اتفاق السلام بين الولايات المتحدة وطالبان: العقبات والتأثيرات

شهدت العاصمة القطرية الدوحة، في 29 فبراير/شباط 2020، توقيع اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وحركة طالبان الأفغانية، لإنهاء حرب استمرت نحو عقدين في أفغانستان. 
وبموجب وثيقة الاتفاق، من المقرر أن تنسحب جميع القوات الأجنبية من أفغانسان، بشكل تدريجي، في غضون 14 شهرًا، إذا التزم عناصر طالبان ببنود الاتفاق.
كما ينص الاتفاق على بدء المحادثات بين طالبان "وجميع الأطراف الأفغانية"، ولم ترد تفاصيل عن هوية الأطراف التي من المفترض أن تنخرط في الحوار أو الجهة التي ستمثل الفريق الحكومي.
تناقش هذه الورقة تأثيرات اتفاق السلام الموقَّع وتبحث مواقف الأطراف الأفغانية منه، وكذلك المواقف الإقليمية وتتناول العقبات التي تعترضه وتأثيراته على مستقبل النظام السياسي في أفغانستان ومصير مقاتلي طالبان بعد انخراط الحركة في العملية السياسية.

أهم بنود الاتفاق 
ليس من المبالغة في شيء القول: إن اتفاق السلام الذي تم التوقيع عليه في العاصمة القطرية، الدوحة، يوم التاسع والعشرين من شهر فبراير/شباط 2020، بين الولايات المتحدة وحركة طالبان الأفغانية، وبحضور ممثلين لنحو ثلاثين دولة، هو خطوة على جانب كبير من الأهمية، سواء بالنسبة لطرفي الاتفاق بصورة مباشرة -أي الولايات المتحدة وحركة طالبان- أو بالنسبة لحكومة أفغانستان، الطرف غير المباشر في الاتفاق.

ويمثِّل اتفاق إحلال السلام في أفغانستان بين الولايات المتحدة وحركة طالبان بقيادة الشيخ هيبة الله اخندزادة خطوة مهمة نحو إنهاء العنف، خاصة وأنه جرى التوصل إلى هذا الاتفاق بعد أن تأجَّل توقيعه أكثر من مرة خلال العام الماضي. 

يتضمن اتفاق إحلال السلام في أفغانستان أربعة أجزاء رئيسة: 

• ضمانات وآليات تمنع استخدام الأراضي الأفغانية من قبل أي جماعة أو فرد ضد أمن الولايات المتحدة وحلفائها.
• إعلان جدول زمني لانسحاب جميع القوات الأميركية من أفغانستان.
• بدء مفاوضات مباشرة بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان بعد توقيع اتفاق إحلال السلام بعشرة أيام لم يحدد مكان عقدها.
• وقف إطلاق النار سيكون بندًا مهمًّا على جدول أعمال الحوار والمفاوضات بين الأفغان، وسيبحث المشاركون بالمفاوضات الأفغانية موعد وشكل وقف إطلاق النار، بما في ذلك آليات التنفيذ المشتركة التي سيتم الإعلان عنها مع الانتهاء والاتفاق على مستقبل الخارطة السياسية لأفغانستان(1). 

وتعد الأجزاء الأربعة مترابطة وسيتم تنفيذ كل جزء منها وفقًا للجدول الزمني المتفق عليه والشروط المتفق عليها. والاتفاق على الجزأين الأولين يمهد الطريق للجزأين الآخرين.

وعلَّق مصدر حكومي على ما جرى بين طالبان والولايات المتحدة بالقول: "قد يمهِّد اتفاق إحلال السلام في أفغانستان الطريق لانسحاب القوات الأميركية، ولكن من غير المرجح أن يجلب السلام إلى أفغانستان، وتسمح الصفقة للرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بالقول إنه يفي بوعده بإنهاء أطول الحروب الأميركية في أفغانستان، وهناك سؤال يطرح نفسه: هل الاتفاق ينهي الحرب الأميركية في أفغانستان أم الحرب في أفغانستان؟(2)

عقبات أمام السلام
رغم استقبال الشارع الأفغاني والأحزاب السياسية المرحبة بتوقيع اتفاق السلام بين الولايات المتحدة وحركة طالبان، إلا أن العقبات التي تعترض طريقه كثيرة ومعقدة، أهمها فجوة الثقة بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان، وخشية المجتمع المدني وخاصة مؤسسات حقوق المرأة على مكاسب وإنجازات تحققت في ظل حضور القوات الأميركية في أفغانستان، إضافة إلى إصرار الحركة على استخدام مصطلح "إمارة أفغانستان الإسلامية" حتى إن المصطلح يوجد في نص الاتفاقية، لذلك نرى أن الجانب الأميركي أصرَّ على إضافة عبارة "لا تعترف بها الولايات المتحدة كدولة".

