النزاع في إقليم تيغراي.. النتائج والتداعيات

مثلما فوجئ العالم باندلاع الحرب في شمال إثيوبيا، فبالقدر نفسه فوجئ أيضاً من إعلان الحكومة الفيدرالية سحب قواتها من الإقليم ووقف إطلاق النار من جانب واحد، رغم التحذيرات من مغبة التورط في هذه الحرب، ورغم الدعوات لوقف إطلاق النار والبحث عن حل سياسي عبر التفاوض، لهذا الصراع.

وبناءً على ما تقدم، تناقش هذه الورقة أسباب وتداعيات الحرب في إقليم تيغراي والنتائج التي ترتبت عليها، سياسيًا واقتصاديًا وإقليميًا، فضلًا عن السيناريوهات المتوقعة.

عملية إنفاذ القانون

 في الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني 2020 أعلن رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة بالبلاد، أنه أعطى تعليمات لقوات الدفاع الوطني الإثيوبية بشن عملية عسكرية شمالي البلاد، أطلق عليها عملية "فرض القانون" (1) ضد حكومة إقليم تيغراي والحزب الحاكم هناك (الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي) والمجلس العسكري (2)، أو ما أطلق عليه الإعلام الرسمي لاحقًا: العصابة العسكرية (جونته)، ليتم لاحقًا تصنيفها مجموعةً إرهابية (3).

من جانبها، ترى جبهة تيغراي أن الحرب عليها هي مشروع لخدمة أجندة الرئيس الإريتري، أسياس أفورقي، تجاهها وتجاه إثيوبيا، كما أنها تندرج أيضًا في سياق المشروع السياسي لرئيس الوزراء الإثيوبي ونخب الأمهرا، والذي يهدف إلى إلغاء نظام "الفيدرالية الإثنية" (4) المعمول به في البلاد منذ عام 1995، والذي يُمكّن المجموعات العرقية المختلفة من الحكم الذاتي على نطاق واسع؛ وبموجبه تم تقسيم البلاد إلى 9 أقاليم تقوم على أساس إثني (في نوفمبر/تشرين الثاني، ديسمبر/كانون الأول 2019 أصبح إقليم سيداما الإقليم العاشر)، بينما تنتظر قوميات أخرى بالبلاد، لا سيما في جنوبها، للحصول على الحق.

بشكل لافت، نجحت "قوات دفاع تيغراي" (5) في مواجهة كل من قوات الدفاع الوطني الإثيوبية، والجيش الإريتري، والقوات الخاصة لإقليم أمهرا والمليشيات التابعة له، والصمود أمام كل هذه التشكيلات في عدة جبهات، وتحقيق انتصار عسكري حاسم توج باستعادة عاصمة إقليم تيغراي (مقلي)، واستعادة زمام المبادة لشن هجوم لإخراج هذه القوات إلى مناطق ما قبل الحرب.

أولًا: أهداف العملية العسكرية

 استنادًا إلى السردية الرسمية حول أسباب اندلاع هذه الحرب ومبرراتها، فإن العملية كانت تهدف إلى تحقيق التالي:

1. نزع سلاح المجلس العسكري للجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، حيث تُتهم حكومة الإقليم من قبل الحكومة الفيدرالية في أديس أبابا بأنها قامت بتدريب قوات عسكرية خاصة تابعة للإقليم؛ وتُعرف هذه القوات بـ(أقازيان) ويقدر عددها بنحو 250 ألف عنصر، وهي مدربة تدريبًا عاليًا وذات تسليح متطور أيضًا، فضلًا عن مراكمة أسلحة ثقيلة وفتاكة (6).
2. إخضاع حكومة الإقليم لسلطات الحكومة الفيدرالية والامتثال للدستور، وإزالة الحكومة التي تشكلت على أساس الانتخابات التي أُجريت بالإقليم في سبتمبر/أيلول 2020، على الرغم من معارضة المجلس الوطني للانتخابات في إثيوبيا والحكومة الفيدرالية عقد الانتخابات ووصفها بأنها "غير دستورية"، وبالتالي فلن يتم الاعتراف بها أو بما سيترتب عليها.
3. استعادة السيطرة على قدرات القيادة الشمالية، التي كانت كبرى وحدات الجيش الإثيوبي، تسليحًا وأفرادًا، منذ الحرب الإثيوبية الإريترية حول مثلث "بادمي" (1998-2000) (7)، الذي يقع ضمن الحدود الإدارية لإقليم تيغراي، بجانب تحرير الضباط والجنود الذين جرى احتجازهم بعد هجوم قوات تيغراي على تلك القيادة في بداية نوفمبر/تشرين الثاني 2020 والذي يعتبر السبب المباشر لاندلاع الحرب في الإقليم.

