التقارب التركي-الخليجي: الدوافع وفرص النجاح والاستمرار

شكَّلت زيارة الرئيس التركي لدولة الإمارات العربية المتحدة، في فبراير/شباط 2022، ذروة مسار التهدئة والحوار بين تركيا ودول خليجية، كجزء من مسار التحول في السياسة الخارجية التركية تجاه قوى إقليمية كانت على خصومة معها استمرت لسنوات. حرص أردوغان على التأكيد على أن هذه الزيارة، التي وُقِّعت خلالها عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين الجانبين، تمثل مقدمة لمرحلة جديدة ومختلفة في علاقات البلدين وكذلك في علاقات بلاده مع دول الخليج. خصوصية الزيارة تنبع من كون البلدين مثَّلا طرفَي النقيض في حالة الاستقطاب الإقليمي لسنوات عديدة، وكانت الخصومة بينهما هي الأشد في المنطقة، حيث تبادلا اتهامات تتعلق بقضايا الأمن القومي.

تطرح هذه الورقة عددًا من الأسئلة بشأن الدوافع الحقيقية خلف هذا التحول المهم في المنطقة، ومنطلقات أنقرة نحو هذا التقارب، والأهداف التي تتوخاها منه، وفرص نجاح هذا المسار وما يمكن أن ينتج عنه على المديين، المتوسط والبعيد، وهي الأسئلة التي يحاول الباحث الإجابة عنها.

مقدمة

عرفت تركيا خلال العقد الأول من حكم العدالة والتنمية (2002 وحتى 2011) علاقات طيبة مع مختلف الأطراف في العالم العربي والمنطقة، وخصوصًا ما سمي حينها بمحورَيْ الاعتدال والممانعة، من خلال سياستها الخارجية المتحفظة واعتمادها على القوة الناعمة ونموذج التعاون الاقتصادي المبني على مبدأ الربح للجميع(1).

بيد أن الثورات العربية وتطورات السنوات اللاحقة وضعت تركيا في مواجهة عدد من القوى الفاعلة في المنطقة، وفي مقدمتها مصر والسعودية والإمارات ودولة الاحتلال. كان الانقلاب في مصر، في يوليو/تموز 2013، محطة فارقة في علاقات أنقرة مع هذه الأطراف التي أيدت النظام الجديد في مصر عكس الأخيرة. وبسبب هذا الافتراق، ورغم أنه لم يحصل تعارض كبير في المصالح الجوهرية للطرفين، إلا أنهما بقيا على طرفي نقيض في مجمل قضايا المنطقة وفي حالة مواجهة غير معلنة على مدى السنوات الماضية.

اتهمت تركيا الإمارات بتمويل المحاولة الانقلابية الفاشلة صيف 2016 وبعض المحطات الداخلية(2)، واتهمها المحور المقابل لها بالتدخل في شؤون الدول العربية وتبني سياسة توسعية في المنطقة(3). لكن بدايات عام 2021 شهدت مرحلة جديدة بين الجانبين وصلت مع نهاياته إلى مرحلة التهدئة والحوار وتوقيع اتفاقيات التعاون التجاري والاقتصادي.

سياسة خارجية جديدة

يعدُّ التقارب التركي مع دول الخليج جزءًا من مسار أكبر يتعلق بتحول مهم في السياسة الخارجية التركية، وأسبابه تتنوع بين ما هو عام متعلق بإعادة تركيا النظر في علاقاتها عمومًا وما هو خاص ومرتبط بدول الخليج على وجه التحديد.

كانت تركيا قد رفعت شعار "زيادة عدد الأصدقاء وتقليل عدد الخصوم"، عام 2016، مع استقالة أحمد داود أوغلو من رئاسة حزب العدالة والتنمية الحاكم والحكومة وخلافة بن علي يلدرم له في كليهما(4)، لكن تطورًا جوهريًّا لم يطرأ حينها على علاقات تركيا الخارجية. في العام نفسه، أعادت دولة الإمارات العربية سفيرها لأنقرة(5)، ووقَّعت الأخيرة مع دولة الاحتلال اتفاقًا لتطبيع العلاقات بعد حادثة سفينة "مافي مرمرة"(6)، ، لكن الظروف الإقليمية وحدَّة الاستقطاب في المنطقة لم تتيحا ما هو أكثر.

