اتفاق التطبيع الإماراتي/البحريني مع إسرائيل وتداعياته على الفلسطينيين

وقَّعت الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين اتفاق تطبيع مع إسرائيل برعاية الولايات المتحدة الأميركية في 15 سبتمبر/أيلول 2020، اعتبره رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد شتية، "يومًا أسود في تاريخ العالم العربي"(1). جاءت الخطوة الإماراتية والبحرينية ضمن سياقات عربية متقاربة أصبحت أكثر من أي وقت مضى متفهمة لمصالح إسرائيل الجيوستراتيجية في منطقة الشرق الأوسط. خلال السنوات القليلة الماضية، بدأت بعض الدول العربية من تخفيف لهجتها تجاه إسرائيل وبدأت في فتح قنوات اتصال معها سواء كان ذلك بشكل علني أو سري. ضمن هذا السياق، زار رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، سلطنة عُمان والتقى بالسلطان قابوس، في أكتوبر/تشرين الأول 2018(2). كما التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، برئيس المجلس السيادي في السودان، عبد الفتاح البرهان، في فبراير/شباط 2020، من أجل العمل على تطبيع العلاقات بينهما(3). كما أظهرت المملكة العربية السعودية خلال السنوات الماضية العديد من إشارات التقارب مع إسرائيل، مثل اللقاءات المفتوحة على هامش المؤتمرات، وتغير مواقف المؤسسة الدينية السعودية التي بدأت في التعبير عن نفسها بشكل إيجابي عن إسرائيل، وزيارة المدوِّنين والصحفيين السعوديين إلى إسرائيل، وإقامة علاقات تجارية مع الشركات الإسرائيلية ورجال الأعمال الإسرائيليين، وسماح المملكة للطائرات التجارية في طريقها من وإلى إسرائيل بالطيران في مجالها الجوي، وغيرها من الإشارات المماثلة. وتتحدث ورقة بحثية إسرائيلية منشورة على موقع "ناتسيف" للدراسات الاستخبارية في يونيو/حزيران 2020 عن تعاون استخباراتي بين الطرفين، وتطبيع خلف الكواليس، وتعاون إقليمي ضد التوسع الإيراني في المنطقة (4).

بهذا الاتفاق، انتقلت الإمارات والبحرين خطوة إلى الأمام عبر تدشين مرحلة جديدة من تطبيع العلاقات العلنية مع تل أبيب تتجاوزان فيها مبادرة السلام العربية الصادرة عام 2002، والتي جاءت نتيجة اقتراح سعودي، وتتضمن تطبيع العلاقات مع إسرائيل بعد إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية بعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967 وحل قضية اللاجئين استنادًا إلى القرار 194. 

وتُظهر الاتفاقية الموقَّعة في البيت الأبيض أن القضية الفلسطينية ليست جزءًا رئيسًا من الاتفاق، إذ لم يتضمن هذا الأخير إشارة إلى مبادرة السلام العربية أو قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة بحل النزاع الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي. وخلا الاتفاق كذلك من أية إشارة لحل الدولتين أو الثوابت التي يتمسك بها الفلسطينيون للحل (اللاجئين والقدس)(5).  

تجادل هذه الورقة بأن تأثيرات الاتفاق على القضية الفلسطينية ستكون على الأغلب واسعة وعميقة، وترصد ثلاثة تداعيات رئيسة ستهيمن على الواقع الفلسطيني خلال الفترة القادمة، أولًا: تفاقم أزمة الثقة ما بين الفلسطينيين وقيادتهم. ثانيًا: احتدام الصراع لخلافة الرئيس الفلسطيني، محمود عباس (أبو مازن). وأخيرًا، فك الارتباط ما بين النظام الرسمي العربي والقضية الفلسطينية.

اتفاق تطبيع أم تحالف؟

يميل الاتفاق الإماراتي/البحريني مع إسرائيل إلى كونه تحالفًا استراتيجيًّا أكثر منه اتفاق تطبيع، على عكس اتفاقات السلام السابقة التي وقَّعتها مصر في عام 1978 والأردن عام 1994 لتسوية نتائج الحروب السابقة مع إسرائيل. جاءت سياقات اتفاق التطبيع الحالي لتعكس التحالفات الاستراتيجية والعسكرية التي تتشكل في المنطقة، فكل من الإمارات والبحرين لا تملكان حدودًا مشتركة مع إسرائيل ولم تخوضا حروبًا مباشرة معها، بل على العكس تمامًا، عرفت الدولتان علاقات مع تل أبيب، منذ أكثر من عقد من الزمان، وفي مجالات عدة: اقتصادية، وسياسية، وثقافية، وأمنية.

