العلاقات المغربية الإماراتية: سياسة الاعتدال في مواجهة سياسات الهيمنة

ساهمت تداعيات الثورات العربية في إحداث عدة تحولات، لاسيما في العلاقات بين دول المنطقة العربية، حيث تم على إثرها إعادة تشكيل خريطة التحالفات التي كانت قائمة. في هذا الإطار تشهد علاقات المغرب مع دولة الإمارات العربية المتحدة أزمة غير مسبوقة رغم إصرار البلدين على التزام الصمت، والتي برزت بشكل أكبر في الأسابيع الماضية حينما استدعت الرباط سفيرها لدى أبوظبي وأفرغت سفارتها وقنصلياتها، بل وقلَّلت من تمثيلياتها الدبلوماسية إلى إطار إداري بسيط.

قبل ذلك، جاء استدعاء السفير الإماراتي قبل حوالي عام بناء على طلب سيادي عاجل كرد فعل على استثناء ملك المغرب لأبوظبي من جولته الخليجية المنتظرة. بالتالي، فإن الأمر يؤشر إلى وجود خلافات عميقة وكامنة انعكست سلبًا على علاقات البلدين اللذين كانت تربطهما علاقات شراكة قديمة وواسعة.

بناء على ذلك، تحاول هذه الورقة تتبع سيرورة العلاقات التي جمعت المملكة المغربية مع دولة الإمارات العربية في مختلف الميادين، مع جرد مختلف الأسباب والتراكمات التي أدت بهذه العلاقات إلى الوضع الراهن، ثم حدود هذه العلاقات ومستقبلها.

سيرورة العلاقات المغربية-الإماراتية

ترجع العلاقات الدبلوماسية بين المملكة المغربية ودولة الإمارات لسنة 1972 في عهدي الراحلَيْن الملك الحسن الثاني والشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، حيث كان المغرب من أوائل الدول التي دعَّمت قيام اتحاد دولة الإمارات العربية، ومنذ ذلك الحين شهدت العلاقات تطورًا متزايدًا في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية والإعلامية والقضائية والعلمية والسياحية والثقافية.

في سنة 1985 تمَّ استحداث لجنة مغربية-إماراتية مشتركة، عقدت أولى دوراتها في عام 1988 و2001 ثم في 2004 و2006 وصولًا لتوقيع حزمة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في سنة 2015، بحضور الملك محمد السادس وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، حيث بلغ عددها حوالي إحدى وعشرين اتفاقية ومذكرة، شملت مجالات الأمن والسياسة والطاقة والتعليم والرياضة والثقافة والجمارك والشؤون الإسلامية والصحة والاتصالات والسياحة والبنية التحتية وغيرها. وقد تميزت تلك الحميمية بتقليد الشيخ محمد بن زايد بالوسام المحمدي من الدرجة الأولى؛ تقديرًا لإسهاماته في تدعيم العلاقات الأخوية التي تجمع المملكة المغربية ودولة الإمارات، وهو الذي تربطه علاقات حميمية بالمغرب حيث درس بالمدرسة المولوية في المغرب في سبعينات القرن الماضي(1).

في عام 2011 وصلت موجات الربيع العربي إلى المغرب، حيث خرج المواطنون إلى الشوارع للمطالبة بتغييرات سياسية واسعة النطاق، وكانت هذه لحظة حاسمة في التاريخ الحديث للبلد، حيث بادر الملك محمد السادس بالقيام بإصلاحات دستورية غير مسبوقة انتهت بإدماج الإسلاميين لأول مرة في الحكم، بالإضافة إلى ذلك، حاول الملك تنويع شركائه على الساحة الدولية، والبحث عن حلفاء جدد.

في ذلك الوقت، سعت دول الخليج العربي إلى دمج المغرب من خلال تشكيل حلف يضم الملكيات العربية، وقد تلقى المغرب على إثر ذلك دعمًا سياسيًّا واقتصاديًّا مهمًّا من الإمارات وباقي الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي(2).

على إثر ذلك أصبحت دولة الإمارات تحتل المرتبة الأولى عربيًّا من حيث الاستثمارات بالمغرب، وكأول مستثمر في بورصة الدار البيضاء، حيث استثمرت في عدة قطاعات استراتيجية بمليارات الدولارات، مثل شركة الجرف الأصفر للطاقة التي تلبي أكثر من نصف حاجيات المغرب من الكهرباء، كما تمتلك شركة اتصالات الإمارات 53% من شركة اتصالات المغرب، إضافة إلى استثماراتها في الموانئ واللوجستيك والنقل الجوي والمطارات إلى جانب القطاعات السياحية والعقارية والخدماتية.

