مقدونيا الشمالية الدولة والهوية وتوازنات النفوذ في بيئة جيوسياسية متحولة

مقدمة

تشهد منطقة البلقان منذ تفكك يوغوسلافيا تحولات متلاحقة، تعيد صياغة الهويات الوطنية وتوازنات النفوذ الإقليمي والدولي بشكل دوري. وسط هذا المشهد المعقد، تُعد مقدونيا الشمالية واحدة من أكثر الدول هشاشةً من حيث بنيتها الوطنية، وتعقيدًا من حيث هندستها السياسية، خاصة بالنظر إلى موقعها الجغرافي الحرج، وتركيبتها السكانية متعددة الإثنيات، وتاريخها المتشابك مع جيرانها. لقد أُجبرت هذه الدولة الصغيرة على التفاوض على أسس وجودها الرمزي والسياسي منذ ولادتها في أعقاب تفكك يوغوسلافيا، سنة 1991، بدءًا من أزمة اسمها مع اليونان، وصولًا إلى اضطراباتها الداخلية مع المكوِّن الألباني، وانتهاءً بصراعات التأطير الجيوسياسي بين الغرب وروسيا.

لطالما مثَّلت الدول الصغيرة موضوعًا إشكاليًّا في دراسات العلاقات الدولية، حيث لا تُقاس مكانتها فقط بالمساحة أو عدد السكان، بل أيضًا بمدى قدرتها على الحفاظ على سيادتها وتحديد خياراتها الإستراتيجية في بيئة دولية مضطربة. في هذا الإطار، تبرز في حالة مقدونيا الشمالية الإشكالية بشكل أوضح. فهي ليست دولة صغيرة جغرافيًّا وسكانيًّا وحسب، بل أيضًا كيانًا سياسيًّا ما زال يفاوض على شرعيته الداخلية والخارجية، ويواجه تحديًا بنيويًّا يتمثل في غياب "هوية جامعة" يتفق عليها مواطنوه(1).

ينطبق على مقدونيا ما يمكن تسميته بـ"الدولة الهشة في ثوب مؤسسي حديث". فقد ظلت مؤسساتها السياسية تتنازعها تيارات عرقية وإثنية متضادة ولم تنجح، رغم الضغوط الأوروبية والأميركية، في تكريس نموذج حكم ديمقراطي فعال ومستقر. تجعل هذه الثنائية، بين الشكل المؤسسي والمضمون الهوياتي الهش، من مقدونيا نموذجًا مثاليًّا لاختبار النظريات التي تربط بين ضعف الدولة وانكشافها أمام التدخلات الخارجية، وتحوِّلها إلى ساحة للصراعات بالوكالة أو التوظيف الجيوسياسي. وإذا كانت اتفاقية أوهريد لعام 2001 قد وضعت حدًّا رسميًّا للنزاع الأهلي، فإنها لم تنجح في محو انعدام الثقة المتبادل بين المكونات، ولا في ترسيخ هوية وطنية جامعة توازي الهوية الإثنية(2).

ولم يُنهِ انضمام مقدونيا إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو)، عام 2020، ارتهانها لهشاشة داخلية كامنة، ولا زاد من مناعتها تجاه التأثيرات الخارجية، بل ربما جعلها أكثر انكشافًا في سياق التوترات الجيوسياسية المتصاعدة خلال الحرب الروسية على أوكرانيا. فهذه الحرب لم تكن فقط مواجهة عسكرية تقليدية، بل كانت أيضًا لحظة مفصلية أعادت ترتيب خرائط الاصطفاف بين الشرق والغرب، وأثَّرت على دول أوروبا الشرقية والبلقان بطريقة مباشرة وغير مباشرة.

تسلط هذه الورقة الضوء على حالة الهشاشة البنيوية لمقدونيا الشمالية كدولة صغيرة تتنازعها هويات متعددة ومتضادة، وتحاول فهم الكيفية التي تتفاعل بها مع الضغوط الجيوسياسية في سياق التحولات التي يشهدها النظام الدولي. كما تسعى لاستشراف السيناريوهات الممكنة لمستقبل هذه الدولة البلقانية، انطلاقًا من التحديات التي تواجهها داخليًّا وخارجيًّا، وأثر ذلك على استقرارها وتماسكها الوطني.

