الرؤيتان، الجزائرية والتونسية، للأزمة الليبية

للاعتبارات السابق بيانها، بل لإدراكها أن التدخل العسكري الأجنبي لم يُثبت يومًا نجاعته في حلحلة الأزمات الداخلية والإقليمية؛ فهو لن يزيد إلا من زرع بذور الفرقة بين أبناء الوطن الواحد، وإتاحة هوامش جديدة لتحرك الجماعات الإرهابية والإجرامية. وهو ما تجب الاستعاضة عنه بالدعوة للحوار والسلم والعمل على توفير شروطهما، وتنشيط دبلوماسية الشبكات، وتفعيل العمل الإنساني الذي من أوجهه إرسال الجزائر -عن طريق مؤسسة الهلال الأحمر الجزائري- بتاريخ 2 يناير/كانون الثاني 2020، مساعدات إنسانية للشعب الليبي تمثلت في أدوية ومواد غذائية، وغيرها من الوسائل الضرورية لمواجهة قسوة الأزمة.

من الأوراق الرابحة التي يمكن للجزائر بمعيَّة تونس القيام بها في هذا الظرف وفي ظل هذه الظروف، الالتفات إلى ضرورة إعادة بعث المسار المغاربي المتعطل، بصفته الفضاء الإقليمي المؤسساتي الأقرب والأنسب لبحث الأزمة الليبية، خاصة في ظل توافق رؤية الدول المغاربية على نفس التصور في رفض التدخل العسكري الأجنبي والبحث عن الحلول السلمية بين الإخوة الفرقاء.

فضلًا عن ذلك، على الدبلوماسية الجزائرية التحرك على مستوى الفضاء المتوسطي الذي يبقى من أكبر الفضاءات المؤهَّلة للتأثر المباشر بانعكاسات سيناريو التصعيد العسكري المدعوم بقوات عسكرية أجنبية، وهو ما لا يبدو أنه يخدم مصالح دول الضفة الشمالية للمتوسط التي وإن ترغب في استدامة الأزمة الليبية، فإنها تحرص على عدم تجاوزها حدود الانعكاس على ما يحمل التهديد الجدي لأمن أوروبا.

تأخذ الأزمة الليبية منحى تصاعديًّا يضعها على أبواب الحرب الأهلية، وإن كانت الحرب في الحقيقة لم تضع أوزارها بليبيا منذ اندلاع الثورة التي أطاحت بمعمر القذافي، خريف 2011، غير أن الاتجاه المتسارع للأحداث هذه المرة، يحمل من الخصوصية ما يجعله متميزًا عما سبق من مواجهات قتالية دامية بين الإخوة الفرقاء. فالوضع اليوم بات أكثر جدية فيما ينذر به من أخطار وتهديدات أمنية، تتجاوز آثارها حدود السيادة الإقليمية الليبية إلى المساس بالعديد من الفضاءات الجيوسياسية التي تمتد عليها ليبيا؛ حيث سيكون للحرب في حال اندلاعها الكثير من الارتدادات والانعكاسات المباشرة وغير المباشرة على الأمن والاستقرار في كامل منطقة المغرب العربي، وشمال إفريقيا، والبحر المتوسط، والساحل الإفريقي.

المميز الأكبر لخصوصية هذا الفصل الذي انتهى إليه مسار الأزمة في ليبيا، هو الدخول العلني والمباشر لقوى إقليمية ودولية على خط التنافس على النفوذ في ليبيا، سعيًا منها لوضع اليد على الاستئثار باستغلال الاستكشافات الجديدة المغرية للاحتياطيات الليبية من النفط والغاز مع ما يمثله ذلك، من تغيير موازين قوى معادلة الخريطة الجيوسياسية للغاز والنفط في العالم. ما أضفى على الوضع في المنطقة بُعدًا دوليًّا، خرج بالصراع على السلطة بين الليبيين من الإطار الوطني والمحلي، إلى الطابع الإقليمي والدولي. فباتت الأزمة الليبية تبعًا لذلك تترأس جداول أعمال الموائد النقاشية، وتشغل بال دوائر صنَّاع القرار في كبريات العواصم العالمية. ما نقل السباق حول استلام الحكم وبسط السلطة على العاصمة طرابلس من السياق الليبي إلى التنافس الدولي القائم على حسابات التموقع، والمبني على رهانات الربح والخسارة بين خصوم السياسة وأمراء الحرب في ليبيا.

