مسارات الأزمة اليمنية بعد تشكيل الحكومة الجديدة

بعد مخاض عسير ومشاورات استغرقت أشهرًا عدة بين مختلف الأطراف اليمنية، أعلن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي من مقر إقامته في الرياض، يوم 18 ديسمبر/كانون الأول 2020، تشكيل الحكومة اليمنية (المعترف بها)[1]. جاء ذلك قبل الانتهاء من تنفيذ الترتيبات العسكرية والأمنية المنصوص عليها في اتفاق الرياض، والذي كان الرئيس هادي يصر عليه طيلة الأشهر الماضية. والمتتبع لتاريخ الصراع السياسي في اليمن، يدرك أن معظم الاتفاقات والمرجعيات ذات الصلة بالشأن اليمني لا تجد طريقها إلى التنفيذ واقعيًا على النحو المتفق عليه نظريا، بدءا بمخرجات الحوار الوطني الذي أفضت إليه الثورة الشبابية السلمية، مرورا بقرار مجلس الأمن رقم 2216، ثم باتفاق ستوكهولم بين الحكومة وجماعة الحوثيين يوم 13 ديسمبر/كانون الأول 2018، وانتهاء باتفاق الرياض الذي يُنظر إليه على أنه محطة أخرى في نفق الانقسامات السياسية في البلد، رغم تأكيده على المرجعيات الثلاث ذات الصلة بالشأن اليمني، والتي تشدد على وحدة اليمن واستقراره وسلامته الإقليمية[2].

تحاول هذه الورقة تسليط الضوء على مجمل الظروف والسياقات المحيطة بإعلان الحكومة اليمنية الجديدة، وتقديم قراءة تحليلية عن طبيعة تشكيلها، وفرص نجاحها في ضوء المآخذ حول الخطوات التي اتخذت حتى الإعلان عنها، خاصة ما يتعلق بتنفيذ الترتيبات الأمنية والعسكرية. كما تسعى إلى رصد أبرز التحديات التي تواجه الحكومة الجديدة محليًّا؛ عسكريًّا وسياسيًّا واقتصاديًّا، وخارجيًّا على مستوى حلفائها (السعودية والإمارات)، وتستقرئ المسار المحتمل للأزمة اليمنية على ضوء ذلك، ولا سيما فيما يتعلق بتأثير تشكيل الحكومة الجديدة على الحرب ضد الحوثيين.

وقد اعتمدت الورقة المنهجين الوصفي والتحليلي في تتبع الأحداث والمواقف والربط فيما بينها، مستندة إلى مجموعة واسعة من المقابلات والمواقف والبيانات والمقالات المنشورة لمختلف الأطراف والمحللين السياسيين والفاعلين المحليين والإقليميين والدوليين المعنيين بالشأن اليمني.

سياقات انبثاق الحكومة المعلن عنها

جاء إعلان حكومة جديدة في اليمن في ظل حروب عدة بينية تناسلت عن الحرب اليمنية التي انطلقت شرارتها الأولى قبل ست سنوات، وأخذت أبعادًا إقليمية ودولية بعد التدخل العسكري الذي قادته السعودية أواخر مارس/آذار 2015، وأفضى إلى دمار واسع وكارثة إنسانية. وفي غضون العامين الأخيرين خسرت القوات الحكومية مواقع ومناطق جديدة لمصلحة الحوثيين، وتراجع حضورها في محافظات الجنوب، كما خسرت أرخبيل سقطرى لمصلحة المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيًّا. في الوقت ذاته، بدت الأجندة السعودية الإماراتية أكثر وضوحًا في الذهاب نحو تقاسم النفوذ في الجغرافيا اليمنية جنوب البلاد وشرقها، والتي يفترض أن تكون تحت سيطرة الحكومة الشرعية، بينما لا تزال مناطق الكثافة السكانية خاضعة لسيطرة الحوثيين شمالا.

