صراع التعديلات القضائية وتداعياته على الإسرائيليين والفلسطينيين

أعلن ياريف ليفين، وزير العدل في حكومة بنيامين نتنياهو، في 4 يناير/كانون الثاني 2023، عن "إصلاحات قضائية"، أو بالأحرى عن تعديلات واسعة تشمل تقليص صلاحيات المحكمة العليا وإعادة هيكلة الجهاز القضائي(1). أشعلت خطة ليفين، المدعومة من الأحزاب اليمينية والدينية المتطرفة، احتجاجات واسعة ومظاهرات مستمرة منذ أكثر من أحد عشر أسبوعًا وأظهرت انقسامات حادة شملت قوات الاحتياط في الجيش، والنخبة الاقتصادية، ورجال السياسة والثقافة والأكاديمية، ومؤسسات المجتمع المدني. حذَّر الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، من نقطة تحول يمكن أن تدمر إسرائيل من الداخل وتفتح الباب على صراعات وأزمات تاريخية يمكن أن تقود إلى حرب أهلية وذلك بعدما فشلت وساطته في رأب الصدع بين الائتلاف الحاكم والمعارضة(2). نفس القراءة تتبناها المعارضة والتي عبَّر أحد قادتها، وزير الدفاع السابق بيني غانتس، عن خشيته من اندلاع حرب أهلية تؤدي إلى تفكك إسرائيل من الداخل(3). وفي دلالة على زيادة الاحتقان، بات من المكرر اعتقاد المتظاهرين وقياداتهم بأن الاحتجاجات ستنتهي بالدماء في الشوارع(4). في المقابل، مرَّر الائتلاف الحاكم بالقراءة الأولى مشروع "الإصلاح القضائي" في الكنيست والذي سيمنح المشرعين السلطة على قرارات المحكمة العليا، ويهدف الائتلاف إلى اكتمال العملية التشريعية بشأن عمل لجنة الاختيار القضائية للمحكمة العليا قبل عطلة الكنيست للاحتفال بعيد الفصح في بداية شهر أبريل/نيسان 2023؛ ومن ثم استئناف التقدم في بقية الحزمة التشريعية التي تهدف إلى "الإصلاح القضائي" جذريًّا بعد عطلة الأعياد(5).

ترصد هذه الورقة جذور النزاع المرتبطة بخطة "الإصلاح" القضائي والمعارضة التي تتشكل ضدها، وتجادل بأن نتنياهو وحلفاءه من اليمين والأحزاب الدينية المتطرفة يسعون إلى شل نظام القضاء في إسرائيل من أجل إعادة ترتيب شاملة لأوضاع الحكم الداخلية والعلاقات مع الفلسطينيين، بما يمهد لضم فعلي للأراضي الفلسطينية. تستعرض الورقة في البداية طبيعة التعديلات القضائية والتغيرات الجذرية التي يسعى الائتلاف الحاكم لإحداثها بوصفها "إصلاحات"، ومن ثم تشرح أطراف النزاع ومكوناته وانعكاساته. وفي الجزء الأخير، تحلل التأثيرات المحتملة على الفلسطينيين وترصد السيناريوهات المتوقعة. 

التعديلات القضائية: تغييرات جذرية مرتقبة

تشمل "الإصلاحات" أو التعديلات القضائية التي يرغب ائتلاف نتنياهو بتمريرها أربعة مجالات أساسية:

أولًا، سلطة المحكمة العليا: تشكِّل سلطة المحكمة العليا جوهر الخلافات في "الإصلاحات القضائية"؛ حيث تعتبر المحكمة العليا أحد الفاعلين الأساسيين في النظام السياسي الإسرائيلي وذلك من خلال دورها في العمل على حفظ التوازان السياسي بين مؤسسات الدولة التشريعية، والقضائية، والتنفيذية. منذ نشأتها عام 1948، لم تتفق الأحزاب الإسرائيلية على دستور للدولة واستعاضت عن ذلك بقوانين الأساس التي تشكِّل أساس الحكم وتنظم العلاقة ما بين السلطات الحاكمة والمجتمع. يتمثل دور المحكمة العليا في حفظ التوازنات السياسية و"حماية الحقوق الأساسية" وتنظر في كافة الاستئنافات والقضايا ضد سلطات الدولة أو الهيئات العامة. والأهم من ذلك، تبت المحكمة في دستورية القوانين التي تصدرها الحكومة ولديها الصلاحيات لإلغائها. لذلك، فإن أحد الأهداف الأساسية للتعديل القضائي هو تمكين الحكومة من تمرير التشريعات سواء التي أبطلتها المحكمة في السابق أو التي سوف يتم تمريرها مستقبلًا وذلك بموافقة أغلبية بسيطة من أعضاء الكنيست، أي 61 عضوًا من أصل 120 عضوًا(6). وهذا يعني من الناحية العملية أن ميزان القوى سيميل لصالح السلطات التشريعية التي ستتمكن من سن القوانين، بما في ذلك قوانين الأساس، مع تقييد دور المحكمة أو أية رقابة قضائية.

ثانيًا، تركيبة المحكمة العليا: تشمل خطة "إصلاح القضاء"، منح أعضاء الكنيست نفوذًا أوسع في لجنة تعيين قضاة المحكمة العليا وذلك بهدف منح السلطات السياسية دورًا محوريًّا في اختيار أعضاء اللجنة وهو ما سيسمح للحكومة الحالية، في حال استمرت لأربع سنوات، بالتأثير على تعيين أربعة قضاة جدد مكان الأربعة الذين سيتقاعدون خلال السنوات الثلاث القادمة، ثلاثة منهم من الليبراليين، والسيطرة بالتالي على المحكمة العليا. أقر الكنيست، في 21 مارس/آذار 2023، أول قراءة، من ثلاث قراءات، لمشروع قانون يهدف إلى توزيع السلطة في لجنة اختيار القضاة، وهو ما سينهي التوازن الحالي الذي يتطلب اتفاقًا بين الممثلين السياسيين والمهنيين، ويمكِّن السياسيين في الائتلاف من السيطرة على التعيينات(7).

ثالثًا، حماية نتنياهو وحلفائه: يعمل الائتلاف الحاكم على مساعدة نتنياهو وزعيم حزب "شاس"، المتحالف معه، آرييه درعي، في مشاكلهم القانونية وقضايا الفساد والاحتيال التي تلاحقهم وذلك بسن قوانين تمنع تنحية رئيس الوزراء من منصبه وتضع طريقتين فقط لإقالة رئيس الوزراء من منصبه: إما أن يقوم رئيس الوزراء بإبلاغ الكنيست بأنه سيتنحى من منصبه أو أن الحكومة تنحي رئيس الوزراء بأغلبية ثلاثة أرباع وزراء الحكومة، ثم يتم تأييد هذا القرار بأغلبية 90 عضوًا في الكنيست(8). وبنفس الصورة، يسعى الائتلاف إلى إعادة درعي الذي أبطلت المحكمة العليا تعيينه، في 18 يناير/كانون الثاني 2023، وزيرًا للداخلية والصحة، مشيرة إلى أنه أدين بتهرب ضريبي، وهو ما دفع نتنياهو لإقالته من منصبة وانتقد قرار المحكمة التي اتهمها بتجاهل "إرادة الشعب". ويعمل الائتلاف الحاكم، الذي يدعم أعضاؤه بشدة درعي وتعهدوا بمعارضة الحكم، على إعادة درعي للحكومة وذلك عن طريق سن تشريع جديد تم إقراره بالقراءة الأولى(9).

رابعًا، المستشارون القانونيون: يسعى الائتلاف الحاكم إلى الحد من صلاحيات وتأثير المستشارين القانونيين داخل الوزارات. في العادة، يستشهد قضاة المحكمة العليا بتوصياتهم عندما ينظرون في حسن سير الحكومة. وستمكِّن التعديلات التشريعية المرتقبة توصياتهم باعتبارها نصائح غير ملزمة وذلك بهدف إضعاف سلطة كبار موظفي الدولة(10).