ثانيًا: ما وراء الحرب.. الخطط الحقيقية للأطراف الرئيسية

خطط رئيس الوزراء أبي أحمد: تعيش إثيوبيا صراعًا بين مشروعين سياسيين: الأول: هو مشروع وحدوي مركزي يقوم على تأسيس نظام سياسي تكون فيه الحكومة المركزية في أديس أبابا، والأحزاب القائمة على الانتماءات والشعارات الوطنية هي أساس الشرعية، أما المشروع الثاني فهو مشروع الفيدرالية الإثنية (8) القائم حاليًا، ويضم تيارات القوميين الذين يؤمنون بنظام فيدرالي لا مركزي تتمتع فيه الشعوب والقوميات المختلفة بالحكم الذاتي.

ومنذ وصوله إلى السلطة في البلاد في إبريل/نيسان 2018، سعى رئيس الوزراء، أبي أحمد، إلى "تجريف" الساحة من القوى السياسية التي يمكن أن تشكل تهديدًا لمشروعه السياسي ذي الطبيعة المركزية الصارمة، وإفساح المجال أمام مشروعه الذي يُعرف بـ"مدّمر" (وتعني التآزر أو معًا) (9)، والذي يجسده تأسيس حزب الازدهار الإثيوبي (12 ديسمبر/كانون الأول 2019)، لا سيما خلال الانتخابات العامة السادسة (أُجريت في 21 يونيو/حزيران). وكان على رأس هذه القوى الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي؛ فمن جهة كانت الجبهة تمثل بالنسبة إليه الدولة العميقة، كما يمثل استمرارها في الساحة السياسية، في الحين نفسه، أيضًا رمزية لمشروع "الفيدرالية الإثنية" الذي يتناقض بصورة جذرية مع مشروعه.

ومن هنا رأى التيار الوحدوي أنه يمكن الوصول إلى هذا الهدف وتحقيقه فقط، بعد شن هذه العملية العسكرية، من خلال وضع إدارة انتقالية للإقليم تتولى تسيير شؤون الإقليم تمثلت في "الإدارة المؤقتة لإقليم تيغراي"، على أن يظل الإقليم خاضعًا من الناحية الأمنية لقيادة عسكرية مركزية، ويكون هذا نموذجاً يمكن تطبيقه على أقاليم أخرى مستقبلًا.

خطط الرئيس الإريتري أسياس أفورقي: ظلت الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي (وياني) تهديدًا كامنًا لنظام أفورقي في إريتريا (10). على الرغم من إزاحتها من الحكومة الفيدرالية، حيث كانت تعتبر الحزب المهيمن داخل الائتلاف الحاكم (الجبهة الثورية الديموقراطية لشعوب إثيوبيا). ورغم ذلك رأي أفورقي أن تراجع نخب تيغراي واعتصامهم بإقليمهم أقصى شمالي البلاد، جعل هذا الكيان أكثر خطورة على أمن واستقرار نظامه، لا سيما أن حكومة الإقليم والحزب الحاكم (الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي) يرفضان أيضًا تسليم مثلث "بادمي"، إذ كان "إعلان السلام والصداقة" الموقَّع بين إريتريا وإثيوبيا في 9 يونيو/حزيران 2019، ينص، من بين عدة قضايا، على إنهاء النزاع الحدودي الذي كان سببًا في نشوب الحرب المدمرة بين الطرفين عامي 1998 و2000.

وتحت وقع الضغوط الدولية، وتدفق التقارير الإعلامية عن مزاعم وقوع انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في الإقليم، على يد القوات الإريترية بشكل خاص، ظلت استراتيجية نظام أفورقي هي "الصمت" (11) والإنكار، بيد أن استمرار الضغوط الدبلوماسية قد أربك الحكومة الإثيوبية ممَّا اضطرها إلى الاعتراف بوجود القوات الإريترية في إقليم تيغراي (12).