يتضمن ما نُشر من الاتفاق بين الإمارات وإسرائيل حتى الآن استعدادهما للانخراط مع الولايات المتحدة في أجندة استراتيجية لاستقرار الشرق الأوسط(6)، وبالرغم من غياب تفاصيل هذه الأجندة حتى الآن، إلا أن الواقع يشير إلى أن الاتفاق سيستهدف بالفعل إيران ونفوذها في منطقة الشرق الأوسط. وتستشعر إيران هذا الخطر حيث انتقدت بشدة اتفاقات التطبيع وهددت بالانتقام(7). فمنذ فبراير/شباط 2019، بدأ يبرز تحالف استراتيجي في المنطقة وذلك عندما توسطت الولايات المتحدة في مؤتمر أمني في وارسو لبناء استراتيجية عالمية ضد إيران(8). حضر الاجتماع قادة من إسرائيل والسعودية والإمارات وعدة دول أخرى(9). بعد هذا المؤتمر، بدأت العلاقات ما بين الإمارات وإسرائيل تأخذ منحى علنيًّا أكثر من أي وقت مضى عنوانه العريض بناء تحالف استراتيجي في منطقة الشرق الأوسط.

يضاف إلى ذلك، تخوف بعض دول الخليج من توسع النفوذ التركي في منطقة الشرق الأوسط؛ حيث تشكِّل تركيا منافسًا استراتيجيًّا لكل من إسرائيل و"لدول الخليج" وفق هذا المنطق(10). وبصورة محددة، تشتبك تركيا والإمارات في عدد من الملفات التي تثير الخلافات والصدامات العلنية بينهما، منها ملف الانقلاب ضد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في عام 2016، والصراع في ليبيا ودعم تركيا لدولة قطر في وجه الحصار الخليجي المفروض عليها(11).

ويمكن فهم الأسباب التي عجَّلت أو عززت من اتفاقية التطبيع مع هذه الدول، من خلال اعتبار السياقات التي جاءت وفقها، ويمكن -إضافة إلى ما سبق- تمييز ثلاثة أساسية:

أولًا: الانتخابات الأميركية: لعبت إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، دورًا رئيسًا في ترتيب الاتفاقية وتحسين مكانة إسرائيل في الوطن العربي. يسعى ترامب في الانتخابات المقررة في 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2020 إلى استثمار الاتفاق من أجل تعزيز حملته الانتخابية وحشد دعم قاعدة الناخبين الإنجيليين المؤيدة لإسرائيل. يرجع الفضل في انتخاب ترامب رئيسًا للولايات المتحدة عام 2016 إلى هذه القاعدة الانتخابية(12).

ثانيًا: صفقة القرن: لا يمكن فصل اتفاق التطبيع العربي-الإسرائيلي عن الخطة الأميركية لتسوية النزاع الفلسطيني- الإسرائيلي. فليس سرًّا أن الإدارة الأميركية تسعى ضمن خطتها إلى عكس أولويات السلام وعزل الفلسطينيين عن محيطهم العربي. وهذا يعني أن السلام ما بين الفلسطينيين والإسرائيليين يمكن أن يتحقق بعد أن تطبِّع الدول العربية علاقاتها مع تل أبيب. وكما تعتقد الإدارة الأميركية، فإنه كلما تقدمت العلاقات العربية-الإسرائيلية، زاد عزل الفلسطينيين عن محيطهم العربي وهو ما سيدفعهم بالتالي إلى التماهي مع بنود الخطة الأميركية وقبولها. وهذا سيقود بالتدريج إلى تهميش القضية الفلسطينية ضمن أجندة الدول العربية وعدم ربط أي تحالفات مستقبلية محتملة ما بين الدول العربية وإسرائيل بحل النزاع الفلسطيني-الإسرائيلي. وبالتالي، فإن اتفاق الإمارات والبحرين ما هو إلا مقدمة لانضمام دول عربية أخرى؛ حيث أشار الرئيس الأميركي، ترامب، إلى أن "خمسة أو ستة بلدان" عربية إضافية تستعد لتوقيع اتفاقات تطبيع مع إسرائيل بعد الإمارات والبحرين(13). والهدف النهائي للإدارة الأميركية هو تطبيع جميع الدول العربية مع إسرائيل، كما أعلن جاريد كوشنر، عرَّاب اتفاق التطبيع ومستشار ترامب.