على ما للأزمة الليبية من حضور وشد للاهتمام العالمي؛ فإن تناولها في الجزائر وتونس، يبقى على جانب من الخصوصية يميزه عن غيره من أوجه الاهتمام الإقليمي والدولي بها. وهو ما يعود بالأساس إلى معطى الجوار المتداخل ومتعدد التشابكات الذي يجعل من أمن الجزائر وتونس رهينَ ما يمكن لليبيا أن تحققه من أمن واستقرار. وهو ما سيكون مرتكز هذه الورقة البحثية التي تبحث في الرؤيتين الجزائرية والتونسية للأزمة الليبية ببيان مواقفهما منها، والوقوف على حدود إمكانية قيامهما بالتأثير بما يفضي إلى حلحلة الأزمة وفق ما يحملانه من تصورات وما يقترحانه من حلول.

طبيعة الجوار الجزائري التونسي مع ليبيا وأوجه تداخلاته

تتجاوز طبيعة الجوار الجزائري والتونسي مع ليبيا، المعطيات الجغرافية التي جعلت من البلدان الثلاثة فضاءً جغرافيًّا وأرضًا مفتوحة وممتدة، لم تفرق بينها إلا الحدود التي وضعها الاستعمار لتقسيم المنطقة. فالبلدان الثلاثة تقتسم إرثًا حضاريًّا وتاريخيًّا مشتركًا، زاد من تناغمه ولُحمته وحدة الدين واللسان، وتشابه النسيج الاجتماعي الذي استطاع الصمود في وجه كل محاولات الفُرقة والتفريق، حيث لا تزال مجتمعات البلدان الثلاثة تشترك في نفس العادات والتقاليد، وتحتكم إلى نفس القيم والمقومات الاجتماعية. وإن بقي المجتمع الليبي أكثر وفاءً من نظيريه، الجزائري والتونسي، للقبيلة كمؤسسة اجتماعية مسيسة.

جغرافيًّا، تقع الجزائر وتونس غرب ليبيا التي تقتسم معهما شريطًا حدوديًّا بريًّا ممتدًّا على مسافة 1462 كلم؛ حيث تقتسم مع الجزائر شريطًا حدوديًّا بريًّا ممتدًّا على مسافة 982 كلم، يمثل ما نسبته نحو 15.48% من مجموع الحدود البرية للجزائر(1)، وشريطًا حدوديًّا بريًّا ممتدًّا على مسافة 480 كلم مع تونس، يمثل ما نسبته نحو 33.21% من مجموع الحدود البرية التونسية.

الحدود بين الدول الثلاثة هي حدود موروثة عن الحقبة العثمانية في ليبيا، والاستعمارية الفرنسية في كل من الجزائر وتونس. فقد وقَّع الطرفان، العثماني والفرنسي، اتفاقية تحديد الحدود بين ليبيا وتونس بتاريخ 19 مايو/أيار 1910. وهو ما جرى الاحتفاظ والعمل به بعد استقلال تونس حيث اعتُمدت نفس اتفاقية تحديد الحدود في ترسيم وتعيين الحدود البرية بين البلدين(2)، في حين تمت إحالة تحديد حدودهما البحرية إلى محكمة العدل الدولية بعد اختلافهما بشأن ذلك(3). أما الحدود الجزائرية-الليبية فلم يتم ترسيمها وتعيينها إلى اليوم(3)؛ حيث بقي العمل بين البلدين في مسألة تحديد الحدود بما نصَّت عليه اتفاقية تعيين الحدود الليبية-الجزائرية، التي وُقِّعت في 19 ديسمبر/كانون الأول 1956، بين ليبيا وفرنسا(5)، وهو ما يعود إلى اعتماد الجزائر مبدأ الحفاظ على الحدود الموروثة عن الاستعمار في تحديد حدودها الوطنية من جهة، وإلى تعثر أعمال اللجنة المشتركة الجزائرية-الليبية لتعيين الحدود ورسمها على الأرض خلال العام 1967، بسبب تملص ليبيا من تقديم الاتفاقية الملحقة بخرائط تعيين الحدود التي سبق ووقَّعتها مع الإدارة الفرنسية سنة 1956، لغرض اعتمادها كأساس مرجعي لمباشرة تحديد الحدود بين البلدين من جهة أخرى(6).