تضم الحكومة المعلن عنها مناصفة بين الشمال والجنوب، 24 وزيرًا، طبقًا لمضامين اتفاق الرياض[3] الموقع عليه يوم 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2019 بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي، وآلية تسريع تنفيذ الاتفاق المعلن عنها يوم 17 يوليو/تموز 2020، عبر نقاط تنفيذية تتضمن: استمرار وقف إطلاق النار بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، وإعلان المجلس تخلّيه عن الإدارة الذاتية، وتطبيق اتفاق الرياض، وتعيين محافظ ومدير أمن لمحافظة عدن، وتكليف رئيس الوزراء اليمني ليتولى تشكيل حكومة كفاءات سياسية خلال 30 يومًا، إضافة إلى خروج القوات العسكرية من عدن إلى خارج المحافظة، وفصل قوات الطرفين في أبين وإعادتها إلى مواقعها السابقة، وإصدار قرار تشكيل أعضاء الحكومة، على أن يباشروا مهام عملهم في عدن، والاستمرار في استكمال تنفيذ اتفاق الرياض في كافة نقاطه ومساراته.

ويأتي إعلان تشكيل هذه الحكومة في ظل أوضاع اقتصادية ومعيشية متدهورة، إذ تسببت الحرب الدائرة باليمن في انكماش تراكمي للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي قدَّره تقرير رسمي بنحو 46.1% للفترة ما بين 2014 و2019. وقدَّرت تقارير اقتصادية أخرى الخسارة التراكمية في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بحوالي 181 مليار دولار إذا استمر الصراع والحرب في اليمن عامين إضافيين[4]. وقد شهد سعر العملة الوطنية (الريال) تدهورًا حادًّا، وخسرت نحو 274% من قيمتها منذ بداية الحرب في البلاد، وهو الأمر الذي تسبب في ارتفاع فاحش للأسعار اتسعت معه رقعة الفقر، بالتوازي مع انقطاع مرتبات الموظفين وغياب فرص العمل.

أما على الصعيد الإنساني، فقد تضاعفت الكلفة الإنسانية والقانونية للحرب اليمنية التي تدخل عامها السابع، دون أفق لنهايتها، بينما يبدو الفشل الدولي حيال الأزمة المتفاقمة في اليمن سمة بارزة[5]، فالأمم المتحدة والوكالات التابعة لها تراوح مكانها حيال المأساة اليمنية، وتكاد لا تفعل غير إصدار بيانات تعبر فيها تارة عن تفاؤلها وتارة أخرى عن خيباتها وقلقها. وآخر تلك البيانات ما أعلنه برنامج الغذاء العالمي من أن "اليمن يتضوّر جوعًا، وأن طفلا يموت كل عشر دقائق"[6]، محذرًا من أن البلد يتأرجح على حافة الانهيار الكامل، مع احتياج أكثر من 80% من السكان إلى مساعدات إنسانية عاجلة وحماية، في ظل الحرب والجوع وتهديدات صحية تفاقمها جائحة "كوفيد-19". كما توضح أرقام الأمم المتحدة أن أكثر من 16 مليون شخص في اليمن سيواجهون مستويات من انعدام الأمن الغذائي بحلول منتصف العام 2021، وأن 14 مليونًا و300 ألف يحتاجون إلى نوع ما من المساعدة الإنسانية، وأن المجاعة في اليمن "قنبلة موقوتة" يجب على العالم أن يتحرك الآن لنزع فتيلها.

لقد أودت الحرب بحياة 233 ألف شخص[7]، بينهم آلاف المدنيين، وهي كلفة مثيرة للقلق، بحسب مجلس الأمن الدولي، عقب اطلاعه مؤخرًا على التقرير الثالث لفريق الخبراء الدوليين والإقليميين البارزين بخصوص اليمن، والذي كان عنوانه "اليمن.. جائحة الإفلات من العقاب في أرض معذبة"، وخلص إلى أنه "ما من أيادٍ نظيفة في هذا النزاع، فمسؤولية الانتهاكات تقع على عاتق جميع الأطراف"، مطالبًا "بالمساءلة" باعتبارها المفتاح لضمان العدالة والسلام المستدام لشعب اليمن[8].