وأخيرًا، وفي السياق نفسه، هناك خطط الأمهرا: نخب أمهرا التي يُعتقد أن لها أطماعا توسعية (13)، تعتبر من جهتها أن النظام السياسي الذي أرست قواعده بالبلاد الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، ولا يزال قائمًا حتى الآن رغم سقوطها على مستوى مؤسسات الحكم الفيدرالية، قد تسبب في إذكاء روح العداء لشعب الأمهرا في عموم البلاد، والذي بلغ ذروته في عمليات القتل على الهوية التي تطال المواطنين الأمهرا في إقليمي بني شنقول قمز (منطقة متكل) وأوروميا وغيرهما. وتُرجِع نخبة الأمهرا جذور ما تصفه بمأزق أو محنة شعب الأمهرا إلى أن "المنفستو" السياسي لجبهة التيغراي كان قد صوّر من يطلق عليهم: "النفتجنا" (14) على أنهم سبب في قهر واضطهاد المجموعات العرقية المختلفة في الإمبراطورية الإثيوبية.

علاوة على ذلك، ترى نخب الأمهرا أن جبهة التيغراي إبان سيطرتها على السلطة الفيدرالية بين 1991 و2018، قد قامت بضم مناطق كانت تتبع تاريخيًا لإقليم الأمهرا، وتشكل مناطق غرب تيغراي اليوم (15)، وهي: الحمرة، والكاييت، تقدي، بجانب رايا الواقعة جنوبي الإقليم. ومن هنا كان هذا أكبر حافز للمشاركة في العملية العسكرية على إقليم تيغراي.

ثالثًا: الوضع في إقليم تيغراي بعد انسحاب القوات الفيدرالية

عقب انسحاب القوات الفيدرالية من عاصمة الإقليم (مقلي) 28 يونيو/حزيران 2021، عادت حكومة الإقليم على أساس نتيجة الانتخابات الخاصة التي كانت سلطات الإقليم قد أجرتها في سبتمبر/أيلول 2020، والتي كانت أحد أسباب الخلاف "الدستوري" بين الحكومة الإقليمية في تيغراي والحكومة الفيدرالية. وأصدرت حكومة الإقليم بيانًا ذكرت فيه أن حكومة الإقليم المنتخَبة قد عادت لتباشر مهامها، ولاحقًا أصدرت أيضًا بيانًا تضمن شروطها للموافقة على وقف إطلاق النار الذي أعلنته الحكومة الفيدرالية من جانب واحد، حيث تضمن سبعة شروط قاسية (16).

رغم سيطرة أجواء الحرب والمواجهات المسلحة استطاعت قوات تيغراي، على وجه السرعة، إعادة السيطرة على العاصمة (مقلي) وبقية المدن الرئيسية وفرض الأمن وإرساء الاستقرار فيها إلى حد كبير، إذ لم تسجل أي مظاهر لغياب القانون والنظام، رغم شيوع أنباء، يصعب التحقق منها، عن ملاحقة سلطات الإقليم المتعاونين مع الإدارة المؤقتة أو اللاجئين الإريتريين.

بشكل عام، وبالنظر إلى حجم التدمير الذي طال البنية التحتية وصدمة الحرب الأخيرة، فإن أولويات حكومة تيغراي الإقليمية ستكون على النحو التالي:

إعادة بناء الحكومة الإقليمية: التي تم انتخابها في سبتمبر/أيلول الماضي وفرض سلطتها على كامل تراب الإقليم، وامتصاص أثر صدمة العملية العسكرية على بنية الإقليم إداريًا وجغرافيًا، وعلى البنية السياسية والأمنية أيضًا، ومن ثم استعادة المؤسسات لتقديم الخدمات وإعادة الحياة إلى طبيعتها تدريجيًا.

تأمين وصول المساعدات: سيكون تأمين وصول الإغاثة والمساعدات من أهم الأولويات لحكومة الإقليم في ظل الاهتمام الدولي الحالي بتقديم الغوث للسكان المتضررين، لا سيما في ظل تحذير الأمم المتحدة من خطر مجاعة وشيك، وأن 400 ألف نسمة يواجهون خطر الموت جوعًا. ويكتنف هذه العملية العديد من المعوقات والتحديات.

كذلك، ستركز الحكومة الإقليمية على توظيف المساعدات للعودة الطوعية للاجئين والنازحين وإعادة الإعمار لإعادة بناء الإقليم. ويمكن أن تشكل الموارد والفرص المتأتية من المساعدات الدولية عاملًا مهمًا لاستعادة الانتعاش الاقتصادي بالإقليم، خاصة في مجال الأمن الغذائي.

