منظور إسرائيل الأمني للشرق الأوسط: تحالفات دفاعية أم تنسيق أمني؟

نشرت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية "كان"، في 2 مارس/آذار 2021، تصريحات لوزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، يشير فيها إلى رغبة إسرائيل في "إنشاء تحالف أمني إقليمي مع دول الخليج التي لها علاقات مع إسرائيل وتشاركها المخاوف بشأن إيران"(1). ومع أن غانتس قلَّل في نفس اليوم في حديث منفصل لوكالة "رويترز" من هذه التوقعات، إلا أنه أكد سعي تل أبيب لتطوير "ترتيب أمني خاص" مع حلفاء خليجيين جدد يشتركون في نفس المخاوف تجاه إيران(2). ومما منح هذه التصريحات زخمًا إضافيًّا أنها جاءت تتويجًا لمحادثات إسرائيلية أوسع في المنطقة(3) وفي ظل توترات أمنية عالية ما بين إسرائيل وإيران(4). تعكس التطورات الإسرائيلية الأخيرة تطورًا في نظرة إسرائيل الأمنية والسياسية تجاه المنطقة العربية وهو ما يطرح العديد من التساؤلات حول إذا ما كانت إسرائيل قد استبدلت بعقيدتها الأمنية التي تتعامل مع محيطها العربي كأعداء، استراتيجية أمنية أكثر انفتاحًا على العالم العربي. فهل تتجه تل أبيب لبناء تحالفات دفاعية مع المنطقة العربية أم أن تحركاتها لا تعدو كونها محاولة للتنسيق والتعاون الأمني مع الدول العربية وذلك لخدمة أهداف تل أبيب في مواجهة النفوذ الإيراني؟

ترصد هذه الورقة العقيدة الأمنية الإسرائيلية تجاه بناء التحالفات الأمنية مع الدول العربية، وإذا ما تغيرت هذه العقيدة في سبيل مواجهة إيران، كما تستعرض التحديات الإسرائيلية الداخلية المرتبطة بصعود اليمين الإسرائيلي ورفض حل القضية الفلسطينية وتعارض مصالح بعض الدول العربية مع التحركات الإسرائيلية الإقليمية وكيف يمكن أن يؤثر ذلك على توجهات تل أبيب تجاه المنطقة العربية. وفي النهاية، تبحث الورقة في السيناريوهات المتوقعة للاشتباك الإسرائيلي الأمني والسياسي في المنطقة.

التحالفات العربية-الإسرائيلية

في ضوء التحركات الإسرائيلية الأخيرة، ذهبت بعض التحليلات إلى أن إسرائيل تتجه إلى إنشاء تحالف دفاعي في المنطقة مع بعض الدول العربية على غرار حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وخاصة مع دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين. ومما عزز هذه التكهنات هو نشر رونالد لاودر، رئيس الكونغرس اليهودي العالمي، مقالة في أول مارس/آذار 2021 بشكل متزامن في صحيفة عرب نيوز السعودية(5) وجيروزاليم بوست الإسرائيلية(6)، يروج فيها لانتهاء حقبة النزاعات والحروب العربية-الإسرائيلية وبدء مرحلة جديدة من التحالف الاستراتيجي ما بين العرب وإسرائيل، وخاصة بعد توقيع اتفاقيات السلام في النصف الثاني من عام 2020 ما بين إسرائيل وأربع دول عربية: الإمارات، والبحرين، والسودان، والمغرب. فمع تنامي المخاوف من نفوذ إيران في المنطقة وزيادة الشكوك تجاه قدرة الغرب على كبح جماح طموحات إيران، يرى لاودر أن الوقت حاليًّا موات لتشكيل حلف استراتيجي دفاعي على غرار حلف الناتو الذي يضم دول أميركا الشمالية والدول الأوروبية ولعب منذ تأسيسه، عام 1949، دورًا محوريًّا في ضمان أمن أوروبا واستقرارها في مواجهة تهديدات الاتحاد السوفيتي. ويقترح لاودر أن يضم التحالف الجديد، والذي أُطلق عليه "منظمة الدفاع عن الشرق الأوسط (MEDO)"، دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي لديها بالفعل معاهدات سلام مع إسرائيل أو تربطها معها علاقة مفتوحة، مثل: مصر والأردن والإمارات والبحرين والسودان والمغرب، مع إبقاء الباب مواربًا لانضمام دول عربية أخرى للتحالف. ومن أجل التعامل مع النفوذ التركي في المنطقة، يوسِّع لاودر مجال التحالف ليشمل اليونان وقبرص وبعض الدول الإفريقية.