قراءة في التشكيلة الحكومية

ضمّت تشكيلة الحكومة اليمنية الجديدة 24 وزيرًا، بينهم خمسة وزراء من الحكومة السابقة. وعلى خلاف ما قيل إنها مناصفة بين الشمال والجنوب، فإنَّ 13 وزيرًا ينحدرون من محافظات جنوب اليمن، مقابل 11 فقط من محافظات الشمال، بينما يتوزع التشكيل الحكومي بين الأطراف السياسية على النحو الموضح في الجدول رقم 1:

جدول رقم (1): توزيع التشكيل الحكومي بين الأطراف السياسية

المصدر: من إعداد الباحث بناء على إعلان أسماء الوزراء المشاركين في الحكومة اليمنية الجديدة وانتماءاتهم السياسية.

يُعدُّ رئيس الحكومة المكلَّف معين عبد الملك أصغر رئيس وزراء في تاريخ اليمن (مواليد 1976)، وهو من ممثلي شباب الثورة السلمية في مؤتمر الحوار الوطني، وقد تولى من قبل منصب وزير الأشغال العامة، وعُيِّن لأول مرة رئيسًا للحكومة منتصف أكتوبر/تشرين الأول 2018، خلفًا لسلفه أحمد عبيد بن دغر عقب اعتراض الأخير على الإنزال العسكري الإماراتي في أرخبيل جزيرة سقطرى. ويحظى عبد الملك بعلاقة وطيدة مع السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر.

تتعدد القراءات الخاصة بتشكيلة الحكومة الجديدة وفقًا لموقف الناظر إليها وتوجهها السياسي، فالبعض أطلق عليها وصف "حكومة القناصل"[9] باعتبار تحكم قناصل الدول الراعية لاتفاق الرياض في قرارها السياسي، وأسماها آخرون "حكومة توافقية" ورأوا فيها خيرًا لليمن باعتبار تكوينها المؤسَّس على مجموعة من أصحاب الكفاءات، بينما اعتبرها البعض حكومة "محاصصة سياسية" وأن مكامن النزاع والشقاق رابضة في أحشائها، وأنها محصلة للتوافق السعودي-الإماراتي في إدارة الشأن اليمني أكثر من كونها توافقًا بين الأطراف المحلية المتصارعة أو المتنافسة من داخل منظومة الشرعية، وأنها تحتكم في توجّهاتها المحلية والإقليمية إلى الاشتراطات السعودية-الإماراتية، وتكرِّس الصراع بين القوى والأطراف السياسية التي جمعها توافق الضرورة، خصوصًا في ظل امتلاك هذه الأطراف أذرعًا عسكرية. كما رأوا أن فرض التمثيل السياسي في تلك الحكومة وفق المحاصصة السياسية يُنذر بفشلها، ويُضاعف من نفوذ الدول المتدخّلة، بعدما أصبح الولاء للخارج هو المعيار في اختيار الوزراء، بدليل استمرار الشخصيات الموالية للسعودية والإمارات، مقابل استبعاد بعض الوزراء الذين كانت لهم مواقف رافضة للهيمنة السعودية الإماراتية على القرار اليمني[10].

ناهيك عن ذلك، فإن الحقائب الوزارية التي حصل عليها المجلس الانتقالي الجنوبي مقارنة بالقوى والمكونات الأخرى، هي بمثابة أدوات تحكُّم استراتيجي في مشهد جنوب اليمن برمته، وذلك من خلال وزارة النقل المتحكّمة في الموانئ والمنافذ البرية والبحرية والجوية، ووزارتي الأشغال العامة والشؤون الاجتماعية اللتين ستكونان بمثابة وعاء لتمويلات المانحين سواء في سياق إعادة الإعمار أو دعم قطاع المنظمات غير الحكومية والتحكّم في نشاط المجتمع المدني، وكذا وزارة الخدمة المدنية التي ستوفر للمجلس الانتقالي توظيف كوادره في كل مؤسسات الدولة، بالإضافة إلى التحكّم في موارد كبيرة من عائدات الثروة السمكية من خلال الوزارة المعنية بها.

إذن، فعليًّا يمكن القول إن المجلس الانتقالي الجنوبي هو المستفيد الأكبر من اتفاق الرياض وما ترتب عليه، رغم ظهوره في حالة من التناقض بين شعاراته التي تتحدث عن دولة جنوبية مستقلة، وبين قبوله الشراكة في تشكيلة حكومة اليمن الواحد وأداء ممثليه اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية بالحفاظ على وحدة اليمن وأمنه واستقراره وسيادته الوطنية.