ويقول الأمين العام السابق للجنة المصالحة، أكرم خبلواك: "بعد توقيع الاتفاق بين طالبان والولايات المتحدة تسرب الخوف إلى نفوس كثير من المسؤوليين الحكوميين والساسة المحسوبين على الحضور الأميركي في أفغانستان لأنهم يعتقدون أن واشنطن تريد أن تكون الكلمة الأخيرة لطالبان وباكستان في ملف المصالحة وأن الوضع معقد بحيث لا تدري الحكومة الأفغانية ماذا جرى بين طالبان وواشنطن خلال العام الماضي، ويدور الحديث عن أن هناك توافقات سرية بين الطرفين ولا تعرف الحكومة الأفغانية عنها شيئًا"(3).

ويقول المبعوث الروسي لأفغانستان، ضمير كابلوف، إن نظيره الأميركي زلماي خليل زاد رفض هذه المزاعم بخصوص توافقات سرية ويضيف أنه أقسم له بأنه لا توجد أية وثيقة سرية بين الولايات المتحدة وطالبان(4).

تنصل الرئيس الأفغاني، أشرف غني، من أي تعهد بالإفراج عن 5000 سجين لحركة طالبان، وهذا شرط طالبان لبدء المفاوضات مع الجانب الأفغاني، ويعد سجناء طالبان ورقة ضغط مهمة في يد الحكومة الأفغانية وتصر على أنها لن تطلق سراح هولاء السجناء إلا بعد بدء مفاوضات مباشرة بينها وبين طالبان، والرئيس الأفغاني يدرك جيدًا أن تبادل الأسرى قبيل بدء المفاوضات معناه أن الحكومة تحرم نفسها من ورقة تفاوضية. وبعد الجهود التي بذلها المبعوث الأميركي لأفغانستان، زلماي خليل زاد، لإقناع الرئيس الأفغاني بإطلاق سراح معتقلي طالبان، وحسب مصدر قريب من المفاوضات "تراجع عن موقفه مقابل دعم الولايات المتحدة حكومته والمشاركة في حفل تنصيبه رئيسًا، وسيتم الإفراج في المرحلة الأولى عن ألف وخمسمئة من معتقلي حركة طالبان وستكون الأولوية لكبار السن"(5).

وتتمثل العقبة الأخرى التي من شأنها إعاقة تطبيق الاتفاق، في الأزمة السياسية التي تواجهها أفغانستان حاليًّا؛ حيث رفض رئيس السلطة التنفيذية، عبد الله عبد الله، نتيجة الانتخابات الرئاسية ويعتبر نفسه الرئيس الشرعي؛ حيث أقام كل من الرئيس الأفغاني، محمد أشرف غني، والمرشح الخاسر، عبد الله عبد الله، حفلي تنصيب، ويقول إنه لا يعترف بنتيجة الانتخابات التي وصفها بالمزورة وأصرَّ على تنصيب نفسه وتعهد بتشكيل حكومة موازية، وقال: "إن الحل الوحيد يكمن في إعادة إجراء الانتخابات". هذه عقبة رئيسة أمام المفاوضات الأفغانية وسيكون من الصعب على الولايات المتحدة وحركة طالبان تطبيق بنود الاتفاق في ظل شرخ الصف الأفغاني بعد الانتخابات الرئاسية، وشق صف السلك الدبلوماسي في أفغانستان حيث لم يحضر سفراء إيران وروسيا وتركيا ودول من آسيا الوسطى إلى حفل تنصيب الرئيس، أشرف غني.

ويقول السفير الأفغاني السابق في باكستان، الدكتور عمر زاخيلوال: "إن المبعوث الأميركي لأفغانستان، خليل زاد، قلق من الوضع السياسي ويحث الأفغان على الاستفادة من هذه الفرصة التاريخية التي من الممكن عدم تكرارها مرة أخرى إن لم يتفق الأفغان فيما بينهم. وكانت الولايات المتحدة حذَّرت من إجراء الانتخابات الرئاسية في أفغانستان، وكانت السفارة الأميركية في كابل تعتقد أن إجراءها سيعرقل جهود السلام في أفغانستان ولكن الهند رفضت ذلك"(6).

