بيان أوجه التآزر في العلاقات الباكستانية-القطرية

لم تكد تمر بضعة أسابيع على اتفاق العلا في السعودية لتسوية الأزمة الخليجية بين قطر والدول المقاطعة لها، حتى انطلقت سلسلة من الزيارات المتبادلة -رفيعة المستوى- بين مسؤولين باكستانيين وقطريين(1). ففي 30 يناير/كانون الثاني، أدى رئيس أركان الجيش الباكستاني، الجنرال قمر جاويد باجوا، رفقة مسؤولين عسكريين آخرين، زيارة إلى قطر، استغرقت يومين، التقى خلالها أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. وقد نوقشت، خلال الزيارة، قضايا متعلقة بالتطورات الجيوسياسية الإقليمية، بالإضافة إلى إعلان البلدين رغبتهما في زيادة التعاون في المجالين، الدفاعي والأمني. وعقب تلك الزيارة الباكستانية إلى الدوحة زادت وتيرة تبادل الزيارات بين الجانبين، في سعي مشترك منهما لتحقيق تكامل اجتماعي واقتصادي أكبر، فضلًا عن التعاون في مجال الطاقة. وبالتوازي مع ذلك الحراك الدبلوماسي، وقَّع الطرفان، في فبراير/شباط 2021، على اتفاقية لمدة 10 سنوات، تصدِّر بموجبها دولة قطر الغاز الطبيعي المسال إلى باكستان، وهي الاتفاقية التي وُصفت بأنها "أدنى سعر في العالم يتم الكشف عنه علنًا بموجب عقد طويل الأجل"(2) بين البلدين.

ومن المهم أيضًا، في هذا السياق، الإشارة إلى أن التغييرات الأخيرة في منطقة الخليج، لاسيما تليين العديد من دول الخليج مواقفها تجاه إسرائيل، قد قلَّل إلى حدٍّ ما من أهمية باكستان باعتبارها حليفًا أمنيًّا مشتركًا في منطقة الخليج. وقد أدى موقف إسلام أباد الصريح رفض الاعتراف بإسرائيل إلى فتح الأبواب مشرعة أمام الهند التي تمثل بديلًا مثاليًّا عن باكستان، ومنافسًا قويًّا لها، في مختلف القطاعات التي تشمل أيضًا قطاعي الدفاع والتكنولوجيا. وعلاوة على ذلك، فقد بدأت جهود رئيس وزراء الهند، ناراندرا مودي، الرامية إلى تعزيز الروابط مع دول الخليج تتضح بشكل متزايد في المجالات التي كانت تعتبر ضمن مكتسبات باكستان التقليدية مثل تصدير القوى العاملة، بل وحتى في المجال العسكري بعد "الزيارة التاريخية" التي أداها قائد الأركان في الجيش الهندي، مانوج نرافان، إلى المملكة العربية السعودية، عام 2020(3).

في المقابل، أثار تزايد وتيرة الزيارات المتبادلة بين صنَّاع القرار في إسلام أباد والدوحة تساؤلات حول الأسباب الكامنة وراء هذا التحول، خاصة أن ذلك حدث في فترة كانت تشهد توترًا في العلاقات بين باكستان والمملكة العربية السعودية، الشريك الأول والتقليدي لإسلام أباد.

وفي محاولة لفهم هذا التطور، رأى بعض الأكاديميين أن الهدف الأساسي من زيادة مستوى الاتصال والتواصل بين إسلام أباد والدوحة هو تزايد إدراك قادة إسلام أباد لتضاؤل أهمية دور بلدهم في البنية الأمنية في منطقة الخليج، وهو الدافع خلف محاولاتهم تصحيح الوضع عبر محاولة خلق مكان لدور يمكنهم لعبه في مجالات أخرى. ولتحقيق ذلك، وبفضل عدد من التقاربات الاستراتيجية، فإن قطر توفر الخيار البديل الأكثر قابلية للاستمرار والاستدامة.