جيوسياسيًّا، تنتمي الدول الثلاث إلى العديد من الفضاءات والامتدادات الجيوسياسية المشتركة، فهي دول تشترك في انتمائها إلى فضاء المغرب العربي، وإلى الأمتين، العربية والإسلامية، وفي إطلالتها على الضفاف الجنوبية للبحر المتوسط. يضاف إلى ذلك اشتراك الجزائر وليبيا دون تونس في الانتماء إلى فضاء الساحل الإفريقي الذي يشهد بدوره حركيات أزموية، على درجة من التركيب والتعقيد السياسي والسوسيو-اقتصادي، والاستقطاب والتنافس الدولي.

أنتجت الطبيعة المتشابكة للجوار الجغرافي والمجتمعي والجيوسياسي لكل من الجزائر وتونس وليبيا الإحساس بالانتماء والمصير المشتركين، وهو ما يبرر المخاوف المتزايدة في الجزائر وتونس من سيناريوهات تدويل الأزمة الليبية، ومن احتمالية تطور الأزمة باتجاه الخيار الحربي بعد تجاوزها لمرحلة المواجهات العسكرية بين الأطراف الليبية المتنازعة حول استلام السلطة والاستئثار بها.

مسارات تطور الأزمة الليبية ومآلاتها

لم تستطع ليبيا تجاوز مرحلة الانتقال والتأسيس الديمقراطي منذ الإطاحة بنظام القذافي سنة 2011، فبعد العديد من المواجهات المسلحة التي أطالت من أمد الحرب الأهلية في البلاد، رست ليبيا على مشهد سياسي وعسكري ميَّزه التفكك والتنازع على امتلاك شرعية التمثيل وأحقيته؛ ما يمكن تلخيص بيان أهم أوجهه فيما يلي:

الانقسام البنيوي للسلطتين التنفيذية والتشريعية:

على مستوى السلطة التنفيذية توجد حكومتان، هما:

1. حكومة الوفاق الوطني بطرابلس، يقودها فائز السراج، تحظى بالاعتراف الدولي كونها تمثل أحد مخرجات "اتفاق الصخيرات" الموقَّع عليه بتاريخ 17 ديسمبر/كانون الأول 2015.
2. الحكومة المؤقتة تتخذ من مدينة البيضاء شرقي ليبيا مقرًّا لها. يقودها عبد الله الثني، وتدَّعي حصولها على الشرعية باعتبارها منبثقة عن مجلس النواب.

وعلى مستوى السلطة التشريعية، يوجد ثلاث جهات تشريعية، هي:

1.  مجلس النواب المنتخب، بتاريخ 25 يونيو/حزيران 2014، يتخذ من مدينة طبرق بإقليم برقة شرقي ليبيا مقرًّا له.
2.  جماعة من أعضاء ذات المجلس الرافضين لنقل مقر البرلمان من طرابلس إلى مدينة طبرق، انضمت إليهم مجموعة أخرى من أعضاء مجلس النواب من طبرق بعد إطلاق اللواء المتقاعد، خليفة حفتر، لحملته الأخيرة ضد العاصمة طرابلس.
3.  المجلس الأعلى للدولة الموجود مقره بالعاصمة طرابلس، والمُنشأ بناء على اتفاق الصخيرات.

التعدد الهيكلي للقوات المسلحة: يتحكم في المشهد العسكري الليبي جناحان عسكريان رئيسان، هما:

1.  الجيش الليبي تحت قيادة اللواء المتقاعد حفتر، الذي يتخذ من قرية الرجمة بضواحي مدينة بنغازي شرقي ليبيا مقرًّا لقيادته. ولا تُخفي مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة وروسيا دعمها ومساندتها له سياسيًّا ودبلوماسيًّا وعسكريًّا ولوجستيًّا.
2.  القوات المسلحة الليبية تحت القيادة العامة لفائز السراج، رئيس حكومة الوفاق الوطني.

أعاد الإعلان المفاجئ للواء المتقاعد، حفتر، بقرار زحف قواته لتحرير العاصمة طرابلس مما أسماه بالجماعات الإرهابية، بتاريخ 4 أبريل/نيسان 2019، بعْثَ الحرب الأهلية في ليبيا بعد فترة من الهدوء الحذر كاد يُتوَّج بتحقيق مبادرة المبعوث الأممي، غسان سلامة، بعقد مؤتمر جامع بتاريخ 16 أبريل/نيسان 2019، تلتقي فيه كل الأطراف الليبية لبحث الآليات الإجرائية والعملية للخروج من أزمة الشرعية في البلاد. فكانت خطوة حفتر العسكرية بمثابة إطلاق رصاصة الرحمة على مساعي إيجاد الحلول السلمية للأزمة التي اتخذت منعرجًا جديدًا وحاسمًا بعد دخول تركيا على خط الصراع في ليبيا.