اليوم، تدفع عدة عوامل داخلية وخارجية أنقرة نحو تدوير زوايا خلافها مع عدد من القوى الإقليمية وفتح قنوات الحوار معها، أهمها:

الأول: انخرطت تركيا في الأعوام القليلة الماضية في عدة قضايا ونزاعات في المنطقة بأشكال مباشرة وغير مباشرة، من سوريا للعراق ومن ليبيا لجنوب القوقاز. عام 2020، حققت تركيا بعض الاختراقات لصالح حلفائها لاسيما في ليبيا وجنوب القوقاز(7)، لكن ذلك استنزفها أيضًا وزاد من الضغوط السياسية والاقتصادية عليها، ولذلك فقد سعت مع بداية العام 2021 للتهدئة ومحاولة استثمار تلك الإنجازات سياسيًّا.

الثاني: يقترب موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تركيا، المحددة في يونيو/حزيران 2023، في ظل استقطاب غير مسبوق وأوضاع اقتصادية ضاغطة تجعلها استحقاقًا صعبًا على أردوغان والعدالة والتنمية، ولذلك يسعى الأخير إلى تهدئة ملفات السياسة الخارجية وحل أزماتها لتخفيف تلك الضغوط.

الثالث: يواجه الاقتصاد التركي مؤخرًا تحديات حقيقية لأسباب عدة داخلية وخارجية، زاد منها قرار الرئيس التركي تخفيض سعر الفائدة ما أثَّر سلبًا على سعر صرف الليرة ونسبة التضخم وبعض المؤشرات الاقتصادية الأخرى(8)، وترك آثارًا مباشرة على المواطن التركي. استغلت المعارضة التركية هذه الظروف وتراجع شعبية العدالة والتنمية للمطالبة بانتخابات مبكرة(9)، بينما يعوِّل الحزب الحاكم على تحسين الأوضاع الاقتصادية عبر رفع مستوى التعاون الاقتصادي والتجاري مع الخارج قبل موعد الانتخابات.

الرابع: يتقدم ملف شرق المتوسط أولويات السياسة الخارجية التركية مؤخرًا؛ حيث تواجه أنقرة محورًا إقليميًّا مكونًا من اليونان، وقبرص اليونانية، ومصر، ودولة الاحتلال، ومدعومًا من الإمارات وفرنسا (من خارج حوض شرق المتوسط)، بينما لا شركاء لأنقرة إلا الحكومة الليبية التي أبرمت معها اتفاقين لترسيم الحدود البحرية وللتعاون الأمني والعسكري والتي تعاني أوضاعًا غير مستقرة. ولذا، تسعى تركيا لكسر العزلة المفروضة عليها في شرق المتوسط وخلخلة التحالف المواجه لها والبحث عن شركاء في شرق المتوسط.

الخامس: أتت كل هذه الظروف الداخلية والخارجية في ظل تغير الإدارة الأميركية وفوز بايدن في الانتخابات الرئاسية الأميركية، بما يشمل علاقات متوترة مع أنقرة وتهديدات لها وعقوبات عليها(10)، وتراجع اهتمام واشنطن بالمنطقة، ورغبتها بتوافق حلفائها وشركائها الإقليميين وتعاونهم، وتوجهها لإبرام اتفاق جديد مع إيران. هذا العامل، الذي يبدو الأهم وكمظلة وتتويج لباقي العوامل، دفع بتركيا وغيرها من القوى الإقليمية لمراجعة بعض السياسات والاصطفافات وإعادة النظر في علاقاتها البينية(11).