كما أن دولة الإمارات في تلك الفترة تعهدت بتقديم هبة بقيمة 1.25 مليار دولار للمغرب في إطار المنحة الخليجية التي تناهز قيمتها 5 مليار دولار من أجل المساهمة في تمويل مشاريع تنموية في المملكة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بمبلغ يصل إلى 100 مليون دولار، إضافة لتمويلها عدة مشاريع خيرية مثل مستشفى الشيخ زايد بالرباط، ومستشفى الشيخ خليفة بالدار البيضاء، ومستشفى محاربة داء السرطان بالرباط، والوحدة الطبية المتنقلة لجراحة العيون، ومستشفيات أخرى، إلى جانب بناء الطرق السيارة والسدود(3).

كما شهدت العلاقات الاقتصادية نموًّا متصاعدًا، حيث ارتفعت المبادلات التجارية بين البلدين من 464 مليون دولار في عام 2013 إلى 524 مليون دولار في عام 2017 بمعدل نمو سنوي بلغ 3% لآخر 5 سنوات، فيما بلغ معدل النمو السنوي في إجمالي التجارة بين البلدين للعامين 2016 و2017 نحو 9%، أي ما يعادل 3 أضعاف معدل النمو للسنوات الخمس الماضية(4).

ومن الجانب الآخر تمكنت دولة الإمارات إلى جانب باقي دول الخليج من الاستفادة من "الحليف" المغربي على ثلاثة مستويات أساسية:

- أولًا، المستوى الاقتصادي: حيث يُعدُّ المغرب بوابة مجلس التعاون الخليجي تجاه إفريقيا وأوروبا نظرًا لموقعه الجيوستراتيجي، الأمر الذي سيمكن مستقبلًا دول الخليج على التوسع اقتصاديًّا في هذه المناطق من خلال الاستفادة من خبرة المغرب وعلاقاته مع الدول الأفريقية.

- ثانيًا، المستوى الجيوسياسي والدبلوماسي: سياسيًّا من خلال استثمار تجربة المغرب داخليًّا وخارجيًّا كنظام ملكي حليف خاض تجربة الإصلاح في ظل الاستقرار، على اعتبار أن الأنظمة الملكية العربية هي الأكثر استقرارًا في المنطقة، وهي وحدها القادرة على إصلاح نفسها في سياق تميز بانهيار وتراجع الجمهوريات العربية في المنطقة. ودبلوماسيًّا عن طريق دعم المغرب المتواصل لاستعادة سيادة الإمارات على الجزر الثلاث المحتلة من طرف إيران، ومساندة المغرب للترشيحات التي تقدمها الإمارات على صعيد المنظمات الإقليمية والدولية، مثل: استضافة مقر منظمة "إيرينا"، واستضافة المعرض العالمي "إكسبو 2020"، وتصويت المغرب لصالح الإمارات من أجل الحصول على العضوية في مجلس حقوق الإنسان وغير (5). بالإضافة إلى التنسيق دبلوماسيًّا مع المغرب من أجل استثمار علاقاته القوية مع الاتحاد الأوروبي خاصة فرنسا، فيما يخص بعض ملفات وقضايا الشرق الأوسط.

وجيوسياسيًّا من خلال حصول الإمارات على وجود أكبر في شمال إفريقيا؛ ومساهمتها في وقف زحف الربيع العربي وتقويض حركات الإسلام السياسي، وإدخال دولة عربية أخرى ضمن دائرة نفوذها واستمالة مواقفها الخارجية.