ثالثًا: الجوانب الاقتصادية: يتضمن اتفاق التطبيع جوانب اقتصادية مهمة تشمل الاستثمارات، والسياحة، والطيران المباشر، والطاقة، والتكنولوجيا. تطمح إسرائيل إلى الاستفادة من الاستثمارات الخليجية الضخمة التي يمكن أن تؤدي إلى ازدهار اقتصادي في إسرائيل في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها. فمباشرة بعد الاتفاق، بدأت الشركات والبنوك الإسرائيلية في توقيع اتفاقيات تجارية مع شركات إماراتية. وحسب بيانات اتحاد الغرف التجارية الإسرائيلية، تنشط في الإمارات حوالي 300 شركة إسرائيلية ولكن معظمها من خلال فروع دولية. سيتيح الاتفاق لهذه الشركات وغيرها الكثير، كسر العديد من القيود القانونية التي كانت تقيد عملها وتبدأ في علاقات تجارية مباشرة في الإمارات، وستستفيد من ذلك بصورة خاصة الشركات الإسرائيلية الصغيرة ومتوسطة الحجم، والتي وجدت خلال فترة التبادل التجاري الخفي صعوبات بالتعاون مع الشركات الإماراتية(14).  

تداعيات الاتفاق على السلطة الفلسطينية

ترك الاتفاق تداعيات واسعة على السلطة الفلسطينية ومشروعها السياسي الهادف إلى إقامة دولة فلسطينية على أراضي عام 1967 عاصمتها مدينة القدس الشرقية، وكذلك على الوضع الفلسطيني الداخلي. وعلى الأرجح هناك ثلاثة ملفات متداخلة ستتفاعل خلال السنوات القادمة ضمن البيئة السياسية الجديدة التي سيخلقها الاتفاق.

أولًا: تراجع الثقة بالسلطة

رفض الفلسطينيون بشدة اتفاقات التطبيع الإماراتية والبحرينية مع إسرائيل واعتبرت السلطة الفلسطينية تطبيع العرب مع إسرائيل "خيانة" للقدس و"طعنة في الظهر" للفلسطينيين والقدس وخروج عن الإجماع العربي المتمثل في مبادرة السلام العربية. وجرى التعبير بشكل واضح عن الرفض الفلسطيني الواسع لاتفاقيات التطبيع العربية-الإسرائيلية، وخاصة الاتفاق الإماراتي-الإسرائيلي، في اجتماع قادة الفصائل الفلسطينية والذي عُقد بشكل متزامن ما بين رام الله وبيروت في 4 سبتمبر/أيلول 2020، من أجل بحث تداعيات صفقة القرن، وعمليات الضم الإسرائيلية لأراضي الضفة الغربية واتفاق التطبيع ما بين الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل. أدان المشاركون في اللقاء اتفاق التطبيع واتفقوا على تشكيل مجموعة من اللجان لكي تعيد ترتيب الوضع السياسي الفلسطيني الداخلي وخاصة إصلاح منظمة التحرير، وملف الانتخابات، والمصالحة الفلسطينية الداخلية، والاتفاق على المقاومة الشعبية.

وبالفعل، أصدرت ما يطلق عليها "القيادة الوطنية الموحدة للمقاومة الشعبية" بياناها الأول، في 13 سبتمبر/أيلول 2020. وبصورة نادرة وغير متوقعة، بث التلفزيون الرسمي الفلسطيني البيان الأول للقيادة الوطنية الموحدة التي تمخضت عن اجتماع الفصائل الفلسطينية بصورة ثورية تعيد إلى الأذهان بيانات الثورة الفلسطينية في الانتفاضة الأولى (1987-1993)(15). وبالرغم من غياب التفاصيل حول مكونات هذه القيادة ودورها المستقبلي إلا أنها تحظى بدعم واسع من قبل فصائل منظمة التحرير الفلسطينية وحركة حماس(16). وفي بيانها سابق الذكر، دعت القيادة الوطنية الموحدة إلى خروج مظاهرات ضد اتفاق التطبيع متزامنة مع التوقيع عليه والقيام باحتجاجات واسعة ردًّا على الاتفاق. وبالرغم من خروج بعض المسيرات المحدودة، وخاصة في مدن رام الله، والخليل، ونابلس، وقطاع غزة(17)، تبدو الاستجابة لهذه الدعوات على نطاق واسع مستبعدة في الوقت الراهن، بسبب شرخ الثقة العميق ما بين الفلسطينيين وقيادتهم. وبهذا الاعتبار، فإن ضعف المشاركة الشعبية في الاحتجاجات ضد الاتفاق لا تبعث على الاعتقاد بأن الشعب الفلسطيني يؤيد خطوات التطبيع العربية، بل على العكس تمامًا، تُظهر نتائج استطلاع للرأي أجراه المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية (بالتعاون مع مؤسسة كونراد أديناور) في رام الله في الفترة ما بين 9-12 سبتمبر/أيلول 2020، أن الغالبية العظمى من الفلسطينيين يرفضون اتفاق التطبيع الإماراتي-الإسرائيلي؛ حيث يرى (86%) من الفلسطينيين المستطْلَعين أن الاتفاق يخدم المصالح الإسرائيلية فقط، واختارت أغلبية تصل إلى 53% وصفه "بالخيانة"(18).