تحديات تواجه الحكومة الجديدة

تنتظر حكومة معين عبد الملك تحديات جمّة على مختلف الأصعدة، سواء داخليًّا أو خارجيًّا، ومن أبرزها:

أ- داخليًّا على المستويات السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية:

تنظر طائفة من السياسيين اليمنيين إلى اتفاق الرياض برمته بوصفه اعترافًا سياسيًّا بالمجلس الانتقالي الجنوبي و"شرعنةً" لتمرده وطرده للحكومة من العاصمة المؤقتة عدن في أغسطس/آب 2019، وأنه يمثل نكوصًا عن الأهداف المعلنة للتدخل العسكري في اليمن لدعم الشرعية، وأنه يعزز واقع الانقسامات ووجود كيانات موازية للدولة تعمل بالوكالة لصالح قوى خارجية[11]. وحتى بالنسبة لجماعة الحوثي التي لا تعترف بشرعية الرئيس هادي، فقد اعتبرت الاتفاق "مهدئاتٍ لامتصاص غضب الناس، ومحاولة لصرف النظر عن الدور المشبوه الذي تمارسه (السعودية والإمارات) بحق اليمن"، وأنه (الاتفاق) "يكرِّس لمرحلة جديدة من الحروب والاقتتال وحصد أرواح الأبرياء ونهب مقدرات الوطن ومكتسباته، ويساهم في تمكين المحتل من التوسع والاستحواذ على الثروات"[12].

ورغم ردود الفعل الإقليمية والدولية التي أعلنت ترحيبها بتشكيل حكومة يمنية جديدة[13]، فقد كانت الانتقادات حاضرة في وجه تلك الحكومة الوليدة، وفي مقدمتها خلو التشكيل الوزاري الجديد من أي ممثل للنساء لأول مرة منذ 20 سنة، وهو الأمر الذي اعتبره رئيس الحكومة معين عبد الملك في مقابلة تلفزيونية خللا كبيرًا، وألقى بالمسؤولية فيه على المكونات والأحزاب السياسية، لكنه وعد بمعالجات في هذا السياق لم يكشف عن تفاصيلها[14]، في الوقت الذي شنَّت فيه منظمات نسوية حملة واسعة تشكك في مشروعية الحكومة من دون تمثيل نسائي فيها[15].

وبالتوازي مع الاحتجاجات النسوية إزاء غياب تمثيلهن في الحكومة الجديدة، أصدر 12 نائبًا برلمانيًّا ينتمون إلى إقليم تهامة -الذي يضم محافظات الحديدة وحجة والمحويت وريمة- بيانًا ينددون فيه بغياب أي تمثيل لأبناء الإقليم (الذي يمثل سكانه 23% من سكان اليمن)، مهددين بعدم منحهم الثقة للحكومة الجديدة[16].

على الصعيد العسكري الميداني، نجحت المساعي السعودية نسبيًّا في وقف الاشتباكات اليومية التي تدور على تخوم محافظة أبين منذ أشهر، حيث شهدت جبهات القتال هناك انسحابات متبادلة وُصفت بأنها محدودة، بين القوات الحكومية وقوات المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيًّا. لكن معظم بنود الاتفاق لا تزال عالقة، بما فيها انسحاب القوات من عدن، وعودة قوات الانتقالي إلى ثكناتها قبل أحداث التمرد في عدن خلال أغسطس/آب 2019، وعودة الحكومة إلى العاصمة المؤقتة لمزاولة مهامها، ودخول لواء من الحماية الرئاسية لحراسة المقر الرئاسي في قصر معاشيق، بالإضافة إلى تعذُّر استلام مدير شرطة عدن -المعيّن بموجب اتفاق الرياض- مهامه حتى كتابة هذه الورقة، ناهيك عن تصاعد حدة خطاب المجلس الانتقالي الذي بات يتحدث عن ترتيبات عسكرية في شبوة ووادي حضرموت والمهرة، التي لم تكن جزءًا من اتفاق الرياض أصلا[17].

