التيارات الإسرائيلية ومواقفها من القضية الفلسطينية في سياق الحرب على غزة

مقدمة

ألقت عملية "طوفان الأقصى" بظلالها على الداخل الإسرائيلي الذي يعاني أساسًا من أزمات عميقة، في مقدمتها حالة الاستقطاب السياسي والمجتمعي، وتصاعد الاحتجاجات ضد الإصلاحات القضائية، وأزمات الجيش. يحاول الائتلاف الحكومي الحالي التعامل مع تداعيات التصعيد الأخير وتحجيم آثاره المستقبلية على استقرار الحكومة التي يحملها الرأي العام الإسرائيلي المسؤولية عن فشلها في الكشف عن مخطط الهجوم وتوقعه، والتعامل مع تبعاته.

ارتباطًا بمعطيات الداخل الإسرائيلي وما يواجهه من أزمات، ومعطيات الوضع الراهن الذي تفرضه الحرب، فإن إسرائيل تتجه بعد عملية طوفان الأقصى نحو تحولات يبدو أنها ستصيب تياراتها الأساسية، وسيكون الموقف من القضية الفلسطينية وقضاياها الأساسية أحد أهم محاورها وتداعياتها على السواء. الغاية من هذه الورقة التحليلية فهم أهم التحولات والتداعيات في سياق الحرب على غزة ورصد المآلات المحتملة التي ستنتهي إليها تلك التيارات في موقفها من القضية الفلسطينية وقضاياها الأساسية وما يتصل بها. 

اتجاهات التيارات الإسرائيلية السائدة

تسود في إسرائيل اليوم انقسامات متعددة تحكم المشهد الاجتماعي السياسي، وهي: الانقسام القومي والديني والطائفي والطبقي، وأخيرًا الأيديولوجي. في العقدين الأولين من إنشاء إسرائيل، كان التقسيم بين اليمين واليسار يتعلق بشكل أساسي بالأيديولوجية الاقتصادية الاجتماعية؛ الاقتصاد الاشتراكي مقابل الاقتصاد الليبرالي. أنهت حرب يونيو/حزيران 1967 هذا التوجه وانقسم المجتمع إلى طرفٍ يتماهى مع فكرة "أرض إسرائيل الكاملة"، وآخر يؤيد صيغة "الأرض مقابل السلام"(1).

استمر الانقسام في التأجج مستفيدًا من الاستقطاب في قضايا الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني بين اليمين الأيديولوجي، الذي سعت عناصره الراديكالية من أجل "دولة واحدة" أي إسرائيل فقط، ويسار الوسط الذي سعى إلى تسويات على أساس الانفصال. ظل هذا الصدع أرضًا خصبة لتزايد حدة الانقسام وبروز الخلافات إلى السطح، التي تستمر بفعل تصاعد قوة اليمين الإسرائيلي المتطرف في إسرائيل وتناحره لاستثمار يمينية المجتمع بما يخدم أجندته وتطلعاته.

تختلف الأحزاب الإسرائيلية اليهودية في مواقفها تجاه القضية الفلسطينية، ويمكن الإشارة في هذا السياق إلى خمسة تيارات يهودية أساسية تبرز في المشهد السياسي الإسرائيلي الحالي:

أولًا: كتلة أحزاب اليمين؛ وهي الأحزاب التي تشترك في مكانها على يمين الخريطة السياسية الإسرائيلية، وفقًا لمواقفها من القضايا الخارجية والأمنية وخاصة مستقبل الأراضي التي احتلتها إسرائيل في حرب يونيو/حزيران 1967 والسكان الفلسطينيين الذين يعيشون فيها. يقف على رأس هذه الكتلة حزب الليكود، يتبعه حزب "إسرائيل بيتنا"، وثالثهما حزب "أمل جديد". يقوم فكر هذا التيار على أن لإسرائيل الحق في "كامل أرض إسرائيل التاريخية"، ويؤمن بأن السلام مع الفلسطينيين يأتي من خلال المفاوضات المباشرة، بعد أن تُحسِّن إسرائيل علاقاتها مع دول الجوار من أجل تحقيق أمنها كشرط مهم لإقامة السلام. يؤمن هذا التيار بالقدس عاصمة أبدية لدولة اليهود غير قابلة للتفاوض أو التقسيم، كما أنه يؤيد التوسع الاستيطاني ويرفض العودة إلى حدود 1967، ويرفض إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس(2).