بالرغم من تفاؤل لاودر، إلا أنه سيكون من الصعوبة تشكيل تحالف دفاعي عربي-إسرائيلي على غرار الناتو في المستقبل القريب. فحلف الناتو، الذي يضم في عضويته 30 دولة، ينص في المادة الخامسة من ميثاقه على أن أي هجوم مسلح ضد واحد أو أكثر من الأعضاء يعتبر هجومًا ضد بقية الأعضاء وهو ما يتطلب من الجميع المساعدة واتخاذ الإجراءات اللازمة بما في ذلك إبقاء خيار استخدام القوة المسلحة متاحًا. وبالتالي، فإن أعضاء الناتو ملزمون بالدفاع الجماعي والرد على أي هجوم يستهدف أحد أعضاء الحلف.

ولكن، تتعارض آليات الناتو الدفاعية مع العقيدة الأمنية الإسرائيلية واشتباكاتها السياسية مع المنطقة العربية خلال العقود السبع الماضية. فمنذ تأسيسها، عام 1948، تشكلت العقيدة الأمنية لإسرائيل باعتبارها تعيش ضمن بيئة عربية وإسلامية معادية لها تتعامل مع إسرائيل كغرس استعماري يجب إزالته، وركزت في جوهرها على "الدفاع"، أي منع إلحاق الأذى بها، مع عقيدة عسكرية هجومية تركز على نقل المعارك إلى أراضي العدو، وإذا أمكن تنفيذ هجمات استباقية(7). وبالتالي، بَنَتْ إسرائيل عقيدتها الأمنية على أن القوة العسكرية وحدها هي الضمانة لحمايتها من "الاعتداءات والتهديدات" سواء الداخلية المرتبطة بالصراع مع الفلسطينيين أو الإقليمية مع الدول العربية، وأصبحت مترسخة بهذه الصورة ضمن المجتمع والسياسة الإسرائيلية. ففي استطلاع للرأي أُجري عامي 2018/2019، عبَّر 62% من الإسرائيليين اليهود عن اعتقادهم بأن العرب لا يفهمون إلا لغة القوة(8). وبنفس المنطق، عبَّر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في كلمة له أثناء حفل تسمية منشأة أبحاث نووية على اسم الرئيس الإسرائيلي السابق، شيمون بيريز، في أغسطس/آب 2018، بأن السلام الحقيقي لا يمكن تحقيقه دون امتلاك الأسلحة الدفاعية والقوة. وأضاف نتنياهو أن السلام سواء في الشرق الأوسط أو العالم يحتاج إلى القوة. وبالنسبة له: الضعيف "ينهار ... يُذبح ويُمحى من التاريخ، بينما القوي، في الخير أو الشر، يحيا. يتم احترام الأقوياء، وتتم التحالفات مع القوي، وفي النهاية يتم السلام مع القوي"(9). وتدلِّل إسرائيل على صحة موقفها هذا بأن اتفاقات السلام مع مصر (1979) والأردن (1994) لم تكن ممكنة لولا قوة الردع الإسرائيلية.