باتت تركيا تمثل رقمًا مهمًّا في معادلة الأزمة الليبية؛ فقد وقَّع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مع فائز السراج، بتاريخ 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، مذكرتي تفاهم تتضمن الأولى ترسيم الحدود الملاحية في البحر المتوسط، وتتناول الثانية استعداد تركيا لإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا في حال طلبت حكومة الوفاق ذلك(7)، وهو ما جرى تفعيله بعد مصادقة البرلمان التركي بتاريخ 2 يناير/كانون الثاني 2020، على مذكرة رئاسية تطلب تفويضا برلمانيا لإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا.

خلَّفت الخطوات التركية المحقَّقة مع الطرف الليبي العديد من ردود الأفعال الإقليمية والداخلية؛ إذ لم تتأخر مصر وقبرص واليونان وإسرائيل عن الإعلان عن رفض المذكرة التركية-الليبية القاضية بترسيم الحدود الملاحية، رغم أن ما قامت به تركيا لا يعد سابقة في المنطقة؛ حيث سبق لمصر وقبرص -على سبيل المثال لا الحصر- أن وقَّعتا اتفاقًا لترسيم حدودهما البحرية في العام 2013(8). وقد تجاوز رد الفعل المصري التصريح الرسمي برفض المذكرة، إلى القيام بخطوات عملية رمزية منها القيام بمناورات عسكرية برمائية على واجهتها البحرية المتوسطية بتاريخ 4 يناير/كانون الثاني 2020(9)، مع ما لذلك من دلالات في ظل التوتر والتصعيد السياسي بين مصر وتركيا اللتين تدعم كل منهما طرفًا من أطرف الأزمة الليبية. وتتجاوز خلفيات الخلاف المصري-التركي الارتباط المصلحي بتحقيق النفوذ والاستئثار بالثروات الغازية المستكشفة بمنطقة شرق المتوسط، إلى ما بينهما من خلاف يتغذَّى من خلفية موقف تركيا الرافض لانقلاب الرئيس، عبد الفتاح السيسي، على الرئيس المنتخب عن حزب الحرية والعدالة، محمد مرسي.

على المستوى الداخلي، لم يُخْفِ فريق اللواء المتقاعد، حفتر، وأتباعه رفض الاتفاق، حتى إن المتحدث باسم قواته توعَّد بالتصدي بالقوة العسكرية لمنع اختراق السيادة الليبية، وهو الموقف نفسه الذي اتخذه أعضاء مجلس النواب (جناح طبرق) الذين عبَّروا عن رفضهم المطلق لمذكرة التفاهم، عكس نظرائهم من جناح طرابلس الذين عبَّروا عن دعم وتثمين المذكرة التي يرون أنها تحفظ السيادة والاستقلال لليبيا، وتتوافق مع أحكام القانون الدولي(10).

المقاربتان، الجزائرية والتونسية، لحلحلة الأزمة الليبية

لا تخرج المقاربة الجزائرية وتصوراتها لحلحلة الأزمة الليبية عن حدود وضوابط ما ترسمه ثوابت السياسة الخارجية الجزائرية، ومبادئ عقيدتها العسكرية؛ إذ لا تخفي الجزائر وفاءها لهذه الثوابت القائمة بالأساس على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، واحترام سيادة الدول ووحدتها وخيارات الشعوب، والعمل على البحث عن الحلول السلمية والخيارات الدبلوماسية لحل الأزمات الدولية بدل اللجوء إلى استعمال القوة والحسم العسكري. كما لا تتأخر عن التذكير بمبادئ عقيدتها العسكرية التي تقوم على عدم السماح بالزج بالقوات المسلحة الجزائرية في نزاعات مسلحة خارج الحدود الوطنية، وهو ما يتوافق مع طبيعة الأدوار الدستورية المحددة لمهام وصلاحيات الجيش الوطني الشعبي، وما يعبِّر عن احترام الجزائر لسيادة غيرها من الدول.