وبالجملة، هناك أربعة تحديات رئيسية عسكريًّا وأمنيًّا أمام حكومة معين عبد الملك:

• تنفيذ استحقاقات الملحقين الأمني والعسكري لاتفاق الرياض، خاصة ما يتعلق بانسحاب قوات الانتقالي من عدن وتسليم السلاح الثقيل والمتوسط، ودمج تلك القوات في إطار وزارتي الدفاع والداخلية، وإعادة توحيد جبهة الشرعية في إطار قرار سياسي موحد. وهذه الاستحقاقات ستظل مهدِّدات رئيسية لوجود هذه الحكومة [18]، في الوقت الذي تؤكد فيه مجرياتُ الأحداث وهشاشة الوضع الأمني الذي تُهيّأ له عدن وطريقة تنفيذ الملحقين العسكري والأمني، غيابَ النية الصادقة لدى السعودية والإمارات لتسهيل عودة الرئيس عبد ربه منصور هادي إلى عدن بعد تشكيل الحكومة، وفقًا لما ورد في اتفاق الرياض. وإذا ما أقدم الرئيس على العودة، فإنه -وفق مراقبين- سيضع نفسه على بعد خطوات من نهاية دامية، لا تقل دمويةً عن نهاية سلفه علي عبد الله صالح مع الحوثيين في صنعاء. ذلك أن فرص تغلّبه شحيحة، إذا ما قارنَّا من حيث القوة بين وضعه الراهن ووضعه أثناء انقلاب المجلس الانتقالي عليه في أغسطس/آب 2019[19].
• إعادة ترتيب وضع القوات المشتركة في الساحل الغربي التي يقودها طارق صالح في إطار هياكل الدولة اليمنية. وتلك القوات التي لم تخض أيّ حرب حتى الآن، تتلقى دعمًا سخيًّا وعتادًا متطورًا من الإمارات ولا تعترف بوضوح بشرعية الرئيس هادي، ويُنظر إليها على أنها دولة داخل الدولة، ولا تتلقى أي تعليمات من هيئة الأركان اليمنية أو وزارة الدفاع، وتُتهم بالتورط في دعم مسلحي المجلس الانتقالي ضد القوات الحكومية في جبهات أبين.
• إعادة التحكم في ملف الحرب على "الإرهاب" والتنظيمات المتطرفة كالقاعدة وداعش، لضمان عدم استغلال هذا الملف كفزاعة للانقضاض على مؤسسات الدولة، أو التوظيف السياسي للتنكيل بالخصوم السياسيين، مثلما جرى خلال أحداث التمرد في عدن، أو انقلاب الحوثيين في صنعاء، علمًا بأن هذه القضية بقدر ما تمثِّل هاجسًا مقلقًا للولايات المتحدة الأميركية وفاعلين دوليين آخرين، لم تعد تشكل تحديًا كبيرًا أمام اليمنيين كدولة أو مجتمع، في ضوء التقارير التي تتحدث عن تلاشي وجود التنظيمين وتلقيهما ضربات موجعة بغارات أميركية، ناهيك عن عزوف الكثير من عناصر هذه التنظيمات عن الأفكار المتشددة والرغبة في العودة لممارسة حياتهم الطبيعية[20].
• الحرب على الحوثيين، وهذا التحدي بقدر ما يمثِّل أولوية لدى القوى السياسية الممثلة في الحكومة، بات ذريعة لإطالة أمد الصراع والاستنزاف وإعادة تشكيل المشهد اليمني وفق أجندة التحالف السعودي-الإماراتي. وسيأتي الحديث لاحقا عن مسارات الحرب ضد الحوثيين في ضوء هذه المعطيات.

إذن، ثمة شكوك كبيرة تراود بعض الأوساط السياسية اليمنية حول جدية السعودية في دعم الشرعية، وتنفيذ اتفاق الرياض وفق أحكامه المنصوص عليها، بخاصة الملحقين العسكري والأمني واستحقاقاتهما. لكن حتى لو كانت المملكة جادة في دعم الشرعية اليمنية، فإنَّ تسارع وتيرة الأحداث إقليميًّا ودوليًّا قد لا يُسعف الرياض -كما يبدو- في مزيد من الوقت لإعادة ضبط بوصلة الحرب لصالح استعادة اليمن كدولة، وصولا إلى هزيمة الحوثيين واستعادة العاصمة صنعاء، وترتيب أوضاع الحكومة اليمنية المعترف بشرعيتها والتي أوشك حضورها داخليا على التلاشي، وكذا وقف حالة التشظي والانقسامات التي تعاني منها القوى والمكونات المؤيدة للشرعية.

