا الدولة الكردية التي يعتزم أكراد العراق إعلانها-. وهذا مؤشر آخر على أن حكومة إقليم كردستان لم تُجْرِ الاستفتاء من أجل الاستقلال بل من أجل تحقيق أهداف سياسية داخلية على مستوى الإقليم وعلى مستوى العلاقة مع الحكومة المركزية في بغداد. 

بعد رفض الرئيس السابق لحكومة إقليم كردستان العراق، مسعود بارزاني، التمديد لولايته، وقيامه بتوزيع صلاحياته كرئيس على الرئاسات الثلاثة التشريعية والتنفيذية والقضائية، قررت حكومة الإقليم برئاسة نيجيرفان بارزاني تجميد نتائج الاستفتاء واحترام قرار المحكمة الدستورية العراقية الذي أفتى بأن استفتاء استقلال كردستان غير دستوري وبالنتيجة غير شرعي ويعتبر لاغيًا من الناحية القانونية، رحبت كل من الحكومتين الأميركية والبريطانية بهذه الخطوات وصرح مكتب رئيس الوزراء، حيدر العبادي، بأنه يرحب باحترام حكومة الإقليم لقرار المحكمة الدستورية العراقية(30).

الخطوة المتوقعة القادمة هي عقد مفاوضات بين حكومة الإقليم في كردستان العراق والحكومة المركزية في بغداد للاتفاق على إعادة تعريف العلاقة بين الإقليم والحكومة المركزية على كل المستويات. من المتوقع أن تركز المفاوضات على قسمين أساسيين: الأول: هو الاتفاق على صلاحيات الإقليم الإدارية والمناطق والسلطات السيادية التي سوف تكون ضمن إدارة مشتركة. القسم الثاني: هو الاتفاق على آلية واضحة لها جدول تطبيق زمني محدد لتسوية موضوع المناطق المتنازع عليها كما نص عليها الدستور العراقي في مواده ذات العلاقة.

تعتمد نتائج هذه المفاوضات على عدة عوامل منها الضامن الدولي للاتفاقات التي تنتج عن هذه المفاوضات والصفقات السياسية التي يمكن أن تُعقَد بشكل سري وعلني للاتفاق على تشكيل الحكومة العراقية. بشكل عام، بينما ظاهر الأمر أن الأكراد في العراق خسروا الكثير من الأراضي والصلاحيات الإدارية اللامركزية، فإن الحقيقة أن نتيجة ما حدث في كركوك والمناطق المتنازع عليها لم تظهر بعد. فربما يسترجع الإقليم السيطرة على بعض المناطق المتنازع عليها كجزء من صفقة سياسية مع الفاعل السياسي الشيعي الذي يمثِّل الديمغرافية الانتخابية الأكبر في العراق. كذلك يمكن سنُّ قوانين تعطي شرعية لصلاحيات إدارية يتمتع بها الإقليم لم تكن مسنونة بقوانين من قبل. مدى نجاح حكومة إقليم كردستان العراق في المفاوضات يعتمد بشكل كبير على توحد جبهتها الداخلية ومعالجة مشاكلها الهيكلية السياسية والاقتصادية التي على رأسها الفساد الإداري والمحسوبية في منح المناصب الحكومية.

الآفاق المستقبلية للمسألة الكردية في الشرق الأوسط

المسألة الكردية في الشرق الأوسط تتفاعل مع الواقع السياسي والأمني غير المستقر في محيطها؛ حيث يسعى الأكراد بشكل عام إلى المحافظة على هويتهم وحقوقهم الكردية ويبقى حلم الدولة الكردية المستقلة حاضرًا في أدبيات الذاكرة السياسية الكردية. المعطيات تشير إلى أن الشعوب الكردية في بلدانها سوف تسعى إلى المطالبة بأشكال مختلفة للحكم الذاتي اللامركزي خصوصًا في سوريا وتركيا وإيران بينما تسعى الأحزاب الكردية في العراق إلى المحافظة على حكمها الذاتي بشكله الحالي وتعزيز مكتسباتها السياسية والاقتصادية ضمن عراق اتحادي (31).

فبينما يستمر الصراع المسلح بين حزب العمال الكردستاني والحكومة التركية، ينتظر أكراد تركيا حلًّا سياسيًّا يجلب الاستقرار الأمني والاقتصادي في المناطق ذات الأغلبية الكردية في جنوب وجنوب شرق تركيا. تشير القراءة الواقعية للوضع السياسي والأمني التركي إلى أن الأرضية السياسية والاجتماعية لحل المسألة الكردية غير متوفرة حاليًّا. فمن جهة، يستهدف مقاتلو حزب العمال الكردستاني قوات الأمن التركية ومن يتعاون معها من أكراد تركيا بعمليات عسكرية على طريقة حرب العصابات، إضافة إلى عمليات التفجير والهجمات التي يشنها مقاتلو حزب العمال الكردستاني داخل المدن التركية لاستهداف قوات الأمن التركي والمدنيين. من جهة أخرى، تستمر حالة الطوارئ الأمنية التي أعلنتها الحكومة التركية، والتي تتضمن نشر قوات الجيش التركي في المناطق ذات الأغلبية الكردية في جنوب وجنوب شرق تركيا وشن هجمات خارج الحدود التركية بين الحين والآخر خصوصًا داخل الأراضي العراقية. كل هذا يجري في ظل فشل عملية السلام التي تم الإعلان عنها في سنة 2012 وغياب أية مبادرات سلام جديدة يمكن أن تجلب الاستقرار لتركيا (32).