يفسر التزام الجزائر بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، موقفها المتسم بالثبات على الحياد والوقوف على نفس المسافة من مختلف أطراف النزاع في ليبيا منذ انطلاق الثورة الليبية إلى الآن. غير أن ذلك لم يكن يعني نأي الجزائر بنفسها بعيدًا عن مراقبة ومسايرة تطورات الأزمة، فقد سعت إلى مسايرة ومرافقة مختلف مراحل ومحطات تطوراتها باقتراح الحلول السلمية، ومحاولة إيجاد أرضية للنقاش وتقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف. وهي الجهود التي يمكن تلخيص بيانها في العمل على محورين أساسيين، يتمثلان في سعي الجزائر لجمع الأطراف الليبية للحوار وحثهم على اعتماده كأساس للوصول إلى حل الأزمة من جهة، وفي دعم الجهود الأممية في ليبيا من جهة ثانية(11).

لا تبتعد المقاربة التونسية عن نظيرتها الجزائرية في تصور سبل حلحلة الأزمة الليبية، فعلى الرغم من إتاحة الفصل 77 من الدستور التونسي للجيش التونسي إمكانية المشاركة في أعمال عسكرية خارج البلاد عكس الوضع في الجزائر فإن التناغم والتقارب يبقى الصفة المميزة لوجهتي نظر البلدين تجاه الأزمة الليبية. خاصة اقتسامهما نفس الموقف الرافض للتدخل العسكري الأجنبي، وتعبيرهما عن الاستعداد للانخراط في أي عمل سلمي يسعى لتوفير الظروف السياسية للمِّ شمل الفرقاء الليبيين، وجمعهم على طاولة الحوار باعتبارها الحل الأمثل للخروج من الأزمة. ومن ذلك انخراطهما في المبادرة الثلاثية لدول جوار ليبيا رفقة مصر(12).

حدود إمكانية تأثير المقاربتين، الجزائرية والتونسية، على الأزمة الليبية

يتزامن التصعيد الذي تشهده الأزمة الليبية مع تغييرات سياسية مسَّت أعلى هرم المسؤوليات في الدولة بكل من تونس والجزائر، اللتين شهدتا انتخابات رئاسية أسفرت عن تولي السيد قيس سعيد رئاسة الجمهورية التونسية، بتاريخ 23 أكتوبر/تشرين الأول 2019، وتولي السيد عبد المجيد تبون رئاسة الجزائر، بتاريخ 19 ديسمبر/كانون الأول 2019؛ ما يضع الرئيسين، التونسي والجزائري، أمام أول امتحان دبلوماسي لهما على الصعيد الإقليمي.

لئن أعطت زيارة الرئيس التركي لتونس، بتاريخ 25 ديسمبر/كانون الأول 2019، الفرصة للرئيس التونسي للتأكيد على رفض تونس لخيارات التدخل العسكري الأجنبي، والابتعاد عن الاصطفاف إلى جانب أي من أطراف الأزمة، حسب ما جاء في البيان الرئاسي الصادر في اليوم الموالي للزيارة: "تونس لن تقبل بأن تكون عضوًا في أي تحالف أو اصطفاف على الإطلاق، ولن تقبل أبدًا بأن يكون أي شبر من ترابها إلا تحت السيادة التونسية وحدها"(13). فبدوره، لم يتأخر الرئيس الجزائري عن التفاعل مع الأزمة الليبية منذ لحظة توليه الرئاسة؛ فكان أن أفرد جانبًا من أول خطاب له، تقدم به خلال مراسم أداء اليمين الدستورية للأزمة الليبية بقوله: "إن الجزائر أول وأكبر المعنيين باستقرار ليبيا، أَحَبَّ من أَحَبَّ وكَرِهَ مَنْ كَرِه... لن نقبل أبدًا بإبعاد الجزائر عن الحلول المقترحة للملف الليبي..."(14)، ليعقد بعد أسبوعين من استلامه الرئاسة اجتماعًا للمجلس الأعلى للأمن خصص جانبًا من جدول أعماله لبحث مستجدات الأزمة الليبية كما ورد في برقية وكالة الأنباء الجزائرية التي تضمنت: "درس الأوضاع في المنطقة وبوجه الخصوص على الحدود الجزائرية مع ليبيا ومالي... قرر في هذا الإطار جملة من التدابير يتعين اتخاذها لحماية حدودنا وإقليمنا الوطنيين، وكذا إعادة تفعيل وتنشيط دور الجزائر على الصعيد الدولي، خاصة فيما يتعلق بهذين الملفين، وبصفة عامة في منطقة الساحل والصحراء وفي إفريقيا"(15).