وبحسب الاستطلاع نفسه، يميل الفلسطينيون إلى تحميل السلطة الفلسطينية مسؤولية ما وصلت إليه القضية الفلسطينية من تراجع وانحسار؛ إذ تضع غالبية (53%) اللوم على الفلسطينيين أنفسهم بسبب الانقسام الداخلي، والاعتراف بإسرائيل وتطبيع العلاقات معها(19). فمن الناحية العملية، طاردت السلطة الفلسطينية لسنوات "المقاومة" في الضفة الغربية(20) واعتقلت كل من يؤيدها، وذلك رغبة من قيادات السلطة في الابتعاد عن المقاومة المسلحة من جهة، والخشية من اتهامهم بدعم "الإرهاب" من جهة أخرى. فاتهام السلطة بدعم الإرهاب يمكن أن يؤدي لوقف المساعدات المالية التي تعتمد عليها السلطة الفلسطينية بصورة كبيرة لدعم موازنتها وخاصة المساعدات المقدمة من الاتحاد الأوروبي(21). وإضافة إلى ذلك، أضعفت السلطة الفلسطينية منظمة التحرير ومؤسساتها، ورعت التطبيع بين الفلسطينيين والإسرائيليين ووفَّرت أجواء سياسية وأمنية استثمرتها إسرائيل لترسيخ سيطرتها على الضفة الغربية.

ويمكن القول: إن مجموعة من الملفات أسهمت بشكل متواز في إضعاف الثقة في القيادة الفلسطينية وتراجع مكانة القضية الفلسطينية، أهمها:

• الانقسام الفلسطيني الداخلي: لا يزال الانقسام السياسي الفلسطيني مستمرًّا منذ يونيو/حزيران 2007 بسبب الصراعات ما بين حركتي فتح وحماس؛ حيث لم تتمكن عشرات الوساطات والاتفاقيات الثنائية من حسم هذا الملف. فقد وقَّعت الحركتان مجموعة من الاتفاقات كان أهمها: الورقة المصرية (2009)، واتفاق القاهرة (2011)، وإعلان الدوحة (2012)، واتفاق الشاطئ (2014)، واتفاق القاهرة (2017)(22). بالإضافة إلى عدد كبير من اللقاءات الثنائية التي لم تؤد إلى حل القضايا الخلافية بين الجانبين. وبسبب التاريخ الطويل من فشل حركتي فتح وحماس في الوحدة رغم التحديات الاقتصادية والسياسية والأمنية التي يمرَّان بها، لم يكن مستغربًا أن يُظهر الفلسطينيون إحباطهم من إمكانية حل هذا الملف، فبحسب استطلاع المركز الفلسطيني إياه، أظهر 59% من الفلسطينيين عدم تفاؤلهم بنجاح المصالحة (37% متفائلون). في حين أن الغالبية الساحقة من الفلسطينيين (41%) تعتقد أن الوحدة لن تعود، وسيترسخ كيانان منفصلان في الضفة الغربية وقطاع غزة. وإن كانت نسبة أخرى أعلى من سابقتها (45%) تقول: إن الوحدة ستعود ولكن بعد فترة طويلة. فقط 11% يعتقدون أن الوحدة ستعود في الوقت القريب. وهذا يعني من الناحية العملية أن الفلسطينيين فقدوا الأمل بحل قريب يُنهي انقسامهم الداخلي ويعيد اللُّحمة الداخلية بالرغم من جميع التحديات التي مرُّوا بها خلال السنوات الماضية.
• إصلاح منظمة التحرير: اجتمعت الفصائل الفلسطينية واتفقت العديد من المرات على إصلاح منظمة التحرير وإعادة تفعيلها. ومع ذلك، لا تزال المنظمة تعاني من التهميش لصالح مؤسسات السلطة الفلسطينية ولا تضم حركات فاعلة في الساحة الفلسطينية مثل حركتي حماس والجهاد الإسلامي؛ وهو ما أضعف مواقفها وحولها إلى هيكل وظيفي يتم استخدامه وتوظيفه في الصراعات الفلسطينية الداخلية دون أن يكون لها أي وزن حقيقي بين الفلسطينيين. ويدفع هذا الواقع العديد من الفلسطينيين إلى التساؤل عن شرعية منظمة التحرير وصلاحيتها لهذه المرحلة(23).
• الانتخابات الرئاسية والتشريعية: أُجريت آخر انتخابات رئاسية في العام 2005 تلتها الانتخابات التشريعية عام 2006. وهذا يعني أن شرعية النظام السياسي والمؤسسات الفلسطينية منتهية منذ أكثر من عقد من الزمان وهي تحتاج إلى إعادة التجديد. ومع ذلك، لا تعتقد غالبية الفلسطينيين (58% بحسب الاستطلاع) أن الحكومة الفلسطينية ستنجح في إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، لاسيما أن السلطة الفلسطينية تعهدت سابقًا بتنظيم انتخابات لكنها أخلَّت به، ففي العام 2019، دعا الرئيس، أبو مازن، إلى إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ولكن لم تُترجم دعوته على أرض الواقع خوفًا على الأغلب من خسارة حركة فتح للانتخابات.
• صفقة القرن وضم الضفة الغربية: بالرغم من تنفيذ الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل أجزاء واسعة من مخططاتهم المتضمَّنة في صفقة القرن بما في ذلك ضم أجزاء واسعة وحيوية من أراضي الضفة الغربية والاعتراف بمدينة القدس بشقيها عاصمة موحدة لإسرائيل، إلا أن القيادة الفلسطينية والمعارضة لم يطورا أي استراتيجية للتعامل مع هذا الواقع الجديد. وللتذكير، فقد اتفقت الفصائل الفلسطينية، بما فيها حركتا فتح وحماس، في يونيو/حزيران 2020، على الوحدة والمقاومة الشاملة لمواجهة الخطط الإسرائيلية والأميركية لضم أراضي الضفة الغربية دون أن تتم ترجمة ذلك على أرض الواقع حتى اليوم(24).
• جائحة كورونا والوضع الاقتصادي المتدهور: تزداد صعوبات الفلسطينيين في ظل الواقع الاقتصادي الصعب المترافق مع الإغلاقات المتكررة المرتبطة بجائحة كورونا وازدياد انتشار المرض بين الفلسطينيين حيث يصاب حاليًّا أكثر من 700 شخص يوميًّا. تشير بيانات البنك الدولي إلى أن الاقتصاد الفلسطيني يمر بمرحلة انكماش ستعزز البطالة والفقر، فمن المتوقع أن "ترتفع نسبة الأسر الفقيرة إلى 30٪ في الضفة الغربية وإلى 64٪ في قطاع غزة". وبصورة كبيرة، ترتفع نسبة البطالة بين الشباب حيث تصل إلى 38٪ وتتجاوز كثيرًا المتوسط السائد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا(25). وينعكس هذا الواقع الاقتصادي على معاناة شديدة للمواطن الفلسطيني في ظل عجز كامل من أجهزة السلطة الفلسطينية عن تحسين واقعه المعيشي(26). فبعد أكثر من 25 سنة من توقيع اتفاق أوسلو وإنشاء مؤسسات السلطة الفلسطينية، ترى أغلبية الفلسطينيين (62%) أن السلطة الفلسطينية أصبحت عبئًا على الشعب الفلسطيني وأنها مرتع للفساد (لاسيما أنه بحسب الاستطلاع السابق، يعتقد 80% من الفلسطينيين بوجود فساد في مؤسسات السلطة).

ثانيًا: خلافة أبو مازن

تتوالى الأخبار والتحليلات خلال السنوات الماضية عن مستقبل الرئيس، أبو مازن، والتنافسات الداخلية بين قادة حركة فتح لخلافته. فالرئيس الفلسطيني لا يعاني فقط من تقدم العمر (84 سنة) بل أيضًا من فقدان الدعم له من حلفائه التقليديين في المنطقة (مصر والسعودية) ومن شرائح واسعة في الشعب الفلسطيني (بحسب الاستطلاع سابق الذكر، طالب (62%) من الفلسطينيين أبو مازن بالاستقالة).