جذور النزاع: الدولة العميقة

تضاعفت خلال العقدين الماضيين قوة الأحزاب اليمينية والدينية المتطرفة حتى استطاعت تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة بزعامة بنيامين نتنياهو، في ديسمبر/كانون الأول 2022، والتي تعتبر الأكثر تطرفًا في تاريخ إسرائيل. تتشكل القاعدة الاجتماعية لهذا الخليط المتنوع في الأساس من الحركات الدينية، والقوميين المتطرفين، وحركات المستوطنين، ويتمتعون مجتمعين بما مجموعه 64 مقعدًا في الكنيست من أصل 120 مقعدًا والتي تمكنهم من تمرير التشريعات والقوانين التي تعكس أيديولوجيتهم المتطرفة وأجندتهم، بما في ذلك السياسات التي تزيد من تهميش، وتمييز الفلسطينيين في إسرائيل والفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال في الضفة الغربية وقطاع غزة، والصراع على السلطة في إسرائيل.

يمثِّل حزب الليكود اليميني، والذي يتزعمه نتنياهو، عنصرًا أساسيًّا في الائتلاف الحاكم وشكَّلت "الإصلاحات القضائية" محورًا أساسيًّا لحملته الانتخابية الأخيرة وآلية أساسية لاستقطاب وحشد أصوات الإسرائيليين. يضم الائتلاف كذلك حزب الصهيونية الدينية بقيادة بتسلئيل سموتريتش، إلى جانب حزب القوة اليهودية بقيادة إيتمار بن غفير وحزب نوعم بقيادة آفي ماعوز، وتشكِّل هذه المجموعات التيار الديني الصهيوني المتطرف الذي يعمل على تعزيز الاستيطان في الضفة الغربية وتهويد مدينة القدس ومحو الوجود الفلسطيني فيها. وبالنسبة لهم، فإن التعديلات أو الإصلاحات القضائية ستساعد في المحافظة على هوية الدولة اليهودية من جهة، ومن جهة أخرى تفتح خيارات أوسع للعمل على ضم الضفة الغربية أو على الأقل أجزاء واسعة منها دون معارضة تُذكر من المحاكم الإسرائيلية. ويضم الائتلاف الحاكم أيضًا حزبين متدينين متشددين، وهما: يهودت هتوراه وشاس. بينما تعتبر يهودت هتوراه تحالفًا لمجموعة من الأحزاب الدينية من الأصول الأوروبية، يمثل حزب شاس اليهود الشرقيين من المجتمع اليهودي المتدين. ما يجمع هذين الحزبين هو توجهاتهما المتشددة والمتزمتة في ممارساتهما الدينية اليومية وسعيهما إلى تعزيز القيم الدينية اليهودية في المجتمع والسياسة الإسرائيلية مع زيادة تركيزهما على قضايا التعليم الديني، والتجنيد العسكري، وقوانين الزواج والطلاق، والفصل بين الجنسين، والخدمة الدينية، والنقل العام في يوم السبت.

يسود الاعتقاد داخل أحزاب الائتلاف بأن اليساريين والليبراليين قد خسروا الانتخابات، ولكنهم استمروا في السيطرة على المحاكم والبيروقراطية الإسرائيلية. يرجع السبب في ذلك إلى الاعتقاد السائد بوجود "دولة عميقة"، أي شبكات سرية من الأفراد أو الجماعات غير المنتخبين والذين يعملون خارج القنوات التقليدية للحكومة المنتخبة ولديهم القدرة على تقويض المسؤولين المنتخبين، ويتحكمون في المشرعين والسياسيين. ربط نتنياهو، عام 2021، ما بين المؤامرة ضده والمتعلقة بمحاكمته في قضايا فساد ورشوة، ومؤامرات "الدولة العميقة" ضده(11).