فتوجُّهُ الأوضاع في ليبيا نحو سيناريو الاقتتال، واحتمالية سقوط طرابلس بين فكي الحرب الأهلية يمثل هاجسا أمنيا يؤرق الجزائر التي تعتبر طرابلس خطا أحمرَ كما عبر عليه بيان الرئاسة الصادر عقب استقبال رئيس الجمهورية لرئيس حكومة الوفاق الوطني بتاريخ 06 يناير/ كانون الثاني 2020، وهو التوجس الذي يلخص الأستاذ الدكتور امحند برقوق الخبير في الشؤون الاستراتيجية والجيوسياسية، بيانَ أهم أوجه انعكاساته على الأمن بمستوييه الوطني والإقليمي فيما يلي(16):

• ظهور موجات لجوء غير مسبوقة نحو تونس بالدرجة الأولى، وبدرجة أقل حدة نحو الجزائر.
• تحويل ليبيا إلى حاضنة حقيقية لإرهاب عالمي جديد.
• مضاعفة أعمال التدخل الأجنبي في ليبيا وفي كامل المنطقة.

بعيدًا عن المخاطر والتهديدات الأمنية التي يمكن لمآلات الأزمة الليبية أن تفرزها على الجزائر وتونس، فإن هذا الظرف بما اجتمع له من ظروف سياسية مواتية وأخطار أمنية جادة، يمكن أن يمثِّل فرصة لقيادتي البلدين للقيام بأدوار فعالة في حلحلة الأزمة، وفق ما يحملانه من تصورات مبنية على وعيهما بحدة المخاطر والتهديدات، أكثر من استنادهما إلى الحسابات الظرفية، والرهانات المناسباتية. وهو الدور المنتظر من البلدين القيام به، ولاسيما الجزائر لما تتمتع به من ثقل سياسي، وموقع جغرافي، ومواقف دولية وإقليمية ثابتة وصادقة النوايا.

بالعودة لتصريحات الرئيس الجزائري، تُلتمس الإرادة في جعل الأزمة الليبية مدخلًا ومنطلقًا لعودة الجزائر إلى الفعل والتأثير الدولي والإقليمي، بعد فترة من التواري والتراجع الدبلوماسي نتيجة جملة من الظروف السياسية الداخلية التي مرَّت بها البلاد.

من بوادر انعكاس دخول الجزائر على خط الأزمة الليبية، تلقيها دعوة رسمية من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بتاريخ 06 يناير/ كانون الثاني 2020 لحضور مؤتمر برلين المنتظر عقده لبحث الأزمة الليبية، بعد أن سبق استبعادها من المشاركة فيه.

ومن مؤشراته كثافة النشاط الدبلوماسي ذي الصلة بالأزمة الليبية الذي ترجمه الإنزال الدبلوماسي لعدد من الوفود الأجنبية ذات الصلة المباشرة بالملف الليبي، تمثلت بالأساس في:

• زيارة رئيس حكومة الوفاق الوطني بتاريخ 06 يناير/ كانون الثاني 2020 الذي لم يخف ثقة حكومته في المجهودات الجزائرية المبذولة للتخفيف من حدة التصعيد ودعم الحل السياسي(17). وقد تباحث مع الرئيس الجزائري حول آليات تفعيل الاتفاق الأمني المشترك بين الجزائر وليبيا الموقع خلال العام 2012 أثناء انعقاد الدورة الثانية للجنة الأمنية المشتركة والقاضي بتأمين الحدود ومكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود(18). وهو الاتفاق الذي يختلف الطرفان في قراءة فحواه، حيث لا ترى الجزائر إمكانية تدخلها عسكريا خارج حدود سيادتها الإقليمية، في حين يسعى الجانب الليبي إلى توظيف الاتفاق للحصول على دعم عسكري لصد عدوان قوات اللواء المتقاعد حفتر على العاصمة طرابلس، بصفتها مجموعات مسلحة تعمل خارج شرعية الدولة.
• زيارة وزير الخارجية التركي بتاريخ 07 يناير/ كانون الثاني 2020 الذي أكد على ضرورة انخراط الجزائر في مبادرات البحث عن الحلول للأزمة الليبية انطلاقا مما لها من دور محوري لا يمكن تجاوزه، لتتكلل زيارته باتفاق الطرفين على تجنب أي إجراء عملي يزيد في تعكير الأجواء، وبذل كل الجهود لوقف إطلاق النار(19).
• زيارة وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي بتاريخ 08 يناير/ كانون الثاني 2020، الذي عبر عن تطابق وجهة نظر بلاده مع الطرح الجزائري الخاص بسبل حلحلة الأزمة الليبية(20).
• زيارة وزير الخارجية المصري بتاريخ 09 يناير/ كانون الثاني 2020 لتباحث سبل حلحلة الأزمة(21)، مع ما لذلك من دلالات نظرا للاصطفاف المصري المعلن إلى طرف اللواء الليبي المتقاعد حفتر.