ثانيًا: اليمين الديني القومي: تتميز أحزاب هذا التيار بنظرتها القومية المبنية على التفوق العرقي اليهودي، وتؤمن بالحظر الصارم لتسليم مناطق من "أرض إسرائيل" إلى حكم أجنبي. يقف على رأس هذا التيار حزبا "القوة اليهودية"، برئاسة إيتمار بن غفير، "والصهيونية الدينية" بزعامة بتسلئيل سموتريتش. يرى هؤلاء أن الاتجاهات الديمغرافية في فلسطين التاريخية ستحوِّل غير اليهود في إسرائيل إلى أغلبية، ومن ثم، فإن الحل المثالي هو الترحيل الفوري للعرب، فالتعايش معهم، وفق الزعيم الروحي لهذا التيار، مائير كهانا (1932-1990)، هو "كالتعايش مع السرطان". بالنسبة إليهما، إن الطريق لحل الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني هو طرد الفلسطينيين من "إسرائيل الكبرى"، فكلاهما يؤمنان بـ"حق إسرائيل الإلهي" في الحكم من نهر الأردن إلى البحر الأبيض المتوسط، وتعزيز السيطرة على المسجد الأقصى. كما يؤمنان بضرورة المساس بالحقوق العربية الإسلامية والإضرار بها عبر كسر حواجز "الوضع القائم" في كل قضايا الصراع العربي-الإسرائيلي، وعلى رأسها المسجد الأقصى والقدس(3).

ثالثًا: الأحزاب الدينية الحريدية الأرثوذكسية: يمثلها حزبا "شاس"، و"يهودت هتوراه"، اللذان يريان أنه لا يوجد شريك حقيقي وجدِّي على الجانب الفلسطيني من أجل التوصل لحل. وبالنسبة لقضية غزة يؤيد الحزبان التدابير التي يتخذها الجيش الإسرائيلي لضمان أمن سكان مستوطنات الغلاف والهدوء مع غزة. يؤمن الحزبان بتقاليد التوراة اليهودية، ولا يتخذان أي موقف بشأن القضايا الخارجية والأمنية، ويوليان الثقة لنظام الأمن الإسرائيلي(4).

رابعًا: كتلة أحزاب مركز الوسط: يتصدرها "حزب المعسكر الرسمي" بزعامة بني غانتس و"يوجد مستقبل" بقيادة يائير لابيد. تدل نتائج الانتخابات الإسرائيلية منذ منتصف تسعينات القرن الماضي على أن هناك شريحة غير قليلة من المواطنين تتموقع في وسط الخريطة السياسية وتشكل مخزونًا انتخابيًّا محتملًا لأحزاب الوسط التي تستفيد من ضعف الأحزاب الكبيرة، وخصوصًا حزب الليكود. يؤكد ممثلو هذا التيار على أفكار "السلام الاقتصادي"، أي تحسين طبيعة حياة الفلسطينيين كبديل للخطط السياسية، ويُكثرون من استخدام مصطلح "الحد من الصراع" عبر إدارته لا حله(5).

خامسًا: كتلة أحزاب اليسار ويسار الوسط؛ ويمثلها اليوم حزبا "ميرتس" و"العمل"، اللذان يدعمان رؤية دولتين لشعبين عبر مفاوضات التسوية، لكنهما يؤكدان ضرورة تبادل الأراضي بطريقة تقلِّل من إمكانية إخلاء جميع المستوطنات، مع السماح ببقاء الكتل الاستيطانية على أراضي إسرائيل ودون تقسيم القدس. تستند فلسفة "اليسار" الصهيوني إلى افتراض أن إسرائيل يمكن أن تكون دولة يهودية ديمقراطية، وأن تكون دولة احتلال في ذات الوقت، وأنه لا تناقض بين اليسار والصهيونية، أي استمرار التمسك بحب إسرائيل من جهة، ومعارضة الاحتلال من جهة أخرى، وأن الاحتلال لا يضر بشرعية إسرائيل، لذا استند برنامج حزب العمل إلى الروح الصهيونية والهجرة والأمن لبناء الدولة(6).