استعادة مناطق غرب تيغراي ذات الأهمية الاستراتيجية: بالنسبة إلى حكومة الإقليم، فإن استعادة الأراضي والمناطق التي خسرتها مع تقدم القوات في بداية العملية العسكرية، أمر ذو أهمية لمستقبل شعب الإقليم، إذ تعد هذه المناطق، خاصة تلك التي تقع على الحدود مع السودان، بمنزلة "شريان حياة"، وكذلك قناة للتواصل بين حكومة الإقليم واللاجئين الذين فروا عبر الحدود، ويقطنون في معسكرات بولايتي القضارف وكسلا شرقي السودان، واللاجئين داخل البلاد، بجانب بقية السكان الذين نزحوا إلى مناطق أخرى داخل البلاد، والذين تأثروا بدرجات متفاوتة بالصراع.

التمسك بالتحقيق الدولي وملاحقة المتورطين في الحرب: خلال أشهر الحرب حصلت جبهة تحرير تيغراي على دعم دولي كبير، ممَّا مكنها من الصمود وبناء سردية، أدت إلى بناء رأي عام عالمي يدين الأطراف التي شنت الحرب عليها، خاصة القوات الإريترية، وكل الممارسات والانتهاكات التي تم التبليغ عنها. كما تنامت الدعوات لضرورة إجراء تحقيق مستقل وشفاف في تلك الانتهاكات ومحاسبة المتورطين فيها (17).

فضلًا عن ذلك، وعلى صعيد الأجندة السياسية، ستقود جبهة التيغراي الدفاع عن مشروع الفيدرالية الإثنية وبناء جسور مع القوميين الآخرين بالبلاد. وفي هذا الصدد، ستكون هناك استراتيجيتان سياسيتان للجبهة: الأولى، إعادة تجديد هذا المشروع في إقليم تيغراي ليكون بمنزلة قاعدة لبقية القوميات التي تتمسك بهذا النظام، أو تلك القوميات التي تتطلع لتحقيق حلم الإقليم القومي الخاص بها. وكذلك حشد تأييد شعب تيغراي، لا سيما في ظل بروز فاعلين ينافسونها على الشرعية السياسية. وأما الثانية، فعلى المستوى الوطني ستسعى الجبهة لحشد القوى المدافعة عن النظام الفيدرالي في مواجهة حزب الازدهار، وإثارة الحمية الوطنية ضد "الوجود" والتدخل الإريتري في الشؤون الداخلية للبلاد.

رابعًا: أسباب تراجع وانسحاب القوات الحكومية

منذ البداية كانت توقعات المراقبين بأن الحرب في تيغراي لن تكون مشروعًا سهلًا، وأنها ستكون حرب استنزاف طويلة (18)، من هنا يمكن إجمال أسباب الانسحاب المفاجئ للقوات الإثيوبية والقوات المتحالفة معها، في النقاط التالية:

حرب العصابات (الغوريلا): رغم التوقعات بأن تجد القوات الفيدرالية صعوبة في دخول الإقليم، فإن ميزان القوة مال لمصلحة القوات المهاجِمة في بداية العملية العسكرية التي نجحت في السيطرة على عاصمة الإقليم (مقلي) في غضون ثلاثة أسابيع فقط.

بيد أنه وبعد أشهر من إعادة التنظيم، اتبعت قوات تيغراي تكتيك حرب العصابات (الغوريلا) (19) لقطع خطوط إمداد القوات الحكومية واستنزافها على عدة جبهات، وأعلنت قوات دفاع تيغراي في يونيو/حزيران إطلاق عملية عسكرية مضادة باسم "عملية ألولا أبا نغا" (20) ضد ما تصفه بـ"القوات الغازية".

كانت تحليلات المراقبين تشير إلى أن جبهة تيغراي قد آثرت الانسحاب للحفاظ على البنية التحتية من التدمير، ولكنها قطعًا ستلجأ إلى تكتيكات حرب العصابات، وهو ما تحقق من خلال عمليات "ألولا أبا نغا" التي استغرقت عشرة أيام فقط (بين 18 و28 يونيو/حزيران). فضلًا عن ذلك، فإن تمتع قوات تيغراي بضباط متمرسين قد ساعدها أيضًا في التخطيط العسكري الفعال.

فقدان الغطاء الجوي: ومع قيام أبو ظبي بالتفكيك الجزئي لقاعدتها العسكرية في ميناء "عصب" (21) في فبراير/شباط الماضي؛ استطاعت قوات تيغراي أن تتحصن بالهضاب والأرياف، وتمكنت من إعادة بناء قوتها، ورص صفوف مقاتليها، خاصة بعد أن حصلت على دعم مختلف قطاعات شعب تيغراي، نتيجة للاستهداف الذي مارسته القوات الإريترية ضد السكان والتدمير المتعمد للبنية التحتية بالإقليم.