وبالإضافة إلى هذا النشاط الدبلوماسي البالغ التأثير تم: توجيه دعوة رسمية لرئيس الجمهورية التركية لزيارة الجزائر، فضلا عن توجيه دعوة رسمية لرئيس الجمهورية التونسية لزيارة الجزائر.

يمكن استخلاص دلالتين أساسيتين من هذه الحركية الدبلوماسية المكثفة:

1.  لا يعني الموقف الجزائري الموصوف بالحياد، الحيادَ عن الأزمة الليبية. بل هو حياد عن الاصطفاف مع أطرافها. فالجزائر لم تخف إعلان موقفها الرسمي والعملي من الأزمة، المتمثل في رفض التدخل العسكري الأجنبي مهما كانت أطرافه ومبرراته، والعمل على توفير الظروف السياسية الداخلية والخارجية بما يتناسب وتمكين الليبيين من الوصول إلى حل ينهي أزمتهم، ويطوي صفحة الخلاف بينهم.
2.  تأثير التحرك الدبلوماسي الجزائري على مجرى الأحداث، حيث ساهم الموقف الجزائري بفعالية في تريث الأطراف الفاعلة عن الاندفاع نحو خيار الحسم العسكري، وهو ما يدل على الثقل الوازن للجزائر في الملف الليبي.

الرهان الأصعب الذي على الجزائر تحقيقه في الأزمة الليبية على ضوء ما يلفها من مستجدات أبرزها إعلان تركيا عن بداية إيفاد أولى طلائع قواتها العسكرية لليبيا، هو مدى قدرة الدبلوماسية الجزائرية على التمكن من حقن الدماء الليبية، والحفاظ على الحد الأدنى والمخدوش من الشرعية في ليبيا، مع المحافظة على ثوابت سياستها الخارجية وعقيدتها العسكرية. خاصة في ظل وجود محاولات عديدة لجرِّ الجزائر للتدخل العسكري في ليبيا؛ الأمر الذي ترفضه الجزائر ليس فقط للاعتبارات السابق بيانها، بل لإدراكها أن التدخل العسكري الأجنبي لم يُثبت يومًا نجاعته في حلحلة الأزمات الداخلية والإقليمية؛ فهو لن يزيد إلا من زرع بذور الفرقة بين أبناء الوطن الواحد، وإتاحة هوامش جديدة لتحرك الجماعات الإرهابية والإجرامية. وهو ما تجب الاستعاضة عنه بالدعوة للحوار والسلم والعمل على توفير شروطهما، وتنشيط دبلوماسية الشبكات، وتفعيل العمل الإنساني الذي من أوجهه إرسال الجزائر -عن طريق مؤسسة الهلال الأحمر الجزائري- بتاريخ 2 يناير/كانون الثاني 2020، مساعدات إنسانية للشعب الليبي تمثلت في أدوية ومواد غذائية، وغيرها من الوسائل الضرورية لمواجهة قسوة الأزمة.

من الأوراق الرابحة التي يمكن للجزائر بمعيَّة تونس القيام بها في هذا الظرف وفي ظل هذه الظروف، الالتفات إلى ضرورة إعادة بعث المسار المغاربي المتعطل، بصفته الفضاء الإقليمي المؤسساتي الأقرب والأنسب لبحث الأزمة الليبية، خاصة في ظل توافق رؤية الدول المغاربية على نفس التصور في رفض التدخل العسكري الأجنبي والبحث عن الحلول السلمية بين الإخوة الفرقاء.