1. أزمة الهوية الوطنية والتعايش العرقي

تمثل الجذور التاريخية لمقدونيا الشمالية وعلاقتها المتوترة بهويتها عاملًا حاسمًا لفهم معضلتها الوطنية المعاصرة. فمنذ ولادتها من رحم الاتحاد اليوغوسلافي، وجدت الدولة نفسها في قلب نزاع متعدد المستويات: صراع رمزي مع اليونان حول الاسم والهوية، وتوتر إثني مع الألبان حول التمثيل والاعتراف، وسجال داخلي دائم حول معنى أن يكون المواطن "مقدونيًّا". تظل هذه النزاعات، وإن تفاوتت شدَّتها واختلفت تعبيراتها، حاضرة في صلب هندسة الدولة وتوازناتها السياسية والاجتماعية حتى اليوم.

1.1 من يوغوسلافيا إلى الاستقلال (1991): الولادة في ظل ارتياب مزدوج

خلال العقود التي سبقت انهيار يوغوسلافيا، كانت مقدونيا إحدى الجمهوريات الست في الاتحاد، لكنها لم تتمتع بنفس الزخم القومي الذي ميَّز جمهوريات مثل صربيا أو كرواتيا. فقد فشلت النخب المحلية في ترسيخ سردية قومية جامعة، وظل الانقسام العرقي واللغوي والإثني بين السلاف والألبان، وبين الأرثوذكس والمسلمين، حاضرًا على نحو مُبطَّن في الخطاب السياسي.

عندما أعلنت جمهورية مقدونيا استقلالها، عام 1991، لم يُرافق ذلك لحظة إجماع وطني، بل واجهت منذ اللحظة الأولى أزمة اعتراف خارجي ورفضًا داخليًّا جزئيًّا. ولم تكن اليونان الطرف الوحيد الذي رفض الاعتراف باسم الدولة، بل عبَّرت شرائح مقدونية-سلافية عن قلق من "احتواء داخلي" من المكوِّن الألباني، الذي لم يكن يرى نفسه شريكًا في صياغة مشروع الدولة الجديدة، بل أقرب إلى جماعة محكومة ضمن نظام يهمِّش لغتها وهويتها.

1.2 أزمة الهوية بين "المقدونية-السلافية" واليونانية

يُعد النزاع حول الاسم بين مقدونيا واليونان أحد أطول وأكثر النزاعات الرمزية إثارة للجدل في أوروبا المعاصرة.  فقد اعتبرت اليونان أن استخدام اسم "مقدونيا" يُمثل ادعاءً ضمنيًّا على إرثها التاريخي-الهيليني، وخصوصًا إرث الإسكندر الأكبر، لذلك رفضت الاعتراف بالدولة الوليدة تحت هذا الاسم. وقد أثار هذا الموقف غضب النخب المقدونية-السلافية التي اعتبرت أن الهوية التاريخية لشعبها تتعرض للطمس بفعل ضغط دولة مجاورة ذات نفوذ أوروبي أوسع.

ورغم الوساطات الدولية، استمر النزاع لعقود، قبل أن يُحل عبر اتفاق بريسبا عام 2018، الذي قضى بتغيير الاسم رسميًّا إلى "جمهورية مقدونيا الشمالية" مقابل رفع الفيتو اليوناني عن انضمام البلاد إلى حلف الناتو، وتليين الموقف من انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي. غير أن هذا الاتفاق، وإن أنهى جانبًا من العزلة الدولية، فقد خلَّف جروحًا داخلية عميقة؛ إذ عدَّه جزء من المواطنين تنازلًا عن الكرامة الوطنية، بينما رأى فيه الطرف الألباني إقرارًا بأولوية الهوية السلافية في بناء الدولة(3).

1.3 تأثير الأزمة الألبانية عام 2001 على الدولة الوطنية

شهدت مقدونيا، عام 2001، إحدى أخطر أزماتها الداخلية عندما اندلعت مواجهات مسلحة بين القوات الحكومية ومقاتلي "جيش التحرير الوطني" الألباني، الذي طالب بمزيد من الحقوق السياسية والثقافية للألبان، وتعديل الدستور بما يضمن الاعتراف المتساوي بهم مكوِّنًا تأسيسيًّا. فقد كشفت تلك المواجهة عن عمق الهوة بين المكونين الرئيسيين في البلاد، وأظهرت أن مشروع الدولة الذي بُني بعد الاستقلال لم يكن شاملًا أو متوازنًا. تدخَّل المجتمع الدولي حينها، خصوصًا عبر الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، لفرض اتفاق أوهريد، الذي أنهى النزاع المسلح ونصَّ على سلسلة من الإصلاحات الدستورية، أهمها اعتماد اللغة الألبانية لغة رسمية ثانية، وتوزيع المناصب العامة بما يعكس التوازن الديمغرافي. لكن الاتفاق، رغم أهميته، لم ينجح في التأسيس لاندماج حقيقي؛ إذ ظلت العلاقة بين المكونات تتأرجح بين التعاون التكتيكي والتباعد الهوياتي، وسط استمرار خطاب الاستبعاد المتبادل، وتغذية الشكوك حول نوايا "الآخر". وهذا ما جعل من مقدونيا الشمالية نموذجًا لدولة تعيش في ظل هويات متجاورة لكنها غير متصالحة(4).