يشرح الإعلامي إيريز تدمور، والذي يعتبر من المقربين من نتنياهو، في كتابه "لماذا تصوِّت لليمين وتحصل على اليسار؟"، المنشور عام 2017، خطة اليمين الإسرائيلي للسيطرة على الدولة ومؤسساتها وهي الأيديولوجية التي باتت سائدة بين السياسيين اليمينيين المعادين لليسار. يجادل تدمور بأنه بالرغم من تقدم اليمين خلال العقود الماضية وتشكيله للحكومة بشكل متكرر، إلا أنه لم يستطع السيطرة على "الحكم" وذلك بسبب أن القوة والنفوذ يقبعان خارج أروقة الكنيست، أي في المؤسسات الثقافية، ومؤسسات المجتمع المدني، والبيروقراطية، والإعلام، والقضاء. ومع تراجع اليسار ونخبه، يتوقع تدمور أن تتغير قواعد اللعبة وذلك بسبب زيادة التأييد الشعبي لأحزاب اليمين. يكمن الحل في إنهاء هيمنة المحكمة العليا والنخب اليسارية وذلك عن طريق زيادة نفوذ اليمين في الفضاءات الإعلامية، والثقافية، والمجتمع المدني، والقضاء. يضع تدمور خطة لتقويض المحكمة العليا وذلك من خلال السيطرة على لجنة اختيار القضاة، والحد من صلاحيات المحكمة، وخاصة فيما يتعلق بحقوق الفلسطينيين وهو ما يعمل الائتلاف الحاكم فعليًّا على ترجمته حاليًّا ضمن التعديلات القضائية(12).

معارضة غير متجانسة

يتشكل التيار المعارض للتعديلات القضائية من تيارات سياسية واجتماعية وثقافية وأكاديمية عريضة من المجتمع الإسرائيلي، والتي تختلف أيديولوجيًّا، ولكنها تتوحد خلف راية رفض تعديلات جذرية للقضاء. بالنسبة لهم، فإن إضعاف المحكمة العليا من شأنه أن يقوض أسس الديمقراطية ويفسح المجال لهيمنة الحركات الدينية على الدولة والحياة الاجتماعية والثقافية ومع الوقت إعادة تشكيل هوية الدولة(13). وترى المعارضة أن خطة "الإصلاح" تهدف إلى التأثير على سير محاكمة نتنياهو وتجنب الملاحقة القضائية للفساد داخل الحكومة وهو ما يعمل الائتلاف الحاكم على تمريره من خلال عدد من مشاريع القوانين الهادفة إلى حماية نتنياهو وإعادة درعي وزيرًا إلى الائتلاف الحاكم.

تتشكل الأحزاب المعارضة للتعديلات القضائية من أحزاب يش عتيد "هناك مستقبل" برئاسة يائير لبيد، والمعسكر الوطني برئاسة بيني غانتس وجدعون ساعر، وإسرائيل بيتنا برئاسة ليبرمان، وحزب العمل بزعامة ميراف ميخائيلي. ترفض هذه الأحزاب حتى الآن أي تسوية أو مفاوضات تتضمن تغييرات جوهرية في القضاء ودوره. فبعدما أعلن الائتلاف الحاكم عن بعض الليونة في مواقفه، في 20 مارس/آذار 2023، فيما يخص لجنة تعيين القضاة ودعا المعارضة لإجراء مفاوضات، ردت المعارضة بالرفض القاطع لذلك. يائير لبيد، زعيم المعارضة، وصف أي خطوات لتغيير لجنة اختيار القضاة بأنها اعتداء على الجهاز القضائي وسيسمح للحكومة بتعيين مقربين سياسيين في هيئة المحكمة. نفس الموقف عبَّرت عنه رئيسة حزب العمل التي اعتبرت التغييرات المقترحة "دمارًا للديمقراطية" وأن أي مرونة في موقف الائتلاف هي عبارة عن حيل من حزب الليكود ودعت إلى استمرار الاحتجاجات(14).