أما التحدي الأخر فيتعلق بحركة طالبان ذاتها؛ إذ يبدو أن ثمة أطرافًا في طالبان ترفض الاتفاق وغير مستعدة للتخلي عن تحالفها مع القاعدة، وقيادة طالبان الحالية تضم شبكة حقاني المصنَّفة أميركيًّا مجموعة إرهابية، ويشغل زعيمها سراج الدين حقاني، منصب نائب زعيم طالبان، ونفس المشكلة نراها في الحكومة الأفغانية أنها منقسمة على نفسها بشأن المفاوضات مع حركة طالبان والسلام في أفغانستان وهناك كبار شخصيات ومقربة من الرئيس الحالي تعارض المصالحة مع طالبان. 

وتشكيل فريق للتفاوض عقبة أخرى أمام المفاوضات وهذه قد تكون مهمة أكثر تعقيدًا في الوقت الحالي، نظرًا إلى ما تمر به البلاد من أزمة سياسية متفاقمة بسبب الانتخابات الرئاسية، إضافة إلى رفض طالبان الجلوس مع الحكومة الأفغانية وتقترح بدلًا من ذلك أن تجلس مع ممثلي أطياف الشعب الأفغاني وتكون الحكومة من بينهم.

ويعتبر زاخيلوال أن "هذه فرصة تاريخية وتجب الاستفادة منها فورًا لأن التأجيل في تنفيذ بنود الاتفاق سيفتح الطريق أمام الذين يفكرون في عرقلته، والتحولات السياسية في بلد مثل أفغانستان غير قابلة للتنبؤ، إضافة إلى أن الجرائم الاقتصادية الموجودة منذ أربعة عقود في أفغانستان تهدد هذا الاتفاق"(7).

ويرى الخبراء أن الاتفاق فيه غموض كبير ويحتاج إلى تفسير واضح من قبل حركة طالبان والولايات المتحدة؛ فمثلًا تنص الفقرة (5) من الجزء الثاني من الاتفاقية على "أن الإمارة/طالبان لن تقدم تأشيرات أو جوازات سفر أو تصاريح سفر أو وثائق قانونية أخرى لأولئك الذين يشكِّلون تهديدًا لأمن الولايات المتحدة وحلفائها لدخول أفغانستان"(8).

وبالنظر إلى أن الحكومات فقط هي التي تؤدي هذه الوظائف، فإن الاستدلال على أن الولايات المتحدة قد تعترف بشرعيتها في يوم من الأيام هو أمر واضح. ويرى مدير مكتب الرئيس الأفغاني السابق، عبد الكريم خرم "أن هذه الفقرة من الاتفاق تثير الشكوك في نية الولايات المتحدة وعلى طالبان أن توضح هذا"، ويقول: "سألت المبعوث الأميركي، خليل زاد، عن هذه الفقرة فرد: أن الهدف من هذه الفقرة هو أن طالبان لا تسمح بذلك"(9).

ويضيف خرم: "أن الحكومة الأفغانية ليست مطَّلعة على كل ما جرى بين طالبان والولايات المتحدة خلال عام من المفاوضات، وهناك أمور تقلقنا يجب على الأفغان التعامل معها بكل حذر، وأنا برأيي أنهم سيشترون الوقت خلال 4 أشهر القادمة من أجل التشبث بالذرائع للبقاء في أفغانستان، خاصة لأهمية تلك المنطقة وقربها من إيران وسوريا وهم يهدفون إلى أهداف استراتيجية لم يعلنوا عنها"(10).

تأثير الاتفاق داخليًّا ودوليًّا 
مما لا شك فيه أن دولة قطر نجحت في إدارة عملية المفاوضات بين الولايات المتحدة وحركة طالبان بجدارة عالية ومنعت انهيار المفاوضات بعد إعلان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إلغاء المفاوضات، العام الماضي، ويرى الأمين العام للجنة المصالحة السابق، أكرم خبلواك "أن قطر لعبت دورًا مهمًّا في تقريب وجهات النظر أثناء المفاوضات بين الولايات المتحدة وحركة طالبان، وكانت وسيطًا محايدًا رغم أنها تواجه مشاكل كبيرة بسبب أزمة الحصار، وتمكنت من لعب دور في قضية معقدة كالقضية الأفغانية". 