2. البنية السياسية والأمنية لمقدونيا بعد اتفاق أوهريد

شكَّل اتفاق أوهريد لعام 2001 نقطة تحول في تاريخ مقدونيا الشمالية، فقد أسس لإطار سياسي جديد، يقوم على تقاسم السلطة بين المكونات العرقية، لاسيما بين المقدونيين السلاف والألبان، في محاولة لضمان استقرار الدولة وتفادي الانزلاق إلى حرب أهلية شاملة. غير أن هذا الاتفاق، وإن أرسى هدنة سياسية، فقد خلق نظامًا توافقيًّا هشًّا يقوم على المحاصصة، لا على الاندماج الحقيقي.

2.1 النظام التوافقي والتمثيل العرقي-اللغوي

ينص اتفاق أوهريد على مبدأ "الشراكة المتساوية" في الحكم؛ ما أوجب تمثيل المكون الألباني في مؤسسات الدولة، ومنحه اعترافًا دستوريًّا بلغته وهويته. تبِع ذلك تعديل للدستور أُدرجت بموجبه اللغة الألبانية لغة رسمية ثانية في مناطق وجود الأغلبية الألبانية. ثم توسع استخدامها لاحقًا على المستوى الوطني، لاسيما بعد صدور قانون اللغات عام 2018.

رغم ذلك، فإن تطبيق النظام التوافقي لم يُلغِ الفوارق الإثنية، بل عزز أحيانًا الفصل الوظيفي والمؤسساتي بين المكونات، خاصة أن الأحزاب ما زالت تميل إلى التموضع حول الانتماءات العرقية، مع ضعف ملحوظ في نشوء قوى سياسية عابرة للهويات.

2.2 النخب السياسية والفساد المؤسسي

تميز المشهد السياسي المقدوني منذ أوهريد بوجود نظام حزبي ثنائي إثني، يقوم على أحزاب سلافية تتناوب على الحكم، خصوصًا منظمة الداخلية المقدونية الثورية -الحزب الديمقراطي للوحدة الوطنية المقدونية (VMRO-DPMNE)  والاتحاد الديمقراطي المشترك SDSM))، وأخرى ألبانية تتوزع بين تمثيل تقليدي ممثَّلًا في الاتحاد الديمقراطي من أجل التكامل (DUI) وتيارات أكثر راديكالية أو شبابية. غير أن العلاقة بين هذه القوى لم تتجاوز حدود التحالفات الظرفية، فالنخب تستمر في استثمار الهويات لغايات انتخابية، وتُتهم بالفساد والمحسوبية واحتكار الدولة لصالح شبكات مصالحها.

في هذا السياق، تُظهر تقارير دولية عديدة، منها تقارير الاتحاد الأوروبي ومنظمة الشفافية الدولية، أن الفساد السياسي والضعف المؤسسي يمثلان أبرز عوائق الانتقال الديمقراطي في مقدونيا الشمالية. وتُعد المحاكم والشرطة وقطاع التوظيف العام من أكثر المجالات المتأثرة بهذه الظاهرة.

2.3 الانضمام إلى الناتو وتداعياته

انضمت مقدونيا رسميًّا إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو)، في مارس/آذار 2020، بعد سنوات من الانتظار والمفاوضات التي كانت تعرقلها اليونان بسبب قضية الاسم. وقد مثَّل هذا الانضمام لحظة رمزية مهمة على صعيد الاعتراف الدولي، لكنه لم يأتِ دون كلفة داخلية. فقد أثار سجالًا حول التنازلات التي قُدِّمت من أجل الحصول على عضوية الحلف.

أمنيًّا، جلب الناتو إلى مقدونيا مظلة ردع نسبية في وجه التهديدات الخارجية، لكنه لم يُنقذها من اختراقات روسية-صينية ناعمة، ولا من التوترات الداخلية التي يُمكن أن تستغلها أطراف خارجية. كما لم يُترجم الانضمام إلى تحسين ملموس في قدرات الجيش أو تحديث قوى الأمن.

2.4 مسار الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وعقبة بلغاريا

بعد اتفاق بريسبا، حصلت مقدونيا على الضوء الأخضر لبدء مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. غير أن بلغاريا، في موقف مفاجئ، عرقلت فتح فصول التفاوض بدعوى إنكار المقدونيين لهويتهم البلغارية المشتركة، ورفض استخدام اللغة "المقدونية" في الوثائق الرسمية، معتبرة إياها لهجة بلغارية.