أما في الشأن الاقتصادي، فتبرز جملة من التحديات أمام الحكومة الجديدة، في مقدمتها معالجة الانهيار الحاصل في العملة المحلية[21] التي تراجعت بشكل غير مسبوق. وفي الوقت الذي يُلمِّح فيه رئيس الوزراء اليمني إلى وعود لم يُفصح عن تفاصيلها بدعم البنك المركزي، تُوجَّه أصابع الاتهام للسعودية في الدفع بالعملة الوطنية في المناطق المحرّرة إلى الانهيار، ومفاقمة الأزمة الاقتصادية على المواطنين، كجزء من أدوات الضغط على الرئيس هادي لإعلان الحكومة. ورغم التحسن النسبي في قيمة العملة الوطنية بعد الإعلان مباشرة، لا يزال أمام الحكومة مهامّ كبيرة لتحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية المتدهورة للغاية، وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين، وصرف مرتبات الموظفين، وتوحيد السياسة النقدية، وإعادة تفعيل موارد الدولة، خصوصا الموارد السيادية من عائدات النفط والغاز وعائدات الموانئ التي ستكون تحت تصرف وزارة النقل من حصة المجلس الانتقالي. وبهذا الخصوص لا يمكن التنبؤ بمستقبل منشأة "بلحاف" لتصدير النفط في شبوة، التي تديرها شركة "توتال" الفرنسية والتي اتخذتها الإمارات معسكرًا لقواتها وترفض المطالبَ الشعبية والمحلية بإخلائها.

ومن المهام العاجلة أمام الحكومة إعداد ومناقشة البرنامج الحكومي والموازنة العامة للدولة، في حين لا يحق للحكومة دستوريًّا البدء ببرنامجها دون منحها الثقة من البرلمان. ورغم المآخذ على البرلمان اليمني لطول مدته وشغور مقاعد بسبب الوفيات وحالة الانقسام التي يعاني منها، فإنه لا يجوز عقد جلساته خارج أراضي الجمهورية اليمنية، وهو ما يعني بالضرورة عودة أعضاء البرلمان والحكومة إلى اليمن لمباشرة مهامهم، وفقا للدستور اليمني[22]. كما أن من أولويات البرلمان العاجلة مناقشة وإقرار الموازنة العامة للدولة للعام 2021، وهو ما يعني أيضا ضرورة استمرار البرلمان في أداء مهامه من داخل الجغرافيا اليمنية، وليس في الشتات[23]. لكن في الحالة الراهنة، بإمكان الحكومة اليمنية والبرلمان -على حدٍّ سواء- التذرع بظروف الحرب، ووقوع اليمن تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، بموجب قرار مجلس الأمن[24] رقم 2216 الذي لم ينفذ حتى الآن، ناهيك عن استمرار قيادات المجلس الانتقالي في إعلان رفض عقد البرلمان جلساته في عدن، والأكثر من ذلك، تحذير أعضاء الحكومة من أي حديث عن الوحدة، لأن ذلك يعد "استفزازا للشعب الجنوبي"[25].

وأمام كل هذه التركة الثقيلة من الصراع والدمار والانقسامات والتدخلات الخارجية، تبدو فرص الحكومة الجديدة المعلن عنها ضئيلة في إعادة ترتيب البيت الداخلي للشرعية والقوى المحسوبة عليها، وبناء مؤسسات الدولة وتطبيع الحياة في مناطق السلطة الشرعية، وصولا إلى إدارة المعركة الأهم بنظر الحكومة نفسها، والمتمثلة في تحرير الشمال من قبضة الحوثيين، أو التوصل إلى تسوية سياسية شاملة وعادلة تضع حدا للحرب وتؤسس لمرحلة سلام دائم يبدو بعيد المنال على المدى المنظور.