فضلًا عن ذلك، على الدبلوماسية الجزائرية التحرك على مستوى الفضاء المتوسطي الذي يبقى من أكبر الفضاءات المؤهَّلة للتأثر المباشر بانعكاسات سيناريو التصعيد العسكري المدعوم بقوات عسكرية أجنبية، وهو ما لا يبدو أنه يخدم مصالح دول الضفة الشمالية للمتوسط التي وإن ترغب في استدامة الأزمة الليبية، فإنها تحرص على عدم تجاوزها حدود الانعكاس على ما يحمل التهديد الجدي لأمن أوروبا.

خاتمة

تتوجه مؤشرات التصعيد في ليبيا بالأزمة نحو درجات أعلى من التعقيد، وتسير بها تجاه اتساع الهوة أكثر بين الإخوة الفرقاء. وبقدر ما سيحققه الوجود العسكري التركي الداعم لحكومة الوفاق الوطني من فرص موازنة القوة المختلة بين أطراف الأزمة على الأرض، فإنه يطرح مخاوف جادة من المآلات التي سينتهي إليها خيار التدخل العسكري الأجنبي المباشر وغير المباشر، في ظل التخوف من احتمالية إعادة إنتاج السيناريو السوري مع كل ما يحمله من أخطار الدعشنة، وتعميق الاصطفاف الأيديولوجي والقبلي والمناطقي بين الليبيين. فتطورات الأزمة الليبية لا يمكن عزلها عن سياق الصراع الدولي والإقليمي، الساعي إلى إعادة ترتيب وتوزيع موازين القوة بين الفاعلين التقليديين (الولايات المتحدة الأميركية، والدول الأوروبية الاستعمارية...)، وغرمائهم من القوى الصاعدة الطامحة إلى لعب أدوار ريادية في العلاقات الدولية (روسيا، والصين، وتركيا...)؛ ما يجعل من ليبيا ساحة صراع وتنافس إقليمي ودولي، تتجاوز طبيعته وأهدافه الحسابات التكتيكية والرهانات الظرفية، إلى أخرى استراتيجية وجيواستراتيجية بعيدة المدى.

في المقابل، أظهرت تطورات الأزمة الليبية الدور المحوري الذي يمكن للجزائر القيام به في حلحلة وخفض درجات التوتر بين أطراف الأزمة على الرغم من أنها ليست طرفًا ولا سببًا فيها. وهي السانحة التي تسعى الجزائر لحسن الاستثمار فيها، سعيًا منها لاسترجاع مكانتها ودورها على الساحتين الإقليمية والدولية، بعد غياب دام لأكثر من عقد من الزمن.

يدل الموقف الجزائري من الأزمة على وفاء الجزائر لمقاربتها الثابتة في تصورها لحلحلة الأزمة، والقائمة على رباعية:

• الحفاظ على السيادة والوحدة الترابية لليبيا.
• رفض التدخل العسكري الأجنبي المباشر وغير المباشر، ومن أي طرف كان.
• رفض القيام بأي عمل أو دور عسكري خارجي، وأن يكون مجال سيادتها منطَلَقًا أو مَعْبَرًا لعمليات عسكرية أجنبية موجهة ضد ليبيا والشعب الليبي.
• الدعوة إلى اعتماد الأساليب السلمية والحوار بين الليبيين لبحث الحلول الممكنة لحلحلة الأزمة، ودعوة المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في تحقيق السلم والأمن بليبيا.

وهو التصور الذي تشاركها فيه تونس؛ ما يمكن له أن يزيد من تعزيز قوة الموقف والطرح الجزائري على الساحتين الإقليمية والدولية. غير أن الواقع سيجعل الجزائر في مواجهة أطراف إقليمية ودولية، قد لا يخدمها بالضرورة تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا والمنطقة؛ إذ يبقى من أسباب المعضلة الليبية خروج القرار الليبي من أيدي الليبيين، وتجاوزهم إلى أطراف خارجية يدفعها الطموح وتحركها المصالح. وهو ما يستوجب من الجزائر حسن الاستثمار فيه بالعمل على إقناع الفرقاء الليبيين أن الحل الأوحد للأزمة بين أيديهم، وأن عليهم تجاوزَ الوصاية والأطماع الخارجية التي تسعى إلى جعل ليبيا مجرد ساحة لتصفية الحسابات بين الخصوم الإقليميين، وفرصة لتحقيق مكاسب إضافية في سباق النفوذ بينهم.