سياسات إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن المتوقعة تجاه إفريقيا

كان قادة الحكومات الإفريقية من بين زعماء ومسؤولي العالم الذين بادروا بتهنئة الرئيس الأميركي الجديد، جو بايدن، عندما فاز في رئاسيات نوفمبر/تشرين الثاني 2020، خاصة في الدول التي تصدعت علاقاتها مع الولايات المتحدة الأميركية وتراجعت تحت إدارة الرئيس ترامب. بينما أثار فوزه أيضًا قَلقًا في بعض الزوايا التي ناورت إدارة سلفه ترامب لتمرير صفقات معينة.

وقد كانت أولى مكالمات التهنئة من إفريقيا لجو بايدن من رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوسا، الذي أدى دور رئيس الاتحاد الإفريقي وتحدث باسم القارة بشكل عام، وقدَّم النوايا الحسنة كرئيس بلاده(1) التي تعالج ثماني سنوات ماضية من الاستيلاء على الدولة في عهد الرئيس السابق، جاكوب زوما، وتعاني ضغوطات من مواطنيه للتغلب على أزمة كورونا وإرث الفصل العنصري مع مطالب تحسين الوضع الاقتصادي(2).

بايدن: الفرص والمزايا الإفريقية

وسَّع الرئيس، بايدن، أثناء حملاته الانتخابية، نطاق تواصله هو ونائبته، كامالا هاريس، مع المغتربين الأفارقة، وأصدر أجندة خاصة للشتات الإفريقي والمنحدرين من أصول إفريقية في الولايات المتحدة، والتي أكد فيها دعمه لقيم الشتات: الأسرة، وإتاح الفرصة، والرغبة في المساهمة في النمو والازدهار الأميركي. إضافة إلى سياسات تتعلق بالاقتصاد والصحة والتعليم، وقضايا بالغة الأهمية للأفارقة في الولايات المتحدة كالهجرة وسياسة البلاد تجاه إفريقيا(3).

وبالنظر إلى مواطن القوة والضعف في سياسات الرئيس الأميركي الأسبق، باراك أوباما، تجاه إفريقيا، وطبيعة تعامل إدارة الرئيس السابق، دونالد ترامب، مع القضايا المتعلقة بالقارة(4)؛ يمكن تلخيص التوقعات والسيناريوهات المحتملة من إدارة بايدن تجاه إفريقيا فيما يلي:

أولًا: قد تكون سياسة بايدن مع إفريقيا عبارة عن استمرارية أو تحديث لسياسة أوباما الذي حاول التعامل مع القارة كشريك، وأقام تعاونه معها بشكل عام على أساس التجارة والاستثمار من خلال مبادرات تنموية وحملات اقتصادية كمبادرة ممارسة الأعمال التجارية في إفريقيا، وحملة الطاقة الكهربائية بإفريقيا بهدف مضاعفة وصول السكان إلى الكهرباء في جنوب صحراء القارة(5).

وعلى أساس ما سبق، ستتباين الفرص والمزايا التي ستتمتع بها الحكومات الإفريقية، حيث سيواجه بعضها ضغوطات وانتقادات من قبل إدارة بايدن حول تراجع الحريات وقمع الاحتجاجات وأنشطة المعارضين، خاصة وأن من عادة سياسات الولايات المتحدة الأميركية أن تربط المنح والمساعدات بمدى امتثال الدول للوائح أو المبادئ الأميركية للديمقراطية والحكم الرشيد وحقوق المثليين.

ثانيًا: كانت الذكرى التي تركتها حكومة الرئيس السابق، دونالد ترامب، في ذاكرة الكثيرين بإفريقيا سلبية للغاية، بدءًا من فرضه حظر السفر على دول ذات أغلبية مسلمة شملت السودان والصومال ونيجيريا وإريتريا ومصر وليبيا وتنزانيا، مرورًا بقلَّة احترامه للسود ووصفه الدول الإفريقية بـ"الأوكار القذرة"(6)، وإلغاء رحلات مجلس الوزراء إلى إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى لعدم إيلائه أهمية للمنطقة. بل وظل منصب مساعد وزير الخارجية للشؤون الإفريقية -أعلى منصب خاص بإفريقيا في حكومة الولايات المتحدة- شاغرًا أو مشغولًا من قبل مسؤول مؤقت لقرابة عامين من رئاسته، بينما اقترح تخفيضًا كبيرًا في الميزانية الوحيدة التي قدمها إلى الكونجرس في البرامج الأميركية بإفريقيا، ولم يعين سفراء بلاده في نصف دول القارة تقريبًا(7).