لكن قوات تيغراي، خاصة قواتها البرية ذات التسليح والتدريب المتطورين، لم تستطع الصمود أمام التفوق الجوي لقوات الحكومة وحلفائها. وكان للطائرات المسيرة (الدرون) التي تقول دوائر إن حكومة أبو ظبي قد وفرتها -وكانت تنطلق من قاعدتها قرب ميناء "عصب" الإريتري على البحر الأحمر- دور حاسم في خسارة تيغراي للحرب سريعا.

بالنتيجة؛ يفسر الانسحاب المفاجئ للقوات الفيدرالية وسقوط هذا العدد الكبير من الأسرى لدى قوات تيغراي (ثمانية آلاف جندي) (22)، بغياب الغطاء الجوي (الذي كانت توفره أبو ظبي) بالدرجة الأولى، فضلًا عن تدمير وحدات عسكرية قتالية، واغتنام أسلحة كثيرة.

ومن خلال تحليل الممارسات ونمط الأنشطة العسكرية عقب السيطرة على الإقليم، يبدو أن القوات المشاركة في العملية العسكرية ضد الإقليم لم تكن تخضع لنظام مركز للقيادي والسيطرة، لا سيما على الصعيد الميداني. كما يبدو أيضًا أن التنسيق بين هذه القوات في المراحل الأولى كان فقط لتحقيق "الصدمة والترويع" وسط قوات تيغراي، وبعدها سارت هذه القوات في استراتيجيات مختلفة إلى حد كبير؛ فالقوات الفيدرالية ركزت على السيطرة على المدن والمناطق الحضرية وملاحقة قادة جبهة تيغراي. بينما كان تركيز القوات الإريترية على الانتقام من خلال الإفراط في عمليات النهب والتدمير وقتل المدنيين العزل (23). أما القوات الخاصة ومليشيات الأمهرا فركزت على استعادة المناطق التي تزعم أنها تابعة لإقليم أمهرا.

الاهتمام الدولي: مارس المجتمع الدولي ضغوطًا كبيرة على إثيوبيا، إذ لم يستغرق اندلاع النزاع في تيغراي سوى أشهر قليلة حتى حاز على اهتمام المجتمع الدولي؛ فعلى مدى ثمانية أشهر من عمر هذ الصراع في تيغراي، تركزت أجندة المجتمع الدولي، التي تتقاطع في بعض جوانبها مع أجندة قوى سياسية محلية، في التالي (24): وقف إطلاق النار، وإجراء حوار وطني شامل، وانسحاب القوات الإريترية وقوات ومليشيات أمهرا، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية بدون قيود، والتحقيق المستقل في انتهاكات حقوق الإنسان هناك.

وقد تجلى الاهتمام الدولي بالنزاع في تيغراي من خلال تعيين مبعوثين خاصين (25)؛ منهم المبعوث الأوروبي (وزير خارجية فنلندا هافيستو بيكا)، والمبعوث الأمريكي الخاص للقرن الإفريقي (جيفري فيلتمان)، وقبل ذلك مبعوثو الاتحاد الإفريقي وهم ثلاثة رؤساء دول سابقون (26)، فضلًا عن مواقف الأمم المتحدة وبيانات مجلس الأمن الدولي أيضًا. كما وجد نزاع تيغراي طريقه إلى المحافل الدولية؛ حيث نوقش خلال قمة السبع الصناعية (G-7) في إبريل/نيسان الماضي (27) والمائدة المستديرة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة التي سبقت القمة بيوم واحد (28) وصدرت عنها مواقف قوية.

علاوة على ذلك، هناك خشية من عواقب انهيار إثيوبيا جراء هذا النزاع الذي غدا ذا طابع إقليمي في أيامه الأولى، ومن المحتمل أن يؤدي إلى فوضى في القرن الإفريقي، لا سيما في ضوء التوتر بين إثيوبيا ودولتي المصب (السودان ومصر) بشأن سد النهضة الإثيوبي، كما أن التوتر الحدودي بين السودان وإثيوبيا قد أضاف عنصرًا جديدًا في هذه المعادلة (29).