قد يبدو المشهد السياسي الإسرائيلي متعدد الرؤى خاصة فيما يتعلق بالموقف من القضية الفلسطينية، إلا أنه في الواقع تتصدره أحزاب اليمين الراديكالي بشقيها، العلماني والديني، وتشكل أغلبية حكومية وسياسية في المشهد السياسي الإسرائيلي. يضم هذا التيار من داخل الائتلاف الحكومي: الليكود، والصهيونية الدينية، والقوة الصهيونية، وشاس، ويهدوت هتوراه، ويبلغ تمثيله 64 مقعدًا من أصل 120 مقعدًا في الكنيست الإسرائيلي الحالي. أما أحزابه من خارج الائتلاف الحكومي فهي: حزب "إسرائيل بيتنا"، 6 مقاعد، و"أمل جديد" الذي حصل في الانتخابات السابقة على 6 مقاعد، لكنه انضم مؤخرًا لتحالف المعسكر الرسمي مع غانتس وأيزنكوت. وقد أثبتت الحرب الأخيرة على غزة أن التباين السياسي بين اليمين وبقية الاتجاهات سرعان ما يذوب لمصلحة اليمين، وهو ما تبدَّى في الإجماع المُطلق، حتى من أحزاب اليسار ومركز الوسط، بالذهاب إلى هذه الحرب وفق رؤية أحزاب اليمين، مع اختلاف حول أولوياتها؛ هل الحرب أولًا أم الإفراج عن الأسرى؟  

تحولات في سياق الحرب

أفرزت صيرورة إسرائيل في العقدين الأخيرين اليمينَ الرديكالي الذي يحكمها الآن والذي بدأت تتشكل ملامحه قبل 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، عبر سعيه لإحداث تعديلات على الجهاز القضائي وصولًا إلى فرض يهودية الدولة. يسعى "اليمين المتطرف" بشقيه، نتنياهو وقيادات المتدينين الحريديم، واليمين الديني القومي، مستغلين أجواء الحرب، إلى بناء تحالفات يمينية، واسعة وثابتة، قادرة على استدامة حكمهم وفرض صورة نظام سياسي يتناسب مع إستراتيجيتهم؛ حيث يرفعون شعار "خطر تهديد هوية الدولة اليهودية" ووجودها لاستمرار تجنيد الشرعية للحرب الدائرة.

لكن معضلة هؤلاء هي أن الجمهور الإسرائيلي في كل ما يتعلق بالمواقف المرتبطة بالصراع الإسرائيلي-الفلسطيني، يتجه نحو اليمين، بينما يتجه في كل ما يتعلق بالمواقف المرتبطة بالنظام السياسي في إسرائيل نحو اليسار. بمعنى أن "طوفان الأقصى" تسبب في تراجع كبير لهؤلاء نتيجة إخفاقهم في حماية أمن إسرائيل، بعد حالة من الصعود خلال المرحلة الماضية.

تفيد التجارب أن المجتمع الإسرائيلي يتحول أيديولوجيًّا نحو اليمين في سياق المواجهة مع العرب، بينما يتحول سياسيًّا نحو اليسار، وهذا ما يدعمه طمس الحدود الأيديولوجية الفاصلة بين الأحزاب السياسية لكونه أحد السمات البارزة للسياسة الإسرائيلية الناتجة عن الحرب الدائرة. يبدو الأمر أكثر إثارة للانتباه حين نتفحص معطيات استطلاعات الرأي، التي تفيد بأن حوالي عُشر ناخبي أحزاب المعارضة وما يقرب من ثلث ناخبي أحزاب الائتلاف، وحوالي 40% من الجمهور الحريدي الأرثوذكسي انتقلوا أيديولوجيًّا إلى اليمين؛ وفي المجمل، يقول حوالي واحد من كل خمسة يهود في إسرائيل إنهم انتقلوا أيديولوجيًّا إلى اليمين في إثر السابع من أكتوبر/تشرين الأول. وفي ذات الوقت الذي نرصد فيه التحول الأيديولوجي نحو اليمين، هناك تحول سياسي آخر نحو اليسار، وبالطبع لا يعني هذا حركة جماهيرية للإسرائيليين نحو الأحزاب اليسارية، بل يعني عزوفًا كبيرًا عن التصويت لأحزاب اليمين. ويبدو وفق استطلاعات الرأي، أن نحو ربع ناخبي الليكود وحوالي ثلث الناخبين الصهاينة المتدينين سيصوتون في الانتخابات القادمة لحزب معارض، فيما تزيد الأصوات المؤيدة لأحزاب تكتل المعارضة(7).