وبالتالي، امتنعت إسرائيل عن المشاركة في تحالفات أمنية في المنطقة العربية، حيث لم تشكل التحالفات الإقليمية جزءًا من المبادئ الأمنية التأسيسية لها. في الحالات النادرة التي أنشأت فيها إسرائيل بالفعل بعض التحالفات مع جهات إقليمية فاعلة، مثل العلاقة الوثيقة مع إيران وتركيا في أواخر الخمسينات، كانت العلاقات في الغالب سرية ومحدودة في طبيعتها. وبعد وصول هذه العلاقات إلى ذروتها لاحقًا، لم تكن عقيدة التحالفات ركيزة أساسية للاستراتيجية الإسرائيلية(10). تدرك إسرائيل أنه في عالم التنافس الجيوسياسي لا يوجد أصدقاء أو أعداء دائمون، بل مصالح. فبعد أن كانت تركيا من الحلفاء المقربين أصبحت اليوم منافسًا استراتيجيًّا تشتبك معها تل أبيب في عدة ملفات إقليمية. وينطبق ذلك أيضًا على إيران التي كانت ثاني دولة إسلامية تعترف بإسرائيل، في عام 1950، بعد تركيا (1949) وتقيم معها علاقات تحالف وتعاون اقتصادي وأمني عميق انتهى مع قيام الثورة الإيرانية عام 1979 وتحول لاحقًا إلى عداء استراتيجي مرير(11).

المتغير الإيراني

أدى صعود إيران على المستوى الإقليمي ومساعيها للحصول على القدرات النووية إلى تغير نظرة إسرائيل الأمنية تجاه المنطقة العربية، واستبدلت تل أبيب ببعض التهديدات التقليدية مع الدول المجاورة، وخاصة بعد توقيع اتفاقيات السلام مع مصر والأردن، التعاملَ مع إيران وحلفائها في المنطقة كأعداء استراتيجيين. تقوم العقيدة الأمنية الإسرائيلية حاليًّا على أنه في ضوء التغيرات والتوجهات في البيئة الاستراتيجية، فإن وجود إسرائيل أو وحدة أراضيها لا يتعرضان للخطر، طالما لم تطور إيران أسلحة نووية أو لم تحدث توازنات استراتيجية جديدة في المنطقة(12). يعكس الخطاب الإسرائيلي العام ونقاشات النخبة السياسية والعسكرية الخوف الإسرائيلي المتزايد من نفوذ إيران في المنطقة؛ حيث صنَّف مؤتمر هرتسليا، المعروف عادة باسم "مؤتمر المناعة القومية" وينظمه في كل عام مركز هرتسليا متعدد التخصصات ويعتبر من أهم الفعاليات التي تشكِّل السياسة الأمنية الإسرائيلية، برنامج إيران النووي ونفوذها في منطقة الشرق الأوسط كأبرز التحديات للمناعة القومية الإسرائيلية(13). ومع أن الملف الإيراني كان حاضرًا خلال السنوات الماضية ضمن مناقشات المؤتمر، إلا أن مناقشات عام 2020 ركزت على تخوفين رئيسيين لتل أبيب وهما جزء من أولويات السياسة الإسرائيلية:

أولًا: إنتاج الأسلحة النووية وهيمنة إيران الإقليمية: تخشى إسرائيل من أن تتمكن إيران في نهاية المطاف من إنتاج أسلحة نووية، وتتعزز مخاوفها مع زيادة إيران في تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% وتسريع بناء أجهزة الطرد المركزي المتطورة بصورة يمكن أن تسرِّع من إنتاج إيران للأسلحة النووية(14). تقدِّر إسرائيل حاليًّا أن طهران على بُعد عام أو عامين من إنتاج قنبلة نووية، كما صرَّح وزير الطاقة الإسرائيلي، يوفال شتاينتس(15). وفي حال حصول ذلك، فإن حالة من توازن القوة ما بين إيران وإسرائيل ستصبح واقعًا إقليميًّا وهو ما تسعى إسرائيل لتجنبه، وذلك بسبب التبعات الداخلية والإقليمية التي يمكن أن يحدثها مثل هذا التطور. وفضلًا عن القنبلة النووية، يلعب كل من حزب الله وحركة حماس دورًا مهمًّا في السياسة الإقليمية ويشكِّلان تهديدًا متزايدًا على الأمن القومي الإسرائيلي، كما جاء في تقرير عقيدة الأمن القومي الإسرائيلي المنشور عام 2019. فالتقرير يحذِّر من زيادة النفوذ الإيراني في المنطقة عن طريق زيادة قوة حلفاء طهران، وتتخوف إسرائيل بشكل خاص من زيادة قوة حزب الله في لبنان وسوريا وحركة حماس في قطاع غزة التي تشهد تدهورًا سريعًا للأوضاع المعيشية(16)، لاسيما أن إسرائيل خاضت حروبًا مع حزب الله في لبنان خلال صيف عام 2006، وثلاث حروب مع حركة حماس في غزة (2008، 2012، 2014)، وكلها كانت تعزز قدرة هاتين الحركتين على المساس بالجبهة الداخلية الإسرائيلية.