ويزداد قلق القيادة الفلسطينية من أن يؤدي اتفاق التطبيع إلى مزيد من التهميش لقيادة أبو مازن في مسعى لفرض قيادات فلسطينية موالية للإمارات وتحالفاتها الإقليمية. ضمن هذا السياق، يبرز اسم القيادي السابق في حركة فتح، محمد دحلان، والذي تستضيفه الإمارات ويقال بأن له أيادي خفية في الاتفاق. فدحلان وتياره أعلنا تأييدهما للإمارات بعد اتفاق التطبيع(27). يُذكر أن دحلان كان يتولى رئاسة جهاز الأمن الوقائي الفلسطيني في قطاع غزة عام 1994 قبل أن يغادره بعد سيطرة حركة حماس عليه عام 2007. كان دحلان أحد أهم حلفاء أبو مازن ولكن الأخير طرده من اللجنة المركزية لحركة فتح في عام 2011 بتهم فساد. استقر دحلان في الإمارات ليصبح من جهة إحدى الشخصيات النافذة والمؤثرة في أبو ظبي، ومن جهة أخرى، أصبح أحد ألد أعداء أبو مازن والعديد من قيادات فتح الموالية له. وبسبب دحلان، تجمدت العلاقات بين الإمارات والسلطة الفلسطينية منذ العام 2012 وتوقفت الإمارات منذ العام 2014 عن دعم السلطة ماليًّا. فبدلًا من وزارة المالية التابعة للسلطة الفلسطينية، بدأت الإمارات توجه دعمها إلى مؤسسات مستقلة مثل الأمم المتحدة(28). 

صحيح أن دحلان اليوم لا يتمتع بشعبية كبيرة بين الفلسطينيين (بحسب الاستطلاع المشار إليه، يؤيده فقط 7% ويرى 55% أنه كان من المشاركين في اتفاق التطبيع)، لكنه يحظى بنفوذ داخل حركة فتح وقواعدها. فخلال السنوات القليلة الماضية، استثمر دحلان وبشكل واسع في بناء نفوذ له داخل حركة فتح والمخيمات الفلسطينية سواء في داخل فلسطين أو خارجها بالرغم من محاولات أبو مازن المستمرة لتضيق الخناق على أتباعه وإقصائهم. لا يمكن تقدير قوة أتباع دحلان بالتحديد، لكن يمكن القول: إنهم يستطيعون أن يدعموه للعودة إلى واجهة العمل السياسي الفلسطيني وبالتالي إقصاء مجموعة من منافسيه المتنفذين ضمن أجهزة السلطة الفلسطينية. فدحلان، الطامح للوصول إلى رئاسة السلطة، يمكن أن يشكِّل بديلًا إقليميًّا ودوليًّا عن قيادة السلطة الفلسطينية الحالية وأن يسهم في تنفيذ ترتيبات أمنية وسياسية فلسطينيًّا وإقليميًّا. وضمن هذا السيناريو، بدأت بالفعل تصدر إشارات من قبل الإدارة الأميركية توحي بأن الإعداد لهذا الخيار قد بدأ بالفعل. ففي 17 سبتمبر/أيلول 2020، نُقل تصريح عن السفير الأميركي في إسرائيل، ديفيد فريدمان، يوحي بوجود تفكير في اتجاه استبدال دحلان بالرئيس أبو مازن على رأس قيادة السلطة(29). وللتذكير بسيناريو مشابه، في عام 2003، تحالف أبو مازن نفسه مع دحلان من أجل إقصاء الرئيس الفلسطيني الراحل، ياسر عرفات، ضمن ترتيبات إسرائيلية ودولية. ونتيجة لضغوط حركة فتح، استقال أبو مازن في عام 2003 من رئاسة الوزراء(30)، وبعد سنتين فقط رشحت حركة فتح -التي كانت قيادات واسعة منها تعارضه- أبو مازن لرئاسة السلطة خَلَفًا لعرفات وقائدًا لحركة فتح. وبالتالي، فإن خيار عودة دحلان يبقى قائمًا وغير مستبعد(31).

