النفاذ إلى المحيط: هل يشعل دول منطقة الساحل؟

بين "المحيط والساحل" علاقة ممتدة تطبعها الرتابة أغلب الأزمان، ويكسر ركودها من حين لآخر أمواج قد ترتفع من المحيط في حال حصول تغيرات في المناخ؛ لكن أن ترتفع الأمواج من الساحل إلى المحيط فتلك حالة مستجدة ضمن تداعيات تحولات المناخ الجيوستراتيجي التي يمر بها العالم اليوم في مناطق عدة، تحتل منطقة الساحل الإفريقي فيها مكانة متقدمة.

الخلفية العامة: التحولات المتسارعة

تشهد منطقة الساحل الإفريقي تحولات جذرية عميقة متسارعة منذ أكثر من عشر سنوات، أسهمت فيها عوامل عدة، منها:

• ابتداء: فشل أنظمة ما بعد الاستقلال في تحقيق حلم الاستقلال ذاته.
• وثانيها: تنامي إجابات راديكالية على فشل الدولة "الوطنية" أخذت وجهات متعددة اصطدمت في عديد الحالات بمكتسبات منظومات الحكم القائمة وإسناداتها الإقليمية والدولية.
• وكانت ثالثة الأثافي انطلاق سباق "هيمنة" على المنطقة الغنية بثرواتها، الفقيرة من القدرات والخبرات المؤهلة لإدارة تنوعها وفرص النهضة بها من كبواتها المزمنة.

وهكذا شهدنا خلال السنوات الأخيرة في منطقة الساحل:

• سيطرة جماعات العنف والغلو على مساحات كبيرة من بلدان المنطقة، وخصوصًا مالي وبوركينا فاسو، مع وصول العمليات لدول أخرى من بينها النيجر، وتوغو، وبنين، وحتى ساحل العاج. ومعروف أن حالة العنف كانت سبقت لبلدان أخرى تتصدرها الجزائر وموريتانيا والمغرب، وإن اختلفت تلك العمليات في نطاقها ودرجة عنفها وتأثيرها.
• عودة الانقلابات العسكرية بعد عقود ظنت فيها المنطقة أنها دخلت عهد الانتقال الديمقراطي، فخلال خمس عشرة سنة الماضية شهدت كل من موريتانيا ومالي وبوركينا فاسو والنيجر وتشاد انقلابات عسكرية أطاح بعضها برؤساء منتخبين وانقلب بعضها على منقلبين سبقوه.

وفي المجمل، يغلب على كل المنطقة وضع سياسي هش لم تعد شعارات "الديمقراطية والحكم الرشيد" فيه بتلك الجاذبية التي حظيت بها مع بداية تسعينات القرن الماضي حين افتتح أفارقة جنوب الصحراء عصرًا كان حلمهم أن يكون عصر الخلاص من أنظمة الاستثناء وبيانات أصحاب النياشين.

التمرد على المستعمر القديم

ونتيجة للعاملين السابقين وعوامل أخرى، شهدت منطقة الساحل حالة تمرد غير مسبوقة على المستعمر السابق؛ فوجدت فرنسا نفسها مطاردة في صحراء خبرتها منذ قرون، وظلت حديقتها الخلفية وإحدى نقاط قوتها عند احتساب نقاط القوة الإستراتيجية في الميزان العالمي؛ فمع الأيام الأخيرة غادر آخر الجنود الفرنسيين النيجر المحطة الأخيرة من مطاردة كُتبت فصولها الأولى في باماكو ومن بعد واغادوغو.

خروج المستعمر القديم تزامن مع دخول فاعل جديد يقدمه العسكر الحاكمون تحت عنوان "تنويع الشراكة"، وهناك مخاوف في عدة دوائر من تحوله لمستعمر جديد، وأيًّا تكن حقيقته في قادم الأيام، فقد بات الدب الروسي طرفًا مؤثرًا في منطقة الساحل يدرب الجيوش ويمدها بالسلاح ويقود عمليات "الأرض المحروقة" ضد جماعات التمرد على السلطة دون تفريق بين تلك المنطلقة من مطالب محلية وتلك التي تحمل تصورات وربما أجندات عابرة للحدود.

انهيار مجموعة الخمس

وتجسيدًا لكل التحولات السابقة، وعلى بُعد أسابيع من الذكرى العاشرة لتأسيسها انهارت مجموعة الخمس في الساحل التي كانت تضم في عضويتها كلًّا من موريتانيا (دولة مقر) ومالي وبوركينا فاسو والنيجر وتشاد، ومن رحمها وُلد تجمع جديد لا يخفي ميوله لسادة الصحراء الجدد (الروس).

وقام التجمع الجديد الذي ضم دول مالي وبوركينا فاسو والنيجر على أهداف تتجاوز التعاون العسكري والاقتصادي إلى ما يشبه التحالف في مواجهة المخاطر الخاصة بأنظمة هذه البلدان، وعلى رأسها حماية الأنظمة الانقلابية، وأجنداتها "الوطنية" التي تتصدرها مناجزة فرنسا، وإنهاء وجودها في دولهم، وربما في المنطقة.