استراتيجية الحصار والتطويق: كما يمكن تفسير الانسحاب السريع للقوات الفيدرالية من تيغراي بالاستراتيجية البديلة التي بنت عليها الحكومة قرارها الانسحاب من الإقليم؛ فأمام تقدم قوات تيغراي التي زحفت من الأحراش لتفرض حصارها على عاصمة الإقليم، قررت القوات الفيدرالية الانسحاب للأسباب التالية:

أولًا، تجنب انهيارها أو هزيمتها، فقد قررت القيادة الاثيوبية، على ما يبدو، الانسحاب من المدن الكبرى بالإقليم، والسيطرة على بعض المناطق مع العمل على تطويق الإقليم من خلال فرض حصار عليه من كل الاتجاهات.

ثانيًا، تخفيف الضغوط الدولية من أجل السماح بإدخال المساعدات الإنسانية مع إخضاعها لشروط صارمة، مع ترك إدارة الإقليم لحكومة جبهة تيغراي، وبالتالي تحميلها مسؤولية الأوضاع داخل الإقليم.

ثالثًا، تجنب خيار التفاوض مع جبهة التيغراي أو التوصل إلى وقف إطلاق نار عبر التفاوض معها، وبالتالي إضفاء الشرعية عليها مجددًا. كما أن هذه أيضًا خطوة من شأنها ليس فقط إعادة الشرعية السياسية للجبهة في الإقليم، ولكن أيضًا على الصعيد الوطني، وهو ما يجعلها قوةً سياسية في مواجهة مشروع رئيس الوزراء وحزبه الجديد (حزب الازدهار الإثيوبي).

خامسًا: التداعيات إقليميًّا وسياسيًّا واقتصاديًّا

من البداية ضمت العملية العسكرية ضد جبهة إقليم تيغراي أطرافًا متنافرة وذات أجندات متفاوتة؛ لا يجمع بينها سوى العداء لجبهة تيغراي أو "الوياني" والسعي للتخلص منها كفاعل مؤثر في البلاد.  وعلى هذ النحو، ستتفاوت التداعيات التي سنرصدها في التالي:

التداعيات السياسية: سيتسبب الانسحاب من تيغراي في نتائج سياسية داخل إثيوبيا، وفي العلاقات بين نظام أفورقي والفاعلين في إثيوبيا أيضًا. وبالتالي يُتوقع أن يتفكك التحالف السياسي بين أسياس أفورقي وأبي أحمد. وسيسرعه طرح الحوار مع جبهة تيغراي وعودتها إلى حكم الإقليم (إقليم تيغراي)، فضلًا عن الدعوات لعقد حوار وطني جديد للخروج من الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد، وهو ما سيقود إلى اصطفاف وصراع بين معسكري الوحدويين والقوميين بالبلاد.

التداعيات الإقليمية: لا تقتصر التداعيات على الداخل الإثيوبي، إذ ضم مشهد الحرب على تيغراي، بجانب أطراف الفاعلين المحليين أيضًا فاعلين إقليمين، حيث كان الانخراط الإريتري في هذا النزاع الأكثر بروزًا من غيره. وتشير المعطيات إلى وجود تحالف إقليمي قيد التشكل؛ حيث أُعلن عن تأسيس تكتل إقليمي جديد، عقب قمة عقدت بالعاصمة الإريترية (أسمرا) في يناير/كانون الثاني 2021، ضمت الرئيس الإريتري (أسياس أفورقي)، والرئيس الصومالي (محمد عبد الله فرماجو)، بجانب رئيس الوزراء الإثيوبي (أبي أحمد). وأُطلق على التكتل الجديد "تعاون القرن الإفريقي" (30). وقد انطوت العملية ضد تيغراي على بعض مؤشرات على وجود تحالف أساسه التعاون الأمني ضد المهددات المشتركة التي تواجه مكوناته الثلاثة من الدول الثلاث، على أن يتم ضم دول أخرى لاحقًا.

لذا، يمكن القول إنه إذا ما كُتب النجاح للعملية العسكرية ضد تيغراي، فإن ذلك قد يؤدي إلى بروز هذا التحالف الذي ستكون ملامحه: مواجهة التهديدات المشتركة، والتي غالبًا ما تكون مجموعات المعارضة السياسية بداخل وخارج البلدان؛ ونسج اتفاقيات للعمل الأمني المشترك تقوم على نشر متبادل للقوات وكذلك التدريب وتبادل المعلومات بطبيعة الحال.

كذلك، يمكن أن تتوسع تداعيات الصراع في تيغراي إلى النطاق الإقليمي الأوسع، وفي هذا السياق سيكون السودان في قلب هذا الصراع. وبحسب الأمم المتحدة (31)، فمنذ اندلاع هذا الصراع يحتضن السودان أكثر من 60 ألف لاجئ فروا عبر الحدود.