- ثالثًا، المستوى الاستراتيجي: المرتبط بالتعاون العسكري والأمني والاستخباراتي، حيث صادق البلدان منذ مارس/آذار 2015، على اتفاقية للتعاون العسكري تنص على تشكيل لجنة مشتركة وتوسيع التعاون في مجالات السياسات الأمنية والدفاع وإقامة دراسات وأبحاث في الصناعات العسكرية، بالإضافة إلى تبادل الخبرات العسكرية وإقامة الدورات العسكرية والتدريبات والتمارين المشتركة(6)، حيث تعول دول الخليج على المغرب بشكل كبير فيما يخص التصدي للتمدد الشيعي في المنطقة، بالإضافة لحاجتها الملحة للجيش المغربي بخبرته الطويلة وتمرسه للدفاع عن سيادتها وأمنها القومي، سواء من خلال مشاركته في "التحالف الذي تقوده السعودية والإمارات" ضد الحوثيين في اليمن، علاوة على مشاركته في الحرب على تنظيم "الدولة الإسلامية" إلى جانب أميركا ودول الخليج، ودعم يشمل كذلك التنسيق الأمني، وتبادل المعلومات الاستخباراتية والدعم الميداني(7). هذا المستوى بالتحديد من التحالف يعكس انخراط المغرب بشكل قوي في الحفاظ على أمن واستقرار دول المجلس(8).

إذا كانت علاقة المغرب مع دولة الإمارات تندرج أساسًا ضمن دعم حلقات الانتماء العربي الإسلامي والعلاقات الودية -بل والعائلية- التي تربط العائلتين الحاكمتين في كل من المغرب والإمارات وفي إطار المصالح المشتركة، فقد أصبحت في الوقت الراهن ملزمة بالتأقلم مع التحولات الداخلية التي أفرزتها موجة الثورات العربية منذ 2011، في هذا الإطار فإن موضوع الاستقلالية في القرار الخارجي إلى جانب الوحدة الترابية باتا يشكِّلان من المنظور الاستراتيجي أهم محددات السياسة الخارجية المغربية، إلى جانب رهان تحقيق التنمية وبناء دولة ديمقراطية.

سياسة الاعتدال في مواجهة سياسات الهيمنة 

لقد كان التحالف بين المغرب ودولة الإمارات تاريخيًّا قويًّا، غير أن الفترة التي شهدت تقاربًا أكبر كان ذلك نتيجة لنظرة واقعية وبراغماتية لدول عربية ذات أنظمة ملكية انزعجت بشكل أو بآخر من موجات الاحتجاجات التي انطلقت مع الثورات العربية، والتي كانت مدعومة بالمخاوف المشتركة بشأن الاضطرابات السياسية والأمنية التي شهدتها دول مجاورة في المنطقة.

ومع استقرار الأوضاع في المغرب وتراجع خطر تحوُّل الوضع إلى ثورة واسعة النطاق على غرار بعض الدول العربية، ارتفع هاجس الرباط إزاء سياسات الإمارات المتشددة والعدائية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بقيادة ولي عهد الإمارات، محمد بن زايد، التي تبيَّن أنها تسعى للهيمنة(9) وممارسة الوصاية على علاقاتها مع المغرب، في الوقت الذي أصبح المغرب يولي اهتمامًا أكبر لاستقلالية قراره الدولي عن التأثيرات الخارجية، وتجلى ذلك من خلال محاولاته المتعددة التي كانت ترمي للحفاظ على علاقات مع أكبر قدر ممكن من الأصدقاء وإلى تجنب مزيد من الخصوم والنأي بنفسه عن الصراعات والانقسامات العربية والدولية، الشيء الذي أفضى لعدة توترات برزت بشكل أكبر في الأسابيع الماضية حينما استدعت الرباط سفيرها لدى أبوظبي وأفرغت سفارتها وقنصلياتها من جميع المستشارين وقلَّلت من تمثيلياتها الدبلوماسية إلى إطار إداري بسيط(10).

من خلال تتبع مسار العلاقات بين البلدين في السنوات الأخيرة يمكن اعتبار ذلك نتيجة مباشرة لتعطيل أهم الأسس التي ترتكز عليها الرؤية المغربية في علاقتها مع الإمارات المتمثلة في التنسيق والتشاور الثنائي المسبق قبل اتخاذ مواقف وقرارات على المستوى الإقليمي والعربي وبعض القضايا الدولية، ونتيجة لتراكم العديد من الأحداث والمواقف المتضاربة التي كان أبرزها:

- الموقف من الأزمة الخليجية: حيث اتخذ الصراع بين قطر والدول الأخرى الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي منعطفًا غير مسبوق في يونيو/حزيران 2017 مع القرار الأحادي من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر بقطع العلاقات السياسية والاقتصادية مع قطر وإغلاق الحدود في وجهها(11).