علاوة على ذلك، تعارض التعديلات القضائية قطاعات واسعة من المجتمع الإسرائيلي، تشمل الجيش، والمجتمع المدني، والاقتصاد، ورأس المال. على سبيل المثال، عبَّر المئات من قوات الاحتياط، وخاصة من وحدات النخبة والعمليات الخاصة، والمخابرات العسكرية، ووحدات الحرب الإلكترونية، والطيران العسكري، عن موقفهم الرافض للخدمة في حال تم إقرار التعديلات أو "الإصلاح القضائي" وهو ما دفع وزير الدفاع إلى البوح بأنه قد يتنحى في حال تم إقرار التعديلات القضائية دون موافقة شعبية عريضة(15). كما أشعلت التعديلات القضائية معارضة من الطبقة الرأسمالية والتي تطالب بفصل السلطات كأساس للديمقراطية الرأسمالية، بحيث لا يمكن لفرد واحد أو مجموعة من الأفراد الاستحواذ على الحكم لصالحهم، حيث يتخوف هذا القطاع من سيطرة نتنياهو وحلفائه على الدولة ومؤسساتها وهو ما يعتبرونه إضرارًا بمركز إسرائيل في جلب الاستثمارات ويسهم في هروب رؤوس الأموال والأدمغة المحلية ويلحق ضررًا طويل الأمد بالنمو الاقتصادي(16).

الاستيطان أولًا

توقفت المفاوضات الفلسطينية منذ العام 2014 وتشهد الأوضاع الميدانية حاليًّا توترات متزايدة مع زيادة عنف المستوطنين وارتفاع وتيرة العمليات الإسرائيلية العسكرية، وخاصة في مدينتي جنين ونابلس؛ حيث استشهد أكثر من 88 فلسطينيًّا منذ بداية العام 2023. على وقع التصعيد الميداني، استأنفت السلطة الفلسطينية المباحثات مع الجانب الإسرائيلي تحت رعاية أميركية، مصرية، أردنية. أبدت السلطة ارتياحها لاجتماع شرم الشيخ، 19 مارس/آذار 2019، والذي انتقدته الفصائل الفلسطينية وذلك لطبيعته الأمنية. أكد البيان الختامي للاجتماع على إجراءات لبناء الثقة واستمرار المباحثات ما بين الطرفين، والالتزام بالاتفاقات السابقة، ووقف العنف والتحريض، ووقف مؤقت للاستيطان(17).

ومع ذلك، من المستبعد أن توقف إسرائيل الاستيطان في الأراضي الفلسطينية أو تبطئه وذلك لأنه يشكل أولوية لدى الائتلاف الحاكم الذي يتكون بالأساس من أحزاب المستوطنين المتطرفين. بالإضافة إلى ذلك، يتمثل أحد الأهداف الرئيسية للتعديلات القضائية في خلق آليات جديدة للتوسع الاستيطاني الإسرائيلي، وبالتحديد في الأراضي الخاصة. فعلى مدار تاريخها، عملت المحاكم الإسرائيلية أداة لترسيخ الاحتلال في الضفة الغربية وجزءًا من نظام قانوني مزدوج يخضع فيه الفلسطينيون في الضفة الغربية وقطاع غزة للقانون العسكري الذي تطبقه المحاكم العسكرية الإسرائيلية بينما يخضع المستوطنون الإسرائيليون في الضفة الغربية للقانون المدني الإسرائيلي ويحاكَمون في محاكم مدنية إسرائيلية. أنشأ هذا نظامًا غير متكافئ للعدالة؛ حيث يتمتع المستوطنون بالحماية القانونية الكاملة، بينما يُحرم الفلسطينيون من أدنى إجراءات الحماية القانونية أو العدالة.