ثالثًا: فك الارتباط مع النظام الرسمي العربي

منذ فشل مفاوضات السلام ما بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل في العام 2014 بوساطة وزير الخارجية الأميركي آنذاك، جون كيري، تمسك الرئيس أبو مازن بأدوات الضغط الخارجية من أجل إعادة إسرائيل إلى طاولة المفاوضات وأهمل البعد الفلسطيني الداخلي. تمثلت استراتيجية أبو مازن في السعي إلى تفعيل أدوات القانون الدولي (الاعتراف بفلسطين كعضو مراقب من قبل الأمم المتحدة والانضمام إلى المنظمات الدولية) والتمسك بمبادرة السلام العربية. النتيجة التي توصلت إليها القيادة الفلسطينية مبكرًا هي استحالة تأثير المنظمات الدولية على واقع علاقات القوة المتحكمة بالصراع الفلسطيني-الإسرائيلي؛ وبالتالي فإن هذه الآلية لم تؤدِّ إلى خلق واقع جديد مع إسرائيل. ومع اتفاقية التطبيع الجديدة، فقد أبو مازن الورقة الأخيرة التي كان لا يزال يتمسك بها وهي الإجماع العربي على مبادرة السلام العربية.

من الناحية العملية، ألغت اتفاقات التطبيع الحالية الإجماع العربي حول المبادرة العربية واستبدلت بها قواعد اشتباك عبَّر عنها رئيس الوزراء الإسرائيلي، نتنياهو، في أكثر من مناسبة خلال الأيام التي سبقت التوقيع على الاتفاق بصورة واضحة: "السلام مقابل السلام" و"الاقتصاد مقابل الاقتصاد". وهذا يعني من الناحية العملية أن معادلة "الأرض مقابل السلام" والتي حكمت ديناميكات الصراع العربي-الإسرائيلي لعقود لم تعد موجودة. ويمكن تتبع هذا التغير في فشل السلطة الفلسطينية في إقناع الجامعة العربية في تبني قرار رافض للتطبيع الإماراتي-الإسرائيلي أو الحصول على مساندة الدول العربية الوازنة، خاصة مصر والسعودية. فالاتفاق الثلاثي جرت مباركته من مجموعة من الدول العربية وصمتت دول أخرى عن انتقاده أو مهاجمته. والأهم من ذلك، يُعتقد على نطاق واسع بأن الاتفاق لم يكن ليتم لولا الضوء الأخضر من المملكة العربية السعودية. وهذا يعني أن القيادة الفلسطينية لم يعد لديها نفوذ قوي ولا حلفاء ضمن النظام الرسمي العربي يستطيعون دعمها في الاستجابة للتحديات الداخلية التي تواجهها أو إعادة الزخم للقضية الفلسطينية ضمن عمقها العربي. فمنذ اندلاع الثورات العربية وما ترافق مع ذلك من ظهور تحالفات جديدة للتصدي لهذه الثورات (قوى الثورة المضادة) من جهة، وزيادة نفوذ إيران في العديد من الدولة العربية من جهة أخرى، بدأ حضور القضية الفلسطينية ضمن النظام الرسمي العربي يتآكل بشكل مستمر. فقد أظهر استطلاع للرأي العام الفلسطيني في العام 2015 أن 80% من الفلسطينيين يعتقدون بأن العالم العربي مشغول عنهم بهمومه الأخرى وأن فلسطين لم تعد قضيته الأولى. والأهم من ذلك، قال 58% من الفلسطينيين بأن هناك تحالفًا عربيًّا سُنيًّا مع إسرائيل يتشكل ضد إيران رغم استمرار الاحتلال الإسرائيلي(32). وهذا يعني أن الشعب الفلسطيني كان أكثر وعيًا من قياداته التي فشلت في قراءة الواقع العربي ولم تعمل على ترسيخ تحالفاتها التقليدية أو بناء تحالفات جديدة. فخسرت السلطة معركتها في إقامة دولة مستقلة على حدود الرابع من يونيو/حزيران عام 1967 من جهة، ومن جهة أخرى، فشلت في المحافظة على دعم الدول العربية لهذا الخيار وتطوير رؤية تتجاوز الرفض والاعتراض والمقاطعة.

المسارات المستقبلية

لا يزال من المبكر رصد كل التطورات المستقبلية لتأثيرات اتفاقيات التطبيع العربي-الإسرائيلي. ومع ذلك، يمكن القول: إن هناك مجموعة من المسارات المحتملة مستقبلًا:

• إزاحة أبو مازن عن السلطة: بدأت الإدارة الأميركية في تكثيف هجومها على القيادة الفلسطينية بهدف إخضاعها لقبول الخطط الأميركية لعملية السلام أو استبدال قيادات أخرى بها تستجيب للضغوط الأميركية والإسرائيلية. فعلى الأغلب، ستتمثل الخطوة القادمة ضمن التحالفات العربية-الإسرائيلية في زيادة الضغط على القيادة الفلسطينية في محاولة لإزاحة أبو مازن الذي أسهمت اتفاقية التطبيع في إضعافه. تُبدي قيادات السلطة مواقف تضامنية في هذه المرحلة، ولكن يمكن أن يتغير هذا الوضع في حال تصاعدت الضغوطات الداخلية والخارجية.
• استمرار الخلافات الفلسطينية الداخلية: راهنت قيادات السلطة طويلًا على العوامل الخارجية للضغط على إسرائيل وأهملت ترتيب البيت الفلسطيني الداخلي. يعاني اليوم الفلسطينيون من انقسامات داخلية حادة مرتبطة بإصلاح منظمة التحرير، وملف الوحدة والانتخابات. يبدو أنه من المستبعد في الفترة القادمة إحداث تقدم ملموس في حل هذه الملفات؛ فعلى مدار السنوات الماضية، اتفقت الفصائل الفلسطينية على العديد من اللجان وعلى خطوات مشتركة لمواجهة تحديات الاحتلال الإسرائيلي وإعادة الوحدة بين شطري الوطن، لكن لم تنجح جميع هذه المحاولات وليس من المتوقع أن تنجح المحاولات الحالية.
• مزيد من تهميش القضية الفلسطينية عربيًّا: من الواضح أن التطبيع ما بين الإمارات والبحرين مع إسرائيل سيكون فقط مقدمة لمزيد من التطبيع العربي-الإسرائيلي وهو ما بات متوقعًا اليوم. فكلما زاد التقارب الإسرائيلي-العربي دون التوصل إلى حل للقضية الفلسطينية، زاد عزل الفلسطينيين وتهميشهم وفك الارتباط العربي بهم. وبالفعل، يبدو أن هناك دولًا عربية مرشحة لأن تنضم إلى قطار التطبيع.
• مواصلة إسرائيل لسياسات الضم: برَّرت الإمارات اتفاق التطبيع بأنه يخدم القضية الفلسطينية ويتضمن تجميد إسرائيل لضم أراضي الضفة الغربية. على الأغلب، سيؤدي الاتفاق إلى عكس هذه النتيجة؛ فمع أن نتنياهو وافق على تجميد الاستيطان، إلا أنه تعهد في نفس الوقت بأن ذلك سوف يكون مؤقتًا(33). في الممارسة العملية، لم تتخلَّ إسرائيل منذ سنوات عن استراتيجيتها المتدرجة والزاحفة تجاه السيطرة الكاملة على الضفة الغربية وتحويلها إلى السيادة الإسرائيلية وذلك عن طريق سياسة الضم المتدحرج والتوسع في الاستيطان. واتخذت إسرائيل بالفعل إجراءات قانونية وأمنية من أجل تحقيق هذا الهدف، وخاصة التوسع في الاستيطان. وضمن هذه الاستراتيجية طويلة المدى، فإنه من المستبعد أن توقف اتفاقيات التطبيع العربية سياسات إسرائيل للسيطرة على الأراضي الفلسطينية. وللتذكير هنا، فإن خطة الضم كان من المقرر الإعلان عنها في الأول من يوليو/تموز 2020 ولكنها تأجلت بسبب عدم وجود غطاء أميركي لها والمعارضة الدولية الواسعة. ومع التقدم المتسارع في سياسات الضم الإسرائيلية، فإن فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة تلاشت كثيرًا وأصبح حل الدولتين في ذيل الاهتمامات الإقليمية والدولية.

خلاصة

ستسهم اتفاقية التطبيع الإمارتية والبحرينية مع إسرائيل في مزيد من العزل للقضية الفلسطينية عن محيطها العربي. وفي مسعاهم للرد، أعلن الفلسطينيون عزمهم على التوحد لاستعادة الزخم الشعبي، لكنهم من الناحية الواقعية يفتقرون للتماسك الداخلي ويحتاجون لثقة الجمهور والذي يمكن أن يكون عبر استعادة الوحدة الوطنية، وإصلاح منظمة التحرير، وتجديد القيادة بواسطة الانتخابات. علاوة على ذلك، ستجلب الفترة القادمة، على الأرجح، المزيد من التوتر والصراعات على هرم القيادة الفلسطينية لاسيما أن الدول العربية والإدارة الأميركية تخلَّت إلى حدٍّ بعيد عن أبو مازن وتطالبه غالبية الفلسطينيين بالاستقالة. فضمن مساعي الإدارة الأميركية الحالية وحلفائها من العرب لخلق إطار جديد لعملية السلام، فإن الضغط على القيادة سيزداد على الأغلب في الفترة القادمة لإيجاد قيادة تتسق مع المخططات الأميركية والتحالفات شرق الأوسطية الجديدة.