خلاصة الأمر: تتصلب مواقف الجمهور فيما يتعلق بالصراع الإسرائيلي-الفلسطيني، فيما تميل للبحث عن بديل غير يميني أو من غير الأحزاب اليمينية في الائتلاف الحاكم للتصويت له كردَّة فعل على إخفاق الأحزاب اليمينية في السابع من أكتوبر/تشرين الأول وما تلاها من تداعيات.

أما أحزاب اليسار فيبدو أنها تفقد سلطتها السياسية وقدرتها على التأثير في الواقع وتتجه إلى تبني نظرياتٍ أقرب إلى نبرة اليمين فيما يتعلق بالحرب الدائرة. وقد اعتاد اليسار الإسرائيلي غض الطرف تارة والتأييد تارة أخرى لما ارتُكِبَ بحق الفلسطينيين من قتل وإيذاء مادي ومعنوي، وهو ما يفعله اليوم إزاء الفظاعات الأخيرة. هذا الوضع "الرمادي" سمح لليسار الصهيوني بواقع مريح ولا يريد السعي لتغييره. هذا التماهي اليوم بين أقطاب الخارطة السياسية في إسرائيل، فيما يخص الموقف من القضية الفلسطينية، يعزز في الوعي الإسرائيلي العام السلوك اليميني تجاه كل ما هو مرتبط بفلسطين وقضيتها. وشجع اليسار بسلوكه هذا، اليمين الإسرائيلي "الفاشي" وسمح بتمدده؛ إيمانًا منه بأنه ما دام جدول أعمال اليمين وبرامجه "الفاشية" موجهة ضد الفلسطينيين فلا بأس، ولا حاجة إلى رفع الصوت بالاحتجاج، خاصة أن اليسار يعيش عقدة اتهامه إسرائيليًّا بالتفريط الدائم، لذا فهو يود أن يُظهرَ تضامنًا مع مواقف الأغلبية اليهودية؛ إذ يميل معظم الإسرائيليين إلى تعريف أنفسهم في سياق قومي يهودي، وتؤدي معارضة المواقف أو الأفكار الوطنية القومية إلى تقويض إمكانية التضامن مع اليسار الصهيوني.

أما بالنسبة لنتنياهو الذي يستمر في السعي لإبعاد شبح انتخابات الكنيست أطول فترة ممكنة، فإنه يراهن أن في إمكانه تحسين شعبيته وشعبية حزبه وائتلافه الحاكم إذا ما تمكن أثناء الحرب من استقطاب قطاعات واسعة من جمهور اليمين واليمين المتطرف بشقيهما، الديني والعلماني، وحشدهم خلف أجندته. وفي هذا السياق، يركز نتنياهو على القضايا التي تساعده في حشد اليمين، كالتمسك بهدف القضاء على حماس، والتشديد على عدم التراجع عنه، واستمرار السيطرة الأمنية الإسرائيلية على القطاع والعودة لاستيطانه، وعدم السماح بعودة السلطة الفلسطينية إليه، ورفض إنشاء دولة فلسطينية مستقلة في الضفة الغربية وقطاع غزة، واستمرار الدعوة إلى تهجير الفلسطينيين من القطاع(8).

تأسيسًا على ما سبق، يمكن القول: إن مستقبل أحزاب اليمين القومي في إسرائيل سيكون رهنًا بما تسفر عنه الحرب الحالية في القطاع، ومدى نجاح هذه الحكومة في تحقيق أهدافها المُعلنة. ومع ما تقوم به أحزاب الائتلاف الحاكم من إجراءات لخدمة أجندتها السياسية، فإنه ربما سيكون من الصعب أن تعفيها من مسؤولية الإخفاق الذي وقع في 7 أكتوبر/تشرين الأول، ومن ثم قد تكون غير ممثلة في حكومة ما بعد الحرب.

سمات جديدة

يمكن القول: إن "طوفان الأقصى" أسقط فلسفة اليمين القائمة على أن التشدد والقبضة الحديدية هما ضمانة وجود إسرائيل وأمنها، وهو ما يعني في المدى القريب، على الأقل، عزوف كثيرين عن التصويت لأصحاب هذا التيار، مع بقاء النزعة اليمينية الأيديولوجية للمجتمع. قد يتغير المشهد الإسرائيلي مع نهاية الحرب وربما قبل ذلك، بحل الحكومة الائتلافية وإجراء انتخابات مبكرة قبل نهاية فترة ولاية الكنيست الحالية، خاصة مع تفاقم أزمة الحكم والاستقرار السياسي في إسرائيل؛ حيث تظهر استطلاعات الرأي أن حل الكنيست والدعوة لانتخابات جديدة أصبح أمرًا مقبولًا لدى غالبية الإسرائيليين(9).