 ب- خارجيا (السعودية، الإمارات):

على الصعيد الخارجي تواجه الحكومة اليمنية الجديدة تحديات عدة، في مقدمتها التخفف من عبء الارتهان للتحالف السعودي-الإماراتي والوصاية على القرار الوطني وحماية سيادة البلد ووحدته وسلامته الإقليمية، في ظل تقاسم النفوذ بين الرياض وأبو ظبي على مناطق جنوب البلاد وشرقها، بما يُحتِّم على الحكومة اليمنية إعادة ترتيب العلاقة مع البلدين على أساس المصالح المشتركة واحترام السيادة الوطنية والمشاركة في تحمل تكاليف إعادة إعمار ما دمرته الحرب، والبدء في توفير الموارد المالية التي تكفل للحكومة صرف مرتبات الجيش والأمن، وترتيب أوضاع كافة القوات والتشكيلات العسكرية التي تتلقى مرتباتها وعتادها العسكري من الرياض وأبو ظبي، ليتسنّى للحكومة فك ارتباطها بالخارج.

كما تواجه الحكومة الجديدة مطالب متصاعدة لأبناء محافظتي المهرة وسقطرى بضرورة إخلائهما من الوجود العسكري السعودي والإماراتي، ووقف عمليات الاستقطاب وتمويل الفوضى والانقسامات في هاتين المحافظتين اللتين لم تكونا أصلا ضمن حسابات الحكومة (الشرعية) في معركتها ضد الحوثيين.

تأثير تشكيل الحكومة على الحرب ضد الحوثيين

يحاول رئيس الحكومة المعيَّن إطلاق رسائل طمأنة للشارع اليمني، ووعود بأن تكون أولى مهام الحكومة الجديدة إنهاء الانقسامات في صفوف القوى المؤيدة للشرعية، وإنجاز إصلاحات أمنية وعسكرية، وتوحيد الجهود العسكرية والشعبية لمواجهة انقلاب الحوثيين، مؤكدًا في أول تعليق له، أن تشكيل الحكومة "سيعيد وضع الدولة والحكومة والتحالف العربي إلى المهام الحقيقية، على رأسها إنهاء الانقلاب (الحوثي) واستعادة الدولة"[26].

غير أن هذه الوعود تتصادم مع المطالب الدولية المتزايدة بضرورة الانخراط في تسوية سياسية مع المتمردين الحوثيين، حيث يواصل المبعوث الأممي إلى اليمن مساعيه لتسوية سياسية شاملة من خلال ما عُرف بالإعلان المشترك[27]. وقبيل انتهاء العام 2020، أدان أعضاء مجلس الأمن الدولي التصعيد العسكري في مأرب والحديدة وتعز، دون تحميل طرفٍ ما المسؤولية، داعين إلى الانخراط مع آليات التنفيذ المشتركة لبعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، وتلبية الدعوة لوقف إطلاق النار على الصعيد الدولي التي يُفصـّلها قرار المجلس رقم 2532[28].

وفي ضوء هذه المعطيات الراهنة، يبرز السؤال حول مقدرة الحكومة الشرعية على تأمين المناطق المحررة التي لا تزال عرضة لهجمات الحوثيين، خصوصًا في مأرب والضالع وتعز والحديدة والبيضاء، واستئناف عملية تحرير المناطق المتنازع عليها مع الحوثيين. أما تحرير المناطق الخاضعة كليًّا لسيطرة الحوثيين فيبدو صعب المنال في ظل القبضة الأمنية للحوثيين فيها وتطوير قدراتهم العسكرية خلال ست سنوات من الحرب، وكذا المواقف الدولية الرافضة لاستمرار الحرب، ناهيك عما إذا أخذنا بعين الاعتبار الحديث عن أن تنفيذ اتفاق الرياض في الأصل حاجة سعودية-إماراتية قبل أن يكون مصلحة يمنية، وذلك لاستباق أي تغييرات قد تطرأ على سياسة الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس المنتخب جو بايدن، بشأن دعم واشنطن للتحالف الذي تقوده السعودية ضد الحوثيين[29].