وفي مواجهة الأزمة اتخذ المغرب موقفًا محايدًا كان المغزى منه الحفاظ على علاقات وثيقة مع جميع دول الخليج، حيث عرض الملك محمد السادس بصفته الشخصية وساطته لحل الأزمة وكان المغرب من بين الدول التي أرسلت معونات غذائية إلى قطر، ونظرًا لكون موقف قطع المغرب لعلاقاته مع الدوحة يطعن في استقلالية قراره على الساحة الدولية ويتعارض مع مصالحه الوطنية(12)، اختارت الرباط عدم الانصياع للضغط السعودي-الإماراتي، بل ورفضت الانضمام إلى ما يسمى باللجنة الرباعية لمكافحة الإرهاب ضد قطر، والتي ضمت كلًّا من المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين ومصر. هذا الموقف لم يرُق الإمارات، خاصة في ظل العلاقة المتنامية بين الدوحة والرباط، والتي تم تفسيرها من طرف المملكة العربية السعودية والإمارات على أنها انحياز إلى قطر بل وزادت من التصور بأن المغرب متحالف مع قطر(13)، خاصة بالنظر لتقارب موقفيهما في التعاطي مع "الربيع العربي" الذي دعمته قطر، في حين استجاب الملك محمد السادس لمطالب الشارع وقام بإصلاحات دستورية مهمة سمحت للإسلاميين بقيادة الحكومة لولايتين متتاليتين، في الوقت الذي نصَّبت الإمارات نفسها قائدة للمحور المعادي للإسلاميين والربيع العربي(14).

- الانسحاب من الحرب في اليمن: حاول المغرب خلال الأزمة الخليجية ألا ينجذب لجهة معينة وأن يبقى محايدًا قدر المستطاع والاستمرار في علاقاته المتوازنة مع جميع الأطراف، لكنه اتخذ مؤخرًا موقفًا أكثر حزمًا إزاء السياسات الإقليمية الأخرى للإمارات، والتي تتسم بالدفع نحو التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وترجم المغرب ذلك من خلال انسحابه من التحالف الذي تقوده السعودية والإمارات في الحرب على اليمن.

لقد كان المغرب عضوًا في التحالف العربي في اليمن، لكنه أنهى مشاركته العسكرية فيه في وقت لاحق؛ حيث تزايد شعور الرباط بالقلق إزاء صورة الحرب الدولية فضلًا عن التكاليف الأخلاقية لتلك الحرب، لاسيما بسبب انتهاكات حقوق الإنسان، وأيضًا بسبب التطور في الجوانب السياسية والإنسانية(15).

ومن الناحية العملية، لم يكن لانسحاب المغرب تأثير كبير على الأرض، لأنه لم يلعب دورًا عسكريًّا بالغًا، لكنه يسلط الضوء على التداعيات السياسية والإنسانية الكارثية الناجمة عن حرب المملكة العربية السعودية والإمارات في اليمن، الأمر الذي شكَّل مناسبة لابتعاد المغرب شيئًا فشيئًا عن سياستهما الخارجية.

 لقد أظهر انسحاب المغرب من تحالف السعودية والإمارات في اليمن استعداد الرباط في أي لحظة للانفصال عن محور الرياض وأبوظبي فيما يخص السياسة الخارجية، هذا المعطى تطور ليشمل قضية الصحراء؛ حيث أصبحت هذه الأخيرة مصدرًا آخر للتوتر بين الطرفين، ففي فبراير/شباط 2019، بثت قناة العربية السعودية، والتي يوجد مقرها في دبي، تقريرًا عن النزاع تضمن معطيات رأى فيها المسؤولون المغاربة تجاوزًا للخطوط الحمراء، حيث أشار التقرير إلى أن "المغرب قام بغزو الصحراء بعد انتهاء الاستعمار الإسباني في عام 1975"، الأمر الذي يتناقض مع دعم المملكة العربية السعودية والإمارات التاريخي لموقف المغرب وسيادته على الصحراء أكثر من باقي الدول العربية الأخرى، ولم يُظهر بث هذا التقرير تغييرًا رسميًّا في موقف الرياض أو أبوظبي، لكن الجدير بالذكر أنه جاء بعد وقت قصير من إعراب وزير خارجية المغرب، أن المملكة تعيد تقييم مشاركتها في حرب اليمن، مسلِّطًا الضوء على الوضع الإنساني في مقابلة مع قناة الجزيرة؛ لذلك جاء التقرير ردًّا على تعليقات الوزير المغربي، خاصة وأنه أدلى بتصريحاته لقناة الجزيرة المملوكة لقطر(16).