تتأثر الحالة الداخلية السياسية، وربما نتائج الانتخابات المقبلة، بقائمة طويلة من العوامل الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية. ومن المتوقع أن يشهد النظام الانتخابي اضطرابات كثيرة يصعب التنبؤ بنتائجها. فهيكلية الكنيست المقبلة، وتركيبة الحكومة التي سيتم تشكيلها وهوية الشخص الذي سيرأسها، سوف تتبلور إلى حدٍّ كبير، بفعل العوامل الداخلية والتطورات الخارجية. وربما تؤدي الفترة التي تسبق الانتخابات، في حال جرت في فترة متأخرة بعد الحرب، إلى صرف الانتباه عن عواقب الحرب على النظام السياسي في إسرائيل.

وارتباطًا بالحرب الدائرة ومجرياتها وتبعاتها، فإن هناك ما يشير إلى أن تركيبة النظام السياسي الإسرائيلي سوف تنعكس سلبًا على موقف الجمهور الإسرائيلي، ليس فقط فيما يخص موقفه من إخفاق اليمين في منع أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، إنما بجملة عوامل داخلية لها علاقة بطول أمد الحرب التي مضى عليها الآن قرابة خمسة أشهر. فالجبهة الداخلية الإسرائيلية لم تعتد حربًا طويلة ذات كثافة نارية منخفضة ولا تميل إليها بسبب ما ترتبه من أثمان باهظة بشرية ومادية ومعنوية. كما أن نتيجة الحرب ستؤثر على موقف وسلوك المجتمع الإسرائيلي، لاسيما من سيخرج منها منتصرًا أو مهزومًا. إذ يبدو، وبرغم الجهود الكبيرة التي يبذلها نتنياهو وحكومته منذ بداية الحرب لتصوير ما يجري بأنه نجاح باهر، أن مدة الحرب وما تلاها من شكوك داخلية حول نتائجها، إلى جانب الخلافات السياسية العاصفة التي رافقتها، ستُضعف ثقة الجمهور في القيادة السياسية الحالية، وستثير شكوكًا بما يتعلق بهدف العملية وعواقبها، خاصة قضية الأسرى التي لم تتضح مآلاتها النهائية بعد. هذه الفجوة الإدراكية بين الجمهور وكبار السياسيين أوقعت ضررًا كبيرًا في قوة صورة النظام السياسي، وتصاعدت انتقادات الجمهور الإسرائيلي لإدارة الحرب وأولوياتها ونتائجها(10). كما أسهم الخطاب السياسي السائد ذو الخلفية القومية المتشددة، في سلوك ومواقف الإسرائيليين أثناء الحرب. هذا في الوقت الذي يشكل التوتر السياسي والحزبي المتصاعد، أساسًا لخطاب العداء والإقصاء الاجتماعي والسياسي المحفز على العنصرية والعنف، ليس ضد العرب فحسب، بل ضد اليسار وحراك ذوي الأسرى الإسرائيليين وممثليهم، الذين قُدِّموا على أنهم "خونة للوطن"(11).

ورغم أن الحرب شكَّلت فرصة كبيرة لليمين الإسرائيلي ليعمل في ظلها على توحيد الصف الإسرائيلي وتخفيف حدة الخلافات الداخلية التي عصفت بالمجتمع قبل السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، لاسيما بعد سعيه نحو فرض تعديلات على النظام القضائي، إلا أنه لم يفلح في رأب التصدعات التي باتت تهز أركان المجتمع الإسرائيلي، منها المتعلق بصراع المؤسسة العسكرية "الجيش" مع رموز أحزاب اليمين الصهيوني ومحاولة هذه الأخيرة كسر الإجماع الإسرائيلي حول الجيش، ومنها المتعلق بصراع الأجندات الشخصية لمختلف رموز النظام السياسي وعلى رأسهم نتنياهو. ومنها ذو الصلة بمحاولة اليمين فرض ترتيب أولويات الحرب وفق أجندته واعتباره الحرب والأمن القومي الإسرائيلي مُقدَّمان على أمن وحياة بِضع عشراتٍ من الأسرى الإسرائيليين، وفق ما أعلنه سموتريتش صراحة. الواضح أن الحرب لم تُفلح ليس فقط في منع اتساع هوة الخلافات، بل على الأرجح سيكون لها تداعياتها المحتملة على استقرار الحكومة الإسرائيلية اليمينية، خاصة أنها تؤكد سردية المعارضة القائلة بأن سياسات الحكومة المتطرفة تُعرِّض أمن إسرائيل وحياة الإسرائيليين للخطر، فيما يتجه رئيس الوزراء الإسرائيلي وشركاؤه في الائتلاف الحكومي إلى إدامة الوضع الراهن قدر الإمكان، والعمل على تخفيف الضغوط الداخلية والقفز إلى الأمام، من خلال استغلال العملية العسكرية وحشد الداخل وتعبئته لمواجهة "الخطر الوجودي" الذي يستهدف المجتمع الإسرائيلي، وفق رواية اليمين. بيد أن هذا المسار وإن كان من شأنه تحقيق استقرار هش للائتلاف الراهن، إلا أنه لن يلغي المسؤولية عن تداعيات الحرب، وحالة الاحتقان لدى الرأي العام الإسرائيلي(12).