حافظت المحاكم الإسرائيلية على سياسة تجميلية للاحتلال وأبطأت في بعض الحالات المحدودة أو أوقفت مخططات استيطانية في أراض فلسطينية خاصة. يصطدم هذا مع مخططات حركات المستوطنين واليمين المتطرف والذين يسعون إلى تسريع وتيرة الاستيطان ولكنهم في نفس الوقت يعتقدون أن المحاكم الإسرائيلية يمكن أن تشكِّل عقبة أمام مشاريعهم الاستيطانية، وبالتحديد في الأراضي الفلسطينية الخاصة. وبالتالي، يخطط الائتلاف الحاكم إلى منع المحاكم من التدخل في شرعنة البناء الاستيطاني على أراض خاصة. فبعدما مررت حكومة نتنياهو السابقة، في 7 فبراير/شباط 2017، مشروع قانون في الكنيست يسمح بالبناء الاستيطاني على أراض فلسطينية خاصة وذلك بهدف تشريع جميع البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية وفتح المجال أمام الاستيلاء على مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية الخاصة والبناء عليها(18)، ألغت محكمة العدل العليا هذا القانون في يونيو/حزيران 2020 وهو ما اعتبرته وزيرة الاستيطان حينها، تسيبي حوتوفلي، إعلان حرب من المحكمة العليا "على حق اليهود بالإقامة في أراضي إسرائيل"(19).

وبالتالي، فإن التعديلات القضائية ستسهِّل مخططات الائتلاف الحاكم والتي تضع الاستيطان أولوية لها حيث وافقت الحكومة على إضفاء الشرعية على تسع بؤر استيطانية غير قانونية وبناء أكثر من 7000 منزل استيطاني جديد في فبراير/شباط 2023. كما صادق الكنيست بالقراءة النهائية، في 21 مارس/آذار 2023، على إلغاء بنود في قانون الانفصال أحادي الجانب عن قطاع غزة والذي كان قد تم إقراره عام 2005 وتضمَّن الانسحاب من قطاع غزة و4 مستوطنات في شمال الضفة الغربية. ويهدف التعديل، الذي يعتبر من أحد بنود الاتفاق الحكومي وشرطًا لانضمام أحزاب المستوطنين لحكومة نتنياهو، إلى إلغاء بنود في القانون كانت تحظر على المستوطنين دخول نطاق 4 مستوطنات أُخليت في الضفة الغربية المحتلة عام 2005، وهي: جانيم وكاديم وحومش وسانور، على نحو يفتح المجال أمام إعادة الاستيطان فيها من جديد وتهويد المزيد من الأراضي وهو ما سيعني من الناحية العملية ضمًّا فعليًّا لأجزاء كبيرة من الضفة الغربية(20). دفعت هذه الخطوة الإدارة الأميركية إلى استدعاء السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة، مايك هرتسوغ، إلى وزارة الخارجية للاجتماع مع نائبة وزيرة الخارجية، ويندي شيرمان، وذلك للاحتجاج على الخطوة الإسرائيلية التي اعتُبرت انتهاكًا للالتزامات التي تم التعهد بها قبل يومين فقط في قمة شرم الشيخ حيث اتفق القادة الإسرائيليون والفلسطينيون على الامتناع عن الإجراءات التي تصعد التوترات(21).

سيناريوهات وفضاءات الصراع

لا تزال نتيجة الصراع الإسرائيلي الداخلي حول التعديلات القضائية في طور التشكل ويمكن أن تتطور بعدد من الطرق المختلفة. ومع ذلك، هناك العديد من السيناريوهات المحتملة التي قد توجه مسار الأزمة:

نجاح الائتلاف الحاكم في تمرير "الإصلاحات" المقترحة: يصر الائتلاف الحاكم على تمرير التعديلات بالرغم من المعارضة الشعبية المتزايدة ومن المرجح بشدة أنهم سوف ينجحون في ذلك في نهاية المطاف. يرجع ذلك إلى ثلاثة أسباب أساسية: أولًا: تمتع الائتلاف الحاكم بالأغلبية في البرلمان والتي سوف تمكِّنه من تمرير التعديلات. ثانيًا: استغلال الفرصة التاريخية في اجتماع اليمين الإسرائيلي والحركات الدينية في حكومة واحدة تحت قيادة نتنياهو، وهي الفرصة التي يمكن ألا تتكرر مجددًا خلال السنوات القادمة. ثالثًا: رغبة نتنياهو في الإفلات من المحاكمات في قضايا الفساد والرشوة؛ حيث يصف المتظاهرين بالفوضويين (الأناركية) ويصنِّف المعركة معهم بصورة موازية لبرنامج إيران النووي و"العنف الفلسطيني" مطالبًا قائد الجيش بقمع العصيان في صفوفه وقائد الشرطة بقمع المتظاهرين الذين يغلقون الطرق(22). وفي حال نجح الائتلاف في تمرير التعديلات القضائية ستكون لها تبعات سياسية واسعة، أهمها: إحداث تغيير جذري في نظام الحكم مع سيطرة كاملة للمشرِّعين ووزراء الحكومة والذي سيكون نطاق عملهم خارج تأثير المحكمة العليا. وفي هذه الحالة، ستتمكن الأغلبية في الكنيست من تشريع قوانين الأساس أو تعديلها أو إلغائها من خلال الإجراءات التشريعية البسيطة. كما سيكون لذلك انعكاسات مباشرة على الفلسطينيين؛ حيث ستمهد التعديلات القضائية على الأرجح إلى سن المزيد من التشريعات التمييزية والعنصرية ضد فلسطينيي عام 1948 والذين يشكِّلون ما نسبته 20% من مجموع سكان إسرائيل، وتسهِّل ضم المزيد من أراضي الضفة الغربية بهدف التوسع في الاستيطان.