أثار هذا الفيتو موجة غضب داخلية، وولَّد شعورًا بالإحباط الشعبي من الاتحاد الأوروبي، الذي بدا عاجزًا عن كبح ازدواجية المعايير داخل أعضائه. كما غذَّى هذا السجال خطابًا قوميًّا رافضًا لأي تسوية مع صوفيا؛ ما زاد من حدة الاستقطاب السياسي والإثني في البلاد.

3. تداعيات الحرب الروسية-الأوكرانية

جاءت الحرب الروسية-الأوكرانية لتُعيد تشكيل البيئة الأمنية والسياسية في أوروبا، وتضع الدول الصغيرة، مثل مقدونيا الشمالية، أمام خيارات صعبة، بين الولاء لمظلة الغرب والانكفاء على الذات في ظل ضعف داخلي مزمن.

3.1 توترات داخلية بين الموالين للغرب والموالين لروسيا

رغم الخطاب الرسمي الداعم لأوكرانيا، فإن الداخل المقدوني لا يُجمع على هذا الموقف. فقد أظهرت استطلاعات رأي داخلية انقسامًا واضحًا بين النخب السياسية والجمهور، خاصة في المناطق التي يتغلغل فيها النفوذ الإعلامي الروسي، أو التي تسود فيها مشاعر مناهضة للغرب، بسبب سياسات التقشف الأوروبية وفشل الوعود الاقتصادية(5).

من جهتها، استثمرت بعض القوى القومية المقدونية هذا الانقسام للترويج لسردية تعتبر أن الدولة "خضعت" للغرب مقابل عضوية الناتو، دون مقابل ملموس على مستوى الاقتصاد أو السيادة؛ ما أدى إلى عودة تدريجية للخطاب الشعبوي المعادي للاتحاد الأوروبي.

3.2 تزايد حملات التضليل والتدخلات السيبرانية

أفادت عدة تقارير، بما فيها تلك الصادرة عن "مركز التميز للدفاع السيبراني" التابع للناتو، بوجود نشاط متزايد لحملات التضليل الروسية في دول البلقان، من ضمنها مقدونيا الشمالية. وتستهدف هذه الحملات زعزعة الثقة في المؤسسات، ونشر معلومات كاذبة حول أهداف الناتو، والتحريض على المجتمعات الألبانية. ويُعد الإعلام الموجه باللغة السلافية، خصوصًا عبر منصات مثل تليغرام وفيسبوك، أداة رئيسية في نشر الروايات الموالية لروسيا، بما يُهدد تماسك السردية الوطنية ويُضعف مناعة الدولة أمام التدخل الخارجي(6).

3.3 ضغط اقتصادي وأمني نتيجة الانكشاف الطاقي

تعتمد مقدونيا بنسبة عالية على واردات الطاقة، خصوصًا الغاز والنفط، وقد أدى الحظر على روسيا وارتفاع الأسعار إلى أزمة طاقة خانقة في البلاد؛ ما ضاعف التذمر الشعبي وزاد من الضغط على الحكومة. كما انعكست الحرب على ملف الأمن الغذائي والتضخم، في بلد يعاني أصلًا من هشاشة اقتصادية وبطالة مرتفعة؛ ما جعل قطاعات واسعة من السكان تعيد النظر في خيارات السياسة الخارجية، مطالبة بسياسات أكثر براغماتية وأقل تصادمية.

3.4 الموقف من العقوبات على موسكو

انضمت مقدونيا رسميًّا إلى العقوبات الأوروبية المفروضة على روسيا، رغم عدم عضويتها في الاتحاد الأوروبي، في محاولة لتأكيد التزامها الغربي. غير أن هذا الموقف لم يكن موحدًا، فقد ظهرت أصوات داخل البرلمان والحكومة تُحذر من التداعيات السلبية، وتدعو إلى مراجعة بعض الإجراءات. كما أن الطبقة الاقتصادية، خاصة رجال الأعمال المرتبطين بتجارة الطاقة أو السوق الروسية، عبَّرت عن تحفظها، ما يُبرز هشاشة التوافق الوطني حول المواقف الجيوسياسية الكبرى.

4. البُعد الإثني: العلاقة بين المقدونيين والألبان

يشكِّل البعد الإثني أحد المفاتيح الجوهرية لفهم مأزق الدولة في مقدونيا الشمالية. فالتعايش بين المقدونيين السلاف والألبان مستمر ضمن إطار القانون، لكنه يعاني من غياب الثقة المتبادلة، وتفاوت في فرص النفاذ إلى السلطة والموارد؛ ما يُبقي وحدة الدولة في حالة تعليق دائم.