من المراقبة إلى التدافع

غير بعيد من الساحل ظلت الجارتان اللدودتان، المغرب والجزائر، تراقبان الوضع بكثير من الاهتمام والحذر؛ فحساسية علاقتهما البينية، وحساسية مواقف ومواقع بلدان المنطقة تجعلهما يفضلان تجنب الدخول المباشر في التدافع في فضاء حيوي بالنسبة لكل منهما؛ بيد أن التطورات المنوه عنها آنفًا (انهيار أغلب المظلات التي كانت قائمة) دفعت بهما إلى الوضع الذي طالما تجنباه: وضع التدافع الميداني في الصحراء والساحل.

كانت البداية في إعلان مغربي في السادس من شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2023 عما سمته مبادرة ملكية "لتمكين مجموعة دول الساحل الإفريقي، من الولوج إلى المحيط الأطلسي، للاستفادة منه"، معتبرًا أن "نجاح هذه المبادرة، يبقى رهينًا بتأهيل البنيات التحية لدول الساحل، والعمل على ربطها بشبكات النقل والتواصل بمحيطها الإقليمي"(1).

وكان واضحًا أن هذه المبادرة تمثل تحولًا إستراتيجيًّا في الموقف المغربي الذي ظل يتهيب استفزاز الجزائر ذات النفوذ الإستراتيجي في عدة بلدان، لكن الرباط قررت فيما يبدو أن اللحظة مناسبة لفرض قواعد اشتباك جديدة في الساحل.

وتم الإعلان المغربي متزامنًا مع انسحاب القوات الأممية من مدن الشمال المالي وتحقيق الجيش المالي المدعوم بميليشيا فاغنر انتصارات على الأرض مكَّنته من بسط نفوذه على مدينة كيدال ذات الرمزية التاريخية والأهمية الإستراتيجية في إقليم أزواد الذي تطالب حركات طارقية وعربية بانفصاله، ويشهد حالة من الاضطراب المزمن منذ عقود.

التحولات المتسارعة في الشمال والوضع الناجم عنها سبَّبا إرباكًا جوهريًّا لقواعد إدارة صراع ظلت الجزائر تعتبر نفسها صاحبة الكلمة الأخيرة فيه باعتبارها راعية اتفاقية السلام الموقعة في العام 2015(2)، وهي الاتفاقية التي لم تعد تمثل -على ما يبدو- طموحات طرفي الصراع الأساسيين:

• فباماكو التي طردت فرنسا والقوات الدولية يرى حكامها العسكريون أن الوقت مناسب لتستعيد الشمال بالقوة.
• وتنسيقية الحركات الأزوادية ترى أنها صبرت طويلًا في انتظار مخرجات اتفاق سلام لم يُحترم، وتعتبر أنها الأحق باستلام أدوار أساسية في إدارة الشمال بعد خروج القوات الدولية.

في هذه اللحظة الحرجة خرجت الأوضاع عن السيطرة، وظهرت للعلن حملات غير مسبوقة من تبادل الاتهامات بين الجزائر وباماكو تطورت سريعًا لاستدعاء السفراء للتشاور بعد احتضان الجزائر اجتماعًا لتنسيقية الحركات الأزوادية، واستقبال رئيسها، عبد المجيد تبون، رئيس المجلس الإسلامي الأعلى السابق في مالي، الشيخ النافذ، محمود ديكو، وهي خطوات اعتبرتها مالي تدخلًا سافرًا في شؤونها الداخلية بينما وضعتها الجزائر الرسمية في إطار دورها الطبيعي المحكوم برعايتها لاتفاقية السلام(3)، لكن الإعلام الجزائري وصف موقف مالي بالمتآمر على الجزائر، واتهمها بعضِّ اليد الممدودة بالسلام، ووصف رئيس المجلس العسكري الحاكم في باماكو بالانقلابي الدموي(4).

وفي خطوة زادت أوضاع الساحل سخونة، قامت المغرب بتفعيل مبادرتها، فاحتضنت مراكش في الثالث والعشرين من شهر ديسمبر/كانون الأول 2023 اجتماعًا لوزراء خارجية مالي، والنيجر، وبوركينا فاسو، وتشاد، فيما غابت موريتانيا عن الاجتماع مع أن وزير خارجيتها، محمد سالم ولد مرزوك، كان في نفس المدينة قبل نحو يومين للمشاركة في الدورة السادسة للمنتدى العربي-الروسي، وأجرى على هامشه مباحثات(5) مع نظيره المغربي، ناصر بوريطه.

وقد اتفق المشاركون في اجتماع المبادرة الملكية المغربية على تشكيل البلدان لجانًا على مستواها لدراسة سبل تفعيل مبادرة الولوج للساحل(6).

محيط بلا ساحل وساحل بلا محيط

تواجه المغرب والجزائر المشتبكتان على أكثر من جبهة منذ عقود أزمة قوية في ساحة اشتباكهما الجديدة، فإحداهما (المغرب) لها وجود ممتد على المحيط لكن ليس لها منفذ إلى الساحل، والثانية، (الجزائر) لها نصيب وافر من الساحل والصحراء لكن لا منفذ لها إلى المحيط، وهو ما يجعلهما مكبلتين إستراتيجيًّا ومحكومًا عليهما بمنطق الجغرافيا باستحضار أبعاد وأدوار لبلدان أخرى لها بالضرورة حساباتها وأوضاعها المختلفة.