ثانيًا: تخفيض الولايات المتحدة اشتباكاتها في الشرق الأوسط: حيث يتعاظم القلق الإسرائيلي من انسحاب تدريجي للولايات المتحدة من منطقة الشرق الأوسط. تعتقد تل أبيب أن واشنطن لم تعجز فقط عن تشكيل استراتيجية فعالة للتعامل مع الملف النووي الإيراني، بل أيضًا تسعى إلى تخفيض انخراطها مع قضايا الشرق الأوسط وهو ما أصبح محل إجماع "نادر في النظام الأميركي المنقسم"، كما جاء في التوصيات الختامية لمؤتمر هرتسليا(17). وضمن هذا السيناريو، تتخوف إسرائيل من أن نهج إدارة الرئيس الأميركي الحالي، جو بايدن، سيكون أكثر تصالحًا مع إيران ويستبعد خيار استخدام القوة العسكرية(18). فمنذ أواخر الستينات، اعتمدت إسرائيل وبشكل متزايد على تأمين دعم الولايات المتحدة لها وضمان تفوقها. ومع أن التصريحات الأميركية لا تزال تؤكد على التحالف الاستراتيجي مع إسرائيل، إلا أن التغييرات الأخيرة في الساحات الدولية (الصراع الأميركي-الصيني-الروسي المتنامي)، والداخلية (انقسام المجتمع الأميركي وتبعات جائحة كورونا) قد تؤدي إلى بعض التعديلات في انخراط الولايات المتحدة في نزاعات الشرق الأوسط وحروبه، بما في ذلك ملف إيران.

وفي كلتا الحالتين، تدرك إسرائيل أن خيارتها بدأت تتقلص مع تردد الولايات المتحدة في لعب دور حاسم تجاه ملف إيران النووي. فلم تؤد العزلة الدبلوماسية وجولات العقوبات الدولية إلى الحد من طموحات إيران لامتلاك التكنولوجيا النووية أو تقليص نفوذها في منطقة الشرق الأوسط. وفي حال فشل التفاوض الأميركي-الإيراني النووي واستمرت طهران في تخصيب اليورانيوم بنسب عالية، يبدو أن واشنطن لا تملك استراتيجية بديلة سوى فرض مزيد من العقوبات الاقتصادية الخانقة. وفي حال التوصل إلى اتفاق إيراني-أميركي جديد، قد لا يوقف ذلك في نهاية المطاف طموحات إيران النووية وسيؤدي على الأغلب إلى إعادة تدفق مليارات الدولارات إلى الخزينة الإيرانية التي ستعيد استخدامها من أجل ترسيخ هيمنتها الإقليمية، بحسب التصور الإسرائيلي، بما يشمل دعم وتسليح حزب الله اللبناني وحركة حماس.