4.1 التعايش السياسي مقابل الصراع الصامت

رغم مشاركة الأحزاب الألبانية في الحكومات المتعاقبة، إلا أن العلاقة بين المكونين الإثنيين تبقى سطحية ومبنية على تفاهمات حزبية لا ترتقي إلى مصالحة مجتمعية حقيقية. كما أن توزيع السلطة يتم غالبًا وفق منطق المحاصصة، لا الكفاءة أو الانتماء الوطني؛ ما يعزز الفئوية بدلًا من الاندماج. وتُظهر الأبحاث الميدانية أن المدارس والإعلام والأحياء السكنية لا تزال منقسمة إثنيًّا؛ ما يُنتج مجتمعات متوازية تعيش جنبًا إلى جنب، لكن دون تفاعل عميق.

4.2 الأحزاب الألبانية وموقعها في السلطة

تمكنت الأحزاب الألبانية، لاسيما حزب الاتحاد الديمقراطي للألبان (DUI)، من ترسيخ نفوذها السياسي، خاصة بعد اتفاق أوهريد. وأصبحت شريكًا شبه دائم في الحكومات، وأحيانًا مرجحًا للتحالفات بين الأحزاب السلافية. غير أن هذا النفوذ لم يُترجَم إلى تحسن ملموس في أوضاع الألبان، بل اتُّهمت تلك الأحزاب بالفساد وتمثيل مصالح النخب دون القواعد الشعبية؛ ما أفسح المجال أمام بروز قوى شبابية معارضة تتبنى خطابًا ألبانيًّا أكثر راديكالية وتطلعًا نحو "الوحدة الألبانية".

4.3 أزمة الثقة والاندماج الوطني

لا يزال الاستفتاء الضمني حول "الولاء للدولة" مطروحًا عند شريحة من المواطنين الألبان، لاسيما في حالات التوتر مع الأجهزة الأمنية أو في الخطاب السياسي القومي المقدوني. كما تُظهر دراسات عديدة أن نسبة مرتفعة من الألبان لا تشعر بأنها ممثَّلة بالكامل في مؤسسات الدولة، وأن الألبان يُعاملون كمواطنين من الدرجة الثانية. هذا الانقسام الرمزي، وإن لم يتحول إلى مواجهة مسلحة، إلا أنه يُضعف مناعة الدولة، ويجعلها عرضة للتفكك التدريجي أو إعادة التفاوض المستمر حول مفهوم المواطنة والانتماء.

4.4 البعد الكوسوفي-الألباني في المعادلة الأمنية

تزداد حساسية العلاقة بين الألبان والمقدونيين كلما توتر الوضع في كوسوفو أو ألبانيا؛ حيث يُنظر إلى الروابط العائلية والدينية واللغوية بين ألبان مقدونيا وجيرانهم بوصفها مصدر قلق أمني محتمل. وقد أثارت زيارات قادة كوسوفو وألبانيا إلى تيتوفو أو غوسيفار، وترديدهم شعارات "ألبانيا الكبرى"، مخاوف النخب المقدونية من تكرار سيناريوهات الانفصال أو التدويل. في المقابل، يرى بعض الباحثين أن اندماج هذه المنطقة في الفضاء الأوروبي المشترك كفيل بتحييد هذا البُعد، وتحويله من تهديد إلى فرصة تكامل إقليمي.

5. تجاذبات النفوذ الإقليمي والدولي

تمثل مقدونيا الشمالية نموذجًا مميزًا في البلقان لدولة تتقاطع فوق أراضيها مشاريع النفوذ المتناقضة للقوى الإقليمية والدولية. فمنذ استقلالها، بقيت عرضة لتجاذبات معقدة بين الطموحات الروسية، والضغوط الأوروبية، والدعم الأميركي، بالإضافة إلى النفوذ التركي والصيني النشط. لا تتجلى تلك التجاذبات في السياسة الخارجية وحسب، بل تؤثر أيضًا في الفضاء الداخلي، وتعيد إنتاج التوترات الهوياتية والثقافية داخل المجتمع.

5.1 النفوذ الروسي عبر الأحزاب القومية ووسائل الإعلام

رغم انضمام مقدونيا إلى الناتو، فإن النفوذ الروسي لم يتراجع، بل أعاد تموضعه عبر أدوات ناعمة مثل وسائل الإعلام والكنيسة الأرثوذكسية وبعض الأحزاب القومية. فلطالما اعتبرت موسكو مقدونيا، كما غيرها من جمهوريات يوغوسلافيا السابقة، جزءًا من مجالها الحيوي التاريخي. وقد وظفت لغة الدفاع عن "القيم السلافية المسيحية" في خطابها الإعلامي والدبلوماسي لتوسيع قاعدتها الرمزية.