تواجه إسرائيل حاليًّا واقعًا مركبًا من التداعيات، ووفقًا لحسابات الأطراف المنخرطة في المشهد الراهن، فإن الخيارات المطروحة للحل محدودة ومتباينة التكلفة، خاصة أن الاعتبارات الشخصية تبدو حاضرة في حسابات نتنياهو تحديدًا، لذا فالمرجح أنه سيعول على الخيار الأقل كلفة بالنسبة له، بما يضمن استمراريته في المشهد أو خروجه الآمن منه.

تداعيات وسيناريوهات في غزة

تشير التقديرات إلى أن الأزمة قد تتصاعد خلال المرحلة المقبلة، خاصة مع تلويح حكومة نتنياهو باجتياح رفح بالتزامن مع نقاش واسع لمستقبل غزة. تتأرجح السيناريوهات المطروحة بين التهجير القسري للفلسطينيين، والسيطرة الأمنية الإسرائيلية بالكامل على القطاع، مع إقامة منطقة أمنية عازلة على طول حدوده. بالنسبة لنتنياهو ويمينه، فإن حرب الإنهاك والاستنزاف لن تتوقف حتى يستسلم القطاع ويفتح الباب لإسرائيل لتفعل به ما تشاء، لذلك يتجنب نتنياهو وقف إطلاق النار قدر المستطاع. لكنه، وتحت ضغط الاقتصاد المتراجع، والأمن المهتز، والمعنويات المعطوبة، لن يحتمل حرب استنزاف طويلة في مواجهة جبهة غزة أولًا، والجبهات المساندة الثلاث ثانيًا، ناهيك عن أن الغطاء الأميركي لحرب الاستنزاف هذه لن يدوم طويلًا مع احتدام معركة الانتخابات الرئاسية الأميركية(13). على ضوء نتائج هذه الحرب يُحدَّد وضع غزة ومصيرها، ومع انخفاض سقف احتمال تحقيق إسرائيل لأهدافها، فإن مشهد القطاع بعد الحرب يتراوح بين واحد من ثلاثة سيناريوهات:

• الأول: أن تتمكن إسرائيل من السيطرة على القطاع، ومنع المقاومة من أن تُشكل خطرًا جديًّا عليها؛ ما يعني أن تعتمد إسرائيل نظام إدارة مزدوجًا تتولى فيه الأمن، ويتولى فلسطينيو القطاع -دون مشاركة فصائل المقاومة- الإدارة المدنية المقلصة، كمدخل لحرمان الفلسطينيين من أي كيان سياسي فعلي فيه.
• الثاني: أن تتوقف الحرب دون أن تتمكن إسرائيل من السيطرة وفرض الإرادة، وتعجز عن الاستمرار في دفع فاتورة وجودها في القطاع تحت وطأة المقاومة، ثم تنسحب وتحاصره من الخارج ويُترك للفلسطينيين مع آخرين، ترتيب شؤون القطاع والبحث عن حلٍّ ما مع مصر لمعبر رفح. وربما يتم إعادة ربط القطاع بالضفة الغربية بعد إعادة تنظيم السلطة الفلسطينية والمنظمة وإصلاحها لتهيئة البيئة أمام تشكل موقف فلسطيني موحد من حل القضية الفلسطينية.
• الثالث، والأكثر ترجيحًا: أن تُنهك الحرب الطرفين فتتوقف دون حسم انتصار أو هزيمة لأيٍّ منهما، وتستمر حماس بإدارة القطاع مع تراجع القوات الإسرائيلية وإخلائها المناطق الآهلة، ليبدأ التفاوض حول مستقبل القطاع وإعادة تحريك حل الدولتين، والتفاوض حوله بشكل يستهلك الوقت دون نتيجة، وبما يسمح للمطبِّعين العرب باستئناف مسارهم.