العلاقات الباكستانية-القطرية: نظرة عامة

 تربط باكستان وقطر علاقات راسخة مبنية على أساس الدِّين المشترك، والتقارب الثقافي، والقرب الجغرافي. وبفضل الزيارات المتكررة للمسؤولين من كلا الجانبين -والتي ازدادت وتيرتها في السنوات الأخيرة- فقد توسعت مجالات العلاقة بينهما لتشمل، أيضًا، أبعادًا سياسية وأمنية واقتصادية.

لكن، وبالرغم من أن العلاقات الباكستانية-القطرية دائمًا ما كانت تتسم بالسلاسة، إلا أن التطور الحقيقي في ترقية العلاقات جاء في الفترة التي شهدت اندلاع الأزمة القطرية-الخليجية في العام 2017؛ حيث حافظت باكستان على موقف محايد، وتمكنت من المحافظة على علاقاتها الثنائية مع قطر. ثم ازداد حياد باكستان بروزًا عندما أوقفت الهند، في بداية الأزمة، صادراتها المختلفة إلى قطر لفترة محدودة. من ناحية أخرى، شاركت باكستان، بهدف تعزيز التجارة البينية مع قطر، في إطلاق خدمة العبَّارات السريعة التي ربطت بين كراتشي وميناء حمد، في سبتمبر/أيلول 2017(4).  

كما أن رئيس وزراء باكستان، عمران خان، توجه في زيارته الخارجية الرسمية الأولى إلى دولة قطر، في يناير/كانون الثاني 2019، وكان البند الأول في أجندة الزيارة هو التركيز على تعزيز التعاون الثنائي في مجال الطاقة، بالإضافة إلى توفير فرص عمل للمغتربين الباكستانيين المقيمين في قطر. وفي شهر يونيو/حزيران من العام نفسه، ردَّ الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، الزيارة، والتي تم خلالها توقيع عدد من مذكرات التفاهم التي تغطي طيفًا واسعًا من المجالات، مثل السياحة والأعمال التجارية وتبادل الخبرات في مجال العلوم المالية. وفي ختام زيارة أمير قطر، تمكنت باكستان (التي كانت في ذلك الوقت تتجنب قبول خطة إنقاذ شاملة اقترحها عليها صندوق النقد الدولي) من تأمين حزمة مساعدات بلغت قيمتها 3 مليارات دولار في شكل ودائع واستثمارات مباشرة من قطر(5).

ثم كان أن ارتفع حجم التجارة الثنائية بين إسلام أباد والدوحة، خلال عام 2019، بنسبة 63%(6). ومع نهاية العام 2020، أفادت التقارير بأن حجم التجارة بين البلدين ارتفع ليبلغ مستوى 2.6 مليار دولار. وحاليًّا تعمل نحو سبع شركات باكستانية في السوق القطرية، بالإضافة إلى 1400 مؤسسة قطرية-باكستانية مشتركة(7). ويتوقع أن يزداد هذا العدد في ضوء الإصلاحات الاقتصادية التي شرعت الحكومة القطرية في تنفيذها لتسهيل عمل رجال الأعمال الباكستانيين. أما على الصعيد الاجتماعي، فتسهم الحكومة القطرية، منذ عام 2018، في تعليم ما لا يقل عن مليون طفل في باكستان ممن هم خارج نظام التعليم المدرسي، فضلًا عن المشاركة في الجهود الرامية إلى مكافحة مرض شلل الأطفال(8).

على الجانب الباكستاني، تمثل التحويلات المالية للعمالة الموجودة في الخارج حوالي 86% من رصيد الميزانية الثانوي للبلاد، وتمثل التحويلات المالية القادمة من دول الخليج ما يقرب من 60% من ذلك الرصيد الثانوي. ووفقًا للبيانات المسجلة منذ ديسمبر/كانون الأول 2020 إلى الآن، فقد بلغت التحويلات المالية من الجالية الباكستانية المقيمة في قطر حوالي 27% من إجمالي التحويلات المالية القادمة من دول الخليج (بما في ذلك التحويلات القادمة من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة)(9). ويشارك معظم المغتربين الباكستانيين في المشاريع التي لها علاقة باستعدادات دولة قطر لتنظيم منافسات كأس العالم لكرة القدم 2022. وكانت باكستان قد عرضت، في العام 2019، خدمات توفير الأمن خلال كأس العالم 2022 لكرة القدم(10).