وإذا حافظت سياسة ترامب على تقديم نسبة من المساعدات الأميركية، فقد أهملت أيضًا تعزيز التجارة مع القارة. وبالتالي، يُتوقع من الرئيس بايدن العدول عن سياسة ترامب والتراجع عن نهج إدارته التي أنهت فترة من تزايد المشاركة الأميركية-الإفريقية منذ إدارة الرئيس السابق، بيل كلينتون. وهناك من يدعو بايدن إلى عدم إلغاء كل سياسات ترامب تجاه إفريقيا؛ لأن القارة لا تحتاج تدخلًا مباشرًا أو أوامر إجبارية على اتباع إملاءات الولايات المتحدة الأميركية ولوائحها؛ حيث الشراكة المثمرة مع القارة بحاجة إلى اعتبار دولها شركاء يمكنهم حل مشاكلهم بإمكاناتهم وآلياتهم.

جدير بالذكر أن بعض الخطوات التي اتخذها الرئيس بايدن منذ توليه السلطة، في يناير/كانون الثاني 2021، تلامس الدول الإفريقية بشكل مباشر، وتعزز الأجندة الإفريقية على الصعيد العالمي، بما فيها إلغاء حظر السفر الذي فرضه ترامب، وإصداره في غضون أيام من بدء رئاسته أمرًا تنفيذيًّا يلغي سياسة عام 2017 التي تحظر على جميع متلقي المساعدات الحكومية الأميركية ذِكْر الإجهاض أو تقديم المشورة للنساء بشأنه(8)، وهي خطوة أشادت بها مجموعات حقوق المرأة بإفريقيا التي ترى أنها تدعم هدفها المتمثل في ضمان المساواة بين الجنسين. وقد أيد بايدن أيضًا اختيار الاقتصادية والوزيرة النيجيرية السابقة، نغوزي أوكونجو-إيويالا، في منصب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، مُنهِيًا بذلك الصدام الذي خلَّفه ترامب برفضه للاقتصادية النيجيرية وتأييده يو ميونغ هي، وزيرة التجارة والصناعة والطاقة بكوريا الجنوبية(9).

يضاف إلى ما سبق أن توجهات المسؤولين المعينين في المناصب الاستراتيجية الخاصة بإفريقيا ستؤثِّر في السياسة الأميركية تجاه إفريقيا. وتؤشر التطورات الأخيرة على أن هذه التوجهات قد تكون في صالح إفريقيا؛ إذ كان جريجوري ميكس، النائب في الكونجرس الأميركي ورئيس لجنة مجلس النواب للشؤون الخارجية، حليفًا معروفًا لإفريقيا ومنتميًا إلى الشتات الإفريقي في الولايات المتحدة الأميركية، كما أن السيناتور بوب مينينديز، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، مؤيد قديم لمصالح إفريقيا.

الأطر التجارية وأكبر المستفيدين

لقد دعا جريجوري ميكس، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، في بيان علني إلى تبني سياسة إفريقية جديدة، مشيرًا إلى أن تعزيز العلاقات الأميركية-الإفريقية سيكون على رأس أولوياته، وهو بهذا، مع رئيسة لجنته الفرعية لإفريقيا، كارين باس، يؤكدان تنفيذ أجندة الرئيس بايدن الذي صوَّت له الشتات الإفريقي بقوة في الرئاسيات الأخيرة(10).

وفي كلمته أثناء المشاركة في القمة الرابعة والثلاثين للاتحاد الإفريقي حول جائحة كورونا، جدَّد الرئيس، جو بايدن، نفسه التزامه بالدبلوماسية النشطة والتعددية للتعاون في حل التحديات الرئيسية بالتنسيق مع الاتحاد الإفريقي من خلال القيم الديمقراطية الأساسية لأميركا والقانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي والميثاق الإفريقي للديمقراطية والانتخابات والحكم(11).