ورغم رغبة إسرائيل المحمومة في القضاء على حماس، تدرك أن هذا الأمر صعب المنال، وأن احتلال القطاع وإدارة شؤونه والوقت الذي ستحتاجه للسيطرة عليه من الداخل، لتحقيق هذا الهدف، سيشكل عبئًا على قدراتها العسكرية وتشتيتًا لانتباهها السياسي عن ملف إيران النووي والجبهة الشمالية مع حزب الله.

وأخيرًا، فإن الاجتياح العسكري لغزة ربما يكون المرحلة الأسهل لإسرائيل في حلقة الصراع الحالية بينها وبين فصائل المقاومة، ولكن احتلال القطاع وتبعاته من حكم وإدارة شؤون ما يزيد عن مليوني فلسطيني وفرص اندلاع مقاومة مسلحة تجاه المحتل، سيكون الأكثر استنزافًا لإسرائيل وإنهاكًا لمؤسساتها.

تداعيات على القضية الفلسطينية

تدرك إسرائيل أن نتائج الحرب على غزة ستحدد مصير القضية الفلسطينية ومستقبلها، لذا فهي تسعى إلى فرض سيادتها والتحكم بالفلسطينيين من خلال إيجاد صيغة لإدارة الشؤون المحلية للسكان، تحت مظلة الإدارة المدنية للاحتلال في الضفة الغربية وقطاع غزة. وتواصل إسرائيل استعمال فائض القوة التدميرية التي لديها لفرض الهزيمة على غزة وبما يعفيها من الدخول في مسار سياسي. وقد ظهر هذا الموقف في التصويت الذي جرى في كنيست الاحتلال على رفض فكرة الدولة الفلسطينية، وبإجماع كبير، من مختلف الأحزاب المُمَثَّلة في الكنيست، في محاولة لقطع الطريق على الدعوات الدولية المتزايدة بضرورة حل القضية الفلسطينية ومنح الفلسطيني حق تقرير المصير(14).  

وهذا "الإجماع غير المسبوق" الذي يفاخر به نتنياهو، تعزَّز بفعل المناخ السياسي والاجتماعي الذي شكلته الحرب في إسرائيل، وهو يتذرع به ليؤكد أن الذهاب في مسار سياسي يمنح الفلسطينيين دولة وحقوقًا يتعارض مع هذا "الإجماع" الذي تحقق في الكنيست، لذلك من المُرجح أن يتبنى نتنياهو إستراتيجية قصيرة الأمد، ويبقى ضمن الإجماع الصهيوني، وأن يحافظ على شراكته السياسية مع زعماء الاستيطان الصهيوني الديني(15).

في المحصلة، تتبلور في خضم الحرب الدائرة بعض المواقف من القضية الفلسطينية بصرف النظر عن إمكانية تَحقُّقها:

أحدها: هو السعي إلى التصفية التدريجية الذي تنتهجه اليوم عمليًّا أحزاب مركز الوسط الإسرائيلية والتي باتت ترفع شعار "السلام الاقتصادي"، أي تحسين ظروف حياة الفلسطينيين بديلًا للخطط السياسية التي قد تفضي إلى دولة فلسطينية. وهؤلاء يُكثرون من استخدام مصطلح "الحد من الصراع" وبالطبع، دون أن يتضمن حق العودة أو إنهاء الاستيطان، مع إبقاء السيطرة الأمنية بيد إسرائيل التي يُعترف لها بيهودية الدولة وعاصمتها القدس.

أما الموقف الآخر، الذي يُجاهر به اليمين الإسرائيلي ويعمل عليه اليوم بقوة تحت شعار "دولة يهودية واحدة بين النهر والبحر"، من خلال السيطرة على كامل فلسطين التاريخية، وهو ما تحاول إسرائيل فعله الآن من خلال إحكام السيطرة على الضفة وصولًا إلى اجتثاث المقاومة من غزة، وإحداث التغيير الديمغرافي في القطاع عبر تهجير ثلثي سكانه وإعادة استيطانه(16).