التنسيق الأمني المستجد

من أجل مراكمة الضغوط على إيران، تتبنى إسرائيل اليوم استراتيجية أكثر انفتاحًا على الدول العربية، تركز في جوهرها على التنسيق والتعاون الأمني. وضمن هذا المسار، تعوِّل إسرائيل على موجة التطبيع الأخيرة لمواجهة النفوذ الإيراني في المنطقة، والتي وقَّعتها في 15 سبتمبر/أيلول 2020، برعاية الولايات المتحدة الأميركية مع دولة الإمارات ومملكة البحرين. لم تنص اتفاقيات التطبيع على تشكيل تحالف دفاعي متبادل، ومع ذلك، يشكِّل التعاون والتنسيق الأمني عنصرًا مهمًّا من هذه الاتفاقيات. فعلى سبيل المثال، أعلن موشيه باتيل، رئيس منظمة الدفاع الصاروخي الإسرائيلي، في 15 ديسمبر/كانون الأول 2020، أن إسرائيل منفتحة على التعاون المستقبلي بشأن الدفاع الصاروخي مع دول الخليج العربية التي تشاركها مخاوفها بشأن إيران وهيمنتها في المنطقة(19). وستستفيد إسرائيل من هذا التعاون في دعم صناعاتها العسكرية التي يمكن لها أن تفوز بصفقات بيع أسلحة ضخمة في ظل تقلب السوق العالمية في مرحلة جائحة كوفيد-19 وما بعدها. ومن أجل تكثيف التنسيق الأمني ما بين إسرائيل وشركائها الجدد في دول الخليج، قامت وزارة الدفاع الأميركية، في 15 يناير/كانون الثاني 2021، بنقل إسرائيل من منطقة "القيادة الأميركية الأوروبية" (يوكوم) إلى منطقة عمليات "القيادة المركزية الأميركية" (سينتكوم) والتي يقع ضمن نطاق عملها جميع دول الخليج، إضافة إلى دول عربية وإسلامية أخرى، وتضع مواجهة إيران كمهمة أساسية لها. فبعدما كانت واشنطن تنأى بإسرائيل عن التحالفات الإقليمية(20)، يسعى البنتاغون حاليًّا إلى توحيد الحلفاء الرئيسيين في منطقة الشرق الأوسط، بما يشمل إسرائيل، وتحفيزهم للعمل المشترك ضد التهديدات الإقليمية؛ حيث من المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة إلى تعزيز التعاون العسكري والاستخباراتي ما بين الجيش الإسرائيلي والقوات الأميركية من جهة والإمارات والبحرين من جهة أخرى.

تحديات أمام الانفتاح الأمني

تواجه المساعي الإسرائيلية في الانفتاح الأمني على الدول العربية ثلاثة تحديات متشابكة ستؤثر على الأرجح، على قدرة إسرائيل على إنشاء تحالفات أمنية راسخة واستراتيجية مع الدول العربية.

أولًا: صعود اليمين الإسرائيلي: تشهد إسرائيل منذ أكثر من عقد من الزمان صعودًا متزايدًا لقوى اليمين واليمين المتطرف الرافض للتقارب مع العرب. ومن خلال النظر إلى الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة، التي أُجريت في 23 مارس/آذار 2021، فإن جنوح المجتمع الإسرائيلي نحو الأحزاب اليمينية أصبح حقيقة راسخة. فمنذ أبريل/نيسان 2019، دخلت إسرائيل في أزمة حكم غير مسبوقة، حيث تم إجراء أربع انتخابات دون أن يتمكن أحد التكتلات الرئيسية من تشكيل حكومة مستقرة. تنقسم إسرائيل حاليًّا إلى تكتلين رئيسيين يلعب اليمين واليمين المتطرف دورًا مهمًّا فيهما. يتزعم حزب الليكود بقيادة نتنياهو كتلة تتكون بشكل أساسي من الأحزاب اليمينية والدينية المتطرفة. في المقابل، تتشكل الكتلة الثانية من مزيج من الأحزاب المتناقضة والمختلفة في أيديولوجيتها مثل حزب "أمل جديد" اليميني، برئاسة جدعون ساعر، وحزب "يمينا"، برئاسة نفتالي بينيت، وحزب "إسرائيل بيتنا" بزعامة أفيغدور ليبرمان وأحزاب محسوبة على معسكر المركز (الوسط) مثل حزب "هناك مستقبل"، برئاسة يائير لابيد وحزبي العمل وميرتس المحسوبة على اليسار(21). يعتبر القاسم المشترك لأغلب هذه الأحزاب هو معارضة نتنياهو ومحاولة إزاحته عن الحكم مع رفض غالبيتها السلام مع الفلسطينيين القائم على حل الدولتين. وتذهب بعض الأحزاب اليمينية والتي ستكون منها على الأغلب تلك التي تنشط لتشكيل أية حكومة إسرائيلية مستقبلية، مثل حزب "يمينا" بزعامة اليميني المتشدد، بينيت، إلى معاداة العرب والمسلمين بشكل علني(22). وفي ظل غياب البدائل الأيديولوجية، سيستمر على الأغلب اليمين الإسرائيلي في السيطرة على الحكم مع وجود كتلة حزبية حرجة تستعدي العرب والمسلمين وتعارض أي خطوات للسلام الحقيقي معهم وستلعب دورًا حاسمًا على الأرجح في تشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة.