كما أن المغرب اتهم الإمارات بالدعم الإعلامي لجبهة البوليساريو، من خلال السماح باستضافة زعيم جبهة البوليساريو على قناة "الحرة" التي يوجد مقرها كذلك بالإمارات، وتهديده بعودة جبهته للعمل المسلح ضد المغرب(17). علاوة على وجود عدة محاولات إماراتية لاختراق المغرب إعلاميًّا في محاولة للتأثير في الرأي العام(18).

- عرقلة تنفيذ اتفاق الصخيرات :على العكس من باقي نزاعات الشرق الأوسط فإن الحرب الدائرة على الخريطة الليبية أصبحت تشكل بؤرة استقطاب جديدة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وقد دفعت دول المنطقة إلى الاصطفاف في هذا المعسكر أو ذاك وجعلت المغرب في وضع صعب للغاية بحكم قربه الجغرافي ودوره الجيوسياسي وانخراطه المبكر في جهود الوساطة في الملف الليبي، حيث ساهم في دفع الأطراف الرئيسية المتحاربة إلى توقيع اتفاق سلام في 17 ديسمبر/كانون الأول 2015 في الصخيرات، والذي أدى إلى إنشاء حكومة الوفاق الوطني في طرابلس التي أقرها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في وقت لاحق، وباتت تحظى باعتراف المجتمع الدولي وبدعم كل من المغرب إضافة للجزائر وتونس وتلتزم باتفاق الصخيرات، الذي لا يزال في نظر الدول المغاربية عمومًا الإطار والأساس لأي حل سياسي في ليبيا.

في المقابل يحظى اللواء المتقاعد خليفة حفتر بدعم الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر وفرنسا وروسيا، حيث يقود جيشًا من الموالين السابقين للقذافي والقوات القبلية والميليشيات السلفية والمرتزقة ويرفض اتفاق الصخيرات للسلام، ولدى هذا الأخير مخططات أخرى تهدف إلى حكم البلاد بقوة السلاح بدلًا من البحث عن حلول سياسية.

وأكثر من ذلك عملت دولة الإمارات على عرقلة تطبيق بنود اتفاق "الصخيرات" وإجهاض جميع المجهودات الدبلوماسية التي قام به المغرب(19). كما عملت على تهميش دوره في الأزمة، مقابل تعاظم الدور الجزائري؛ لذلك أصبحت الرباط تتوجس بشكل أكبر من تدخل الإمارات في المنطقة المغاربية.

إن الانخراط المباشر للمغرب في عملية السلام التي ترعاها الأمم المتحدة في ليبيا له تأثير كبير على علاقات الرباط مع أبوظبي إضافة إلى القاهرة الداعمتيْن للحل العسكري، حيث أصبحت ليبيا محطةً أخرى من محطات الصراع العربي/العربي بين معسكر الاعتدال والحياد الذي يمثله المغرب، ومعسكر التدخل والهيمنة الذي تقوده الإمارات في أكثر من جبهة.

علاوة على ذلك، تشك السلطات المغربية أيضًا في مخططات القاهرة والإمارات في ليبيا، والتي إذا تم تنفيذها عن طريق حفتر، يمكن أن يكون لها تأثير مباشر على استقرار المنطقة المغاربية، الذي من المرجح أن يقوم حفتر -مثل القذافي- بدعم ومساندة جبهة البوليساريو، ومن شأن هذه السياسة أن تشكل تهديدًا جديدًا لسيادة المغرب ووحدته الترابية. كما أن الرباط قلقة أيضًا من اعتماد حفتر على وحدات سلفية مسلحة لتوسيع سيطرته، في الوقت الذي يعتبر فيه المغرب لاعبًا إقليميًّا رئيسيًّا في محاربة التطرف والإرهاب ويهدف إلى تعزيز موقعه كمحور للاعتدال الإسلامي في العالم العربي وأفريقيا(20).

- مصادر أخرى للتوتر: ليست تلك فقط هي القضايا الوحيدة التي تؤجج توتر علاقات المغرب مع الإمارات، حيث وجدت الرياض وأبوظبي سبلًا أخرى للتعبير عن عدم رضاها عن مواقف المغرب، ففي يونيو/حزيران 2018 مثلًا صوَّتت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ضد عرض المغرب لاستضافة كأس العالم لكرة القدم لعام 2026 واعتبرت الرباط أن "دعم أبوظبي لملف أميركا الشمالية على حساب المغرب بمثابة خيانة".