وبالنظر لما سبق ولمآلات الحرب على القطاع، فإن القضية الفلسطينية والمنطقة أمام احتمالين:

• الأول: أن تفشل الجهود الإسرائيلية وتثبُت وتبقى المقاومة وفصائلها؛ ما يعني إعاقة مشروع "تصفية القضية الفلسطينية" وإرباك مسار "اتفاقات أبراهام" لتطبيع العلاقة بين إسرائيل وبعض الدول العربية.
• الثاني: أن تنجح إسرائيل في فرض إرادتها في غزة وتعيد صياغة وضع القطاع وفقًا لمخططاتها، ثم قد تنتقل بعدها إلى الضفة الغربية بمزيد من التضييق والاستيطان، ليصبح التفاوض لحل الدولتين بهذا الشأن إجراء شكليًّا لا جدوى منه. هذا الاحتمال تبدو أهدافه واضحة مع إصرار نتنياهو على استكمال حربه باجتياح رفح وتحقيق ما يسميه "الانتصار التام". لكن هذا السيناريو مرتبط بتطورات المواجهة في غزة وبتفاعلات حراك الداخل الإسرائيلي وطبيعة وحدود التماهي الأميركي مع نتنياهو واليمين الصهيوني في الذهاب في هذه الحرب إلى نهايتها. والجدير بالذكر أنه رغم تعمق الفجوة بين نتنياهو وبايدن وعدم ارتياح الأخير لسيطرة اليمين على السلطة في إسرائيل، فإن الولايات المتحدة ملتزمة ولأسباب عديدة بحماية إسرائيل، وتضع كل ثقلها في دعم إسرائيل في الحرب على غزة حتى النهاية ومهما كلفها من أثمان في الداخل الأميركي وفي علاقاتها مع العالم(17).

خاتمة

لا تزال مختلف مكونات الائتلاف الحكومي والمعارضة السياسية تُجمع على استمرار الحرب على غزة، وتحقيق أهدافها المتمثلة في القضاء على حكم حماس وإعادة الأسرى الإسرائيليين. ومع مرور قرابة خمسة أشهر على بدء الحرب، لم تظهر في إسرائيل حتى اللحظة أية قوة سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية، ذات شأن، تخرج عن هذا الإجماع وتدعو إلى وقف الحرب. وارتباطًا بسلسلة الحروب التي شنتها إسرائيل ضد قطاع غزة منذ العام 2008 على الأقل، شخَّص البروفيسور زئيف ماعوز، أستاذ العلوم السياسية في جامعة كاليفورنيا، إسرائيل على أنها دولة "مُدمنة على العنف"، دون أن يلوح في الأفق المنظور أي احتمالٍ لأن تتعافى من هذا الإدمان، في ظل وجود قناعة راسخة لدى صانعي السياسة وفي أوساط الرأي العام فيها، أنه لا توجد بدائل أخف وطأة منه(18). وكما ثبت في الماضي، فإن إسرائيل لا تملك القدرة على الهروب من القضية الفلسطينية أو جعلها تختفي، لا بالحرب والمجازر، ولا بالخطاب السطحي الشعبوي، وأن على إسرائيل أن تقلق، بعد هذه الحرب، على مستقبلها ومستقبل نظامها السياسي.

وبغض النظر عن الطريقة التي ستنتهي بها هذه الحرب، فإنها -وبلا شك- سيكون لها تأثيرها السلبي على مستقبل نتنياهو وأحزاب اليمين، ويبدو أنه رغم تعمق النزعة اليمينية للمجتمع الإسرائيلي، لن تعود أحزاب اليمين الحاكم حاليًّا إلى المشهد السياسي في الأفق القريب. ومع استمرار استعصاء أي أفق لحل سياسي، ستبقى سياسة "إدارة الصراع" هي سيدة العلاقة الإسرائيلية-الفلسطينية، خاصةً إذا افترضنا إمكانية وصول أحزاب مركز الوسط (التي تمنحها استطلاعات الرأي فارقًا متقدمًا على أحزاب الائتلاف الحاكم)، إلى السلطة وهي صاحبة شعار السلام الاقتصادي كأقصى ما يمكن أن تقدمه للفلسطينيين. زد على ذلك أنها تحكم مجتمعًا يمينيًّا يؤمن في غالبيته اليوم أن "لا شيء اسمه الشعب الفلسطيني".