فالصحراء الغربية في وضع حرب مع المغرب منذ عقود، وهي الوضعية التي تمر الآن بحالة تصعيد بلغت ذروتها خلال العملية التي استهدفت مدينة الصمارة، وصدرت تلميحات من الرباط بإمكانية تورط جهاتٍ ما في موريتانيا فيها(7).

ومثَّل غياب موريتانيا عن اجتماع مراكش رسالة واضحة بعدم استعداد نواكشوط التي تتبنى الحياد في الصراع الجزائري-المغربي للخروج عن موقفها التقليدي مما يعقِّد فرص نجاح المبادرة المغربية.

وقد حاولت الرباط في تصريحات تلت انفضاض جمع مراكش إعطاء انطباع بأن غياب موريتانيا والسنغال عن اللقاء لا يعني غيابهما عن المبادرة، لكن الواضح أن نواكشوط ودكار ليستا مستعدتين بالمرة للتوقيع على تجاوزهما في مبادرة كهذه تُفقدهما أوراقًا اقتصادية وإستراتيجية حيوية.

تداخل التحالفات

ليس موضوع الإطلال على المحيط والنفاذ إلى الصحراء ما يحد من طموحات المغرب والجزائر في التأثير في الساحل فحسب، بل هناك عوامل ذات علاقة بتداخل تحالفاتهما الدولية ذات الرهانات المتعارضة مع رهاناتهما ومع بعضها البعض حتى.

فالولايات المتحدة الأميركية تدير في ذات الوقت:

• علاقة حيوية مع المغرب كانت قد دفعت بها للتطبيع وتوقيع اتفاقيات إبراهام وقايضت موقفًا منحازًا للمغرب في قضية الصحراء الغربية بموقف مغربي قوي الاندفاع مع الكيان الصهيوني.
• وعلاقة مع الجزائر فيما تصفه واشنطن بالحرب على الإرهاب، وكان من ثمار تقارب الموقفين ما تم في النيجر خلال الأشهر الأخيرة من توافق أميركي/جزائري على الوقوف في وجه المسعى الغرب إفريقي المدعوم فرنسيًّا لإفشال الانقلاب الذي أطاح في السادس والعشرين من شهر يوليو/تموز الماضي بالرئيس محمد بازوم.
• كما أن الجزائر مرتبطة بعلاقة خاصة وقوية مع روسيا في عدة محاور، لكنها لا تُخفي مواقف سلبية من حضور ميليشيا فاغنر في البلدان المحاذية لها، (مالي وليبيا).
• كما أن الرباط، الحليف التقليدي لباريس، تفتح أذرعها للدول المتمردة عليها (مالي، النيجر، بوركينا فاسو)، وتعدها بالولوج إلى المحيط.

وماذا بعد..؟

هي مشكلات الساحل؛ إذ يمكن القول: إنه "لا ساحل لها" تغذيها أزمات الداخل، وتوقدها صراعات الخارج، في السابق كانت القوى الدولية البعيدة -ولو نسبيًّا- هي الأبرز في التدافع (فرنسا، روسيا، تركيا، إيران، الصين)، واليوم دخل التنافس المغربي-الجزائري أطوارًا جديدة، منذرًا بمزيد من السخونة هذه المرة بحثًا عن منفذ إلى الأطلسي.

صحيح أن حدة التوتر في علاقات مالي والجزائر تراجعت خلال الأسبوع الماضي إذ عاد سفيرا البلدين، وتوقفت حملات التراشق الإعلامي لكن المدقق في مولدات الاشتعال يمكنه توقع أن حالة الهدوء هذه قد لا تستمر كثيرًا.

فمواجهة التحديات الأمنية بدون مظلة الآن بعد انهيار مجموعة الدول الخمس في الساحل، وفي الجزائر غضب كامن من تجاوزها في أطر سابقة بعد إفشال محاولتها تأسيس تحالف دول الميدان في العام 2013(9)، ولديها قلق مستجد من تزايد الحضور العسكري والأمني الإماراتي في كل من موريتانيا والمغرب.

كما أن دخول المسيرات التركية بقوة لترسانة التسليح لدى الجيش المالي(9) يثير مخاوف في نواكشوط والجزائر على حدٍّ سواء، وهي المخاوف التي يُنظر إليها في باماكو بعين الريبة باعتبار ما يعتقد أنصار العقيد عاصيمي غويتا أنه نَفَس هيمنة لدى أغلب دول الجوار المالي.

وبين الرباط ونواكشوط بوادر أزمة يجتهد الطرفان في كتم أنفاسها وضبط إيقاعها، لكن مؤشرات متزايدة تشي بأن عمليات "الكتم والضبط" قد تجد طريقًا للتنفس خصوصًا إذا استمرت تعقيدات إدارة "المسالك" إلى الساحل والمحيط.