وعلاوة على أن رؤية الإمارات للقضية الفلسطينية شكَّلت بدورها جزءًا من الخلاف بين البلدين على اعتبار أن أبوظبي أصبحت على رأس المنظومة العربية الداعمة لخطة السلام الأميركية-الإسرائيلية المسماة بصفقة القرن، وهي الخطة التي ربما تم التداول فيها بالمغرب في اجتماع لمستشار الرئيس الأميركي جاريد كوشنر وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، بحضور وزير خارجية عمَّان وأحد المسؤولين المغاربة في الرباط(21)، ورغم ذلك تم تهميش دور المغرب وموقفه من القضية(22) على اعتبار أنه قد اضطلع تاريخيًّا بأدوار أولية في قضية الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2018 أصدرت الخزينة العامة بالمغرب تقريرًا يفيد بأنه من بين دول مجلس التعاون الخليجي الأربع التي تعهدت كل منها بتقديم منحة بقيمة 1.25 مليار دولار للمغرب في عام 2012، لم تدفع بالكامل سوى قطر والكويت(23)، الأمر الذي يمكن تفسيره كمحاولة لابتزاز المغرب والضغط عليه لتغيير مواقفه الخارجية.

هذا السلوك يعتبر أسلوبًا شائعًا في العلاقات الدولية، حيث يتم تقديم المعونات الاقتصادية من حكومة إلى حكومة دولة أخرى بهدف الضغط والتأثير أو ممارسة النفوذ عليها وكسب تأييدها، أو أحيانًا التدخل في شؤونها، حيث تقوم إما بإنقاص المساعدات أو إنهائها، لأنها ترغب في إضعاف الدولة المستفيدة التي لم تعد حليفة أو صديقة أو أصبحت حليفة أو صديقة لدولة منافسة أو تقوم باستخدام المساعدات من أجل فرض نفوذها على السياسة الخارجية للدولة المستفيدة، أو القيام بالتهديد بوقف المساعدات من أجل إملاء مواقف أو سياسات محددة(24). وهذا الأمر انعكس كذلك على حجم الاستثمار المباشر لدولة الإمارات الذي تراجع بنسبة 41.4%(25).

لقد كان المغرب دائمًا حذرًا في تحديد دول مجلس التعاون الخليجي التي يجب الاقتراب منها أكثر من غيرها، مفضلًا اليوم أخذ نفس المسافة من كل الأطراف، فهو يطمح لإقامة علاقات "متوازنة" مع دول الخليج مع "اهتمام من الجانبين" بالحفاظ على هذه العلاقات، وأن تجد فيها كل دولة طريقها الخاص، وبخلاف ذلك فإن المغرب يحتفظ بحقه في تغيير مواقفه ومن الطبيعي أن يبحث عن بدائل(26).

وقد تعدَّدت المناسبات التي وجد فيها المغرب نفسه مجبرًا على التبعية والإذعان لمواقف حلفائه في المنطقة في ملف أو قضية، بحكم إكراهات الظرفية وضرورة الاصطفاف، لكنه قوبل عدة مرات بتخاذل الحلفاء -وأحيانًا بالابتزاز والطعن من الظهر- سواء في القضايا الدولية أو قضية الصحراء، بل وصل الأمر إلى بعض القضايا الداخلية الحساسة.

اصطدام الحلفاء

إن تحالف المغرب مع دولة الإمارات بقدر ما يتسع، بقدر ما تكتنفه جوانب غامضة، فموقف الإمارات تجاه قضية الصحراء على سبيل المثال غير واضح تمامًا ويتسم بالتذبذب، ففي الوقت الذي ينخرط فيه المغرب سياسيًّا ودبلوماسيًّا وعسكريًّا إلى جانب الإمارات، فإنه لم يتلق بالمقابل دعمًا مماثلًا، الأمر الذي أصبح يعطي الانطباع ببداية اضمحلال هذا التحالف الذي صار يتسم اليوم بالمزيد من الهشاشة والتباعد، والذي من المحتمل أن يؤدي في النهاية إلى الاصطدام المباشر، حيث برز في الآونة الأخيرة العديد من المؤشرات التي ستزيد من تعميق الأزمة وسترشح التوترات الحالية نحو المزيد من المواجهات المباشرة أبرزها:

- الموقف من الإسلام السياسي: في الوقت الذي قرَّر الملك محمد السادس سنة 2011 التعامل مع مطالب المحتجين من خلال الحوار والقيام ببعض الإصلاحات الدستورية المهمة، فإن الإمارات اتبعت مسارًا مضادًّا اتصف بالغطرسة والعدوانية، وكان يهدف إلى عرقلة المسار الديمقراطي في المنطقة، الأمر الذي ساهم في تحوُّل الانتفاضات العربية من مظاهرات سلمية إلى صراعات وحروب، كما هو الحال في مصر واليمن وليبيا. وامتد ذلك حتى للمغرب، حيث أشارت تقارير إلى أن الإمارات تدخلت في المغرب محاولة تقويض حزب العدالة والتنمية الإسلامي(27)؛ الحزب الذي يتقاسم السلطة اليوم مع الملك محمد السادس في إطار ائتلاف حكومي.

بناء على ذلك، فإن استمرار تحالف الرباط مع أبوظبي يمكن أن يشكل في هذا الإطار تهديدًا محتملًا للمسلسل الديمقراطي الذي انخرط فيه المغرب بقيادة الملك محمد السادس -وتم توطيده من خلال التعديلات الدستورية لعام 2011، ونتج عنه مزيد من الانفتاح، كما سمح بإشراك الحركة الإسلامية في الشأن السياسي- وذلك بفعل نزوع أبوظبي نحو التدخل في شؤون الدول الداخلية ومحاربتها للإسلاميين في جميع أنحاء العالم.

- الاصطدام المباشر مع "الإسلام المغربي": لم يعد الأمر مرتبطًا بخلاف حول المواقف فيما يخص صفقة القرن أو الأزمة الليبية أو الحرب في اليمن أو الأزمة مع دولة قطر أو حتى موضوع الإسلام السياسي، بل إن الأمر تحوَّل لصراع ديني دخلت فيه الإمارات مع المغرب حول المساجد والمراكز الدينية للمهاجرين المغاربة بالخارج في أوروبا، وكذلك حول نموذج التدين المغربي في غرب إفريقيا.

قام المغرب حسب موقع "موند أفريك" (Mondafrique.com) بالتصدي للمحاولات الإماراتية للسيطرة على المساجد المغربية في فرنسا، وذلك من خلال إقالة رئيس مسجد "إيفري" الكبير في باريس، بعد ثبوت تورطه في التعاون مع الإمارات وسعيه لضم شخصيات تابعة للإمارات في مجلس إدارة المسجد المغربي، وأدى ذلك التحرك المغربي لإفشال خطة أمين عام المؤتمر الإسلامي الأوروبي ذي الأصول المغربية التابع للإمارات، والذي يقود مشروعًا للسيطرة على مساجد المسلمين بالغرب وفرنسا تحديدًا.

وما زال الإماراتيون يحاولون التبشير بمقاربتهم "الدينية" وحملتهم ضد الإخوان المسلمين إلى أوروبا، بل الأكثر من ذلك سعيهم لمنافسة النموذج الديني المغربي القائم على المذهب المالكي(28)، وهو كذلك المذهب الرسمي للإمارات.

من ناحية أخرى، فإن الأمر بات أخطر لكونه يتعلق بحرب يقودها رجال المخابرات الإماراتيين في أوروبا ضد نموذج التدين المالكي المغربي والأمن الروحي لمغاربة الخارج، حيث انتقلت الإمارات من محاربة جماعة الإخوان المسلمين إلى محاربة المذهب المالكي الأكثر انتشارًا في المنطقة المغاربية ولدى الجالية المغاربية بأوروبا، وذلك عن طريق أشخاص مغاربة، متهمين هذا النموذج بكونه السبب في صعود الفكر المتطرف(29).

وتشير بعض الأرقام إلى صرف الإمارات مبلغًا يفوق 470 مليون دولار في محاولة اختراق الشأن الديني للجاليات المسلمة، ومنها المغربية في أوروبا لكن دون الوصول إلى نتيجة(30).