كما وقَّعت باكستان وقطر، قبل اتفاق عام 2021، اتفاقية في العام 2016 مدتها 15 عامًا في قطاع الطاقة (مُدِّدت لاحقًا إلى 20 عامًا). وبناء على هذه الاتفاقية، تلتزم شركة قطر غاز بتصدير 3.75 ملايين طن من الغاز الطبيعي المسال سنويًّا إلى باكستان، بالإضافة إلى ألفي (2000) ميغاواط من الطاقة التي ستستفيد منها الشبكة الوطنية الباكستانية. وفي وقت سابق، وتحديدًا في العام 2014، استثمرت شركة "مرقاب"، وهي شركة قطرية خاصة، حصة بلغت (49%) في إجمالي تمويل إنشاء محطة لتوليد الكهرباء في ميناء قاسم في مدينة كراتشي الباكستانية(11).

وبالاستناد إلى موقعي البلدين المحوريين استراتيجيًّا، وما يتطلبه ذلك من تنسيق وتطابق بعض المقاربات الأمنية، فقد وقَّع البلدان مذكرات مختلفة في مجال التعاون الدفاعي. ولطالما كان للبلدين علاقات مثالية تتعلق بالنموذج الأمني الذي يمتد من التدريب المشترك والمناورات وتبادل الخبرات العسكرية والمنتدبين، فضلًا عن شراء المعدات العسكرية. وتجدر الإشارة في هذا السياق، إلى وجود عدد كبير من الباكستانيين في صفوف القوات المسلحة القطرية، كما يؤدي عدد منهم أيضًا أدوارًا استشارية عسكرية رئيسية. وقد بحث المسؤولون من البلدين، مؤخرًا، سبل تعزيز التعاون فى مجالي الطيران والبحرية. كما يجري العمل في مشاريع تتعلق بالإنتاج الدفاعي ومشاريع الطائرات من طراز جي إف-17.

التقارب الاستراتيجي بين باكستان وقطر

قطاع الطاقة

ثمة عدد من التقاربات الاستراتيجية التي تجعل باكستان وقطر تتبنيان نهجًا من الشراكة البنَّاءة المتبادلة. ويأتي التعاون في مجال الطاقة على رأس الأولويات. وليس سرًّا أن التغير السريع الطارئ على مستوى حاجة مستوردي النفط الآسيويين لمصادر الطاقة تدفع منتجي النفط في الشرق الأوسط إلى تسريع جهودهم من أجل توفير النفط والهيدروجين لعملائهم الحاليين، يأتي ذلك كمناورة استراتيجية تسعى إلى تجنب خسارة الإيرادات المستقبلية لصالح مصدِّرين مثل أستراليا. ويمكن إرجاع تزايد طلب العديد من دول آسيا على الغاز الطبيعي المسال إلى ما حدث في شهر يناير/كانون الثاني 2021، حين بلغت واردات الغاز الطبيعي المسال أعلى مستوى لها على الإطلاق، حيث بلغت 28 مليون طنًّا، منها 23% قادمة من قطر(12). وفي الوقت الذي زادت فيه صادرات قطر إلى آسيا، شهدت صادراتها من الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا تراجعًا.