رغم موافقة الولايات المتحدة على بدء المفاوضات مع حركة طالبان والانسحاب من أفغانستان إلا أن هناك دولًا في المنطقة لا تريد نجاح هذه الصفقة لأنها ستخسر حلفاءها في أفغانستان والبعض الآخر سيخسر الأرضية التي تمكنه من تصفية الحسابات مع دول الجوار الأفغاني مثل الهند.

ويكتب بشار جرار، الباحث المتخصص في قضايا محاربة الإرهاب: "الخاسر الإقليمي الأول كدولة هو الجمهورية الإسلامية في إيران، فقد أسقطت الدبلوماسية الأميركية، وباحتراف، ورقة أفغانستان من يد إيران"(11). 

ويقول الأمين العام السابق للجنة المصالحة، أكرم خبلواك: "إن إيران لا تريد السلام الذي يخسر فيه حلفاؤها في أفغانستان. وجلوس طالبان إلى طاولة المفاوضات مع الحكومة الأفغانية سيغيِّر موازين القوة"(12).

ويعتبر الدكتور عمر زاخيلوال "أن توقيع اتفاق السلام بين الولايات المتحدة وحركة طالبان فرصة تاريخية للأفغان والولايات المتحدة على السواء. فمن الممكن إنهاء أطول حرب في القارة الآسيوية، لأن واشنطن باشرت المفاوضات مع حركة طالبان، وأعلنت انسحاب قواتها من أفغانستان، والرئيس الأميركي يدعم هذه المفاوضات. إضافة إلى هذا فإن موافقة زعماء الأحزاب السياسية على المصالحة مع حركة طالبان تعتبر تطورًا مهمًّا لأنهم كانوا يعارضون المصالحة مع طالبان بسبب الصراع والحروب أيام حكم طالبان لأفغانستان، والأهم من كل هذا أن قبول الجناح العسكري في حركة طالبان بقرار المكتب السياسي ببدء المفاوضات مع الولايات المتحدة ولاحقًا مع الحكومة الأفغانية دليل على أن طالبان يد واحدة وتريد الحل السلمي للصراع في أفغانستان"(13). ويضيف: "للأسف، لا يوجد إجماع إقليمي حول دعم السلام والاستقرار في أفغانستان بسبب الخلاف بين باكستان والهند من جهة وإيران ودول ثانية من جهة أخرى"(14).

مع مباركة القوى الكبرى على اتفاق سلام في أفغانستان، يلوح قلق شديد في الأفق بالهند، بسبب مصير استثمارات لها بقيمة ثلاثة مليارات دولار في البلد الذي مزقته الحرب. ويبدو أن القلق في الهند ينبع من حقيقة أنه حتى بعد تقديم ما بين 650 مليون إلى 750 مليون دولار كمساعدات إنسانية واقتصادية، مما يجعل نيودلهي أكبر مزود إقليمي للمساعدة في أفغانستان، فقد تم استبعادها من محادثات السلام.

ومما يزيد من المخاوف أن باكستان انضمت إلى الولايات المتحدة وروسيا والصين للتوصل إلى اتفاق مع طالبان، ولم تُخْفِ السلطات الهندية مخاوفها من اتفاق السلام بين الولايات المتحدة وطالبان، وخاصة فيما يتعلق بدور باكستان في هذه المفاوضات. ويقول المبعوث الهندي السابق لأفغانستان، راكيش سود: إن الهند وحليفتها الحكومة الأفغانية لم تجدا مكانًا على طاولة المفاوضات. ومع ذلك، حذَّر من أن "الصراع في أفغانستان لن ينتهي، لأن السلام لم يكن أبدًا الهدف الحقيقي للمحادثات، بل إن الهدف هو توفير مبرر للقوات الأميركية لمغادرة البلاد". وقال سود: إن "استثمار باكستان الصبور في طالبان قد أثمر"(15).