بدافع من هذه الأسباب وغيرها، بدت أنقرة مصمِّمة على تحسين علاقاتها مع عدد من الأطراف الإقليمية، بما في ذلك أرمينيا التي بدأت معها حوارًا واستأنفت الرحلات الجوية بعد انقطاع(12)، ومصر التي عقدت معها عدة جولات من الحوار على مستوى وزارة الخارجية(13)، ودولة الاحتلال الإسرائيلي التي أكد أردوغان رغبة بلاده في تطوير العلاقات معها وأعلن عن زيارة مرتقبة لرئيسها إلى أنقرة في مارس/آذار القادم 2022(14)، إضافة لدول الخليج وتحديدًا الإمارات والسعودية والبحرين.

التقارب مع الخليج

إضافة لما سبق من أسباب، دفعت مختلف القوى الإقليمية لمسارات التهدئة والحوار، ثمة دوافع لتقارب تركيا مع دول الخليج ترتبط مباشرة بالعلاقات بين الجانبين، أهمها:

أولًا: تراجع أسباب الاستقطاب: فقد كانت الثورات العربية وتحديدًا الانقلاب في مصر، عام 2013، محطة أساسية للخلاف بين الجانبين، ثم أتت أزمة حصار قطر التي وقفت فيها تركيا إلى جانب الأخيرة لتعمق الاستقطاب أكثر. بعد ثماني سنوات من الانقلاب في مصر لم يعد النظام في الأخير يستشعر خطرًا من المعارضة وخصوصًا الإسلاميين الذين يتهم أنقرة بدعمهم بعد أن استتب الأمر له داخليًّا وخارجيًّا، كما أن الأزمة الخليجية انتهت على الأقل رسميًّا في قمة العلا في 2021(15).

ثانيًا: العامل الإيراني: تشكل احتمالية توقيع الولايات المتحدة مع إيران اتفاقًا جديدًا بخصوص برنامجها النووي، مع ما سيفيده ذلك للأخيرة، هاجسًا مشتركًا لتركيا ودول الخليج، التي ينظر بعضها لإيران بعين الخصومة والخطر بينما تنظر لها تركيا بعين التنافس.

ثالثًا: المحور المقابل: شكَّلت كل من السعودية والإمارات والبحرين إضافة لمصر محورًا مواجهًا لتركيا ومناكفًا لها في عدة قضايا إقليمية من سوريا للعراق لشرق المتوسط. ذُكِرَتْ أنقرة بشكل مباشر في قرارات الجامعة العربية التي تقف خلفها بشكل رئيسي كل من مصر والسعودية(16)، وشاركت الإمارات في بيانات مندِّدة بأعمال التنقيب التركية في شرق المتوسط رغم أنها ليست من دول حوضه(17). وعليه، فإن تهدئة الخلافات مع هذه الدول من شأنها تخفيف الضغوط على أنقرة.

رابعًا: الاستثمارات الخليجية: تراجَعَ حجم التبادل التجاري بين تركيا والسعودية على وجه التحديد بسبب الأزمة الخليجية ثم قضية الإعلامي جمال خاشقجي في ظل ظروف صعبة للاقتصاد التركي، وطبقت الرياض حظرًا غير معلن على استيراد البضائع التركية (تظهر آثاره بوضوح في الجدول أدناه). ومع تراجع احتياطي المصرف المركزي من العملات الأجنبية وحاجة تركيا الملحَّة لها(18) وللاستثمارات والأموال الساخنة التي تملكها دول الخليج، يمكن فهم مسارعتها للتصالح معها.

جدول يظهر حجم التبادل التجاري بين تركيا والسعودية خلال السنوات الفائتة*

*الجدول من إعداد الباحث اعتمادًا على بيانات هيئة الإحصاء التركية

خامسًا: مشروع الممر البري: اتفقت تركيا مع الإمارات على ممر بري لنقل البضائع بينهما باستخدام الموانئ الإيرانية، وهو ما من شأنه تقليل مدة الشحن إلى ثلث المسار البحري الحالي وتقليل كلفة النقل وتنشيط التجارة بين البلدين، لاسيما في ظل تأثر سلاسل التوريد بظروف جائحة كورونا(19).