فشل الائتلاف الحاكم في تمرير الإصلاحات المقترحة: في حال لم يتمكن الائتلاف الحاكم من تمرير التعديلات المقترحة، سيُنظر إلى ذلك باعتباره انتصارًا للمعارضة وهو ما يمكن أن يؤدي إلى تفكك الائتلاف الحاكم. العديد من أطراف الائتلاف تنظر إلى التعديلات الجوهرية للقضاء باعتبارها مسألة هوية حيوية لوجودها وبالتالي فهي ستدافع عن المضي قدمًا في إجراء التعديلات مهما كلف ذلك. فالعديد من أطراف الائتلاف يعتبرون أي تغيير في الخطة الأصلية استسلامًا للمعارضة وخيانة "للناخبين". فعلى سبيل المثال، رفضت الوزيرة من الليكود، ماي غولان، الحديث عن إدخال تعديل وتغيير على المقترح الأصلي وكتبت في تغريدة "لن أدعم أي خيار باستثناء الإصلاح الذي وعدنا الجمهور به. لكل من يساوره القلق: لن نوقف أي شيء"(23). وفي حال فشل الائتلاف في تمرير الخطة، يمكن أن يؤدي ذلك إلى تفكك الائتلاف الحاكم ومن المرجح بالتالي أن تدخل إسرائيل مجددًا في مرحلة من عدم الاستقرار السياسي والاضطرابات، حيث تم إجراء خمس جولات من الانتخابات العامة منذ العام 2019. 

التوصل إلى حل وسط: لا تُظهر الحكومة أو المعارضة حتى الآن استعدادًا للتوصل إلى حلول وسط قد تتضمن تعديلًا على التعديلات أو "الإصلاحات" المقترحة أو إدخال ضمانات إضافية لحماية استقلال القضاء. في حال نجحت الحكومة والمعارضة في التوصل إلى حل وسط يمكن أن يخفف ذلك من التوترات الحالية ولكنه سيُبقي، وربما يزيد، من حدة التوترات السياسية والمجتمعية. فطموح اليمين الإسرائيلي والحركات الدينية لا يقتصر على السيطرة على القضاء بل يتعدى ذلك إلى الهيمنة على الفضاء العام وزيادة النفوذ على وسائل الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية. فالحكومة الحالية بدأت بالفعل التضييق على المؤسسات الإعلامية والتي تعتبر هدفًا أساسيًّا لها(24)، ومن المتوقع أن تستمر في هذه السياسة خلال السنوات القادمة. كما أن هناك انقسامًا في المؤسسات الأكاديمية التي ينشط فيها بشكل كبير اليسار والليبراليون المعادون للأحزاب الدينية واليمين؛ حيث أعربت مجموعة من 120 أكاديميًّا مرتبطين بالأساتذة اليمينيين عن دعمهم لبرنامج "الإصلاح القضائي" للحكومة وذلك في مسعى لتشكيل جسم مواز لنفوذ اليسار والليبراليين في الجامعات(25).