وأما باكستان، المتهمة بدعم حركة طالبان ووجود معاقل حركة طالبان داخل الأراضي الباكستانية، فقد رحَّبت باتفاق السلام بين الولايات المتحدة وحركة طالبان، ويقول مصدر حكومي في مجلس الأمن القومي: "دون مساعدة باكستان لا يمكن تنفيذ بنود الاتفاق لأن باكستان تتمتع بعلاقة قوية مع حركة طالبان وتستطيع إقناع الحركة بالجلوس إلى طاولة المفاوضات مع الحكومة الأفغانية. وإضافة إلى هذا، فإن الوضع الأمني في أفغانستان أضعف الاقتصاد الباكستاني ولم تتمكن من إرسال بضائعها إلى آسيا الوسطى. تبحث باكستان عن مصالحها الاقتصادية في السلام الأفغاني والآن نشاهد تغيرًا في موقف الجيش الباكستاني ومخابراتها من السلام في أفغانستان"(16).

وبعيدًا عن الخلاف بين الحكومة وحركة طالبان حول آلية المفاوضات المباشرة إلا أن غالبية السكان تحت سن 30، الذين لم يعرف معظمهم سوى الصراع، يعتقدون أن جهود المفاوضات أحرزت تقدمًا كبيرًا.

مصير الحكومة الحالية 
رفضت حركة طالبان منذ عام 2007، الجلوس مع الحكومة الأفغانية رغم تنازلات قدمتها حكومة كرزاي، ولاحقًا أشرف غني، ولا تريد الدمج في العملية السياسية مثل ما فعل زعيم الحزب الإسلامي، قلب الدين حكمتيار، وإنما تريد أن تكون جزءًا أساسيًّا في رسم الخريطة السياسية في أفغانستان، ويقول بيان الحركة: "إنها لم تناقش مستقبل النظام السياسي مع الجانب الأميركي خلال المفاوضات وغيرها من القضايا المتعلقة بالبعد الأفغاني وتريد مناقشتها أثناء المفاوضات المباشرة بين الأفغان ويُقرَّر هناك مستقبل النظام السياسي في أفغانستان"(17). 

ويشرح الدكتور زاخيلوال هذه المسألة بالقول: "تريد حركة طالبان تشكيل حكومة مؤقتة، ولن يكون الرئيس الحالي، أشرف غني، ومنافسه، عبد الله عبد الله، جزءًا منها". وإذا لم يتفق الطرفان على السقف الزمني لإنهاء المفاوضات الأفغانية، سيلعب الرئيس الأفغاني، أشرف غني، وحكومته على عامل الزمني حتى يكمل مدته الرئاسية. 

وحسب مصادر في حركة طالبان، فالحكومة أدركت أن طالبان لا تريد الاستحواذ على السلطة في أفغانستان،  والمجتمع الدولي والولايات المتحدة لا يريدان عودة حركة طالبان إلى السلطة كإمارة إسلامية وإنما أن تكون جزءًا من العملية السياسية. وكل ما تريده طالبان أن يكون لها كلمة وحق الرفض في تعيين مصير النظام الجديد الذي ينبثق من المفاوضات الأفغانية.

مسلحو طالبان بعد السلام 
يُلاحَظ أن حركة طالبان تعاني من ضعف تنظيمي؛ إذ ليس عندها هيكل إداري واضح ولا لوائح تنظم شؤونها الداخلية وبرامجها، ولا برامج لتربية أعضائها، ولا حتى بطاقات عضوية تُوزَّع على الأعضاء لتسجيلهم. ومع ذلك، فإن لهم هيكلًا شبه تنظيمي ولا يُعرف عدد مقاتليها بالضبط. وتقول مصادر مقربة من المفاوضات حول مصير مقاتلي طالبان: إنهم يبقون في مناطقهم لمدة سنة ثم يتم دمجهم في صفوف القوات الأفغانية ويكون هناك إعادة هيكلة القوات الأمنية حتى يتمكن مسلحو طالبان والقوات الأفغانية من التعايش بينهم.

خلاصة
حتى الآن تسير الأمور بالصورة التي اتفقت عليها حركة طالبان والولايات المتحدة في الدوحة، فيما تراجع الرئيس الأفغاني، أشرف غني، عن موقفه بشأن الإفراج عن معتقلي طالبان، وسيصدر قرارًا بالإفراج عنهم مقابل تمديد فترة التهدئة، وبدأت القوات الأميركية بالانسحاب من أفغانستان، وانسحب عدد من القوات الأميركية من قواعدها العسكرية في ولاية هلمند وهرات، لكن نجاح الاتفاق مرهون بشكل أساسي بقدرة الأطراف الأفغانية على تنفيذه وقطع الطريق على محاولات إفشاله.