ثانيًا: رفض حل الدولتين: أدى صعود قوى اليمين داخل المجتمع الإسرائيلي إلى تراجع تأييد الحل السياسي للقضية الفلسطينية؛ حيث أصبحت غالبية الإسرائيليين (58%) ترفض إقامة دولة فلسطينية على أساس حل الدولتين(23). فبينما يروِّج نتنياهو للسلام مع الدول العربية، استبدل اليمين الإسرائيلي، الذي يتزعمه نتنياهو، بمبدأ الأرض مقابل السلام، أيديولوجيةً متشددة تركز على إدارة الصراع مع الفلسطينيين وليس حله. فحزب الليكود تبنى، في عام 2018، مشروع قرار ينص على فرض السيادة الإسرائيلية على المستوطنات وامتداداتها في الضفة الغربية المحتلة؛ بما فيها القدس، وضمها إلى نطاق السيطرة الإسرائيلية وذلك من أجل إنهاء أية فرصة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة. ولا يقتصر رفض الحل السلمي للقضية الفلسطينية على قوى اليمين فقط، بل أصبح اليوم يمتد لقوى اليسار التي دعمت تاريخيًّا حل الدولتين. أظهر استطلاع للرأي أجرته صحيفة هآرتس، ذات التوجهات اليسارية، في 25 مارس/آذار 2019، أن 42% من الإسرائيليين -بمن فيهم مؤيدو أحزاب الوسط واليسار- يؤيدون شكلًا من أشكال الضم وأن ثلث الإسرائيليين فقط (34%) يؤيدون حل الدولتين. ومن اللافت أيضًا أن 41% فقط من ناخبي حزب العمل، يعارضون أي ضم للضفة الغربية مقابل غالبية (46%) يؤيدون ضم المنطقة (ج)، وهو الحزب نفسه الذي أسس لفكرة حل الدولتين في مطلع التسعينات على يد رئيس الوزراء، إسحاق رابين (اغتيل عام 1995)(24). 

ثالثًا: تناقض المصالح الإقليمية: لا تشارك جميع الدول العربية والإقليمية الوازنة إسرائيل وحلفاءها من دول الخليج نفس المخاوف تجاه إيران. فبينما تسعى إسرائيل إلى تسخير علاقات التطبيع الجديدة مع الدول العربية من أجل مراكمة فوائدها الاقتصادية والسياسية والأمنية، تتخوف مصر من أن تُضعف هذه التحركات من نفوذها الإقليمي وتهمشها؛ إذ يمكن أن تشكِّل تل أبيب جسرًا بريًّا ما بين الدول العربية وأوروبا وهو ما سيعني تهميش قناة السويس الحيوية لنفوذ مصر واقتصادها. لا تُخفي إسرائيل مخططاتها المستقبلية في مدِّ خطوط أنابيب للنفط ما بين ميناء إيلات وعسقلان من جهة ودول الخليج من جهة أخرى وذلك بهدف تقليل التكاليف والمخاطر الناتجة عن تعرض ناقلات النفط للقرصنة أو الاعتداءات(25). وبالفعل، وقَّعت إسرائيل والإمارات اتفاقًا يستهدف نقل نفط الخليج إلى أوروبا عبر خط أنابيب يربط بين ميناءي، إيلات على البحر الأحمر وعسقلان على البحر المتوسط. وحاليًا يمر معظمه عبر قناة السويس وهو ما يمكن أن يؤدي إلى تناقص حركة التجارة في قناة السويس بأكثر من 17%(26). وفي حال تنفيذ هذه المخططات، فإنها ستؤدي إلى إحداث تغييرات جذرية في الجغرافية السياسية للمنطقة بما يهدد مصالح مصر القومية ودورها في المنطقة ويكبدها خسائر مالية فادحة مع إزاحتها كمنافس رئيسي محتمل للهيمنة الإسرائيلية الإقليمية.  