وفي السياق الإقليمي أيضًا، سعى المخططون للعملية العسكرية، منذ البداية، لاستمالة السودان لإغلاق حدوده، من أجل إحكام الحصار على قوات تيغراي ومنع فرار قادتها. غير أنه مع تدفق اللاجئين ونشاط المنظمات الدولية غدت الحدود أحد أوجه هذا النزاع، خاصة بعد الحضور الدولي الكبير للمنظمات الإنسانية والمؤسسات الإعلامية في تلك المناطق.

وفي السياق ذاته، وفي ظل التوتر الحدودي بين السودان وإثيوبيا بسبب مثلث "الفشقة"، يمكن أن تجر تطورات الصراع في تيغراي السودان أيضًا؛ وذلك لأهمية الحدود بالنسبة لاستراتيجية أطراف الصراع؛ بالنسبة للحكومة الفيدرالية وحلفائها من قوات أمهرا وإريتريا، تكمن مصلحتهم في إحكام الخناق على عدوهم المشترك: قوات تيغراي ومنع حصولها على الإمدادات لتعزيز قدراتها. كما أن الحكومة الفيدرالية ستتمسك بمنطق "السيادة" لمراقبة الحدود أو حرمان إقليم تيغراي من خطوط تواصل على الحدود مع السودان.

علاوة على ذلك، وفي مسألة الحدود مع السودان، هناك التعقيدات المتعلقة بإدخال المساعدات عبر الحدود الدولية من السودان، وهي تثير مسألتين هنا: الأولى كيفية إدخال تلك المساعدات دون اتفاق بين الحكومتين المركزيتين في الخرطوم وأديس أبابا وهما صاحبتا السيادة. والثانية إدخال هذه المساعدات من خلال اتفاق ما بين السودان والمجتمع الدولي من جهة وحكومة إقليم تيغراي من جهة أخرى، وهو ما يثير رد فعل من الحكومة الفيدرالية.

التداعيات الاقتصادية: بجانب تداعيات جائحة كورونا، ترتب على النزاع في تيغراي تداعيات اقتصادية كبيرة على البلاد، بحسب رئيس الوزراء فقد أنفقت الحكومة الفيدرالية نحو 100 مليار بر إثيوبي في الإقليم، بينما قامت الدول الغربية بوقف المساعدات التنموية المخصصة لإثيوبيا. كما ارتفعت معدلات التضخم بشكل كبير (32).

   لاحقًا، وكنتيجة لهذه الحرب، أعلن رئيس الوزراء عن عمليات تقشف كبيرة بإغلاق 30 من البعثات الدبلوماسية بالخارج، "لأسباب اقتصادية" (33). كما تواجه إثيوبيا عراقيل في الإعفاء من الديون أو الحصول على قروض أو مساعدات جديدة.

وفي هذا السياق، لجأت الحكومة الإثيوبية، ممثلة في وزارة بناء السلام، إلى التعاقد مع إحدى مجموعات الضغط (اللوبيات) كـ"مستشار استراتيجي ذي علاقات بالحكومة الفيدرالية" (34) في الولايات المتحدة لتحسين صورتها، والتواصل مع الدوائر الأمريكية.

سادسًا: أهم السيناريوهات

السيناريو الأول: استمرار المواجهات العسكرية، لا سيما بين قوات دفاع تيغراي من جهة، والقوات الفيدرالية والإريترية والقوات الخاصة ومليشيات أمهرا، من جهة أخرى. ستتبنى أطراف الحرب على تيغراي استراتيجية خنق الإقليم المحاصر بإقليم أمهرا من جهتي الجنوب والغرب، ومن إقليم "العفر" جهة الشرق، ودولة إريتريا من الشمال. وهذا السيناريو مرجح لا سيما أن هناك اختلافًا كبيرًا في مواقف الأطراف المتنازعة بشأن وقف إطلاق النار، فضلًا عن التكتيكات العسكرية لكل هذه الأطراف خلال المرحلة المقبلة من هذا الصراع.

وفي ظل هذ السيناريو يمكن أن تتخذ المواجهات المسلحة شكل "حروب وكالة إقليمية": الأطراف المشاركة في العملية العسكرية ضد تيغراي في مواجهة إقليم/ قوات/جبهة تيغراي. وفي المقابل تكمن مصلحة إقليم تيغراي في تعبئة حلفاء من داخل البلاد (المناطق الإثيوبية التي تشهد صراعات)، أو من إريتريا (محاولة تعبئة مجموعات معارضة)، أو دعم وتنظيم المعارضة ضد نظام أفورقي الذي سيكون أكثر خوفًا وقلقًا من انتقام "الوياني".