في ديسمبر/كانون الأول 2020، زُعم أن سوء الإدارة (فيما يتعلق باستيراد الغاز الطبيعي المسال) من جانب بعض السلطات قد كلَّف باكستان خسارة تقدر بحوالي 200 مليون دولار لموسم شتاء 2020-2021(13). وعلى ضوء هذا، جاءت صفقة الغاز الطبيعي المسال، المبرمة في شباط/فبراير 2021، بين باكستان وقطر كضربة حظ جيدة بالنسبة لباكستان. ووفقًا لبنود الاتفاق، فإن الدوحة ستقدم إلى إسلام أباد 3 ملايين طن من الغاز الطبيعي المسال على مدى السنوات العشرة القادمة بمعدل سعر أقل من السعر المحدد في العقد السابق بنسبة 31%. ومن شأن هذا الاتفاق، الذي سيدخل حيز التنفيذ بدءًا من يناير/كانون الثاني عام 2022، تمكين باكستان من توفير ما مجموعه 3 مليارات دولار على مدى العقد المقبل على مستوى تكلفة واردات الغاز الطبيعي المسال(14).

التجارة والاستثمار

يمثل مجال التجارة والاستثمار مؤشرًا آخر حاسمًا بالنسبة للشراكة الباكستانية-القطرية؛ فقد تم بالفعل تشكيل لجنة وزارية مشتركة مكلفة باستعراض ومراجعة العلاقات الاقتصادية القائمة وتحديد الفرص الجديدة للتعاون البنَّاء بين البلدين. وبالنسبة لقطر، فإن باكستان تُمثل بيئة مناسبة من حيث فتح الآفاق أمام استغلال مصادر الطاقة المتجددة -وخاصة مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة المائية- وكذلك من حيث توفير الأمن الغذائي. وعلى الجهة المقابلة، فإن من شأن التعاون الباكستاني مع شركات قطاع النفط والغاز القطرية أن يساعد على تعزيز جانبي المدخلات والمخرجات في المشاريع بباكستان.

ويتمتع كلا البلدين بمزايا متكافئة على مستوى صادرات القطن والمنسوجات (من باكستان إلى قطر) والتنقيب عن النفط والغاز (في قطر)، وفي هذا دليل على نوعية التعاون المثمر الذي يحتاج إلى مزيد من التعزيز في المستقبل. وبالإضافة إلى كل ذلك، فإن مجالات أخرى، على غرار السياحة والمؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم والمواد الكيميائية وتبادل التكنولوجيا، من شأنها إتاحة فرص تزيد من إثراء هذا التعاون الثنائي بين البلدين.

وفي هذا السياق، لا ينبغي أن نغفل أن إحدى نقاط التركيز الرئيسية في مشروع قطر الوطني للتنمية المستدامة-رؤية 2030، هي تطوير قطاع المنتجات الغذائية والزراعية المحلية، وهو مجال تمتلك فيه باكستان ميزة نسبية. وتدرك دولة قطر ذلك جيدًا؛ حيث قال مسؤول في غرفة قطر للتجارة إن بلاده تعتبر باكستان "شريكًا استراتيجيًّا رئيسيًّا لها في مجالات الأمن الغذائي والإمدادات الغذائية"(15). هذا، ويُفترض أن يمثل الممر الاقتصادي بين الصين وباكستان عاملًا ميسرًا مثاليًّا للتآزر في مجال التعاون الغذائي. وفي عام 2019، أعربت القيادة القطرية عن رغبتها في الاستثمار في مرافق تخزين المواد الغذائية التي سيتم إنشاؤها في المنطقة الاقتصادية الخاصة في غوادار(16). وكان مسؤولون باكستانيون قد أكدوا عزمهم على تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين القطريين. وما من شك في أن من شأن الاستثمار القطري أن يمنح الثقة التي تحتاج إليها دول الخليج الأخرى بشدة للاستثمار في باكستان، وهو ما تحتاجه باكستان بشكل عاجل نظرًا لما يمر به وضعها الاقتصادي حاليًّا من تحديات.