السيناريوهات المتوقعة

بناء على المعطيات الحالية، يمكن رسم السيناريوهات التالية المحتملة لعلاقة إسرائيل الأمنية والسياسية بالإقليم:

قيادة المنطقة: ستستمر إسرائيل على الأرجح في تبني استراتيجية دفاعية تهدف إلى توفير الأمن مع ضمان تفوقها العسكري والنوعي في المنطقة. يشير العديد من التقارير إلى أن إسرائيل تمتلك ترسانة نووية لم تصرِّح عنها بشكل رسمي حتى الآن. وبالتالي، تقوم عقيدتها الأمنية على منع منافسيها في المنطقة من امتلاك هذه القوة وبالتالي خلق توازن قوى جديد ربما يؤدي إلى إعادة تشكيل التحالفات الإقليمية. وعلى الأغلب لن تتورع إسرائيل عن استخدام كافة الخيارات لمنع إيران من امتلاك الأسلحة النووية، حتى لو استخدمت القوة العسكرية. فلا تخفي إسرائيل نيتها في استخدام القوة العسكرية كما فعلت مع المشروع النووي العراقي، عام 1981، أو البرنامج النووي السوري، عام 2007. كما لم تتوقف التصريحات الإسرائيلية خلال الأسابيع الماضية عن التهديد بالتحرك ضد مشروع إيران النووي. فبينما هدَّد غانتس باتخاذ إجراءات ضد مشروع إيران النووي، وجَّه رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، الجيش بتطوير خطط عملياتية لضرب البرنامج النووي الإيراني(27). وتُظهر إسرائيل أيضًا استعدادات عملية لتوجيه ضربات عسكرية للمشروع النووي الإيراني سواء عن طريق شراء طائرات تزويد بالوقود(28) أو بوارج حربية جديدة(29). أما مقابل مواجهة مشروع إيران النووي، فإن إسرائيل تسعى على الأرجح إلى تثبيت قيادتها في المنطقة وبالتالي اعتراف الدول العربية بشرعيتها ونفوذها الإقليمي.

تنسيق أمني وليس تحالفًا دفاعيًّا: من المستبعد في الوقت القريب أن تتحول علاقات تل أبيب مع الدول العربية إلى تحالف دفاعي تقليدي على غرار الناتو. ومع ذلك، من المرجح أن تستمر علاقات التعاون والتنسيق الأمني والاستخباراتي وذلك لخدمة مشروع تل أبيب في الهيمنة على المنطقة ومحاربة أعدائها. فما تريده إسرائيل هو ترسيخ نوع من التنسيق الأمني، شبيه في أهدافه بالتنسيق الأمني مع السلطة الفلسطينية، والذي يضمن استفادة إسرائيل القصوى من هذه العلاقة وفي نفس الوقت ضمان تفوقها في المنطقة وسيادتها على حساب الدول العربية، وليساعدها في تطهير المحيط الإقليمي من المنافسين المحتملين الذين قد يُخلُّون بميزان القوى، بما يشمل حيازة القوة النووية.  