مسار الأزمة اليمنية بعد تشكيل الحكومة

لا يبدو أن مختلف أطراف الصراع اليمنية أو الرعاة الإقليميين باتوا جاهزين أو على قناعة بالذهاب نحو تسوية شاملة تنهي الحرب. فمن جهة، هناك صراع إرادات بين الشرعية والقوى المؤيدة لها وبين الحوثيين، وبين قوى الشرعية فيما بينها، وبين قوى داخل الشرعية وأطراف إقليمية. ومن جهة أخرى، فإنَّ سطوة النفوذ الخارجي وحسابات المصالح الإقليمية والدولية -بخاصة السعودية والإمارات وإيران- باتت مؤشرًا واضحًا على تحول البلد إلى ساحة صراع إقليمي، وهو ما يعني أن أحداث الصراع نفسها هي التي ترسم صورة المشهد اليمني وخارطة النفوذ على الأرض، أما اليمن كدولة فيبدو أنه في طريقه إلى التقسيم وإنشاء دويلات متعددة تكاد تكون سلطة الحوثيين أقربها إلى طور التشكّل.

يؤمّل العديد من الفاعلين الدوليين أن يكون اتفاق الرياض وتشكيل الحكومة نقطة تحول لاختبار قدرة اليمنيين على التخلي عن البندقية والتوجه نحو المصالحة والشراكة، لكن في الوقت نفسه، تستدعي الذاكرة اليمنية سلسلة ممتدة من الصراع السياسي في البلاد، والإخفاقات التي رافقت جولات الحوار والاتفاقات. وإذا أضفنا التدخلات الأجنبية هذه المرة، فإنَّ الأمر يبدو أكثر تعقيدًا وأبعد عن محاولة التنبؤ بمسار الأزمة والسيناريوهات المحتملة.

خاتمة

مجمل القول إنَّ ولادة حكومة يمنية بعد مخاض عسير، رغم التفاؤل الحذِر لدى بعض الأوساط اليمنية، لم يكن سوى محطة أخرى في متاهة الحرب التي يشهدها البلد منذ ست سنوات، بالتوازي مع انقسامات سياسية وحروب عدة تناسلت مع إطالة أمد الصراع وبروز أجندة مغايرة لأهداف التدخل العسكري للتحالف السعودي-الإماراتي في البلد، بينما يبدو أن المستفيد الأكبر من هذه التشكيلة الحكومية هو المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيًّا، الذي عزّز من خلالها موقعه الجيوسياسي والعسكري في المشهد الجنوبي اليمني على حساب ما تبقى من حضور الشرعية.

ورغم الآمال التي يعقدها اليمنيون على حكومة رئيس الوزراء معين عبد الملك، فإن التحديات الماثلة أمامها -إنْ على الصعيد المحلي أو الخارجي- تجعل من الصعوبة بمكانٍ الجزمَ بمقدرة التوليفة الحكومية على إنهاء الانقسامات في صفوف القوى المؤيدة للشرعية اليمنية، وترتيب الأوضاع الأمنية والعسكرية في المناطق الجنوبية والشرقية من البلاد، وتحسين الظروف الاقتصادية والمعيشية للمواطنين، والتخفف من وطأة التدخلات الخارجية والوصاية السعودية-الإماراتية على القرار الوطني وتقاسم النفوذ بين الرياض وأبو ظبي على حساب الدولة اليمنية التي يتلاشى حضورها يومًا بعد آخر.

وفي الوقت الذي تتصاعد فيه الضغوط الدولية على الأطراف اليمنية للانخراط في عملية سياسية شاملة تشمل الحوثيين في الشمال، يعتقد البعض أن الحكومة الجديدة -بالنظر إلى تشكيلتها وتوقيتها- إنما هي حاجة سعودية تستبق استلام الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن لمهامّه، أكثر من كونها استحقاقا يمنيا بموجب "اتفاق الرياض" الذي جرى تفريغه من مضامينه خلال عملية التنفيذ، لاسيما ما يتعلق بالترتيبات الأمنية والعسكرية، وبالتالي يصعب التنبؤ بنهاية وشيكة للحرب وتداعياتها الكارثية على كافة المستويات.