- حدود الاعتدال ومستقبل العلاقات: لم يكن نهج المغرب للاعتدال في علاقته مع دول الخليج لاسيما مع الإمارات خيارًا سهلًا، حيث تطلب الأمر الكثير من التضحيات والتنازلات، مثل عدم التموقع في الأزمة الليبية بشكل قوي، بالإضافة إلى الاكتفاء بمراقبة التقارب الإماراتي-الجزائري دون الرد عليه، أو من خلال التموقع بشكل واضح ضمن المحور القطري-التركي رغم توفر كافة الشروط لحدوث هذه الإمكانية.

هذا، بالإضافة إلى مسايرة التمدد الإماراتي اقتصاديًّا وعسكريًّا ضمن المجال الحيوي للمغرب على حدوده الجنوبية، من خلال التخطيط لزيادة الاستثمارات في الموانئ والمنشآت العسكرية في موريتانيا، كخطوة لمحاصرته ومحاولة عزله(31).

ذلك لكون الطموح الجيوسياسي الإماراتي، الذي يسعى للصدام والهيمنة على المنطقة برمتها، لم يعد يتماشى مع سياسة المغرب القائمة على الاعتدال وثوابته المتمثلة في الدين الإسلامي )القائم على إمارة المؤمنين والمذهب المالكي(، والوحدة الوطنية المتعددة الروافد والخيار الديمقراطي(32)، حيث بات من المستحيل في ظل الوضع الراهن أن يستمر المغرب في أي تحالف مع دولة الإمارات، وقد اتضح ذلك عندما استثنى وزيرُ الخارجية المغربي دولة الإمارات من الجولة التي زار فيها كل دول الخليج في إطار التحضير لجولة ملكية مرتقبة.

وبالرغم من كون الضغوط الخارجية إلى جانب قضية الصحراء قد شكلا دائمًا عاملين أساسيين دفعا المغرب للاصطفاف وتبني مواقف لا تتماشى مع قناعاته وتوجهاته، إلا أنه لم يعد يستجيب كما في السابق للضغط الممارس عليه من طرف دول حليفة كالولايات المتحدة وفرنسا والسعودية والإمارات فيما يخص قضايا إقليمية، بل أكثر من ذلك لم يعد يتساهل مع السلوكات التي تمس مصالحه المباشرة أو التي تستهدف شؤونه الداخلية.

ومع استمرار الأزمة الحالية مع دولة الإمارات وتمادي أبوظبي في مواقفها، فإنه لا يبدو واضحًا كيف سيتعامل الطرفان مع تداعيات هذا الوضع، والتي أصبحت بارزة بشكل كبير. ومن السابق لأوانه أن نستنتج أن ذلك سيشكِّل قطيعة نهائية بين البلدين، أو حتى أن الأسباب الكامنة وراء ذلك لا يمكن إصلاحها، بيد أن هناك خطرًا حقيقيًّا من أن يؤدي غياب الحوار إلى السماح لهذا النزاع بالاستمرار في التصعيد الذي سيقود ربما نحو المزيد من التصادم والمواجهات المباشرة.

خاتمة

إن التوترات التي برزت مؤخرًا بين المملكة المغربية ودولة الإمارات كانت نتيجة مباشرة لتعطيل أهم الأسس التي ترتكز عليها الرؤية المغربية في علاقتها مع الإمارات المتمثلة في التنسيق والتشاور الثنائي المسبق قبل اتخاذ مواقف وقرارات على المستوى الإقليمي والعربي وبعض القضايا الدولية، ورغبة الطرف الإماراتي في فرض وصايته ومواقفه والهيمنة على العلاقات الثنائية. كما ارتبطت بتراكم عدة متغيرات داخلية وخارجية خاصة محاولات الإمارات المتكررة التدخل في الشأن الداخلي المغربي من جهة، لاسيما في ملف الإسلام السياسي وحربها الأخيرة على نموذج التدين المغربي في أوروبا وغرب إفريقيا، أو فيما يخص الموقف من صفقة القرن والأزمة الليبية وحصار قطر والحرب في اليمن من جهة ثانية.

إن إصلاح العلاقات الإماراتية-المغربية أصبح اليوم رهينًا باحترام المبادئ الأساسية التي تقوم عليها السياسة الخارجية المغربية، ويتعلق الأمر باحترام الوحدة الترابية فيما يخص قضية الصحراء، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، واحترام استقلالية القرار الخارجي المغربي مع مراعاة مصالح المملكة الأساسية في المنطقة، كل ذلك على أساس من التوازن ومن دون طموح للهيمنة.