استفادت روسيا أيضًا من ضعف الثقة بين بعض شرائح المقدونيين والمؤسسات الغربية، واستثمرت في تغذية الشكوك حول سياسات الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، خصوصًا في لحظات الأزمات مثل احتجاجات 2015-2016، وحملة رفض اتفاق بريسبا.

5.2 الاتحاد الأوروبي وازدواجية المعايير: قضية الاسم والفيتو البلغاري

بذلت مقدونيا جهودًا مضنية للالتحاق بالاتحاد الأوروبي، ولَبَّت سلسلة من المطالب المتعلقة بإصلاحات هيكلية وسياسية، لكن التأجيل المتكرر لفتح المفاوضات، بسبب نزاعات ثنائية مع دول أعضاء كاليونان وبلغاريا، قوَّض ثقة المواطن المقدوني في جدوى "الخيار الأوروبي".

وقد كشفت قضية الاسم، ثم الفيتو البلغاري، حدود السياسة الأوروبية في البلقان. وقد بدا وكأن الاتحاد يُفرِّط أحيانًا في مبادئه لصالح أولويات بعض أعضائه، على حساب استقرار الدول المرشحة. وقد غذَّى هذا الانطباع خطابًا محليًّا يقول: إن الاتحاد يمارس "التمييز الجيوسياسي"؛ ما دفع شرائح شبابية ومثقفة إلى تبني مواقف نقدية أو لا مبالية تجاه أوروبا.

1. 3. الدور الأميركي من خلال الناتو والبعثات الدبلوماسية

تحافظ الولايات المتحدة على حضور دبلوماسي نشط في مقدونيا منذ الاستقلال، وتُعد من أكثر الدول دعمًا لها على مستوى السياسة الأمنية والإصلاحات المؤسساتية. وقد أسهمت واشنطن بشكل مباشر في التوصل إلى اتفاق أوهريد، ثم دعمت بقوة انضمام مقدونيا إلى الناتو جزءًا من إستراتيجيتها لتطويق النفوذ الروسي في البلقان. ومع ذلك، فإن الحضور الأميركي يظل أمنيًّا بالدرجة الأولى، دون إستراتيجية اقتصادية أو ثقافية متماسكة؛ ما جعل تأثيره محدودًا في معالجة المعضلات الداخلية، كالفقر وضعف المؤسسات القضائية.

5.4 الحضور التركي والبنية الدينية

تحظى تركيا بحضور رمزي وثقافي واسع، لاسيما في المناطق ذات الأغلبية المسلمة (الألبان، الترك، بعض الروم)، مستفيدة من الروابط الدينية والإرث العثماني. وقد دعمت أنقرة بناء مساجد ومراكز ثقافية، وموَّلت بعثات تعليمية، وشجَّعت الاستثمارات في قطاعات البناء والخدمات.

ومع صعود نجم "العدالة والتنمية"، تبنَّت تركيا سياسة خارجية أكثر فاعلية في البلقان، لكن دون أن تُدخل نفسها في صراعات سياسية داخلية، بل اختارت اللعب على وتر "حماية المسلمين في بيئة مضطربة"؛ ما منحها صورة إيجابية في بعض الأوساط، ومثيرة للريبة في أوساط قومية أخرى.

5.5 الصين ودبلوماسية البنية التحتية

دخلت الصين بهدوء إلى مقدونيا عبر مشاريع البنية التحتية، مستفيدة من فجوة التمويل الأوروبي وشروطه المشددة. وقد وقَّعت بيجين اتفاقات لتمويل الطرق السريعة وبعض محطات الطاقة، ضمن "مبادرة الحزام والطريق". غير أن بعض تلك المشاريع أثار جدلًا، لا بسبب شروط التمويل فقط، بل لغياب الشفافية وتورُّط مسؤولين محليين في قضايا فساد مرتبطة بها؛ ما دفع الاتحاد الأوروبي إلى التحذير من "الدبلوماسية الصينية الدينية" في البلقان(7).

6. التحديات الداخلية: الهوية، والاقتصاد، والهجرة، والفساد

تتلاقى التحديات الداخلية في مقدونيا لتُنتج حلقة مفرغة من عدم الاستقرار المزمن. وتُغذي الهشاشة الاقتصادية الانقسام الهوياتي فيما يُضعف الفساد الثقة بالمؤسسات ويُسرِّع هجرة الكفاءات؛ ما يجعل الدولة عرضة للتدخلات الخارجية والاستقطاب السياسي.