رغم تعدد أسمائها، متابعة نشاطات هذه الأحزاب داخل إيران تشير إلى أن الأحزاب الكردية بمرحلة يمكن وصفها بأضعف مراحل النشاط الكردي السياسي في كردستان إيران. بينما تنشط الأحزاب الكردية مثل الحزب الديمقراطي الكردستاني في إيران وحزب الحياة الحرة الكردستاني إعلاميًّا، لا تتمتع هذه الأحزاب بوجود ملموس على الأرض بشكل يمكِّنها من ممارسة أي من أنواع الضغط السياسي على الحكومة الإيرانية (33)؛ حيث إن مقرات هذه الأحزاب إما سرية في المناطق الحدودية الوعرة أو داخل إقليم كردستان العراق أو موجودة في العالم الرقمي الافتراضي. هذا لا يعني بالطبع أن الوضع الأمني والسياسي مستقر في المدن الإيرانية ذات الغالبية الكردية. تشن الأذرع المسلحة لهذه الأحزاب هجمات تستهدف قوات الأمن الإيرانية والجيش بين الحين والآخر لكن هذه الهجمات تكون على نطاق محدود لا يمكن اعتباره مواجهة عسكرية كردية مسلحة يمكن مقارنتها بما يحدث في تركيا على سبيل المثال. من هنا، يمكن استنتاج أن المسألة الكردية في إيران لن تشهد تطورات كبيرة في المستقبل القريب إلا في حال دخول إيران في صراع مسلح مع الفاعل الدولي أو أحد الفاعلين الإقليميين -وهذا غير مرجح على الأقل في المستقبل القريب-.

الوضع مختلف في سوريا؛ حيث تنشط الأحزاب الكردية داخليًّا وإقليميًّا ودوليًّا من خلال المشاركة في الحرب ضد التنظيمات الإسلامية المتشددة مثل تنظيم الدولة والفصائل المتطرفة الأخرى، إضافة إلى دورها وعلاقاتها مع جبهات المعارضة السورية وحرصها على المشاركة في المفاوضات الدولية لحل الصراع السوري وتأمين دورها في مرحلة ما بعد انتهاء الصراع المسلح في سوريا. فقد تمكنت الأحزاب الكردية السورية من إنشاء إقليم سياسي شبه مستقل وإدارة سياسية عسكرية منظمة بالتعاون مع أطراف داخلية وخارجية إقليمية ودولية. هناك أسئلة كثيرة بشأن مستقبل الأحزاب الكردية في سوريا خصوصًا بعد ما حدث من تخلٍّ دولي عن حكومة إقليم كردستان قبيل وبعد إجراء استفتاء استقلال كردستان. لكن يمكن القول: إن الأحزاب السياسية الكردية تمكنت من تنظيم نفسها بدرجة كبيرة تؤهلها للمشاركة في هيكل الحكم في سوريا سواء على المستوى المحلي اللامركزي أو المشاركة في أي شكل آخر للحكم في سوريا مستقبلًا. من غير المرجح أن يعود أكراد سوريا إلى وضعهم السياسي المهمش قبل اندلاع الثورة السورية.

أخيرًا، تشير المعطيات إلى أن المفاوضات السياسية على إعادة تعريف العلاقة بين الإقليم والمركز في بغداد بدأت خلف أبواب مغلقة. هدف بغداد هو إعادة الإقليم تحت سلطة المركز من دون منحه صلاحيات أكبر من التي يتمتع بها حاليًّا، بينما تسعى حكومة إقليم كردستان العراق إلى تعزيز صلاحياتها خصوصًا في جوانب استثمار وتصدير وإدارة عائدات الثروات الطبيعية مثل النفط والغاز والمطالبة بمشاركة بعض الصلاحيات السيادية مع بغداد. لدى بغداد أوراق ترغيب وترهيب تتفاوض بها ولدى حكومة الإقليم أوراق مشابهة، منها: دعم الكتلة الأكبر لتشكيل الحكومة العراقية القادمة والمشاركة في دعم مرشح الكتلة الأكبر لمنصب رئيس الوزراء. جميع الدلائل تشير إلى أن الأزمة بين الحكومة المركزية في بغداد وحكومة إقليم كردستان العراق تتجه إلى مفاوضات سياسية للاتفاق على إعادة تعريف العلاقة بين الإقليم والمركز والاتفاق على تنظيم العلاقة بين حكومة العراق المركزية وحكومة إقليم كردستان لاسيما فيما يخص استكشاف واستغلال وبيع وإدارة عائدات الموارد الطبيعية. هناك ثلاثة عوامل أساسية تؤثر بشكل مباشر على سير ونتائج هذه المفاوضات: أولًا: ضغط الفاعل الدولي (الولايات المتحدة وحلفائها) على طرفي المفاوضات في بغداد وأربيل. ثانيًا: مدى تماسك الجبهة السياسية الداخلية الكردية خصوصًا بعد التشظي الذي أصابها قبيل وبعد انتخابات العراق التي أُجريت في 12 مايو/أيار 2018. ثالثًا: مدى استعداد الفاعل الشيعي السياسي لتقديم تنازلات سياسية واقتصادية لحكومة إقليم كردستان مقابل الحصول على الدعم الكردي لتشكيل الكتلة الأكبر وتسمية رئيس الوزراء القادم.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*د. مهند سلوم- أستاذ محاضر في العلاقات الدولية والعلوم السياسية في جامعة إكستر ببريطانيا.