وقد يعني ما سبق أن دولًا مثل إثيوبيا ستستفيد بشكل كبير من إدارة بايدن فيما يتعلق بقضية سد النهضة؛ حيث قررت وزارة الخارجية الأميركية، في يوم 19 فبراير/شباط 2021، إلغاء سياسة ترامب التي ربطت المساعدات الأميركية لإثيوبيا مع موقفها من السد(12). كما أنه لا مفرَّ من المواجهة بين إدارة بايدن ودول مثل أوغندا وتنزانيا وغيرهما حول الأوضاع السياسية والتضييق على المعارضين. بل ويعني أيضًا أن الولايات المتحدة ستكون مؤثرة في اتخاذ قرارات حاسمة بالنسبة لإفريقيا، وخاصة فيما يتعلق بالاقتصاد والقروض، وحشد الدعم الدولي لمبادرة الوصول العالمي للقاحات كوفيد-19 (COVAX) وأزمة الديون الناجمة عن جائحة كورونا.

ويعد قانون النمو والفرص في إفريقيا (African Growth and Opportunity Act) أهم اتفاقية تجارية بين الولايات المتحدة الأميركية وقارة إفريقيا؛ فهي سارية حتى عام 2025، ولكنها تتعرض لانتقادات الذين يرونها معوِّقة للتنمية الصناعية في القارة(13). وقد دعا البعض بايدن إلى تطوير القانون من خلال تعزيز الأطر والبنية التحتية التي ستجعلها مفيدة لجميع البلدان الإفريقية، من خلال استغلال مبادرات أخرى مثل مبادرة الطاقة الكهربائية التي وضعها أوباما، وبرنامج إفريقيا المزدهرة الذي أطلقته إدارة ترامب ودعم، منذ يونيو/حزيران 2019، أكثر من 280 صفقة في أكثر من 30 دولة إفريقية بقيمة إجمالية تزيد عن 22 مليار دولار(14).

ويُستنتج من تصريحات بايدن ومسؤوليه أن إدارته ستبتعد عن التعامل الأحادي مع دول القارة. وهذا النهج سيعطي مبادرة منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية دفعة قوية، كما سيعزز دور المجموعات الإقليمية مثل المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا وجماعة شرق إفريقيا. وقد يهدد أيضًا اتفاقيات أحادية سارية مثل التي أبرمتها إدارة ترامب مع كينيا، حيث أبدت الحكومة الكينية قلقها من أن الرئيس بايدن قد يلغي الصفقة الناشئة أو يتخلى عنها(15).

أولويات بايدن الدولية ومصالح الدول الإفريقية

يمكن القول: إن تأييد بايدن لتعيين أوكونجو إيويالا في منصب المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية يمنح القارة فرصة السعي وراء مصالحها في الهيئة التجارية الدولية، خاصة أن المديرة الجديدة قد أكدت على أن ضمن أهدافها الرئيسية وجدول أعمالها: معالجة الدعم الحكومي لقضية الصيد لمسافات طويلة من قبل السفن الصينية في مجتمعات الصيد بغرب إفريقيا؛ والسعي وراء توزيع عادل للقاحات كورونا(16) والذي يتماشى مع موقف جنوب إفريقيا(17) والهند بضرورة تخفيف قواعد الملكية الفكرية لجعل اللقاحات ميسورة التكلفة في الجنوب العالمي، وأولويات بايدن في زيادة التمويل على لقاحات لكورونا ميسورة التكلفة.

على أنه من المحتمل أن تصطدم الولايات المتحدة الأميركية تحت بايدن مع الصين وروسيا في إفريقيا. وسيؤدي ذلك في حال حدوثه إلى الإضرار بالمصالح الإفريقية، أو فتح مجال الاستغلال والبدائل للدول الإفريقية لتحقيق أولوياتها ومصالحها من أي طرف من الأطراف الثلاثة. وقد أقرَّت جانيت يلين، وزيرة الخزانة الأميركية، حاجة الولايات المتحدة إلى منافسة أسلوب التحكم الاقتصادي الصيني حول العالم وبناء شراكات متميزة عن مبادرة الحزام والطريق الصينية(18).