6.1 هشاشة التماسك الوطني

رغم التعديلات الدستورية ومحاولات "الهندسة الإثنية"، لا تزال الهوية الوطنية المقدونية محل نزاع داخلي. لا يتعلق الأمر فقط بالخلاف بين السلاف والألبان، بل أيضًا بتنازع الخطاب المقدوني-البلغاري وانقسام الذاكرة الجماعية حول التاريخ والرموز واللغة. وتُظهر الخطابات الرسمية والشعبية تباينًا عميقًا في فهم "مَن هو المقدوني"، وما إذا كانت هذه الهوية قائمة بذاتها أم مستندة إلى إرث سلافي-بلغاري أم مضادة له. ويغيب في هذا السياق مشروع ثقافي وطني جامع، قادر على تجاوز الحساسيات الإثنية والتاريخية.

6.2 الاقتصاد الريعي والبطالة المرتفعة

تعتمد مقدونيا بشكل أساسي على تحويلات المغتربين وبعض الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تتركز في مناطق محدودة، دون أن تُحدث نقلة هيكلية في الاقتصاد الوطني. ولا تزال قطاعات واسعة من السكان تعيش الفقر والبطالة، خاصة في صفوف الشباب والأقليات. وقد فشلت الحكومات المتعاقبة في تقليص الفجوة بين المناطق وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار المحلي بسبب البيروقراطية وضعف القضاء؛ ما عزز اعتماد الدولة على المساعدات الخارجية، خاصة برامج الدعم الأوروبي.

6.3 هجرة العقول نحو أوروبا الغربية

تُعد الهجرة إحدى أخطر المعضلات التي تواجه مقدونيا؛ حيث يُقدَّر أن أكثر من ربع الكفاءات الشابة قد غادر البلاد في العقد الأخير. تتوجه هذه الفئة، بدرجة أولى، إلى ألمانيا وسويسرا والنمسا، بحثًا عن فرص أفضل، في ظل غياب أفق اقتصادي داخلي واضح. ويُهدِّد هذا النزيف الديمغرافي مستقبل البلاد، من حيث نقص الأيدي العاملة المؤهلة، وتعميق الفجوة بين المناطق الحضرية والريفية، وتراجع ديناميات التجديد الاجتماعي.

6.4 استمرار الفساد عقبة أمام الانضمام الأوروبي

يحتل الفساد موقعًا مركزيًّا في تقارير تقييم الاتحاد الأوروبي، ويُعد من أبرز أسباب تعثر مفاوضات الانضمام. ويُظهر مؤشر الشفافية الدولية أن مقدونيا تُسجل درجات متدنية في محاربة الفساد، خاصة في القضاء وإدارة العقود العمومية والتعيينات في القطاع العام(8). ورغم بعض الإصلاحات الشكلية، فإن بنية الفساد تظل مترسخة في النظام السياسي؛ ما يدفع بالناخبين نحو فقدان الثقة في المسار الديمقراطي، ويُضعف مناعة الدولة أمام الاستقطابات الخارجية.

7. السيناريوهات المُحتملة

بين دواعي الأمل ومؤشرات الإخفاق، تقف مقدونيا الشمالية أمام مفترق طرق حاسم، تُحدده عوامل داخلية وخارجية تتفاعل في بيئة جيوسياسية متوترة. ومن خلال تحليل البنية السياسية وسياق التحولات الإقليمية والدولية، يمكن استشراف ثلاثة سيناريوهات رئيسية لمستقبل هذه الدولة:

7.1 الاندماج الأوروبي الكامل وتعزيز التماسك الداخلي

يفترض هذا السيناريو أن تتغلب مقدونيا على العقبات الثنائية مع بلغاريا وتستكمل الإصلاحات المطلوبة؛ ما يؤدي إلى فتح فصول التفاوض والانضمام التدريجي إلى الاتحاد الأوروبي. في هذا السياق، ستُعزَّز المؤسسات وتنخفض نسب الفساد وتُبْنَى هوية وطنية جامعة ترتكز على الانتماء الأوروبي. هذا السيناريو هو الأكثر تفاؤلًا، لكنه يواجه عراقيل واقعية، منها تذبذب الالتزام الأوروبي، وضعف قدرة النخب المقدونية على تجاوز الانقسامات.

7.2 استمرار الاستقطاب والتدخل الخارجي

يمثل هذا السيناريو استمرار الوضع الراهن؛ حيث تبقى الدولة معلقة بين الغرب وروسيا، ويتواصل الاستقطاب الداخلي بين القوميين والموالين لأوروبا، دون أفق اندماجي واضح. ستُسْتَثْمَر هذه الهشاشة السياسية من قبل قوى خارجية، خاصة موسكو، عبر أدوات إعلامية وسياسية لتقويض الاستقرار. في هذا السيناريو، لن تنهار الدولة، لكنها ستظل ساحة توتر دائم، وتُستنزف مواردها السياسية والاجتماعية تدريجيًّا.