في أغسطس/آب 2021، زار مستشار الأمن الوطني الإماراتي، طحنون بن زايد، تركيا والتقى الرئيس أردوغان وقالت مصادر البلدين: إنهما ناقشا "سبل التعاون التجاري والاقتصادي والفرص الاستثمارية" بينهما(20). كما جمعت عدة اتصالات هاتفية بين الرئيس التركي وولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد، وكذلك بين وزيرَيْ خارجية البلدين. وفي نوفمبر/تشرين الثاني  من العام نفسه، بحث وزيرا خارجية البحرين وتركيا، عبد اللطيف الزياني ومولود تشاوش أوغلو، في أنقرة "سبل تعزيز التعاون بين البلدين في عدة مجالات"(21)، كما التقى نائب الرئيس التركي، فؤاد أقطاي، مع وزير التجارة السعودي، ماجد بن عبدالله القصبي، في إسطنبول وتباحثا في العلاقات التجارية بين الجانبين(22).

هذا الزخم المتزامن للقاءات التركية-الخليجية تُوِّجَ في الـ 24 من نوفمبر/تشرين الثاني  الفائت بزيارة محمد بن زايد لأنقرة لأول مرة منذ عشر سنوات، واستقباله بحفاوة رسمية بالغة وتوقيع البلدين عدة اتفاقات ومذكرات تفاهم في مجالات التجارة والطاقة والبيئة والاستثمار(23)، إضافة لتأسيس الإمارات صندوقًا بقيمة 10 مليارات دولار أميركي للاستثمار في تركيا(24). ردَّ أردوغان بزيارة في فبراير/شباط الجاري، تخلَّلها توقيع 13 اتفاقية بين البلدين وتوقيعهما على بيان مشترك بشأن "بدء مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بينهما"(25).

آفاق المستقبل

أثبتت الشهور الفائتة جدية تركيا فيما يتعلق برغبتها بتحسين علاقاتها مع مختلف القوى في المنطقة ولاسيما دول الخليج، وتحديدًا الإمارات والسعودية. تبدَّى ذلك في تواتر التصريحات المتعلقة بهذا المسار من جهة، وبعدد من خطوات إثبات نواياها الحسنة من جهة ثانية. لقيت هذه التصريحات والخطوات ترحيبًا وتجاوبًا من الأطراف المقابلة، بما يعني أن الرغبة في تحسين العلاقات ليست من طرف واحد وإنما مشتركة، وكذلك السعي لهذا الهدف.

في 20 يناير/كانون الثاني الفائت، رفعت تركيا حظرًا كانت قد فرضته على وسائل إعلام سعودية وإماراتية(26)، وقالت صحف تركية: إن ذلك حصل مقابل رفع المملكة العربية السعودية الحظر عن استيراد البضائع التركية(27). وفي الشهر نفسه، ألغت محكمة تركية عقوبة الإقامة الجبرية عن صحفي أردني أوقف عام 2020 بتهمة التجسس لصالح الإمارات(28). في المقابل، توقف التركي الملاحَق قضائيًّا بتهم تتعلق بالمافيا والمقيم في الإمارات، سادات بيكار، عن التغريد بقضايا إشكالية واتهامات لبعض السياسيين الأتراك، ما أعطى انطباعًا بأن الأمر أتى باتفاق تركي-إماراتي في سياق التقارب بينهما.

من العوامل المحفزة على استمرار هذا المسار تراجع حدة الاستقطاب في المنطقة، وانخفاض التوتر في عدد من النزاعات الإقليمية التي وضعت تركيا والدولَ المذكورة في مواجهة بعضهما البعض واستنزفت الطرفين دون نصر كامل وناجز لأحدهما على الآخر، إضافة لحاجة مختلف الأطراف للتهدئة ورفع التعاون التجاري والاقتصادي وهو ما يتبدَّى بوضوح في أجندة اللقاءات والمجالات التي شملتها مذكرات التفاهم واتفاقات التعاون.