السيناريو الثاني: نشوء كيان تيغراي، أخذًا في الاعتبار واقع الحصار الذي سيُفرَض على الإقليم، والرغبة القوية داخله بعد الحرب للانفصال عن بقية إثيوبيا، على الأقل في المدى المنظور؛ فمن المتوقع صعود تيار انفصالي (35) يكسر احتكار جبهة التيغراي المشروع القومي لشعب تيغراي، وربما تراجع تمسكها بنظام الفيدرالية الإثنية، خاصة إذا ما فشلت محاولات التسوية على الصعيد الوطني العام، وهو ما سيدفع جبهة تيغراي إلى التماهي مع هذا الطرح من جهة وتبني مواقف أكثر تشدداً في مواجهة الحكومة الإثيوبية الفيدرالية. ومن هنا يكون هذا الكيان أشبه بنموذج أرض الصومال (أي كيان يتمتع بحكم ذاتي واسع النطاق وعلاقات خارجية قوية، وعلاقات عدائية وتنافسية مع الحكومة المركزية)، وعلاقات عدائية مع جواره (إقليم أمهرا، وربما إقليم عفر الإثيوبي ودولة إريتريا). أو كنموذج قطاع غزة (كيان يخضع لحصار محكم، ولكنه مسلح بقوة عسكرية رادعة ضد خصومه، كما يصعب إخضاعه بالقوة).

السيناريو الثالث: ترتيبات سياسية جديدة على المستوى الوطني، هناك إجماع على أن عملية الإصلاح السياسي منذ وصول أبي أحمد إلى السلطة بالبلاد قد انتهت إلى انسداد سياسي خطير. من هنا تنطلق بعض التصورات من فهم الحرب في تيغراي في سياق الأزمة السياسية الكبرى في إثيوبيا، وهناك دعوات لإجراء حوار وطني شامل، وهو ما سيجعل الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي مركزاً سياسياً لكل القوى المؤمنة بالدفاع عن مشروع الفيدرالية الإثنية والدستور القائم حاليًا (دستور 1995)، والتي ستكون بالتالي ضد مشروع حزب الازدهار الإثيوبي.

بيد أن تحقق هذا السيناريو يتوقف على عاملين اثنين: أولهما، مدي قوة تحركات القوى السياسية المعارضة التي ستواجه بسياسة القبضة الحديدية من حكومة أبي أحمد. وثانيهما، فاعلية الضغوط الخارجية التي تدفع بهذا الاتجاه وبالتالي إمكانية رضوخ الحكومة الفيدرالية لذلك.

علاوة على ذلك، ففي حال تم ذلك السيناريو أيضًا، يمكن توقع حوار وطني قد يسفر عن حكومة انتقالية، أو وحدة وطنية، أو حكومة إنقاذ وطني، عبر تسوية سياسية متفاوض عليها، وبذا يمكن لجبهة التيغراي أن تعود إلى الساحة، كما توفر فرصة لنخب وشعب تيغراي لتجاوز صدمة الحرب ضدهم، وللتفكير ما إذا كانوا سيكونون جزءًا من إثيوبيا الحالية!

السيناريو الرابع: تدابير دولية، يُتوقع أن تقاوم الأطراف المتورطة في الحرب على إقليم تيغراي المحاولات والمطالبات بتشكيل لجنة تحقيق دولية. وفي الوقت ذاته يُتوقع أن تُفرض عقوبات على بعض الفاعلين. يمكن أن تكون من نوع العقوبات الذكية التي تستهدف المفاصل المهمة للنظامين في إثيوبيا وإريتريا في تلك الأنظمة، وتحديدًا العقوبات المالية وحرمانها من القروض والمساعدات، أو الاستفادة من الآليات الدولية لتخفيف عبء الديون وغير ذلك.

وفي هذا الإطار، سيمضي مسار التحقيق الدولي إلى الأمام، إذ تيسر سيطرة حكومة تيغراي على الإقليم عمل لجان التحقيق الدولية. ونتيجة لذلك سيعود النظام الإريتري إلى العقوبات ممَّا سيجعله يتبنى سياسات نشر الفوضى في الإقليم لتخويف القوى الكبرى من خطر الإرهاب، او تدفق موجات المهاجرين صوب أوروبا.