وتجدر الإشارة إلى قلَّة تأثير النهج الأميركي بمنافسة الصين في إفريقيا من خلال شيطنة الصين أو إجبار الدول الإفريقية على الانحياز إلى جانب واحد؛ فالصين قدمت نفسها للدول الإفريقية كداعم وشريك تجاري في المجالات التي فشلت فيها الدول الغربية؛ حيث أسهمت -منذ عام 2000- من خلال قروضها المثيرة للجدل في بناء بنى تحتية كثيرة تتمتع بها دول كثيرة اليوم، كأكثر من 6000 كيلومتر من السكك الحديدية و6000 كيلومتر من الطرق وحوالي 20 ميناء وأكثر من 80 محطة طاقة كبيرة، ومجمعات صناعية ومناطق اقتصادية خاصة ومقر الاتحاد الإفريقي، إضافة إلى تقديم أكثر من 120.000 منحة دراسية للأفارقة في مجالات مختلفة(19).

بل بالرغم من الانتقادات الموجهة للصين من قبل ناشطين وباحثين أفارقة الذين قالوا: إن مِنح الأعمال والمشاريع المدنية التي تمولها أو تقدم قروضًا لها لا تتم من خلال العطاءات التنافسية ولكنها تقتصر فقط على الشركات الصينية مبعدة الشركات المحلية؛ فما زالت الصين توفر خيارًا لم يكن متاحًا حتى اليوم بسبب قواعد المستثمرين الأميركيين وقلة اهتمام اللاعبين الغربيين السابقين بالمشاركة في تطوير البنى التحتية والتنمية داخل القارة. ويُلاحظ هذا التوجه أيضًا في لقاحات كورونا التي هيمنت عليها الدول الغربية والغنية متجاهلةً حصص المناطق الأخرى في هذه الأوقات الحرجة، لتلجأ الدول الإفريقية إلى لقاحات روسيا والصين(20).

المشاركة في حملات مكافحة الحركات المسلحة 

إن تبني نهج التحالفات والتعددية من قبل الرئيس، جو بايدن، في سياساته الخارجية يعني أن الولايات المتحدة الأميركية ستتعاون مع هيئات وتحالفات في مجال الأمن وحملات مكافحة الحركات المسلحة. وفي حالة إفريقيا، قد نرى تعاونًا بين فرنسا وأميركا في منطقة الساحل وغيرها(21). وقد يواصل بايدن أيضًا سياسات سلفه الذي ركز بشكل مفرط على المسائل الأمنية وتقديم المساعدات الأمنية التي لا تأتي في أغلب الأحيان بنتائج مثمرة وتؤجج وجهات نظر سلبية من الأفارقة تجاه فرنسا والولايات المتحدة الأميركية(22).

ويضاف إلى ما سبق أن تصاعد أنشطة الحركات المسلحة في موزمبيق بشرق إفريقيا ودولٍ بالساحل الغربي الإفريقي قد يكون مدخل المشاركة الأميركية، بالرغم من أن خبراء الأمن قد أكدوا على ضرورة مراجعة عقدين من مزاعم الحرب على الإرهاب وإيجاد طرق جديدة لمساعدة الدول الشريكة في معالجة العوامل الاقتصادية والسياسية والاجتماعية المؤدية إلى الصراعات.

خاتمة

مما سبق، يمكن القول: إن ردود أفعال الدول الإفريقية من فوز الرئيس، بايدن، متباينة حسب مواقفها من الإدارة السابقة، وأن الموقف السائد هو الشعور بالارتياح لتوقع عدة حكومات الخروج من سنوات عدم اليقين والازدراء لرئاسة ترامب والعودة إلى سياسة خارجية أكثر وضوحًا. وتؤكد خطوات بايدن والأوامر التي أصدرها حتى اليوم وتصريحات مسؤولي حكومته الرئيسيين أن العلاقات الأميركية-الإفريقية ستكون مبنية على أساس المشاركة والتعاون وفق المبادئ الأميركية للديمقراطية.

ومع ذلك، فإن تأكيد الولايات المتحدة الأميركية على إقامة شراكتها وفق مبادئ ترفضها دول إفريقية وحقيقة أن لقاحات كورونا ستوجه علاقات القارة الجديدة مع الخارج؛ كلها تفيد بأن للصين يدًا عليا في القارة وأن للحكومات الإفريقية بدائل في حال تعارض الأولويات الأميركية مع مصالح الحكومات الإفريقية، وأن المصلحة الإفريقية تتطلب من حكومات دول القارة مراجعة حساباتها وإعادة ترتيب أولوياتها بغضِّ النظر عن اهتمام إدارة بايدن بما يجري في إفريقيا.