ردُّ إيران: من حيث الجوهر، حتى لو اندلعت الحرب بين إيران وإسرائيل، فمن المرجح أن تظل إيران لاعبًا إقليميًّا مهيمنًا في المنطقة في المستقبل المنظور. وبالتالي، يمكن أن تدفع الإمارات والبحرين في هذه الحالة ثمن الطموحات الإسرائيلية في الهيمنة على الشرق الأوسط في حال قررت مهاجمة إيران عسكريًّا؛ فإيران ترى في التقارب الإماراتي-الإسرائيلي خطرًا مباشرًا عليها وتُحمِّل الإمارات بالتالي المسؤولية في حال سمحت لإسرائيل بالحصول على موطئ قدم على حدودها(30). وستؤدي مهاجمة إسرائيل للمنشآت النووية الإيرانية، وفق هذه الحالة، وعلى الأغلب، إلى استهداف طهران لهذه الدول. وطالما أن الإمارات والبحرين لا تتمتعان بعلاقات دفاع مشتركة مع إسرائيل، فإن إسرائيل لن تكون مضطرة للدفاع عنهما في حال قررت إيران الرد.

خاتمة

تبدو إسرائيل مُفْرِطة حاليًّا في تفاؤلها من نجاح مساعيها في خلق واقع إقليمي أمني جديد يتم فيه الاعتراف بهيمنتها. بغضِّ النظر عما يخبئه المستقبل لتوازن القوى بين إيران ووكلائها من جهة وإسرائيل وحلفائها من جهة أخرى، تُظهر التقلبات السياسية في منطقة الشرق الأوسط أن التحالفات الجيوسياسية قد تتغير فجأة وبصورة غير متوقعة. فتعاظم قوة إسرائيل في الإقليم ربما تجلب ضدها تحالفات جديدة، خاصة إذا شعرت القوى الإقليمية والعالمية بالخطر على مصالحها الجيوسياسية وهو ما قد يدفعها لتشكيل تحالفات مناوئة بهدف تحقيق توازنات إقليمية. علاوة على ذلك، لا تزال القضية الفلسطينية تشكِّل "الفيل في الغرفة"، أي المشكلة الحقيقة التي يعمل الجميع على تجاهلها أو على الأقل التظاهر بأنها غير موجودة؛ فباستثناء الأردن الذي لديه مصلحة داخلية في حل القضية الفلسطينية، تتجاهل باقي الأطراف التطرق إلى القضية الفلسطينية بالرغم مما تحمله من مخاطر يمكن أن تؤثر على الاستقرار الإقليمي. فالقضية الفلسطينية لا تزال مركزية في الحسابات الإقليمية ولها أبعاد تاريخية، ودينية، وثقافية ولا يمكن لإسرائيل وحلفائها من العرب تجاهلها. صحيح أن هناك تقاربًا إسرائيليًّا مع العديد من الدول العربية ولكن من غير المتوقع أن تتشكل تحالفات دفاعية راسخة مع إسرائيل ما لم تتم تسوية القضية الفلسطينية. فبعض الدول العربية، مثل المملكة العربية السعودية، لا تزال تتمسك بالمبادرة العربية التي أطلقتها عام 2002 كأسس للتطبيع والسلام مع إسرائيل. كما لا تريد العديد من الدول العربية أن يتم تصنيفها باعتبارها حليفة لإسرائيل في نفس الوقت الذي يرفض فيه المجتمع الإسرائيلي الجنوح للسلام مع الفلسطينيين ويفضِّل عوضًا عن ذلك دعم قوى اليمين المتطرفة المعادية للعرب والمسلمين. كما أن الأوضاع الهشة في الضفة الغربية وقطاع غزة واحتمال انهيار الأوضاع الأمنية قد يوتِّر علاقات تل أبيب الإقليمية ويعيدها إلى الصفر كما حصل مرات عدَّة سابقًا أثناء حروب إسرائيل على الفلسطينيين.

(هذه الورقة من ملف: هَبَّة الفلسطينيين والحرب على غزة 2021)