في المقابل، ثمة عوائق حقيقية أمام المسار الحالي في مقدمتها موقف السعودية التي تبدو الغائب الحاضر في هذا الإطار. فالتصريحات التركية بخصوص تحسين العلاقات مع الرياض بقيت حتى اللحظة دون تعقيب من الأخيرة، وكذلك تحديد موعد لزيارة أردوغان لها أكثر من مرة(29). بعض التقديرات في أنقرة تشير إلى أن قضية الإعلامي جمال خاشقجي ما زالت ركنًا رئيسًا في موقف السعودية، فيما يبدو الرئيس التركي متفائلًا بشأن "خطوات ملموسة" قريبًا في علاقات بلاده مع الرياض(30).

ومن العقبات كذلك أن مسار التهدئة الحالي مدفوع بعدة عوامل داخلية وخارجية ليست مضمونة الاستمرار طويلًا؛ ما يعني أن تغير بعض الظروف الإقليمية والدولية قد يعرِّض المسار لهزة أو يعيده إلى المربع الأول؛ إذ ليس هناك مؤشرات حقيقية على تغير مواقف تركيا ودول الخليج المقصودة من مختلف قضايا المنطقة أو تبدل مصالحها أو رؤاها.

انعكس مسار التهدئة بين تركيا ومختلف القوى الإقليمية -بما فيها دول الخليج- على بعض ملفات المنطقة مؤخرًا من خلال التنسيق المباشر أو الضمني بين تركيا والدول المعنية، بما في ذلك الأزمة الليبية التي شهدت انفراجة نسبية من خلال الحوار الوطني وانتخابات المجلس الرئاسي، وكذلك الصراع في إثيوبيا بين الحكومة بقيادة آبي أحمد والمتمردين حيث اجتمعت كل من تركيا والإمارات على دعم آبي أحمد(31).

خاتمة

في الخلاصة، نحن إزاء انعطافة جديدة وكبيرة في السياسة الخارجية التركية باتجاه التهدئة وفتح مسارات الحوار والتعاون مع عدد من القوى الإقليمية التي صُنِّفت كخصوم لها على مدى العقد الفائت على أقل تقدير، لعدة أسباب داخلية وخارجية شكَّلت لدى تلك الدول قناعة مشابهة بضرورة إعادة التموضع والاصطفاف.

في هذا الإطار، يبدو الاقتصاد ولاسيما ما يتعلق بالاستثمارات الخليجية عاملًا رئيسًا في التحول التركي الحالي، خصوصًا مع اقتراب الاستحقاق الانتخابي الأصعب على أردوغان والعدالة والتنمية، في يونيو/حزيران 2023، فضلًا عن احتمالية تبكير الانتخابات عن ذلك الموعد.

وفي هذا الإطار، أثبتت أنقرة أنها مستعدة لتقديم استحقاقات هذا المسار، كما فعلت سابقًا في سياق الحوار مع القاهرة واشتراطات الأخيرة بخصوص الإعلام المصري المعارض انطلاقًا من الأراضي التركية(32)، وكما يظهر من بعض الخطوات الرمزية سالفة الذكر.

وفي ظل الحاجة المتبادلة لتدوير زوايا الخلاف وخفض التوتر وزيادة حجم التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي وكذلك الرغبة الأميركية في التهدئة ثم التعاون بين حلفائها الإقليميين، يبدو أن المسار الحالي قابل للاستمرار على المديين القريب والمتوسط على أقل تقدير بينما من الصعب توقع انتقاله لمرحلة التعاون الوثيق فضلًا عن تشكُّل محاور جديدة في المنطقة. بيد أن مجرد تجنب هذه القوى الإقليمية الصدام المباشر وغير المباشر فيما بينها والإضرار ببعضها البعض يشي بأننا أمام مرحلة جديدة في المنطقة تختلف عن العقد الفائت، طالما استمرت الظروف الإقليمية والدولية الدافعة لهذا المسار واستمرت حاجة مختلف الأطراف له.