القوى العاملة

يمثل قطاع التحويلات المالية، كما سبق ذكره آنفًا، جزءًا حيويًّا من الاقتصاد الباكستاني. ومن ثم، فإنه من المهم أن تبتكر القوى العاملة الباكستانية في الخليج بيئة ملائمة لها، وخاصة في ظل ارتفاع معدلات البطالة بسبب انتشار وباء "كوفيد-19". وتقدم بطولة كأس العالم لكرة القدم، في عام 2022، التي تستضيفها قطر، خطة طوارئ مناسبة، وقد جاءت في الوقت المناسب تمامًا. وفي الوقت نفسه، وتماشيًا مع رؤيتها 2030، تسعى قطر إلى الحفاظ على قوة عاملة ماهرة ومنتجة، كما أنها تعمل، في هذا السياق، على إدخال تغييرات كبيرة على سوق العمل لديها. ويبدو أن جهود الحكومة الباكستانية قد أثمرت عندما كشف مسؤول قطري، في مارس/آذار 2021، أن الدوحة تخطط لزيادة فرص العمل القائمة وتوظيف أكثر من 150 ألف باكستاني(17).

الاستقرار الإقليمي

يمثل الاستقرار الإقليمي أحد أهم المجالات القابلة للنقاش لكل من باكستان وقطر، وخاصة فيما يتعلق بملف أفغانستان. يشار مرارًا وتكرارًا إلى باكستان وأفغانستان كتوءمين مقترنين؛ ولهذا السبب، فإنه من نافلة القول: إن أي اضطراب في أي من البلدين سيكون له آثار مباشرة على كليهما. وفي الوقت نفسه، لعبت قطر دورًا محوريًّا في تسهيل عملية السلام في أفغانستان من خلال الجمع بين الحكومة الأفغانية وطالبان على طاولة المفاوضات في الدوحة منذ عام 2020. كما أن ثمة تقاربًا استراتيجيًّا(18) في وجهتي النظر، الباكستانية والقطرية، بشأن تسهيل عملية إحلال السلام في أفغانستان. ويؤيد الجانبان عملية يقودها الأفغان بأنفسهم، وقد كررت الدوحة وإسلام أباد موقفيهما بأنه لا مكان للحل العسكري للصراع في أفغانستان(19).

بالإضافة إلى ما سبق، يمثل الصراع الأميركي-الإيراني واحدًا من القضايا النزاعية الأخرى التي تلتقي عندها مواقف باكستان وقطر؛ إذ بمجرد مرور وقت قصير على حل الأزمة القطرية-الخليجية، في يناير/كانون الثاني 2021، بادرت دولة قطر إلى عرض التوسط بين واشنطن وطهران. ومن شأن التوصل إلى اتفاق بين أميركا وإيران أن يبشر بالخير، ليس فقط لقطر ولكن لباكستان أيضًا، ويعود ذلك إلى:

أولًا: أن أي صراع صريح ومباشر بين الولايات المتحدة وإيران من شأنه أن يضع البلدين تلقائيًّا على الخطوط الأمامية.

ثانيًا: من شأن خفض العقوبات أن يفتح الأبواب أمام التجارة غير المقيدة في المنطقة.

وقد تم اتخاذ القرار، بالأساس، على خلفية الإعلان عن الخطة الاستراتيجية الإيرانية-الصينية الممتدة على مدى 25 عامًا، والتي ستزداد فوائدها الإقليمية بشكل كبير في حال رفع العقوبات عن إيران.

مستقبل العلاقات الباكستانية-القطرية

من نافلة القول: إن تراجع الاقتصاد العالمي، نتيجة انتشار وباء كوفيد-19، قد حتم استكشاف خطط تنموية جديدة قابلة للتطبيق. إن الفهم المتبادل المستدام، الذي يتعزز بانتهاج السياسات السليمة، أصبح اليوم، وخاصة في هذه الأوقات غير المستقرة، مطلوبًا أكثر من أي وقت مضى. كما أن مساحة المنافسة في منطقة الخليج وداخل بلدانها تختفي بسرعة، وهو أمر تدركه القيادة في إسلام أباد والدوحة على حدٍّ سواء.

 ترجم النص من الإنجليزية إلى العربية الدكتور كريم الماجري