توسيع الاستيطان في الأراضي الفلسطينية: سواء نجحت الإصلاحات القضائية أو تم التوصل إلى حلول وسط، سيعمل الائتلاف الحاكم على التوسع في سياسات الاستيطان وضم المزيد من الأراضي الفلسطينية. فهناك مخططات متفق عليها بين أعضاء الائتلاف للتوسع في سرقة الأراضي الفلسطينية، وبناء المستوطنات عليها، ومزيد من القمع للشعب الفلسطيني. ويرجح هذا السيناريوهات تمتع وزراء المستوطنين، وخاصة سموتريتش، بصلاحيات واسعة في الضفة الغربية وهو ما سيسهِّل من الناحية العملية التقدم بالتخطيط في البناء الاستيطاني من جهة وهدم منازل الفلسطينيين من جهة أخرى(26). وعلى المنظور القريب، من المتوقع أن تزيد الحكومة من الإعانات الحكومية والحوافز للبناء الاستيطاني وتوفير الأراضي الرخيصة التي يتم مصادرتها والاستيلاء عليها وذلك بالرغم من التفاهمات الأخيرة مع السلطة الفلسطينية. سيعمل ذلك على زيادة أعداد المستوطنين الأيديولوجيين الذين ينظرون إلى الضفة الغربية على أنها جزء لا يتجزأ من الوطن اليهودي التوراتي ولا يعترفون بالشعب الفلسطيني(27)؛ وهو ما سيزيد على الأرجح من احتمالية انفجار الأوضاع الأمنية التي تشهد منذ أكثر من عامين تصعيدًا أمنيًّا.

معارضة الحلفاء الدوليين: لم تتدخل الولايات المتحدة وحلفاء إسرائيل حتى الآن في تفاصيل التعديلات القضائية أو من خلال الضغط على الأطراف. فموقف الولايات المتحدة ودول أوروبية عديدة لا يزال يحث الأطراف على تأمين توافق واسع لأي تعديلات قضائية مع حفظ استقلالية القضاء. ومع ذلك، ربما يدفع الاستقطاب الإسرائيلي الداخلي المتزايد وتصعيد العنف ضد الفلسطينيين الولايات المتحدة إلى زيادة نشاطها السياسي الهادف لحل الأزمة والضغط على الائتلاف الحاكم وذلك من أجل تجنب صدام مباشر مع حكومة نتنياهو وبالتالي تهديد العلاقات الإستراتيجية ما بين الطرفين. وربما تؤدي التصريحات وأفعال وزراء الائتلاف المتطرفين إلى نفاد صبر إدارة بايدن التي ترغب في التركيز على أولويات أكثر إلحاحًا، وخاصة الحرب الروسية الأوكرانية ومشروع إيران النووي.

خاتمة

من المرجح أن يستمر الاستقطاب المجتمعي بين الإسرائيليين في المرحلة المقبلة سواء تم تمرير التعديلات أو إلغاؤها. سيؤدي تمرير "الإصلاحات القضائية" على الأرجح إلى زيادة الشرخ في جسم القضاء، والجيش، والمجتمع، ويبقي الصراع مفتوحًا ما بين الحكومة والمعارضة ويزيد من تآكل ثقة الإسرائيليين في مؤسسات الدولة. ومن المرجح كذلك أن ينتقل الاستقطاب إلى يهود العالم ويزيد من الانقسامات بينهم. ومع تلويح معارضي التعديلات بشكل متزايد باستخدام العنف، قد تؤدي الاحتجاجات العامة إلى اضطرابات أوسع وربما تطلق شرارة العنف الداخلي، وخاصة أن جزءًا كبيرًا من المعارضين يشعرون بأن مطالبهم لا تُسمع. قد يكون لهذا تداعيات كبيرة على استقرار وأمن إسرائيل، ويمكن أن يزيد من تفكك التماسك المجتمعي ويؤدي في نهاية المطاف إلى حرب أهلية وهو السيناريو الذي تحذر منه المعارضة والرئيس الإسرائيلي والمتظاهرون.