7.3 تفكك سياسي بطيء أو تدهور استقرار الدولة

يفترض هذا السيناريو الأسوأ أن تتفاقم الأزمات الداخلية (الهجرة، الفساد، النزاعات الإثنية)، ويحدث انهيار في الثقة بالمؤسسات؛ ما يُعيد إنتاج سيناريو شبه لبناني أو بوسني؛ حيث تبقى الدولة قائمة شكليًّا، لكنها تفقد فاعليتها ويُعاد التفاوض حول وحدتها الجغرافية أو السياسية. قد يتسارع هذا السيناريو في حال توتر العلاقة مع الألبان، أو اندلاع أزمات إقليمية كبرى في كوسوفو أو أوكرانيا، أو في حال قررت بعض القوى الدولية إعادة ترسيم توازنات البلقان من جديد.

خاتمة واستشراف

ليست مقدونيا الشمالية مجرد دولة صغيرة في قلب البلقان، بل هي مختبر حساس لقدرة الكيانات ما بعد اليوغوسلافية على بناء دولة وطنية حديثة، قادرة على الصمود في وجه الضغوط الداخلية والتجاذبات الدولية. لقد كشفت العقود الثلاثة الماضية عن مسار متعرج بين محاولات التأسيس الشرعي والتفكك الرمزي، بين الانخراط في الفضاء الأوروبي والانكشاف أمام نزعات الهويات المتصارعة.

مشروع دولة أم دولة مؤقتة؟

منذ استقلالها عام 1991، بدت مقدونيا وكأنها تخوض "رهانًا على الوجود"، لا فقط على النجاح. فالدولة التي وُلِدَت دون إجماع داخلي واضح، واجهت على الفور أزمة اعتراف خارجي بسبب النزاع على الاسم مع اليونان، ثم أزمة تماسك داخلي بسبب التوترات الإثنية مع الألبان، ثم أزمة هوية مع بلغاريا. ورغم صمودها في وجه هذه التحديات، فإن هذا الصمود اتسم بالهشاشة والارتهان للضغوط الخارجية. ولم تنبع الاتفاقات التي أنقذتها، من أوهريد إلى بريسبا، من ديناميات وطنية ذاتية، بل من تدخل دولي مباشر؛ ما جعل بناء الدولة مشروطًا، إلى حدٍّ بعيد، بالرعاية الخارجية. والسؤال المطروح اليوم هو: هل يمكن أن تتحول مقدونيا إلى مشروع دولة مستقرة وذاتية السيادة، أم أنها تظل حالة انتقالية مرشحة للانفجار وإعادة التشكل عند كل هزة إقليمية؟

الحاجة إلى ميثاق استقرار إقليمي شامل

ما أثبتته العقود الماضية في البلقان هو أن الحلول الأحادية، والاتفاقات الثنائية، والتدخلات المؤقتة، لا تُنتج استقرارًا مستدامًا(9). فثمة حاجة اليوم إلى ما يمكن تسميته ميثاقًا إقليميًّا شاملًا، يُعيد تعريف العلاقة بين الإثنيات والدول، ويؤسس لفضاء أوروبي-بلقاني مشترك، تكون فيه السيادة متصالحة مع التعدد، والانتماء الوطني غير مناقض للانتماء الإثني. مثل هذا الميثاق، إن وُجد، قد يضمن لمقدونيا الشمالية انتقالًا فعليًّا من دولة تعيش على حافة التفكك، إلى دولة تلعب دور الوسيط والركيزة في استقرار جنوب شرق أوروبا.

ختامًا، لا يتوقف مستقبل مقدونيا الشمالية على تسوية مع بلغاريا أو عضوية في الاتحاد الأوروبي فحسب، بل على قدرتها الذاتية على إعادة بناء عقد اجتماعي جديد، يُنهي الانقسام الإثني ويؤسس لولاء وطني جامع. وفي عالم تتحول فيه الهوية إلى سلاح والسيادة إلى سلعة، فإن اختبار مقدونيا ليس اختبار بقاء فقط، بل اختبار معنى الدولة نفسها. يتوقف مستقبل مقدونيا الشمالية على قدرة النخب السياسية على صياغة سردية جامعة، وإعادة بناء الثقة الاجتماعية، وإعادة تموقع الدولة في خريطة النفوذ الإقليمي، بما يضمن لها الاستقرار والتكامل دون أن تتحول إلى ساحة صراع بين القوى المتنافسة في البلقان(10).